تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به مخارج و عواید حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
خط ۱: خط ۱:
 +
{{سرصفحه پروژه
 +
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = }}
 +
 
'''قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت''' - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
 
'''قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت''' - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی
  

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۱

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به مخارج و عوائد حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر و کبریت - مصوب ۱۹ اسفند ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده اول - دولت مجاز است از تاریخ تصویب این قانون منافع حاصله از انحصار خرید و ورود و فروش قند و شکر (موضوع قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴)‌را بعد از وضع سرمایه و مبالغی که مطابق ماده سوم قانون ۹ خرداد ۱۳۰۴ برای مصرف مقرر در ماده ۹ همان قانون تخصیص یافته و همچنین حقوق‌گمرکی و عوارض راه (‌موضوع قانون ۱۹ بهمن ۱۳۰۴) و سایر عوارض مقرره در جزو عایدات عمومی مملکت محسوب نماید.

ماده دوم - از تاریخ تصویب این قانون انحصار ورود و همچنین خرید و فروش کبریت به دولت واگذار شده و عوائد حاصله از آن بعد از وضع‌سرمایه و عوارض راه به جمع عایدات عمومی مملکتی منظور خواهد شد.

ماده سوم - وزارت مالیه مجاز است در سال ۱۳۱۱ برای سرمایه و مخارج اجرای انحصار دولتی قند و شکر و کبریت از بانک ملی یا یکی ازبانکهای دیگر تا مبلغ سه میلیون تومان قرض کند و اصل و فرع آن را از محل عوائد حاصله از معاملات قند و شکر و کبریت بپردازد.

تبصره - ماده ۱۰ قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ از تاریخ تصویب این قانون ملغی است. ماده چهارم - حقوق مذکوره در ماده سوم قانون نهم خرداد ۱۳۰۴ شامل قند و شکر مصنوع داخلی نیز خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده‌است در جلسه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر