تفاوت میان نسخههای «قانون تعیین تکلیف مالالتجارههای وارده و موجوده در گمرکخانههای ایران تا تاریخ آخر خردادماه ۱۳۱۰»
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | + | {{سرصفحه پروژه | |
− | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | [[ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
− | | قبلی = [[ | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] |
− | | بعدی = [[ | + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] |
− | | یادداشت = | + | | یادداشت = }} |
− | }} | ||
'''قانون تعیین تکلیف مالالتجارههای وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مالالتجارههای موجوده در گمرکخانههای ایران''' - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی | '''قانون تعیین تکلیف مالالتجارههای وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مالالتجارههای موجوده در گمرکخانههای ایران''' - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۵
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون تعیین تکلیف مالالتجارههای وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مالالتجارههای موجوده در گمرکخانههای ایران - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل تجارت مجاز است نسبت به مالالتجارههایی که مشمول یکی از فقرات ذیل است و تا پانزدهمفروردین ۱۳۱۰ به مقصد مستقیم ایران حمل و تا آخر خرداد ۱۳۱۰ وارد گمرکخانه شده و نیز تا آخر خرداد ۱۳۱۰ برای ورود آنها درخواست جواز شدهباشد در مقابل تصدیق صدور جواز ورود بدهد و بقیه مالالتجارههایی که ورود آنها ممنوع بوده و مشمول یکی از فقرات ذیل نیستند در صورتی که درظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون صاحبان آنها آن اجناس را از گمرکخانه و خاک و آبهای ساحلی ایران خارج نکردند به منفعت دولت ضبطنماید:
الف - مالالتجارههایی که تا تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی ورود آنها ممنوع نبودهاست.
ب - مالالتجارههایی که مطابق ماده ۶ متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ورود آنها موکول به اجازه کمیسیون تفتیش اسعار بوده و صاحبان آناجناس تا هفتم اسفند ۱۳۰۹ تقاضای اجازه خرید اسعار از کمیسیون مزبور نموده و در درخواست خود تصریحاً ذکر کرده باشند که اسعار برای واردنمودن اجناس مذکور است و از طرف کمیسیون هم اجازه ورود اجناس مزبوره و یا لااقل اجازه تحصیل اسعار به آنها داده شده باشد.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر