تفاوت میان نسخه‌های «قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می‌شود»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم]] | ||
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی = [[ | + | | قبلی = [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم]] |
| − | | بعدی = [[ | + | | بعدی = [[تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز]] |
| یادداشت = | | یادداشت = | ||
}} | }} | ||
| − | |||
'''قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می‌شود''' - مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶ | '''قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می‌شود''' - مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶ | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۴: | ||
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش در جلسه روز‌سه شنبه چهاردهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. | قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش در جلسه روز‌سه شنبه چهاردهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. | ||
| − | رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي | + | رييس مجلس شوراي ملي - '''مهندس عبدالله رياضي''' |
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]] | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم - ۱۴ مهر ۱۳۴۶ تا ۹ شهریور ۱۳۵۰]] | ||
[[رده:قراردادهای نفت و گاز]] | [[رده:قراردادهای نفت و گاز]] | ||
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۱۹
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم | تصمیم‌های مجلس | تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز |
قانون معافیت گمرکی کالاهای شرکت ملی نفت که واگذار یا فروخته می‌شود - مصوب ۱۴ آذر ماه ۱۳۴۶
ماده واحده - كالاهايي كه براي شركت ملي نفت ايران با معافيت از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مرخص شده يا مي‌شود و به‌علت مازاد بر مصرف بودن به مؤسسات دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه مذكور در بند ۲۱ از ماده ۲۰ قانون تعرفه گمركي مصوب تير ماه ۱۳۳۷ واگذار يا فروخته مي‌شود. در صورتي كه بعد از پنج سال از تاريخ ترخيص واگذار يا فروخته شده باشد از پرداخت حقوق و عوارض گمركي معاف است.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ششم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش در جلسه روز‌سه شنبه چهاردهم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي