مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۰۷ نشست ۱۱

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم

قوانین بنیان ایران نوین

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۰۷ نشست ۱۱

مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۵ آذر ۱۳۰۷ نشست ۱۱

مذاکرات مجلس

دوره هفتم تقنینیه

صورت مشروح مجلس روز پنج شنبه۱۵ آذرماه ۱۳۰۷ مطابق ۲۳ جمادی الثانی ۱۳۴۷

جلسه ۱۱

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر بریاست آقای دادگر تشکیل گردید)

(صورت مجلس پنج شنبه هشتم آذرماه را آقای اورنگ قرائت نمودند)

(غائبین با اجازه جلسه قبل)

آقایان : آشتیانی – دیوان بیگی – لرستانی – کازرونی – ضیاء.

(غائبین بی اجازه جلسه قبل)

آقایان: میرزاحسن خان وثوق – وهاب زاده – دشتی – غلامحسین میرزا مسعود – دکتر امیر خان اعلم – اکبر میرزا مسعود – آقا زاده سبزواری – موقر – قوام – مرات اسفندیاری – حاج رحیم آقا قزوینی – میرزاابوالفضل – میرزامحمدتقی طباطبائی – محمد تقی خان اسعد – آقاشیخ محمد جواد – حاج حسین آقا مهدوی – آقا شیخعلی مدرس – حاج حسن آقا ملک – حاج غلامحسین ملک – حاج آقا رضا رفیع – تیمورتاش.

دیرآمدگان با اجازه جلسه قبل

آقایان : طهرانی – عبدالحسین خان دیبا. شریعت زاده

دیرآمدگان بی اجازه جلسه قبل

آقایان: شمیرانی – اسدی – ساکینیان

رئیس – در صورت مجلس نظری نیست؟

(گفته شد خیر)

رئیس – آقای صالحی

صالحی – آقایان بنده را افتخار عضویت کمیسیون پست و تلگراف داده اند و شاید به بعضی از آقایان هم عرض کرده بودم که بنده تمنائی از آقای وزیر پست و تلگراف کرده بودم اجابت نکردند بلکه عمل بضد کردند و بنده می خواستم در کمیسیون خودم را طرف آقای وزیر قرار دهم ولی چون مجلس جای اعمال غرض شخصی نیست بنده استعفا می دهم و تمنی می کنم امر بفرمائید دیگری را بجای بنده انتخاب فرمایند.

وزیر پست و تلگراف – راجع به سیم کشی خطوط جدید بلوچستان لایحه ای است تقدیم می کنم و نظر باهمیت موقع فوریت آن را تقاضا می کنم.

وزیر مالیه – لایحه ای است راجع به تقاضای اعتبار برای مستخدمین بحریه خارجی که استخدام شده اند تقدیم می کنم.

کفیل وزارت امور خارجه – عهدنامه های بین دولتین ایران و مصر. عهدنامه و دادیه ایران و ترکیه پروتکل منضمه به عهد نامه ایران و افغانستان . قرارداد موقتی ایران و فرانسه. قرارداد موقتی ایران و بلژیک. قرارداد موقتی ایران و اطریش قرارداد موقتی ایران و چک اسلواکی. قرارداد سرحدی بین ایران و روسیه را تقدیم می کنم (لایحه تقدیمی وزارت پست و تلگراف به شرح ذیل قرائت شد.

ساحت محترم مجلس شورای ملی: البته تصدیق خواهند فرمود که توسعه امنیت و ایجاد طرق ارتباطیه در نقاط دور دست مملکت امتداد سیم تلگراف را هم ایجاب خواهد نمود. در موقعیکه بودجه ۱۳۰۷ تدوین و تقدیم مجلس محترم گردید روی همین منظور و در حدود مراحل پیشرفت عملیات راه سازی اضافه اعتباراتی برای سیم کشی های نقاط جدیده ضمن بودجه ۱۳۰۷ وزارت پست و تلگراف منظور از تصویب گذشت و لیکن توجه دولت برای استقرار امنیت در نقاط بلوچستان و تاسیس دفاتر دولتی و ایجاد طرق ارتباطیه در جنوب مملکت سبب گردید که اعتبارات منظوره در بودجه ۱۳۰۷ به انجام مقصود وفا ننموده و از ساحت محترم مجلس شورای ملی تصویب اعتبار اضافی تقاضا شود این است که ماده واحده ذیل را تقدیم نموده و از آقایان محترم نمایندگان استدعای تصویب می نماید.

ماده واحده – به وزارت مالیه تا مبلغ بیست و پنج هزار تومان (۲۵۰۰۰۰ قران) از عایدات عمومی ۱۳۰۷ اعتبار داده می شود که توسط وزارت پست و تلگراف برای سیم کشی خطوط تلگرافی جدید بلوچستان مصرف شود وزارت مالیه مجاز است مبلغ این اعتبار را بابت صرفه جوئی های بودجه ۱۳۰۷ مملکتی و مازاد عایدات همان سال محسوب دارد.

رئیس – فوریت مطرح است. آقای عراقی

عراقی – موافقم

رئیس – آقای روحی

روحی – موافقم

رئیس – آقای شریعت زاده

شریعت زاده – موافقم

رئیس – آقای احتشام زاده

احتشام زاده – موافقم

رئیس – آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی – بنده با اصل این لایحه موافقم مخالفتم با فوریت آن است چون در این زمان که همه روزه گفته می شود باید تلگراف بی سیم در اطراف باشد ما نمی دانیم این بیست و پنج هزار تومان را که برای اینکار حالا

خرج می کنند اگر تلگراف بی سیم دائر شود از بین میرود یا نه؟ چون نمی دانم خواستم آقای وزیر در این باب توضیح بدهند که ما بدانیم این بیست و پنج هزار تومان اگر خرج شود فردا که تلگراف بی سیم جایش آمد این از بین نخواهد رفت؟

وزیر پست و تلگراف – عرض کنم تلگراف بی سیم و تلگراف با سیم البته هر کدام در موقع خودش طرف احتیاج است ولی این طور ثابت شده است که عجالتا تلگراف بی سیم هنوز نتوانسته است جای تلگراف با سیم را بگیرد. البته تلگراف بی سیم روز بروز تکمیل میشود ولی عجالتا تلگراف بی سیم مقدور نیست دائر شود. این است که تقاضا می کنم این را تصویب بفرمائید بعد اگر لازم شد برای تلگراف بی سیم لایحه بیاوریم می آوریم و تقدیم می کنیم.

آقا سید یعقوب – بنده یک سئوالی دارم.

رئیس – مخالفید؟

آقا سید یعقوب – اینجا ناچارم. خواستم از آقای وزیر پست و تلگراف سئوال کنم. البته آقایان نمایندگان مستحضرند که عملیات آقای وزیر پست و تلگراف خیلی رضایت بخش بوده است و حقیقتا مجلس امیدواری دارد که کارها همین طور پیش برود ولی خواستم سئوال کنم که این بیست و پنج هزار تومان را که اعتبار می گیرند مخصوص خطوط بلوچستان است یا برای ساحل اطراف کرمان و بنادری که دو طرف کرمان است هم هست؟ چون از آنجا تلگرافاتی که سابق می آید همه بحروف لاتینی بود که آقایان اطلاع دارند یک وقت هم آقای روحی در این بابت فریاد زده است که نسبت به سیرجان و آنجاها تلگراف دایر نشده است دربودجه هم یک اعتباری گذشت برای تلگراف خطوط سیرجان و آنجاها خواستم بدانم این بیست و پنج هزار تومان مخصوص خطوط تلگراف بلوچستان است یا برای خطوط کرمان هم این بیست و پنج هزار تومان مصرف می شود؟ اگر کم است وکیل که نمی تواند پیشنهاد خرج بکند ولی بنده عقیده ام این است حالا که آقای وزیر پست و تلگراف می خواهند این پیشنهاد را بکنند برای کلیه نقاط کرمان که محتاج است به تلگراف پیشنهاد بکنند و مجلس هم که در حقیقت کمال موافقت را دارد بلکه از خطوط لاتینی که هنوز هم از آنجا تلگراف میکنند راحت بشویم و بیش از این گرفتار خطوط لاتینی نباشیم.

وزیر پست و تلگراف – اعتباری که از طرف مجلس شورای ملی داده شده است برای مدت هفت سال است همانطور که آقا فرمودند باید در هرسال معادل پنجاه هزار تومان سیم کشی بشود آنچه مربوط به سال گذشته بود تمام شد است حتی بیست و پنج هزار تومان هم که برای تعمیر داشتیم تمام شده است مقداری هم از اعتیار صدی دو به مصرف رسیده است این بیست و پنج هزار تومان فقط و فقط برای امتداد سیم از دزداب و میرجاوه به بلوچستان است. راجع به قسمت های دیگرآنچه در نظر آقایان است درکرمان هم سیم کشی خواهیم کرد و اگر هم لازم شد بازلوایح دیگر تقدیم خواهیم کرد.

رئیس – رای می گیریم به فوریت ماده واحده آقایانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.

(اکثربرخاستند)

رئیس – تصویب شد. ماده واحده مطرح است. آقای بیات

بیات – موافقم

رئیس – آقای عراقی

عراقی – موافقم

رئیس – آقای زوار

زوار – موافقم

رئیس – رای میگیریم با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید خواهند داد. تامل کنید آقا ماده الحاقیه رسیده قرائت شود.

(بشرح ذیل قرائت شد)

ماده الحاقیه – وزارت پست و تلگراف مکلف است که تا هذه السنه تلگرافخانه های جیرفت و رودبار را

تاسیس نماید. روحی

رئیس – آقای روحی

روحی – عرض کنم بودجه اینکار در دوره سابق گذشته است از نقطه نظر بلوچستان این یک خط مهمی است و به عقیده بنده از دزداب لازم تر است و مخارجش هم تصویب شده باید تاسیس بشود ولی بنده مکرر با آقای وزیر پست و تلگراف در این مورد مذاکره کردم ایشان گفتند در سال پنجاه هزار تومان اعتبار داریم بنده عرض کردم خوبست حالا که اینطور است این را مقدم بدارند زیرا این راه ازحیث تجارت و عبور و مرور و از جهات دیگر بیش از سایر جاها مورد اهمیت است و اتصال تلگراف از بم به بلوچستان مهمتر است از دزداب چرا که بم یک شهر بزرگ و یک مرکز مهم تجارتی و فلاحتی و صنعتی است و از آن بیشتر استفاده می شود و خوبست توجه بفرمایند همین طوری که بنده پیشنهاد کردم آقای آقا سید یعقوب هم مذاکره کردند با این دو محل موافقت کنند که از آن پنجاه هزار تومان اعتباراین دو محل را که الان نه پست و تلگراف مربوط بشود نتوانستم خوبست آقای وزیر پست و تلگراف قبول بکنند یا تعهد بنمایند که این را تا کی می سازند که بنده پیشنهادم را پس می گیریم.

وزیر مالیه –متاسفانه جواب نماینده محترم را در این قسمت بنده باید عرض کنم زیر قضیه، قضیه اعتبار است. پنجاه هزار تومان که اینجا تصویب شده است برای راههای مهمه مملکتی بوده ولی این بیست و پنج هزار تومان حساب شده است برای سیمی که از میرجاوه می آید به فهرج و بمپورمی رسد . اعتبار برای اینها است. راجع به اعتباراتی که فرمودید قبلا داده شده است امروز وزارت پست و تلگراف دارد عمل می کند اینهاپ یش بینی شده است و البته بنده هم تصدیق می کنم خود آقای وزیر پست و تلگراف هم با بنده شرکت دارند ودر تصدیق نظر آقای نماینده محترم که بعد از این پیشرفتی که در بلوچستان واقع شده است و امروز تمام نقاط مختلف بلوچستان دارای مامورین و دوایر دولتی میشوند و باید تمامشان با حکومت مرکزی دارای روابط کامل باشند یکی از چیزهائی که بر همه چیز مقدم است ربط کامل از بم تا بمپور است همانطور که لازم است سرحد دزداب و خط مشرق به بلوچستان متصل باشد همانطور هم لازم است که از بم و زماشیر به بمپور متصل باشد این دو تا هیچکدام مانع همدیگر نیستند در این صورت لازم است آن ها که مقدم نیستند دراین صورت لازم است آنها که مقدم هستند به موجب این لایحه تامین شوند و آن قسمت های دیگر را از اعتبارات موجوده تامین می کنم حالا یا در امسال تامین می شود یا در سال آینده این قسمت را اگر خود آقای نماینده محترم با وزارت پست و تلگراف مذاکره کنند بهتر است باین ملاحظه تمنی می کنم با بنده از نقطه نظر مالیه موافقت بکنند و این ماده الحاقیه را مسترد بکنند.

روحی – مسترد می کنم

رئیس – رای می گیریم به ماده واحده آقایان موافقین ورقه سفید و مخالفین ورقه کبود خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء بعمل آمده نودونه ورقه سفید تعداد شد)

رئیس – عده حاضرین صد و سه ماده واحده با نود و نه رای تصویب شد.

اسامی رای دهندگان

آقایان: افشار – ایلخان – ساکینیان – محمد ولی میرزا – عباس میرزا – دکتر سنک – سید یعقوب – ایزدی – فرخی – همراز – طباطبائی دیبا – حبیبی – عراقی – امیردولتشاهی – بنکدار – قراگوزلو – نوبخت – امین پور محسن – روحی – ذوالقدر – آیه الله زاده شیرازی – مرتضی قلیخان بیات – سید مرتضی وثوق – اعتبار – سید حسین اقایان – هزار جریبی – یاسائی – شمیرانی – شیخ الملک – حاج میرزا – حبیب الله امین – میرزاعبدالحسین خان دیبا – جلائی – حیدری – زوار – حاج سید محمود – دیوان بیگی – ملک آرائی – محمد آخوند – حاج علی اکبر امین – کیانوری

گنجه – طلوع – کلالی – ناصری – قاضی نوری – نجومی – مصباح فاطمی – مفتی – احتشام زاده – دکترعظیما – بزرگ نیا – ملک زاده – بوشری – محمد علی میرزا دولتشاهی – مسعودی – طاهری – شهداد – دریانی – عدل – مقدم – افخمی – لایجانی – شریعت زاده – کاشانی – مخبر فرهمند – ابراهیم شریفی – فولادوند – ملک مدنی – خطیبی – ظفری – کفائی – الفت – مولوی – رهبری – اسدی – مجد ضیائی – فرشی – طباطبائی وکیلی – جهانشاهی – مهدوی – اسکندری – افسر – خواجوی – عامری – حکمت – دکتر لقمان – صادقی – فهیمی – مسعود – سید کاظم – ابراهیمی – دبستانی – فتوحی – مؤید احمدی – رحیم زاده – طالشخان – علیخان اعظم – حسنعلی میرزادولتشاهی – بیات ماکو.

رئیس – خبر کمیسیون – خبر کمیسیون قوانین مالیه راجع به معافیت تدارکات وزارت جنگ از عوارضات گمرکی مطرح است.

(خبر مزبور بشرح ذیل خوانده شد)

کمیسیون قوانین مالیه لایحه نمره ۳۹۰۸۳ دولت را راجع به معافیت تدارکات وزارت جنگ و امنیه از عوارض گمرکی تحت مطالعه و شور قرار داده و ماده واحده ذیل را برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد می نماید.

ماده واحده – کلیه اشیائی که برای تدراکات وزارت جنگ و امنیه لازم باشد از تادیه مالیات را و حقوق و عوارض گمرکی باستثناء مخارج حمل و نقل از قبیل حمالی و مخارج کرجی و غیره معاف خواهد بود این معافیت باشیائی هم که قبل از تصویب نگردیده است شامل خواهد بود.

رئیس – قبل از اینکه مذاکره بشود نظر آقایان را جلب می کنم که در کمیسیون بودجه کلمه و غیره را که در اصل لایحه دولت بود حذف کرده اند و کمیسیون قوانین مالیه ابقا کرده است. آقای آقا سید یعقوب.

آقا سید یعقوب – بنده اولا با مطرح کردن این لایحه در کمیسیون قوانین مالیه و راپرت دادنش از طرف این کمیسیون آن روز هم عرض کردم مخالفم. چرا؟ برای اینکه در کمیسیون بودجه برای اجرای بودجه بیست و هفت ماده گذشت که ماده پانزده کمیسیون بودجه راجع به همین معافیت بود و این لایحه باصلاح ماده ۱۵ کمیسیون بودجه بود. مگر مواد اصلاح کمیسیون بودجه باید برود به کمیسیون قوانین مالیه؟! اگر ما این را به کمیسیون قوانین مالیه برده بودیم اصلاحش را هم آنجا میبردیم نهایت از حیث احتیاطی که آقای رئیس ملاحظه کرده اند فرضا به کمیسیون قوانین مالیه هم برود کمیسیون قوانین مالیه فقط موافقتش را باید اظهار بکند. درست است در اصل نتیجه فرقی نمی کند بنده کاملا با این موافقت لکن نظامات کمیسیونها و نظامات مجلس را ما نباید بهم بزنیم بنده عرض کردم این قانونی بود که از کمیسیون بودجه گذشته بود و دولت هم برای اینکه در آن قسمت ماده پانزده گیر کرده بود ناچار شد که اصلاح این ماده را از کمیسیون بودجه بخواهد کمیسیون بودجه این را اصلاح کرد و تقدیم مجلس کرد. آقای رئیس برای اینکه الغاء مالیات است و معافیت است به کمیسیون قوانین مالیه هم رجوع کردند. کمیسیون قوانین مالیه رایش را باید اظهار کند نه اینکه لایحه در کمیسیون قوانین مالیه مطرح شود و نظر کمیسیون بودجه تبع آن باشد بنده در اصل موضوع موافقم لکن این نظر مجلس است و از این نظر مخالفم لکن این نظر مجلس است و از این نظر مخالفم و خود آقای بیات که در کمیسیون بودجه تشریف داشتند در سابق و غالبا در نظرشان بوده است که ما همیشه متوجه بودیم که کلماتی که مبهم است در قانون نباشد مثلا کلمات: امثال ذلک، غیر ذلک، و غیره و این ها یک کلماتی است که در دست هیئت مجریه که داده می شود چون مبهم است ناچار می شوند در مقام اجرا تفسیر بکنند آن وقت از حدود خودشان خارج شده اند زیرا تفسیر از وظایف مجلس است پس ما برای اینکه نه قوه مجریه گرفتار این مضیقه ها بشود و هم ما به تکلیف خودمان عمل کرده باشیم عبارات را صریح بنویسیم که اگر دولت را یک وقتی در مقام سئوال و استیضاح بیاوریم اگر محاکمات و قضاوت حقیقی باشد ایراد به آنها نیست چرا؟ به علت اینکه می گویند عبارات را مبهم نوشته اید باین جهت غالب نمایندگان این را محط نظر قرار داده بودند

که بقدر امکان کلمات مبهم را استعمال نکنند این است که خود آقای وزیر مالیه هم در کمیسیون بودجه تصدیق کردند و موافقت کردند که این کلمه و غیره را برداشتیم اینجا بنده نظر دارم (آقای بیات توجه داشته باشند بعرایض بنده) که و غیره محتاج نباشد.

مخبر کمیسیون قوانین مالیه (بیات) در قسمت اول که آقای آقا سید یعقوب فرمودند نظر به اینکه در مجلس قبل آقای رئیس همچو اظهار کردند و همه آقایان موافقت کردند که این راپرت را کمیسیون قوانین مالیه بدهد و چون لوایح کمیسیون قوانین مالیه و لوایح کمیسیون بودجه درشور فرق دارد لوایح کمیسیون بودجه در شور فرق دارد لوایح کمیسیون قوانین مالیه دو شوری و لوایح کمیسیون بودجه یکشوری است چون مجلس موافقت کرد و این لایحه به کمیسیون قوانین مالیه رفت البته باید کمیسیون قوانین مالیه راپرت خودش را بعرض مجلس برساند و برای اینکه دو شور پیدا بکند باید راپرت از طرف کمیسیون قوانین مالیه باشد که درش بحث بشود و اگر راپرت کمیسیون قوانین مالیه ندارد. اگر اصلاح بودجه بود نمی بایستی به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه بشود چون از طرف مجلس به کمیسیون قوانین مالیه مراجعه شده البته نظر مجلس دو شوری بود کمیسیون قوانین مالیه بایستی راپرات بدهد و این قضیه البته حکمیتش مربوط به مجلس است اگر بخواهد بنظر اصلاحی نگاه بکند باید راپرت کمیسیون بودجه را مطرح بکند و یک شوری باشد و رای بدهند ولی خیر اگر همانطوری که مراجعه به کمیسیون قوانین مالیه شده است بخواهنددو شوری باشد بایستی راپرت کمیسیون قوانین مالیه مطرح شود و البته هر طور که مجلس رای بدهد همه موافقت داریم و تبعیت داریم و بایستی عملی بشود اما در قسمت دوم که آقا سید یعقوب فرمودند باید از چیزهایی که ابهام داشته باشد پرهیز کرد البته همینطوری که می فرمائید قوانین هر چه صریح باشد بهتر است ولی یک چیزهائی هم هست که طرف احتیاج است و نمی توان از آن صرف نظرکرد مثلا اینجا می نویسد باستثنای مخارج حمل و نقل از قبیل فلان و فلان. اگر شما بخواهید از قبیل فلان را امتداد بدهید محتاج می شوید بیست سی قلم را اسم ببرید. برایا ینکه اینطور نشود یک (غیره) درضمن آن گذاشته می شود که درواقع اصلش همان مخارج حمل و نقل است و یک چیزهائی ازآن قبیل پیدا میشود آن وقت هر چه که مخارج حمل و نقل آنهارا شامل بشود البته می شود و هر چه را شامل نباشد خارج ازاین است و گمان می کنم آن را ابهامی که آقای آقاسید یعقوب فرمودند در این ماده نباشد. چون مخارج حمل و نقلش که محرز است و قسمت های دیگرش را هم اگر می خواستیم امتداد بدهیم از قبیل چه و چه خیلی مفصل میشد و شاید یک قلم از دهن خارج می شد و نوشته نمی شد آنوقت بعد اسباب زحمت می شد از این نظر کمیسیون قوانین مالیه متوجه باین قسمت شد و در ضمن موضوع مذاکرات زیادی شد و بالاخره رای داد که لفظ (و غیره) باشد چون ممکن بود که اسباب زحمت و ضرری در برداشتن این کلمه برای مردم فراهم بشود باین جهت بنا شد که این لفظ نوشته شود و ابهامی هم ندارد.

رئیس – آن قسمتی که مربوط به وظیفه بنده است که تشخیص یک شوری و دو شوری بودن لایحه است مجلس ابراز تصمیم کرد که به کمیسیون قوانین مالیه برود علاوه بر این ماده پنجاه و نه تشخیص می کند که این قضیه در شوری است زیرا هیچ یک از آن سه موردی که یک شور بشود در اینجا واردنیست ماده پنجاه و نه قرائت میشود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ماده پنجاه و نهم – ترتیبات شور مرتبه اول و دوم در مواد ذیل مجری نخواهد بود – اولا بودجه دخل و خرج مملکتی. ثانیا قوانینی که راجع به تقاضای وجوهی برای مخارج مخصوص است. ثالثا قوانین راجع به منافع محلی. در این سه فقره یک شور کافی است و مباحثات آن به ترتیب موارد فوری است چنانکه ذکر خواهد شد

رئیس- آقای فیروزآبادی

فیروزآبادی – بنده در این موضوع مخالفت دیگری ابدا نداشتم انشاءالله امیدوارمیک وقتی. مملکت کارخانجات داشته باشد معادنش استخراج بشود که محتاج نباشیم به هیچ عوارض مالیاتی. ولی در اینجا چون بنده نفهمیدم این است که بترتیب سئوال عرض می کنم.اینکه دولت گمرک بگیرد مال خود مملکت است و اگر هم نگیرد مال مملکت استاز این حیبش میریزد توی آن جیبش و اینهیچ فرقی ندارد بنده که نفهمیدم فرقش چیست مثلا در قسمت تلگرافات اگر فرضا پول نگیرد یا بگیرند هیچ فرق ندارد. اما اینجا اگر گمرک گرفته نشود ممکن است اشخاص سرحدی شاید بتوانند بعنوان اسلحه یا مال وزارت جنگ بعضی چیزها وارد کنند و گمرک آن داده نشود ولی عنوان گمرک باقی باشد در عنوان وزارت جنگ لابد تفتیش میشود وقتی که تفتیش شد چیزهائی که برخلاف مقصود و صلاح مملکت ما باشد ازسرحدات ما نمی تواند وارد بشود بعنوان قاچاق پول هم باز در خزانه مملکت واردمیشود بنده باین ملاحظه مخالفم حالا اگر توضیحاتی داده شود ممکن است بنده هم موافقت کنم.

رئیس – آقای ملک مدنی

ملک مدنی – آقای فیروزابادی مذاکراتی که فرمودند همانطور که خودشان اظهار فرمودند (چیزی از این لایحه نفهمیدم) بحث بر این است که ایشان در این زمینه مطالعاتشان کم است. این قضیه معافیت مهمات وزارت جنگ از گمرک در همه جا معمول است در تمام دنیا اینطور است و قشون از کرایه راه آهن و خیلی چیزها معاف است. اگر جناب عالی سابقه ندارید این قضیه برخلاف جریان عمومی نیست و سابقه در تمام عالم دارد – اما اینکه می فرمائید اگر چنانچه گمرک نگیرد ممکم است مال قاچاق وارد بشود البته این طور نیست گمرک تفتیش خودش را می کند و وقتی که دیدمال وزارت جنگ است ورقه معافی صادرمی کند این که نگرانی ندارد. بعلاوه بحمدالله گمرک ما بطوری وضعیاتش منظم است که هیچ نمیشود مالی بعنوان قاچاق وارد بشود مخصوص مهمات جنگی و اسلحه پس نگرانی آقا ابدا مورد ندارد و استدعا می کنم موافقت بفرمائید.

رئیس – اقای زوار

زوار – موافقم

رئیس – آقای دکتر سنک

دکترسنک – آقای هزار جریبی

هزار جریبی – موافقم

رئیس – آقای فهیمی

فهیمی – بنده در اصل موضوع عرضی ندارم و موافقم ولی در این قسمت خواستم عرض کنم که مطابق همین موادی که این جا قرائت شد این موضوع از وظایف کمیسیون بودجه است! چرا؟ چون راجع است بدخل و خرج مملکتی و این مطلب هم راجع است بدخل و هم راجع است بخرج از آن طرف لوایحی که می آمد اگربرای وضع یک مالیات یا الغاء یک مالیات باشد باید برود به کمیسیون قوانین مالیه ولی در اینجا نه وضع مالیات است و نه الغاء آن بلکه یک خرجی است از یک طرف هم در قانون معین شده است که از اشیاء وارده یا صادره یک حقی بگیرند این قانون بقوت خودش باقی است نهایت حالا مجلس رای می دهد که یک ادوات معینی از تادیه آن حق قانونی معاف و مستثنی باشد این مطلب مثل این است که یک اعتباری به وزارت جنگ داده بشود برای معافیت از گمرک یک ادواتی و محل این اعتبار هم همان پولی است که باید از گمرک آن اشیاء گرفته شود. پس این هم مربوط به خرج است هم بدخل یعنی مربوط به هر دو است و جایش هم کمیسیون بودجه است نه قوانین مالیه چون اصل مالیات که ملغی نمیشود به علاوه در ماده بیستم نظامنامه داخلی تصریح می کند: (مجلس همیشه می تواند رسیدگی لوایح و طرحهای قانونی را که در ماده ۱۹ و فقره ثانی ماده ۱۸ ذکر شده به کمیسیون مخصوص دیگری رجوع نماید ولی چنین کمیسیون مخصوص

لایحه راپورتی بدهد بدون اینکه بتواند درباب جرح عقیده پیشنهاد نماید) . و حال آنکه این خرج است (و هر گاه رای کمیسیون مزبور با لایحه مساعد باشد باید نتیجه ملاحظات خود را به کمیسیون بودجه اطلاع داده و این کمیسیون در ظرف ده روز عقیده خود رادر باب تصویب خرج پیشنهاد کند) به علاوه همان توضیحی هم که آقای رئیس فرمودند راجع به ماده پنجاه و نهم میرساند که این لایحه چون راجع بدخل و خرج مملکتی است باید یک شوری بوده و بالاخره به کمیسیون بودجه ارجاع شود. از طرفی هم سابقه در نظرم هست که ماده بود برای معافیت ماشینهای فلاحتی که پیشنهادی در آن خصوص شده بود. برای معافیت و به کمیسیونهای بودجه – قوانین مالیه و فوائد عامه هر سه رفت. این را هم اگر بخواهیم خیلی درشدقیق بشویم باید مثل آن لایحه به کمیسیونهای – بودجه – قوانین مالیه و نظام بفرستیم – و حال آنکه بنده این طول و عرض را معتقد نیتسیم و همانطوری که در اول هم عرض کردم این موضوع معافیت یک موضوعی است اصلا مربوط بدخل و خرج و یک استثنائی است از قاعده و قانون کلی و فقط کمیسیون بودجه باید آن را تصویب کند و راپورت بدهد و بالاخره در مجلس تصویب شود اما راجع بلفظ و غیره که اینجا اضافه شده در جواب توضیحی که به آقای آقا سید یعقوب داده شد گفته شد که بعضی چیزهای دیگر هم هست که بایستی این معافیت شاملش بشود و اگردر قانون همه را ذکر کنند اسباب تطویل می شود. عرض می کنم که الفاظظ و غیره و امثال ذالک و اینها یک چیزهائی است کش دار بعد یک لوایحی بیاورند برای تفسیر این الفاظ این بود که با موافقت آقای وزیر مالیه در کمیسیون گفته شد نظر به تجربیات و موانعی که در دست است لفظ و غیره را حذف نمایند که در آتیه اسباب زحمت نباشد و این ادوات از تادیه بعضی مخارجاز قبیل حمالی و حمل و نقل انبار و کرجی و اینها که ذکر شده معاف نباشد و فقط از آن قسمتی که مربوط است به مالیات راه و عوارض گمرکی مستثنی و معاف باشد و آن سایر مخارج را باید بدهد و برای اینکه اشکالی در لفظ و غیره نباشد این را بنده عقیده دارم حذف بشود.

بیات مخبر کمیسیون قوانین مالیه – این جا آقای فهیمی اظهار فرمودند در مسائلی که راجع بدخل و خرج است کمیسیون قوانین مالیه نباید دخالت بکند در صورتیکه تمام مالیاتهائی که وضع میشود در دخل وخرج دارد اصلا مالیاتی که وضعمی شود در دخل و خرج تاثیر دارد و کم وزیاد می کند و از طرف دیگر آن خرجی که اطلاق بودجه بان میشود آن خرجی است که یک مبلغ معینی باشد برای فلان کار معین. همانطوری که متصل لوایح می آید این جا و یک مبلغ معینی برایش پیش بینی می شود ولی این لایحه یک مبلغ معینی نیست و عنوان استثناء و معافیت دارد و این هم در ترتیب مالیاتی اثر دارد از این رو بود که در جلسه قبل مجلس آن را به کمسیون قوانین مالیه مراجعه کرد و از آن طرف هم عرض می کنم بنده اصراری ندارم و البته هر طور که مجلس رای بدهد که یک شوری باشد یا دو شوری باین کمیسیون برود یا کمیسیون دیگر ما هم موافقت داریم و مطیع هستیم. در خصوص و غیره هم آقای فهیم الملک فرمودند خودشان فرمودند که از قبیل انبارداری و چیزهای دیگر یک مخارجی است که باید داده شود ازآن طرف فرمودند باید این نظر را برداشت. آیا این انبار داری و بعضی چیزهای دیگری که مربوط به مردم است از کیسه مردم باید برود؟ البته خیر. اگر لفظ و غیره را برداریم که وزارت جنگ این قبیل مخارج را نخواهد پرداخت و معلوم نیست که کی باید بدهد ولی اگر و غیره باقی باشد هیچ اشکالی پیش نمی آید و آنها هم می دهند به مردم و آن خرجی که راجع به معافیت است آن را نمی دهند.

عده از نمایندگان – مذاکرات کافی است.

عراقی – بنده مخالفم با کفایت مذاکرات

رئیس – بفرمائید

عراقی – در اصل موضوع البته کسی مخالفت ندارد

ولی علت اینکه بنده با کفایت مذاکرات مخالفم این است که یک صحبت هائی این جا شد از طرف آقای مخبر محترم کمیسیون قوانین مالیه ومخبر محترم کمیسیون بودجه و آقا سید یعقوب و هیچکدام شان هم کاملا آنچه که باید حل نکند نکرد. کفایت مذاکرات هم وقتی است که ما بدانیم ترتیب چه شده است. پس بعقیده بنده باید صبر کرد که بعضی مواد نظام نامه که مربوط است به کمیسیون قوانین مالیه و کمیسیون بودجه مثل ماده ۱۸ درست تشریح شود خوانده بشود وقتی مطلب حل شد آنوقت رای بدهیم به کفایت مذاکرات یا باصل موضوع و البته هر طور اکثریت رای داد و تفسیر کرد ما هم تابع اکثریت هستیم ولی تا وقتی که مطلب حل نشده مذاکرات نمی شود کافی باشد و ممکن است فردا دریک مسئله دیگراین ترتیب پیش بیاید و باز یک مقداری وقت مجلس را تلف بکند و بایستی برای تعیین تکلیفحرفزده شود و اینکه آقا می فرمایند البته هر چیزی که در دخل و خرج مملکت تاثیر دارد و مبلغش معین است به کمیسیون بودجه باید برود این خلاف صریح نظام نامه است چون در ماده ۱۸ در فقره دوم می نویسد تمام لوایح یا طرح قانونی که موجب تغییردخل و خرج سال بعداست بایدبه کمیسیون بودجه برود – این جا هیچ نمی گوید که مبلغش معین باشد که آقای مخبر محترم کمیسیون قوانین مالیه می فرمایند باید برود ماده می گوید هرچیزی که در دخل و خرج تاثیر دارد باید به کمیسیون برود و به علاوه این لایحه هم مربوط به الغاء مالیات نیست و عنوان معافیت یک قسمت ازمالیات ازیک محلی هم نیست بلکه یک استثنائی است درخصوص اشیاء متعلقه به وزارت جنگ که حق گمرک نگیرند از آنها پس چون تغییر در دخل و خرج می دهد باید برود به کمیسیون بودجه. ازآن طرف حالا هم که رفته است به کمیسیون قوانین مالیه و تصویب هم شده اشکال دریک شوری و دو شوری بودن او است. نه اینکه حکما به کمیسیون بودجه برود یابه کمیسیون قوانین مالیه نرود. عجالتا این منظورنیست بلکه بایداین را فهمید که اگر مال کمیسیون قوانین مالیه باشد باید قطعا مطابق نظامنامه دو شوری باشد و اگر مال کمیسیون بودجه باشد باید یک شوری بشود. پس حالا اشکال در یک شوری بودن و دو شوری بودن این لایحه است. از طرفی هم چه ماده ۱۸ و چه ماده ۲۰ بعقیده بنده و یک قسمت از آقایان تصریحا می رساند که این از مختصات کمیسیون بودجه است.

رئیس – باز بنده خودم را محتاج می دانم باینکه یک توضیحی بدهم چون قضیه اخطار است بخود بنده. عرض می کنم که مسائل بودجه مسائلی است که مقید به سال باشد این مسئله معافیت از عوارض گمرکی بسالها معلق است (نمایندگان صحیح است) بنابراین این قضیه را خود مجلس هم اینطور قضاوت کرده است و اظهار نظر کرده است که هم دو شوری است و هم باید برود بکمیسیون قوانین مالیه. (عده از نمایندگان صحیح است) حالا رای می گیریم به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند با کفایت مذاکرات قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس – تصویب شد رای میگیریم به ورود در شور ثانوی آقانی که تصویب می کنند قیام فرمایند.

(جمع کثیری برخاستند)

رئیس- تصویب شد. از اداره مباشرت قانون متمم بودجه ۱۳۰۷ رسیده است ارجاع میشود به کمیسیون محاسبات مجلس – برای تذکر عرض شد.

(طرح قانونی ازطرف جمعی از آقایان نمایندگان بشرح ذیل قرائت شد).

مقام محترم مجلس شورای ملی:

نظر به اینکه اصلاحات نظام نامه داخلی مجلس منظور نمایندگان ادوار تقنینیه سابق بوده و نظر به اینکه دوره پنجم رای به تجدید نظردرنظامنامه مزبور داده. و نظربه اینکه اصلاحات لازمه که در دوره پنجم در کمیسیون منظورگردیده کاملااصلاحات منظوره راتامین نموده لذا امضاء کنندگان ذیل به قید دو فوریت مواد ذیل را

Page 10 – 17 missing