مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۶

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۷ اسفند (حوت) ۱۳۰۱ نشست ۲۴۶

جلسه ۲۴۶

صورت مشروح مجلس یوم یکشنبه بیست و هفتم برج حوت ۱۳۰۱ برابر سلخ رجب ۱۳۴۱

مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای مؤتمن‌الملک تشکیل گردید

(صورت مجلس یوم شنبه بیست و ششم حوت را آقای امیر ناصر قرائت نمودند)

رئیس- آقای حاج امین‌التجار (اجازه)

حاج امین‌التجار- بنده در دستور عرضی دارم

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- بنده راجع به صورت مجلس عرض ندارم.

رئیس- پس صورت جلسه ایرادی ندارد؟ (اظهاری نشد)

رئیس- آقای حاج امین‌التجار (اجازه)

حاج امین‌التجار- چون دیروز پیشنهاد آقای زنجانی راجع به لایحه گِل سرخ در مجلس قابل توجه شد در کمیسیون فواید عامه با یک اصلاحات دیگری که لازم داشت تمام شد و گمان می‌کنم راپُرت آن هم به مقام ریاست تقدیم شده باشد و چون موقع این امتیاز از اول حمل آتیه است اگر این لایحه بزودی تصویب نشود یک ضرری به خزانه دولت وارد خواهد آمد بنابراین اگر تا قبل از حمل تکلیف این لایحه معین شود بهتر است تا یک ضرری هم متوجه دولت نشود (صحیح است) به این جهت تقاضا می‌کنم این لایحه در اول جلسه امروز جزء دستور شود.

رئیس- آقای محمد ولی میرزا (اجازه)

محمد ولی میرزا- عرض بنده راجع به دستور نبود راجع به سئوالاتی است که از وزراء شده است خود بنده مدتی است چند فقره سئوال راجع به بعضی قضایای آذربایجان از آقایان وزراء کرده‌ام و مکرر به مقام ریاست عرض کردم که به آقایان وزراء اخطار بشود تا برای جواب حاضر شوند ولی متأسفانه حاضر نشده‌اند و حالا که هیئت دولت کامل شده‌اند تذکر می‌دهم که مجدداً از طرف مقام محترم ریاست تأکیدی بشود که برای جواب حاضر بشوند که یک رشته اصلاحات از همین سئوالات و جواب‌هایی است که از طرف وزراء در مجلس داده می‌شود. و بعلاوه، تقاضا می‌کنم همانطور که در سابق هم معمول بود یک روز برای سئوالات تخصیص داده بشود یا روز پنجشنبه یا روز دیگر که مجلس معین نماید.

رئیس- آقایانی که تصویب می‌کنند لایحه گِل سرخ

حائری‌زاده- هنوز طبع و توزیع نشده است.

رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده هم تأیید می‌کنم عقیده آقای حاج امین التجار را که امروز لایحه گِل سرخ مطرح بشود چون این لایحه دولت نافع است و البته زودتر تکلیف این لایحه تا قبل از حمل معین شود که به عایدات دولت نکثی وارد نیاید و در تعقیب فرمایشات آقای محمد ولی میرزا هم عرض می‌کنم بنده از آقای مستوفی الممالک و آقای وزیر عدلیه بعضی سئوال‌هایی کردم که الآن یک ماه بلکه بیشتر است و هنوز برای جواب حاضر نشده‌اند و هیچکس پیدا نشده است که جواب سئوالات بنده را بدهد تا یک ماه انتظار می‌کشیدیم که هیئت دولت معرفی بشود وقتی هم که معرفی شدند یک سئوالی که کرده‌ایم یک ماه یا دو ماه طول می‌کشد تا جواب آن را بدهند وقتی هم که می‌آیند به مجلس تا یک لایحه به مجلس تقدیم کنند و یک بار جدیدی به دوش این ملت بیچاره بگذارند اگر ما هم یک سئوالی بکنیم جواب هم نمی‌دهند و تشریف می‌برند.

رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که تصویب می‌کنند که لایحه گِل سرخ جزو دستور امروز باشد قیام نمایند (اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. راپُرت کمیسیون فواید عامه به شرح ذیل قرائت شد.

کمیسیون فواید عامه پیشنهاد آقای زنجانی را راجع به لایحه امتیاز گِل سرخ (اکسیددوفر) که در جلسه ۲۶ برج حوت در مجلس شورای ملی قابل توجه شده بود مطرح و بالنتیجه مواد لایحه مزبور را با مراجعه به صاحب امتیاز به ترتیب ذیل اصلاح نموده و تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

ماده اول- امتیاز انحصار و استخراج و فروش خاک سرخ (اکسیددوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام به آقای حاج معین‌التجار بوشهری از طرف دولت واگذار می‌شود و آقای حاج معین‌التجار از کلیه دعاوی سابقه خود نسبت به دولت راجع به خاک سرخ جزایر مزبوره و اثاثیه و غیره صرفنظر می‌نماید. (تصویب شد)

ماده دوم- مدت این امتیاز از اول حمل تنگوزئیل ۱۳۳۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود. (تصویب شد)

ماده سوم- صاحب امتیاز ملزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزایر مزبوره بعد از وضع مخارج در سه ماهه اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.

تبصره- مخارج مزبوره در ماده سوم عبارت است از مخارج اداری و استخراج و حمل و نقل و فروش (تصویب شد)

ماده چهارم- صاحب امتیاز قبول می‌کند که همه ساله در موقع تأدیه حقوق دولت سالی هزار تومان به وزارت معارف برای مدارس ابتدائی بنادر و جزایر جنوب بپردازد ...

ماده پنجم- این امتیاز به هیچ نحوه از انحاء به اتباع خارجه واگذار و منتقل نمی‌شود.

ماده ششم- معادن بواسطه وقوع حوادث فوق العاده عمومی یا محلی (فرس ماژور) تعطیل شود معادل مدتی که معادن به علل مذکوره معطل مانده بود و مورد استفاده واقع نشده است بر مدت این امتیاز افزوده خواهد شد.

ماده هفتم- تهیه و خریداری کلیه وسایل استخراج و نقلیه و غیره در عهده صاحب امتیاز است و در انقضاء مدت چنانچه دولت بخواهد باید به قیمت عادله به دولت بفروشد.

ماده هشتم- صاحب امتیاز باید دفاتر منظمی داشته باشد که هر وقت دولت بخواهد بتواند مراجعه نموده و از مقدار استخراج و حمل و فروش خاک سرخ اطلاعی حاصل کند.

ماده نهم- کلیه آلات و ادواتی که صاحب امتیاز فقط برای استخراج و حمل مواد مستخرجه وارد نماید از حقوق گمرکی معاف خواهد بود و نیز حقوق گمرکی به مقدار خاکی که استخراج و حمل می‌شود تعلق نخواهد گرفت.

ماده دهم- تخلف از هر یک از مواد از طرف صاحب امتیاز موجب الغاء این امتیاز خواهد بود.

ماده یازدهم- در موقع اختلافات حاصله بین دولت و صاحب امتیاز به حکمیت قطع خواهد شد.

ماده واحده- مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که امتیاز انحصاری استخراج و فروش خاک سرخ (اکسید دوفر) واقعه در جزایر هرمز، قشم، لارک و هنگام وزارت فواید عامه به آقای حاج معین التجار بوشهری بر طبق یازده ماده و یک تبصره واگذار می‌نماید (محمد هاشم میرزا)

رئیس- رأی می‌گیریم. آقایانی که ماده اول را تصویب می‌کنند قیام نمایند (اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم به شرح آتی قرائت شد.

ماده دوم- مدت این امتیاز اول حمل تنگوزئیل ۱۳۳۲ الی مدت پانزده سال شمسی خواهد بود.

رئیس- مخالفی دارد؟ (اظهاری نشد)

رئیس- آقایانی که ماده دوم را تصویب می‌کنند قیام نمایند. (جمع کثیری قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. (ماده سوم اینطور قرائت شد)

ماده سوم- صاحب امتیاز ملتزم است حقوق دولت را از قرار صدی پنجاه از عایدات خالص خاک سرخ جزایر مزبوره بعد از وضع مخارج در ۳ ماه اول هر سال از بابت سال قبل به خزانه دولت بپردازد.

رئیس- آقای مستشارالسلطنه (اجازه)

مستشارالسلطنه- بنده با این طرزی که فعلاً پیشنهاد و مطرح است مخالف هستم چون آنچه که بنده دیده‌ام و می دانم دستورات اخیر در اغلب این قبیل امتیازات که مشترک است بین دولت و یک نفر دیگر همیشه اسباب زحمت تولید شده و بالاخره دولت عوض اینکه یک منافعی ببرد در آخر کار باید یک چیزی هم دستی بدهد و اگر اختلافاتی هم در بین باشد تشکیل کمیسیون‌ها می‌دهند و به حکمیت رجوع می‌کنند خلاصه چیزی عاید دولت نمی‌شود. بنده در کمیسیون فواید عامه بودم و با این مسئله مخالف بودم ولی در اقلیت ماندم.

اما البته رأی مجلس قاطع خواهد بود ولی ناچارم که یک مختصری توضیح هم راجع به مخالفت خودم بدهم. موقعی که حاج معین‌التجار در آن معادن عمل کرده است یک مبلغ جزئی به دولت می داده است بعد در ادوار تقنینیه سابق چنین صلاح دانستند که این امتیاز از حاج معین‌التجار پس گرفته شود و خود دولت در آن جا عمل کند یا دیگری را معین نمایند که مشغول استخراج شود و البته تفصیل این قضیه را همه آقایان می دانند و لازم نیست که بنده عرض کنم. حالا مقرر شده که دومرتبه این امتیاز به حاج معین‌التجار داده شود و دولت صدی پنجاه از عایدات خالص دریافت نماید و حاج معین‌التجار با سرمایه خودش مشغول استخراج شود و هر چه عایدی شد صدی ۵۰ آن را به دولت واگذار نماید حالا بنده کاری به آن ندارم که چطور به حساب ایشان رسیدگی می‌شود و آیا عایداتشان تکافو می‌کند یا نمی‌کند و آیا صد پنجاه مطابق آن صد هزار تومانی که سابقاً قرار شده بود بپردازد می‌شود یا نه؟ البته این مسائلی است که خود دولت در نظر می‌گیرد و البته اگر این ترتیبات قبلاً معین می‌شد و معلوم می‌شد که اگر اینطور عمل بشود صد هزار تومان هم بیشتر به دولت عاید می‌شود و دولت در تحت نظارت خودش با داشتن یک نفر مباشر آن جا را اداره خواهد کرد، البته موافقت می‌کردم ولی آنچه به ما اطلاع رسیده است و خودمان در لوایح دولت دیده‌ایم از ده یا چهار هزار تومان دولت بیشتر استفاده نکرده است و بنده تصور می‌کنم حاج معین‌التجار این پیشنهاد را با یک شوق و شعفی قبول خواهد کرد چون برای او خیلی خوب است ولی چون از طرف دولت یک عملیاتی که در این بود دیده نشده است (و شاید هم شده و ما نمی دانیم) لهذا تصور می‌کنم با مشکلاتی که امروز دولت دارد اگر این معادن را به همان طرزی که اول قرار شده بود که در سال صد هزار تومان به دولت بپردازد بهتر و به حال دولت نافع تر خواهد بود واِلا با صدی ۵۰ بنده مخالف هستم و می دانم چیزی عاید دولت نمی‌شود و تصور می‌کنم اگر آقایان هم دقت بفرمایند البته تصدیق خواهند فرمود که با صدی ۵۰ دولت نمی‌تواند سالی صد هزار تومان از آن جا استفاده ببرد به این جهت بنده با صدی ۵۰ مخالف هستم.

رئیس- آقای رئیس‌التجار (اجازه)

رئیس‌التجار- همانطور که آقای مستشارالسلطنه فرمودند لایحه اولی راجع به لایحه گِل سرخ صد هزار تومان بود لیکن پیشنهادی که دیروز تقدیم شد در این مجلس هم قابل توجه شد بخود حاج معین‌التجار مراجعه شد و مذاکرات طولانی با ایشان شد که لازم نیست عین آن مذاکرات را بنده عرض کنم. بالنتیجه آقای حاج معین‌التجار با پیشنهاد آقای تدین موافق شدند و عین آن پیشنهاد در کمیسیون اصلاح و امروز راپُرتش تقدیم شد تا رأی گرفته شود و راجع به پیشنهاد دیروز هم مجلس شورای ملی از نقطه نظر عمل و از نقطه نظر منافع مملکت و مالیات این طور صلاح دانستند و پیشنهاد فرمودند و قابل توجه هم شد چون در سالی که گمرک به این کار رسیدگی کرده و عمل می نموده است سالی ۱۳ یا چهارده هزار تومان بیشتر عایدی دولت نشده است و درست آنطوری که باید توجه نشده است و عقیده بعضی از آقایان این بود که اگر این معادن به دست آقای حاج معین‌التجار استخراج بشود بواسطه سابقه و اطلاعی که ایشان داشته‌اند کمتر از صد و سی برای مخارج استخراج مصرف نخواهد شد ولی در عمل گمرک صد چهل بلکه صدی ۵۰ برای استخراج خرج کرده‌اند بعلاوه کمپانی نفت جنوب هم از عملیات آن جا دو هزار نفر برخلاف قرارداد نفت جنوب برده است و حالا خیلی عمله کمتر شده است و از طرف دولت اخیراً به آن‌ها پروتست شد که از این کار جلوگیری بشود اگر چنانچه دولت یا گمرک بخواهد دخالت کند بیش از صدی ۵۰ خرج خواهد شد و ما گمان می‌کردیم بواسطه سابقه اطلاعی که ایشان دارند می‌توانند سالی ۹ هزار تُن از آن جا استخراج نموده و به خارجه بفروشند و از این نقطه نظر تصور کردیم دخالت ایشان در این عمل برای دولت نافع تر است تا آنکه خود دولت عمل کند این بود که بنده با یکی از رفقای محترم رفتیم و با ایشان مذاکره کردیم و تا ۲ ساعت دو ساعت و نیم هم مذاکرات مان طول کشید بالاخره ایشان قانع شدند و این پیشنهاد را پذیرفتند و غیر از این طریق دیگری را قبول نکردند و در خاتمه هم استغاثه کردند که مجلس شورای ملی از نقطه نظر حفظ مالیه دولت هر چه زودتر این لایحه را یا قبول کند یا رد کند و اگر رد هم می‌شود دولت اختیار داشته با شد که خودش مشغول عمل شود چون در این ۲ سال اخیر عمل نشده است و تا یکی ۲ ماه دیگر هم بیشتر به موقع استخراج آن باقی نمانده است و بعد از آن بواسطه گرما نمی‌شود کار کرد و اگر تصویب این لایحه طول بکشد امسال هم فایده نخواهد برد دیگر بسته به رأی مجلس است.

رئیس- آقای سدیدالملک (اجازه)

سدیدالملک- بنده گمان می‌کنم با این طرز عمل در آخر سال یک دینار هم برای دولت باقی نمایند. البته معامله خوبی است و همه کس این معامله را می‌کند خرج را دولت بدهد و هر چه از منافع باقی ماند صد ۵۰ مال دولت و صد ۵۰ هم مال حاجی معین‌التجار (جمعی از نمایندگان- خیر اینطور نیست)

سدیدالملک- خیلی غریب است من کاری با آن ندارم که صد ۵۰ زیاد است یا نه و عقیده بنده است که اگر کسی پیدا شود که صد ۸۰ به دولت بدهد و صد ۲۰ خودش ببرد بهتر است با این حال چون عملی نمی دانم و می دانم که در آخر سال برای دولت یک اشکالاتی پیدا خواهد شد مخالفت می‌کنم چون یک دفاتر صحیحی نیست که عایدات و مخارج را مرتباً در آن جا بنویسند در آخر سال یک حساب تراشی‌هایی می‌کنند که بالاخره یک شاهی هم عاید دولت نمی‌شود و بنده عقیده‌ام این است همان طوری که اول معین شده بود سالی صد هزار تومان به دولت بدهد بهتر است و حتی اگر این صد هزار تومان را هم زیاد می دانند باز عقیده‌ام این است که سالی ۹۰ هزار تومان هم بدهد بهتر است تا صدی ۵۰ به عقیده بنده صد ۵۰ ابداً برای دولت فایده ندارد.

رئیس- آقای حاج میرزا علی محمد (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- مخالفم

رئیس- آقای حاجی شیخ اسدالله (اجازه)

حاج شیخ اسدالله- نسبت به آن قسمتی که آقای سدیدالملک فرمودند که حاج معین‌التجار ۹۰ هزار تومان یا صد هزار تومان به دولت بدهد خود حاجی معین‌التجار هم برای این مطلب حاضر شده بود و در مجلس هم مطرح شده بود ولی مجلس اینطور صلاح دانست که حاج معین‌التجار صد و پنجاه از عایدات خالص بدهد بهتر است واِلا خود او حاضر برای شراکت نبود و می‌خواست بطور مقاطعه سالی صد هزار تومان بدهد و دیروز در مجلس اینطور رأی داده شد که بطور شراکت باشد و با او هم بعضی از آقایان نمایندگان مذاکرات طولانی کردند و بالاخره او را قانع کردند که این ترتیب را بپذیرد البته در هر صورت حاج معین‌التجار اگر هر کدام را بپذیرد برای نفع خودش این کار را می‌کند در ضمن یک مبلغی هم به دولت می‌دهد و یک خدمتی هم به مملکت کردها ست حالا چه مقاطعه باشد چه شراکتی. ولی چون مجلس شق اخیر را صلاح دانست او را متقاعد کردند که این ترتیب را نپذیرد واِلا عرض کردم در اول او حاضر برای مقاطعه بود و اما اینکه می‌فرمایند مخارج را دولت می‌دهد دیگر چه دلیلی دارد که صد پنجاه او ببرد اینطور نیست و حالا برای شما توضیح می‌دهم قضیه نفت یک قضیه‌ای است از همه این قضایا مهمتر و انتفاعش هم زیاد است وقتی که یک کمپانی می‌خواهد از ما یک امتیازی بگیرد - نه از ما بلکه از هر مملکتی - علاوه بر اینکه می‌گوید باید مخارج موضوع شود اصل سرمایه آن را هم که در حدود چندین میلیون است می‌گوید باید از عایداتی که می‌برم مرتباً استهلاک بکنم یعنی هم مخارج را موضع می‌کند و هم اصل سرمایه آن را استهلاک می‌کند پس از این همه تفصیلات تازه سالی صد شانزده از عایداتش را می هد. با وجود این شما اظهار خوشوقتی می‌کنید و با یک شوق و شعف فوق العاده می‌پذیرید که خیلی خوب پیشنهادی است و او را با ذوق استقبال می‌کنید اما نسبت به یک خاک سرخی که یک همچو ادعائی هم در مقامش هست (که من یا تصدیق به صحت آن دارم یا ندارم) مخالفت می فرمائید ولی در اصل قضیه خاک سرخ بنده حاج معین التجار را حقیقتاً مظلوم می دانم و حقیقتاً نسبت به ایشان ظلم شده است حالا وقتی این شخص حاضر شده است از ادعای خودش که یا صد هزار تومان است یا زیادتر صرفنظر می‌کند و بعد هم از عایدات خلص نصف به دولت می‌دهد آن وقت نباید به او گفت تو طلب را که نمی‌گیری هیچ در آخر سال هم هر چه عایدت می‌شود به دولت بده و برو؟ من تصور می‌کنم آقایان البته این مطلب را تصدیق نخواهند فرمود. و اما اینکه آقا فرمودند در آخر سال دولت یک چیزی بدهکار می‌شود به عقیده بنده فرض همچو چیزی هم غلط است البته وقتی مجلس یک امتیازی را می‌دهد باید در ضمن قراردادش قید کند که دفاتر مرتبی داشته باشد که هر وقت و هر ساعتی که مأمور دولت بخواهد به حساب او رسیدگی کند.

شیخ‌الرئیس- این ماده هم در راپُرت نوشته شده ملاحظه بفرمائید.

حاج شیخ اسدالله- تفتیش کنید و ببینید آیا برخلاف امتیاز خودش عمل کرده یا نه و اگر برخلاف رفتار کرده باشد البته دولت توقیف می‌کند. پس نظارت دولت در عمل خاک سرخ خیلی سهل است زیرا در داخله ایران که این خاک مصرفی ندارد و کسی طالب آن نیست و مصرف معینش در خارجه است و در موقع خروج هم گمرک می‌تواند نظارت بکند و بعلاوه آن کمپانی هم که آن را حمل می‌کند معین است و البته آن کمپانی هم دفاتر مرتبی دارد و اگر در موقع فروش فرضاً در دفاترش هم تقلبی شده با شد دولت در هر موقع و هر ساعتی به توسط نماینده خودش که در خارجه است با آن کمپانی که طرف معامله بوده مذاکره کرده صورت خرید آن را می‌خواهد قیمتش هم که معلوم است و قابل تعقیب نیست. پس این اشکال هم نخواهد بود. و بعلاوه، حالا که آقایان ماده اول و دوم را تصویب کرده‌اند بهتر این است که این ماده را هم زودتر تصویب کنند و اگر چنانچه می‌خواهند رد کنند که زودتر رد کنند و تکلیف این قضیه را معلوم نمایند چون چندین ماه است که این قضیه در مجلس مطرح است و هر روز با اشکالات جدیدی بر می‌خورد وقتی که رفعت یک اشکالی شد اشکال دیگری پیش می‌آید وقتی صد هزار تومان بطور مقاطعه معین می‌شود می گویند خیر این غلط است و باید دولت شریک باشد. وقتی صد پنجاه قرار می‌دهند خیر این خوب نیست و همان صد هزار تومان اولی بهتر است. اینکه خوب نیست هر چه مجلس باید بکند امروز قطع بکند.

رئیس- آقای حاجی میرزا علی محمد دولت‌آبادی (اجازه)

حاج میرزا علی محمد- در شور اول این لایحه بنده نظر به مطالبی که در کتابچه مطبوعه که بین آقایان توزیع شده بود دیده بودم بنده عرایضی عرض کردم آقای معاون وزارت فواید عامه در جواب بنده گفتند که مقدار استخراج این خاک پنج هزار تُن است و بنده در آن کتابچه از هشت تا دوازده تُن دیده بودم بنده بنابراین عرض می‌کنم در صورتی که ۵ هزار تُن بود حاجی معین‌التجار حاضر شده بود صد هزار تومان به دولت بدهد و بر حسب اطلاعی که از خارج تحصیل کرده بودم کمپانی آمریکائی حاضر شده بود که در حدود ده هزار تومان اجاره بکند یا امتیاز بگیرد ولی امروز به موجب اقراری که خود حاجی معین‌التجار کرده است و آقای رئیس‌التجار هم فرمودند ممکن است تا ده هزار تُن از آن جا استخراج کند و در صورتی که ده هزار تُن بفروشد و صد پنجاهش را دولت ببرد و صدی پنجاهش را حاجی معین‌التجار تازه معادل می‌شود با صد هزار تومان که حاجی معین‌التجار پیشنهاد کرده بود و اگر از ده هزار تُن خاک کمتر باشد البته از مقدار مال‌التجاره هم باید کسر بشود.

فرض می‌کنیم همان ۵ هزار تُن را به موجب قیمتی که گفت و گو شده است صد هزار تومان باشد صدی ۵۰ آن را حاجی معین‌التجار ببرد و صسدی ۵۰ دولت بیشتر از ۵۰ هزار تومان عاید دولت نمی‌شود. در صورتی که خود حاج معین‌التجار حاضر شده بود صد هزار تومان بدهد حالا ما بیائیم و بگوئیم صد هزار تومان را تصویب نمی‌کنیم و صد پنجاه قبول می‌کنیم؟ و در صورتی که دفاترش هم منظم باشد و هیچ اختلافی هم نباشد و مخارج هم موضوع بشود بیش از ۵۰ هزار تومان عاید دولت نمی‌شود.

حالا ما چرا این حرف را می‌زنیم؟ برای اینکه حاج معین‌التجار یک گذشتی از خودش کرده است در صورتی که بطور قسمت باشد و دفاتر آن هم منظم باشد ۵۰ هزار تومان دریافت بکنیم؟ برای اینکه یک بخشش از ادعای خودش حاج معین‌التجار ادعای حاج معین‌التجار مطابق آن صورتی که بنده دیدم صد و پنجاه هزار تومان است نمی دانم آقایان اعضاء کمیسیون چه نظریه داشتند که در مقابل آن ادعا هفتصد و پنجاه تومان به او بخشیده و از منافع دولت کسر کرده‌اند اگر اینطور است بهتر این است که حاجی معین‌التجار همان صد هزار تومانی را که در سال قرار شده بود بپردازد و معلوم شد که حقیقتاً طلبکار است از این صد هزار تومان در هر سال یک مقداری کسر بگذارد واِلا اگر ما بخواهیم صد پنجاه سهم دولت را قرار بگذاریم گمان نمی‌کنم نصف صد هزار تومان هم عاید دولت بشود.

در هر حال عقیده بنده این است که حاج معین‌التجار از دعاوی خودش صرفنظر بکند و همان صد هزار تومانی را که قبول کرده بود بپردازد و اگر چنانچه قول می‌دهد که از این معادن از هشت هزار الی ده هزار تُن استخراج کند و قیمت آن را هم خیلی عالی بکند بطوری که وقتی حساب بکنند از قرار صد پنجاه معادل صد هزار تومان عاید دولت بشود بنده عرضی ندارم و استخراج هم بکنند و به هر قیمتی که دلشان می‌خواهد بفروشند.

رئیس- آقای آقا سید فاضل (اجازه)

آقا سید فاضل- بنده خیلی تعجب می‌کنم از فرمایشات آقای حاجی و گمان می‌کنم ایشان اشتباه فرموده باشند اولاً خاطر مبارک آقایان از قضایای این جزیره و کتبی که آقای حاج معین‌التجار چاپ کرده‌اند مسبوق است و لازم نیست که بنده تاریخ این قضیه را یادآوری کنم که این معادن را در واقع آقای حاج معین‌التجار احیاء کرده‌اند و هیچ محل شبهه هم برای کسی نیست که آقای حاج معین‌التجار یک آدم انحیاتی است که در نگاهداری این جزایر استقامت کرده است.

بنده تعجب می‌کنم از آقای حاجی و از آن حساب هائی که آقای حاج میرزا عبدالوهاب در حدود اطلاعات خودشان فرمودند و در ضمن دفتری در آوردند و از روی آن حساب کردند که هشت هزار تُن از قرار هر تُنی ۳ لیره و پانزده شیلینگ که تقریباً چهار لیره فروش شده است فرض می‌کنم سی و دو هزار تُن و لیره را از قرار پنج تومان و شش تومان حساب کنیم در این صورت چطور پنجاه هزار تومان عاید دولت می‌شود؟

پس بهتر این است ما قرار دهیم که هر چه عاید حاج معین می‌شود بالتساوی با دولت تقسیم نماید و آن اشکالی را که آقای اقبال‌السلطان در شور اول کردن و فرمودند که اگر چنانچه ما صد هزار تومان بگیریم در سال اول تمام خاک سرخ را می‌برد و دیگر خاک در آن جاها نخواهد ماند نمی دانم آیا این اشکال در خاطرشان هست یا نه؟

پس بهتر این است که ما ترتیبی بدهیم که دولت شریک باشد هر قدر استخراج کرد پس از موضع مخارج به منتها تنصیف بشود نصف دولت و نصف حاج معین ببرد نهایت این است اسقاط دعاوی اش می‌شود و آقای حاجی تصور می‌کنم طلب حاج معین‌التجار از خاطرشان رفته برای اینکه تا چند نفر عضو کمیسیون بودجه بودم و در راپُرتی که از آن جا صادر شد در حدود بیست و سه هزار لیره یا سی هزار تومان که حاجی می‌فرمایند و دعاوی ایشان کُلیتاً صد و پنجاه هزار تومان است حالیه ایشان حاضر شده‌اند که دعاوی خود را اسقاط کنند با این ترتیب تنصیف باز اشکال تراشی می‌کنند می‌گویند صد هزار تومان باید بدهد دیروز حاضر بود که صد هزار تومان بدهد یک اشکال هائی کردند و گفتند این ترتیب خوب نیست بهتر این است که اسقاط دعاوی اش بشود. بالاخره به این ترتیب آقای تدین پیشنهاد کردند و طرف توجه مجلس واقع شد.

بنده تصور می‌کنم این خاک قرمز یک طلسمی شده نباید بگذرد برای اینکه اگر حقیقتاً بخواهیم این امتیاز را بدهیم موقع آن قبل از حمل است و هنوز این موضوع حل نشده است و خوب است آقا وارد شوند در راپُرت و دفتر گمرک و بنده در کمیسیون بودجه بودم و دیدم که از دفتر گمرک سالی هشت تا بلکه ده تا بیشتر عاید دولت نشده است و با این ترتیب تصور می‌کنم خیلی هم ضرر کنند.

حاصل اینکه حاج معین‌التجار مردی است که سابقه در این کار دارد و با صرفه استخراج می‌کند و آن وقت آن مخارج هم تنصیف می‌شود و البته حاجی معین یک تاجر مهمی است چطور می‌شود گفت او دفتر منظم و مرتب ندارد و تصور می‌کنم ترتیب و تنظیم دفتر او مثل یک دفتر اداره اروپائی باشد و اگر چنانچه فرض کنیم دفتر حاج معین یک ترتیب و تنظیم مرتبی نداشته باشد اداره گمرک و اداره مالیه که در آن جا هست و دفاتر دارند و می دانند چه مقدار خاک از سر حد خارج شده و چه مبلغ و با بودن رئیس گمرک و رئیس مالیه تصور می‌کنم اشکال آقایان سدیدالملک و مستشارالسلطنه و حاجی بی منطق باشد و در نتیجه این اشکالات طوری می‌شود که این قضیه حل نمی‌شود.

در هر صورت خوب است آقایان در اطراف این پیشنهاد درست مطالعه بفرمایند که شاید این مسئله قبل از عمل حل شود با آقایان ترتیبی بدهند که دعاوی حاجی معین باقی باشد و سالی صد هزار تومان بدهد با اینکه هر چه عایدی او شد دولت پس از وضع مخارج صد ۵۰ دریافت کند که در حقیقت نصف مال دولت و نصف مال حاج معین‌التجار باشد و اسقاط دعوایش هم بشود و حقیقتاً دولت باید از حاجی معین تشکر نماید و بخواند کتاب را ببیند که چه آنژیک هائی در قبال او شده و چه دولت‌های عظیمی با حاج معین طرفیت کرده‌اند و معلوم است علاوه بر منافع اقتصادی منافع سیاسی هم داشته‌اند ولی بعد از اینکه مدت‌ها استقامت به خرج داده و این جزایر را نگاهداری نموده با این ترتیب بنده عقیده‌ام این است که البته باید او را تشویق کرد.

بدیهی است ایشان می‌خواهند استفاده کنند. ولی در ضمن استقاده عمومی می‌خواهند استفاده شخصی نمایند و بنده عقیده‌ام این است که باید به این قبیل اشخاص همراهی و کمک نمود و نگذارد که پول‌های آن‌ها در بانک‌ها با فرع ه‌ای خیلی نازل بماند و باید ترتیبی کرد که هم خود آن‌ها و هم مردم از پول آن‌ها استفاده کنند.

رئیس- آقای شیخ‌الاسلام اصفهانی (اجازه)

شیخ‌الاسلام- اولاً این مطلب را آقای مستشارالسلطنه و بعضی از آقایان دیگر فرمودند و بنده تصور نمی‌کنم با این ترتیب چیزی عاید دولت شود حالا کم کم مطلب قدری باز شده و معلوم می‌شود آقای تدین این پیشنهاد را کردند مقصودشان از این ترتیب رعایت به آقای حاج معین بوده و دولت بیش از صد هزار تومان استفاده نمی‌کند بلکه کمتر استفاده می‌کند زیرا همانطوری که که آقای حاج میرزا علی محمد فرمودند باید حساب حاج معین را داد و سالی صد هزار تومان گرفت و یا اینکه باید حساب را ساقط نکرد و صد و پنجاه گرفت و از مذاکراتی که سایر آقایان فرمودند معلوم می‌شود این صد و پنجاه به ضرر دولت است و بنده درست حساب را ملتفت نشدم اِلا اینکه آقای دولت آبادی مخارج را هم در نظر نیاورند همین قدر حساب کردند که سالی صد هزار تُن خاک خارج می‌شود و بطوری که حساب فرمودند صد و پنجاه هزار تومان می‌شود خلاصه آنکه با سابقه‌ای که بنده در عملیات دولت و حاج معین در این خاک قرمز دیده‌ام و با همین گمرکی که اسباب افتخار است که می‌گویند گمرک حساب و دفترش منظم است تصور نمی‌کنم به این ترتیبی که می‌خواهند بدهند یک شاهی عاید دولت بشود.

بعلاوه، بطوری که آقای حاج شیخ اسدالله و بعضی از آقایان دیگر تصور کرده‌اند نیست که به همان دفاتر گمرک قناعت می‌شود زیرا که دفاتر گمرکی صورت مخارج ندارد که ببیند چند نفر عمله کار کرده‌اند یا چند چرخ بکار افتاده یا خریداری شده. فقط دفتر گمرک می‌فهمد که چند تُن خارج شده است واِلا از سایر ترتیبات دیگر ابداً اطلاعی ندارد و گمان می‌کنم اگر به این ترتیب که ما از دفاتر گمرک و حاج معین دلخوش باشیم و به این ترتیب این لایحه بگذرد تصور نمی‌کنم چیزی عاید دولت بشود و بنده باز تکرار می‌کنم که کاملاً با این ترتیب مخالفم و عقیده‌ام این است که ب همان پیشنهاد سابق که صد هزار تومان حاج معین بدهد عمل بشود و با او به آن طریق معامله کنند و بطوری که آقای سدیدالملک راجع به دعاوی او فرمودند خوب است یک چیزی هم از بابت حساب او معین کرد که همه ساله از این مبلغ کسر شود و چون آن ادعا هم یک حساب بغرنجی است آن را هم باید در ضمن گذراندن این کار ساقط کرد.

رئیس- چون عده برای مذاکرات کافی نیست بقیه آن باشد برای بعد از تنفس

(در این موقع جلسه برای تنفس تعطیل و پس از نیم ساعت مجدداً تحت ریاست آقای مدرس نایب رئیس تشکیل گردید)

نایب رئیس- آقای آقا سید یعقوب (اجازه)

آقا سید یعقوب- بنده خواستم خاطر محترم آقایان را متذکر کنم (چنانچه در خاطرشان باشد) در سال گذشته که آقایان اصفهانی‌ها پیشنهاد کردند راجع به مسئله رود کارون که باید اقدامی بشود که ضرری فاحش به مردم آن صفحات نخورد و راجع به این موضوع مذاکرات زیاد نمودند که بنده تکرارش را جایز نمی دانم در هر صورت بنده در آن موقع در این جا عرض می‌کردم که ایرانی‌ها یک نفس واحد هستند و اگر ضرر دارد بر یک جماعت باشد ضرر بر عموم ایرانی‌ها می‌خورد و اگر در آن جا یک مبلغی خرج شود و به یک عده ضرر وارد بیاید این پول باز به جیب خود ایرانی‌ها می‌رود و اگر تجار ایرانی هم خرج کنند باز پولش به جیب خود آن‌ها خواهد رفت.

بالاخره ملت و دولت ایران سوا نیستند و یک شخص واحد می‌باشند و دارای یک شخصیت هستند پس در واقع چنانچه ملاحظه کنیم متوجه ما نیست و اینطور نیست که آقایان مخصوصاً حاج میرزا علی محمد تصور نموده‌اند که اگر به این ترتیب عمل شود ضرری متوجه دولت می‌شود اولاً این ضرر متوجه به دولت نمی‌شود بر فرض ضرری متوجه دولت این ضرر را ما برای خارجه متحمل نشده‌ایم نهایت می‌کوشیم یک نفر از متمولین ایران که دارای یک مالیه و ثروتی است باید او را تشویق کرد که ثروت خود را در این موضوع بکار بندد مسلماً اگر مجلس شورای ملی تشویق و ترغیب