تفاوت میان نسخههای «طرح قانونی راجع به الغای و کان لم یکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | طرح قانونی راجع به الغاء و کانلمیکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد | + | {{سرصفحه پروژه |
− | قوام | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۲ خرداد ۱۳۳۳ | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
+ | |||
+ | '''طرح قانونی راجع به الغاء و کانلمیکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام مصوب''' - ۲ خرداد ۱۳۳۳ | ||
ماده واحده - طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام ملغی و کانلمیکن است این | ماده واحده - طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام ملغی و کانلمیکن است این | ||
خط ۷: | خط ۱۳: | ||
سیصد و سی سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و سی سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
طرح بالا در جلسه سهشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست. | طرح بالا در جلسه سهشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست. | ||
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۴
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیمهای مجلس | قوانین و قراردادهای بینالمللی مصوب مجلس شورای ملی |
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
طرح قانونی راجع به الغاء و کانلمیکن بودن طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام مصوب - ۲ خرداد ۱۳۳۳
ماده واحده - طرح قانونی مصادره اموال آقای احمد قوام ملغی و کانلمیکن است این طرح قانونی که مشتمل بر ماده واحدهاست در جلسه یکشنبه دومخرداد ماه یک هزار و سیصد و سی سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
طرح بالا در جلسه سهشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست.