تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به الغای قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (اصلاح فاصلهٔ مجازی، اصلاح ارقام، اصلاح سجاوندی، ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون راجع به الغاء قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۳۳ | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون راجع به الغاء قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش''' - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۳۳ | ||
ماده واحده - مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و | ماده واحده - مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۷: | ||
سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت | + | رییس مجلس شورای ملی - '''رضا حکمت''' |
قانون بالا در جلسه سه‌شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده و تبصره آن | قانون بالا در جلسه سه‌شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده و تبصره آن | ||
که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون به تصویب مجددمجلس شورای ملی نرسیده‌است. | که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون به تصویب مجددمجلس شورای ملی نرسیده‌است. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هجدهم - ۲۷ اسفند ۱۳۳۱ تا ۲۶ فروردین ۱۳۳۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۳۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم |
قانون راجع به الغاء قوانین موقتی انحلال دیوان کشور و دادرسی و کیفر ارتش - مصوب ۳۰ خرداد ماه ۱۳۳۳
ماده واحده - مواد مربوط به انحلال دیوان عالی کشور و دادگاه عالی انتظامی و همچنین کلیه تغییراتی که به وسیله رییس دولت سابق در قانون‌دادرسی و کیفر ارتش به عمل آمده مخالف قانون اساسی بوده و از تاریخ تصویب آن دارای اثر و اعتبار قانونی نبوده و به هیچ وجه قابل اجرا و استنادنمی‌باشد.
این قانون که مشتمل بر ماده واحده‌است در جلسه یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه سه‌شنبه ۹ تیر ماه ۱۳۳۳ به تصویب مجلس سنا رسیده و تبصره آن که مختصر اصلاحی در آن شده بود تاکنون به تصویب مجددمجلس شورای ملی نرسیده‌است.