تفاوت میان نسخه‌های «قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی ماد...' ایجاد کرد) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون واگذاری انحصار | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | تجارت خارجی مملکت به دولت | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت = }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت''' مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی | ||
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و | ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۷: | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
* پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حق‌استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده‌است. | * پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حق‌استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده‌است. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۲۶
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مملکت به دولت مصوب ۶ اسفند ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق وارد کردن و صادر کردن کلیه محصولات طبیعی وصنعتی و تعیین موقتی و یا دائمی میزان واردات و صادرات مزبوره به دولت واگذار می‌شود و دولت می‌تواند تا تصمیم متمم این قانون از ورودمال‌التجاره خارجی به خاک ایران جلوگیری نماید.
این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم اسفند ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
- پاورقی: به موجب ماده دوم قانون اختیارات دکتر میلیسپو در مورد تثبیت و تنزل بهای اجناس مصوب ۲۲ اردیبهشت ۱۳۲۲ (دوره ۱۳) حق‌استفاده از این قانون به دکتر میلیسپو داده شده‌است.