تفاوت میان نسخه‌های «قانون تعیین تکلیف مال‌التجاره‌های وارده و موجوده در گمرکخانه‌های ایران تا تاریخ آخر خردادماه ۱۳۱۰»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تعیین تکلیف مال‌التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مال‌التجاره‌ه...' ایجاد کرد)
 
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون تعیین تکلیف مال‌التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مال‌التجاره‌های موجوده در گمرکخانه‌های ایران
+
{{سرصفحه پروژه
مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
 +
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = }}
 +
 
 +
'''قانون تعیین تکلیف مال‌التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مال‌التجاره‌های موجوده در گمرکخانه‌های ایران''' - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی
  
 
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل تجارت مجاز است نسبت به
 
ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل تجارت مجاز است نسبت به
خط ۲۲: خط ۲۹:
 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۵

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون تعیین تکلیف مال‌التجاره‌های وارده تا آخر خرداد ۱۳۱۰ و مال‌التجاره‌های موجوده در گمرکخانه‌های ایران - مصوب ۶ تیر ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون اداره کل تجارت مجاز است نسبت به مال‌التجاره‌هایی که مشمول یکی از فقرات ذیل است و تا پانزدهم‌فروردین ۱۳۱۰ به مقصد مستقیم ایران حمل و تا آخر خرداد ۱۳۱۰ وارد گمرکخانه شده و نیز تا آخر خرداد ۱۳۱۰ برای ورود آنها درخواست جواز شده‌باشد در مقابل تصدیق صدور جواز ورود بدهد و بقیه مال‌التجاره‌هایی که ورود آنها ممنوع بوده و مشمول یکی از فقرات ذیل نیستند در صورتی که درظرف یک ماه پس از تاریخ تصویب این قانون صاحبان آنها آن اجناس را از گمرکخانه و خاک و آبهای ساحلی ایران خارج نکردند به منفعت دولت ضبط‌نماید:

الف - مال‌التجاره‌هایی که تا تصویب متمم قانون انحصار تجارت خارجی ورود آنها ممنوع نبوده‌است.

ب - مال‌التجاره‌هایی که مطابق ماده ۶ متمم قانون تفتیش اسعار خارجی ورود آنها موکول به اجازه کمیسیون تفتیش اسعار بوده و صاحبان آن‌اجناس تا هفتم اسفند ۱۳۰۹ تقاضای اجازه خرید اسعار از کمیسیون مزبور نموده و در درخواست خود تصریحاً ذکر کرده باشند که اسعار برای واردنمودن اجناس مذکور است و از طرف کمیسیون هم اجازه ورود اجناس مزبوره و یا لااقل اجازه تحصیل اسعار به آنها داده شده باشد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه ششم تیر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر