تفاوت میان نسخه‌های «قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو اندره هس معلم مدرسه حقوق و مشاور حقوقی برای مدت دو سال»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره هس معلم مدرسه حقوق برای مدت دو س...' ایجاد کرد)
 
 
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون
+
{{سرصفحه پروژه
اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره هس معلم مدرسه حقوق برای مدت دو سال
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = }}
 +
 
 +
'''قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره هس معلم مدرسه حقوق برای مدت دو سال''' - مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی
  
 
ماده واحده - دولت مجاز است قرارداد استخدام مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه را
 
ماده واحده - دولت مجاز است قرارداد استخدام مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه را
خط ۱۳: خط ۱۹:
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۴۹

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون اجازه تمدید قرارداد استخدام مسیو آندره هس معلم مدرسه حقوق برای مدت دو سال - مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - دولت مجاز است قرارداد استخدام مسیو آندره هس تبعه دولت فرانسه را برای تدریس و معلمی در مدرسه عالیه حقوق و مشاوره‌حقوقی دولت از تاریخ اول خرداد ۱۳۱۰ برای مدت دو سال در حدود قوانین نهم اسفند ماه ۱۳۰۵ و چهارم بهمن ۱۳۰۷ تمدید نماید - حقوق مشارالیه‌سالیانه مبلغ چهار هزار و پانصد تومان به اضافه هفتصد و پنجاه پهلوی خواهد بود و در موقع انقضاء کنترات در صورتی که قرارداد استخدام مسیو هس‌تجدید نشود مبلغ یک صد پهلوی خرج سفر به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم مرداد ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر