تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه استخدام یکنفر متخصص برای زراعت و خشککردن توتون از اتباع یونان»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص برای زراعت و خشک کردن توتون از اتباع دولت یون...' ایجاد کرد) |
|||
(۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
− | اجازه استخدام یک نفر متخصص برای زراعت و خشک کردن توتون از اتباع دولت یونان | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۳۱۰ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص برای زراعت و خشک کردن توتون از اتباع دولت یونان''' - مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۳۱۰ شمسی | ||
ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که از اتباع دولت یونان برای مدت دو | ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که از اتباع دولت یونان برای مدت دو | ||
خط ۱۷: | خط ۲۳: | ||
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۴
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص برای زراعت و خشک کردن توتون از اتباع دولت یونان - مصوب ۱۱ شهریور ماه ۱۳۱۰ شمسی
ماده اول - به وزارت مالیه اجازه داده میشود که از اتباع دولت یونان برای مدت دو سال که ابتدای آن از روز ورود به تهران محسوب خواهد شدیک نفر متخصص در زراعت و خشک کردن و جور نمودن توتون با حقوق سالی ششصد لیره انگلیسی که به اقساط دوازدهگانه در آخر هر ماه تأدیهخواهد شد استخدام نماید علاوه بر حقوق معینه مقطوعاً مبلغ پنجاه لیره انگلیسی بابت خرج سفر از یونان به ایران و پنجاه لیره انگلیسی بابت خرجمراجعت پرداخته میشود ولی هر گاه متخصص مزبور شخصاً تقاضای فسخ کنترات را بنماید حق دریافت مخارج مراجعت را نخواهد داشت.
ماده دوم - بر طبق قانون کنترات مستخدمین خارجی مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ وزارت مالیه سایر شرایط را تعیین و کنترات مشارالیه را امضاءخواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر دو مادهاست در جلسه یازدهم شهریور ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر