تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایتالیا»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایتالیا مصوب ...' ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
قانون راجع به
+
{{سرصفحه پروژه
اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایتالیا
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۰ شمسی
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]]
 +
| بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت = }}
 +
 
 +
'''قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایتالیا''' - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۰ شمسی
  
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است قیمت کشتی‌هایی که در ایتالیا سفارش داده شده
 
ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است قیمت کشتی‌هایی که در ایتالیا سفارش داده شده
خط ۱۴: خط ۲۰:
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
 
ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
  
رییس مجلس شورای ملی - دادگر
+
رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر'''
 +
 
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۵۷

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی

قانون راجع به اعتبار قیمت و مصارف مربوطه به کشتی‌های ابتیاعی از ایتالیا - مصوب ۲۵ مهر ماه ۱۳۱۰ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است قیمت کشتی‌هایی که در ایتالیا سفارش داده شده و اشیاء و لوازم آنها و همچنین سایر مخارج مربوطه به آن‌کشتیها را تا ورود آنها به آبهای ایران و مخارج تأسیس کارخانه‌های لازمه در بنادر ایران برای تعمیر و دائر داشتن آنها تا حدود سیصد و نود هزار پهلوی‌یعنی معادل مبلغی که در بودجه ۱۳۱۰ منظور شده‌است استثنائاً از محل وجوه ذخیره مملکتی پرداخته و عوض آن را از محل پیش‌بینی شده در بودجه۱۳۱۰ و در صورت عدم تکافو از اضافه عایدات سنه ۱۳۱۱ و بعدها به ذخیره مملکتی مسترد دارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و پنجم مهر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر