تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نق...' ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات | + | {{سرصفحه پروژه |
− | خالصه دولت در نقاط دیگر | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر''' - مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده میشود کلیه علاقه آب و خاکی آقای میرزا | ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده میشود کلیه علاقه آب و خاکی آقای میرزا | ||
خط ۲۲: | خط ۲۸: | ||
یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۷
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه تبدیل علاقه آب و خاکی آقای قوام در شیراز با رقبات خالصه دولت در نقاط دیگر - مصوب ۱۷ خرداد ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده میشود کلیه علاقه آب و خاکی آقای میرزا ابراهیمخان قوام واقعه در ایالت فارس را به موجب قباله رسمی بارقبات خالصه دولت از زمین و آب و قنات و غیره واقعه در اشرف و سمنان و دامغان و نیشابور و کاشان و تورقوزآباد واقعه در غار به مأخذ معادله عوائدآنها (عایدی به عایدی) معاوضه نموده علاقه آب و خاکی مزبور را در دفتر رقبات خالصجات مملکتی به ملکیت دولت ثبت کند و رقبات واگذار شده رابه ملکیت آقای قوام بشناسد در موقع محاسبه هر گاه علاقه یا رقبهای امانی عمل شده باشد بهره مالکانه سال ۱۳۱۰ آن ملاک عمل است و هر گاه بهاجاره عمل شده باشد مالالاجاره سال ۱۳۱۱ آن چنانچه در نتیجه محاسبه مزبور عوائد علاقه آقای قوام بر عوائد رقبات دولتی مذکوره در این قانونزیادتی داشته باشد وزارت مالیه مجاز خواهد بود به همان مأخذ سابقالذکر تا میزان مابهالتفاوت از رقبات خالصجات قاسمآباد شاهی و بافینآباد وعلیآباد طپانچه واقعه در غار بر رقبات مفصله سابقالذکر که به ملکیت به آقای قوام منتقل میشود بیفزاید. هر یک از طرفین مکلف است املاک ورقبات واگذاری را ثبت شده تسلیم طرف دیگر نماید و یا آنکه مخارج ثبت آن را خود به عهده بگیرد.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه هفدهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر