تفاوت میان نسخههای «قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی امداد و اساسنامه اتحاد بینالمللی امداد»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحهای جدید حاوی 'قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی امداد و اساسنامه اتحاد بی...' ایجاد کرد) |
|||
(یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
− | قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی امداد و اساسنامه | + | {{سرصفحه پروژه |
− | اتحاد بینالمللی امداد | + | | عنوان = [[تصمیمهای مجلس]] |
− | مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم]] |
+ | | قسمت = | ||
+ | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم]] | ||
+ | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
+ | | یادداشت = }} | ||
+ | |||
+ | '''قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی امداد و اساسنامه اتحاد بینالمللی امداد''' - مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی | ||
ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق قطعی ایران را به قرارداد بینالمللی امداد | ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق قطعی ایران را به قرارداد بینالمللی امداد | ||
خط ۱۲: | خط ۱۸: | ||
یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
− | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' |
+ | |||
+ | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هشتم - ۲۴ آذر ۱۳۰۹ تا ۲۵ دی ۱۳۱۱]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۵۹
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم | تصمیمهای مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
قانون اجازه الحاق دولت ایران به قرارداد بینالمللی امداد و اساسنامه اتحاد بینالمللی امداد - مصوب ۱۴ تیر ماه ۱۳۱۱ شمسی
ماده واحده - مجلس شورای ملی الحاق قطعی ایران را به قرارداد بینالمللی امداد مشتمل بر بیست و یک ماده و همچنین به اساسنامه اتحادبینالمللی امداد مشتمل بر نوزده ماده که در تاریخ دوازدهم ژوییه ۱۹۲۷ میلادی مطابق با بیستم سرطان ۱۳۰۶ شمسی در ژنو به امضاء رسیده تصویبو به دولت اجازه میدهد اسناد مصدق آنها را به دارالانشاء جامعه ملل تسلیم نماید.
این قانون که مشتمل بر یک مادهاست در جلسه چهاردهم تیر ماه یک هزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر