تفاوت میان نسخه‌های «قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواما و اقدامات متقابله در روابط تجارتی»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواماً و اقدامات متقابله در روابط تجارتی...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواماً و اقدامات متقابله در | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | روابط تجارتی | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفتم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواماً و اقدامات متقابله در روابط تجارتی''' - مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی | ||
ماده اول - پس از انقضای مدت عهود تجارتی و گمرکی موجود انعقاد عهدنامه یا | ماده اول - پس از انقضای مدت عهود تجارتی و گمرکی موجود انعقاد عهدنامه یا | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۲: | ||
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه | این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه | ||
شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | ||
| − | رییس مجلس شورای ملی - دادگر | + | |
| + | رییس مجلس شورای ملی - '''دادگر''' | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری هفتم - ۱۴ مهر ۱۳۰۷ تا ۱۴ آبان ۱۳۰۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۲۱:۰۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفتم | تصمیم‌های مجلس | قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هفتم |
قانون لزوم تنظیم عهود تجارتی و گمرکی تواماً و اقدامات متقابله در روابط تجارتی - مصوب ۱۷ تیر ماه ۱۳۰۹ شمسی
ماده اول - پس از انقضای مدت عهود تجارتی و گمرکی موجود انعقاد عهدنامه یا قرارداد تجارتی و گمرکی منفرداً ممنوع بوده و مسائل مربوطه به‌گمرک و تجارت حتماً باید در یک عهدنامه یا قرارداد برای مدت واحد تنظیم شود.
ماده دوم - با ممالکی که دولت ایران عهدنامه تجارتی ندارد تجارت ایران چه از حیث شرایط ورود و صدور اجناس و چه از حیث واسطه‌ها و عمال‌معاملات و یا کیفیت تبدیل و خروج وجوه حاصله از فروش واردات بر روی اساس معامله متقابله خواهد بود.
ماده سوم - این قانون پس از تنظیم نظامنامه اجراییه که باید به تصویب هیأت دولت برسد مجری خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده‌است در جلسه هفدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی - دادگر