مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۳

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۵ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۳

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۹

جلسه: ۳۶۳

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه پنجم دی ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱ـ تصویب صورت‌مجلس

۲ـ بیانات قبل از دستور آقایان فلیکس آقایان ـ طباطبایی قمی ـ دکتر رضایی‏

۳ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر بینا

۴ـ شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام سه نفر مهندس فرانسوی جهت برای اداره کل ساختمان راه‌آهن‏

۵ ـ شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر

۶ ـ معرفی آقای دکتر کشفیان به معاونت وزارت کار به وسیله آقای وزیر کار

۷ ـ تقدیم لایحه تغییر نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر کار

۸ ـ شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین ایران و ایتالیا

۹ ـ شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و هلند

۱۰ ـ شور اول‏گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و پاکستان‏

۱۱ ـ شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی به امور خلافی‏ بدون احضار متهم

۱۲ ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل‏ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد

۱۳ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات سرقت مسلحانه

۱۴ ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی‏

۱۵ ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به رد لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر

۱۶ ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارایی راجع به رد لایحه مربوط به اداره دعاوی وزارت دارایی

۱۷ ـ تعیین موقع و دستورجلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ۲۰ دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.

۱ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

غایبین بی‌اجازه آقایان: کدیور ـ دکتر جهانشاهی ـ باقر بوشهری ـ محمودی ـ امید سالار ـ ثقةالاسلامی ـ قبادیان ـ مشار ـ دیهیم ـ دکتر دادفر ـ اورنگ ـ مهندس فیروز ـ دکتر عمید ـ دکتر اصلان ـ افشار ـ رامبد ـ سنندجی ـ دهقان ـ بزرگ ابراهیمی ـ فولادوند ـ جلیلی ـ حشمتی ـ مهندس جفرودی ـ فخر طباطبایی ـ مهندس سلطانی ـ دکتر مشیر فاطمی ـ بیات ماکو.

غایبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری ـ قرشی ـ بوربور ـ پردلی ـ کوروس. ‏

دیرآمدگان و زود رفتگان بااجازه آقایان: دکتر فریدون افشار ـ دکتر رضایی ـ بزرگ‌نیا ـ خرازی. ‏

رئیس ـ نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ آقای مهندس اردبیلی.

مهندس اردبیلی ـ در اظهارت جلسه گذشته بنده اصلاحات چاپی هست استدعا می‌کنم دستور بفرمایید اصلاح شود.

رئیس ـ بدهید. دیگر نظری نیست؟ (اظهاری نشد). صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

۲ـ بیانات قبل از دستور آقایان فلیکس آقایان ـ طباطبایی قمی ـ دکتر رضایی‏

رئیس ـ نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود آقای فلیکس‏ آقایان.

فلیکس آقایان ـ در این موقع که قطع‌نامه‌های کنفرانس بازرگانی مورد مطالعه دولت است بی‌مناسبت نیست چند کلمه‌ای در اطراف قطع‌نامه‌های چهارگانه این کنفرانس به عرض نمایندگان محترم برسانم. این قطع‌نامه‌ها را آقایان ملاحظه فرموده و مفادش را در روزنامه‌ها خوانده‌اید. در این کنفرانس‌های بازرگانی یک مطالب سودمند و مفیدی به دولت توصیه شده ولی ضمن این مطالب مفید یک توصیه‌هایی شده که چنانچه به موقع اجرا گذارده بشود به ضرر جامعه است به همین دلیل بود که بنده مصدع آقایان شدم یک نکات متناقض هم در این توصیه‌های چهارگانه هست یعنی یک مطلبی را کنفرانس اقتصادی توصیه کرده و کنفرانس مالی عکس آن را توصیه نموده این است که بنده می‌خواهم توجه دولت را جلب بکنم که این پیشنهادات را بدون این که به دقت مطالعه بکنند و موشکافی بکنند قبول نکنند و به مورد اجرا نگذارند، برای این که ممکن است خدای نکرده به ضرر مصرف‌کننده یعنی بیست میلیون جمعیت ایران تمام شود مخصوصاً این که بعضی از کارگردان‌های اقتصاد مملکت اشخاصی که خارج از کادر دولتی هستند و همیشه سنگ ملت را به سینه می‌زنند و هو و جنجال سیل واردات و کمبود ارز را بهانه کرده‌اند. اینها در واقع می‌خواهند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند. می‌خواهند سیاست اقتصادی دولت را به نفع خودشان تغییر بدهند اینها حتی موفق شدند که عقایدشان را به متصدیان امور تا حدی تحمیل کنند و بعضی‌ها را هم اغفال کرده‌اند. بنده صراحتاً از پشت این تریبون اعلام می‌کنم آن کسی که می‌آید و می‌گوید ممنوعیت یعنی ورود کالایی را ممنوع بکنید این فقط می‌خواهد صرفاً انحصار ایجاد بکند برای دیگران ممنوع بشود خودش برود جواز بگیرد یا برای دیگران ورودش ممنوع شود و خودش محصول کارخانه خودش را با قیمت دل‌خواه خودش با دویست درصد یا سیصد درصد منفعت بفروشد (صحیح است) خلاصه می‌خواهد رقابت را که پایه و اساس بازرگانی است از بین ببرند ولی خوشبختانه شاهنشاه عالی‌قدر ما که بصیرت کامل در امور اقتصادی دارند دست این آقایان را از پشت خوانده‌اند و اجازه نخواهند فرمود که قدمی بر علیه منافع ملت خودشان برداشته شود. ولی وظیفه آقایان نمایندگان محترم هم هست که حقوق موکلین خودشان را که اکثریت بیست میلیون را تشکیل می‌دهند دفاع و تأمین بکنند مثلاً کنفرانس بازرگانی توصیه کرده که کالاهای خارجی که مشابه آن به قدر کفایت در کشور تهیه می‌شود ممنوع بشود (موسوی ـ بسیار نظر صحیحی است) این در صورت ظاهر بسیار خوب است ولی وقتی‌که قدری دقت بشود فرض بفرمایید جناب آقای موسوی بنده یک کارخانه مداد سازی وارد کنم بعد از چند ماه بیایم به دولت بگویم آقای بنده به اندازه کافی مداد تهیه می‌کنم مداد را ممنوع کنید. بعد بنده می‌آیم می‌گویم قیمت مداد یکی سه تومان همین طور شده ملاحظه بفرمایید (موسوی ـ این استدلال صحیح نیست) این کنفرانس بازرگانی این را توصیه کرده، کنفرانس اقتصادی مالی عکس این را توصیه کرده گفته از محصول داخلی حمایت بشود صحیح هم هست به وسیله تعرفه گمرکی و سود بازرگانی می‌شود مصنوعات داخلی را حمایت کرد ولی نتیجه همین می‌شود که عرض کردم‏. مثلاً در آن قطع نامه کنفرانس بازرگانی گفته است تعلیق بعضی از کالاهای وارداتی به صادرات این در صورت ظاهر باز هم خوب است اما مفهوم حقیقی‌اش تصدیق صدور یعنی دو نرخ برای ارز در صورتی که کنفرانس مالی وحدت نرخ ارز را توصیه کرده که به نفع مملکت است و موافق توافقاتی که با کنسرسیوم و صندوق بین‌المللی پول داریم وحدت نرخ ارز را قبول کرده‌ایم کنفرانس حمل و نقل هم از بعضی جهات دسته گلی به آب داده لغو عوارض شهرداری‌ها را از کالاهای صادراتی توصیه کرده بدون این که محل کمبود درآمد شهرداری‌ها را پیش‌بینی کرده باشد. در صورتی که لایحه‌ای هست که اینجا معطل است و دولت با لایحه‌ای که داده نظر خوبی ندارد چند دفعه هم در کمیسیون خاص مورد مذاکراه واقع شد و گفتند باشد در صورتی که مجلس نظرش این بود که این عوارض لغو شود و این کمبود هم تأمین بشود. مثلاً در همین کنفرانس کمیسیون حمل و نقل توصیه کرده محدود و منظم کردن نوع وسایط نقلیه وارده به کشور. این ظاهرش خوب است ولی مفهومش این است که وسایط نقلیه منحصر بشود به چند نوع که در اختیار همین عده خاص است و رقابت از بین برود. اینها واقعاً اگرحسن نیت می‌داشتند بایستی می‌گفتند هر کارخانه‌ای مجبور است در اینجا تعمیرگاه داشته باشد مجبور است اثاثیه یدکی را به قیمت مناسب در اختیار مصرف‌کننده‌ها بگذارد و الّا اجازه نمی‌دهیم اما محدود کردن این باز هم منظورش چرخاندن به نفع جیب شخصی چند نفر انگشت شمار است. در اینجا کنفرانس حمل و نقل وضع عوارض جدیدی را بر بنزین و گازوئیل و مازوت توصیه کرده بعداً برای این که خودش را تبرئه کرده باشد گفته به نحوی که به مصرف‌کننده کشاورزی و صنعتی تحمیل نشود این واقعاً مسخره است اگر عوارضی وضع بشود قیمت‌ها می‌ورد بالا مصرف‌کنندگان کشاورزی هم جزو اکثریت این مملکت هستند و به آنها تحمیل می‌شود. برخلاف این دو کمیسیون که به عرض رساندم کمسیون‌های اقتصادی و مالی توصیه‌هایی به مراتب مفیدتر کرده است و جالب‌تر از همه موضوع ایجاد بورس است که واقعاً در هر مملکتی که بخواهد به کارهای بزرگ شروع بکند بورس لازم است، برای این که بورس تنها وسیله جلب سرمایه‌های داخلی و به وسیله سرمایه‌های داخلی است که می‌توان کارهای بزرگ و اساسی را انجام داد پول دولت هیچ وقت کفاف تمام احتیاجات مملکت را نمی‌دهد. در این کنفرانس اقتصادی راجع به وابسته‌های بازرگانی توصیه شده و بنده امیدوارم مورد توجه دولت و وزارت خارجه قرار بگیرد. بنده امیدوارم با تذکراتی که اینجا چندین بار داده شده راجع به احتیاج به وابسته بازرگانی در ممالک خارجی دولت قصور کرده اگر بیاییم تمام کتب موجوده را نسبت به وظایف یک عضو وزارت خارجه مطالعه کنیم می‌بینیم وظیفه اول او حسن روابط سیاسی و وظیفه دوم بهبود روابط بازرگانی است و در وزارت خارجه ما این وظیفه دوم عمل نمی‌شود. اصلاً مثل این که عضو وزارت خارجه توجه نمی‌کند که یک وظیفه اجباری بازرگانی ضمن آن وظیفه سیاسی دارد و اگر قرار بود که کارهای آن منحصر به سیاست باشد اسم وزارت خارجه را می‌گذاشتند وزارت سیاست خارجه وقتی گذاشتند وزارت امور خارجه مقصودشان این نیست که منحصراً سیاست باشد موضوع تجارت و اقتصاد هم باید در نظرشان باشد و پیشنهادهایی هم شده بود که یک مدیر کل اقتصادی در وزارت خارجه عین ممالک دیگر داشته باشند، ولی متأسفانه این کار هم معوق مانده. قطع‌نامه کنفرانس پول وارز خیلی جالب توجه است.

در بند یک می‌گوید باید میزان اسکناس منتشره و اعتبارات کشور تحت نظارت و مراقبت دقیق قرار گیرد به نحوی که سرعت ازدیاد آن با سرعت ازدیاد تولید داخلی متناسب باشد. البته این را به طور خیلی مؤدب گفته و زیاد هم صریح و روشن نگفته ولی منظور اساسی که میزان اسکناس منتشره متناسب با ازدیاد تولید داخلی باشد نظر بر این است که قدری صرفه‌جویی در کار بکند که تورم خیلی زیاد نباشد وحدت نرخ ارز را نوشته است که بزرگ‌ترین عامل ثبات اقتصادی است. توصیه کرده مالیات‌ها را هم گفته است که بر اساس عدالت اجتماعی گرفته شود البته بنده گمان می‌کنم که با این فکر موافق باشند سنگ بزرگ علامت نزدن است ۵۰ درصد مالیات غیر قابل پرداخت است کسی هم نمی‌پردازد، نتیجه این می‌شود عوض این که ۵۰ درصد بدهند یک درصد هم نمی‌دهند برای این که اگر این نرخ‌ها را تقلیل بدهند و مناسب کنند و قابل عمل در پرداخت باشد ممکن است ده بیست یا ۲۵ درصد مالیات بتوانند بدهند اما چون ۵۰ درصد می‌خواهند یک درصد بیش‌تر نمی‌گیرند آن هم به چه زحمتی؟ بنده در خاتمه عرایضم این مطلب را می‌خواسم تأیید بکنم که موقعیت دولت جناب آقای دکتر اقبال روی پایه همان تز اقتصادی آزادی تجارت است و اگر بدون مطالعه و بدون موشکافی بخواهند که این مقررات را عوض کنند این موقعیت‌های فعلی‌شان را هم از بین می‌برند. راجع به کمبود ارز، این روزها خیلی صحبت شده و این روزها شروع کرده‌اند بنده صراحتاً عرض می‌کنم که این موضوع صحت ندارد برای این که آتیهٔ اقتصادی مملکت بسیار درخشان است عایدات نفت روز به روز رو به افزایش است و هیچ نگراین از این جهت نیست. فرض بفرمایید بر فرض محال که این فکر صحت داشته باشد گفتنش به ضرر مملکت است گفتنش موجب می‌شود که مردم ارزشان را از مملکت خارج کنند پس بنابراین و در هر حال یک چنین مطلبی را عنوان کردن اصولاً غلط است. در قطع‌نامه این کنفرانس توصیه کرده‌اند اعتبار گرفتن از بانک برای امور تولیدی البته توصیه بسیار خوبی است برای این که در امور تولیدی قرضه از محل درآمدش برمی‌گردد و هیچ گونه نگرانی نیست هیچ گونه تحمیلی به ملت نیست ولی برای امور دیگر خیر و بنده فکر می‌کنم این قبیل توصیه‌هایی که کرده‌اند کاملاً صحیح باشد. در خاتمه عرایضم می‌خواسم بگویم تمام ممالکی که دارای اقتصاد سالم می‌شود و پول‌شان یک ارزش واقعی دارد مثل امریکا مثل سویس مثل بلژیک مثل و نزوئلا مثل کانادا مثل برزیل، تمام اقتصادشان روی آزادی تجارت بنا شده است.

رئیس ـ آقای آقایان از حالا از وقتی‌که آقای ابتهاج داده‌اند می‌توانید استفاده کنید.

آقایان ـ بسیار خوب تمام این ممالک اساس اقتصادی‌شان روی پایه آزادی تجارت است، روی پایه آزادی معاملات ارزی است. منتهی آنها از محصولات و مصنوعات داخلی خودشان به وسیله تعرفه گمرکی‌شان حمایت صحیح واقعی می‌کنند علت ترقی‌شان هم همین است برای این که سرمایه خارجی به مملکتی نمی‌آید که هزار نوع محدودیت داشته باشد و قوانین آن هر روز قابل تغییر باشد برای حمایت و جلب سرمایه‌های خصوصی داخلی هم که مهم‌ترین مطلب عرایض بنده است‏. ایجاد بورس ملی غیر دولتی ولی با نظارت دولت را بنده واجب می‌دانم.

رئیس ـ آقای احمد طباطبایی بفرمایید

طباطبایی ـ بنده این روزها که جریان مناقشه بین ایران و عبدالکریم قاسم است در صدد بودم که مزاحم آقایان بشوم و راجع به این جریان مطالبی را به عرض مجلس شورای ملی برسانم. اگر آقایان محترم روز پنجشنبه گذشته خبری که در روزنامه اطلاعات راجع به میتینگ ایرانی‌های مقیم کویت درج شده بود ملاحظه فرموده‌اند البته از نظر این که ایرانی‌های مقیم کویت بر علیه عبدالکریم قاسم میتینگ بدهند نمی‌خواسم این را عرض کنم زیرا وقتی‌که ایرانی‌های مقیم کویت ملاحظه می‌کنند می‌بینند که در ایران تمام طبقات حتی ایالت و عشایر که واقعاً مزر داران واقعی ایران هستند هر روز اظهارنظر در این قضیه می‌کنند و نسبت به اعلیحضرت همایونی اظهار وفاداری می‌نمایند و اجازه می‌خواهند که خودشان جواب عبدالکریم قاسم را بدهند وظیفه یک ایرانی که خارج از وطن زندگی می‌کند این است که با ایرانی‌ها هم‌صدا بشوند و این تقاضا را بکنند. این خیلی مهم نبود که بنده بخواهم به عرض برسانم خبری که مهم بود عملی بود که شیخ عبدالله مبارک رئیس امن‌العام کویت با ایرانی‌ها کرده است و آن این بود که به قول خودش منتهای محبت را کرده و می‌گوید من کاری که می‌توانم بکنم در جریان سیاست و برای این میتینگ و میتینگ‌دهندگان این است که انزجار شما مردم ایران را به بغداد منعکس کنم و این عمل منتهای محبتی بوده است که زمامداران کویت نسبت به ایران کرده‌اند. و بنده خواسم به نام یک نماینده مجلس از زمامداران کویت مخصوصاً از شیخ عبدالله مبارک رئیس امن‌العام که او هم البته نگاه به دهان بزرگ خودش یعنی شیخ کویت می‌کند از ایشان و شیخ کویت تشکر کنم (صحیح است) بنده می‌خواهم در اینجا یک قسمت دیگر به عرض برسانم و آن این است که روابط ما با ملت عرب یک رابطه‌ای است که به وسیله دین آن هم دین مقدس اسلام به هم پیوسته ما رابطه دینی داریم (دکتر بینا ـ شنیدید که با مسلمان‌ها چه کردند آنها را کشتند) تمام ملل عرب صحبت مسلمان‌ها را جناب

آقای دکتر بینا وقتی می‌کنیم فرق نمی‌کند که کی کرده کی نکرده، بنده صحبت زمامدار را می‌کنم صحبت مردم را نمی‌کنم این مردم نیستند حساب مردم را سوا کنید ما با تمام ملل عرب دوستی داریم روابطی داریم روابط‌مان هم ریشه‌دار مذهبی است. پادشاه اردن وقتی که به اعلیحضرت ما نگاه می‌کند مثل این که نگاه به برادر بزرگش می‌کند ملت لبنان که اکثریت آنها مردمان مسلمان هستند با ملت ایران همیشه برادر بوده‌اند که در هر موقع کمک کردند و ما هم نسبت به آنها دوستیم و برداریم. در حجاز دولت عربستان سعودی را ما هیچ وقت فراموش نمی‌کنیم که همیشه نسبت به اعلیحضرت همایونی واقعاً عمل برادرانه می‌کند نسبت به زوار ایرانی نسبت به حجاج ایرانی که به آنجا می‌روند ملت عربستان نهایت حسن‌نیت و محبت را با ایرانی‌ها دارد. این را خواسم عرض کنم که دولت عراق حسابش با ملت عرب دو تا است همان طور که ما غلام یحیی داشتیم در عراق هم عبدالکریم قاسم، غلام یحیی و پیشه‌وری آنجا است. امروز ملت عراق مقهور یک سیاستی است مقهور است در مقابل یک سیاستی که پیشه‌وری عراقی علم کرده است در آنجا ما نباید به ملت عراق بگوییم که آنها چنین و چنان‌اند، ما مقدساتی در عراق داریم و تا عمر داریم نمی‌توانیم دست از ملت عراق برداریم ملت عراق از سالی که این اتفاق افتاده است که زوار ایرانی نمی‌رود به آن‌جا عزادار است ملت عراق خودش نسبت به عبدالکریم قاسم خشمگین است. این جریان کویت که عرض کردم می‌خواهم حق‌شناسی کویت را به شما عرض کنم و آن این است که در همین جنگ اخیر عراقی‌ها آب مشروب را روی کویتی‌ها بستند (دکتر بینا ـ مثل این که عادت‌شان است) و از ایران آب مشروب به وسیله موتور لنج‌ها برای کویت می‌رفت و امروز زمامداران کویت این عملی راکه می‌کنند به عنوان حق‌شناسی از عملی است که دولت یاران در آن موقع نسبت به کویتی‌ها کرده (دکتر مشیر فاطمی ـ عراقی‌ها آب را بر روی جدمان بستند) بنابراین خواسم عرض کنم که ما با تمام ملت عرب دوستیم و برادر و حساب عبدالکریم قاسم که به منزله غلام یحیی و پیشه‌وری عراق‌اند از ملت عراق دو تا است و بنده از دولت هم تقاضا می‌کنم در این قضیه آنچه که لازمه شأن ملت ۲۵۰۰ ساله سلطنتی ایران است اقدام بفرمایند (صحیح است - احسنت)

رئیس ـ آقای دکتر رضایی بفرمایید.

دکتررضایی ـ یکی از مطالبی که غالباً در مجلس محترم شورای ملی از طرف نمایندگان محترم عنوان شده است این است که بسیار مناسب است که دولت و دولت‌ها برای اخذ تصمیمات لازم سعی کند که از نظریات مردم و اشخاصی ذی‌نظر و وارد به امور استفاده کند و بنده بسیار خوشوقت هستم که یکی از اقدامات بسیار مناسب دولت جناب آقای اقبال این بود که سعی کرد در امور اقتصادی این کشور و از نظریات اشخاص که به نظر دولت صاحب‌نظر بودند و غرض خصوصی نداشتند استفاده کند و به همین دلیل کنفرانس عالی اقتصاد تشکیل شد. بنده در این جا به هیچ وجه راجع به صحیح بودن و یا صحیح نبودن نظریات کنفرانس عالی اقتصاد صحبت نمی‌کنم ممکن است و احتمال دارد نظریات‌شان غلط باشد ولی بنده می‌خواهم اینجا بگویم این عمل دولت یک عمل صحیحی بوده است که سعی کرده است از نظریات اشخاص که وارد به امور اقتصاد و وارد به کار تجارت خارجی این مملکت هستند استفاده کند و حقیقت را باید حضورتان عرض کنم که من متأثر شدم هنگامی‌که جناب آقای فیلیکس آقایان اظهار این بی‌مرحمتی و کم لطفی را نسبت به این کنفرانس عالی کردند. بنده جمله‌ای شنیدم که باور نکردم بعد از تندنویسی دوباره این جمله را گرفتم تندنویسی به بنده گفت که جناب آقای آقایان می‌گویند که بعضی از این اشخاص نظریات‌شان را به متصدیان امور تحمیل می‌کنند و حتی موفق شدند آنها را غفال کنند. در کنفرانس عالی اقتصاد چند نفر از همکاران محترم و گرام خود ما آنجا تشریف داشتند بنده به حضورتان عرض می‌کنم بسیار امکان دارد نظریاتی که گفته شده نظریات صحیحی نباشد همان طوری که جنابعالی فرمودید و بر دولت فرض است که دقت کند مطالعه کند و تصمیماتی را که اتخاذ می‌کند مواق و مطابق مصالح مملکت باشد ولی به عقیده بنده صحیح نیست که بگوییم اشخاصی که در این کنفرانس عالی اقتصاد شرکت کرده‌اند نظریات خصوصی داشته‌اند و خواسته‌اند نظریات خودشان را تحمیل بکنند و یا خدای نکرده اغفال بکنند. بنده انتظار دارم همکاران محترم این رویه دولت یعنی مشورت را که یادم است جناب آقای خلعتبری همیشه می‌فرمودند که در امر کشاورزی از صاحب‌نظران اقتصادی سؤال شود و دولت نظریات آنها را تحصیل بکند از آن استفاده بشود. البته بنده هم عرض می‌کنم باید از این نظرهای مشورتی استفاده بشود ولی دولت باید مطالعه بکند همان طوری که جنابعالی فرمودید کاملاً هم صحیح فرمودید باید دولت مداقه بکند و دقت کند که این نظریاتی که اینجا پینشهاد کرده‌اند آیا با نظریات علمی و عملی تطبیق می‌کند یا خیر. البته این عمل یک عمل صحیحی بوده است کنفرانس عالی اقتصاد یک کنفرانسی بسیار خوبی است و به عقیده بنده باید احتراز بکنیم از این که خدای نکرده به آنها نسبت علاقه‌مندی به تحمیل عقیده و اغفال مسئولین امر را بدهیم‏. بنده خواسم برای رفع این سوءتفاهم این نکات را حضور آقایان عرض کنم تا به این وسیله دولت را تشویق کنم که این رویه خودش را در آتیه ادامه بدهد به عقیده بنده این رویه محققاً به نفع کشور خواهد بود و حداقل دولت توجه می‌کند که یک چنین نظریات غلطی هم وجود دارد و برای روشن شدن مردم و برای استدلال بر ضد نظریات غلط ممکن است اقدام کند البته گاهی هم نظریات افراد بسیار بسیار صحیح است و ما بایستی به این اشخاصی که از بزرگان قوم بوده‌اند و عده‌ای هم از همکاران محترم مجلس شورای ملی هم شرکت کرده‌اند به این نظریات احترام بگذاریم و احتراز کنیم از این که خدای نکرده به آنها نسبت اغفال و یا علاقه‌مندی به تحمیلی عقیده را بدهیم. ‏

۳ ـ تقدیم یک فقره سؤال به وسیله آقای دکتر بینا

رئیس ـ وارد دستور می‌شویم آقای دکتر بینا

دکتر بینا ـ سؤالی است راجع به شرکت نفت از وزارت دارایی تقدیم می‌کنم‏.

۴ـ شور اول گزارش کمیسیون استخدام راجع به اجازه استخدام سه نفر مهندس فرانسوی برای اداره کل ساختمان راه‌آهن‏

رئیس ـ بسیار خوب بدهید. شور اول گزارش کمیسیون استخدام مربوط به استخدام سه نفر متخصص برای راه‌آهن مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور استخدام لایحه شماره ۱۲۳۰۳ دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن را با حضور آقای وزیر راه مورد رسیدگی قرار داده و ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمودم و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ به وزارت راه اجازه داده می‌شود سه نفر مهندس متخصص از کشور فرانسه برای اشتغال در اداره کل ساختمان راه‌آهن با حقوق ماهانه هر یک حدأکثر یک صد هزار ریال قابل پرداخت به ارز و ریال برای مدت دو سال استخدام نماید.

تبصره ـ پیمان‌نامه استخدام سه نفر مهندسنی مربوطه با رعایت قانون مصوب عقرب سال ۱۳۰۱ مبادله خواهد شد.

مخبر کمسیون امور استخدام ـ دکتر دادفر

گزارش از کمیسیون راه به مجلس شورای ملی

کمیسیون را ه با حضور آقای معاون وزارت راه لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن را رسیدگی و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور استخدام و تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

از طرف مخبر کمیسیون راه ـ علامه وحیدی‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن را با حضور نمایندگان دولت مورد شور و رسیدگی قرار داده با خبر کمیسیون امور استخدام موافقت نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ دکتر سعید حکمت

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون بودجه با حضور آقای معاون وزارت راه لایحه دولت راجع به استخدام سه نفر متخصص فرانسوی جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده پیشنهادی دولت را تصویب نمود و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون بودجه ـ مشایخی‏

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است کسی اجازه نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است کسی اجازه نخواسته یک پیشنهاد رسیده که قرائت می‌شود و به کمیسیون فرستاده می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی در ماده واحده لایحه استخدام سه نفر متخصص جهت اداره کل ساختمان راه‌آهن پیشنهاد می‌نماید پس از جمله (کشور فرانسه) (سوییس) نیز اضافه شود. مهندس هدایت‏

رئیس ـ لایحه با این پیشنهاد برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

۵ ـ شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به قرارداد فرهنگی بین ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر

رئیس ـ شور اول‏گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت ایران و دولت بریتانیای کبیر مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ لایحه شماره ۶۶۸ ۱۸ دولت راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب و اینک گزارش شور اول آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ قرارداد فرهنگی منعقده بین دولتین شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی که مشتمل بر یک مقدمه و بیست و دو ماده است و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۳۸ در لندن به امضای نمایندگان مختار طرفین رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد تصویبی آن را مبادله نمایند.

مخبر کمیسیون فرهنگ ـ صدرزاده‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به قرارداد فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت متحده بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی را مطرح و با خبر کمیسیون فرهنگ موافقت نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ دکتر سعید حکمت‏

رئیس ـ کلیات مطرح است کسی اجازه نخواسته مخالفی نیست؟ ((اظهاری نشد)) رأی گرفته می‌شود برای ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهادی هم ندارد برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

۶ ـ معرفی آقای دکتر کشفیان به معاونت وزارت به وسیله آقای وزیر کار

رئیس ـ آقای وزیر کار

وزیر کار (حسن‌علی منصور) ـ بنده از حضور نمایندگان مجلس شورای ملی اجازه می‌خواهم که آقای دکتر کشفیان رئیس کل بررسی‌ها و هم‌آهنگی‌های شورای عالی اقتصاد را به عنوان معاون پارلمانی وزارت کار به حضور آقایان معرفی کنم (مبارک است‏).

۷ ـ تقدیم لایحه تغییر نام وزارت کار به وزارت کار و امور اجتماعی به وسیله آقای وزیر کار

وزیر کار ـ یک لایحه یعنی یک ماده واحده با اجازه آقایان حضور ریاست محترم مجلس شورای ملی تقدیم می‌شود و اجازه می‌خواهم چند کلمه‌ای راجع به این لایحه به عرض برسانم. لایحه‌ای که بنده امروز تقدیم می‌کنم راجع به نام وزارت کار است که وزارت کار به نام وزارت کار و امور اجتماعی تبدیل خواهد شد. علت این که این لایحه تقدیم می‌شود نه به عنوان این است که به اسم وزارت کار کلماتی اضافه شود یا بدون تناسب عنوانی به وزارتخانه‌ای داده شود. به نظر بنده اسم زیاد اهمیت ندارد علت این تغییر نام این است که مسائل اجتماعی در مملکت ما به قدری توسعه پیدا کرده و اهمیت یافته که مسائل اجتماعی و اقتصادی را نمی‌شود از هم منفک کرد و در مسائل کارگری پیش‌بینی و پیش‌گیری و مطالعه در وضع زندگی یک طبقه اکثریت مملکت که طبقه زحمت‌کش و کارگر است حائز کمال اهمیت است. در سازمان جدیدی که برای وزارت کار در نظر گرفته شده قسمت امور اجتماعی و تمرکز امور اجتماعی دریک وزارتخانه‌ای که قدرت اجرایی داشته باشد یعنی سازمان آن توجه کافی به این امر داشته باشد لازم است. یعنی دولت در نظر گرفته است که نام وزارت کار را به وزارت کار و امور اجتماعی و وظایفی که مربوط به امور اجتماعی مملکت است به تدریج در وزارت کار متمرکز کند (نمایندگان ـ بسیار خوب است) بنده مسلم می‌دانم که آقایان نمایندگان محترم مجلس بیش‌تر از هر کس به اهمیت مسائل کارگری واقف هستند. امروز به توسعه صنایع کشور صنایع نفت مملکت و صنایع خصوصی و صنایع دولتی باید توجه زیادی بشود. ساختن یک کارخانه به نظر بنده زیاد اهمیتی از لحاظ ساختمانی ندارد برای این که اگر ما خودمان قادر به ساختمان یک کارخانه نباشیم از یک دستگاه خارجی می‌توانیم استفاده کنیم که این کارخانه را بنا کند ولی اداره کارخانه و به کار انداختن این کارخانه و ماشین‌آلات آن احتیاج به دست‌های مردمانی دارد که اعم از این که مهندس یا کارگر باشند به نام کارگر نامیده می‌شوند. باید حقوق آنها محفوظ باشد و در وضع زندگی آنها دقت بشود و مسائل اجتماعی این گونه امور مورد دقت قرار گیرد به این جهت بنده با اجازه آقایان نمایندگان ماده واحده را حضور ریاست محترم مجلس شورای ملی تقدیم و استدعای تصویب دارم. (احسنت)‏

رئیس ـ به کمیسیون فرستاده می‌شود.

۸ ـ شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین دولتین ایران و ایتالیا

رئیس ـ شور اول موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا را با حضور نماینده دولت مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ موافقت‌نامه فرهنگی ایران و ایتالیا که مشتمل بر یک مقدمه و سیزده ماده می‌باشد و در تاریخ هشتم آذر ماه ۱۳۳۷ از طرف نمایندگان مختار دو کشور به امضا رسیده است تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویبی آن را مبادله نمایند.

مخبر کمیسیون فرهنگ ـ صدرزاده‏

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا را مطرح و پس از مذاکرات لازم ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون فرهنگ تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.

مخبر کمیسیون دارایی ـ مشایخی‏

گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و ایتالیا را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح و با خبر کمیسیون فرهنگ موافقت نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ دکتر سعید حکمت‏

رئیس ـ کلیات مطرح است. آقای مهندس جفرودی

مهندس جفرودی ـ معمول این است که این موافقت‌نامه‌های فرهنگی به طور کلی چون یک جنبه بین‌المللی دارد مجلسین ایران به طور کلی با تصویب آنها موافقت می‌کند و هرچه زودتر آنها را بعد از رسیدگی کمیسیون‌ها تصویب می‌کنند. بنده خواسته‌ام از موقعیت استفاده کنم و یک تذکراتی اینجا بدهم و از جناب آقای یزدان‌فر استدعا کنم که تا حدود امکان اینها را در نظر بگیرند. بر اساس این موافقت‌نامه‌ها مدارس هم در این کشورها تأسیس می‌شود در این مدارس مطالبی که درس گفته می‌شود از نظر ملیت و تربیت افراد ما فوق‌العاده تأثیر دارد. مثلاً اگر ایتالیایی‌ها در ایران مدارسی تأسیس می‌کنند بنده می‌خواهم بدانم وزارت فرهنگ در برنامه‌ای که تدریس می‌کنند تا چه حد دخالت دارد چون خواهی نخواهی از نظر زبان یا نوع تعلیم کودکان در ایران هم از این مدارس استقبال می‌کنند. اگر بنا باشد منحصراً در این مدارس تاریخ ایتالیا مخصوصاً تاریخ قدیم ایتالیا را که دانستن آن وظیفه یک نفر ایتالیایی است ولی برای یک نفر ایرانی هیچ ضرورتی ندارد که اینها را بداند و یاد دادن اینها به کودکان ایرانی چه تأثیری در تعلیم آنها دارد و ما باید از این موافقت‌نامه‌های فرهنگی نتیجه‌ای به نفع ملت ایران بگیریم. مدارسی که خارجی‌ها در ایران تأسیس کردند برنامه‌هایی که تدریس می‌کنند قسمت اعظمش ممکن است به حال ایرانی‌ها مفید نباشد بنده خواستم در این قسمت جناب آقای یزدان‌فر اقداماتی بکنند که برنامه این مدارس برای ایرانی‌ها مفید باشد.

رئیس ـ در کلیات دیگر کسی اجازه نخواسته رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب برخاستند تصویب شد. در ماده واحده هم کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.

۹ ـ شور اول گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و هلند

رئیس ـ گزارش کمیسیون فرهنگ راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و هلند مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

گزارش از کمیسیون فرهنگ به مجلس شورای ملی

کمیسیون فرهنگ لایحه شماره ۶۶۵/ ۱۸ دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی هلند را با حضور آقای معاون وزارت فرهنگ برای شور اول مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده پیشنهادی دولت را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ موافقت‌نامه فرهنگی بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پادشاهی هلند که مشتمل بر یک مقدمه و هشت ماده است و در ۳۱ اردیبهشت ۱۳۳۸ در لاهه به امضای نمایندگان مختار دولتین رسیده است تصویب

و به دولت اجازه داده می‌شود اسناد تصویبی آن را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون فرهنگ ـ صدرزاده‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه ۱۴ آذر ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه لایحه دولت راجع به موافقت‌نامه فرهنگی بین کشور شاهنشاهی ایرن و کشور پادشاهی هلند را مورد شور و رسیدگی قرار داده‏ پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون فرهنگ را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ دکتر سعید حکمت‏

رئیس ـ کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست و پیشنهادی هم ندارد به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.

۱۰ ـ شور اول‏گزارش کمیسیون امور خارجه راجع به اجازه مبادله عهدنامه استرداد مجرمین بین ایران و پاکستان‏

رئیس ـ گزارش کمیسیون راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت ایران و پاکستان مطرح است قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون امور خارجه به ملجس شورای ملی

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره ۳۱۲/ ۱۸ دولت راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و پاکستان را با حضور آقای معاون وزارت امور خارجه مطرح و ماده واحده پیشنهادی دولت و قرارداد را عیناً تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان که در تاریخ ۳۰ فروردین ۱۳۳۸ از طرف نمایندگان مختار دو کشور در تهران به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود که اسناد آن را مبادله نماید.

مخبر کمیسیون امور خارجه ـ دکتر سعید حکمت‏

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری لایحه دولت راجع به عهدنامه استرداد مجرمین بین دولت شاهنشاهی ایران و دولت پاکستان را با حضور آقای معاون وزارت دادگستری مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون امور خارجه را تأیید و تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری‏

رئیس ـ کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسی اجازه نخواسته پیشنهادی هم ندارد به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.

۱۱ ـ شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی‏

رئیس ـ گزارش کمیسیون دادگستری مربوط به رسیدگی غیابی در امور خلافی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه دولت راجع به رسیدگی غیابی در امور خلافی را مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده پیشنهادی دولت را با مختصر اصلاحی تصویب و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ در کلیه امور خلافی دادگاه می‌تواند بدون احضار متهم به استناد مدارک موجود در پرونده غیاباً رأی مقتضی صادر نماید و این حکم قابل اعتراض خواهد بود. در صورتی که محکوم‌علیه پس از ابلاغ به حکم تسلیم شود حکم مزبور فوراً اجرا خواهد شد و اگر به حکم غیابی اعتراض نماید و اعتراض او غیر وارد تشخیص شود معترض به تأدیه پنجاه الی دویست ریال به عنوان هزینه دادرسی نیز محکوم خواهد شد. وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است. ‏

مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری

رئیس ـ کلیات مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی هم ندارد به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.

۱۲ ـ طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره و تصویب‏ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد

رئیس ـ شور اول لایحه مربوط به رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد مطح است گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر ثبت اسناد را در جلسه سی‌ام آذر ماه ۱۳۳۸ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری مطرح و نظر مجلس سنا را دایر بر رد آن مورد تصویب قرار داد و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد. تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک که در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۳۳ از طرف کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین رد شده است. ‏

تبصره ۳ ـ در مورد املاکی که مالک خاص ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است، مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگل‌های عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکور در ماده اول قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ وجود دعوا به هر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شورا مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد اداره کل ثبت می‌تواند از شوری تقاضا کند پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره به علت طرح دعوا در مراجع دادگستری قابل طرح در شورا تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید. وزارت دادگستری مأمور اجرای این تبصره است‏.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری‏

رئیس ـ چون این لایحه در مجلس سنا با فوریت تصویب شده اینجا ما می‌توانیم با فوریت مطرح کنیم که شور دوم باشد و هم می‌توانیم شور اول تلقی کنیم که مجدداً برای شور دوم به کمیسیون برود. این لایحه از لوایح دکتر مصدق است که در کمیسیون مشترک دادگستری رد شده و مجلس سنا هم رد آن را تأیید کرده حالا به فوریت آن رأی می‌گیریم که تکلیفش معین شود مخالفی نیست؟ (گفته شده خیر) آقایانی که با فوریت لایحه موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین به عنوان شور دوم مطرح است‏. در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسی در ماده واحده هم اجازه نخواسته پیشنهادی هم نرسیده و کلیات آخر مطرح است (صدرزاده ـ در حقیقت رأی مجلس به رد لایحه است) بلی بلی، به گزارش کمیسیون دادگستری رأی گرفته می‌شود که مبتنی بر رد لایحه است آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۱۳ ـ طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات سرقت مسلحانه و ارسال به مجلس سنا

رئیس ـ لایحه است است مربوط به تشدید مجازات سرقت مسلحانه که یک فوریت آن را مجلس قبلاً رأی داده برای شور دوم مطرح است گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشدید مجازات سرقت مسلحانه را مورد رسیدگی قرار داده با اصلاحاتی تصویب نمود و اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ هرگاه دو یا چند نفر با مواضعه قبلی به بانک‌ها یا صرافی‌ها یا جواهر فروشی‌ها و به طور کلی به هر محلی که در آن وجوه نقد یا اوراق بهادار یا سایر اشیای قیمتی معمولاً وجود دارد به قصد سرقت و ربودن اموال مسلحانه حمله ببرند (هر چند یک نفر از آنها مسلح باشد) هر یک از مرتکبین در صورت وقوع سرقت یا ربودن مال به حبس ابد با اعمال شاقه و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد و در صورتی که سرقت یا ربودن مال یا قتل واقع نشده باشد، هرگاه اراده مرتکبین در آن تأثیر نداشته مجازات هر یک از مرتکبین حبس موقت با اعمال شاقه از ده تا پانزده سال و اگر اراده مرتکبین در آن تأثیر داشته مجازات آنان حبس مجرد از دو تا پنج سال خواهد بود و در صورت اجرای ماده ۴۴ قانون کیفر عمومی بیش از یک درجه تخفیف جایز نیست. ‏

مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری‏

رئیس ـ کلیات لایحه مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایان موافقین قیام کنند (اکثر برخستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود. آقایانی که موافقند قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود.

۱۴ ـ تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی‏

رئیس ـ آقای وزیر دارایی‏

وزیر دارایی (سرلشکر ضرغام) ـ همان طوری که خاطر آقایان محترم مسبوق است در حدود بیست روز است که بنده به وزارت دارایی انتصاب پیدا کرده‌ام و برای اجرای قوانین مالیاتی و مقرراتی که برای وصول مالیات‌ها هست مشغول مطالعه هستم. با مقررات و قوانینی که فعلاً در دست اجرا است غالباً کسانی‌که از خارج نگاه می‌کنند تصور می‌نمایند که مأمورین وصول غفلت می‌کنند خود بنده هم از کسانی بودم که از خارج که نگاه می‌کردم می‌گفتم می‌شود نوعی مالیات‌ها دریافت شود به طوری که (مهندس اردبیلی ـ تماس مردم با مأمورین کم باشد) یک نوعی دریافت شود که مؤدیان این قدر مزاحمت برای‌شان فراهم نشود. ولی البته تماس نگرفتن با مردم و خیلی چیزهای دیگر ولی الان که مقررات را مطالعه می‌کنم می‌بینم که دست و پاها بسته است، می‌بینم که حتماً لازم است با مردم تماس داشت، حتماً باید مردم را چند مرتبه آورد و به کارشان رسیدگی نکرد و رفت. در ضمن عقیده دارم که تغییر قانون مالیات هم صحیح نیست برای این که اگر قانون زود تغییر کند هم مردم و هم مأمورین وصول را همیشه در حال تردید نگاه می‌دارد پس با این که این قانون رسا نیست و تغییر قانون هم صلاح نیست یک راه حلی باید پیدا کرد که در طرز اجرا یک تغیراتی پیدا شود با این ترتیب اقلاً هم مردم را راضی نگاه داشت و هم مالیات دولت را وصول کرد. بنابراین بنده یک ماده واحده‌ای تهیه کرده‌ام که راه حلی برای این کار است و استدعا می‌کنم آقایان تصویب بفرمایند و بنده را یک کمی در کار دستم را بازتر کنند که بتوان نتیجه عمل خودم را در وزارت دارایی به نظر آقایان و هم مردم برسانم لایحه را تقدیم می‌کنم.

رئیس ـ به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.

۱۵ ـ طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون بازرگانی راجع به رد لایحه مربوط به منع احتکار قند و شکر

رئیس ـ لایحه‌ای است از مجلس سنا فرستاده شده راجع به رد لایحه دولت مربوط به منع احتکار قند و شکر. این لوایحی است که به کلی رد می‌شود. حالا گزارش کمیسیون بازرگانی قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی

کمیسیون بازرگانی با حضور آقای وزیر بازرگانی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به رد لایحه دولت مربوط به منع احتکار قند و شکر را مورد شور و رسیدگی قرار داده مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده اول ـ کالای قند و شکر از کالاهای ضروری تشخیص می‌شود.

ماده دوم ـ هر کس کالای مزبور را مازاد بر مصرف سه ماه خود و خانواده و همچنین کسانی‌که به منظور فروش کالا را از دولت دریافت کنند و زاید بر یک ماه نگاه‌داری نمایند عمل آنها احتکار محسوب و کالا بلاعوض ضبط خواهد شد.

ماده سوم ـ کلیه بازرگانان مکلف‌اند از تاریخ آگهی اداره قند و شکر در مرکز و ادارات دارایی در شهرستان‌ها منتهی در ظرف سه روز صورت موجود قند و شکر خود را کتباً با تعیین مشخصات آن به ادارات مزبور تسلیم و رسید دریافت نمایند.

ماده چهارم ـ مقررات کلیه قوانین منع احتکار در قسمتی که با این مواد مغایرت دارد ملغی است. ‏

ماده پنجم ـ بازرس‌ها و مأمورین مربوط دولت موظف‌اند در بازرسی مراقبت کامل به عمل آورند و گزارش آنان ملاک عمل خواهد بود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

ماده ششم ـ به اشخاصی که مأمورین مربوطه را کتباً از وجود قند و شکر احتکار داشته (موضوع ماده دوم این لایحه قانونی) مطلع نمایند پس از کشف و ضبط کالا معادل صدی ده کالای ضبط شده بهای دولتی به عنوان حق‌الکشف پرداخته خواهد شد.

مخبر کمیسیون بازرگانی ـ مشایخی‏

رئیس ـ چون در مجلس سنا این را با قید فوریت تصویب کرده‌اند قبلاً فوریت آن مطرح می‌شود مخالفی نیست؟ (گفته شد خیر) رأی گرفته می‌شود به فوریت‏ گزارش. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات مطرح است آقای صدرزاده. (حشمتی ـ اینها که رد شده)‏

صدرزاده ـ از گزارش این طور فهمیده می‌شود یک لایحه‌ای دولت مربوط به منع احتکار قند و شکر به مجلس تقدیم کرد و مجلس سنا آن را رد کرد و آن رد مجلس سنا آمده به کمیسیون بازرگانی و موافقت کرده‌اند و اکنون برای تصویب به مجلس فرستاده‌اند، ولی به نظر بنده عبارت گزارش قدری ایجاد شبهه می‌کند زیرا می‌نویسد (لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به رد لایحه دولت مربوط به منع احتکار قند و شکر را مورد شور و رسیدگی قرار داده و مواد مصو به مجلس سنا را عیناً تصویب نمود) در صورتی‌که آنچه که کمیسیون تصویب کرد و مواد نیست و یک ماده است و آن این است که این لایحه رد می‌شود و برای استحضار آقایان نمایندگان محترم آن لایحه که تقاضای ردش شده است درج شده است که بدانند چه چیز رد شده است نه این که این مواد تصویب شده باشد این را خواستم توضیح عرض کنم اگر مخبر محترم کمیسیون بازرگانی با این مطلبی که عرض کردم و این توضیحی که دادم موافق هستند موافقت خودشان را اعلام بفرمایند.

رئیس ـ آقای عمیدی‌نوری‏

عمیدی‌نوری ـ عرض بنده هم همین بود که باید بنویسند رد آن را تصویب نمودند.

رئیس ـ بله رد لایحه است. سنا هم رد کرده است. دیگر کسی اجازه نخواسته؟ رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد. (یکی از نمایندگان ـ یک ماده است یا چند ماده) شش ماده است که رد شده. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود به رد این مواد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

۱۶ ـ طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون دارایی دایر به رد اداره دعاوی وزارت دارایی

رئیس ـ یک لایحه دیگری هست که همین طور است‏ راجع به رد اداره دعاوی وزارت دارایی گزارش آن هم قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی

کمیسیون دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به رد دعاوی وزارت دارایی را با حضور آقای معاون وزارت دارایی مورد رسیدگی قرار داده مواد مصوبه مجلس سنا را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

ماده ۱ ـ برای تعقیب و دفاع از کلیه دعاوی بر له و علیه وزارت دارایی و اداره و بنگاه‌های وابسته به آن وزارتخانه که در محاکم عمومی طرح و نیز کلمهٔ دعاوی که بعداً بر له و علیه وزارت دارایی در محاکم از طرف اشخاص طرح و یا طرح آن از طرف وزارت دارایی لازم تشخیص داده شود اداره‌ای به نام اداره دعاوی تشکیل می‌شود.

ماده ۲ ـ از تاریخ تشکیل این اداره دفاع و تعقیب کلیه دعاوی مشروحه در ماده اول از وظایف اداره مزبور خواهد بود.

ماده ۳ ـ اداره دعاوی تشکیل می‌شود از یک رئیس و به قدر لزوم نماینده قضایی. ‏

ماده ۴ ـ رئیس و نمایندگان قضایی اداره دعاوی وکیل و نماینده وزارت دارایی در دادگاه‌ها می‌باشند و دادگاه‌ها آنان را به این سمت خواهند پذیرفت.

تبصره ـ در دعاوی که اداره دعاوی محکوم‌له می‌شود حق مطالبه خسارت از محکوم‌علیه را بر طبق آیین‌نامه قانون وکالت دارد.

ماده ۵ ـ ترتیب تشکیل اداره و طرز کار و شرایط انتخاب رئیس و نمایندگان قضایی آن اداره بر طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزیر دارایی برسد.

ماده ۶ ـ وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است‏.

مخبر کمیسیون دارایی ـ مشایخی

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اداره دعاوی وزارت دارایی را مطرح و پس از مذاکرات لازم لایحه مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.

مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری‏

رئیس ـ در مجلس سنا این لایحه هم با فوریت مطرح شده اجازه بفرمایید که اینجا هم با فوریت تلقی شود که تمام شود. مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به فوریت لایحه آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای صدرزاده بفرمایید.

صدرزاده ـ عرض کنم علاوه بر آن اشتباهی که در لایحه ما قبل اشاره کردم اینجا یک اشتباه دیگر هم موجود است و آن این است که اینجا نوشته است اداره دعاوی، ما اداره را رد نمی‌کنیم همیشه لایحه را رد می‌کنیم. معلوم می‌شود که این اداره دعاوی مبتنی بر یک لایحه‌ای بوده است که حالا مجلس سنا آن را لازم ندانسته است‏. بنابراین باید در گزارش قید شود که در لایحه دولت در خصوص اداره دعاوی که ما هم که رأی می‌دهیم بر رد آن لایحه رأی می‌دهیم و الّا معنی ندارد که رأی به رد اداره بدهیم. ‏

رئیس ـ رد موادی است که مربوط به تشکیل آن اداره بوده است. آقای مهندس هدایت.

مهندس هدایت ـ بنده یک توضیحی می‌خواستم که آقایان و شاید خود بنده روشن شوم و آن این است که این دعاوی که در حال حاضر وجود دارد تکلیف این دعاوی چه می‌شود (مهران ـ محاکم) چون قید نشده که پرونده‌ها مراجعه شود به محاکم و معلوم نیست تکلیف این پرونده‌ها چیست

تکلیف این پرونده‌ها که در جریان رسیدگی بوده چه می‌شود؟ بنده خواستم آقایان مخبرین محترم کمیسیون‌های دارایی و دادگستری توضیح بفرمایند که این پرونده‌ها بلاتکلیف نمانند.

رئیس ـ آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری‏ (مخبر کمیسیون دادگستری) ـ درباره اصل دعاوی جناب آقای مهندس هدایت، دعوا به قوت خودش باقی است و موکل هم دولت است. اما این یک اداره اختصاصی تعقیب دعاوی دارایی بود که در حکم محاکم اختصاصی است که سابق در وزارت دارایی یک محاکم اختصاصی بود و به همین جهت هم یک اداره تعقیب دعاوی بود که تشکیلات دادیار و دادستان داشته گفته شد حالا که ما محاکم اختصاصی را منحل کرده‌ایم این اداره تعقیب دعاوی موردی ندارد و اصل آن دعاوی هم انتقال پیدا کرده به اداره خالصه که اداره خالصه هم در قانونی که خودش وضع کرده برای تعقیب آن دعاوی اداره‌ای به وجود آورده بنابراین آن دعاوی اساساً هست دنبالش هم هست اما این اداره دعاوی مربوط به خود وزارت دارایی است که در وزارت دارایی یک همچون دستگاهی بود که حالا می‌خواهیم رد آن را تصویب کنیم این مطلب به این صورت است. ‏

رئیس ـ آقای مهدوی‏

مهدوی ـ بنده آنچه خودم استنباط می‌کنم این یک مطلب تازه‌ای است که در مجلس ایجاد شده که در لایحه هم در مجلسین باید تصویب شود. البته لوایحی که تقدیم مجلس می‌شود آثاری دارد که بعد از تصویبش به وجود می‌آید اما این لوایح که در مجلس رد می‌شود اشکالی برای بنده تولید کرده مثل این که خود دولت هم در تعقیب این لایحه نبوده و یک مجلسی رد کرد، آیا در همان مجلس دولت نمی‌توانسته است پس بگیرد که یک جریاناتی را طی نکند؟ یک وقتی ممکن است یک فکری بکنیم که دولت یک لایحه‌ای تقدیم کرده است و آثاری گذاشته (صارمی ـ این از لوایح کمیسیون مشترک مجلسین است) این را فکر می‌کنم لازم است توضیح بدهند که مطلب کاملاً روشن بشود.

رئیس ـ بنده یک توضیحی می‌دهم البته آقایان مسبوق هستند که یک لوایحی در دوره دکتر مصدق گذشت که به کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی ارجاع شد کمیسیون مشترک این لوایح را رد کرد. البته تصویب نهایی این رد باید در مجلسین به عمل بیاید مجلس سنا رأی خود را داده و مجلس هم باید رأی بدهد.

رئیس ـ آقای صدرزاده‏

صدرزاده ـ عرض کنم که راجع به این لایحه خواستم این تذکر را بدهم که اینجا یک اداره‌ای در وزارت دارایی برای رسیدگی به دعوا بوده است که مربوط به محاکم اختصاصی نبوده است برای این که در خود ماده ۱ هست که در محاکم عمومی رسیدگی کنند این اداره برای این بوده است که برود در محاکم و دفاع از وزارت دارایی بکند نسبت به دعاوی که بر علیه وزارت دارایی اقامه می‌شود. این را به صورت یک اداره‌ای بیرون آورده بودند حالا در وزارت دارایی و سایر وزارتخانه‌ها هر گونه ادعایی دارند به وسایل محاکم عادی دعوای خود را تعقیب می‌کنند دیگر لازم نیست که دستگاهی برای همیشه به وجود بیاید که بگویند کارش تعقیب دعوا است منظو را از تشکیل این اداره این بوده است‏.

رئیس ـ آقای عمیدی نوری توضیحی دارید (عمیدی نوری ـ عرضی ندارم‏) آقای صارمی (صارمی ـ عرضی ندارم) رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

رد مواد مطرح است مخالفی نیست؟ (گفته شد - خیر) رأی گرفته می‌شود به رد مجموع این مواد. آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد در کلیات آخر مذاکره‌ای نیست؟ (اظهاری نشد) رأی نهایی گرفته می‌شود به رد مواد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به دولت ابلاغ می‌شود.

۱۷ ـ تعیین موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز سه‌شنبه دستور هم لایحه روابط بین مالک و مستأجر.

(مجلس ۲۵ دقیقه پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی ـ رضا حکمت‏