مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۳۸ نشست ۳۸۴

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مذاکرات مجلس شورای ملی ۳ اسفند ۱۳۳۸ نشست ۳۸۴

جلسه مجلس ساعت ده و ۱۰ دقیقه صبح به ریاست آقای رضاحکمت تشکیل گردید

- تصویب صورت مجلس

۱ - تصویب صورت مجلس

رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

غائبین با اجازه- آقایان محمودی خلعتبری کدیور کورس پناهی فضائلی بهادری تربتی مرتضی حکمت دکتر دادفر دکتر اصلان افشار دکتر عدل سراج حجازی اورنگ تیمورتاش اعظم زنگنه جلیلوند قراگزلو پردلی دکتر فریدون افشار سنندجی عبدالحمید بختیار غضنفری دکتر سعید حکمت دولتشاهی حشمتی بزرگ ابراهیمی بور بور یار افشار دکتر پیرنیا

غائبین بی اجازه -آقایان دکتر طاهری قرشی رئیس نسبت به صورت مجلس نظری نیست آقای دشتی دشتی در اظهارات روز گذشته بنده ی مختصر اصلاحی است که اصلاح می‌کنم و به تند ونویسی می‌دهم رئیس بدهید اصلاح کنند دیگر نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد

- بیانات قبل از دستور آقایان دیهیم صدرزاده

۲ -بیانات قبل از دستور آقایان دیهیم صدرزاده

رئیس نطق‌های قبل از دستور شروع می‌شود آقای دیهیم دیهیم سه روز قبل اعلیحضرت همایونی به طرف پاکستان حرکت فرمودند بدرقه راه شاهنشاه ۲۰ میلیونن قلب پاک ملت ایران بود قلبی که مملو از احساسات شاه دوستی و وطن پرستی بود ۲۰ میلیون قلب پاک از پادشاه محبوب ایران وملکه محبوب ایران بدرقه کرد ملت و دولت پاکستان در استقبال از اعلیحضرت همایونی تا آخرین درجه احساسات خودشان را نشان دادند از شخصیت اول مملکت ما پادشاه محبوب ورعیت پرور ما ملت پاکستان ودولت پاکستان به فرا خور حال و مقام شاهنشاه ایران استقبال نمودند واظهار احساسات نشان دادند صحیح است جا دارد ما به نام ملت ایران از این ابراز احساسات ملت شرافتمند پاکستان تشکر و قدر دانی نماییم صحیح است ملت ایران از این که شاهنشاه خودشان را به پاکستان بسیار عزیز فرستاده‌اند

شب و روز دعا برای ذات مبارک شاهانه به درگاه خداوندی می‌نماید ودوام عمر و بقای سلطنت این شاهنشاه محبوب را از درگاه خداوند خواستارند و ازمقام محترم ریاست مجلس شورای ملی تقاضا دارند که احساسات ملت ایران را به عرض پادشاه محبوب برسانند واز دولت و ملت حق شناس پاکستان قدر دانی نمایند آن سفر کرده که صد غافله دل همره اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش در این مسافرت اخیر که به آذربایجان رفته بودم لازم دانستم تشکرات مردم حقشناس آذربایجان را به عرض مجلس شورای ملی برسانم در عین حال ملت ایران عموما به خصوص مردم قهرمان آذربایجان از این دو لایحه اخیری که دولت به مجلس آورده بسیار قدر دانی و سپاسگزاری می کنماید و ذات مبارک شاهنشاه را دعا می‌کند و موفقیت دولت جناب آقای دکتر اقبال را از خداوند خواستارند

این ۲ لایحه یکی لایحه موضوع اصلاحات ارضی و یکی هم لایحه کارخانه ذوب آهن است به اندازه‌ای ملت ایران و آذربایجانی‌ها از تاسیس کارخانه ذوب آهن قدر دانی و تشکر می‌نماید زیرا که این کارخانه باب صنعت و باب موفقیت و سعادت را به طور کلی برای ملت ایران باز می‌نماید امیدوارم که با راهنمایی شاهنشاه محبوب وموفق خودمان بتوانیم منویات شاهنشاه خودمان را که تامین سعادت اجتماعی است به دست بیاوریم نمایندگان انشاءالله موضوعی که آذربایجانی‌ها توسط این جانب به عرض مجلس شورای ملی می رسانند همانا تامین امنی در سراسر آذربایجان است آذربایجانیان در این موضوع بی نهایت سپاسگزارند برای این که آذربایجان بیش از سایر نقاط ایران محتاج به تامین امنیت و عدالت اجتماعی است از تشکیلات ژاندارمری آذربایجان که به سر پرستی تیمسار دیلمی افسر شرافتمند و پاکدامن اداره می‌شود تشکر وقدر دانی می‌نماید بخصوص از تیمسار سپهبد عزیزی فرمانده کل ژاندارمری کشور تشکر و قدردانی می‌نماید صحیح است از تشکلات شهربانی و دادسگتری آذربایجان بی نهایت ممنون ومتشکرند من لم یشکر الناس یشکر لم الخالق و ظیفه هر یک از نمایندگان مجلس شورای ملی است که خواسته‌های موکلین خودشان را به عرض مجلس شورای ملی برسانند خواه از حیث رضایت خواه از حیث نارضایتی مردم قهرمان آذربایجان چنانکه عرض کردم از تشکیلات ژاندارمری شهربانی دادگستری فوق العاده ممنوه و متشکرند و تقاضا دارند مورد قدر دانی واقع بشوند چون سلام روستایی بی طمع نیست در ضمن این تشکر و سپاسگزاری یک تقاضایی هم از طرف اهالی آذربایجان دارم که به عرض نمایندگان ارجمند می رسانم. آذربایجانیان انتظار دارند از دولت جناب آقای دکتر اقبال که دولتی اس به تمام معنی ملی تقاضا دارند توجه بیشتری در عمران و آبادی آذربایجان بنمایند آذربایجان بیش از همه نقاط ایران نیازمند اصلاحات و عمران وآبادی است چنانچه جناب آقای مهام استاندار آذربایجان به تهران تشریف آورده‌اند و خواسته‌های آذربایجان را به عرض دولت می رسانند از دولت تقاضا داریم به خواسته‌های ایشان توجه بیشتری مبذول دارند تا با دست پریعنی با دست پر از پول به آذربایجان مراجعت فرمایند موفقیت آقایان را در راه خدمت به میهن و شاهنشاه از درگاه خداوند خواستارم و ازمقام محترم ریاست مجلس شورای ملی تقاضا دارم چنانکه قبلا عرض کردم احساسات صمیمانه آذربایجانیها و بلکه ملت ایران را نسبت به این استقبال با شکوه که از پادشاه محبوب ما به عمل آمده به عرض اعلیحضرت همایونی برسانند و از دولت و ملت پاکستان تشکر کنند نمایندگان احسنت

رئیس- آقای صدرزاده

صدرزاده- امروز بنده می‌خواهم در یک موضوع فرهنگی که تماس با طبقه تحصیل کرده مملکت دارد این جا صحبت کنم وطرحی که در این خصوص تنظیم شده تقدیم مجلس شورای ملی کنم آقایان استحضار دارند در این چند سال اخیر یک نهضت فرهنگی در این مملکت بوجود آمده و عده کثیری از افراد این مملکت شائق تحصیلات عالیه هستند ولی متاسفانه با این تناسب شوق و ذوقی که مردم برای تحصیلات عالیه دارند وسایل دانشگاه فراهم نیست به طوری که سال گذشته به اطلاع آقااین رسیده‌است که در حدود چندین هزار نفر داوطلب بودند برای ورود به دانشگاه و دانشکده‌ها و بیش از ۳۵۰۰ نفر از آنها پذیرفته نشدند یعنی ظرفیت نداشت که بپذیرند به این جهت یک روشی پیش آمده‌است که عده زیادی از این داوطلبان می‌روند به خارج دکتر بینا ناچارند و ناچارند و ماهم نمی‌توانیم آنها را از ادامه تحصیلات عالیه باز بداریم بلکه باید حتی المقدور سعی بکنیم که وسایل تحصیلات عالیه را در خود کشور فراهم کنیم صحیح است بنده چند شب قبل از این در روزنامه اطلاعات یک چیزی خواندم که مختصر آن را به عرض آقایان می رسانم و آن این است که عده محصلینی که درخارج ایران مشغول تحصیل هستند چهارده هزار وچهارصد ویازده نفر می‌باشند بنده با یک حساب مختصری یعنی برای هر فردی در ماه هزار تومان فرض بکنیم مخارج تحصیلی او در خارج است که این حداقل است در سال ۱۷۲ میلیون ۹۳۲ هزار تومان مخارج تحصیل خواهند داشت که این‌ها را یا دولت می‌پردازد یا اولیاء اطفال دکتر بینا تفاوتی ندارد و به فرموده جناب دکتر بینا تفاوتی ندارد این مبلغ واین خرج از کیسه ملت ایران خارج می‌شود صحیح است ودر هر سال هم این وضعیت رو به تزاید خواهد بود

ما باید از حالا یک فکری برای این کار بکنیم در نظردارم در سال ۱۳۲۸ این پیش بینی شد که در شهرستانها دانشکده‌هایی تاسیس شود والان ما از آن بذری که افشانده‌ایم استفاده می‌بریم ودر حدود سه هزار نفر از جوانان مملکت ما در دانشکده‌های شهرستانها مشغول به تحصیلات عالیه هستند امروز هم باید بذر دیگری افشاند و برای این که این ثروت هنگفت در خود ایران صرف شود وجوانان ما در وطن خودشان ودر کنار خانواده هایشان بتوانند تحصیلات عالیه را انجام دهند بنده به این فکر افتادم که تاسیس دانشکده‌های ملی را در اینجا شروع کنیم بدیهی است که شخصی که فرزند خودش را به خارج می‌فرستد وماهی هزار تومان برای تحصیل او می‌پردازد با کمال میل ور غبت حاضر است که تمام آن مبلغ را در ایران بپردازد در صورتی که وسایل تحصیل او در ایارن آماده باشد که بتواند در کنار خانواده خودشان آن تحصیلات را ادامه بدهد

از طرف دیگر یک عده‌ای از دانشمندان و فضلا و شخصیت‌های علمی داریم که آنها صلاحیت دارند دانشکده‌هایی تاسیس بکنند و آنجاها را اداره بکنند به علاوه موسسات حرفه‌ای هم هست که برای امور فرهنگی تاسیس شده که در راس آن بنیاد پهلوی اس که به این قبیل موسسات و تاسیسات باید کمک شود که ما بتوانیم در یک مدت کوتاهی دانشکده‌هایی در تهران و شهرستانها بوجود بیاوریم که جوانان این مملکت بی نیاز از رفتن به خارج شوند این هم به مصلحت فرهنگ و هم به مصلحت کشور و هم به مصلحت اقتصاد مملکت است

بنابرانی در این خصوص بنده طرحی تهیه کرده که عده از نمایندگان هم امضاء کرده‌اند و تقدیم ریاست مجلس شورای ملی می‌کنم و امیدوارم که در این دوره این فکر به صورت قانون تحقق پیدا بکند و دولت حاضر هم که در اقدامات فرهنگی خدمات شایسته به این مملکت کرده در اجرای این نیت شایسته تا آنجا که ممکن است کوشش فرماید و اگر اجازه بفرمایید برای این که ذهن همه آقایان بدین منظور روشن بشود طرحی که تهیه شده‌است قرائت می‌کنم

به شرح زیر قرائت نمودند

- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای صدرزاده طرح تاسیس دانشکده‌های ملی

۳- تقدیم یک فقره طرح قانونی به وسیله آقای صدرزاده طرح تاسیس دانشکده‌های ملی

ماده ۱- به منظور توسعه تعلیمات عالیه وزارت فرهنگ مجاز است به اشخاص حقیقی و یا حقوقی که واجد شرایط زیر باشند اجازه تاسیس یک یا چند دانشکده که متناسب با احتیاجات کشور باشد در هریک از نقاط کشور که مناسب و مقتضی بداند اعطا کند الف به کسانی که از لحاظ معلومات دارای درجه دکترا بوده ولااقل چهل سال داشته باشند و صلاحیت علمی و اخلاقی آنان برای اداره کردن دانشکده‌ای که تاسیس آن را خواستار شده‌اند مورد تصویب شورای عالی فر هنگ قرار گیرد ب موسساتی که به منظور انجام خدمات فرهنگی تشکیل و طبق مقررات به ثبت رسیده ویا برسد ودارای شخصیت حقوقی باشد مشروط بر این که برای اداره کردن دانشکده شخصی را تعیین و معرفی نمایند که واجد شرایط مندرج در فوق بوده و مسدولیت اداره کردن دانشکده را از هرجهت رسما برعهده گیرد

ماده ۲- موسس دانشکده باید اعتباراتی که برای لوازم ضروری دانشکده از قبیل اثاثیه آزمایشگاه وکتابخانه وغیره تهیه نموده با مدارک آن ضمیمه درخواست خود به وزارت فرهنگ تقدیم سازد و صدور اجازه تاسیس موکول به این است که اعتبارات مزبور به نظر وزارت فهرنگ موجه ومکفی بوده باشد

ماده ۳ -استادان و دانشیاران ودبیرانی که موسس برای تدریس در دانشکده انتخاب می‌نماید باید با موافقت وزارت فرهنگ بوده و صلاحیت علمی آنها برای تدریس در رشته مربوطه مورد تصویب شورای عالی فرهنگ بوده باشد شرایط استخدام استادان و دانشیاران و دبیران و حقوق و مزایای آنان بر طبق آیین نامه این قانون خواهد بود

ماده ۴- شرایط ورود و برنامه تحصیلی دانشکده و مبلغ ورودی و ماهیانه‌ای که از محصلین برای تامین بودجه دانشکده دریافت می‌شود و همچنین عده محصلینی که در هرسال باید در دانشکده پذیرفته شود با موافقت نظر وزارت فرهنگ خواهد بود

ماده ۵ -وزارت فرهنگ مکلف است همه ساله در بودجه خود مبلغی برای کمک به بودجه این قبیل دانشکده‌ها منظور نماید ودرمقابل می‌تواند به تناسب مساعدتی که می‌نماید یک عده محصل غیر متمکن که واجد شرایط تحصیلی باشند به دانشکده معرفی کند که به رایگان ویا با ماهیانه کمتری به تحصیلات عالیه بپردازد

ماده ۶ - دانشجویان دانشکده‌هایی که به این ترتیب تاسیس می‌شود از تسهیلات نظام وظیفه ومزایای دانشنامه و همچنین فارغ التحصیلان رتبه اول آنها از لحاظ اعزام به خارج به خرج دولت طبق آیین نامه این قانون استفاده خواهند نمود

ماده ۷ - در صورتی که دانشکده‌های فوق نواقص و معایب فنی واداری داشته باشند که ادامه آن به مصلحت فرهنگ کشور شد وموسس یا موسسین با اخطار قبلی وزارت فرهنگ نواقص را مرتفع نسازند ووزارت فرهنگ مجاز است با تصویب شورای عالی فرهنگ دانشکده را تعطیل و اجازه آن را لغو نماید

ماده ۸ - وزارت فرهنگ مکلف است پس از تصویب این قانون آیین نامه‌های آن را ظرف سه ماه تهیه و پس از تصویب هیات دولت به موقع اجراء گذارد ماده وزارت فرهنگ مامور اجرای این قانون است صدرزاده صارمی عمیدی نوری دکتر فریدون افشار استخر دکتر عباس نفیسی برومند دکتر بینا احمد مهران سرتیپ توماج دکتر امین دکتر علی امیر حکمت دکتر رضایی امید سالار مهدی ارباب این طرحی است که تهیه شده و عده زیادی از آقایان امضاء کرده‌اند تقدیم مقام ریاست می‌شود احسنت احسنت

- بیانات قبل از دستور آقای نورالدین امامی

۴ -بیانات قبل از دستور آقای نورالدین امامی

رئیس - آقای نورالدین امامی نورالدین امامی امروز روز سوم اسفند است روزی است که بنای ایران نو سنگش را یک راد مرد بزرگ و یک سرباز فداکار ویک ایرانی حقیقی بنا گذاشت ما هرچه داریم از آن راد مرد و آن شاهنشاه کبیر داشته‌ایم و بزرگترین هدیه ومرحمتی که آخر موقع در وقع رفتن به ملت ایران مرحمت فرمودند پسر نامدار و شاهنشاه برومند و خدمتگذارش بود نخواستم ودور از انصاف دانستم که امروز یادی از روز سوم اسفند در خانه ملت نشود هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق ثبت است در جریده عالم دوام ما احسنت

- بقیه شوراول گزارش کمیسیون خاص راجع به اصلاحات ارضی از ماده ۲

۵- بقیه شوراول گزارش کمیسیون خاص راجع به اصلاحات ارضی از ماده ۲

رئیس -وارد دستور می‌شویم لایحه اصلاحات ارضی مطرح است ماده اول تمام شد ماده دوم قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

فصل دوم حدود مالکیت ماده دوم حداکثر مالکیت زمین هر شخصی در تمام کشور اعم از قعات متصل یا مجزا مجموعا چهارصد هکتار آیش و زیر کشت از اراضی آبی و یا هشتصد هکتار آیش وزیر کشت از اراضی دیم وبائر ویا مقداری زمین آبی ودیم و یا بایر است که مجموع آنها از حداکثر زمین دیم و بائر مجاز تجاوز نکند هر هکتار آبی معادل دو هکتار دیم محسوب خواهد شد می‌باشد و مالک می‌تواند به میل خود زمین مورد تشخیص خود را به مقدار معین فوق از اراضی متعلق به خود انتخاب نماید

تبصره ۱ - در مورد ارای که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس وقف خاص شده‌است برای هریک از موقوف علیهم تا میزان مقرر در این اده به صورت وقف خاص باقی خواهد ماند ووجوه حاصل از فروش مازاد موقوفات مزبور با نظارت اداره اوقاف اختصاص به خرید مال به خرید مال دیگری داده می‌شود تا طبق ماده ۹۰ قانون مدنی موردعمل قرارگیرد ودر مورد زمینها یی که پس از تقدیم این لایحه وقف خاص می‌شود و مجموع سهام موقوف علیهم نبباید از میزان مجاز مقرر در این ماده برای یک شخص تجاوز نماید و مقدار زمینی که به این ترتیب وقف خاص می‌شود از مجموع زمینهایی که به موجب همین ماده در ملکیت باقی می‌ماند کسر خواهد شد

تبصره ۲ - در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام شده‌است سهم وقف خاص مشمول قسمت اول تبصهر ۱ خواهد بود ود رمورداراضی که پس از تاریخ تقدیم این لایحه وقف خاص و عام می‌شود مجموع سهام وقف خاص مشمول قسمت دوم تبصره یک خواهد بود تبصره ۳ در مورد موقوفات خاص وظایفی که طبق این قانون به عهده مالک گذارده شد ه‌است با متولیان ویا قائم مقام قانونی آنان می‌باشد رئیس آقای وزیر کشاورزی وزیر کشاورزی دکتر آموزگار یک کلمه به مجلس در تبصره ۲ پس از کلمه لایحه در چاپ افتاده چون در تبصره ۲ می‌گوید در مورد اراضی که تا تاریخ تقدیم این لایحه این جا کلمه به مجلس از قلم افتاده تقاضا می‌کنم اصلاح شود رئیس بسیا رخوب اصلاح می‌شود نظری نیست

پیشنهادات قرائت می‌شود به شرح ذیل قرائت شد:

تبصره ذیل به ماده ۲ اضافه شود قنوات ومزارع جدید الاحداث در اراضی بایر و موات و لم یزرع مستثنی است - مهدی ارباب

رئیس- ماده سوم مطرح است

به شرح زیر قرائت شد

ماده سوم مستثنیات از ماده ۲ به قرار زیر است ۱ اگر مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمینهای یک ده یا یک مزرعه انتخاب کنند که از آب یک یا چند رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او مشروب شود کللیه زمینهای آن ده یا مزرعه که به طریق فوق مشروب می‌شود به ملکیت او باقی می‌ماند و چنانچه تعهد نماید آب قنات یا قنوات خود را افزایش دهند ویا قنات یا چاه جدیدی احداث نمایند و یا قنوات مخروبه را دایر کنند که در نتیجه اراضی دیم وبائر زاید بر حدنصاب او در آن ده یا مزرعه نیز آبی شود کمیسیون اصلاحات ارضی استان می‌تواند مقدار اراضی مورد تقاضا را در اختیار او قرار دهد ولی اگر در ظرف چهار سال از تاریخ واگذاری آب بر کشت آنها تهیه ننماید آن قسمت از اراضی که آب برای ا“ چنانچه مالک یا مالکین اراضی سهم خود را از زمین‌های یک ده انتخاب کند و آن اراضی توسط سد یا شق انهاری که از طرف مالک یا مالیکن احداث شده باشند مشروب شوند فقط در صورتی که مخارج دایر نگهداشتن آنها درحدود مخارج حظ و نگهداری قنات باشند به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان مشمول این بند خواهد بود

۲ - باغات میوه و قلمستان که عرصه و اعیانی آنها متعلق به مالک باشد کلا به ملکیت مالک باقی خواهد ماند ولی در مورد باغات میوه و قلمستانهایی که عرصه آنها متعلق به مالک و تمام یا قسمتی از اعیانی آنها متعلق به زارع باشد حداکثر مالکیت با توجه به میزان در آ، د از طرف هیات عالی اصلاحات ارضی برای هر منطقه تعیین خواهد شد ولی در قسمت اخیر به هرحال برا یهر شخص جمعا اعم از قطعات متصل یا مجرا بیش از دویست هکتار نخواهد بود

۳ - مالک می‌تواند ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون قسمتی از اراضی و باغات و قلمستانهای خود را به یک یا چند نفر از وراث قانونی خود با رعایت حد نصاب ماده ۲ منتقل نماید مشروط بر این که مجموع اراضی و باغات و قلمستانهایی که به این ترتیب به ملکیت وراث در می‌آیند از یک برابر و نیم آنچه که طبق ماده ۲ وبند ۲ این ماده به خود مالک تعلق می‌گیرد تجاوز ننماید اراضی یا باغات و یا قلمستان‌هایی که ظرف یکسال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس مالک به ملکیت وراث قانونی خود در آورده باشد از میزان فوق کسر خواهد شدو انتقالاتی که به موجب این بند داده می‌شوند از لحاظ مالیات مشمول قانون اصلاح قانون مالیات بر ارث و انتقالات بلا عوض خواهد بود تبصره منظور از باغات و قمستان‌های مندرج در این بند قسمت اخیر بند ۲ باغات و قلمستان‌هایی است که تمام یا قسمتی از اراضی آن متعلق به زارع است می‌باشد که مبداء مهلت دو سال پس از اعلام نظر هیات عالی اصلاحات ارضی برای تشخیص نصاب مالکیت اشخاص در هر منطقه در مورد این گونه باغات و قلمستان‌ها می‌باشد

۴ - ابنیه و تاسیسات واقع در اراضی مشمول این قانون که مربوط به کارهای زراعی نیستند از قبیل خانه‌های شخصی مالک مدارس درمانگاهها قهوه خانه‌ها دکان کاروانسرا آسیاب کارخانه ونظایر آن و مراتع نیز مستثنی است ۵ مدارس وموسساتعلمی می‌توانند به هر اندازه زمین که برای مطالعات وعملیات آنها ضروری باشد در ملکیت خود داشته باشند تشخیص این گونه موسسات و تعیین مقدار زمین مورد لزوم با هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد بود

۶ - اراضی که در مدت دو سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس حداقل یک دوره زراعی از طریق زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد مادامی که به این ترتیب مورد بهره برداری است از مقررات ماده ۲ مستثنی است چنانچه این قبیل اراضی در صورت زراعت مکانیزه و به وسیله کمک کشاروز خارج شود مشمول مقررات ماده ۲ خواهد بود

۷ - هیات عالی اصلاحات ارضی می‌تواند به مالک یا مالکین که بخواهند از تاریخ تصویب این قانون به بعد اراضی بائر واقع در ملک خود را ازطریق کشاورزی مکانیزه و به وسیله کمک کشاورز مورد بهره برداری قرار دهد اجازه دهند که به شرح فوق عمل نمایند و مادام که این اراضی به ترتیب فوق مورد بهره برداری باشد مشمول ماده ۲ نخواهد بود

۸ -هیات علای اصلاحات ارضی می‌تواند اراضی بائر را که به موجب مقررا این قانون به دولت منتقل می‌شود طبق آیین نامه مخصوصی که به تصویب هیات دولت خواهد رسید با اخذ مبلغ مناسب در اختیار متقاضیان ذیصلاحیت برای عمران بگذارد و متقاضی باید تعهد کند ظرف حداکثر پنج سال مبادرت به عمران این اراضی نموده ودر این مدت لااقل هر سال دریک پنجم از اراضی مزبور عملیات کشاورزی انجام دهد و چنانچه به تعهد خود عمل نکند نسبت به مقداری که تعهد در ان عمل نشده‌است قرار داد واگذاری لغو خواهد شد واگر زراعت آن‌ها به صورت مالک مزارع در آید مشمول مقررات ماده ۲ خواهند بود در واگذاری اراضی بائر مالکین مربوطه حق تقدم خواهند داشت

۹ -اراضی واملاک آستانه قدس رضوی و مسجد گوهرشاد و آستانه حضرت معصومه و آستانه حضرت عبدالعظیم و شاه چراغ و شاه نعمت الله ولی و مدرسه عالی سپهسالار و شیر وخورشید سرخ وسلطان علیشاه گنابادی و مسد سلطانی تهران و همچنین املاکی که به منظور امور خیریه یا عام المنفعه یا آموزش وپرورش به موسسات خیریه واگذار شده یا می ود مشروط بر این که عام المنفعه بودن مقاصد آنها به تصویب هیات دولت برسد و هم چنین املاک موقوفع عام که به مصرف امور خیریه و عام المنفعه می‌رسد مشروط بر این که عام المنفعه بودن آنها با رعایت نظر واقف به موجب تصویب نامه هیات دولت قبول شده یا بشود و همچنین املاک پهلوی که طبق برنامه مربوطه عمل می‌شود

۱۰ - چنانچه مالک اراضی دیم و بائر یا آیش داخل حد نصاب سهم خود را به هزینه خود فاریاب نماید تمام آن اراضی به ملکیت او باقی خواهد ماند رئیس آقای امید سالار امید سالار در تنظیم و تنسیق عبارت این ماده یک اشتباهاتی از نظر دستور زبان دیدم که تصور می‌کنم اشتباه چاپی باشد و اطمینان دارم همه آقایان همکاران محترم که عضو کمیسیون خاص بودند واز اساتید ادب هستند متوجه هستند در اینجا می گویدمالک یا مالکین ولی افعالی که در اینجا استعمال شده‌است گاهی مفرداست گاهی جمع و این درست نیست مثلا می‌گوید یک رشته قنات ملکی او یا چاه ملکی او این درست در نمی‌آید باید بگوییم آنها یک یهم این‌ها دارد در آ÷ر که آنها راچاپ شده وبنده تصور می‌کنم اگر این طور باشد صحیح نیست و باید افعال با فاعل تطبیق کند واین عبارت اصلاح شود از آقا ی مخبرمحترم تقاضا دارم که این را اصلاح بفرمانید

رئیس- آقای عمیدی نوری

عمیدی نوری- ماده دو سه این لایحه از مهمترین مواد این لایحه‌است به عنوان مالکیت و مستثنیات مربوط به تقسمی را روشن و تعیین کرده‌اند وچون بنده دیدم یکی از نمایندگان محترم و همچنین در مطبوعات این طور منعکس شده‌است که در کمیسیون تعدیلی شده‌است نسبت به لایحه دولت که یک قدری توسعه داده شده‌است به نفع مالک که حتی یکی از رفقایم گفت من به قدری علاقمندم که همان لایحه دولت را قبول دارم خواستم بنده که عضو این کمیسیون بودم ودر این مدت در این ۹۶ ساعت این لایحه را کاملا مطالعه کرده‌ام این توضیح را در اینجا داده باشم که طبق لایحه دولت یک سیصد هکتار آبی یا ۶۰۰ هکتار دیمی برای خود مالک و همچنین یا ششصد هکتار آبی ویا ۱۲۰۰ هکتار دیمی برای وراث بود این جمعا می‌شد ۹۰۰ هکتار آبی و ۳۰۰ هکتار هم طبق یکی از تبصهر‌های ماده شش به عنوان وقف خاص تعیین شده بود وقف خاص را البته آقایان می دانند برای اولاد است که البته بعضی از مالکین ملک خودشان را به صورت وقف به اولادشان می‌دهند برای آن که در خانواده شان بماند این سه رقم می‌شد ۱۲۰۰ هکتار آبی در کمیسیون ما به این نکته بر خوردیم که هدف این لایحه آبادی املاک و بالا رفتن سطح کشت می‌باشد ما باید کاری بکنیم که میزان مالکیت و نحوه تملک و انتفاع از املاک طوری باشد که بتوان سطح کشت را بالا برد به این جهت ادامه عنوان وقف خاص و نگاهداری املاک به صورت وقف با سوابقی که در این مملکت دیده شدهاست که موقوفه بیشتر به صورت مخروبه باقی می‌ماند ما اساسا از عنوان وقف خاص منصرف شدیم و ازاین ۳۰۰ هکتار وقف خاص ۱۰۰ هکتار را گذاشتیم برای حدود مالکیت یعنی سیصد هکتار آبی حق مالک را تعدیلش کردیم به ۴۰۰ هکتار شد مال وراث شد ۶۰۰ هکتار جمعا شد ۱۰۰۰ هکتار بنا براین در کمیسیون که با نظر جناب آقای وزیر محترم کشاورزی که واقعا بنده از ایشان تشکر می‌کنم به نام یک عضو کمیسیون حداکثر کوشش را کردند که ابهامات این لایحه اصلاح شود و همچنین با هیات محترم دولت هم مشورت کردند واین نظرها تامین شد و این لایحه را به این شکل در آوردیم و بنابراین کمییون به نظر من تندتر رفته نه این که کندتر رفته باشد واین نکته را بنده خواستم اینجا گفته باشم ودر صورتمجلس منعکس شده باشد که همکاران مطبوعاتی اشتباهی برایشان باقی نماند اما راجع به مطلی که جناب آقای امید سالار فرمودند به عنوان مخالف این مورد نظر بنده واقع شد و من پیشنهاد دادم جناب آقای امید سالار این را همانطور که فرمودید لحن لایحه اول همان مفرد بود برای این که یک مالک بود وضمن پیشنهاداتی که مادر کمیسیون دادیم اصلاحش کردیم مالکین را هم گفتیم ممکن است یک ده یک مالک داشته باشد یا چند مالک این بود که این اصلاح شد واما نظری که بنده داشتم ودارم مطلبی است که راجع به باغات در یک از بندهای آنجا عنوان شده در یک زا بندهای این موضوع باغات دو قسم تلقی شده یکی باغاتی که عنوانش این است که عرصه و اعیان مال مالک است این بدون این که قید و حدی داشته بادش جز مستثنیات است یکی هم قید شده‌است که باغاتی که بعضی از اعیان آن مال زارع باشد این را گفته‌اند حداکثر تا ۲۰۰ هکتار و بسته به اجازه هیات عالی اصلاحات است که در هر منطقه‌ای معلوم نماید در کمیسیون هم به عرض وزیر محترم کشاورزی رساندیم که این تکلیف موضوع بین باغاتی که عرصه و اعیان آن مال مالک باشد و باغاتی که قسمتی از آن مال رعیت وعرصه مال مالک باشد

این یک امری است مربوط به روابط زارع و مالک نه مربوط به خود مالکیت و امر مربوط به روابط زارع و مالک درماده ۳۴ هست که آنجا گفته شده‌است که دولت مکلف است در ظرف شش ماه آیین نامه‌ای برای تنظیم روابط زارع و مالک تنظیم کند واجرا بکند اینجا ما بحثمان این است که حدود مالکیت چیست و چه چیزهایی متثنی است ودیگر راجع به این مطلب که چه جور بین آنها تقسیم شود استثناء آن را بدانند و چه جور آن را تشخیصدهند به نظر بنده گر اینجا تشخیصبا کمیسیون اصلحات باشد ایجاد اخلال خواهد کرد دلیلش هم این است که مالک می‌بیند اگر عرصه و اعیان مال او باشد باغ مال اوست به این جهت نفعش در این است که باغاتی درش اعیانی دارد بگوید مال من است آن وقت اختلاف و کشمکش بین مالک و باغدار وزارع بوجود می‌آید دلیل مالک هم ورقه مالکیت است می‌گوید بر طبق این ورقه من مالک این باغ هستم طبق قانون مدنی هم کسی که مالک زمینی بود هر چه در او بود مال اوست و هرچه در زیر زمین بود مال است در حالی که بسیاری از باغات مخصوصا در مازندران در قسمت باغات چای و باغات پرتقال قراردادهای مخصوصی هست بین زارع ومالک که زمین را مالک آماده می‌کند ودرخت هم خود مالک می‌کارد و بعد با زارع یک قراردادی دارد که یک چهارم مال مالک و سه چهارم مال آن یا در بوته‌های چای زمین خرابه را آباد می‌کند خودش هم غرس می‌کند

بعد با زارع قرار می‌گذارد که وقتی که این بوته‌های چای را وجین می‌کنید و یا برگ بوته‌ها را برداشت می‌کنید یک چهارم مال اوست این راجع به شمال در قسمت اصفهان و قسمت‌هایی که میوه‌است یک قراردادهای دیگر بین مالک وزارع هست که جناب اقای دولت آبادی حتما وارد هستند اغلب می‌شود در این که هم درخت و هم زمنی و هم حصار و هم اعیانی‌ها مال مالک است ولی یک قراد اد نصف یا ثلث با باغبان دارد در قسمت‌های جنوبی در قسمت نخل آنجا هم یک همچو ترتیباتی هست وقتی که بیاییم این امتیاز را قایل شویم بین باغاتی که عرصه و اعیانیش مال مالک است وباغاتی کهیک قسمت عرصه اش مال زارع است و اعیانی قسمتی مال زارع چون اختلاف منعفت ایجاد زحمت می‌کند در نتیجه ممکن است یک اختلافاتی بین زارع و مالک بوجود بیاید که متاسفانه یکی از مواد آن با این که هنوز قانون نگذشته در شهریار راجع راجع ملارد و نظر آبد پیش آمده‌است و بنده نظر دولت راجلب می‌کنم که در این موضوع اقدام سریعی همانطوری که همیشه معمول است بنمایند البته مطابق این قانون حق مالکیت بایستی محدود شود و پس از تصویب این قانون هم نسبت به روابط زارع و مالک همین طوری که در یک یاز مواد هست ترتیبی بدهید بنابراین اگر قبول بفرمایید جناب آقای وزیر کشاورزی که به طور کلی باغات همانطوری که در بندهای ماده سه مستثنی فرمودید مطلق باغات را مستثنی بکنید که برای مرم ایجاد مانع نکنند منتهی د رآیین نامه مربوط به روابط زارع و مالک در باغاتی که زارع سهمی دارد از باغات یا از درخت امتیازات بیشتر ی زا قایل بشوند که آن هم سهم بیشتری داشته باشد والا درخود این تبصره جدا کردن و استثنا کردن این دو نوع باغ ایجاد زحمت و اختلاف ودعوا بین مالک وزارع می‌کند بنده در این مورد دو پیشنهاد یکی راجع به اصلاحات عبارتی در ماده ۱ یکی هم در بند مربوط به باغات روی همین نظی که عرض کردم پیشنهادی دادم که امیدوارم در کمیسیون بتوانم جناب آقای وزیر کشاورزی را قانع بکنم

رئیس - آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی - بنده فقط خواستم یک تذکری بدهم که در تبصره ماده سه باز یک اشتباهی در چاپ شده‌است تبصره مربوط است به باغات و قلمستانها توی پرانتز نوشه اس باغات و قلمستانهایی است که تمام یا قسمتی از اراضی آن متعلق به زارع است این اراضی صحیح نیست اعیانی صحیح است و آن است هم زیادی است و عبارت این طور است باغات و قلمستانهایی که تمام یا قسمتی از اعیانی آن متعلق به زارع است یکی هم بلافاصله بعد از می‌باشد می گوید که مبدآ مهلت دو سال پس از اعلام نظر هیات عالی اصلاحات ارضی یعنی دو سال پس از اعلام نظر هیات عالی اصلاح در کمیسیون هم ذکر شده که منظور از این است که پس از این که کمیسیون اصلاحات ارضی معین بکند دو سال بعد از آن البته در کمیسیون اصلاح شده که مبدا تاریخ دو سال یا مبدا مهلت دو سال پس از اعلام نظر است البته این اشتباه چاپی است و تقاضا می‌کنم اصلاح شود

رئیس - پیشنهادات ماده سوم قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌کنم

• بند ششم از ماده سوم لایحه اصلاحات ارضی به طریق زیر اصلاح شود بند ۶ اراضی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس از طریق زراعت مکانیزه به وسیله کمک به کشاورز مورد بهره برداری واقع شده باشد الی آخر عامری

• مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید عبارت پایین به آخر بند ۹ ماده سوم اضافه شود و اراضی داخل در حدود شهرهایی که دارای شهرداری می‌باشند امید سالار پیشنهاد می‌شود

در بند اول از ماده سوم بعد از توسط کلمه ایجاد و بعد از شق انهاء و یا نصب تلمیه اضافه شود موسوی بوشهری حمید بختیار پیشنهاد می‌نمایم بند ۲ ماده ۳ این طور اصلاح شود ۳ باغات میوه و قلمستان کلا به ملکیت مالک باقی خواهد ماند عمیدی نوری

پیشنهاد می‌نمایم در بند ۳ ماده ۳ این اصالحات به عمل آید اولا جمله با رعایت حد نصاب ماده ۲ حذف شود. ثانیا در سطر اول صفحه ۱۱ جمله طبق ماده ۲ و بند ۲ این ماده اصلاح شود به این جمله طبق این قانون عمیدی نوری پیشنهاد می‌نمایم در بند ۶ ماده ۳ در سطر ۵ در صورت اصلاح شود به از صورت عمیدی نوری پیشنهاد می‌نمایم در ماده سوم این اصلاحات در بند آن به عمل آید

• اولا در سطر ۱ پس از کلمه سهم اضافه شود کلا یا بعضا
• ثانیا در سطر ۳ پس از حرف او اضافه شود یا آنها
• ثالثا در سطر ۲ چنانچه تعهد نماید از تبدیل شود به چنانچه تعهد شود رابعا در سطر ۵ پس از حرف او اضافه شود یا آنها عمیدی نوری

رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده چهارم از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هیچ شخصی نمی‌تواند مجموعا بیش از حد مجاز مالکیت مقرر در این قانون باری هر شخص اعم از حق خود و یا حق انتقال به وراث قانونی از اراضی خود را به هر عنوان از عناوین قانونی به دیگری انتقال دهد والا باید مبلغی معادل بهای اراضی مورد انتقال بیش از حد مجاز را طبق ارزیابی به وسیله دادگاه به دولت بپردازد و آن مقدار از اراضی که به ترتیب فوق منتقل می‌شود از اراضی که طبق این قانون و به ترتیب مندرج در این قانون به خود شخص تعلق می‌گیرد و یا می‌تواند به وراث قانونی خود انتقال دهد کسر خواهد شد

تبصره ۱ - سردفتران مکلف هستند در موقع تنظیم هر سند انتقال اعتراف انتقال دهنده را به این که این انتقال بر طبق مقررا قانون اصلاحات ارضی بوده و میزان آن به اضافه آنچه که از تاریخ تقدیم این قانون از طرف مالک یا وکیل او منتقل شده و هم چنین به اضافه آنچه که ظرف مدت یک سال قبل از تقدیم این لایحه به مجلس به وراث قانونی خود منتقل نموده مجموعا بیش از حد مجاز مالکیت مقرر در این قانون برای هر شخص نمی‌باشد در سند قید نمایند

تبصره ۲ - مالک می‌تواند قبل از شروع عمل تقسیم در هر منطقه از طرف دولت اراضی مازاد برحد نصاب خود را با توافق زارعین طبق اسناد رسمی با نظرارت نماینده وزارت کشاورزی به زارعین و کشاورزانی که در همان اراضی به کشاورزی اشتغال دارند و مقیم باشند انتقال دهد و این گونه معاملات مشمول ممنوعیت این ماده نخواهد بود در صورتی که زارعین مشمول این تبصهر حاضر نشدند به گواهی نماینده وزارت کشاورزی در بخشدار محل طبق مواد ۱۲ و۱۳ این قانون از اراضی مازاد برحد نصاب خریداری نمایند مالک می‌تواند با اطلاع اداره کشاورزی یا نماینده وزارت کشاورزی اراضی مازاد دیر حد نصاب خود را به سایر کشاورزان ساکنان همان شهرستان یا اشخاصی که بخواهند به امر کشاورزی بپردازند با شرایط مرضی الطرفین بفروشد

رئیس - آقای قنات آبادی

قنات آبادی- بنده اساسا راجع به این لایحه صحبتی نیم خواستم بکنم چون عقیده‌ام این است که هر لایحه‌ای که مطرح می‌شود کسانی که در آن خصوص تخصص دارند واطلاعات کافی دارند حق آن است که آنها صحبت کنند اما یک مطالبی هست که ارتباط با تخصص ندارد مال مملکت است مربوط به حیثیت مملکت است مربوط به آینده مملکت است و بر هر ایرانی و ایرانی که مسلما علاقمند به مملکت و حیثیت مملکت است واجب است در ان مورد مذاکره و صحبت بکند اظهار عقیده کند ونظر بدهد در این چند روزه که این لایحه در کمیسیون و مجلس مطرح است در مورد این لایحه مطالب مفصلی صحبت شده اساسا شخص من از آن کسانی هستم که طرفدار این منطقم که یک مملکت و یک ملت وقتی به معنای واقعی سعادتمندند که تمام افراد آن مملکت از زندگی سعادتمندانه برخوردار باشند اگر یک عده‌ای هم چیز داشته باشند وعده‌ای از همهچیز محروم باشند نه یک ملت مترقی است و نه یک ملت و جمعیت پایداری است اما در این عقیده طرفدار این هستم که این کار روی حق و عدالت و اصول قرار بگیرد یک مطلب دیگری که در مقدمه عرایضم می‌خواهم تذکر بدهم این است که این وضع موجود واین لایحه‌ای که دولت تقدیم مجلس کرده پیدایش این فکر و تعقیب این لایحه مولود همین عوامل است یعنی یکعده‌ای که به دوام و بقاءاین مملکت علاقمندند می‌خواهند عدالت در تمام شئون مملکت وجود پیدا کند وهمه از زندگی برخوردار باشند وقتی این فکر پیش می‌آید ما حتما باید متوجه باشیم کاری بکنیم که غرض ما را حاصل می‌کند یعنی یک دولت و یک دسته‌ای که می‌خواهند طبقه کشاورز مملکت دارای آب وزمین باشند و باری این کار اقدام می‌کنند انجام بدهیم که آن عملمان به یان نتیجه برسد (صحیح است) یعنی زارع و کشاورز صاحب زمین بشود صاحب آن بشود چون مقصود از این گونه افکار و پیدایش این گونه فکرها و آمدن این گونه قوانین به مجلس و پارلمان این است که کشاورزی که امروز صابح زمین نیست فردا زمین دار بشود کشاورزی که امروز سرمایه شخصی و ملک شخصی ندارد فردا صاحب ملک و آب شخصی بشود برای رسیدن به این هدف باید راهی رفت که‌ای راه عاقلانه باشد و حتما به این هدف ما را برساند البته قضاوت در باره این که این لایحه ما را به این هدف می رساند یا نیم رساند با شخص من نیست

برای این که من اساسا از کشاورزی و از زمین داری و از ملک داری و از این حرف‌ها به طور کلی اطلاع ندارم وروی همین مطلب هم قضاوت نمی‌کنم اما دلم می‌خواهد که واقعا کشاورز صاحب زمین بشود اما درعین حال دلم می‌خواهد که هیچ کاری هم بخرلاف حق واصول صورت نگیرد در جلسه گذشته یکی از همکاران محترم من راجع به بعضی از مالکین مطالبی گفت منهم اتفاقا در جلسه نبودم ودر بیرون شنیدم ما هیچ کاری نکرده باشیم تاریخ دنیا را خوانده‌ای یک وقتی ممکن بود در دنیا یک زمانی یک مالکی با یک رعیتی یک عمل ضد انسانی بکنند صحیح است اما این را دنیا باید بداند که اگر آن زمان در ایران یک مالکی با یک رعیتی یک عمل ضد انسانی می‌کرد در دنیای آن روز در تمام ممالک آن روز همان جایی که امروز به مرحله تمدن رسیده‌است این انسانها را دسته دسته می‌فروختند دسته دسته انسانها را با عمال شاقه وادار می‌کردند اما در ایران در اثر این که تحت تاثیر تمدن قدیم بودند و تحت تعالیم عالیه اسلامی بودند هیچ وقت آن وحشت و بربری که در ممالک دیگر نسبت به زارع و نسبت به طبقه محروم می‌کردند اصلا در ایران این مطلب صورت نمی‌گرفت صحیح است و بنابراین من این مطلب را از نظر مملکت می‌گیرم نه کاری هب این لایحه دارم ونه ارتباطی به این مطلب دارد می‌خواهم اساسا بگویم در ایران هیچ وقت این نوع رابطه بین مالک و زارع وجود نداشته که اعمال غیر انسانی وحیوانی بکنند صحیح است این یک مطلب مطلب دیگری که بنده می‌خواهم تذکر بدهم این است ککه در این لایحه از نظر ارث چه فکری شده مالکی است دارای حد نصاب ملک فرزندان او هم دارای ملک هستند بعد از مردن این مالک قانون ارث مملکتی به چه صورت در می‌آید

این مطلب باید توضیح داده بشود و روشن بشود مطلب دیگری که من شاید اگر به هیچ مطلبی کاری ندارم به این مطلب علاقه زیاد دارم و دلم می‌خواهد که این مطلب را دولت از نظر این لایحه و از نظر مملکت روشن بکند این است که این زمینهایی که به وسله این قانون وبه حکم این قانون به رعایا فروخته شود وبه آنها داده می‌شود وضع زراعت این‌ها درصورت نداشتن آب چطور می‌شود زعیتی که زمین به او داده می‌شود اگر آب برای زراعت نداشته باشد چه می‌کند وآیا دولت که دارای این فکر است و این فکر را به نجلس آورده برای این مورد ودر این مورد بخصوص یعنی زمین بدون آب که در این صورت مسلما زراعت نخواهد شد چون همه اش که نیم شود به امید باران نشست برا ی این مورد بخصوص آیا برای زراعت فکری شده یا خیر واگر نشده بنده معتقدم که همین قانون در این مورد ناقص است و باید دولتی که دارای این فکر است این فکر را به مجلس آورده در قانونی که از مجلس می‌گذرد باید برای زمینهایی که بدون آب است و به رعایا و مردم داده می‌شود حتما بادی به موجب قانون دولت ملزم باشد که برای آن‌ها فکر آب بکند یک مطلب دیگری که بنده می‌خواهم عرض بکنم این است که بعداز اجرای این قانون این مطلب را تذکر می‌دهم تا برای امروز بلکه برای آینده بعد از اجرای این قانون قدر مسلم این است که یک عده از رعایای ما صاحب زمین میش وند صاحب آب هم می‌شوند دولت هم برای آن‌ها فکر آب می‌کند یعنی آن‌ها مالک می‌شوند منتهی به صورت مالک جزء یک عده‌ای از رعایای ما این‌ها صاحب زمین نخواهند شد یعنی رعیت آن مالکین در حدود حد نصاب هستند دولت و آن کسی که می‌خواهد این قانون را صحیح اجرا بکند چه امروز و چه ده سال دیگر باید به این مطلب توجه بکند که امنیت مالکینی که دارای حد نصاب این قانون هستند که خود این دولت آورده و مجلس تصویب کرده چه دولت حالا وچه دولت‌های بعد که مجری این قانون هستند باید فکری برای امنیت مالکینی که دارای حد نصاب مالکیت هستند در مقابل آن دسته‌ای که طبق این قانو یا به جهات دیگر به آنها ملک و آب نرسیده‌است باید برای آنها یک فکری کرد بنابراین اگر دولت برای حل کردن روابط صححی به این مالک و زارع یک لایحه عادلانه‌ای به مجلس نیاورد یک لایحه خوب به مجلس نیاورد وواقعا مشکل رابطه بین مالک به زارع به طور دقیق و به طور صی روشن نشود بنده معتقدم که در آینده این قسمت از رعایایی که فاقد زمین و آب هستند باری مملکت تولید اشکال می‌کند واین یک مطلبی است که مادر آینده نمی‌خواهیم با آن مواجه باشیم برای این که همه این کارها را کردیم که این اشکالات و این اختلافات و این نارحتی‌ها برطرف بشود البته بنده عرض کردم که نه ملک دارم ونه اطلاعات دارم ولی شنیده‌ام که در یک جاهایی سهم رعیت خیلی کم است و دریک جاهایی سهم رعیت خیلی زیاد است شاید هم آنجاهایی که سهم رعیت خیلی زیاد است در واقع کم باشد ولی فرق نمی‌کند کار غیر عادلانه کمش هم غیر عادلانه‌است زیادش هم غیر عادلانه‌است ومن توجه دول و مسئولین مملکت را به این مطلب جلب می‌کنم که از این نظر هم یک فکری برای آینده بکنند اما راجع به این ماده ۴ بر فرض که این فکر صحیح است که یک عده‌ای از مالکین اراضیشان را فوری پس و پیش می‌کنند هیچ بنده نمی‌گویم صحیح نیست صددرصد صحیح است که به مجرد این که فکر پیدایش اصلاحات ارضی پیش آمده یک عده‌ای از مالکین حالا از کجا پول باشد که این اراضی و املاک پس و پیش بشود این مطلبی است که بنده نمی دانم اما ممکن است که یکعده از مالکین یک مقدار از املاکشان را بفروشند ولی اصلا من این طور قانونگذاری را صحیح نمی دانم برای این که تاکنون سابقه نداشته‌است که این گونه قانونگذاری بشود که بگوییم از تاریخ تقدیم این لایحه ولایحه هم مسلما قانون نیست این یک مطلب اصولی است من توی پارلمان ایران این مطلب را تذکر می‌دهم که هیچ وقت گفته نشود به مطلب خلاف اصلی هیچ کس توجه نداشت ما بیاییم بگوییم از روزی که این لاحیه را تقدیم کردیم هر مالکی ملک شخصی اش را بفروشد فردا باید جریمه بدهد یک وقت مقتضیات ایجاب بکند که از یک خیابانی هیچ کس عبور نکند ما بیاییم یک لایحه بگذرانیم که هر کسی از اول سال ۳۸ از خیابان اسلامبول عبور کرده باید ده چوب بخورد این عمل صحیح نیست البته من طرفدار این نیستم که اراضی را جابجا بکنند وچیزی نگذارند که به رعایا داده بوشد ولی این طرز قانونگذاری واین طرز تفکر را من صحیح نمی دانم عمیدی نوری در کمیسیون هم خیلی بحث شد رئیس آقای مخبر تیمورتاش مخبر کمیسیون خاص جناب آقای شمس قنات آبادی که معمولا بیاناتشان همیشه مورد استفاده‌است به چند نکته اشاره فرمودند جناب آقای شمس به چند نکته اشاره فرمودید بنده اجازه می‌خواهم برای توضیح مطلب عرض بکنم

اولا راجع به قانون ارث فرمودید هیچ تغیییری در قانون ارث داده نمی‌شود به این معنی که اگر کسی فوت شد و مرحوم شد حد نصابی را که دارد به وراث قانونیش می‌رسد از دو حال خارج نیست یا این وراث قانونی خودشان دارای چیزی که به حد نصاب می‌رسد هستند یا نیستند اگر نباشند که در حدود حد نصاب به آنها تعلق می‌گیرد و اگر باشند و مضاعف بر حد نصاب با مجموع مال و ملک خودشان و آن چیزی که از طریق ارث به آنها می‌رسد باشد آن اضافه برحد نصاب مشمول این قانون است و تقسیم می‌شود دوم موضوع آب است موضوع آب یکی از مهمترین مطلبی است که در این لایحه مستتر است نه بر ملا باید عرض کنم مستتر است به دلیل این که هنگامی که این لایحه تقدیم مجلس شد ودر کمیسیون بحث شد مطلب این بود که این لایحه ناظر است بر ملکیت اراضی و آب در آنجا نقشی ندارد البته قبلا هم توجه شده بود که زمین بدون آب اصلا مفهوم و معنی برای زراعت ندارد و به همین جهت است که در خلال این قانون دولت تقبل کرده‌است که در قسمت اراضی که آب ندارد تا سرحد امکان برای مالکین آب فراهم کند از طریق تسهیلاتی که به وسیله وامهای شکاورزی فراهم می‌شود و از طریق تسهیلاتی که با تهیه شرکت‌های تعاونی و غیره بوجود آمده‌است واما بیان جناب اجل عالی اگر ناظر بر این باشد که یک ملکی که فعلا آب دارد و مشمول تقسیم هم می‌شود در این صورت تبصره ماده ۲۰ این موضوع را حل کرده‌است وبعد از بحث بسیاری که در کمیسیون شد بالاخره این شق و این طریق که به نظر معقول و منصفانه آمد پیشنهاد شد که به فراخور سطح کشت هر سال که مورد بهره برداری از آن آب است آب به فراخور آن و به‌آن نسبت تقسیم بشود و این یگانه چاره‌ای بود که معقول بود بشود موضوع دیگر که اشاره فرمودند موضوع امنیت مالکین است هم دولت توجه کامل یه این نکته داشت و هم در کمیسیون بسیار بسیار بحث شد وبنده متشکرم از این که این مطالب را اینجا بیان فرمودید که ما بتوانیم توضیحات بیشتری بدهیم

هیچ جای تردیدی نیست که اگر بخواهید بهره برداری از ملکی بشود فقط وفقط در پرتو امنیت قضای و امنیت واقعی در یک منطقه‌ای می‌توان آن عمل انجام بشود واگر هم امر دایر بشود که مالک و زارع به همدیگر به چشم عناد و خصومت نگاه بکنند مسلما دور از نظر قانونگذار و عدالت اجتماعی و هرگونه هدفهایی است که در این لایحه هست و بنده کوشش کرده‌ام که چند تای آنها را در مقدمه به عرض آقایان برسانم رابطه بین زارع و مالک ناظر بر عوامل مختلفی است که البته باید آنها را در نظر گرفت یکی آن عوامل پنجگانه‌است که طبق قانونی که در ۱۳۱۶ یا ۱۳۱۷ گذشته‌است معلوم و مشخص است ودیگری وضع محل یا آن چیزی است که می گویند عرف محل که در عین حال باید دولت توجه کافی داشته باشد و بنده یقین دارم که دولت توجه کافی دراد و خود آقای نخست وزیر همیشه عقیده به ثبات اوضاع و امنیت دارند چون اگر امنیتی نباشد کاری از پیش نیم رود در این که آن چیزی را که در این قانون درماده ۳۴ خیال می‌کنم گفته شده‌است و به نحواتم واکمل انجام بشود و اما بعضی از آقایان محترم از من توضیح خواسته‌اند که خود ماده ۴ با تبصره ۲ یک قدری مغایر است و بنده اینجا می‌خواستم توضیحی بدهم باری این که معلوم بشود ماده ۴ با تبصره ۲ مغایر نیست چنانچه در مقدمه این لایحه عرض شد این لایحه ناظر بر هدفهای مختلفی است یکی تحدید مالکیت است دومش تقسیم اراضی به زارعین است ماده چهار بیشتر ناظر بر تحدید مالکیت است و همانطوری که عرض شد واقعا تعاون و همکاری مالکین با دولت به این معنی که اگر بخواهند منتظر این بشوند که دولت بیاید و یک ملکی را تقسیم بکند شاید به علت گرفتاریهای مختلفی که همه می دانیم سالیان متمادی طول بکشد بنابراین به مالک اجازه داده شده‌است که تا حد قانونی که برای وراثش معین شده بتواند تعیین بکند و تا همان حد قانونی بتواند بفروشد یعنی بعد از دو سال علی ای حال هیچ مالکی بیش از سیصد هکتار که در این جا تعیین شده‌است نمی‌تواند داشته باشد یک نفر از نمایندگان چهارصد هکتار چهارصد هکتار ولی درصورت واگذاری از سیصد هکتار متجاوز نیست

اما این تبصره ۲ ناظر بر این است که اگر یک ملکی شامل تقسیم شد و خود مالک خواست که این ملک را بین زارعین تقسیم بکند و به فروش برساند موجبات و تهیلاتی برایش فراهم شده باشد برای این که آن چیزی که نظر اصلی ونهایی ای لایحه‌است عمل شده باشد بنابراین بنده مغایرتی بین ماده چهارم و تبصره ۲ نمی‌بینم هر کدام ناظر بر یک اصل معین و مسلمی است ماده ۴ ناظر بر سیصد هکتار است تبصره ۲ ناظر بر حدود بیست هکتار و از آن کمتر است بنابراین تباینی بین تبصره ۲ و ماده ۴ نیست رئیس آقای دکتر رضایی دکتر رضایی جای تردید نیست که ماده ۴ این لایحه یکی از موادی است که در حقیقت قابل بحث اس چون الوا مطلبی که در اینجا در ماده ۴ قید شده‌است مطلبی است که در قوانین ما تازگی دارد و شاید بشود دلایل بسیار قانع کننده‌ای بر ضد ماده ۴ آورد ولی از طرفی یک مصلحت اجتماعی وجود دارد که ما را بر این می‌دارد که در بعضی موارد اقداماتی بکنیم که مصلحت اجتماع حفظ بشود و به عقیده بنده ماده ۴ تطبیق با آن اصل حفظ مصالح اجتماعی دارد یعنی چنانچه ماده ۴ گذاشته نمی‌شد اشکالاتی پیش می‌آمد که شاید در حقیقت آن نظر اصلی از تقدیم این لایحه تامین نمی‌شد اما در ضکن این که این مطلب صحیح است ما بایستی سعی بکنیم این اشکالی را که ماده ۴ ودر حقیقت این مطلب اجتماعی ایجاد کردهاست به حداقل تقلیل بدهیم ملاحظه بفرمایید اشکال این است که شما در ماده ۴ یک مجازاتی برای شخص قایل می‌شوید قبل از این که قانون گذشته باشد و این مطلب به طور کلی صحیح است که یک شخصی ممکن است بیاید عنوان بکند که من جاهل به این قانون بوده‌ام البته به هیچ وجه جهل به قانون عذر موجه نیست ولی جهل به لایحه ممکن است عذر موجهی باشد ولی بنده برعلیه این ادعا آن اصل مصلحت اجتماع را ذکر کردم و به این دلیل است که بنده مخالفتی با اصل ماده چهار ندارم ولی ولی بنده همانطور که عرض کردم می‌خواهم سعی بکنم که شاید بتوام این شاکالی را که در این ماده ۴ پیش آمده‌است تقلیل بدهم و آن در حقیقت از طریق ابلاغ مفاد ماده ۴ به سردفتران است به این معنی که یک شخص هنگامی که می‌خواهد نقل و انتقالی انجام بدهد حداقل سردفتر به او بگوید که آقادرست است که قانون نگذشته‌است ولی لایحه‌ای در این زمینه تقدیم شده‌است ودر این لایحه چنین چیزی در نظر گرفته شده‌است

حالا اشکال امر همین است که می فمایید که این مطلب ضمانت اجرا ندارد بنده می‌گویم که آیا حقیقه ابلاغ شده‌است به سردفتران یاخیر چنانچه ابلاغ نشده به عقیده بنده ضرورت دارد که حتما این مطلب ابلاغ بشود ابلاغ این مطلب جناب آقای دکتر آموزگشار کاملا ضرورت دارد اما موضوع ضمانت اجرایی و آ“ هنگامی که می گویید ضمانت اجرا ندارد چطور از یک محکمه قانونی انتظار داردی که طبق این ماده ۴ که مغایرت با بعضی از مواد قانون نجازات عمومی ما دار اقام بکند وشخص را محکوم بکند واین مطلب این اس که به عقیده من صلح در این اس که برای تقلیل اشکالات این ماده مفاد ماده ۴ به سردفتران ابلاغ بشود و سردفتران هنگام نقل و انتقالات این گونه موارد به اشخاص که می‌خواهند نقل و انتقالات را انجام بدهند تذکر بدهند که ماده‌ای در لایحه تقدیمی دولت وجد دارد که این نقل و انتقالات را جرم تشخیص داده‌است رئیس آقای مخبر تیمورتاش واقعا یک یاز مشکلاتی که مدت زیادی وقت کمیسیون را گرفت همین موضوع بود که آیا در عین حال که عذر جهل به قانون موجه نیست جهل به یک مقرراتی که بعدا به صورت قانون در می‌آید جرم هست یا نیست از نقطه نظر صرف قضایی مسلم همین طور است که آقا می‌فرمایید جای بحث نیست اما همین طوری که باز خود آقا فرمودید یک مصلحت عالیری ایجاب می‌کرد که این لایحه به این طریق در نظر گرفته شود با این تفاوت در لایحه‌ای که دولت تقدیم کره بود هم جریمه خیلی بالاتر بود وهم عنوان جریمه یعنی جنبه جزایی به خودش گرفته بود و حال آن که در کمیسیون بعد از توضیحات بسیار مفصل اغلب آقایان که وارد در قانون بودند منجمله جناب آقای دکتر شاهکار دادند به این مرحله رسیدیم که این در واقع یک نوع نقره داغ کردن است و یک جریمه‌ای است که به عنوان جریمه باشد اثر جرمی برآن نیست نقره داغ می‌کنیم که دیگر کسی این کار را نکند دوم این که در لایحه تقدیمی گفته بودند که هر نوع و هر مقداری که باشد در اینجا یک اصلاح بزرگی که به عمل آمده‌است گفته‌اند حدود حد نصابش یعین گفته‌اند یک چهار صد هکتار و دو تا سیصد هکتار که ششصدهکتار می‌شود یعنی اگر از میزان هزار هکتار به بال این معامله را کره باشد آن وقت اس که نقره داغ می‌شوند ظاهرا به نظر می‌آید کسی برای فرار از قانون تا این حد و لنگ و باز عمل کرده باشد که بیش از هزار هکتار معامله کرده باشد و اگر هم کمتر از این کرده باشد در حدود نصاب است و بنابراین موضوع حقوق ملکیت برای خریدار از بین نخواهد رفت

دکتر رضایی - بنده فقط موضوع سر دفتر را عرض کردم اما ابلاغ به سردفتر در کمیسیون در این باره زیاد بحث شد گفتند اگریک موضوعی را که جگنبه قانونی ندارد شما به سردفتر ابلاغ بکنید این امر به هیج وجه ضمانت اجرایی نخواهد داشت بنابراین به این ترتیبی که ملاحظه می‌فرمایید عمل کردیم رئیس آقای مهندس جفرودی مهندس جفرودی اعتقاد بنده این است که مسئولین امور غالبا قبول استثناء اقدامات خود را در راه اصلاح اجتماع به عمل می‌آورند چنانکه فکر می‌کنم دولت حاضر هم مرادش از تقدیم این لاحیه یک اصلاح ضروری وضع اجتماعی ایران است و اما قانون باید همیشه در راه ایجاد امنیت پیش بینی و وضع بشود اقداما ت ناگهانی و شدید هم متناسب با اوضاع عادی و آرام یک مممملکت نیست یا لااقل ایجاد یک وضع موزون نمی‌کند قانون هر اندازه طبیعی باشد اجرایش آسانتر است و در اوضاع عادی افراد یک مملکت به حکم داشتن امنیت نباید به طور ناگهانی مواجه بانک وضع تازه‌ای بشوند ماده چهارم به صورتی که اول تدوین شده بود خیلی شدید بود و من متشکر هستم که در کمییون دولت با اصلاحی که ضمن تبصره ۲ پیش بینی شده‌است موافقت کرده‌است ولی من اصلاح این تبصره را از نظ رادامه امنتی عامه مردم که مالکین یک طبقه از آنها هستند کافی نمی دانم بنده اگر می‌خواستم این لایحه را تدوین بکنم ماده چهارمش را به این ترتیب تنظیم می‌کردم که هر مالکی که لااقل دارای سه برابر حد نصاب مندرج در این قانون ملک داشته باشد و از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس در ظرف مدت مثلا وسال این میزان از ملک خود ش را به یک برابر ونیم حد نصاب مندرج در این لایحه برساند حق دارد به همنی میزان ملک خودش را حفظ کند یعنی درست به عکس فکر پیش بینی شده

در این لایحه یک پاداش برای کسانی که به طور طبیعی ملک خودشان را می‌فروختند یک مدت معینی به آنها می‌دادند چون مراد از نظریات دولت و مجلس این است که اگر کی وضع نامناسبی در یک جامعه‌ای هست این به صورت یک وضع بهتر و موزونی در بایید حالا یک مثال می‌زنم که به تصادف یک از دوستان با من درمیان گذاشته بود فرض بفرمایید که یک شخصی به میزان حد نصاب مندرج در این قانون دارای ملک باشد بعد از تقدیم این لایحه به مجلس پدرش فوت کرده باشد و مقداری ملک از طریق ارث به او می‌رسد به بنده بفرمایید کجای این لایحه پیش بینی شده‌است حالا که این آدم بر اثر کار طبیعت و به موجب اقتضای طبیعیت دارای مقدار ملکی بیش از حد نصاب شده‌است چرا باید مشمول ماده ۴ بشود یک نفر از نمایندگان نمی‌شود نظارت بسیار شدیدی که از طرف دولت در تبصره ۲ همین ماده پیش بینی شده اس به نظر بنده ضرورت ندار چند روز بیش آقای وزیر دارایی در کمیسیون برنامه یک مطلب خیلی خوبی را عنوان کرد ند فرمودند که مردم برای پرداخت مالیات حسن استقبال عجیبی کردهاند و تمام راهروهای وزارت دارایی پراست از کسانی که آمده‌اند مالیاتشان را بپردازند این کار یک کار طبیعی است این را آدم خودش می‌آید و بنده به دولت تبریک می‌گویم که با چنین وضعی از طرف مردم مواجه شده‌است این لایحه هم باید طوری تدوین می‌شد که مالک هم که هیچ گناهی ندارد بر اثر تصویب این لایحه با یک وضع طبیعی مواجه می‌شد به نظر نبده این ماده را اگر باز دولت موافقت بکنید که به صورت خیلی طبیعی تری در بیاید برای اجرای این لایحه تسهیلاتی خیلی زیادی فراهم می‌شود رئیس آقای دکتر شاهکار دکتر شاهکار عرض کنم برای اثبات یک امر غلط هر گونه استدلالی سبب ارتکاب غلط دیگری خواهد شد

صحیح است شما اگر اصراربکنید که پنج تا پنج ۲۷ تا اگر ۵۲ دلیل هم بیاورید می‌شود ۵۳ غلط اگر آقایان بهصورت جلسه کمیسیون مراجعه بفرمایید ملاحظه می‌کنید که به شهادت آقای رئیس کمیسیون تقریبا یک جلسه تمام عمیدی نوری سه جلسه سه جلسه تمام وقت کمیسیون صرف این مطلب شد این را برای آقای شمس قنات آبادی عرض کردم سه جلسه تمام وقت صرف این قسمت از لایحه شد راجع به همین عبارت از تاریخ تقدیم این لایحه همکار محترم من آقای دکتر رضایی فرمودند که به سردفتران می‌بایستی ابلاغ بشود هیچ سردفتری در دنیا مکلف نیست که مفاد لایحه‌ای که تقدیم کمیسیون شده‌است اجرا بکند او قانون را باید اجرا بکند می دانم که همین راه با آقای مهندس جفرودی با آن حساب پیچیده خودشان که من با تمام فکرم بالاخره متوجه نشدم که چه می‌فرمایند بر فرض هم که آن حساب را من درک می کدرم این بود که باییم نقطه عکسش را بگیریم با زپاداش بدهیم مشمول همان اصل می‌شود که الان عرض کردم که برای اثبات یک امر غلطی مرتکب یک امر غلط دیگری بشویم یا این ایراد اخیری که فرمودند جناب آقای مهندس جفرودی که تکلیف اشخاصی که به عنوان ارث ملکی به آنها منتقل می‌شود چه می‌شود و ممول ماده ۴ می‌شوند اگر توجه بفرمایید ماده اینجا به فعل لازم استعمال شده‌است نه به فعل متعدی نوشته شده‌است هرگونه عقد یا معامله و ارث نه عقد است نه معامله تمام اشکالاتی که پیش می‌آید از نظر این عبارتی است که نوشته شدهاست از تاریخ تقدیم این لایحه از این جهت است که بنده یک پیشنهادی دادم به مقام محترم ریاست که بند اول ماده ۴ حذف شود یعنی عوض این که نوشته شود از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس عبارت این جور باشد هیچ شخص نمی‌تواند الی آخر اما اینجا بنده فورا اضافه می‌کنم

جناب آقای وزیر کشاورزی و جناب آقای مخبر که این طرز پیشنهاد سبب خواهد شد که ماده علق بشود از این جهت است که بدون توضیحات بیشتری در اطراف اشکالت این ماده چهار من امیدوارم که آقای مخبر و جناب آقای وزیر کشاورزی در شور دوم به این ماده توجه بیشتر بکنند بخصوص که حالا پایه گذاری شده‌است تا این که بتوانیم از این اشکال قانونی که همگی را نمی‌توان نه جریمه کرد نه غرامت ازش گرفت نه بدهکار معرفی کرد وقتی از مقررات قانون اطلاع نداشت مردم مکلفند که قانون را اجرا بکنند نه آ“چه را که ما در دلمان بود بنابرانی این پیشنهاد را دادم و انشاءالله در موقعش در شور دوم مورد دقت قرار خواهد گرفت مطلب دوم که بنه باید اینجا عرض کنم به دلیل دیگری این پیشنهاد را دادم و آن این است که من خیال می‌کنم جناب آقای وزیر کشاورزی در موقع پاکنویس این ماده همانطور که اعیان شده اراضی و خوشبختانه متوجه شدید و اشکال فوق العاده زیادی است عبارت فارسی این ماده چهار هم آن منظور را که داشتیم نمی رساند من وقتی که این گزارش بسیار با ارزش مخبر را می‌خوانم که واقعا سطح علمش و سطح ادبیش بالاست تعجی می‌کنم که چرا در مواد این توجه نشده برای این که پرانتز به زبان فرانسه یا بین الهلالین به زبان عرب و بنده نمی دانم فارسی آن را چه بگویم ابرو به زبان فارسی مبین مطلب قبلی است بنده یک مطلبی را که می‌گویم وقتی بخواهیم زیاد روشن بکنیم این را می‌گذاریم در پرانتز اینجا نوشته‌است که از تاریخ تقدیم این لایحه هیچ شخص نمی‌تواند مجموعا بیش از حد مجاز مالکیت مقرر در این قانون باری هر شخص و بنده تبصره را عرض می‌کنم سر دفتران مکلف هستند در موقع تنظیم هر سند انتقال اعتراف انتقال دهنده را در سند قید نمایند در پرانتز هم می‌خواهم بگویم آنچه را که قانونی می‌تواند به وراثش منتقل کند و به علوه آنچه را که در موقع تقیم این قانو منتقل شده باید از حد نصاب تجاوز نکند اگر دقت بفرمایید جناب آقای صدرزاده فارسی که ما می‌خواهیم بگوییم غیر از این است بنابر این این پیشنهادی که بنده داده‌ام که مورد شور قرار بگیر سبب می‌شود اگر مجلسشورای ملی اجازه بهد در شور دوم عبارت را هم درسکنیم و من خیال می‌کنم برای اصلح عبارتی پیشناد جدیدی لازم نیست ون همین تبصره اساسا مفهومی را که وزیر کشاورزی می‌خواست و کمیسیون خاص می‌خواست مبین این مطلب نیست و ماطلب دیگر ی می‌خواهیم و نمی‌خواهیم آقای وزیر کشاورزی و مخبر محترم مخالفت کنند با پیشنهاد بنده بنابراین منظور بنده از دادن پیشنهاد این است که در شور دوم اصلاحاتی راجع به این ماده چهار که با اصول کلی انجام می‌گیرد رئیس آقای عمیدی نوری عمیدی نوری ماده چهار یکی از موادی است که از نظر اصول قابل تبعیت نیست برای این که طبق اصل کلی هیچ عملی را نمی‌شود قبل از وضع قانون و قانونی شدن آن مقررات منعر کرد واین اصل دنیایی است اصلی نیست که فقط در ایران باشد اصلی است که دنیا آن را قبول کرد و ما که عضو ملل متحد هستمی و امضاء کننده اعلامیه منشور ملل متحد هستمی ویکی از مواد همان منشور همین ایت در حال حضار بر خلاف این اصل این ماده را به این شکل تصویب می‌کنیم و البته دو بحث پیش می‌آید یکی بحث مصلحت که گفتند حقا این را ایراد هست که در تاریخ تقدیم این لایحه مالکین املاکشان را بفروشند این یک اشکال هست نمی‌شود منکرش شد اما یک امر دیگری هست و آن این است این مطلب که جزیی از امور است یعنی قسمتی از املاک ه یک یاز اموری است که باید در سایه یا امنیت حق ملتی متزلزل نشود اگر ما بیاییم یک عمل این جوری بکنیم که تصمیمات امروز را عطف به ما سبق بکنیم تزلزل در اساس امنیت پیش می‌آید حالا این دوتا را موازنه کنیم ببینیم که متزلزل کردن اساس امنیت قضایی یک مملکت اهمیتش بیشتر است یا مصلحت اختصاصی راجع به طبقه‌ای یعین در املاک‌ها من خیال می‌کنم بر این که اصل امنیت قضایی در یک کشور احترامش و اهمیتش بالاتر از رعایت این مصلحت اختصاصی باشد چرا برای این که ما تمام این پیشرفت‌هایی که بعد از ۲۸ مرداد و قیامی که ملت ایران کرد و تثبیت سیاسی که در ایران شد و فعالیتی که به رهبری شاهنشاه معظم در این مملکت بوجود آمده وپیشرفته پایه اش را روی این نمی دانم یعنی معتقد شده‌اند مردم داخل و مردم خارج که مملکت یک امنیتی دارد و درسایه این امنیت می‌شود در این مملکت فعالیت کرد وزحمت کشید و با این زحمت کشیدن عمران و آبادی و اصلاح و فعالیت‌های مولد به کار افتاد نتیجه اش پیشرفت‌های محسوس روز افزونی است که ما در مملکت خودمان می‌بینیم ویکی از تجربه‌های آن هم همین لایحه بودجه شمملکتی است که مطرح می‌شود اما اگر این را متزلزل بکنیم به این سیاست وروش کلی و اصولی که در کلیه شئون مملکتی است لطمه می‌زنیم یعنی امروز که از تاریخ تقدیم این لایحه می‌خواهیم تصویب کنیم نه تنها در این ماده چهاراست آقایان مثل این که توجه نفرمودید

در مورد ماده ۲ یک موردی است مربوط به قبل از تقدیم این لایحه شده‌است مربوط به یک سال قبل شده‌است راجع به وقف خاص که معاملاتی که یک سال قبل از تقدیم این لایحه شده‌است این جا وقتی لایحه مزبور به صورت قانون درآمد و اجرا شد این فکر را در اجتماع پیش می‌آورد حتی برای آن کسی که می‌خواهد شرکت و کارخانه ایجاد کند یا آن کسی که می‌خواهد برای تامین افزایش مسکن در این مکلکت مستغل یا خانه بسازد تمام این‌ها در نظرشان مجسم می‌شود و می‌گوید خوب آقا یک روزی آمدند یک لایحه به عنوان محدود کردن املاک به نجلس شورای ملی آوردند ولی تاریخ اجرایش را به قبل و موقعی که کسی نمی‌دانست تسری دادند در این صورت چطور مردم جرات می‌یابند که یک شرکت بوجود بیاورند یا یک مستغلی بسازند زیرا بعد از این که همه کارها انجام شد یک قانونی می‌آید ووضع می‌شود و تاریخ را عطف به یک سال قبل می‌کنند وامنیت قضایی از بین می‌رود و همه این‌ها از بین می‌رود و پس این فکر پیش بیاید پس علت این که دنیا قبول نکرده اصل عطف به ما سبق شدن قوانین را همین است اصلا قانون همین امری که از تاریخ تصویب به بعد ارجا می‌شود یعنی جامعه و ملتی می داند که چه مقرراتی ممنوعه‌است و طبق آن مقررات ممنوع خودشان را تطبیق می‌دهند بنابراین وقتی به قبل برگشت این عیب را بوجود می‌آورد ایناست که راجع به این ماده سه جلسه چهار ساعته شاید بحث شد واصلاح و تعدیل شد در حدود نظری که دولت داشت و به این صورت در آمد که آقای مخبر کمیسیون توضیح دادند که البته آن عیب اصولی خودش را دارد البته شاید در بعضی از کشور‌ها هم مواجه بشوند با این گونه موارد اما آنها یک کار قانونی دیگری می‌کنند وحق بود که ما هم این کار را می‌کردیم یعنی در تاریخی که این لایحه می‌خواست تقدیم مجلس بشود یک لایحه سه فوریتی به مجلس می‌آوردند از قوه مقننه می گذراندند وفی المجلس می گذراندند که از تاریخ تصویب این قانون معاملات املاک مزروعی مازاد برچهار صد هکتار ممنوع است آن وقت هم مصلحت رعایت می‌شد و هم شکل قانون خودش را نشان می‌داد که یک ملتی در عین حالی که مصلحت را رعایت می‌کند سعی می‌کند که امنیت قضائیش را حفظ بکند البته در این کار حالا گذشت و حالا هم برای یک مصلحتی که مربوط به املاک هست متاسفانه این تزلزل در اصل امنیت را بوجود آورده‌اید با ای کیفیت من خیال می‌کنم آن پیشنهادی که جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند اگر مورد قبول جناب آقای وزیرکشاورزی قرار گیرد چون در کمیسیون هم این پیشنهاد را آقای دکتر شاهکار دادند ولی مورد قبول قرار نگرفت برای این که نظر دولت همین است که هست ولی اما نکته‌ای که آقای دکتر رضایی فرمودند از این دولت البته بعید بود این کار را بکند چون از کاری که بعضی از دولت‌های قبل کرده‌اند خاطره زیاد داریم در بخشنامه‌های خلاف قانونی که مدیر کل ثبت هم به سردفتران ابلاغ می‌کرد که فلان معامله را نکنید یا بکنید سردفترها هم یک الزام اداری داشتند با این که این بخشنامه‌ها را خلاف قانون می دانستندعمل می‌کردند ما انتظار نداشتیم که دولت جناب آقا دکتر اقبال از این گونه بخشنامه‌های خلاف قانون صادر بکند و سردفتران را قبل از این که یک قانونی بگذرد ملزم بکند یا بخشنامه ابلاغ بکند که این کا را بکنید به این جهت بود که مصلحت هم نبود و این عمل را دولت نکرد منتهی دولت آمد فرم قانون به این بدهد متشکریم که این بخشنامه بر خلاف قانون از طرف دولت برای معاملات اشخاص صادر نشد

ولی بهترین راه همین فرمول بود که در تاریخ تقدیم این لایحه یک ماده سه فوریتی آن موقع تصویب می‌شد و این عمل بسار صحیح و منطقی بود کمترین تاثیری در تزلزل امنیت قضایی نداشت چون مابیش از هرچیز به اصل امنیت قضائیمان باید احترام بگذاریم یعنی آن چیزی که باعث پیشرفت سریع کارهاست وضع سیاسی و عمرانی و اصلاحی مملکت ما است در این شش سالی که به جلو می‌رویم به موضوع محدود بودن مالکیت می‌بینیم این روزها می گویند رژیم فودالیزم ایران دارد ازبین می‌رود بنده برای ایران چنین رژیمی قایل نیستم آنها یک کشورهای تازه‌ای هستند که تازه به استقلال رسیده‌اند در این چند سال اخیر در خاورمیانه و این‌ها هر کدامشان تحت یک رژیمهای فئودالیزم و یک رژیمهای دیگری بودند که با یک فرمان یک املاک وسیعی را به شخصی آن وقت می‌دادند ولی مشروطیت ایران کلیه قوانین و این گونه بخششها را از بین برده‌است ما پنجاه وچند سال است در رژیم مشروطیت هستیم و فئودالیزم نداریم و املک بزرگی هم اگر قبل بود تقسیم شد ورفت نکته دوم این که قانون ارث هست قانو اسلا و یا قانون ارث اساسا مالکی بزرگ برای یک مسلمان و یک ایرانی که تابع این قانون هس وجود پیدا نمی‌کند برای این که همیشه در ایران املک تقسیم می‌شود بین اولاد و برعکس کشور‌های اروپایی مثل انگلستان و آلمان که در آنها این اصل هست که ملک دست اولاد ارشد باقی می‌ماند آنها با رژیم مالکیت عمده باقی می‌مانند اما در ایران با داشتن قانون ارث که رژیم مالکیت عمده باقی نمی‌ماند به همین جهت است که بنده سراغ دارم در یک خانواده‌ای که سی چهل سال پیش مالکیت عمده بود و مالک ۵۰۰ پارچه ملک بوده اما همان خانواده در ظرف سی سال فعلا رسیده‌است به هزار سهم یعنی دو پشت که گشته نوه و پدر الان آن املاک که رفته هیچ اگر تمام املاک را فرض می‌کردیم که در ظرف پنجاه سال می‌ماند امروز به یک نفر بیش از یک سهم یا دو سهم از کلیه آن چند سهم نماند این است که ما فئودالیزم نداریم و این قدمی هم که بر می‌داریم نه از برای این است که ما کی بنای فئودالی را می‌خواهیم واژگون کنیم بلکه می‌خواهیم یک اصلاحات ارضی بکنیم در مملکت خودمان به سوی هدف افزایش سطح زراعت یعنی وادار بکنیم که اراضی مخروبه و بایری که مقدارش خیلی زیادتر از اراضی زیر کشت است آباد کنیم و این یک امر اصلاحات کشاورزی است که هیچ مربوط به امر نفوذ مالکین فئودال و یا رژیم فئودالیزم نیست بنابراین بنده معتقد هستم آنها که این اشتباه را در بعضی از مطبوعات هم می‌کنند باید بدانند ما هزارها اصلاحات کرده‌ایم یکیش هم قانون اصلاحات ارضی است که به این صورت تکامل پیش می‌رویم یکی هم قانون منع مداخلات یکی هم قانون اصلاحات ارضی و سایر قوانین اداری است بر عملیات اصلاحات اجتماعی مملکت خودمان اامه می‌دهیم

رئیس -دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته‌است

پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌کنم در سزر چهارم ماده ۴ بعد از انتقال دهد اضافه شود به استثنای تعهداتی که قبلا به طور رسمی انجام شده‌است عامری پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۴ در تبصره ۲ سطر ۴ پس ازجمله به گواهی نماینده وزارت کشاورزی اضافه شود در صورتی که لااقل در حوزه شهرستان نماینده وزارت کشاورزی وجود داشته باشد عمیدی نوری پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۴ بند اول عبارت از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس حذف شود دکتر شاهکار

رئیس ماده ۵ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

• از تاریخ اجرای این قانون چنانچه در نتیجه هرگونه عقد و معامله مجموع اراضی مستقلی به هر شخص از حداکثر آنچه که در این قانون مجاز گردیده تجاوز کند مازاد بلاعوض به ملکیت دولت در آمده و مشمول تقسیم خواهد بود

رئیس - ماده ششم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• فصل سوم اراضی قابل تقسیم ومقررات مربوط به آن ماده ششم زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود عبارت است از الف زمین‌هایی که در اجرای مواد ۲ واین قانون مازاد بر حد نصاب باقی می‌ماند اعم از این که از طرف مالک یا مالکین نسبت به آن تقاضای ثبت شده یا نشده باشد به زمینهای موات پ کلیه اراضی موات و بائری که در نتیجه اقدامات عمرانی دولت قابل کشت می‌شوند تبصره و نسبت به اراضی خالصه طبق قانون تقسیم و فروش خالصجات رفتار خواهد شد

رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود. به شرح زیر قرائت شد:

• ماده هفتم به منظور تعیین روش کلی و تهیه آیین نامه‌های لازم و نظارت در اجرای وظایفی که در این قانون پیش بینی شد هیاتی به نام هیات عالی اصلاحات ارضی به ریاست نخست وزیر وعضو وزارت دادگستری کشاورزی دارایی سه نفر نمایندگان منتخب شورای کشاورزی مرکز که میزان مالکیت زمین‌های هریک ازآنها در موقع تشکیل هیات از حد نصاب مقرر درماده ۲ تجاوز نکند تشکیل می‌گردد
• تبصره ۱ - اجرای مصوبات و تصمیمات هیات عالی اصلاحات ارضی واداره امور مربوط به این لایحه به عهده یک نفر مدیر عامل که با سمت معاونت وزارت کشاورزی به پیشنهاد عالی انتخاب و به فمران ملوکانه مصوب می‌گردد خواهد بود *تبصره ۲ - کلیه اعتباراتی که برای اجرای این قانون اختصاص داده می‌شود در اختیار هیات مزبور است که بنا به تشخیص خود و طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیات دولت می‌رسد توسط مدیر عامل به مصرف یم رسد

رئیس -پیشنهاد قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید

• ماده ۷ به ماده ۳ تبدیل شود تا پس از ذکر نام هیات عالی اصلاحات ارضی مندرجه در بند ۷ ماده ۳ هیات مزبور معرفی شده باشند ابتهاج

رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

• ماده هشتم در هر استان یا فرمانداری کل کمیسیون اصلاحات ارضی به ریاست استاندار یا فرماندار کل یا قائم مقام او وعضشویت رئیس کل کشاورزی یا نماینده خاصی که از طرف وزیر کشاورزی تعیین می‌شود و رئیس دادگستری استان یا فرمانداری کل یا یک نفر قاضی به معرفی وزیر دادگستری و رئیس اداره ثبت اسناد واملاک استان یا فرمانداری کل یا قائم مقام او سه نفر به معرفی شورای کشاورزی مرکز استان یا فرمانداری کل که مقدار مالکیت زمینهای هریک از آنها در موقع تشکیل کمیسیون از حداکثر نصاب مقرر درماده ۲ تجاوز ننماید تشکیل خواهد شد سازمان و وظایف و اختیارات و مسئولیت کمیسیون مزبور طبق آیین نامه ایست که به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید اجرای عمل تقسیم در هر منطقه و همچنین حدود هر منطقه بنا به پیشنهادات وزارت کشاورزی و تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی تعیین می‌شود ودر داخل هر منطقه دهات ششدانگی که مالک آنها مقیم ده نباشد در تقسیم مقدم خواهند بود

رئیس - پیشنهادها قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

• مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم عبارت و در داخل هر منطقه دهات ششدانگی الی آخر از قسمت اخیر ماده هشتم حذف گردد امید سالار

• مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم کلمه کل بعداز فرمانداری در سطور اول ودوم و چهارم وپنجم وششم ماده هشتم حذف شود امید سالار

رئیس - ماده نهم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• ماده نهم در هر منطقه که به موجب ماده هشت عمل تقسیم شروع می‌گردد مراتب بدوا به وسیله روزنامه کثیر الانتشار محل وسایر وسایل معمول ومناسب محل آگهی و به علاوه دو بار در روزنامه رسمی کشور ویکی از جراید کثیر الانتشار پایتخت اعلام خواهد شد ودر ظرف سه ماه از تاریخ نشر آخرین آگهی در روزنامه رسمی اشخاصی که میزان اراضی آنها از حد نصاب ماده ۲ تجاوز نماید موظفند از اظهار نامه چاپی که از طرف وزارت کشاورزی در دسترس آنها گذاشته می‌شود وضعیت املاک خود را از حد نصاب ومستثنیات ماده ۳ با قید مساحت تقریبی تنظیم وبه انضمام رونوشت مصدق اسناد مالکیت ویا مستند تصرف خود به مقاماتی که از طرف وزارت کشاورزی تعیین گردیده با اخذ رسید تسلیم نمایند و چنانچه از تسلیم اظهار نامه تا موعد مقرر خودداری ویا عالما وعامدا برخلاف حقیقت مطالبی قید کنند به پرداخت جریمه از ده هزار ریال یا یک صد هزار ریال محکوم خواهند شد ودر این قبیل موارد کمیسیون اصلاحات ارضی مبادرت به تنظیم صورت وضعیت مزبور خواهد کرد

تبصره ۱ - در املاک مشاع این وظیفه به عهده هریک از مالکین نسبت به سهم خود است ودر مورد صغار و محجورین وظیفه تسلیم اظهار نامه به عهده سرپرست قانونی آنها است

تبصره ۲ - نسبت به املاک متنازغ فیه تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس هر یک از اصحاب دعوی مکلفند نسبت به سهم ادعایی خود جداگانه به تنظیم و تسلیم اظهارنامه مذکور در این ماده اقدام نمایند تسلیم اظهار نامه فوق و اقداماتی که دراین مورد به عمل می‌آید تا میزان مجموع زمینهایی موضوع دعوی مشروط به این که باری هریک از اصحاب دعوا از حداکثر نصاب مقرر در ماده ۲تجاوز ننماید منظور نموده و بقیه طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد و نسب به اراضی متنازع فیه پس از تقدیم این لایحه به مجلس هریک از اصحاب دعوا مکلف به تسلیم اظهارنامه به شرح فوق خواهد بود در این صورت به میزان سهم هر یک از متصرفین مشروط به این که از حد اکثرنصاب مقرر در ماده ۲۰ تجاوز ننماید منظور گردیده ونسبت به بقیه نیز طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد

رئیس - آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی - آقایان محترم اگرتوجه فرموده باشید

تبصره ۲ - به صورتی که نوشته شده معنی ندارد یک سطر کامل از آن افتاه و آن پس ازجمله تسلیم اظهار نامه فوق واقداماتی که در این مورد به عمل می‌آید بعد از این افتاده‌است که دلیل بر مالکیت نخواهد بود ودر این مورد چنانچه تا تاریخ شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه رفع تنازع به عمل نیاید الی آخر صحیح است

رئیس - پیشنهاد ماده ۹ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌نمایم

• در تبصره ۲ ماده نهم از جمله تا میزان مجموع …الی آخرآن که در اوایل سطر ۶ ختم می‌شود که ارتباطی به جملات قبل ندارد اصلاح شود طبق آنچه که درکمیسیون تصویب شده‌است عمیدی نوری رئیس ماده ۱۰ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد در اراضی مشاع چنانچه از طرف سانی که پس از شروع عمل تقسیم در منطقه مربوطه عمل افراز انجام نشود کمیسیون اصلاحات ارضی موافق نظر اکثریت ملکی مالکین و درصورتی که ظرف دو ماه به هر نحو اکثریت مزبور احاصل نشود کمیسیون به انتخاب خود تا میزان مجموع زمینهای استحقاقی تمام مالکین طبق این قانون از جمعی اراضی مشاع مجزا وبقیه را تقسیم خواهند کرد

رئیس - پیشنهاد ماده ۱۰ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۱۰ این تبصره اضافه شود تبصره در صورتی که اراضی آن ملک مشاع از آب قنات یا چشمه ویا چاه مشروب شود یا رعای بند ۱ ماده ۲ اقدام به عمل می‌آید عمیدی نوری

رئیس - ماده ۱۱ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• ماده ۱۱ -اراضی مشمول مقررات تقسیم این قانون که از تاریخ تقدیم لایحه به مجلس در اجاره رسمی اس مشروط بر این که حداکثر ۵ سال به خاتمه همان اجاره بیشتر نمانده باشد کماکان تا آ÷ر مدت در اجاره باقی خواهد ماند درصورتی که مدت اجاره از ۵ سال تجاوز نماید نسبت به بقیه مدت اجاره ملغی و عمل تقسیم انجام خواهد شد

رئیس - ماده ۱۲ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد فصل چهارم ارزیابی و پرداخت بهاء

• ماده ۱۲ -در هر منطقه که دستور تقسیم اراضی صادر شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی آن تعیین می‌گرددکه بهای اراضی را به نرخ عادله تعیین نماید این بها در هیچ مورد نباید از ده برابر در آمد سالانه مالکانه تجاوز کند برای تعیین در ا، د سالانه مالکانه متوسط مالیات پرداخت شده ۵ سال قبل از تاریخ تقسیم تنها مناط اعتبار خواهد بود

• تبصره ۱ -مالکین می‌تواننددر ا، د سالانه مالکانه اراضی مورد تقسیم را به تشخیص خود یا با توافق وزارت دارایی در اظهار نامه‌ای که تقدیم می‌نماید و مالیات مربوطه را به ماخذ ۷ درصد در آمد سالانه مالکانه که معادل ده درصد در آمد خالص مالکانه‌است مندرج در ماده ۱۰ قانون املاک مزروعی مصوب ۳۳۵ بپردازند ولی به هر حال این مالیات نبایستی از آنچه تا به حال پرداخت می‌شد کمتر باشد در مواردی که عمل تقسیم در منطقه قبل از ۵ سال پس از تصویب این قانون شروع می‌شود مالکین می‌توانند مابه التفاوت مالیات ۵ ساله مندرج در این تبصره را به شرح فوق پرداخت نموده و توسط مالیات پرداخت شده بدین ترتیب تنها ملاک تعیین در آمد قرار خواهد گرفت

• تبصره ۲ -در مورد اراضی که طبق قانون از پرداخت مالیات معاف است کمیسیون ارزیابی بهای آنها را با مقایسه با املاک مشابهی که مالیات پرداخته‌اند تعیین خواهد کرد و هم چنی راجع به اراضی بایر مشمول تقسیم کمیسیون ارزیابی بهای آن را با توجه به وضع هر محل طبق آیین نامه که به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسد تعیین خواهد نمود

رئیس - آقای عمیدی نوری

عمیدی نوری - یکی دیگر از ارکان اساسی این لایحه ماده ۱۲ و ۱۳ است ماده ۱۲ مربوط به بهای عادله ملک است

• ماده ۱۳ -مربوط به پراخت بهای ملک است به نحوی که در ماده ۱۳ هم بعد ملاحظه خواهید فرمود این پرداخت بها به اقساط ۱۵ ساله با بهره صدی سه ذکر شده‌است این از نظر پرداخت از نظر بها هم در ماده ۱۲ ده درصد عایدی ملک مزروعی بر اساس مالیاتی که پرداخت شده ا ست یعنی تا ده برابر میزان مالیات این تا هم دارد یعنی حداکثر تا ده برابر خواهد بود نبابرانی دست باز است که از کی برابر دوبرابر تا ده برابر به حساب آید ما در قانون اساسی اصلی داریم که در املاک باید بهای عادله پرداخت شود و مجوز شرعی داشته باشد آن اصل البته یک اصل کلی است یک اصل هم مصلحت مملکت است که املاک نباید به صور مخروبه باقی بماند بلکه باید آباد شود اصلی که دنیای امروز به سوی دنیای آزاد واجتماعیی پیش می‌رود افراد باید در مقابل مصحلت اجتماع فداکاری کنند این اصلی اس به مصلحت امروز دنیای متمدن فعلی است که کلیه کشورهایی که به مالکیت فردی و حقوقی شخصی احترام می‌گذارند برای تعدیل در اوضاع تمایلی سوی سوسیالیزم نشان می‌دهند واین فداکاری‌ها را می‌کنند که نمونه اش هم در الیحه موجر ومستاجر از همین مجلس گذشت که رعایت حق کسب و کار مستاجر است که مالک را محدود می‌کند بنابراین در این مبانی د اساس نه تنها حرفی نیست بلکه باید ما سعی بکنیم با قوانین مترقی پیش برویم و اما در رعای عدالت هم که عدالت اجتماعی یک از هدف‌های این قانون است بایستی به آن توجه بکنیم مالک بد یاخوب سرمایه اش این ملک است وقتی سرمایه اش ملک بود با این باید زندگی بکند عائله‌ای هم دارد نباید تعلق خاطر کسی که مالک است یعنی در کشور خودش وطن خودش ملک دارد خاک و سرمایه دارد قطعا کمتر از آنهایی که سرمایه خودشان را به صورت نقد یا ارز به خارج انتقال می‌دهد بیشتر بود وطنش را دوست دراد برای این ه اوست که علاقه به آب وخاک کشورش دارد ودر شداید و مصائب مثل مواقعی که از امنیت استفاده می‌کند باید از کشورش دفاع بکند در این صورت ما آن نظر تامین عدالت اجتماعی را که هدف این لایحه‌است و می‌خواهیم کشاورزان خودمان را صاحب آب وخاک کنیم که بیشتر به مملکت علاقه داشته باشند همین هدفت را باید طوری در نظر بگریم که ظلمی به طبقه‌ای به عنوان مالک نشود و به همین جهت است که بنده راجع به ماده ۱۲ و ۱۳ بحث دارم و پیشنهاداتی هم داده‌ام و البته در کمیسیون هم بحث مفصل شد چند جلسه هم در اطراف این ماده صحبت شد در اینجا قید است که بهای عادله ملک باید داده شود ولی برای بهای عادله ملک یک ماخذی قایل شده‌اند که آن مالیات است البته در کمیسیون بحث کردیم که خیلی از املاک است که یک موقعی آباد شده‌است که مالیات نداده‌اند و همین طور مالیات به ماخذ ممیزی است که خود دولت کرده‌است

ولی بعد در خارج انعکاس دادند که مالک مالیات نپرداخته و یا فرار کرده‌است بنده خیلی کم یم توانم مصداقی پیدا کنم برای این امر زیر اگر به تاریخ وضع مالیاتها توجه شود تنها مالیات املاک مزروعی است که زودتر ازمالای بر در آمد که در ۱۳۱۲ وضع شده بود و بازرگانان و صاحبان مشاغل ودر آمد هنور نتوانسته‌اند خودشان را تطبیق بدهند و بپردازند اما مالیات املاک مزروعی که قبل از مشروطیت بوده و براساس ممیزی املاکی است که وجود داشت تعیین می‌کنند و بعد هم وقتی وصول می‌خواهند بکنند احتیاج به پیش آگهی نیست بلکه مامورین پیشکاران دارایی در شهرستان‌ها خودشان در مقوع برداشت خرمن مالیات املاک مزروعی را وصول می‌کنند یک ماخذ ممیزی دارد یک محل وصول مالیات است که سرخرمن می‌گیرند این است که اگر شما بخواهید یک لیستی از مالکین املاک مزروعی به دست بیاورید که کی مالیات داده‌است وکی نداده‌است خیال می‌کنم آمارش بی اندازه کمتر و ناچیز تر از صورت کسانی باشد که مالیات بر در آمدهای بازرگانی و مقاطعه کاری و امثال آنها نداده باشند پس این مطلب از این نظر نیست حالا اگر مقدارش ناچیز است مربوط به قوانین مملکت است الان بنده در بودجه هم نگاه می کدرم دیدم که مالیات املاک مزروعی نسبت به سایر مالیات‌ها هم میزانش کمتر منظور شده که البته بعد بحث می‌شود در اطرافش نظر بنده این است که مالیات پرداختی گذتشه نمی‌شود ملاک باشد پرداختی آینده هم ضرر دیگر ی دارد چون اینجا تبصره‌ای گذاشته‌اند برمالکین خود ازاین به بعد مالیات خودشان را زیادتر بدهند بنده از آن طرف هم عیب می‌بینم برای این که جناب آقای نخست وزیر اگر از این به بعد اشخاصی خودشان هر قدر مالیات تشخیص دادند بپردازند و پنجس ال از این به بعد و املاک قرار بدهیم ممکن است یک مالک طماعی بیشتر مالیات بدهد و بخواهد ملکش را ندهد برابر قیمت به حساب بیاورد و به دولت بفروشد البته دولت چیزی از جیبش نمی‌رود چون به زارع می‌فروشد منتهی به مالک سه دصد می‌دهد و از زارع چهار درصد می‌گیرند بنابراین به ضرر همان کشاورزی است که هدف این لایحه ترفیه حال اوس به این جهت است که بنده نظرم دفعاع از مالک نیس من یم گویم قوانین باید طوری تنظیم شود که عدالت درش بیشتر رعایت شده باشد و بلکه نسبت به عموم مردم یکسان باشد به این جهت است که اگر ما ملک مزروعی را قیمتش را بگذاریم طبق یک آیین نامه‌ای که کمیسیون عالی اصلاحات ارضی که طبق این قانون پیش بینی شده‌است با در نظر گرفتن خصوصیات مختلف قیمت‌های املاک را که یکی از ان عوامل هم مالیات پرداخته شده باشد این بهتر است تا این کار رااینجا این طور نوشته باشند ودست وبال دولت را ببندند یک یاز خواص این کمیسیون عالی اصلاحات ههمین است که آیین نامه‌های اجرایی این را تنظیم می‌کنند چه عیبی دارد که مادر ماده ۱۲ بگوییم که در همنطقه که دستور تقسیم اراضی داده می‌شود بهای اراضی را به نرخ عادله تعیین نمایند آن وقت از این جمله به بعد باید بنویسیم ترتیب اجرای منظور داشتن این بهای عادله را هیات عالی اصلاحات ارضی طبق آیین نامه‌ای با در نظر گرفتن مناطق مختلف کشور بر اساس مالیات پرداختی و استعدا د ودر آمد آن تعیین نماید اگر این را به این شکل بنویسیم هم دست باز است و هم منطقه‌های مختلف کشور را یم تواند در نظر بگیرد و هم پرداخت بر اساس یک آیین نامه صحیحی در نظر گرفته می‌شود وهم قانون نقطه ضعفی پیدا نخواهد کرد در این صورت است که بنده خیال می‌کنم با پیشنهاد اصلاحی که درین زمینه دارماگر یک توجه مخصوصی بفرمایید ودر کمیسیون با یک اصلاحاتی این ماده را اصلاح کنیم به نظر بنده این لایحه کمتر دارای نقطه ضعفی خواهد بود آن وقت بنده نقطه ضعفی در این لایحه نمی‌بینم جز یک لایحه مترقی ولی ماده ۱۲ و ۱۳ که مربوط به قسمت و طرز پرداخت قیمت است دارای این اشکالیم بینم که امیدوارم با این تذکری که بنده صرفا و باکمال بی غرضی از این نظر که قانون طوری تنظیم شود که شکل قانون از مجموع جهات خوب وصحیح و مترقی باشد متوجه می‌کنم چون بنده عقیده‌ام این است که این قانون باید اجرا بشود و حقا یک املاکی برای زارعین بماند وتقسیم بشود اما اگر در میزان قیمت ودر پرداخت قیمت یک مضیقه‌هایی بوجود بیاوریم مالک از راههای دیگر قانون استفاده خواهد کرد و ملکی باقی نخواهد ماند که تقسیم بشود یکی از آن موارد وقف است وقف منع نشده‌است برای هر مالکی آن مالکی که دید ملک او را به اقساط ۱۵ ساله و بابهره صدی سه در کشوری که درحال حاضر در بازار بهره صدی ۲۵ صدی سی است می خواهند بگیرد طبیعی است که تمام املاکش را وقف می‌کند و من خوشوقتم که لااقل وقف دانشگاه کنند وقف فرهنگ کنند که از این نظر مفید واقع شود در این صورت است که من خیال می‌کنم زمینی نمی‌ماند که تقسیم شود به این جهت است که بنده نسبت به ماده ۱۲ و۱۳ توجه کامل دولت را جلب می‌کنم که فکری برای اصلاح این مواد بشود

رئیس - آقای دکتر دادفر

دکتر دادفر - بنده افتخار عضویت کمیسیون خاص را نداشتم چون در کمیسیون‌هایی که این کمیسیون خاص از نمایندگان آن انتخاب شده بود عضویت نداشتم ودر موقع بحث در کلیات هم متاسفانه حاضر نبودم در اینجا جناب آقای عمیدی نوری تعبیر سود و تفسیر تقسیط عادلانه را باید دید از نظر کی عادلانه‌است تعیین ملاک مالیات از نظر کشاورزان به نظر من غیر عادلانه‌است حالا دلیلش را عرض می‌کنم واگر چنانچه ارفاق هم نشده باشد مسلما اجحاف نشده‌است دلیلش این است که اگر حالا قانونی بگذرد بگویند تا این مقدار زمینی که درماده ۲ تعیین شده‌است به مالکین می‌دهند وبقیه باید فروخته شود اگر این باید فروخته شود را قبول دارید خواهش می‌کنم که در بازار آزاد ببینید مشتری آن ملک باقی مانده چقدر خواهد بود در آن صورت ملاحظه خواهید کرد که این چقدر عادلانه‌است ده یک آن را هم کسی نخواهد خرید احسنت به علاوه در مملکتی که قانون و مقرراتی هست طبق قانون و مقرراتی که در باره‌ی همه اجرا شده مردم می‌بایستی مالیاتشان را پرداخته باشند حالا می‌فرمایید نپرداخته‌اند از روی ارزیابی پرداخته‌اند این اشکال متوجه دستگاه بوده‌است متوجه مالک نبوده‌است خود لایحه گفته‌است به این که درظرف پنج سال بعداز تقسیم ببرند مالیات عادلانه اشن را به نظر خودشان بپردازند عمیدی نوری آن وقت زیاد می‌پردازند حالا می‌فرمایید زیاد زیاد را ماده پیش بینی کرده‌است از این نظر جنابعالی ناراحت نباشید عرض حضور محترمتان باید توجه داشت که این ملکی که فروخته می‌شود به زارع قبل از این که در لایحه ما بیاوریم اگر گفتیم عوض ده باربر صد برابر قیمتش را کشاورز بپردازد باید دید قدرت پرداخت خواهد داشت یا نه این را دولت نباید در بودجه منظور کند بلکه این را باید از کشاورز بگیرد بنده می‌خواهم ثابت کنم که این حدی که معین شده‌است بیشتر از این را کشاورز قادر به پرداخت نیست ما در این مملکت برای تقسیم اراضی الگوهایی داریم املاک سلطنتی بنیاد پهلوی و همین طور خالصجات یکی از املاک بسیار مرغوب خالصاجات در حوزه میاندو آب واقع شده‌است که اخیرا وزارت کشاورزی تقسیم کرده‌است با وجود این که این املاک مانع نداشته‌است حداکثر زمینی که به کشاورز داده شده هکتار است در میاندو آب ده هکتار زمین داده شده ده هکتار نصفش آیش می‌شود می‌ماند ۵ هکتار ۵ هکتار ۵ تن گندم می‌دهد می شود ۲۵۰۰ تومان این عواید سالانه کشاورزی است که حداکثر زمین را در منطقه میاندو آب یعنی یک منطقه مرغوب مملکت گرفته‌است ۲۵۰۰ آنان عواید کلیش است از این پول چطور می‌تواند خودش و پنج سر عائله اش را اداره کند و چطور قیمت عادلانه را طبق این لایحه بپردازد مگر شما یک مبلغی بگذارید که کشاورز فعالیتش را زیاد کند واز مازاد فعالیت قیمت آن ملک را بپردازد و این عادلانه ترین راهی است که اتخاذ شده‌است مضافا به این که این ماده یک اثر اجتماعی بسیار عمیقی دارد تصادفا یک از هدف‌های لایحه به عقیده بنده همین ماده ۱۲ است و آن هدف این است که طبقات اجتماع در نظر داشته باشند که اگر کی وقتی مالیاتشان را نداده‌اند یک قانونی می‌آید و پس افت‌ها را می‌گیرد همه متوجه این امر باشند که وظایف خودشان را در مقابل دولت و اجتماع باید به تساوی و صمیمانه و کامل انجام بدهند واین ماده این نظ واین روح را در مملکت تقویت خواهد کرد به این ترتیب با این ترتیبی که بنده عرض کردم وبا توجه به قدرت پرداخت بها حتی من می‌خواهم بگویم که آن حد تفاوت تاده برابر هم عادلانه نیست چرا عادلانه نیست برای این که اولا زمینی برای آنها باقی نمی‌ماند تا این‌ها بتوانند بکارند و از آن دوباره یک بهره‌ای بدهند زمین‌ها گرفته می‌شود ودر دهات و زمینی باقی نیم ماند بنده یک مثال دیگر عرض می‌کنم در مملکت ما خوشبختانه آمار و ارقام است جناب آقای وزیر کشاورزی فرمودند بنده صحتش نمی دانم تا چه اندازه‌است آن طوری که گفتند شش میلیون هکتار زمین دایر ما داریم بنده می‌گویم ۹ میلیون هکتار داریم ودر این مملکت طبق آمار مجله سرشماری ۴۳ هزار ده داریم حالا یم گوییم سی هزار ده داریم و سی هزار ده حساب می‌کنیم ۹ میلیون هکتار زمین را تقسیم می‌کنیم به سی هزار ده روی همر فته هر ده به طور متوسط سیصد هکتار زمین دارد شما که از اول هزار هکتار زمین دادید به مالک چی را تقسیم کردید صد تا دویست تا ده ممکن است باقی ماده باشد که هزار هکتار یا دو هزار هکتار داشته باشد از این می‌خواهید چه بگیرد به این ترتیب این عادلانه ترین طریقی است که اتخاذ شده‌است ومن معتقدم که به این کیفیت عدالت اجتماعی از همه طریق بهتر تامین می‌شود

رئیس -پیشنهادات ماده ۱۲ قرائت می‌شود

پیشنهاد آقای عمیدی نوری به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌نمایم ماده دوازدهم این طور اصلاح شود ماده ۱۲ در هر منطقه‌ای که دتسور تقسیم اراضی صادر می‌شود کمیسیون ارزیابی از طرف کمیسیون اصلاحات ارضی استان تعیین می‌گردد که بهای اراضی را به نرخ عادله تعیین نماید ترتیب اجرای این امر به عهده هیات عالی اصلاحات ارضی است که آیین نامه‌ای بر اساس مالیات پرداختی و استعداد اراضی و سایر مشخصات املاک مزروعی تنظیم نموده و پس از تصویب آن معمول دارد عمیدی نوری

پیشنهاد آقای محمود ذوالفقاری به شرح زیر قرائت شد

• ریاست محترم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم که باقیمانده از حد نصاب را مالکین بلا عوض به دولت واگذار نموده دولت هم بلاعوض به زارعین بدهد محمود ذوالفقاری

پیشنهاد آقای موسوی به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌نماید در ماده ۱۲ و تبصره مربوطه مالیات پنج سال به سه سال تبدیل شود موسوی

رئیس - دیگر پیشنهادی نیست

ماده ۱۳ -قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

• ماده -۱۳ بهای ارزیابی شده طبق
• ماده ۱۲- به اقساط ۱۵ ساله و با بهره ۲% از طرف دولت پرداخت خواهد شد

رئیس -پیشنهادات مربوط به ماده ۱۳ قرائت می‌شود

پیشنهاد آقای موسوی به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌نماید تبصره ذیل به ماده ۱۳ اضافه شود دولت مکلف است اعتباری فراهم نماید که اگر فروشندگان املاک مزروعی بخواهند به ایجاد تاسیسات تولیدی اعم از صنعتی یا کشاورزی اقدام کند به شرط آن که مفید بودن پروژه مربوطه موردتایید دولت قرار بگیرد اسناد آنها را قبل از راس موعد بپردازد آیین نامه نحوه پرداخت ونظارت در اجراء به پیشنهاد وزارت کشاورزی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید

پیشنهاد آقای عمیدی نوری به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌نمایم

• ماده ۱۳- این طور اصلاح شود
• ماده ۱۳- بهای ارزیابی شده اراضی تا یک میلیون ریال نقدا پرداخت می‌شود و مازاد بر آ“ حداکثر به اقساط ۱۰ ساله یا بهره صدی ۶ پرداخت خواهد شد عمیدی نوری پیشنهاد آقای دادفر به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌کنم که مدت ۱۵ سال مقرر در ماده ۱۳ لایحه اصلاحات ارضی به ۲۵ سال تبدیل شود دکتر دادفر پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۳ بهره سه درصد حذف شود مهران

رئیس - آقای ابراهیمی در ماده فرمایشی داشتید

بزرگ ابراهیمی - بنده با آن پیشنهاد موافق نبودم در پیشنهاد صحبتی نمی‌شود کرد

ماده ۱۴ -قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده چهاردهم الف نسبت به اراضی که قبل ازتاریخ تقدیم این لایحه به مجلس مورد معاملات رهنی و یا با حق استرداد به موجب اسناد رسمی واقع گردیده پس از اقنضا ء مدت معامله و تعیین مالک قطعی آن طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد تبصره در صورتی که شش ماه پس از انقضای مدت معاملات فوق مالک قطعی اراضی مشخص نگردید کمیسیون اصلاحات ارضی استان مکلف است به قائم مقامی از طرف دائن تقاضای صدور ایجرائیه و اقدامات قانونی نماید و اقدام کمیسیون اصلاحات ارضی استان در صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی مشروط بر این است که تمام یا قسمتی از اراضی موردمعامله مشمول این قانون باشد ب هرگاه تمام یا قسمتی از زمین مورد تقسیم بعد از تقدیم این لایحه به مجلس در رهن یا معاملات باحق استرداد قرار گیرد مالک موظف است در ظرف شش ماه از تاریخ شروع عملیات تقسیم در این منطقه عین اراضی مرهونه مزبور را از رهن خارج سازد ودر غیر این صورت دولت بدهی مالک را حداکثر تامیزان بهای اراضی که به موجب ماده ۱۲ ارزیابی شده طبق ماده ۱۳ به دائن تعهد پرداخت می‌نماید در این صورت اراضی مزبور بلافاصله آزاد شده محسوب و طبق این قانون عمل می‌شود طلبکار می‌تواند برای دریافت بقیه طلب خود از طریق قانونی اقدام نماید در صورتی که معاملات مذکور در بند الف پس از تقدیم این لایحه به مجلس تمدید یا تجدید شود مشمول مقررات بند ب خواهد بود رئیس - ماده ۱۵ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده پانزدهم کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از تعیین اراضی مورد تقسیم هر منطقه طبق این قانون تصمیم خود وبهای اراضی ارزیابی شده را به مالکین ذینفع به نشانی‌هایی که در اظهار نامه ذکر شده اطلاع یم دهد و نسخه‌ای از تصمیم خود را به وسیله روزنامه‌های محلی والصاق در نقاطی که لازم باشد نشر می‌دهد مالکین مزبور چنانچه اعتراضی نسبت به اراضی مورد تقسیم یا بهای اراضی ارزیابی شده داشته باشند می‌توانند حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ آگهی اعتراض خود را به کمیسیون اصلاحات ارضی استان تسلیم نمایند کمیسیون استان پس از رسیدگی نظر خود را حداکثر ظرف شش ماه اعلام و این نظریه در دادگاه شهرتسان محل قابل اعتراض است دادگاه شهرستان خارج از وبت به این اعتراضات رسیدگی و ریا آن در این مورد قطعی و غیر قابل پژوهش و فرجام خواهد تبصره چنانچه پس از اعلام تصمیمات کمیسیون مالک به جهتی از جهات قانونی ممنوع المداخله وت کند دراین صورت هرگاه ظرف مدت شش ماه از تاریخ فوت یا پیدا شدن جهتی که موجب منع مداخله شده‌است وراث متوفی یا نماینده قانونی مالک معلوم نشود دادستان شهرستان به نمایندگی متوفی یا مالک اقدام لازم را به عمل خواهد آورد

رئیس -ماده ۱۶ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده شانزدهم پس از قطعیت تصمیم مراجع مربوطه کمیسیون اصلاحات ارضی استان مالک را برای انتقال سند به نام دولت وزارت کشاورزی ودریافت بها طبق مقررات این قانون کتبا و به وسیله آگهی در محل دعوت می‌نماید چنانچه طرف مدت دو ماه از تاریخ آگهی مالک یا نماینده قانونی او حاضر به انتقال و تنظیم سند نباشد کمیسیون استان اسناد مربوط به بهای زمین را در صندوق بانک کشاورزی تودیع می‌کند ورسید آن را ضمیمه پرونده امر به اداره ثبت محل ارسال یم دارد و در این صورت دادستان یانماینده او سندمعامله را به نمایندگی مالک امضاء و اداره ثبت سند کالکیت مالک را ابطال خواهد کرد تبصره هرگاه عملیات ثبتی خاتمه یافته ولی سند مالکیت صادرنشده باشد اداره ثبت پس از انجام معامله سندمالکیت به نام دولت وزارت کشاورزی صادر خواهد نمود

رئیس - ماده هفدهم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• فصل پنجم مقررات مربوط به تقسیم و تحویل اراضی ماده هفدهم دولت موظف است اراضی انتقالی را به کسانی که ممول دریافت زمین هستند به بهای خریداری شده واگذار و بهای آن را درظرف مدت پانزده سال به اقساط متساوی سالیانه با بهره چهار درصد دریافت نماید رئیس ماده ۱۸ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ماده هیجدهم زمین‌هایی که بنا به مقررات این قانون تقسیم می‌شود به رئیس خانوار انتقال داده می‌شود ودر واگذاری اراضی از لحاظ تقدم ترتیب زیر رعایت می‌شود

• الف -زارعین هر ده که در همان زمین به زراعت مشغولند و مقیم ده باشند
• ب- وراث زارعینی که حداکثر یکسال قبل ازشروع تقسیم در آن منطقه فوت کرده باشند
• پ- کشاورزانی که کمتر از حداقل معین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲ زمین دارند
• ت- کسانی که دانشکده‌ها ودبیرستان‌های کشاورزی و دامپزشکی و دانشسرای کشاورزی یا دوره‌های حرفه‌ای کشاورزی را که از طرف دولت به رسمیت شناخته شده یا بشوند طی نموده ودارای زمین نیستند و یا کمتر ازحداقل معینه در ماده ۲ برای منطقه زمین دارند
• ث- کمک کشاورزان مقیم منطقه تقسیم
• ج- افرادی که داوطلب کار کشاورزی باشند

تبصره ۱- در تقسیم زمین به هریک از طبقات مندرج در این ماده کسانی که تعداد اولادشان بیشتر است مقدم خواهند بود ودر صورت تساوی شرایط قرعه کشی خواهد شد

تبصره ۲- اشخاصی که بیش از حداقل معینه برای هر منطقه طبق ماده ۲ زمین دارند ومشمولین قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی وکشوری مصوب ۲۲ دی ماه ۱۳۳۷ مجلسین حق گرفتن زمین‌های مورد تقسیم از طرف دولت را ندارند مگر در صورت استعفای از کار خودو اشتغال به کشاورزی و سکونت در ده مالکینی که از مقرات بن د۷ و۸ ماده ۳ قانون اسافده می‌نمایند از این تبصره مستثنی می‌باشند

رئیس -آقای وزیر کشاورزی

وزیر کشاورزی- بنده خواستم عرض کنم که در بند پ وت و تبصره ۲ هر جا ماده ۲ نوشته شده‌است اشتباه‌است و باید ماده ۲۰ نوشته‌است این اشتباه مطیعه‌ای است و استداعا می‌کنم دستور بفرمایید تصحیح شود رئیس آقای دکتر دادفر دکتر دادفر بنده مواد این لایه را چندین بار به دقت خوانده‌ام و مخصوصا در مسافرت اخیری که داشتم چه از مالکین و چه از کشاورزان از بنده بعضی نکات را می‌پرسیدند که خود بنده هم با توجه به این لایحه از دادن جواب به این نکات عاجز ماندم مطالبی که بنده در این باره عرض می‌کنم مربوط به روشن شدن یک قسمت‌هایی و تعیین تکلیف قانون چون این قانون این طور که آقایان فرمودند با سرنوشت سه ربع از جمعیت مملکت ما بستگی دارد و مضافا با اساس این امنیت قضایی و عمومی کشور بستگی دارد در اینجا گفته می‌شود که زمین تقسیم خواهد شد و آن صاحبان و اشخاص را هم که باید از این تقسیم بهره مند شوند در این ماده ۱۸ به ترتیب تقدم ذکر کرده‌اند در اینجا یک فرض پیش می‌آید که روشن نشده‌است و خواهشمندم که با جناب آقای وزیر کشاورزی یا آقای مخب رمحترم کمیسیون روشن بکنند که اگر چنانچه به صورت ماده علیحده‌ای هم نیاید تکلیف مرجیان آن در آینده روشن بشود و آن این است که فرض بفرمایید یک دهی ۵ هزار هکتار یا سه هزار هکتار زمنی ردارد از این سه هزار هکتار هزار هکتارش را مالک یا مالکین آن ده با استفاده از مواد این قانون برداشته‌اند ۲ هزار هکتار زمین باقی می‌ماند این دوهزار هکتار باید ببینیم

بین چه کسانی تقسیم یم شود اولا زارعین آن ده در اینهزار هکتار زمینی که از این سه هزار هکتار زمین مالک می‌خواهد بردارد یک عده کشاورز در آن مشغول کارند وحقی که آن کشاورزان در ان دارند خیلی قیمتی تر از مالک است در یک دهی که الان مثلا آذربایجان یا کردستان یا خراسان چغندر می‌کارند پنبه می‌کارند گندم می‌کارند رعایا مثلا یک حق زرع دارند در آذربایجان آن را هم پایی می گویند این همپایی یعین استفاده از زمین خودش سرقفلی دارد مثل سرقفلی حق کسی است که مستغلات دارد این زارع این حق را می‌دهد به آن زارع و دو هزار تومان ۵ هزار تومان می‌گیرد خوب الان در این زمین یعنی در این هزار هکتار لااقل ده نفر صد نفر یا دویست نفر زارع مشغول کارند هر کدام یک قسمی را گرفته‌اند دارند کار می‌کنند این‌ها با این قانون وضعشان چطور خواهد شد آیا این‌ها به ترتیب سال در انجا باقی خواهند ماند وخواهند کاشت و بهره خواهند داد یعین آیا حق این‌ها را مالک باز خرید خواهد کرد یا خواهند ماند و بهره می‌دهند به یکی از این سه شگل باید باشد هیچ کدام از این شقوق معلوم نشده‌است که آیا این رعایا کمافی السابق در ان هزار هکتار زمین باقی خواهند ماند وطبق روش قبلی بهره مقرر عادله سنواتی را خواهند پرداخت یا مجبورند از این زمین کوچ کنند واین زمین را بدون عایق و مانع در اختیار مالک بگذارند

با این که چه ترتیب خواهد شد این باید حتما روشن بشود اگر نشود اجرای این الحیه محال است بنده در اینجا صراحه عرض می‌کنم آقایان ملاحظه خواهند فرمود جرا مگر می‌شود در یک دهی به صد نفر زارع گفت که هزار هکتارش را داده‌ام به دکتر دادفر شما بیایید بروید چطور بروند زندگیشان آنجاست کجا می‌شود گفت بروند پس باید تکلیف این‌ها را روشن کرد برای این که در آتیه دچار محظور نشوند اگر باید بروند از حال باید گفت حق معیتششان در محل‌هایی که طبق عرف حق همپایی اس به طریق عادلنه با دلوت یا مالک می‌دهد حال فرض کنیم که در این قانون آمدیم شق اول را گرفتیم یعنی کشاورزان مانده‌اند و بقیه دو هزار هکتار آن سه هزار هکتار تقسیم کردیم اولا اگر بین تمام کشاورزان ده این تقسیم الزامی باشد این خلف مصلحت است برای این که بین کشاورزی باید تقسمی شود که قابلیت استفاده از زمین را داشته باشد والا نتیجه اش این می‌شود یک کشاورزی که الان ده جفت گاو دراد می‌تواند ۵۰ هکتار زمین را بکارد آن ۵۰ هکتار چهل هکتارش را می گویند یم دهیم به دست ده نفر که هیچ چیز ندارند در نتیجه آن زمین عاطل وباطل خواهد ماند مضافا به این اگر بگوییم بین تمام سکنه ده تقسیم خواهد شد زمین به انداازه ی کافی به طوری که عرض کردم تزاحم داشت حالا آمدیم گفتیم که این مسئله تقسیم هم درست شد اگر به صورت فعلی باقی بماند اگر در آن هزار هکتار زراعت به صورت رعایای فعلی باقی بمانند و دو هزار هکتار بقهی را تقسیم بکنند خودشان مالک باشند در یک ده یا دو سیستم چطور می‌شود یکی رعیت یکی هم مالک این هم روشن نشده اگر چنانچه شما خواستید بیایید از این رعایا هزار هکتار بردارید بدهید لااقل باید قید کنید که در مرحله ی اول باید زمین بدهید به این زارعین که الان زمین شان را از دستشان گرفته‌اید این‌ها یک مطالبی است که روشن نشده‌است و باید روشن شود تا در اجرا به اشکالاتی برخورد نکند واگر این مطلب را همین طور مبهم بگذارند در یک قانونی تکلیف این‌ها را روشن نکنند اجرا نخواهد شد قانون گفته‌است مالک چهار صد یا ششصد هکتار زمین بر می‌دارد در یک جایی که مالک وسایل ندارد تراکتور ندارد بگوییم به کارببر و بهره من را بده این قانون نمی‌شود که هر کسی به سلیقه ی خودش قانون را تفسیر کند

این مطلب مهمی که با سرنوشت همه بستگی دارد بنده استدعا می‌کنم که آقای وزیر کشاورزی یا جناب آقای مخبر محترم کمیسیون روشن بکنند رئیس آقای وزیر کشاورزی وزیر کشاورزی مطالبی که جناب آقای دکتر دادفر اینجا بیان فرمودند متاسفانه مربوط به چند مورد بود که مخلوط ودرهم شد در خود لایحه نسبت به آن چهار صد هکتاری که هر مالکی برای خودش انتخاب می‌کند آن با رعیت است با زارع آن ده‌است و به این جهت هیچ زارعی را بیرون نمی‌کنند و آن مطلبی که گفتند اگر در یک دهی سه هزار از هکتار یا ۵ هزار هکتار باشد آن مقداری آن مقداری که مالک برای خودش بر می‌دارد یا زارعی که با خودش کشت کند یا همان سیستم سابق باقی می‌ماند و بقیه تقسیم میشود و زارعین صاحب میشوند ودو سیستم بوجود می‌آید برای رفع این نقص ماده ۳۱ و ماده ۳۲ هر دو برای این مطلب گنجانده شده‌است که می‌گوید روابط بین زارع ومالک در آن اراضی که تقسیم نمی‌شود دولت در ظرف شش ماه تعیین می‌کند تا اگر ظلمی مش ود رفع بشود وتعدیل بشود وزارعینی که در آن چهار صد هکتار باقی می‌مانند همان عایدی داشته باشند که به زارعینی که یک ملک جدیدی به آنها داده می‌شود واما سرقفلی که فرمودند این همان حقی است که به عنوان کارافه در مازندران هست و در موقع تقسیم املاک مواجه شده بودند

آن مطلب از نظر حقوقی زیاد صحیح نیست و ارتباطی به اینجا ندارد یعنی اگر کسی حق زراعت را به عنوان سرقفلی بفروشد آن ارتباط به حق الارض ندارد این دو مطلب را خواستم از هم تفکیک کنم اما راجع به مقدار زمینی که به هر کس داده می‌شود گفتند که اگر لایحه دولت را ملزم کند به تمام زارعین یک دهی زمین بدهد این عادلانه نیست چون ممکن نیست اگر یک کسی بیست جفت گاو داشته باشد این خرده مالک نیست که به او زمین بدهند چون هر جفت گاوی بیست هکتار کشت می‌کند اگر بیست گاو داشته باشد ۴۰۰ هکتار زمین می‌خواهد این خودش می‌شود حد نصاب لایحه این خود مالک نیست که به او بدهند به علاوه در خود لایحه ما گفته‌ایم که کمیسیون اصلاحات ارضی استان پیشنهاد می‌کند و هیات عالی اصلاحات ارضی مقدار زمینی را که به هر زارعی در هر منطقه‌ای باید بدهند تصویب می‌کند در منطقه ی مازندران که چای کاشته می‌شود با مقایسه کرمان که فقط گندم می‌کارند نمی شود به زارع این دو منطقه به طور تساوی زمین داد برای این که دو هکتار در مازندران عایدی مناسبی برای زارع تهیه می‌کند در صورتی که ۲۵ هکتار زمین در کرمان معادل آن دو هکتار مازندران عایدی نمی‌دهد این بود که ما نمی‌توانستیمدر تمام شرایط یک رقم معین را تعیین کنیم و ذکر کنیم آن قدر بدهند به ناچار گذاشتیم که کمیسیون اصلاحات ارضی با توجه به شرایط محل و نوع محصول وزراعت و درآمد وغیره آن مقدار زمین را تعیین کند و تقسیم کند

رئیس - ماده ۱۹ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

• ماده ۱۹ -اشخاصی که زمین می‌گیرند باید تبعه ایران بوده و شخصا ویا به کمک افراد خانواده خود اشتغال به کشاورزی داشته باشند و یا تعهد انجام کار کشاورزی بنمایند

رئیس -ماده بیستم قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده بیستم به هریک از اشخاصی که طبق ماده ۱۸ حائز شرایط دریافت زمین باشند طبق آیین نامهای که به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی خواهد رسید بنا به مقتضیات منطقه و بادر نظرگرفتن نوع زراعت موقعیت زمین جنس خاک به میزانی که برای زندگی یک خانوار کشاورز و نیروی کار افراد آن خانوار حتی الامکان کافی باشد زمین واگذار می‌گردد حد اقل مساحت زمین برای هر خانوار در هر منطقه بنا به پیشنهاد کمیسیون اصلاحات ارضی استان و تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی تعیین خواهد شد

تبصره ۱- زمینهای آبی طبق مقررات این قانون با حقابه مربوطه از قنات یا رودخانه و غیره به زارع منتقل خواهد شد و میزان حقابه هر زمین آبی از کل منبع آب مربوط با در نظر گرفتن آبش طبق عرف محل خواهد بود در مورد قنات مالکیت مشاع آن نیز نسبت به سهم حقابه آن زمین به کشاورز تحویل گیرنده زمین انتقال خواهد یافت زمین‌های آبی که از رودخانه مشروب می‌شوند مالکیت مشاع مجاری و انهار وحقابه نسبت به زمین مربوطه به کشاورز تحویل گیرنده زمین منتقل خواهد گردید و مراقبت و نگهداری وتعمیر و اصلاح کلیه این قبیل منابع به عهده شرکت تعاونی مربوطه خواهد بود ومادام که شرکت تعاونی تشکیل نشد ه‌است وزارت کشاورزی آیین نامه مربوط به حفظ ونگاهدرای قنوات را تهیه و به تصویب هیات عالی اصلحات ارضی خواهد رسانید

تبصره ۲ -هرگاه بعضی از زمینهای آبی به مالکیت مالک یا مالکین باقی ماده و قسمی به زارع یا زارعین طبق مقررات اینقانون انتقال یابد و به طور کلی در هر ملکی که مشاع باشد اداره امور قنات یا قنوات یاچاه عمیق یا انهار که اراضی مزروعی از ان مروب می‌شود به عهده اکثریت ملکی مالکین است که به امانت از طرف عموم مالکین آن را اداره نماید ولی عموم مالکین آن اراضی مزروعی باید مخارج آن را به نسبت سهم خود بپردازد والا به وسیله بخشدار محل به تقاضای اکثریت ملکی مالکین با نظارت اداره کشاورزی محل از محصول ملک در سرخرمن وصول می‌شود رئیس ماده بیست و یکم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ماده بیست ویکم اشخاصی که به موجب این قانون زمین به آنها واگذار می‌شود چنانچه تمام یا قسمتی از زمین واگذاری را معامله و یا به هر عنوان دیگری از دست بدهند نمی‌توانند مجددا در خواست زمین نمایند

رئیس - ماده ۲۲ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

• فصل ششم مقررات مربوط به اراضی تقسیم شده ماده بیست ودوم آنچه که بنا به مقررات این قانون تقسیم و به اشخاص انتقال داده می‌شود به نام گیرنده سند انتقال صادر و به عنوان وثیقه وصول اقساط در رهن بانک کشاورزی ایران گذارده خواهد شد و تحویل زمین به مالک جدید بنا به دستور رئیس کمیسیون اصلاحات ارضی استان انجام خواهد گردید رئیس ماده بیست وسوم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد ماده بیست وسوم هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی به قطعات کوچکتر از حداقل تعیین شده برای هر منطقه طبق ماده ۲۰ نشود ممنوع و باطل است و چنانکه کشاورز فوت نماید ووراث نتوانند برای اداره ملک توافق کنند می‌توانند سهم خود را با رعایت قسمت اول این ماده به دیگران بفروشند و پرداخت بقیه اقساط به عهده خریدار جدید است هر کشاورز می‌تواند تا پنج برابر سهم تقسیم در آن محل را خریداری نماید مشروط آن که در تمام آن اراضی شخصا زراعت یا دامداری نموده یا تبدیل به باغ نماید و اگر کشاورزی توانایی کار کشاورزی را از دست بدهد می‌تواند زمین خود را به کشاورز دیگر ی با رعایت مفاد این ماده بفروشد و مراتب را به اداره کشاورزی استان اطلاع دهد تبصره هر گاه زمینهای تقسیم شده مصرف دیگری غیر از زراعت پیدا نماید که در آمد آن بیش از کشاورزی باشد کمیسیون اصلاحات ارضی استان پس از رسیدگی اجازه تجزیه و فروش آن را خواهد داد

رئیس - ماده ۲۴ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

فصل هفتم مقررات مالی ماده بیست وچهارم اعتبار لازم برای اجرای این قانون از جمله پرداخت اقساط به مالکین اراضی تقسیم شده و هزینه‌های مربوط به سازمان و عملیات اصلاحات ارضی در بودجه کل کشور منظور ودر اختیار هیات عالی اصلاحات ارضی قرار یم گیرد

رئیس - ماده ۲۵ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• ماده بیست و پنجم بانک کشاورزی ایران مکلف است با نظر هیات عالی اصلاحات ارضی اقساط بدهی کشاورزان را بابت بهای زمین وصول وبه حساب خزانه واریز نماید

رئیس - ماده ۲۶ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• ماده بیست و ششم در صورتی که شکاورزی ۳ قسط از اقساط سالیانه بدهی خود را بدون عذر موجه بنا به تشخیص بانک کشاورزی نپردازد و با صدور اجرائیه ثبتی حاضر به پرداخت اقساط مزبور نگردد مالک در مقابل بقیه بدهی کشاورز به دولت منتقل خواهد گردید اقساطی که کشاورز به دولت پرداخته باشد بابت اجرت المثل ایام تصرف ملک محسوب خواهد شد

رئیس - ماده ۲۷ قرائت می‌شود به شرح زیرقرائت شد

• ماده بیست وهفتم کلیه عملیات ثبتی مربوط به نقل وانتقال اراضی و تاسیسات و ابنیه طبق این قانون اعم صدور سند مالکیت اجرا و اخطار وغیره مجانا انجام و از پرداخت هرگونه حق الثبت و عوارض معاف می باشن و هم چنین کلیه تقاضا نامه‌ها و اظهار نامه‌ها و اوراق تعهدات اسناد ومدارک تصرف و تهیه رونوشت اسناد هرگونه اوراق دیگر مربوط به امور انتقال و تقسیم به وسیله مقامات رسمی یا صاحبان محاضر مورد اقدام قرار گیرد از پرداخت مالیات و عوارض وحق تمبر معاف است پرداخت حقوقی که به سر دفتران اسناد رسمی و سرمایه خاص مندرج در ماده ۱۳۵ قانون ثبت تعلق یمگیر باالمناصله به عهده طرفین معامله خواهد بود

رئیس - ماده ۲۸ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد فصل هشتم مقررات مربوط به کمکهای فنی و حمایت کشاورزان و زارعین ماده بیست وهشتم دولت موظف است ضمن انجام عملیات تقسیم اراضی در هر منطقه سازمان مجهز کشاورزی برای تهیه و توزیع بذر ونهال مرغوب ودامهای اصیل و تامین تسهیلات لازم در اعطای اعتبار و امر بازرگانی محصولات کشاورزی و ترویج کشاورزی نوین ایجاد نماید

رئیس - پیشنهادات ۲۸ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌نمایم در ماده ۲۸ پس از جمله ترویج کشاورزی زمین اضافه شود در آن منطقه عمیدی نوری پیشنهاد می‌نماید در ماده ۲۸ جمله دولت موظف است قبل از انجام الی آخر اصلاح شود امید سالار

رئیس - ماده ۲۹ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده بیست ونهم در دهاتی که زمین بین کشاورزان تقسیم می‌شود در موردخانه مسکونی و ابنیه از قبیل طویله انبار وغیره که در تصرف زارعین است به ترتیب زیر عمل می‌شود الف هرگاه عرصه و اعیانی ابنیه مزبور متعلق به مالک باشد عرصه مجانا به زارع واگذار می‌شود و اعیانی ارزیابی وچنانچه بهای آن از ۲۰ هزار ریال بیشتر باشد

طبق ماده ۱۷ از زارع دریافت و طبق ماده ۱۳ به مالک پرداخت خواهد شد و کشاورزان می‌توانند به نام خود تقاضای صدور سند مالکیت بنمایند واگر اعیانی متعلق به زارع باشد عرصه مجانا به زارع واگذار خواهد گردید ب در مورد مسکن کشاورزانی که مالک قسمتی از زمین این دهات می‌شوند طبق بند

الف -این ماده رفتار می‌شود و چنانچه مالک بخواهد عرصه و اعیانی این ابنیه را برا یخود نگاهدارد مکلف خواهد بود به قدر لزوم به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان از اراضی مجاورده برای ایجاد ساختمان به بهایی که از طرف کمیسیون ارزیابی معین می‌شود در اختیار کشاورز بگذارد و معادل هزینه ایجاد اعیانی مشابه با آنچه قبلا متعلق به کشاورز بوده و به او بپردازد

• تبصره - در دهاتی که مشمول مقررات انتقال وتقسیم نیستند و یا قسمتی از آ“ مشمول و قسمت دیگر در مالکیت مالک باقی می‌ماند مالک موظف است زمین مورد لزوم را به تشخیص کمیسیون اصلاحات ارضی استان برای ساختن مسکن و محل نگاهداری دام و انبار محصول با محوطه مربوطه و یا خانه مناسب در اختیار زارع ملک خود به طور مجانی بگذارد

رئیس -پیشنهادهای ماده ۲۹ قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌نماید این عبارت به آخر تبصره ی اخیر ماده ۲۹ اضافه شود ولی حق استفاده از کود و خاشاک حاصله ساختمانهای کشاورزی برای مالک اراضی باقی خواهد ماند امید سالار پیشنهاد می‌نمایم در قسمت ب ماده ۲۹ در سطر اول صفحه ۲۷ جمله از اراضی مجاورده این طور اصلاح شود از اراضی همان ده عمیدی نوری

رئیس- ماده سی قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

ماده سی ام امور مشترک کشاورزی زمینهای تقسیم شده از قبیل نگاهداری قنوات و انهار و استفاده از ماشین آلات عملیات دفع آفات نباتی وحیوانی و حفاظت و بهره برداری ده و امثال آن به استثنای آنچه مشمول تبصره ۲ ماده ۲۰ می‌باشد از این ماده مستثنی است به وسیله شرکت‌های تعاونی انجام خواهد شد و اشخاصی که زمین به آنها واگذار می‌شود در صورتی که عضو شرکت تعاونی منطقه خود نباشند شرکت از طرف ا“ها مخارج لازم را برای انجام امور مشترک کشاورزی طبق آیین نامه‌ای که به تصویب هیات عالی اصلاحات ارضی می‌رسد پرداخت خواهد کرد وهرگاه کشاورز از پرداخت آن خودداری نماید نسبت به بدهی او بنا بر تقاضای شرکت اداره ثبت محل اجرائیه صادر می‌نماید

دولت کمکهای لازم را در تاسیس شرکت‌های تعاونی مبذول خواهد داشت رئیس آقای وزیر کشاورزی وزیر کشاورزی آقایان محترم قطعا توجه دارند که در این ماده سی ام جمله از این ماده مستثنی است زیاد است برای این که در خود ماده می‌گوید به استثنای آنچه مشمول تبصره ۲ ماده ۲۰ می‌باشد

و این عبارت ماده‌است بنابراین جمله از این ماده مستثنی است زاید به نظر می‌آید رئیس پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود پیشنهاد آقای عمیدی نوری به شرح زیر قرائت شد پیشنهاد می‌نمایم در ماده سی ام در سطر ۲ عبارت به استثنای آنچه مشمول تبصره ۲ ماده ۲۰ می‌باشد از این ماده مستثنی است اولا این عبارت در پرانتز گذارده شد ثانیا این طور اصلاح شود به استثنای آنچه مشمول تبصره ۲ ماده ۲۰ یم باشد که مدمول این ماده نیست عمیدی نوری

رئیس - ماده سی ویکم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده ۳۱- وزارت کشاورزی موظف است حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون آیین نامه لازم مربوط به روابط مالک و زارع را با در نظر گرفتن ارزش عوامل زراعتی برای هر نوع زراعت در هر منطقه و هم چنین آیین نامه مربوط به حقوق کمک کشاورزان را تهیه و به تصویب هیات دولت رسانده و به موقع اجرا بگذارد

رئیس - پیشنهادات واصله قرائت می‌شود پیشنهاد آقای عمیدی نوری

به شرح زیر قرائت شد

• مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می نمایم:

ماده ۳۱ -تبدیل به همان قانونی گردد که راجع به روابط زارع و مالک در سال ۱۳۱۶ از مجلس شورای ملی گذشت و ترتیبات روابط مالک و زارع را تعیین نموده تکلیف را هم معلوم کرده‌است عمیدی نوری پیشنهاد می‌کنم به آخر ماده ۳۱ علاوه شود و به هر حال حقوق مالکانه نباید از حقوق سنواتی و عرفی که در حال حاضر موجود است تجاوز نماید دکتر دادفر ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایم ماده ۳۱ به شرح زیر اصلاح شود دولت موظف است که حداکثر در ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون لایحه مربوط به روابط مالک و زارع را بادرنظر گرفتن ارزش عوامل زراعتی برای هر نوع زراعت و هر منطقه را تهیه و تقدیم مجلس نماید رامبد

رئیس -ماده ۳۲ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

• ماده ۳۲ رفع اختلاف بین مالک و زارع و کشاورز در امور مربوط به کشاروزی توسط هیات حل اختلاف کشاورزی به عمل می‌آید هیات مزبور در هر بخش مرکب خواهدبود از بخشدار یا رئیس دادگاه بخش مربوطه یا نماینده وزارت دادگستری نماینده وزارت کشاورزی یا نماینده ی اداره کشاورزی مربوط یا نمایندگان آنان رای این هیات قطعی است

رئیس - آقای علامه وحیدی

علامه وحیدی - در دوران مشروطیت ایران اول قانون مترقی است یعین اول لایحه مترقی که به دست دولت تقدیم مجلس شورای ملی شده‌است این لایحه اصلاحات ارضی است که در حقیقت متکی به اصول است ودر حقیقت به مالکیت معنای واقعی وارزش واقعی می‌دهد صحیح است آن وقت یک اشتباهات و سوء تفاهمی برای همکاران من یعنی معاصرین بنده رخ داده چرا می گویم معاصرین من برای این که من می‌توانم دعوی کنم که در این مجلس از دو لحاظ نماینده هستم یکی نماینده مردم هستم ویکی هم مجتهد طراز اول یعنی از لحاظ انتخابات طراز اول سنا من به کرات به نام مجتهد طراز اول در سنا انتخاب درجه اول شدم این هم جناب آقای نخست وزیر پس بنابراین من حق اظهار نظر در این موضوع دارم و متاسفم گرچه نباید تاسف هم داشته باشم که آن طور که شاید و باید مطلب به عرض نمایندگان محترم یعنی به عرض همکاران عزیز و معاصرین من نرسیده باشد یعنی اگر خصوصیات را از نظر نکات و دقایق رسیدگی کنیم چیزی بر خلاف اصول مالکیت در این قانون نیست و یک دولت مسلمان هیچ وقت حاضر نیست که لایحه‌ای بر خلاف اسلام و دیانت تقدیم مجلس شورای ملی بکند هیچ امکان پذیر نیست اولا متاسفم مسلمین قرآن خوان و مسلمینی که علاقمند به احکام الهی هستند این عبارت مستغیط الناس مسلطون را به اضافه علی انفسهم می‌خوانند یعنی افراد به مال خود تسلط دارند آن هم در حدود قانون و در حکم قانون این یک فصلی است مستنبط ودر هیچ یک از آیات الهی نیست این اول ولی البته مالکیت و حفظ مالکیت را باید از ضروریات دین دانست و به هیچ وجه تردیدی ندارد و حالا می‌خواهم بدانم در اینجا آیا دولت بر خلاف اصل مالکیت لایحه‌ای به مجلس آورده یا نیاورده بنده اطمینان می‌دهم به معاصرین خودم که در قم و نجف هستند به همان نسبت که آنها حوزه ی تدریسیه داشته‌اند من با یک صف بیشتری مدرس در نجف ودر سایر نقاط اسلای و دراای همان مزایا بوده‌ام و حق اظهار نظر و حکمیت به ذالک دارم بنده قول یک شخصیت بزرگ مانند آیت الله العظمی مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی نه آیت الله بزرگ مرحوم میرزا محمد تقی شیرازی را که در تاریخ نام مبارکشان مدون و مصرح است که وقتی مصلحت اجتماع ایجاب کرد شیئی محللی محرم شود و مجتهد تنصیص به حرمت او می‌کند موضوع همان حرمت تنباکو است که مصرفش در ردیف محاربه با امام زمان اعلام شد در صورتی که کل شیئی حلال حتی تعلمانه حرام تنباکو حلیتش معلوم بود پس مصلحت اجتماع ایجاب کرد و مصلحت مسلمانان که این شیئی محلل محرم بشود آن وقت بعد از این که محظور بر طرف شد دوباره همین موضوعی را که تحریم کرده بودند تحلیل شد فعلا هم از طرفی این موضوعات دربین نیست اصلا تحدیدی در مالکیت نشده‌است

یکی از دوستان من که برابر من نشسته ومن نمی‌خواهم اسمش را ببرم جسارت می‌کنم آقایان خیلی معذرت می‌خواهم می‌گفتند بلکه باید املاک این مالکین گرفته بشود و پولی هم به آنها داده نشود برای این که آن‌ها مدیون هستند یعنی دین دارند نه خمس داده‌اند و نه زکوه و حق الله را نداده‌اند باید حضرت آیت الله العظمی آقای بروجردی تنصیص فرمایند که تمام این‌ها در قبال حق الله گرفته شود ارزیابی یعنی چه؟ بزرگ ابراهیمی اجتهاد آقای غلط است ارزیابی یعنی چه این‌ها حق الله را نداده‌اند باید تمام این‌ها را گرفت و به زارعین داد این مربوط به تمام مستحقین مسلمان ایرانی است جناب آقای بزرگ ابراهیمی عرض می‌کنم جناب آقای نخست وزیر رهبر معظم آقایان ملیون اینجا نشسته‌است و اگر عرایض بنده که عضو حزب مردم هستم اعتراض و انتقادی داشت ایشان پاسخ خواهند فرمود البته جنابعالی در تیراندازی و سلحشوری و شکارچی گری بر بنده حق تقدم دارید ظاهرا اصول ومبانی اجازه نمی‌دهد که در مقابل یک مجتهد مسلم که دراد این باینات را می‌کند بگویید صحیح نیست و یک عده‌ای از مالکین می‌خواهند عده‌ای را اغفال کنند باید روی مبانی دینی و مصالح مملکت صحبت کرد و تصمیم گرفت می گویید استدلالات شما غلط است یا صحیح است بنده می‌گویم یعنی یک مجتهد مسلم که روی مبانی دین صحبت می‌کند می‌گوید تحدید مالکیت به معنای این که نیست بزرگ ابراهیمی این صحیح است یعنی می‌گوید ای مالک متزلزل که تا کنون تو دارای ملک آباد نبوده‌ای این ملک را می‌توانی با پشتیبانی دولت‌ها آباد کنی و آباد نگاهداری ودر حقیقت ارفاقی هم شده‌است

یعنی این املاک که باید از لحاظ ندادن حق الله گرفته شود پولی هم به آنها بدهند در هر صورت عرض می‌کنم به سمع معاصرین محترم می رسانم که دولت دولتی است مسلمان و احزابی است اسلامی تحت رهبری شاهنشاه اسلام پناه و بدون تردید چیزی بر خلاف مبانی اسلام نیاورده‌است و اگر هم می‌خواهید دقت کنید کلام مراعی است آقایان باید صدروذیلش را بخوانند دقت کنند که آیا این تطبیق با مبانی فقهی می‌کند یا نمی‌کند این بحث مفصل لازم دارد دقت کامل لازم دارد بلی یک عده‌ای می‌خواهند از آب گل آلود ماهی بگیرند و یک عده‌ای از مالکین می‌خواهند یک عده‌ای را اغفال کنند و تصور نمی‌کنم که بر وفق مصالح مملکت باشد و من از پشت این تریبون اعلام می‌کنم که دولت مسلمان و احزاب مسلمان هیچ وقت بر خلاف اصول اسلامی لایحه‌ای نمی‌آورد و نخواهند آورد و مرامنامه‌ای هم برخلاف اصول اسلامی نخواهند داشت

رئیس - پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد آقای امید سالار به شرح زیر قرائت شد

• مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید کلمه و نماینده شورای کشاورزی پس از کلمه نماینده وزارت کشاورزی به ماده ۳۲ اضافه شود امید سالار

پیشنهاد آقای دکتر دادفر به شرح زیر قرائت شد

• پیشنهاد می‌کنم که عبارت زیر به آخر ماده ۳۲ اضافه شود ولی رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال حقوق مالکانه و دعاوی کشاورزان منحصرا در صلاحیت مراجع دادگستری می‌باشد دکتر دادفر

رئیس - ماده سی وسوم قرائت می‌شود

• ماده سی وسوم مادام که آیین نامه مذکور در ماده ۳۱ تصویب و اجرا نشده در هر منطقه روابط فعلی مالکین و زارعین در امور کشاورزی که در هر محل معمول بوده باید کماکان ادامه یابد مالکین وزارعینی که برخلاف این ماده رفتار کنند ویا ازپرداخت سهم مالکانه یا سهم زارع خودداری نمایند علاوه بر سهم مربوطه طبق معمول محل به پرداخت غرامت نقدی از دویست ریال تا یکصد هزارریال از طرف هیات حل اختلاف کشاورزی نیز محکوم خواهد شد و تصمیمات هیات قطعی و بلافاصله به موقع اجرا گذارده خواهد شد رئیس ماده سی وچهارم قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

• ماده سی وچهارم مامورین دول و کسانی که مامور اجرای مقررات این قانون می‌باشند هرگاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب جرمی شوندد به حداکثر مجازاتی که بر این جرم در قوانین دیگر مقرراست محکوم خواهند شد و اگر مامورین دولت در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف اداری شوند دادگاه اداری می‌تواند ولو برای دفعه اول ارتکاب مجازات متخلف را تا انفصال دائمی از خدمات دولتی تعیین نماید

رئیس - ماده سی وپنجم قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

• ماده سی و پنجم مقررات قانون مصوب سال ۱۳۳۷ راجع به خرید املاک ورثه اسمعیل قشقایی به قوت خود باقی است و کارشناسانی که طبق ماده ۱۶ قانون سازمان برنامه انتخاب می‌شوند مکلفند بهای املک را بر اساس مقررات ماده ۱۲ این قانون و تبصره‌های آن تعیین نماید و دولت باید بهای املاک نامبرده را طبق ماده ۱۳ این قانون پرداخت نماید

رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی در این ماده نظری دارید بفرمایید

بزرگ ابراهیمی - بنده وقتی که لایحه خرید املاک قشقایی آمده بود بدبختانه ناخوش بودم بنده نمی دانم این چه قصد عمدی است که به یک عده خائن جانی آدم کش که افسران را از پشت گردن سر می‌برند سرباز می‌کشند به ناموس ملت خیانت کرده‌اند با اجانب ساخته‌اند ارفاق می‌کنید و پول می‌دهید بروند آمریکا خرج کنند آقا برای چه املاک آنها را مصادره کنید (صحیح است) جناب آقای نخست وزیر مصادره که گفته‌اند جایش همین جاست بنده خیلی معذرت می‌خواهم بنده خودم مالک هستم و طبق این قانون و مطابق آن با کمال افتخار تقدیم رعیت می‌کنم و محتاج به تحریم آقا که بنده را کافر بدانید یا مسلمان بدانید نیستم آن را خدا بهتر می داند بنده با کمال میل تقدیم می‌کنم و خیلی هم مفتخرم و این افتخار کابینه شماست که این قانون را آورده‌اید آقایان چون به این جانی‌ها پول می‌دهید من از این عمل شما و از این ماده در اینجا خیلی تعجب می‌کنم بنده هم جناب آقای محمودخان همانقدر که شما با آنها دوست هستید بنده هم با آن جانی‌ها دوست بودم ولی البته قبل از ارتکاب این جنایات و خیانت‌ها به هرحال آقا به یک عده خائن که افسرها و سربازان شریف وطن پرست ما را از پس گردن سر بریدند جایزه ندهید این بود عرایض بنده دیگر عرضی ندارم

رئیس- ماده سی وششم قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

• ماده ۳۶ -دولت مامور اجرای این قانون است

رئیس- گزارش با پیشنهادات واصله برای شور دوم به کمیسیون خاص فرستاده می‌شود کمیسیون خاص هم البته مراقبت می‌کند که با توجه به این پیشنهاداتی که شده اصلاحات لازم را به عمل بیاورد و زودتر به مجلس داده شود

- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور

۶- طرح گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور

رئیس - حالا بعد از این لایحه بودجه‌است در دستور بگذاریم آقای نخست وزیر نخست وزیر تقاضا دارم دولت حاضر است رئیس بودجه وقتی در دستور گذاشته شد بایستی جلسات مداوم باشد باید مثلا فردا هم جلسه داشته باشیم به جز دو شنبه‌ها از آن طرف آقایان می‌خواهند بروند ظاهر روز جمعه به هر حال گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود گزارش کمیسیون بودجه

به شرح زیر قرائت شد

• گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شورای ملی بودجه کل مملکتی هر سال پیش بینی درآمدها و هزینه‌های عمومی کشور ودور نمای اقدامات مختلف اصلاحی است که باید در آن سال انجام شود و می‌توان آن را به آیینه تمام نمای دخل وخرج و برنامه‌های مالی اقتصادی تولیدی اجتماعی مملکت تشبیه نمود بودجه‌هایی که تا قبل ازسال ۱۳۳۷ تنظیم می‌شد مشتمل تعریف و تفصیل فوق نبود زیرا منحصرا ارقام در آمد و هزینه‌های عمومی وزارتخانه‌ها و ادارات کل را نشان می‌داد و از دخل وخرج بنگاهها و شرکتهای دولتی و همچنین از جزئیات برنامه‌های اصلاحی دولتها ذکری به میان نمی‌آمد اما از سال ۱۳۳۷ به بعد بودجه مملکتی هم به موازات سایر امور کشور طریق تکامل را پیش گرفت و به تدریج کاملتر و جامعتر شده و می‌شود برای اولین دفعه در سال ۱۳۳۷ دخل وخرج بنگاهها و شرکتهای دولتی و سازمان برنامه و شرکتهای تابعه آن و درآمد نفت در بودجه گنجانیده شده و به اصطلاح جامعیت آن رعایت شده‌است ودر نتیجه فعالیت و چگونگی کار هریک از دستگاههای دولتی در ظرف سال به معرض اطلاع مجلس شورای ملی گذاشته شد ودر سال جاری هم برای اولین بار تفریغ بودجه سال ۱۳۳۶ به مجلس شورای ملی تقدیم و در آتیه نیز تفریغ بودجه هر سال به موقع خود تنظیم خواهد شد در سال جاری گام بلند دیگری در این راه برداشته شده به این نحو که برخلاف سنوات قبل بودجه تفصیلی هم همراه بودجه کل به مجلس شورای ملی عرضه گردیده‌است و این عمل دولت را مقید به اجرای برنامه‌های اصلاحی سال ۱۳۳۹ خواهد نمود زیرا دستگاههای دولتی می‌توانند از اول سال آتی از اعتبارات خود برای شروع برنامه‌ها استفاده نموده ودر انتظار تصویب بودجه تفصیلی نباشند

و نمایندگان محترم هم در ضمن طرح بودجه کل از کیفیت بودجه تفصیلی مستحضر خواهند گردید دولت ضمن بودجه سال ۱۳۳۹ وعده داده‌است که مشغول مطالعه و تهیه برنامه‌هایی در خصوص تشخیص در آمدهای معین برای مصارف معین در سالهای آینده می‌باشد این عمل در تسهیل وصول مالیات‌های حقیقی مودیان کاملا موثر و با اتخاذ این رویه امید می‌رود که رفته رفته هزینه‌های عمومی کشور بدون احتیاج به کمک از منابع دیگر از طریق مالیاتهای پرداختی تامین شود زیرا مردم این کشور عاشق اصلاحات وداوطلب کمک به امور عام المنفعه می‌باشند وچنانچه محل مصرف مالیاتهایی را که خواهند پرداخت تشخیص دهند برای پرداخت آن پیشقدم خواهند بود و کمکهای خصوصی که از طرف مردم به امور بهداشتی وفرهنگی وغیره می‌شود شاهد این مدعی است نکته جالب توجهی که از مطالعه بودجه سال ۱۳۳۹ و مقایسه آن با بودجه سنوات قبل مستفاذ می‌شود سیر تدریجی بودجه به سوی توازن است و به طوری که مشهود است کسر بودجه هنگفتی که در سالهای پیش وجود داشت در سال ۱۳۳۹ به میزان قابل توجهی کاهش یافته وبا این که هزینه‌های عمومی به نسبت صد درصد از سال ۱۳۳۵ ترقی یافته معهذا کسر بودجه سال ۱۳۳۹ متجاوز از سه چهارم کمتر از کسر بودجه سال ۱۳۳۵ می‌باشد یعنی در ظرف چهار سال گذشته کسر بودجه از چهار میلیارد و هشتاد میلیون ریال در سال ۱۳۳۹ به نهصد و دو میلیون ریال تقلیل یافته‌است و تامین این تفاوت فاحش بیشتر ازممر مالیات‌های وصولی بوده و به احتمال قوی با کوششی که ازطر ف دولت به عمل آمده وخواهد آمد در آتیه نزدیکی سطح درآمد عمومی بالا رفته و با صرفه جویی که در هزینه نیز می‌شود کسر بودجه منتفی خواهد گردید سیاست اقتصادی و تشویق و راهنمایی‌های موثری که دولت در راه تحقق طرح‌های مفید به عمل آورده‌است توجه فوق العاده مردم را به سرمایه گذاری در امور تولیدی و صنعیت جلب نموده و مثلا ۳۶۰۰ میلیون ریال اعتبار از محل تفاوت ارزیابی پشتوانه اسکناس در اختیار وزارت صنایع و معادن گذارده شده که تاکنون با توجه به گردش اعتبار مربوطه از آن محل متجاوز از ۶۷۰۰ میلیون توصیه اعطای وامهای معدنی و صنعتی شده‌است که شامل بیش از ۳۰۰ طرح بزرگ و ۱۰۰ طرح کوچک تولیدی می‌گردد

همچنین مبلغ ۱۸۳۹ میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی اسکناس به کشاورزان وام اعطا شده که در پیشرفت تولیدات کشاورزی و بهبود زندگی کشاورزان قدم موثری بوده‌است از اقدامات مهم دیگر دولت جد و جهد در ازدیاد تولید قماش و قند وشکر وآهن است که دو پنجم واردات کشور را تشکیل می‌دهد و پیش بینی می‌شود که پس از بهره برداری کامل مصرف داخله تامین خواهد شد تاسیس کارخانه کود شیمیایی که نتیجه اش بهبود وضع وتوسعه کشاورزی کشور است در سال ۱۳۳۸ به مرحله عمل در آمده وباتوجه به برنامه‌های آینده صنعت پتروشیمی که هم اکنونن وزارت صنایع و معادن مشغول فراهم کردن موجبات اجرای آن می‌باشد دوره جدیدی در صنعت و اقتصاد مملکت بوجود خواهد آورد که قابل توجه می‌باشد

تاسیس کارخانه ذوب آهن که در حدود یک ربع قرن مورد بحث و مطالعه بوده و قانون آن به تصویب رسیده و دولت مشغول تدارک مقدمات آن است یکی از اقدامات مهمی است که علاوه برجلوگیری ازخروج ارز ورفع احتیاجات داخلی کشور را به جانب استقلال صنعتی سوق خواهد داد اگر امروز از طرف دولت به کارخانجات جدید نساجی روغن کشی پنبه پاک کنی دیگر اجازه تاسیس داده نمی‌شود برای آن است که میزان تولید با مقدار مورد نیاز و فق دهد مثلا تولید قماش که در سال قبل شصت میلیون متر بوده امروز از چهارصد میلیون متر تجاوز کرده و همچنین ظرفیت کارخانجات قند سه برابر شده و کم وبیش به همین نسبت در سایر اقلام تولیدات داخلی افزابش و بهبود حاصل داشته‌است

و چون از اول سال ۱۳۳۹ روی بسته بندی محصولات داخلی به زبان فارسی نوشته خواهد شد لذا میزان واقعی افزایش تولیدات و بهبود قابل توجهی که در کیفیت فراورده‌های ایرانی حاصل گردیده روشن می‌گردد سرمایه‌های خارجی که برای شرکت در فعالیت‌های تولیدی به ایران آمده و به خصوص سرمایه‌های خصوصی ک ازطر ف مردم در آن راه گذارده شده قابل توجه ودرراه وصول به این مقصود هیچ نوع تبلیغ و پرویا گاندی به غیر از وجود امنیت کامل در کشور و امکان فعالیت‌های دامنه داربرای همه موثر نبوده‌است و با این علایم وآثار می‌توان بیش از هر موقع به آینده کشور و فردای درخشانی که در انتظار ملت ایران است امیدوار بود علاوه برا قدامات فوق اقدامات زیادی در اصلاحات کشاورزی و تاسیس سدهای بزرگ و ایجاد برق و آبیاری مناطق خشک به عمل آمده سدهای عظیمی که در دست ساختمان است از قبیل سد کردج سد سفید رود سد شهناز علاوه بر تولید صدها هزار کیلووات برق در نقاط مختلف کشور هزاران هکتار زمین‌های خشک و اراضی متروکه را آبیاری و چند شهر را مشروب می‌نماید سدهای دیگری هم از قبیل سد لتیان و سد دز سد زرینه رود و درود زن که به زودی شروع خواهد شد موجب ایجاد برق و آب و قابل زرع نمودن اراضی قسمتی دیگر از نقاط کشور خواهد بود

علاوه بر آنچه که در بالا به استحضار رسید اقدامات مهم دیگری هم در امور مالی و بازرگانی و اجتماعی وامور اداری معمول گردیده‌است تکمیل شبکه راه آهن داخلی و اتصال آن به خطوط مرزی و تکمیل و تسهیل راههای شوسه در مقدمه بودجه دولت مشروحا مذکور است ودر اینجا از نظر احتراز از طول کلام از ذکر آن خودداری می‌شود مختصر آن که در پرتو سیاست صریح وروشن و ثبات اوضاع داخلی واعمال روش ناسیونالیسم مثب ووجود امنیت کامل و وضوع قوانین مفید و کوشش دولت حاضر تحت رهبری شاهنشاه عظیم الشان فعالیت‌های وسیع و دامنه داری در کلیه شئون مملکتی به عمل آمده‌است که مایه امیدواری اطمینان خاطر است اینک خاطر محترم نمایندگان مجلس شورای ملی را در موضوع بودجه سال ۱۳۳۹ به نکات زیر معطوف می‌دارد:

- بودجه سال ۱۳۳۹ شامل پنج فصل است

فصل اول بودجه در آمد وزارتخانه‌ها وادارات کل

فصل دوم بودجه هزینه وزارتخانه‌ها وادارات کل و بنگاهها و شرکتهای دولتی به ضمیمه بودجه‌های تفصیلی آنها

فصل سوم بودجه در آمد و هزینه هسال ۱۳۳۹ شرکتها وواحدهای سازمان مرکزی شرکتهای صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن

فصل چهارم بودجه درآمد و هزینه سازمان برنامه فصل پنجم درآمد و هزینه شرکت ملی نفت ایران

۱- فصل اول در آمدهای عمومی وزارتخانه‌ها وادارات کل

الف -جمع درآمد عمومی پیش بینی شده سال ۱۳۳۹ با تغییراتی که در کمیسیون بودجه به عمل آمده مبلغ ۳۴۴۶۶۹۴۱۸۹۹ ریال است و قسمت مهم اضافه در آمد مزبور از منابع مالیاتی و حقوق گمرکی می‌باشد و تامین درآمد از محلهای بالا بهترین وسیله تامین عدالت اجتماعی ویکی از طرق تعدیل ثروت است برای روشن شدن اذهان نمایندگان محترم ذیل آمار اضافه درآمد پیش بینی شده منابع مختلف مالیاتی و حقوق گمرکی و مقایسه آن را با سنوات قبل ذیلا درج وتوضیح می‌دهد که ارقام مالیات و حقوق گمرکی وصولی دو سال اخیر تفاوت فاحش با سنوات ماضیه داشته و با روشی که دولت در تشخیص و تسهیل مالیات و عوارض وصولی در پیش دارد احتمال قوی می‌رود که درآمدهای عمومی از مبالغ پیش بینی شده نیز متجاوز خواهد نمود

ب -بر حسب تبصره ۳۸ از هر بطر نوشابه‌های غیر الکلی مبلغ پنجاه دینار اخذ و جهت تجهیز و تکمیل آسایشگاه‌های مسلولین به مصرف خواهد رسید بدیهی است که تهیه وسایل کافی باری معالجه بیمارانی که ابتلاء به این مرض مهلک استحقاق مساعدت کامل دارند به صلاح جامعه وموجب رضای الهی است ج طبق تبصره ۳۹ از اول فروردین ۱۳۳۹ به بهای هر لیتر گازوئیل پنجاه دینار علاوه می‌شود ووجوه آن در اختیار وزارت راه گذارده می‌شود که به مصرف توسعه و تکمیل راههای کشور برسد توضیح آن که اولا حداکثر قیمت گازوئیل به انضمام مالیات و عوارض آن در هر لیتر جمعا ۱٫۷۵ ریال است و حال آن که قیمت فروش هر لیتر بنزین ۴٫۵۰ ریال می‌باشد و گرانی فاحش بنزین نسبت به گازوئیل سبب می‌شود که رفته رفته وسایل نقلیه گازوئیلی افزایش یاب ودر نیجه به مصرف گازوئیل زیادتر از حد معمول اضافه شود و این امر برای شرکت ملی نفت تولید اشکال می‌کند زیرا از اسخراج یک واحد نفت خام به نسب معینی می‌توان گازوئیل ومواد دیگر به دست آورد واگر استفاده از گازوئیل بیش از حد زیاد شود این تناسب به هم خورده و شرکت ملی نفت ممکن است در تامین آن دچار اشکال گردد ودر ثانی عدالت و انصاف نیز حکم می‌کند که هزینه راه سازی وتعمیر جاده‌های عمومی و طویل کشور به وسیله کسانی که از آن استفاده می‌کنند واستفاده کنندگان نیز صاحبان وسایل نقلیه می‌باشند تامین گردد کما این که در برخی ممالک از قبیل آمریکا عوارض بخصوص از وسایط نقلیه برای هزینه راه سازی دریافت می‌گردد در هر حال جمع در آمد پیش بینی شده از این ممر بالغ بر سیصد میلیون ریال است مضافا به این که دارندگان حمام وکوره‌های آجری و صنعتی می‌توانند از نفت کوره که تفاوت قیمتی حاصل ننموده استفاده نمایند

د -به موجب تبصره ۴۰ از هر لیتر بنزین هواپیما ۲۵ دینار و به موجب تبصره ۴۲ از مسافرینی که با هواپیما به خارج مسافرت می‌کنند مبالغی بابت عوارض فرودگاه دریافت می‌شود که این قبیل وجوه به مصرف فرودگاههای کشور می‌رسد از نظر این قیمت بنزین هواپیما در ایران ازبسیاری از ممالک حتی ممالک نفت خیز کمتر است با اضافه لیتری ۲۵ دینار تفاوت بهای خود را از دست نیم دهد و باز بسیاری از هواپیماهایی که ایران در مسیر پرواز آنها است در این کشور بنزین گیری خواهند نمود و عوارض پیش بینی شده برای مسافرین هم در دنیا بی سابقه نیست و از کلیه مسافرین هواپیماها تاکس دریافت می‌گردد پیش بینی در آمد صدمیلیون ریال است ه برحسب تبصره ۴۱ از اول فروردین به بهای هر لیتر بنزین ۵۰ دینار اضافه می‌شود که پنجاه درصد در آمد آن به اختیار سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی گذاشته می‌شود و از محل پنجاه درصد دیگر مبالغی به موسسات دیگر اختصاص داده خواهد شد سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی یک سازمان نیکوکاری است و خدمات ذیقیمت و قابل تحسینی به بهداشت و فرهنگ و امور اجتماعی می‌کند از جمله در حال حاضر نود دستگاه درمانگاه و بیمارستان مجهز در نقاط مختلف کشور دایر کرده و در سال آینده یک بیمارستان یک صدو پنجاه تختخوابی در تجریش و یک بیمارستان یک صد تختخوابی در رامسر افتتاح خواهد نمود و همچنین ۱۰ درمانگاه از بودجه سازمان رنامه در سال جاری ساخته که در سال آینده دایر می‌شود و درمانگاه دیگر هم ساخته خواهدشد به اضافه بعدا ساختمان آموزشگاه عظیم حرفه کانون کار و آموزش برای یک هزار طفل نوآموز با تمام می‌رسد و همین طور اقدامات اجتماعی و فرهنگی و بهداشتی دیگری خواهد داد

بنابراین کمک به این سازمان کمک موثری به بهداشت و فرهنگ کشور خواهد نمود از محل صدی پنجاه دیگر اضافه بهای بنزین موسسات زیر استفاده خواهند کرد دانشگاه تبریز بیست میلیون ریال دانشگاه اهواز پانزده مشهد ده اصفهان ده شیراز ده دانشسرایعالی ۵ دانشکده معقول و منقول ۱۰ دانشکده علوم اجتماعی دو میلیون و نیم ریال برای تکمیل دانشگاههای کشور که متاسفانه محل دیگری برای تامین هزینه‌های ضروری آن نیست به مصرف خواهد رسید و به هرحال جمع درآمد پیش بینی شده از این محل بالغ بر صدو هفتاد میلیون ریال است و برحسب تبصره ۴۸ یک در هزار دیگر هم به نفع سازمان شیر و خورشید سرخ به حق تمبر معاملات اسناد رسمی اضافه می‌گردد لازم به توضیح نیست که سازمان شیروخورشید سرخ مصدر خدمات شایانی به کشوراست و کمک‌های ذیقیمتی در مواقع لزوم به آسیب دیدگان ودرماندگان می‌کند شیروخورشید سرخ در حال حاضر ۲۵۲ موسسه مختلف در سراسر کشور دارد این موسسات عبارتند از بیمارستانها درمانگاهها زایشگاهها شیرخوارگاهها پرورشگاههای کودکان اندرزگاه آموزشگاههای پرستاری مراکز انتقال خون مراکز مبارزه با سل و سرطان بخشهای حمایت اطفال و غیره و همچنین در مراکز استانها انبارهای امدادی مجهز به وسایل گوناگون کامل دارد که می‌تواند هنگام بروز حادثه بی درنگ به کمک آسیب دیدگان بشتابد و نیز از جهت وسایل امدادی طبی ودرمانی مجهز و آماده‌است

به علاوه سازمان مزبور به کمک به آسیب دیدگان در بیشتر از ۸۰ دهکده در نقاط مختلف مشغول ساختمان خانه‌های جدید مطابق اصول بهداشتی است و از اوایل سال آینده اسناد مالکی عرصه و اعیان آن را به نام نامی شاهنشاه به رعایا خواهد داد و همین طور در زلزله‌های سال ۳۶ بیشتر از ۲۵۰۰ خانه برای آسیب دیدگان بنا کره و به آنان تحویل داده است و ضمنا بیش از ده میلیون از اعتبار آن صرف کمکهای غیر مستمر و مساعدت به سایر بنگاههای خیریه می‌گردد ضمنا توضیح می‌دهد که اداره امور شیرخورشید سرخ در سراسر کشور وسیله افراد داوطلب مجانا اداره می‌شود وبودجه اداری آن از صدی دو کل بودجه مصوب تجاوز نمی‌کند با این وصف کمک به این موسسه کمک موثری است که به بهداشت و امور عالم المنفعه می‌شود و در آمد حاصله از این محل به پنجاه میلیون ریال پیش بینی گردیده ناگفته نماند با این که هزینه‌های عمومی کشور به مبلغ قابل ملاحظه‌ای زیادتر از در آمد آن است

و با این که دولت محتاج به تحصیل در آمد از منابع مختلف است معهذا چون هدف اصلی عملی کردن برنامه‌های تولیدی و عمرانی است واین قبیل کارها مقدم بر سایر امور تلقی می‌شود لذا درسال ۱۳۳۹ از درآمد نفت سهم بیشتری به سازمان برنامه داده شده و سهمیه دولت که در بودجه سال قبل مبلغ ۷۷۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال بود در سال ۳۹ ۷۰۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال تقلیل داده شده‌است

فصل دوم هزینه‌های عمومی وزارتخانه‌ها و ادارت کل

۲ - فصل دوم هزینه‌های عمومی وزارتخانه‌ها و ادارت کل

الف - بودجه هزینه سال ۱۳۳۹ با تغییراتی که در کمیسیون بودجه به عمل آمد مبلغ ۸۱۹۲۶۶۸۲۱۰۴ ریال است و اضافاتی که در سال ۱۳۳۹ به کلیه دستگاهها داده شده بالغ بر پنج میلیارد و سیصد میلیون ریال است که با رعایت الاهم فالاهم به شرح زیر برای وزارتخانه‌ها وادارات کل اضافه اعتبار منظور گردیده‌است

نخست وزیری انتشارات و رادیو شورای عالی اقتصاد اعتبار دولت سازمان خدمات کشوری سازمان امنیت ۱۶۸۹۹۹۲۸۸

وزارت فرهنگ و دانشگاهها دویست میلیون ریال بابت ۳% منظور شده‌است ۹۸۱۵۷۴۶۲۹

وزارت بهداری به انضمام ۱۸۰ میلیون ریال از محل ۳%

و افزایش عوارض نوشابه‌ها ۴۸۸۹۶۰۰۰۰

وزارت جنگ ۱۴۴۰۰۰۰۰۰۰

وزارت کشور ۵۶۳۸۹۰۰۰

ژاندارمری کل کشور ۹۸۸۰۱۴۰

شهربانی کل کشور ۲۵۹۹۹۹۳۶۶

وزارت دادگستری ۱۰۴۷۷۵۵۴۸

وزارت امور خارجه ۵۹۹۱۹۱۶۰

وزارت پست و تلگراف وتلفن ۶۰۸۲۹۵۱۳۰

وزارت کشاورزی ۳۵۴۹۷۸۶۲۴

وزارت بازرگانی ۱۹۹۱۵۰۳۲

وزارت صنایع و معادن ۷۰۱۹۵۸۷۷

وزارت راه ۱۹۴۹۳۱۵۱

وزارت دارایی ۱۴۰۹۶۲۳۱۴

وزارت گمرکات و انحصارات ۲۸۹۸۶۸۲

تاسیس شرکت تعاونی کارمندان ۶۵۰۰۰۰۰۰۰

سایر هزینه‌های در اختیار اداره کل بودجه ۱۳۶۹۴۹۴۳۴

بنگاههای عمرانی تربیت بدنی و پیش آهنگی ۱۳۰۰۰۰۰۰۰

گرچه اضافه اعتبارات مذکور در صورت نشان می‌دهد که اضافه اعتبار منظور برای وزارتخانه‌های بهداری و فرهنگ و راه قوای تامینیه و موسسات وابسته به آنها به میزان قابل توجهی نسبت به اضافه اعتبار سایر وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی زیادتر است اما باید دانست که بودجه هزینه دستگاههای فوق منحصر به اقلام پیش گفته نیست بلکه سایر دستگاههای دولتی هم از اعتبارات مخصوص خود مبالغ هنگفتی به بهداری و فرهنگ کمک می‌نماید و به همین طریق به راه سازی از طریق دیگر کمک می‌شود مثلا علاوه بر بودجه وزارت بهداری و مسوسات تابعه آن که مبلغ ۱۵۸۰۶۲۱۸۰۰ ریال می‌باشد موسسات دولتی دیگر هم اعتباراتی به بهداشت و درمان به شرح زیر اختصاص می‌دهند:

صورت ریز اعتبارات بهداشتی ودرمانی سال ۱۳۳۸ موسسات دولتی که در سال ۱۳۳۹ نیز پرداخت خواهد شد:

• بهداری شهربانی ۴۰۰۰۰۰۰ بهداری

• ژاندارمری ۶۰۰۰۰۰۰ کمک ده درصد

• شهرداری‌های کشور ۲۵۵۰۰۰۰۰۰

• بهداری وزارت راه
• سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی
• بهداری آموزشگاهها وزارت فرهنگ
• بهداری ارتش بهداری دادگستری
• بهداری راه آهن بهداری شرکت بیمه
• بهداری و بیمارستان سازمان برنامه
• بیمارستانهای دانشکده پزشکی
• بیمه‌های اجتماعی کارگران
• بهداری مجلس شورای ملی
• بهداری دخانیات بهداری بانک ملی شرکت نفت شیروخورشید

اما راجع به فرهنگ با توجه به این که عظمت و پایه تمدن هر مملکت بستگی به فرهنگ آن کشور دارد لازم است توضیح داده شود وزارت فرهنگ در سال‌های اخیر توانسته‌است نسبت به توسعه تعلیمات ابتدایی توفیقهای زیادی کسب کرده و درحال حاضر

• تعداد ۸۸۷۸ کودکستان ودبستان و ۱۱۴۵ دبیرتسان و ۲۱ دانشکده و آموزشگاه دایر نمایدکه
• ۱۵۷۰۰۰۰ نفر در آنجا مشغول تحصیلند و
• برای مبارزه با بیسوادی کلاس‌های شبانه دایر می‌باشد که بالغ بر ۴۴۲۱۰۰ نفر در آن مشغول تحصیلند و
• برای تربیت معلم دانشسرای عالی را تقویت نموده‌است و
• همچنین برای توسعه دانشکده در شهرستانها در حدود مقدورات اقداماتی شده و ۱۸ دانشکده دایر نموده‌است در سال گذشته ۷۲۰۰ نفر محصل در مدارس حرفه‌ای تحصیل نموده‌اند

و همچنین در دهات بیش از ۶۰۰ مرکز تعلیمات تاسیس یافته که در این مراکز مربیان مرد و زن با تماس با مردم ده نشین ضمن تعلیم سواد با آنها اصول بهداشت کشاورزی و بچه داری را تعلیم می‌دهند و نیز لایحه قانونی تقدیم مجلس شورای ملی شده که طبق آن در اکثر دهات پرجمعیت دبستانها ایجاد خواهدشد واین لایحه قریبا در دستور مجلس شورای ملی قرار خواهد گرفت و همچنین عواید حاصله از ۱۰ درصد عوارض شهرداری را صرف ساختمان مدارس نموده‌است

قسمت راهسازی که مورد توجه خاص دولت است علاوه بر بودجه وزارت راه و اعتبارات اداره کل راه شوسه همه ساله مبالغ قابل توجه دیگری طبق برنامه هفت ساله دوم از اعتبارات سازمان برنامه و پذیره نفت و همچنین از محل وام صرف تکمیل و تعمیر و ترمیم راههای کشور می‌شود

• وزارت راه در سال ۱۳۳۸ در حدود ۲۵۱ کیلومتر اسفالت و ۲۹۴ کیلومتر راه سازی کرده‌است از محل پذیره نفت پل‌های استان کردستان و همدان و سنندج و ساختمان پل شاهپور شوش ودیوار ساحلی استان چای را در طول ۴۰۰ متر ومقدار راه سازی دیگر را انجام داده‌است و از محل وام نیز شاهراه اصلی کشور و همچنین راه سرتاسری بندر پهلوی خرمشهر و همدان به کرمانشاه و راه شاه آباد ملاوی سقز راه دیواندره به بیجار و راهی که تهران را از طریق رودهن به بابل متصل می کند و راهی که سربند را به خلف آباد و شیراز متصل می‌کند ساخته خواهد شد ۱ و نیز بر طبق تبصره ۱۶ وزارت راه اجازه دارد تا مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال برای ادامه عملیات ساختمانی خطوط راه آهن تبریز به مرکز ترکیه کاشان یزد بندر شاه به گرگان و مطالعه ساختمان خط آهن اصفهان به شیراز و عملیات مربوطه به آن از بانک ملی ایران وام دریافت دارد ودرظرف ۵ سال در بودجه اداره کل ساختمان راه آهن اصلا و فرعا پیش بینی و مستهلک نماید ۲ ضمنا وزارت پست وتلگراف در ایجاد شبکه‌های تلفنی و تلگرافی و نصب دستگاهای فرستنده و تله فوته کوششهای زیادی به عمل آورده و ارتباط تلگرافی و تلفنی را با بعضی از کشورهای خارج برقرار نموده‌است به طور خلاصه راهها به منزله شریان حیاتی کشور و راه سازی‌هایی که در سال آینده به عمل خواهد آمد ارسال کالاها را به نقاط مختلف کشور کوتاه کرده

مسافت بین شهرها و بنادر وصرفه جویی در بهای حمل ونقل کالاها و نفت و غیره را تامین و تسهیل می‌نماید ب طبق تبصره ۳۳ مبلغ ۶۵۰ میلیون ریال برای کمک به کارمندان کشوری اختصاص داده شده و از این محل به کارمندان رسمی کشوری شاغل که حقوق آنها در ماه به چهارهزار ریال نمی‌رسد تا چهار هزار ریال و به خدمت کارمندان جزءو پیکها وموزعین و تمام کسانی که حقوق و مزایای آنها تا سه هزار ریال می‌رسد مقطوعا ماهی پانصد ریال و هم چنین به کلیه کارمندان اداری و آموزگاران و دبیران لیسانسیه و مافوق لیسانس و فارغ التحصیلهای دانشکده افسری شهربانی و آموزشگاه عالی شهربانی ماهیانه دو هزار ریال علاوه بر حقوق بلا عوض کمک خواربار و ما یحتاج اولیه داده خواهد شد ومادام که وسایل توزیع خواربار فراهم نشده کمک مزبور نقد پرداخت می‌شود به علاوه به شرح تبصره ۳۴ از اول فروردین ۱۳۳۹ مبلغ ۶۰۰ ریال ماهیانه جیره نقدی ونسی علاوه بر آنچه هریک از پاسبانان دریافت می‌دارند داده خواهد شد در اینجا بی تناسب نیست توضیح مختصری از خدمات و اقدامات شهربانی کل کشور تذکر داده شود

شهربانی در پنج ساله اخیر اقدامات زیر را به عمل آورده‌است:

۱ - تربیت کادر افسری تحصیل کرده که علاوه بر دروس تخصصی پلیس برنامه دانشکده حقوق و نظامی را نیز فرا می‌گیرند

ایجاد دستگاههای ۲۵۰۰ و ۵۰۰ وات برای تکمیل شبکه مخابراتی و بی سیم بین شهربانیهای کلیه استانهای کشور

تشکیل سازمان تشخیص هویت برای شناسایی تبهکاران که در سه ساله اخیر در حدود یک میلیون آثار و علایم افراد مختلف را جمع آوری کرده‌است

تاسیس اداره موتوری برای تکمیل و تعمیر وسایل موتوری خود ایجاد ساختمان‌هایی از محل صرفه جویی از قبیل عمارت ۵ طبقه بیمارستان ۳۰۰ تختخوابی و ۶ طبقه پلیس تهران و ۵ طبقه زندان موقت و ساختمانهای دیگر نصب ۸۵ چراغ راهنما و خط کشی در خیابانها برای تامین عبور و مرور و تسهیل ترافیک شهر و اقدامات دیگری که از توضیح آن خودداری می‌شود

وزارت دادگستری نیز به منظور دسترسی مردم به دادگاه نزدیک تری اقدام به تاسیس دادگاههای بخش و دادگاههای شهرستان در نقاط دور دست کشور وهمچنین اقدام به

تاسیس اداره پزشک قانونی و استخدام پزشک در سایر شهرستانها نموده‌است

فصل سوم بودجه درآمد و هزینه‌ها

فصل سوم بودجه درآمد و هزینه شرکت‌ها و واحدهای سازمان مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی وزارت صنایع و معادن بودجه در آمد و هزینه شرکت‌های مزبور دخلا و خرجا ذکر شده‌است

فصل چهارم بودجه درآمد و هزینه‌ سازمان برنامه

فصل چهارم بودجه درآمد و هزینه سازمان برنامه چون سازمان برنامه طبق قانون خاصی اداره می‌شودو نمایندگان محترم از چگونگی درآمد و هزینه آن استحضار دارند از توضیح جزئیات آن صرفنظر می‌شود

فصل پنجم در خصوص شرکت ملی نفت ایران

فصل پنجم نفت در خصوص شرکت ملی نفت ایران دو موضوع مورد توجه خاص است

• اول شرکت عهده دار تهیه و توزیع فرآورده‌های نفتی در داخل کشور می‌باشد و با افزایشی که در سالهای اخیر در امر تقاضای مواد نفتی حاصل شده طبعا احتیاج به توسعه دستگاه پخش و سرمایه گذاری نسبتا سنگینی پیدا گردیده که باید انجام داد

• دوم شرکت به پیروی از منویات ملوکانه سیاستی اتخاذ نموده تا به زمره شرکتهای بزرگ نفتی در آید و بتواند به بازارهای بین المللی راه یابد در اجرای برنامه مذکور که با پیشرفت اقتصادی کشور بستگی کامل دارد گامهای موثری برداشته شده اولا شرکت توانسته با توجه به قانون نفت کشور را به حوزه‌های مختلف تقسیم و قرار دادهای متعددی بر اساس مشارکت در عملیات و تقسیم منافع میزان ۲۵٫۷۵ درصد با چندین شرکت خارجی منعقد سازد و عملیات اکتشافی شروع گردیده از منابع زیرزمینی کشور اطلاعات وسیعی به دست آورد و برای نخستین بار نقشه کامل زمین شناسی کشور را تهیه و چاپ نماید از همه مهمتر با صرف مبلغ نسبا قلیلی توانسه به میدان نفت و گاز سراچه دست یابد که در حال حاضر ذخائر و حفر چاههای اضافی محتملا می‌توان به ذخائر ثابت شده آن به مقدار معتنابهی افزوده با کشف این میدان نه تنها ثروت ملی افزوده گردیده بلکه می‌توان با نصب پالایشگاه و دستگاههای لازمه حوائج نفتی و گاز بخصوص نفت کوره مورد نیاز تهران و استان‌های شمالی و مرکزی را از این منبع تامین نمود و از پرداخت هزینه سنگین حمل مواد از جنوب به شمال کاست نصب لوله سراسری نفت از آبادان به تهران و از ازنا به اصفهان به نوبه خود از هزینه حمل ونقل مواد نفتی تا حدودی کاست که شرکت توانست قیمت مواد مزبور را حتی المقدور ثابت نگاهدارد ادامه لوله سراسری از تهران از یک طرف به رشت و از طرف دیگر به شاهرود در دست پیشرفت است و پس از تکمیل به پیشرفت صنایع و تامین نیازمندی‌های سوختنی این نواحی کمک موثری خواهد نمود در سال گذشته حدود ۴۹۹۴۲۰۰۰ متر مکعب نفت خام توسط شرکتهای بازرگانی عضو کنسرسیوم و شرکت‌ها نفت ایران صادر گردید و یا به حساب شرکت‌های بازرگانی تحویل پالایشگاه آبادان شد که از لحاظ درآمد کشور به منزله صادرات محسوب می‌شود در نتیجه متجاوز از ۲۵۸ میلیون عاید کشور گردید

به هرحال بودجه شرکت ملی نفت دخلا و خرجا به مبلغ ۶۹۱۰۱۴۰۰۰ ریال در بودجه کل شکور قلمداد گردید شایان توجه این است که دولت از طریق بانک ملی به منظور جلوگیری از تورم اسکناس که به طور اجتناب ناپذیر در واحد قیمتها موثر اس سطح افزایش حجم پول را که در سال ۱۳۳۷ برابر ۲۴ درصد بوده‌است در سال جاری به ۰٫۰۱۱ تقلیل داد و با توجه به توسعه اقتصادی کشور واجرای برنامه‌های وسیع عمرانی و توسعه فعالیتهای خصوصی دولت به وسیله بانک ملی از این راه بین دو هدف رشد و ثبات اقتصادی تعادل مناسبی ایجاد نموده‌است

و به علاوه برای حفظ ارزش پول و جلوگیری از این که اعتبارات بانکی وسیله برای معاملات صرافها نباشد و اعطای تسهیلات اعتباری رویه امساک و محدودیت پیش گرفت و به جای آن تسهیلات اعتباری خاصی برای صادرات مخصوصا خشکبار قایل شد و همچنین از بسط واامهای صنعتی و تولیدی که در رشد اقتصادی کشور حائز اهمیت است خودداری ننمود و برای مبارزه با تورم قیمتها از سیاست محدودیت افزایش پول و اعتبار از یک طرف و توسعه فعالیت از طرف دیگر پیروی نموده‌است در پایان معروض می دراد لایحه بودجه مملکتی در تاریخ ۱۳۳۸٫۱۱٫۱۰ از طرف دولت به مجلس شورای ملی تقدیم و به کمیسیون بودجه ارجاع گردید و کمیسیون بودجه از تاریخ ۳۸٫۱۱٫۱۸ تا ۳۸٫۱۱٫۲۸ همه روزه صبح وعصر با حضور جناب آقای نخست وزیر و وزیر دارایی و سایر آقایان وزرای مربوطه و همچنین مدیر کل بودجه تشکیل و پس از بررسی کامل و اصلاحاتی که در بعضی از تبصره‌های و فصول بودجه‌های تفصیلی به عمل آورده مورد تصویب قرار گرفت و اینک ماده واحده بودجه شامل ۵۵ تبصره می‌باشد و جمع در آمد آن بالغ بر ۸۱۰۲۴۱۰۵۸۰۳ ریال و جمع هزینه آن بالغ بر ۸۱۹۲۶۶۸۲۱۰۴ ریال است برای تصویب مجلس محترم شورای ملی تقدیم می‌گردد

مخبر کمیسیون بودجه مشایخی

- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

۷ -تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس -لایحه بودجه فردا صبح در دستور خواهد بود مقدمه اش هم قرائت شد

جلسات موقع طرح بودجه ۵ ساعت خواهد بود فردا هم ساعت ۹ صبح جلسه داریم دستور لایحه بودجه‌است

مجلس یک ساعت وربع بعد از ظهر ختم شد

رئیس -مجلس شورای ملی رضا حکمت