مذاکرات مجلس شورای ملی ۲ بهمن ۱۳۳۷ نشست ۲۶۲
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره۱۹
جلسه: ۲۶۲
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه دوم بهمن ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- طرح صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر ضیائی
۳- اعلام تصویب صورت مجلس
۴- اعلام وصول دو فقره لایحه از مجلس سنا
۵- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه مربوط به مصرف بقیه پذیره دریافتی از شرکت نفت یان آمریکن
۶- شور اول گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به سازمان زمین‌شناسی
۷- تقدیم لایحه تأسیس سازمان نقشه‌برداری به وسیله آقای وزیر جنگ
۸- تقدیم لایحه تأسیس سازمان استاندارد محصولات کشور به وسیله آقای معاون وزارت بازرگانی
۹- استرداد لایحه قبلی مؤسسه نقشه‌برداری به وسیله آقای وزیر جنگ
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به الغاء عوارض در دهات
۱۱- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات بزه عبور از مرز
۱۲- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون بازرگانی دائر به اجازه الحاق به تعهدنامه بین‌المللی اندازه‌شناسی
۱۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای دکتر موسی عمید (نایب رئیس) تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
نایب رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین بااجازه- آقایان: فرود، صادق بوشهری، مهندس فیروز، اخوان، مسعودی، برومند، موسوی، محمودی، مهندس فروغی، بوربور، امید سالار، مرتضی حکمت، مهندس جفرودی، اسکندری، سالار بهزادی، پناهی، دکتر شاهکار، اورنگ، سنندجی، امامی خوئی، قراگزلو، شادمان، ثقه‌الاسلامی، مهندس بهبودی.
غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری، کورس، دکتر فریدون افشار، اریه، دکتر اصلان افشار، عامری، فرشی.
دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: دهقان، مشایخی، دکتر سعید حکمت، کاظم شیبانی.
نایب رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست؟ (اظهاری نشد) چون فعلاً عده برای رأی کافی نیست تصویب صورت مجلیس بعد اعلام می‌شود.
۲- بیانات قبل از دستور آقای دکتر ضیائی
نایب رئیس- نطق قبل از دستور شروع می‌شود. آقای دکتر ضیائی
دکتر ضیائی- علت عمده که بنده امروز مصدع آقایان شده‌ام موضوع نامه‌ای است که از طرف دانشگاه مشهد به عنوان وزارت معارف ارسال شده و رونوشت آن به بنده هم رسیده است در آنجا تقاضای مشروعی داشته‌اند که ذکر کرده‌اند دانشگاه مشهد براساس دانشکده پزشکی آنجا تشکیل شده که از قدیمی‌ترین دانشکده‌های پزشکی این مملکت است بعد از دانشگاه تهران (صحیح است) در ابتدای سال ۱۳۱۸ یک عده از اطبای مشهد به علت اینکه در این مملکت شده پزشکان کم است به این فکر افتادند که یک دانشکده طب در مشهد به طور ساده تشکیل بدهند که رفع این کمبود بشود و چند سال هم بدون این ک از طرف وزارت فرهنگ به هیچ وجه کمکی بشود و حتی حقوق یا پاداش برای آنها منظور بشود این مدرسه را اداره می‌کردند تا اینکه بعد از دو سال از طرف دانشگاه تهران پرفسور ابرلین مأمور شد و آمد و برنامه آنجا را مطالعه کرد و تصویب کرد و قرار شد که شبیه این دستگاه آموزشگاه‌هایی در تبریز و شیراز و اصفهان دایر بشود و این آموزشگاه تا چندین سال، تا الان هم مشغول خدمت هست و پزشکانی که مورد تقاضای شهرهای کوچک و دهات هستند تربیت می‌شوند تا اینکه از چند سال پیش به امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی این آموزشگاه‌ها در مشهد و شیراز و اصفهان تبدیل به دانشکده شد و اساساً تأسیس این دانشگاه‌ها در این شهرها بنده تصور می‌کنم که یکی از بهترین قدم‌هایی بوده است که در این اواخر برداشته شده (صحیح است) ولی چیزی که باعث تعجب است این است که وزارت فرهنگ آن طوری که باید توجهی به این موضوع نمی‌کند یعنی اسم دانشگاه تابلوی دانشگاه گذاشتن برای این دانشکده‌ها و آموزشگاه‌ها و آوردن آنها در آمار کافی نیست برای اینکه ما حقیقتاً دانشگاهی داشته باشیم بایستی خیلی بیشتر توجه به وضع آنها بکنیم از حیث بودجه از حیث وسائل تحصیلی بایستی خیلی خیلی بیشتر به اینها کمک بشود ولی وزارت فرهنگ آن طوری که باید کمک نمی‌کند (اکبر- وزارت فرهنگ به شهرستان‌ها توجهی نمی‌کند) البته این یک مطلبی است همان طور که می‌فرمایید یک قسمتش صحیح است البته ما انتظار نداریم وقتی که مملکت بودجه ندارد بیش از آن که مقدور هست تقاضا بکنیم ولی اگر واقعاً به اهمیت این دانشگاه‌ها پی ببرند وجود مضیقه بودجه ممکن است کمک‌های بیشتری بشود بودجه فرهنگ خراسان را نسبت به بودجه فرهنگ استان‌های دیگر اگر نگاه بکنیم کمتر است و همین قضیه در مورد دانشگاه مشهد هم حقیقت پیدا کرده است الان بنده عرض نمی‌کنم که چرا دانشگاه تبریز شیراز بیشتر بودجه دارد (مهندس اردبیلی- بودجه دانشگاه تبریز هم ناچیز است) ولی الان یک مقایسه‌ای حضورتان عرض می‌کنم که به چه ترتیب است بودجه سالیانه دانشگاه تبریز هشتاد و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال است (دکتر امین- با دو بیمارستان) با داشتن دانشکده پزشکی و کشاورزی و ادبیات (مهندس اردبیلی- و فنی) فنی جزو این بودجه نیست بعد دانشگاه شیراز چهل و یک میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال است با داشتن دانشکده پزشکی کشاورزی و ادبیات، اصفهان سی و چهار میلیون و هفتصد و ده هزار ریال است و آنجا دانشکده پزشکی و داروسازی دارد آن وقت بودجه دانشکده مشهد بیست و هشت میلیون ریال است با داشتن دانشکده پزشکی، ادبیات و معقول و منقول یعنی اگر درست نگاه بکنیم بودجه دانشگاه مشهد یک سوم از بودجه دانشگاه تبریز کمتر است از نصف بودجه دانشگاه شیراز کمتر است و مقدار بسیار زیادی هم از بودجه دانشگاه اصفهان کمتر است (مهندس اردبیلی- دانشکده پزشکی تبریز آقای دکتر چند بیمارستان دارد؟) الان عرض می‌کنم ملاحظه بفرمایید این تبعیض که به ظاهر شده و حقیقت هم دارد باعث این شده است که در دانشگاه مشهد کار می‌کنند و جداً زحمت می‌کشند ناراحت می‌شوند و میل دارند که این تبعیض بر طرف شود و توجه بیشتری بشود (دکتر امین- باید زیاد کنند) (اکبر- گیلان که اصولاً ندارد چطور) اولاً بنده عرض می‌کنم که با تشکیل دانشگاه در شهرستان‌ها زیاد شخصاً موافق نیستم الان ملاحظه بفرمایید چه طور شده دولت خواسته دانشگاه‌هایی داشته باشد اول یک بودجه‌ای تعیین کرده بعد به این بودجه تحمیلات زیادی شده است اول گفتند دانشکده پزشکی بعد هم گفتند دانشکده ادبیات و کشاورزی و فنی تأسسیس بکنند و اینها را زیاد کردند مثل آن کسی می‌ماند که یک پارچه‌ای ببرد پیش یک خباط و بگوید یک کت و شلوار بدوزد بعد بگوید یک جلیقه هم درست کن بعد بگوید یک شلوار اضافی هم درست کن همه قطعات ناقص در می‌آید ناقص و کوچک می‌شود این عین همین قضیه است اگر دانشگاهی می‌خواهند باید بیشتر از این توجه بکنند هر دانشکده‌ای که اضافه می‌شود بایستی بودجه بیشتری برای آن دانشکده تأمین بشود و الا غیر از این ممکن نیست (ذوالفقاری معاون نخست‌وزیر- یادداشت بنده را ملاحظه بفرمایید) حالا علت اینکه وضع بودجه دانشگاه مشهد این طور شده می‌خواهم به عرض برسانم وجود استان قدس در مشهد یک نعمت بزرگی است برای تمام ایرانیان به خصوص برای اهالی مشهد استان قدس یک بودجه معین دارد و یک مصارف معینی دارد ولی طوری شایع شده که استان قدس همه کاری می‌تواند بکند یعنی هر وقت در خراسان هر قدم اصلاحی می‌خواهند بردارند می‌گویند استان قدس این کار را بکند برای فرهنگ می‌گویند استان قدس کمک می‌کند اعتبار برای مدارس می‌خواهند می‌گویند استان قدس تهیه بکند وزارت بهداری آسایشگاهمی‌خواهد بسازد استان قدس تهیه کند جذامی خانه می‌خواهند می‌گویند استان قدس تهیه بکند وزارت کشاورزی مزرعه نمونه می‌خواهد می‌گویند استان قدس درست بکند دانشگاه می‌خواهند تأسیس بکنند می‌گویند بیمارستان را آستان قدس بدهد این صحیح و درست است که آستان قدس حتی‌المقدور و تا جایی که بتواند کمک می‌کند و به علاوه ممکن است شهرهای دیگر یک همچو دستگاهی مثل آستان قدس نداشته باشند ولی آستان قدس برای زائرینی است که هر روز به مشهد می‌آیند و گرفتاری‌های بهداشتی و اجتماعی زیادی تولید می‌کنند یعنی این تشکیلات اضافی برای اشخاصی هست که اضافه به این شهر وارد می‌شوند نبایستی انتظار داشت که با وجود کمک‌هایی که آستان قدس برای زائرین می‌کند برای تمام این کارها هم بکند این اواخر بنده شنیدم که برای آرامگاه نادرشاه هم می‌خواهند مقدار زیادی از آستان قدس بگیرند بنده که خودم خراسانی هستم و افتخار می‌کنم که برای شخصی مثل نادرشاه می‌خواهند آرامگاهی بسازند ولی این دلیل نیست که از بودجه آستان قدس بسازند اگر آستان قدس بخواهد به این قبیل کارها کمک کند اگر بخواهد بقاع معتبر که از تعمیر و اصلاح کند که از بین نرود محل ندارد وقتی که دانشگاه مشهد درست شد گفتند بیمارستان شاهرضا که حقیقتاً یکی از بهترین و بزرگترین بیمارستان‌های مملکت است این بیمارستان را تخصیص بدهند به دانشکده پزشکی این کار درست است ولی کافی نیست یعنی در آن بیمارستان بایستی یک عده از زائرینی که می‌آیند به آنجا معالجه بشوند زارعین املاک استان قدس همه آنجا بایستی معالجه بشوند این نمی‌شود که هم بیمارستان دانشکده بشود و هم بیمارستان شهر البته الان بودجه‌ای تهیه کرده‌اند و مشغول ساختمان بیمارستانی هستند بنده می‌فهمم این توجهی که نشده است برای چه نشده است برای اینکه استان قدس مجبور بشود کمک بکند ولی استان قدس تمکن بیشتری ندارد و الان استان قدس به بهترین وجهی با شخصی که در رأسش قرار گرفته اداره می‌شود فوق‌العاده ما ممنونیم تمام کار استان قدس مرتب شده است تمام املاک استان قدس تحت اداره و نظم درآمده است در بقاع متبر که هم مشغول تعمیر هستند و حقیقتاً تمام مردم بایستی شکرگزار باشند که یک چنین شخصی زحمت می‌کشد و تمام هم خود را مصروف این کار کرده و دستگاهی را که خراب شده بود درست کرده است (صدرزاده- مرد بسیار شریفی است) واقعاً موجب قدردانی بنده است عرض دیگر ندارم در خاتمه عرایضم می‌خواستم عرض کنم اساساً دانشگاه در ولایات داشتن در مملکت وسیعی مثل ایران لازم است و فکر بسیار صحیحی است ولی اسم دانشگاه داشتن کافی نیست (دکتر امینی- بودجه کافی می‌خواهد) بودجه کافی می‌خواهد برای دانشگاه بایستی اگر معلم ندارید معلمین خوب برای مدت محدودی از خارجه بیاورید (خرازی- آقای دکتر معلم خوب نمی‌آید) چرامی‌آیند بنده روی اطلاع عرض می‌کنم معلم خوب می‌آید به شرط اینکه برای مدت محدودی باشد و زیر دستش اشخاصی قرار بدهد که تربیت بشوند حقوق معلمین را که الان هستند ترمیم بکنند حقوق خوب بهشان بدهند وسائل کار و لابراتوار مجهز بدهند اگر الان بنده اینجا عرض کنم که ما ۵ دانشکده پزشکی در این مملکت داریم ممکن است به ما پوزخند بزنند در خارج که چه طور یک مملکتی ۵ دانشکده پزشکی را می‌تواند اداره بکند آقایانی که وارد هستند عرض بنده را تصدیق می‌کنند دانشکده پزشکی خیلی خرج می‌خواهد الان دانشگاه تهران در حدود ۸۰ میلیون سالیانه بودجه دارد (مهندس اردبیلی- از صدر آن هم بیشتر است) در این حدود بنده تصور می‌کردم اگر بیشتر باشد چه بهتر و آن وقت یک دانشگاه در مشهد با دو میلیون تومان که هم دانشکده پزشکی و هم دانشکده کشاورزی هم معقول و منقول این همان قواره‌هایی است که بنده عرض می‌کردم درست در نمی‌آید و این صحیح نیست (معاون نخست‌وزیر یادداشت بنده را بخوانید) دیر رسید فقط همان اسمش هست (صحیح است- صحیح است) موقعی که لایحه پذیره مطرح بود بنده عرض کرد که دولت توجه بکند و یک کوی دانشجویان که در تبریز و شیراز ساخته در مشهد هم ساخته بشود آقای وزیر فرهنگ قول دادند که در مشهد هم ساخته بشود، الان هم که مشغول بودجه نویسی هستند استدعا می‌کنم که این کار را در نظر بگیرند و امیدوارم که این عرایض بنده مورد توجه واقع بشود و یک توجهی به طور کلی به دانشگاه مشهد بکنند (صحیح است- احسنت)
معاون نخست‌وزیر- دیشب تصمیم گرفته شد بودجه‌اش را اضافه کردند.
۳- اعلام تصویب صورت مجلس
نایب رئیس- چون اکثریت هست و در صورت جلسه هم نظری نبود تصویب می‌شود. آقای شادلو.
شادلو- شکایتی است که تقدیم می‌شود.
۴- اعلام وصول دو فقره لایحه از مجلس سنا
نایب رئیس- دو لایحه از مجلس سنا رسیده یکی مربوط به قانون خالص‌جات که چاپ و به کمیسیون‌های دارایی و کشاورزی فرستاده می‌شود و یکی هم راجع به تأسیس شرکت واحد هواپیمایی است که به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
۵- اخذ رأی نهایی و تصویب لایحه مربوط به مصرف بقیه پذیره دریافتی از شرکت نفت یان آمریکن
نایب رئیس- لایحه پذیره هم از مجلس سنا رسیده که چون اصلاحاتی نشده قرائت می‌شود که رأی گرفته شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
لایحه شماره ۲۹۲۵۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۳۷ دولت راجع به نحوه استفاده از بقیه موجودی وجوه پذیره نفت که طی مرقومه شماره ۲۴۲۴۷ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۳۷ از مجلس شورای ملی به مجلس سنا ارسال شده بود در جلسه روز شنبه ۲۷ دی ماه ۱۳۳۷ به تصویب مجلس سنا رسید.
اینک یک نسخه از لایحه مصوبه فوق برای استحضار عالی و طرح در مجلس شورای ملی برای اخذ رأی نهایی به ضمیمه ایفاد می‌شود.
رئیس مجلس سنا- محسن صدر
نایب رئیس- رأی نهایی با ورقه گرفته می‌شود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب زیر توسط آقای جلیلوند (منشی) اعلام و در محل نطق حاضر شده رأی دادند)
آقایان: قوام- علامه وحیدی- خرازی- مهندس اردبیلی- ابتهاج- اکبر- مرآت اسفندیاری- ثقه‌الاسلامی- مهندس هدایت- دکتر جهانشاهی- دکتر مشیرفاطمی- احمد طباطبایی- صدرزاده- حکیمی- هدی- قنات‌آبادی- دکتر شفیع امین- بزرگ‌نیا- شجاع- بیات ماکو- حشمتی- فضائلی- رستم- امیر بختیار- بوربور- دولت‌آبادی- آقایان- دولتشاهی- فخر طباطبایی- دکتر دیبا- باقر بوشهری- یار افشار- توماج- دکتر امیر حکمت- دکتر امیر نیرومند- مشار- کاظم شیبانی- ارباب- مشایخی- دکتر نفیسی- دکتر عدل- دکتر وکیل، پناهی- سراج حجازی- گیو- قبادیان- کدیور- شادلو- تیمورتاش- دکتر ضیائی- بهبهانی- دکتر پیرنیا- مجید ابراهیمی- عامری- نصیری- فولادوند- دکتر آهی- عرب-
شیبانی- موسوی- استخر- دشتی- محمود ذوالفقاری- جلیلی- جلیلوند- مهندس فروهر- عضنفری- دهقان.
(آراء مأخوذه شماره شد ۶۱ ورقه سفید موافق و دو ورقه مخالف و دو ورقه ممتنع بود)
نایب رئیس- لایحه پذیره با ۶۱ رأی موافق تصویب شد و به دولت ابلاغ می‌شود.
اسامی موافقین- آقایان: ارباب- باقر بوشهری- جلیلی- دکتر امیر نیرومند- مهندس فروهر- دکتر وکیل- مجید ابراهیمی- تیمورتاش- خرازی- گیو- محمود ذوالفقاری- دکتر امیر حکمت- مهندس هدایت- جلیلوند- ثقه‌الاسلامی- فیلکیس آقایان- علامه وحیدی- مرآت اسفندیاری- قیام- بوربور- اکبر- استخر- توماج- فخر طباطبایی- یار افشار- بیات ماکو- دولتشاهی- صدرزاده- هدی- دکتر امنیی- فضایلی- بزرگ‌نیا- حکیمی- حشمتی- ابتهاج- احمد طباطبایی- دکتر جهانشاهی- رستم امیر بختیار- مشار قائم مقامی- دکتر مشیر فاطمی- دولت آبادی- دکتر اسدی- قنات آبادی- پناهی- دکتر ضیائی- دکتر دیبا- مشایخی- کدیور- کاظم شیبانی- قبادیان- دکتر نفیسی- نصیری- دکتر آهی- دشتی- دهقان- موسوی- دکتر عدل- امان‌الله عامری- شادلو ایلخانی- سراج حجازی- فولادوند- غضنفری.
اسامی مخالفین- آقایان: بهبهانی دکتر پیرنیا
ورقه سفید بی‌اسم علامت امتناع- دو برگ
۶- شور اول گزارش کمیسیون صنایع و معادن راجع به سازمان زمین‌شناسی
نایب رئیس- گزارشی مربوط به سازمان زمین‌شناسی کشور مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون صنایع و معادن به مجلس شورای ملی
کمیسیون صنایع و معادن لایحه شماره ۱۳۰۹۸ دولت راجع به سازمان زمین‌شناسی کشور را رسیدگی و پس از مذاکرات لازم با اصلاحاتی به شرح زیر تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هماهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران سازمان واحدی به نام سازمان زمین‌شناسی کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید.
ماده ۲- شورایی به نام شورای عالی زمین‌شناسی مرکب از نمایندگان دانشگاه تهران- شرکت ملی نفت ایران- سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره کلیه امور مربوط به سازمان زمین‌شناسی کشور اتخاذ تصمیم می‌نماید.
بودجه سالیانه و خط‌مشی و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و برای تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال می‌دارد که ضمن بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱- اعضای شورای عالی زمین‌شناسی باید زمین‌شناس و یا مهندس معدن باشند.
تبصره ۲- اعضای شورای عالی زمین‌شناسی از طرف دستگاه‌های مربوطه برای مدت سه سال انتخاب و معرفی می‌شوند.
ماده ۳- رئیس سازمان زمین‌شناسی از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین‌شناسی از طرف وزیر صنایع و معادن با جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شود و پس از انقضای مدت انتصاب مجدد او به ترتیب فوق بلامانع است.
ماده ۴- سازمان زمین‌شناسی کشور در انجام وظایف خود از نظر مالی و استخدامی و اداری طب مقررات و آیین‌نامه‌های خاصی که وزارت صنایع و معادن بعد از تصویب هیئت وزیران و تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلسین خواهد رسانید زیر نظر وزیر صنایع و معادن مستقلاً اقدام می‌نماید.
ماده ۵- اعتباراتی که برای تأمین هزینه‌های سازمان زمین‌شناسی کشور لازم است از محل درآمد معادن وزارت صنایع و معادن و اعتباراتی که شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه برای این منظور تخصیص خواهند داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام می‌دهد تأمین خواهد گردید.
تبصره- در پایان هر سال مالی بیلان عملیات سازمان از طرف وزارت صنایع و معدن به هیئت دولت داده خواهد شد.
ماده ۶- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسی از نواحی مختلف کشور تهیه می‌نمایند مکلفند سازمان زمین‌شناسی کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتی که برای تهیه نقشه زمین‌شناسی کشور لازم است در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور بگذارند.
ماده ۷- شرکت‌ها و پیمانکاران و مؤسساتی که مبادرت به حفر تونل- کانال- چاه عمیق و گمانه برای معدن می‌نمایند موظفند مقطع زمین‌شناسی حفاری‌های مذکور را در اختیار سازمان زمین‌شناسی بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع به عمل مراتب را به سازمان زمین‌شناسی کشور اطلاع دهند تا سازمان رأساً در صدر تهیه اطلاعات لازم برآید و در هر صورت مطالعات سازمان زمین‌شناسی نباید موجب توقف و یا رکود عملیات یا مزاحمت گردد.
تبصره- اطلاعات حاصله از حفاری‌های چاه‌های نفت اعم از اکتشافی و استخراجی فقط در موردی در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملی نفت ایران افشای آن را بلامانع تشخیص دهد.
ماده ۸- وزارت صنایع و معادن مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
گزارش از کمیسیون امور استخدام به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور استخدام با حضور آقای معاون وزارت صنایع و معادن لایحه سازمان زمین‌شناسی کشور را مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون صنایع و معادن را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
نایب رئیس- چون در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
به دولت اجازه داده می‌شود به منظور انجام بررسی‌های زمین‌شناسی در سرتاسر کشور و جمع‌آوری نتایج کلیه کارهای انجام شده در این زمینه و ایجاد ارتباط و هم آهنگی بین آنها و تهیه و تکمیل و انتشار نقشه‌های زمین‌شناسی ایران سازمان واحدی به نام سازمان زمین‌شناسی کشور در وزارت صنایع و معادن تأسیس نماید.
نایب رئیس- در ماده اول کسی اجازه صحبت نخواسته ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲- شورایی به نام شورای عالی زمین‌شناسی مرکب از نمایندگان دانشگاه تهران- شرکت ملی نفت ایران- سازمان برنامه و وزارت صنایع و معادن تشکیل و رئیس سازمان زمین‌شناسی درباره کلیه امور مربوط به سازمان زمین‌شناسی کشور اتخاذ تصمیم می‌نماید.
بودجه سالیانه و خط‌مشی و برنامه سازمان را هر سال رئیس سازمان پیشنهاد و برای تصویب به وزارت صنایع و معادن ارسال می‌دارد که ضمن بودجه کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱- اعضای شورای عالی زمین‌شناسی باید زمین‌شناس و یا مهندس معدن باشند.
تبصره ۲- اعضای شورای عالی زمین‌شناسی از طرف دستگاه‌های مربوطه برای مدت سه سال انتخاب و معرفی می‌شوند.
نایب رئیس- در ماده دوم کسی اجازه صحبت نخواسته ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- رئیس سازمان زمین‌شناسی از بین مهندسین با تجربه معدن یا زمین‌شناسی از طرف وزیر صنایع و معادن با جلب نظر شورای عالی زمین‌شناسی و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال به این سمت منصوب می‌شود و پس از انقضای مدت انتصاب مجدداً و به ترتیب فوق بلامانع است.
نایب رئیس- در ماده سوم کسی اجازه صحبت نخواسته ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- سازمان زمین‌شناسی کشور در انجام وظایف خود از نظر مالی واستخدامی و اداری طبق مقررات و آئین‌نامه‌های خاصی که وزارت صنایع و معادن بعد از تصویب هیئت وزیران و تصویب کمیسیون صنایع و معادن مجلسین خواهد رسانید زیر نظر وزیر صنایع و معادن مستقلاً اقدام می‌نماید.
نایب رئیس- در ماده چهارم کسی اجازه صحبت نخواسته لذا ماده پنج قرائت می‌شود.
ماده ۵- اعتباراتی که برای تأمین هزینه‌های سازمان زمین‌شناسی کشور لازم است از محل درآمد معادن وزارت صنایع و معادن و اعتباراتی که شرکت ملی نفت ایران و سازمان برنامه برای این منظور تخصیص خواهند داد و همچنین از محل درآمد فروش انتشارات و خدماتی که برای اشخاص یا مؤسسات انجام می‌دهد تأمین خواهد گردید.
تبصره- در پایان هر سال مالی بیلان عملیات سازمان از طرف وزارت صنایع و معادن به هیئت دولت داده خواهد شد.
نایب رئیس- در ماده پنج کسی اجازه نخواسته ماده ششم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- شرکت‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که نقشه و یا گزارش زمین‌شناسی از نواحی مختلف کشور تهیه می‌نمایند مکلفند سازمان زمین‌شناسی کشور را از حدود ناحیه مورد بررسی و میزان و مشخصات کار انجام شده مرتباً مطلع نموده و آن قسمت از نقشه‌ها و اطلاعاتی که برای تهیه نقشه زمین‌شناسی کشور لازم
است در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور بگذارند.
نایب رئیس- در ماده ششم کسی اجازه نخواسته ماده هفتم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- شرکت‌ها و پیمانکاران و مؤسساتی که مبادرت به حفر تونل- کانال- چاه عمیق و گمانه برای معدن می‌نمایند موظفند مقطع زمین‌شناسی حفاری‌های مذکور را در اختیار سازمان زمین‌شناسی بگذارند و در صورت عدم امکان تهیه آن موظفند قبل از شروع به عمل مراتب را به سازمان زمین‌شناسی کشور اطلاع دهند تا سازمان راساً در صدد تهیه اطلاعات لازم برآید و در هر صورت مطالعات سازمان زمین‌شناسی نباید موجب توقف و یا رکود عملیات یا مزاحمت گردد.
تبصره- اطلاعات حاصله از حفاری‌های چاه‌های نفت اعم از اکتشافی و استخراجی فقط در موردی در اختیار سازمان زمین‌شناسی کشور گذاشته خواهد شد که شرکت ملی نفت ایران افشای آن را بلامانع تشخیص دهد.
نایب رئیس- در ماده هفتم کسی اجازه نخواسته ماده آخر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- وزارت صنایع و معادن مأمور اجرای این قانون خواهد بود.
نایب رئیس- در این ماده هم کسی اجازه صحبت نخواسته، برای شور دوم به کمیسیون فرستاده می‌شود.
۷- تقدیم لایحه تأسیس سازمان نقشه‌برداری به وسیله آقای وزیر جنگ
نایب رئیس- آقای وزیر جنگ لایحه‌ای دارید بفرمایید.
وزیر جنگ (سپهبد وثوق)- به منظور صرفه‌جویی در کار و پیشرفت بهتر در امور نقشه‌برداری لایحه‌ای است که تقدیم مجلس محترم شورای ملی می‌شود برای اینکه تمام این سازمان‌های مختلف متمرکز بشود در یک جا و تحت نظر وزارت جنگ که خودش سازمان مخصوصی در این باب دارد و تشکیل سازمان نقشه‌برداری داده بشود.
نایب رئیس- لایحه به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
۸- تقدیم لایحه سازمان استاندارد محصولات کشور به وسیله آقای معاون وزارت بازرگانی
نایب رئیس- آقای معاون وزارت بازرگانی لایحه‌ای دارید بفرمایید.
معاون وزارت بازرگانی (دکتر برزگر)- به منظور بهبود وضع کالاهای صادراتی و انجام عملیات علمی و فنی درباره محصولات کشاورزی و استاندارد کردن کالاها وزارت بازرگانی در نظر گرفته است مؤسسه‌ای به نام مؤسسه استاندارد ایران تشکیل بدهد و چون انجام این وظایف از جهت تشریفات استخدامی و کارشناسی با وضع فعلی وفق نمی‌داد به همین جهت در این باره لایحه قانونی درباره اجازه تأسیس چنین مؤسسه‌ای تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد.
نایب رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود.
۹- استرداد لایحه قبلی مؤسسه نقشه‌برداری به وسیله آقای وزیر جنگ
نایب رئیس- آقای وزیر جنگ
وزیر جنگ- بنده معذرت می‌خواهم فراموش کردم عرض کنم یک لایحه‌ای در این باره قبلاً تقدیم شده و با تقدیم این لایحه فعلی از طرف دولت تقاضای استرداد لایحه قبلی را دارم.
۱۰- شور اول گزارش کمیسیون دارایی راجع به الغاء عوارض در دهات
نایب رئیس- لایحه مربوط به الغای عوارض در دهات که از مجلس سنا رسیده شور اول آن مطرح است، قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دارایی لایحه از سالی از مجلس سنا راجع به الغاء عوارض در دهات را مورد رسیدگی قرار داده و با اصلاحاتی تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون به غیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و یا به عنوان جریبانه و اجاره دریافت می‌کند اخذ هر گونه عوارض از قبیل گوسفند، بره، مرغ، روغن، بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آنچه مربوط به حوائد حاصله از ملک نیست ممنوع است.
تبصره ۱- هر گاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن به جای یکی از درآمدهایی که معمولاً جزء سهم مالکانه از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و حق مرتع و جریبانه بوده از طرف مالک وصول می‌شده آن مبلغ و یا مقدار از جنس جزو عوارض منظور در این قانون نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادات معمول محل رفتار نماید.
تبصره ۲- اگر در ملکی هنگام برداشت محصول مقداری جنس یا نقد طبق معمول محل برای مقداری جنس یا نقد طبق معمول محل برای انجام پاره‌ای از خدمات عمومی محلی ویا مراسم مذهبی و یا اموری که نفع آن عاید طرفین می‌شود از میان برداشت شود این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود.
ماده دوم- مالک نمی‌تواند زارعین را برای کارهای غیرزراعتی و عمرانی که به نفع طرفین نباشد و فقط به نفع شخص مالک باشد اجباراً به کار یا بیگاری وادار نماید.
ماده سوم- منحصر نمودن انواع کسب به شخص یا اشخاص معین ممنوع است.
ماده چهارم- وزارت کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
گزارش از کمیسیون امور اجتماعی و کار به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور اجتماعی و کار در جلسه ۱۸ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای وزیر کار لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الغاء عوارض در دهات را مورد رسیدگی قرار داده پس از مذکرات لازم خبر کمیسیون دارایی را عیناً تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور اجتماعی و کار مهندس هدایت
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت دادگستری به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به الغاء عوارض در دهات رسیدگی و خبر کمیسیون دارایی را عیناً تأیید نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه ۱۲ خرداد ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای معاون وزارت کشور به لایحه الغاء عوارض در دهات رسیدگی و پس ازمذاکرات لازم مخبر کمیسیون دارایی را عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- مهدوی
نایب رئیس- شور در کلیات است آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی- بنده عرضم بسیار بسیار مختصر است ولی چون این لایحه را وقتی اشخاص می‌بینند مخصوصاً خارجی‌ها تصور می‌کنند که در تمام ایران چنین عوارضی وجود دارد (صحیح است) بنده که از قسمت‌های جنوبی ایران اطلاع دارم و تحقیقات کرده‌ام هیچ وقت چنین عوارضی نه حالا از ۵۰ سال پیش هم وجود نداشته است حالا اگر در بعضی قسمت‌های مازندران این عوارض بوده است (پناهی- در شمال هم همچو چیزی نیست) عرض کنم مسلماً در قسمت‌هایی چنین چیزی بوده و الا این لایحه تنظیم نمی‌شد ولی این مربوط به ایران نیست شاید در یکی دو ایالت این عمل می‌شده است و این توضیح لازم بود که بنده بدهم که خارجی‌ها بدانند که این عوارض جز در یکی دو ایالت در جاهای دیگر وجود نداشته است.
نایب رئیس- آقای تیمورتاش
تیمورتاش- بنده این اتفاق نظری که با جناب آقای دکتر مشیر فاطمی پیدا کردم بسیار بسیار خوش‌وقت و متشکرم چون بنده هم توضیحی که می‌خواستم عرض بکنم همین مطلب بود و بس یعنی اگر زمانی در ایران تخم‌مرغ و جوجه و غیره هم بهعنوان پیشکشی به مالک می‌داده‌اند همان زمانی بوده است که حکومت و فرمانداری و ایالت و این قبیل امور آن زمان با دادن اشرفی و طلا و غیر هم انجام می‌گرفت (دکتر عدل- حالا بهره مالکانه هم نمی‌دهند) زمانی بود که متأسفانه و بسیار هم متأسفانه مدار کارش آجیل دادن و آجیل خوردن بود زمانی بود که این شکور برای اینکه فلان کس مصدر فلان امر بشود باید اشرفی و طلا می‌داد ولی خوشبختانه آن زمان گذشته است و امروز بین مالک و زارع بین کشاورز و کسی که به اسم صاحب ملک است یک اشتراک منافع واقعی موجود است من هر چقدر که در این زمینه در پشت این تریبون عرض بکنم خیال می‌کنم کم گفته‌ام برای اینکه یک عده بسیاری هستند که می‌خواهند توجیه به این حقیقت نکنند که مالک و زارع شریک یکدیگر هستند و همکار یکدیگر هستند (صحیح است) و این یکی از افتخارات ایران است که در این مملکت کشاورز یعنی شریک مالک کارگر روزمزد کشاورزی مثل اغلب جاهای دنیا نیست (صحیح است) در همه جای دنیا مالک عبارت است از آن کسی که همه چیز را دارد روزی که لازم داشت می‌رود ۵۰ نفر یا ۵۰۰ نفر کارگر یا عمله می‌گیرد می‌گوید من روزانه این قدر اجرت می‌دهم بیا این کار را بکن ولی این عمل در این کشور نه از امروز و دیروز بلکه از سالیان متمادی نبوده است بلکه یک مشارکتی بین زارع و مالک هست (سراج حجازی- قانون مزارعه بین مالک و زارع است) مدار تقسیم هم از دیربازی بر پنج اصل کلی زراعت یعنی آب و خاک بذر و وسائط کشاورزی و کاربر قرار گردیده و هر یک از عوامل را هر کسی بیاورد به همان اندازه استفاده می‌کند ولکن آقایان به هیچ وجه من‌الوجوه با وجود تمام اینها منکر این اصل کلی نمی‌شود شد که زارع ایرانی بیچاره است (صحیح است) علت اصلی اینکه زارع ایرانی بیچاره است این نیست که در سهمی که به او داده می‌شود به او اجحاف شده است یا کم بهش داده شده است علت این است که هنوز و هنوز ما با وسائط سه هزار سال پیش کار می‌کنیم از واحد زمین به طوری که باید و شاید استفاده نمی‌شود یعنی از یک هکتار یا یک جریب یا یک خروار یا یک من زمین آن مقداری که در جاهای دیگر به عفت وجود وسائط مکانیزه به علت کودهای مختلفه به علت کارآبادی و عمران و مخصوصاً به علت اینکه
از جهت آب که یکی از عوامل بسیار بسیار مهم است در رفاه و آسایش هستند ما نیستیم و الا در اکثر نقاط ایران محصول را نصف مالک می‌برد و نصف را کشاورز (دکتر امین- در ارسباران مالک پنج یک می‌برد) در بسیاری از جاها مخصوصاً در آذربایجان پنج یک است یعنی یک سهم مالک می‌برد و چهار برابر آن را زارع می‌برد این لایحه‌ای که آمده است به نظر بنده در واقع نفس عمل منتفی است یعنی جایی این عمل نبوده است و نیست بنده لااقل از خراسان خوب خبر دارم جناب آقای دکتر مشیر فاطمی نسبت به نقاط مرکزی ایران فرمودند و در جنوب هم آقایان فرمودند که نیست به خدای احد و احد ارباب تخم‌مرغ بگیرد و جوجه بگیرد وجود ندارد در این مملکت ارباب بره بگیر دیگر وجود ندارد گفتن این حرف‌ها برای یک طبقه‌ای که باید گفت ستون فقرات و مایه حیات این مملکت هستند به خدا درست نیست حالا قانونی است که آمده است ما هم به آن رأی می‌دهیم چون نفس عمل منتفی است اشکالی ندارد (دکتر عدل- اینها عوام فریبی است) ما هم عرضی نداریم ولی بنده خواستم این نکته را عرض کنم که در ایران امروز نه تخم‌مرغ بگیر هست و نه جوجه بگیر نه بره بگیر هیچ کدام نیست
نایب رئیس- چون دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود برای ورود در مواد- آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شده ماده اول مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول- از تاریخ تصویب این قانون به غیر از سهمی که مالک از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و یا به عنوان جریبانه و اجاره دریافت می‌کند اخذ هر گونه عوارض از قبیل گوسفند، بره، مرغ، روغن، بوته و سرانه و امثال آن و خلاصه آنچه مربوط به موائد حاصله از ملک نیست ممنوع است.
تبصره ۱- هر گاه مبلغی نقد و یا مقداری جنس از قبیل روغن به جای یکی از درآمدهایی که معمولاً جزء سهم مالکانه از محصول شتوی و صیفی و باغات و علفچر و حق مرتع و جریبانه بوده از طرف مالک وصول می‌شده آن مبلغ و یا مقدار از جنس جزو عوارض منظور در این قانون نخواهد بود و کشاورز موظف است مطابق عرف و عادات معمول محل رفتار نماید.
تبصره ۲- اگر در ملکی هنگام برداشت محصول مقداری جنس یا نقد طبق معمول محل برای مقداری جنس یا نقد طبق معمول محل برای انجام پاره‌ای از خدمات عمومی محلی ویا مراسم مذهبی و یا اموری که نفع آن عاید طرفین می‌شود از میان برداشت شود این مقدار جنس و نقد مشمول قانون لغو عوارض نخواهد بود.
نایب رئیس- آقای ارباب (ارباب- بنده موافقم) چون مخالفی نیست ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم- مالک نمی‌تواند زارعین را برای کارهای غیرزراعتی و عمرانی که به نفع طرفین نباشد و فقط به نفع شخص مالک باشد اجباراً به کار یا بیگاری وادار نماید.
نایب رئیس- در این ماده هم کسی نظری ندارد و ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سوم- منحصر نمودن انواع کسب به شخص یا اشخاص معین ممنوع است.
نایب رئیس- چون کسی اجازه نخواسته است ماده چهارم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- وزارت کشور و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نایب رئیس- چون کسی اجازه صحبت نخواسته برای شور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌شود.
۱۱- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به تشدید مجازات بزه عبور از مرز
نایب رئیس- لایحه راجع به تشدید مجازات عبور از مرز که از مجلس سنا رسیده است مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری در جلسه ۳ آذر ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشدید مجازات بزه عبور ازمرز با حضور نماینده دولت مورد شور و رسیدگی قرار داده و مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده اول- اتباع ایرانی که بدون گذرنامه یا پروانه از مرز ایران خارج و یا وارد شوند به استثناء مرزنشینان که تابع مقررات خاص هستند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد. مجازات کسانی که در نزدیکی مرز شروع به ارتکاب جرم مزبور نمایند حداقل مجازات مرتکب است.
تبصره- راجع بروادید ورود ابتاع داخله طبق قانون تذکره مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۱ عمل خواهد شد.
ماده دوم- هر گاه معلوم شود ورود به کشور یا خروج از آن و یا شروع به ارتکاب آنها بر اثر تحریک یا اغفال دیگری بوده محرک و اغفال‌کننده به حداکثر مجازات مقرر در ماده اول محکوم می‌شود.
ماده سوم- وزارت خارجه- دادگستری کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور در جلسه مورخه شنبه ۸ آذر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به تشدید مجازات بزه عبور از مرز را با حضور نمایندگان دولت مطرح و با توجه به گزارش کمیسیون دادگستری مواد مصوبه مجلس سنا را عیناً تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور- رامبد
نایب رئیس- کلیات مطرح است آقای ارباب مخالفید بفرمایید
ارباب- بنده تذکراتی داشتم که به نام مخالف ناچار شدم اینجا به عرض آقایان برسانم و آن این است که اگر کسانی مجاز هستند از مرز خارج شوند مشکلاتی در آمد و رفت اینها وجود داشته باشد فکر نمی‌کنم اینها بدون اجازه از مرز خارج شوند و بایستی این توجه را داشته باشند که برای اشخاص مجاز تسهیلات لازمه را مثل سایر کشورها فراهم نمایند در آن صورت اگر کسانی بی‌اجازه خارج شوند مشمول مجازات در این ماده می‌شوند موضوع دیگر اینکه مرزهای ایران به قدری وسیع است که یا قابل کنترل نیست و یا مأمورین مرزی در هر حال و مقامی هستند و متصل به هر دستگاهی هستند اینها اعمال نظر می‌کنند مثلاً این افرادی که اسماعیل یک دست نمی‌دانم آن یک دست کی بود رفت آن بدبخت‌ها را در یک جزیره از بین برد اینها مسلماً مأمورین مرزی نظایرش را خیلی دیده‌اند با قایق‌ها می‌روند یا کشتی‌های بادی می‌روند چه طور شده است که توجه نکرده‌اند تا یک عده از ایرانیان بدبخت این طور شکار این عناصر خائن بشوند یک فقره آن حالا معلوم شده است صدها فقره و صدها مورد آن بوده که توجه نشده باشد و من استدعا می‌کنم از حضور جناب آقای وزیر محترم جنگ هم استفاده می‌کنم که یک قدری توجه بیشتری به مرزها شود و مشکلات بی‌قاعده‌ای اگر وجود دارد رفع بکنند و کار مردم را تسهیل کنند و مراقب مرزها باشند که دیگر نظیر این اتفاقات دلخراش پیش نیاید.
نایب رئیس- آقای تیمورتاش
تیمورتاش- بنده فقط تذکر کوچکی داشتم چون در این لایحه اشاره شده به قانون گذرنامه سال ۱۳۱۱ و حال اینکه همین الان یک تغییراتی در آن قانون در دست اقدام است که در کمیسیون خارجه و غیر هم مطرح مذاکره است و خیال می‌کنم عنقریب گزارش آن تقدیم مجلس شورای ملی بشود و تغییرات مهم و اساسی در آن قانون داده می‌شود، این را استدعا می‌کنم توجه داشته باشند که در کمیسیون‌ها اشاره‌ای به این قانون هم بکنید عرض دیگر هم ایناست که برای کسانی که وارد این کشور می‌شوند یا خارج می‌شوند بایستی دو قسمت مختلف و علیحده در نظر گرفت یکی کسانی هستند که در مرزهایی هستند و اینجا خوشبختانه اشاره شده است که مرزنشین‌ها که بیشترشان مالدار هستند اگر بخواهیم یک مقررات شاق و مشکلی برای آنها در نظر بگیریم اسباب دردسر آنها می‌شود و یک عده هم مسافرینی هستند که به طور عادی می‌روند به طور معمولی می‌آیند و می‌روند بنده فکر می‌کنم که بیشتر این قانون ناظر بر کسانی است که مسافر عادی هستند و به طور عادی و معمولی درآمد و رفت هستند این عرض بنده بود.
نایب رئیس- در کلیات دیگر نظری نیست رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد، ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول- اتباع ایرانی که بدون گذرنامه یا پروانه از مرز ایران خارج و یا وارد شوند به استثنای مرزنشینان که تابع مقررات خاصی هستند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و یا به جزای نقدی از دویست ریال تا دو هزار ریال محکوم می‌شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کرده باشد. مجازات کسانی که در نزدیکی مرز شروع به ارتکاب جرم مزبور نمایند حداقل مجازات مرتکب است.
تبصره- راجع بروادید ورود اتباع داخله طبق قانون تذکره مصوب ۲۰ دی ماه ۱۳۱۱ عمل خواهد شد.
نایب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته است. بنابراین ماده بعد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده دوم- هر گاه معلوم شود ورود به کشور یا خروج از آن و یا شروع به ارتکاب آنها بر اثر تحریک یا اغفال دیگری بوده محرک و اغفال‌کننده به حداکثر مجازات مقرر در ماده اول محکوم می‌شود.
نایب رئیس- در این ماده هم کسی اجازه نخواسته است بنابراین ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده سوم- وزارت خارجه دادگستری کشور- جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
نایب رئیس- در این ماده هم کسی اجازه نخواسته برای شور دوم به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.
۱۲- طرح و تصویب یک فوریت و اصل گزارش کمیسیون بازرگانی دائر به اجازه الحاق به عهدنامه بین‌المللی اندازه‌شناسی
نایب رئیس- لایحه‌ای است راجع به
اجازه الحاق به سازمان اندازه‌شناسی بین‌المللی که از مجلس سنا رسیده است چون آنجا با یک فوریت تصویب شده است اینجا هم با یک فوریت مطرح است حالا قرائت می‌شود و به فوریت آن رأی گرفته می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی
کمیسیون بازرگانی در جلسه ۲۶ تیر ماه ۱۳۳۷ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی را با حضور آقای ناصر ذوالفقاری معاون پارلمانی نخست‌وزیر مورد رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را عیناً تصویب نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که به عهدنامه سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی و همچنین به عهدنامه متر راجع به سازمان بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها (بر طبق عهدنامه‌های پیوست) ملحق گردد.
مخبر کمیسیون بازرگانی- عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۵ آذر ماه ۱۳۳۷ با حضور نمایندگان دولت لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی را مطرح و با خبر کمیسیون بازرگانی موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
گزارش از کمیسیون امور خارجه به مجلس شورای ملی
کمیسیون امور خارجه در جلسه ۲۷ آبان ماه ۱۳۳۷ با حضور آقای وزیر امور خارجه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه الحاق دولت ایران به عهدنامه سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی را مورد شور و رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب نمود اینک خبر آن را در تأیید گزارش کمیسیون بازرگانی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون امور خارجه- مرآت اسفندیاری
نایب رئیس- فوریت این گزارش مطرح است (گفته شد- مخالفی نیست) آقایانی که با فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات اول مطرح است مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که به عهدنامه سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی و همچنین به عهدنامه متر راجع به سازمان بین‌المللی و مقیاس‌ها (بر طبق عهدنامه‌های پیوست) محلق گردد.
نایب رئیس- چون کسی اجازه صحبت در ماده واحده نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. کلیات آخر مطرح است. در کلیات آخر هم کسی اجازه نخواسته است. بنابراین رأی گرفته می‌شود به مجموع لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به دولت ابلاغ می‌شود.
۱۳- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
نایب رئیس- چیزی فعلاً در دستور نداریم. بنابراین جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه خواهد بود.
(مجلس یک ساعت پیش از ظهر ختم شد)
نایب رئیس مجلس شورای ملی- دکتر موسی عمید