مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ فروردین ۱۳۳۹ نشست ۳۹۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۹۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۳۳۹
فهرست مطالب:
۱ - تصویب صورت مجلس
۲ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رد معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی
۳ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به خالص‌جات
۴ - بیانات آقای نایب‌رئیس دایر به ابراز تأثر از فوت مرحوم حاج میرزا هاشم آشتیانی
۵ - بیانات آقای وزیر دارایی در قبال بیانات جلسه قبل آقای دکتر سید امامی
۶ - تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ده بیست و پنج دقیقه صبح به ریاست آقای دکتر موسی عمید (نایب‌رئیس) تشیل گردید
۱ـ تصویب صورت مجلس
رئیس - صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
غائبین با اجازه - آقایان: امیدسالار - دکتر فریدون افشار - سنندجی - تربتی - عامری - کدیور - برومند - دکتر شاهکار - ذوالفقاری - مهندس هدایت - دکتر امیر نیرومند - بزرگ‌نیا - استخر محمودی - مهدوی - خزیمه علم - دکتر عدل - هدی - دکتر دادفر - کورس – آقایان - گیو - کاظم شیبانی - دکتر مشیر فاطمی - دکتر اصلان افشار - صفاری - حشمتی - قراگزلو - دولت‌آبادی - فضایلی - تیمورتاش - اورنگ - دکتر سعید حکمت - اریه - دکتر عمید - عباسی - دکتر جهانشاهی - صراف‌زاده - صادق بوشهری - مهندس سلطانی - سعیدی - بزرگ ابراهیمی - دهقان - امامی خویی.
غائبین بی‌اجازه - آقایان: دکتر طاهری. قرشی
نایب‌رئیس - آقای دکتر سید امامی
دکتر سید امامی - در چاپ بیانات بنده اشتباهی شده که اصلاح می‌کنم می‌دهم به تندنویسی
نایب‌رئیس - تصویب صورت جلسه پس از حصول اکثریت اعلام می‌شود (با ورود چند نفر عده برای رأی کافی شد) تصویب صورت مجلس اعلام می‌شود.
۲ - شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به رد معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی
نایب‌رئیس - امروز در درجه اول سؤالات در دستور است و چون سؤالی نیست وارد دستور می‌شویم فعلاً لایحه مربوط به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی ارسالی از مجلس سنا مطرح است که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون قوانین دادگستری با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و وزارت دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق‌الثبت و نیم عشر اجرایی را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم با موافقت نمایندگان دولت مواد مصوبه مجلس سنا را رد نمود و اینک گزارش رد آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگل‌ها و اراضی خالصه و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان خارج واقعی بپردازد
ماده ۲ - در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم‌عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد و ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
ماده ۳ - وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی‌نوری
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر دارایی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به معافیت ادارات دولتی از پرداخت حق الثبت و نیم عشر اجرایی را مطرح و خبر کمیسیون دادگستری را دایر بر رد آن تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
نایب‌رئیس - کلیات مطرح است کسی هم اجازه صحبت نخواسته بنابراین رأی گرفته می‌شود برای ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد
عمیدی‌نوری - کمیسیون موضع لایحه را رد کرده دیگر بحث و رأی ندارد.
نایب‌رئیس - باید معلوم شود که چی رد شده ماده اول قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ - ادارات دولتی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت بابت مراتع و جنگل‌ها و اراضی خالصه و هرگونه اموال غیرمنقول که از طرف دولت تقاضای ثبت می‌شود معاف می‌باشند دولت موظف است هزینه مقدماتی ثبت این گونه املاک را به میزان مخارج واقعی بپردازد.
نایب‌رئیس - آقای ارباب مخالفید بفرمایید.
ارباب - بنده هم با رد آن موافقم عرضی ندارم.
نایب‌رئیس - شور اول است ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲ - در کلیه مواردی که بر طبق مقررات موجود پرداخت نیم عشر اجرایی به عهده صندوق دولت می‌باشد ادارات دولتی از پرداخت نیم عشر معاف خواهند بود.
نایب‌رئیس - کسی اجازه صحبت نخواسته ماده سوم خوانده می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۳ - وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند
نایب‌رئیس - برمی‌گردد به کمیسیون برای شور دوم
۳ - شور اول گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به خالص‌جات
نایب‌رئیس - لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به خالص‌جات شور اول مطرح است قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشاورزی با حضور آقای معاون وزارت کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قانون خالصهجات را مورد شور و رسیدگی قرار داده و مواد مصوبه مجلس سنا را با اصلاحاتی تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۱ - بهره‌برداری و اداره نمودن خالص‌جات تا موقعی که بر طبق قانون فروش و تقسیم خالص‌جات مصوب آذر ۱۳۳۴ به فروش برسد بر طبق قانون انتقال خالص‌جات مصوب ۳/ ۹/ ۱۳۳۶ به عهده وزارت کشاورزی خواهد بود
تبصره - وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر طبق قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه را تقسیم و به فروش برساند تا وقتی که تمام اراضی خالصه به فروش نرفته هزینه‌های عمرانی از قبیل تنقیه قنات و برداشت و حمل و نقل محصول در موارد ضروری بدون رعایت مناقصه با مسئولیت متصدی مربوطه انجام خواهد گرفت.
ماده ۲ - حق ریشه و اعیانی کشاورزان در دهات خالصه با رعایت قانون فروش خالص‌جات مصوب ۲۰ آبان ماه ۱۳۳۴ منحصراً متعلق به کشاورزانی خواهد بود که آن را عمل کردند و قابل انتقال و واگذاری به اشخاصی که به امر زراعت شخصا اشتغال ندارند نخواهد بود.
ماده ۳ - از تاریخ تصویب قانون مورخ ۲۰/ ۴/ ۲۸ کلیه حقوق و عواید و نتایج حاصله‌ای که از اجرای قانون املاک واگذاری مصوب ۱۲ خرداد ۱۲۲۱ عاید دولت می‌شده مشمول قانون بازگشت املاک مورخ ۲۰/۴/۱۳۲۸ می‌باشد و همچنین وظایفی را که طبق قانون ۱۲/۳/۱۳۲۱ دولت عهده‌دار انجام آن بوده از تاریخ تصویب قانون تأسیس بنگاه خالص‌جات مورخ ۲۶/۴/۱۳۳۴ به عهده اداره املاک و مستغلات پهلوی است کارخانه‌جات و توابع آن به استثنای کارخانه چشمه آبعلی و عوض املاک تعویضی که مورد حکم هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری واقع شده و می‌شود (به استثنای املاک جیرفت) مشمول این ماده نبوده و ملک دولت است.
تبصره ۱ - کلیه بهره و عواید املاک واگذاری از تاریخ ۱۲/ ۳/۱۳۲۱ تا تاریخ ۲۰/۴/۲۸ متعلق به دولت است و همچنین آنچه عواید و وجوه حاصله که از تاریخ ۲۰/۴/۱۳۳۴ تا تاریخ ۲۶/۴/۳۴ از طرف دولت وصول شده باشد متعلق به دولت می‌باشد و استرداد عواید و محصول وصولی املاک مزبور طبق دفاتر مربوطه مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون واگذاری تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۲۸ به عهده دولت و نیز دفاع از این دعاوی به عهده دولت می‌باشد و پرداخت محکومیت‌های نقدی موضوع دادنامه هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۳۴ نیز به عهده دولت خواهد بود.
تبصره ۲ - ابنیه و اراضی کلیه مؤسسات کشاورزی واقع در املاک پهلوی متعلق به دولت است مال‌الاجاره و حق‌الارض گذشته نیز قابل مطالبه نخواهد بود.
ماده ۴ - تعقیب دعاوی طرح شده و یا طرح دعاوی جدید نسبت به عین یا منافع و حقوق واملاک خالصه و مدافعه از دعاوی که علیه دولت در مورد عین یا منافع و حقوق خالص‌جات اقامه شده و یا خواهد شد وصول مطالبات و پرداخت دیون و تعهدات اداره بنگاه خالص‌جات سابق به عهده وزارت کشاورزی خواهد بود ولی تعقیب و دفاع از دعاوی مربوطه به املاک و خالص‌جاتی که مورد استفاده و در تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است اعم از آنچه قبلاً طرح شده یا بعداً طرح شود به عهده وزارتخانه و مؤسساتی است که رقبات در تصرف آنها است وزارت کشاورزی موظف است اطلاعات و سوابق و رونوشت مصدق مدارک مالکیت مربوطه به این قبیل رقبات را که در خالصه موجود است به وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه تحویل نماید.
تبصره ۱ - مسئولیت حفظ و نگاهداری کلیه اسناد مالکیت املاک و مستغلات دولتی و انجام تشریفات صدور سند مالکیت اعم از آن که مورد استفاده وزارتخانه و مؤسسات دولتی واقع و یا در تصرف خالصه باشد و اعم از آنچه که وزارتخانه‌ها مستقیماً از بودجه خود خریداری و یا ازطریق دیگر تحصیل نموده‌اند و مالکیت آنها به نام آن وزارتخانه یا مؤسسه و دولت می‌باشد به عهده وزارت کشاورزی است.
تبصره ۲ - نمایندگان معرفی شده برای تعقیب و دفاع دعاوی خالصه در دادگاه‌ها می‌توانند به عنوان وکیل مدافع از کلیه حقوق خالصه دفاع نموده و دادگاه‌ها آنها را به این سمت خواهند پذیرفت و در صورت محکوم شدن طرف دعوی وزارت کشاورزی یا وزارتخانه و مؤسسه که حکم به نفع او صادر شده است حق مطالبه خسارت و حق‌الوکاله را طبق تعرفه وزارت دادگستری خواهد داشت.
ماده ۵ - وزارت کشاورزی می‌تواند در مواردی که سازش یا استرداد دعاوی را مقتضی بدانند، پرونده‌های مربوطه را با اظهارنظر صریح مشاورین حقوقی به کمیسیونی که از سه نفر قضات عالی رتبه بنا به معرفی وزارت دادگستری تشکیل می‌شود ارجاع و کمیسیون نظر صریح خود را نسبت به تعقیب یا استرداد یا سازش دعاوی اعلام خواهد شد قبول و عدم قبول نظر کمیسیون و شرایط استرداد یا سازش به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود به هر حال طرف دعوت در قبول این تصمیم مخیر است.
ماده ۶ - وزارت کشاورزی و مؤسسات دولتی و اداره املاک و مستغلای پهلوی از پرداخت هرگونه هزینه ثبت املاک و مخارج دادرسی اعم از حق‌الثبت و هزینه‌های مقدمات و نیم عشر اجرایی معاف می‌باشند.
ماده ۷ - درآمد ویژه املاک حاصله پس از وضع مخارج اداری و هزینه نگاهداری و تعمیرات و بهره‌برداری بقیه به خزانه‌داری کل تحویل می‌گردد.
ماده ۸ - وزارتخانه‌های کشاورزی و دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون کشاورزی - تیمورتاش
گزارش از کمیسیون دارایی به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی با حضور آقای وزیر دارایی به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قانون خالص‌جات رسیدگی و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون کشاروزی را تأیید و تصویب نمود.
اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد
مخبر کمیسیون دارایی - مشایخی
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به قانون خالص‌جات را با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و وزارت کشاورزی مورد رسیدگی قرار داده با خبر کمیسیون کشاروزی موافقت نمود اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد:
مخبر کمیسیون دادگستری - عمیدی‌نوری
نایب‌رئیس - کلیات مطرح است
آقای مهندس اردبیلی مخالفید (بله) بفرمایید.
مهندس اردبیلی - به نظرم این دومین لایحه است که برای املاک خالصه به مجلس آمده است برای این که در سال ۳۴ که بنده ریاست کمیسیون کشاورزی را داشتم لایحه‌ای برای تقسیم املاک واگذاری املاک خالصه به زارعین رسیده بود که البته تصویب کردیم و موادی در آنجا گنجانیده بودند که ما رد کردیم و مثل این که آن مواد در اینجا گنجانیده شده است مخصوصاً در اینجا نوشته است در تبصره ۱ ماده ۱ وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر طبق قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه را تقسیم و به فروش برساند تا وقتی که تمام اراضی خالصه به فروش نرفته هزینه‌های عمرانی از قبیل تنقیه قنات و برداشت و حمل و نقل محصول در موارد ضروری بدون رعایت مناقصه با مسئولیت متصدی مربوطه انجام خواهد گرفت همین پیشنهاد را به ما داده بودند که ما آن را رد کردیم مخصوصاً از درآمد خالصه صحبت شد اظهار نمودند که ما شش میلیون تومان عایدی خالص‌جات داریم و هفت میلیون تومان هزینه‌اش می‌شود به علاوه برای شش نفر از هیئت مدیره خالص‌جات هم برای هر یک یک صد هزار تومان پاداش خواسته بودند که آقایان از درآمدهای خالصه شش میلیون تومان وصول کردند و هفت میلیون تومان مخارج کردند و برای خودشان پاداش بدهند و باز هم در نظر است که در آن لایحه خواسته بودند که دولت ۵ میلیون تومان از بانک ملی قرض بکند و این املاک را آباد بکند و بین زارعین تقسیم بکند مقصود این بود که این اداره خالص‌جات پابرجا بماند و از بین نرود و تا این قوانین هست البته از بین نخواهد رفت و به عنوان این که ما این دهات را می‌خواهیم آباد کنیم هزار جور صحبت‌هایی می‌کردند که نمی‌خواستند خالص‌جات زودتر تقسیم شود بنده تقاضا دارم آقای معاون وزارت کشاورزی بفرمایند که از آن تاریخ تا حالا چه مقدار از این دهات بین زارعین تقسیم شده است به عقیده من دولت باید الآن که لایحه تجدید مالکیت هم پیش آمده است هر چه زودتر املاک خالصه را بین زارعین تقسیم بکند و از اهم مسایل این تقسیم خالص‌جات بود که یک آزمایشی بود که ببینیم که با تقسیم املاک خالصه آیا قادر هستند کشاورزان که این املاک را خودشان آباد بکنند و یا نه متأسفانه از آن تاریخ تا حال آن طور که شاید و باید نتوانسته‌اند املاک را بین زارعین تقسیم بکنند. آنچه من استنباط می‌کنم این است که نمی‌خواهند این املاک تقسیم بشود بین زارعین و نمی‌دانم حالا که این لایحه را آورده‌اند منظورشان این است که با این لایحه تسریعی در تقسیم املاک بین زارعین بشود یا منظور دیگری دارند منظورشان چیست والا آن قانون را داشتند و می‌توانستند مطابق آن قانون تا به حال مقداری از املاک را بین زارعین تقسیم بکنند من از معاون محترم تقاضا دارم که توضیحاتی در اینجا بدهند که بفهمم منظورشان چیست.
نایب‌رئیس - آقای معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت کشاورزی (حکیمی) - قبلاً باید به استحضار آقایان برسانم که این لایحه برای تقسیم و فروش نیست این لایحه مربوط است به بنگاه خالص‌جات این بنگاه در تاریخ ۱۳۳۱ در زمان حکومت دکتر مصدق که از اختیارات‌شان استفاده کردند و یک بنگاهی تشکیل شد به عنوان بنگاه خالص‌جات که در آن بنگاه هم خالص‌جات دولت و هم املاک و مستغلات واگذاری سرمایه بنگاه شد و تشکیلات جدیدی داد این قانون بعد از الغای قوانین دکتر مصدق آمده است به مجلس و کمیسیون مشترک مجلسن به آن رأی داده‌اند الآن این قانون در جریان است و موجود است صورت قانونی دارد و بایستی تکلیف این قانون طبق قانون الغای قوانین دکتر مصدق از طرف مجلسین معلوم بشود این قانون رفته است به مجلس سنا مطابق همین نظری که جناب آقای مهندس اردبیلی دارند قسمت بنگاه را از بین برده‌اند به هر جهت در این قانونی که الآن مطرح است هیئت مدیره و سازمان را از بین برده‌اند و آن قانون را اصلاح کرده‌اند و آن موادی که مورد نظر آقا بوده است از این قانون حذف شده و آن چیزی که در کمیسیون مشترک گذشته است ۳۶ ماده است که در این قانون تبدیل شده است به هشت ماده و این قوانین موادی است از آن قانون مصوب که مورد احتیاج دولت است و تا وقتی که این خالص‌جات باقی است و هنوز تقسیم نشده بایستی دستگاه اداره‌کننده‌ای باشد که اجازه داشته باشد آن را اداره کند و تا تکلیف این قانون از طرف مجلسین تعیین بشود و آن قانون به قوت خودش باقی است و مشکلاتی که رفع آن مورد نظرهاست به عمل نمی‌آید مگر با تصویب این قانون.
مهندس اردبیلی - از آن قانون چه استفاده‌ای کرده‌اند.
معاون وزارت کشاورزی - اولاً از قانون فروش خالص‌جات فروش خالص‌جات به قوت خودش باقی است خالص‌جات تا وقتی به فروش نرسیده است بایستی دستگاه آن را اداره کند و بهره‌برداری بکند نمی‌شود گفت آقا خالص‌جات را در آن واحد منحل کند بایستی خالص‌جات طبق موازین قانونی بین اشخاص تقسیم بشود پس از تقسیم بنگاه خالصه و با اداره خالصه منحل می‌شود ولی تا وقتی تقسیم به عمل نیامده است نمی‌شود بنگاه خالص‌جات یا اداره خالص‌جات را منحل کرد بایستی یک دستگاهی آن را اداره بکند اما درباره خالص‌جات باید به استحضار آقایان برسانم که قانون فروش خالص‌جات ناظر به خالص‌جاتی است که در اداره آنها دعاوی وجود نداشته باشد اگر خالص‌جاتی که دعاوی درباره آنها مطرح است تا وقتی که دعاوی آن با دستگاه قضایی حل نشده و حکم قطعی به نفع یا به ضرر دولت صادر نگردیده باید دولت اداره بکند درباره نگهداری خالص‌جات بایستی بنگاهی باشد که این خالص‌جات را نگهداری بکند (صدرزاده ـ آنهایی که دعوی نداشته تقسیم کردند) اما درباره مشکلات قانون فروش و چقدر تا به حال تقسیم شده و چه مشکلاتی دارد آقایان توجه بفرمایند تقسیم خالص‌جات احتیاج دارد به این که در درجه اول نقشه‌برداری بشود و ثبت اسناد بتواند حدود اراضی یک ملک را معلوم بکند و بعد تقسیم و تفکیک و طیف اسناد رسمی واگذار بشود و برای این کار احتیاج هست به نقشه‌برداری نه ثبت اسناد و نه وزارت کشاورزی نقشه‌بردار و مهندس نداشت وزارت کشاورزی در این مدت در کلاس مخصوص که سه دوره هر دوره پنجاه نفر آمده‌اند یاد گرفته‌اند نقشه‌بردار تربیت کرده که بروند اول دهات را نقشه‌برداری بکنند و این نقشه‌برداری هم از نظر خالصه و هم از نظر وزارت کشاورزی لازم است که بتوانند افراز و تفکیکی را که لازم است برای هر فرد در دهات بکنند این مهندسین شروع به عمل کرده‌اند و الآن ۱۸ اکیپ مهندس در تمام خالص‌جات مشغول نقشه‌برداری هستند و پس از نقشه‌برداری عملیات تقسیم را شروع بکنند و برای استحضار آقایان هم عرض کنم که آن چیزی که در جریان نقشه‌برداری است ۵ قریه در گرمسار است که ۱۰ اکیپ نقشه‌برداری الآن در گرمسار مشغول نقشه‌برداری است الآن در گرمسار مشغول نقشه‌برداری است دو قریه در ورامین چهار قریه در قصر شیرین ۵ قریه در خوزستان ۱۱ قریه در میاندوآب ۱۴ قریه در سیستان است اما چیزهایی که تا به حال تقسیم شده و به اهالی واگذار گردیده ۵ قریه در گرمسار تقسیم شده و اسناد آن بر عایا داده شد ۵ قریه در هندیجان ۱۹ قریه در فارس به طریق صلح مجاناتی شهر گناوه هم تقسیم شده است و نسبت به بقیه هم وزارت کشاورزی و بنگاه خالص‌جات در حال تهیه وسایل تقسیم است تقسیم کردن احتیاج دارد به این که قطعاً نقشه آن تکه زمین به خصوص تهیه شده و طبق آن سند مالکیت داده بشود.
مهندس اردبیلی - برای چه املاک پهلوی به این سرعت تقسیم می‌شود ولی خالص‌جات نمی‌شود.
معاون وزارت کشاورزی - توجه بفرمایید اولاً تاریخ فروش و تقسیم خالص‌جات سال ۳۴ است املاک پهلوی را خیلی قبل از آن شروع کرده و الآن تمام وسایلی که ثبت اسناد در دست دارد مشغول کار هستند و با سرعت زیاد می‌روند جلو و من به آقایان اطمینان می‌دهم که با وسایلی که پیش‌بینی شده داریم می‌رویم جلو منظماً در املاک خالصه‌ای که تا به حال دعاوی درش ندارد و در دادگستری دعاوی علیه آن نیست تمام آنها نقشه‌برداری می‌شود و پس از نقشه‌برداری تقسیم خواهد شد (مهندس اردبیلی - در آذربایجان که چیزی تقسیم نشده) ۱۱ قریه در میاندوآب تمام وسایل تقسیم آن حاضر شده مشغول رسیدگی هستند که در این تقسیمات اشتباهی نشود برای این که بعضی از آنها که تقسیم شده در نتیجه سرعت یک اشتباهاتی شده است که پس از صدور سند مالکیت معلوم شده است اشتباهاتی بود است ۱۱ قریه میاندوآب و چهار قریه در خوی بایستی رسیدگی مجدد بشود برای این که اشتباهاتی در بین می‌باشد که پس از صدور سند مالکیت اشکال پیش نیاید و منظماً مال میاندوآب خوی در سال جاری تقسیم و اسناد آن داده می‌شود اما درباره این لایحه همان طوری که عرض کردم مجلس سنا طبق همان نظری که آقایان دادند و همان طوری که فرمودید تا بنگاه خالص‌جات و هیئت مدیره‌ای هست خالص‌جات تقسیم نخواهد شد موافقت نکردند که این بنگاه خالص‌جات به صورت بنگاه بماند به موجب این لایحه در نظر گرفتید که مسئولیت به عهده وزارت کشاورزی و دستگاه کشاورزی باشد از این جهت این لایحه اصلاح شده سنا است با نظری که آقایان دارند که بعد از این که این قانون گذشت هیئت مدیره منحل می‌شود و می‌شود یک اداره خالص‌جات مثل سابق که بوده و مسئولیت هم به عهده وزارت کشاورزی خواهد بود.
نایب‌رئیس - آقای صدرزاده
صدرزاده ـ گمان می‌کنم از دوره پنجم و ششم که مرحوم مستوفی‌الممالک ریاست دولت را بر عهده داشتند از زمان اعلیحضرت فقید مسئله فروش خالص‌جات مطرح بوده است و تاکنون متجاوز از بیست و پنج شش سال است در این مدت یک مقداری از املاک خالصه که فوق‌العاده مرغوب بوده به قیمت‌های بسیار نازلی فروخته شد و معلوم نشد پول آن رقیات به چه مصرفی رسیده است حالا چون گذشته ما از آن بحثی فعلاً نمی‌کنیم در سال ۳۴ قانونی گذشت که املاک خالصه به رعایا داده شود برای این که املاک پهلوی بین رعایا تقسیم می‌شد خواستند املاک خالصه هم تقسیم بشود و یک زمینه عملی به دست بیاید برای اصلاحات ارضی در سال ۳۴ این قانون را تصویب کردند. متأسفانه تاکنون هنوز این عمل تقسیم و فروش خالص‌جات انجام نشده و من تصور می‌کنم تا یک ده از این خالص‌جات باقی ماده باشد بودجه اداره خالصه بر عهده این ملت خواهد بود که بپردازد و همان اشخاصی که منتفع می‌شوند نخواهند گذاشت که این مسئله تقسیم خالص‌جات انجام بشود من این مسئله را یک روز دیگر در این مجلس عرض کردم اما این که جناب آقای معاون وزارت کشاورزی می‌فرمایند که ما می‌خواهیم خالص‌جات را تقسیم بکنیم و اداره‌اش را منحل کنیم بله منحل می‌کنید ولی یک اداره دیگری به اسم دیگری از همان اشخاص تشکیل می‌دهند همان کار را می‌کنند. اصلاً برای تشکیلات ما خجالت‌آور است که چند پارچه ده را که مال دولت است و می‌بایستی بین یک عده‌ای از رعایا تقسیم بشود چهار سال از تصویب قانون آن بگذرد و هنوز کار تقسیم آن به پایان نرسیده باشد در صورتی که نمونه عملی املاک پهلوی است که با یک عده معدودی این املاک مورد تقسیم واقع شده است و اسناد آن را هم به رعایا داده‌اند و رعایا دارند بهره‌برداری می‌کنند بنده کاری به آن قانون ندارم ولی در این تبصره‌اش که می‌گوید وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر طبق قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه را تقسیم به فروش برساند اگر مقصود تکلیف قانونی است که از بیست سال پیش تکلیف تعیین کرده‌اند باز هم در چهار سال بیش این تکلیف را تأکید کرده‌اند آخر هر سال که نمی‌شود هم قانون آورد و هی مقررات قانون سابق را تأکید کرد که خالصه را بفروشند اگر هم نمی‌خواهید بفروشد بیایید قانون را لغو کنید و مردم را از انتظار در بیاورد آقایان این صحیح نیست یک قانونی از مجلس گذشته است به شما یک مسئولیتی داده‌اند چهار سال هم وقت داشته‌اید آخر شما یک کاری را اگر نتوانید در ظرف چهار سال انجام بدهید پس کارهای مهم این مملکت را در ظرف چند قرن انجام می‌دهید بنده معتقد هستم اگر آقایان مصلحت بدانند لااقل یک مدتی برای این کار معین بکنیم که ما از این گرفتاری بنگاه خالصه راحت بشویم و اگر مصلحت نیست بگویید که مصلحت نیست که این کار را بکنیم و تقسیم بکنیم و بدهیم اگر مصلحت هست چرا عمل نمی‌کنید این دستگاه عریض و طویل وزارت کشاورزی آیا قادر نیست که چهار تا ده خالصه را بین رعایا تقسیم بکند آخر این وضع صحیح نیست درست نیست بنده اصولاً از آقایان تقاضا می‌کنم که به قانون آوردن به مجلس و تغییر دادن خالصه به اداره به این چه جور چیزها خودتان و ما را در مملکت مشغول نکنید به عمل مشغول کنید قانون آوردید به مجلس اختیار گرفتید بروید عمل کنید بفروشید شما می‌گویید فلان ملک برای این که یک دعوا داشته است ما از این جهت این ملک را نمی‌توانیم تقسیم بکنیم خوب ممکن است در یک مملکت احیاناً راجع به حدودش یک اعتراضی باشد شما عمل تقسیم را انجام بدهید پس از این که این تقسیم را انجام دادید همان رعایایی که صاحب ملک می‌شوند می‌روند جواب دعوی را می‌دهند شما لازم نیست جواب دعوی را بدهید شما چرا متن قانون را طوری نمی‌آورید که این اشکال را از جلوی پای خودتان بردارید فقط چیزی را که در نظر دارید می‌گویید که اگر بخواهند مخارجی
بکنند آداب مناقصه و مزایده را در اینجا رعایت نکنند آقا شما اگر ملک را فروختید اگر نسبت به آن ملک ادعایی بشود آن کسی که قائم‌مقام شماست جواب مدعی را خواهد داد شما لازم نیست زحمت دفاع از دعوی را به عهده بگیرید جانشین شما آن دعوی را جواب خواهد داد اینها بهانه است آقای معاون وزارت کشاورزی البته من به شخص جنابعالی به خصوص اعتراضی ندارم و جنابعالی را در قلب خودم محترم می‌شمارم ولی می‌خواهم عرض بکنم که چهار سال است این قانون گذشته بلکه پنج سال است که گذشته و هنوز شما نتوانسته‌اید به فروش این خالص‌جات خاتمه بدهید و اگر بفرمایید وقت لازم به شما داده نشده املاک پهلوی را برای شما مثال می‌آورم که در مدت کوتاهی چقدر املاک را تقسیم کردند به چند هزار خانوار و به طوری که ما در اخبار اطلاعات می‌خوانیم آنها دارند بهره‌مند می‌شوند اگر یک نقصی در قانون است که شما هر وقت قانون آوردید و قانون را اصلاح کرده‌اید ما تصویب کردیم پس نقص در دستگاه است نقص در اشخاص است بروید اشخاص و دستگاه را اصلاح بکنید تا این قوانین به موقع اجرا در بیاید (احسنت)
نایب‌رئیس - آقای معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت کشاورزی - مطالبی که جناب آقای صدرزاده فرمودند از نظر اصول بسیار صحیح است ولی در موقع عمل مشکلاتی هست که باید توجه بشود اولاً راجع به فروش خالص‌جات در سنوات قبل فرمودید بایستی توجه جناب آقای صدرزاده را به این قضیه جلب بکنم که فروش خالص‌جات در سنوات قبل به موجب قوانینی است که از مجلس گذشته و وجوهی که دریافت شده است وجوه نقد عیناً به بانک کشاورزی به موجب قانون تحویل شده برای سرمایه‌اش و اقساطی هم که بوده است قبوض اقساطی معاملات عیناً در بانک کشاورزی ضبط است و به تدریجی که وصول می‌کنند به حساب سرمایه بانک کشاورزی منظور می‌شود مطابق قانون قبلی و در همان وقت که وزارت دارایی متصدی بوده اینها را فروخته و پول و اسنادش را تحویل بانک کشاورزی داده خواستم ذهن آقا روشن باشد که راجع به فروش آن خالص‌جات وضع این است اما درباره فروش فعلی خالص‌جات که فرمودید این فروش نیست تقسیم است جنابعالی خودتان از اشخاص بصیر هستید که از وضع ثبت اسناد و دستگاه ثبت اسناد بهتر از همه کس مستحضر هستید که تقسیم یک ده (مهندس اردبیلی - تقیسم نیست شما پول می‌گیرید) اول باید تقسیم بکنیم بعد پول بگیریم فروش نیست اول تقسیم به رعیت است بعد فروش اقساطی ابتدا بایستی وسایل تقسیم از نقطه نظر همکاری با ثبت اسناد تهیه بکنیم و بعد واگذار بکنیم تقسیم این املاک با نداشتن مهندس و نبودن نقشه بزرگ‌ترین مشکل است و بایستی با صرف مدت و دقت انجام بشود برای این که هر گونه اشتباهی که در اینجا پیش بیاید، مشکلات بعدی را فراهم می‌کند البته باید گفت و من هم اذعان می‌کنم که ممکن بود سرعت بیشتری به این کار داده بشود ولی بنده خودم درباره این قانون به خصوص دقت کرده‌ام و سعی کرده‌ام برای این که همین حرف آقایان را که می‌فرمایید معتقد هستم تا وقتی که خالص‌جات به نام خالصه یا اداره خالصه یا وزارتخانه هر چه باشد یک عده‌ای که استفاده می‌کنند نخواهند گذاشت خالص‌جات به فروش برسد این را می‌خواهیم بیاوریم پایین ولی متأسفانه باید عرض کنم با حداکثر توجهی که خودم در این کار دارم و می‌توانم روابط با سایر وزارتخانه‌ها را تسریع بکنم در این باره چاره منحصر تهیه نقشه بردار است که این نظر را تامین بکند جز این چاره‌ای نیست و در این کار هم کمال سرعت را داریم کلاس‌های نقشه‌برداری تأسیس کردیم و حتی برای کارهای اداره ثبت اسناد از کلاس‌های وزارت کشاورزی می‌روند و نمایندگی داده می‌شود به نقشه‌بردار وزارت کشاورزی که عملیات نقشه‌برداری ثبت اسناد را هم بکند در صورتی که ثبت اسناد خودش قادر نخواهد بود که این همه نقشه‌بردار تهیه بکند این یکی از مشکلات مهمی است که وجود دارد اما در مورد دعاوی که فرمودید یک نکته را باید توجه بفرمایید در متن قانون فروش صریح نوشته شده است که خالص‌جاتی که مورد ادعا در دادگستری نیست تقسیم شود و ما موظفیم خالص‌جاتی را بفروشیم که موارد ادعا درباره آنها تمام شده باشد و البته توجه خواهید فرمود که نمی‌شود یک خالصه‌ای که هنوز دعوی دارد بین مردم تقسیم بکنیم بین یک عده رعایایی که بی‌اطلاع از قوانین هستند تقسیم بکنیم و بعد بگوییم بروید دعواتان را با طرف حل بکنید اصلاً شایسته کار دولت نیست یک خالص‌جاتی را که مورد ادعا هست و اشخاص رویش ادعا دارند بین رعایا تقسیم بکنیم و به آنها اسناد بدهیم و بعد بگوییم بروید دادگستری و جواب مردم را بدهید این مصلحت دولت نیست درست به عرایضم دقت بفرمایید توجه خواهید فرمود که تا وقتی دعوی حل نشده نمی‌شود تقسیم کرد.
نایب‌رئیس - آقای ارباب مخالفید؟ بفرمایید.
ارباب - چون متوجه شدم در اطراف این لایحه بحث شروع شده (بیات ماکو - موافقید یا مخالف؟)
مثل این که مخالف بلی یک موضوعی به خاطرم آمد دیدم جای تذکرش اینجاست اعم از این که ترتیب اثر بدهند یا ندهند و مسلم نخواهند داد یک قریه‌ای هست در میناب به نام شیخ‌آباد شیخ حسنی بوده مالک این قریه زور مأمورین زیاد بوده ملک مردم را متصرف شده‌اند سال‌های متمادی آنچه شکایت کرده‌اند به جایی نرسیده (صدرزاده - زنده است یا مرده؟) ورثه‌اش زنده‌اند آنچه شکایت کرده‌اند به جایی نرسیده وقتی بنده افتخار نمایندگی جزایر و بنادر بحر همان را پیدا کردم به بنده مراجعه کردند مدارک‌شان را فرستادند آقایان خدا شاهد است چهار سال تمام من آنچه که به وزارت کشاورزی و اداره خالصه نوشتم یک سطر به من جواب ندادند تمام مدارک را هم فرستاده‌ام هر وقت هم خودم رفته‌ام اظهار بی‌اطلاعی کردند که نمی‌دانیم کجا است در کدام ضبط رفته می‌گردیم پیدا می‌کنیم و بالاخره به اصطلاح بعضی اشخاص ما از رو رفتیم دیگر به کلی تعقیب نکردیم خسته شدم حالا جناب آقای معاون وزارت کشاورزی یادداشت بفرمایید متجاوز از چهل فقره نامه نوشته شده است به نام شیخ‌آباد میناب اگر آن سابقه را پیدا کردید و دو سطر نامه به من جواب دادید مطمئن باشید کارها اصلاح می‌شود و الا لایحه اصلاحات ارضی و خالصه همه از بین می‌روند.
نایب‌رئیس - آقای دکتر رضایی مخالفید یا موافق؟
دکتر رضایی - موافقم
نایب‌رئیس - بفرمایید
دکتر رضایی - جای هیچ گونه تردید نیست که در حال حاضر یکی از برنامه‌هایی که از نقطه‌نظر ایران مورد توجه دنیا قرار گرفته است برنامه اصلاحات ارضی و قانون اصلاحات ارضی است که تقدیم مجلس شورای ملی شده است و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است و در مجلس سنا مورد بحث است عرض کنم که ما اگر بخواهیم و ادعا داشته باشیم که قادر به اجرای قانون اصلاحات ارضی هستیم و بنده امیدوارم و رجا واثق دارم که موفق خواهیم شد ما ابتدا بایستی مسئله خالصه را حل بکنیم (صحیح است) ما اگر مدعی هستیم وزارت کشاورزی چنانچه مدعی است می‌تواند به نحو مطلوب و آن طور که مورد نظر قوه مقننه و قانونگذار است اصلاحات ارضی را انجام بدهد و مسئله تقسیم املاک را در این کشور عملی بکند در این صورت همان وزارت کشاورزی بایستی قادر باشد که در درجه اول آنچه مربوط به خود او است انجام بدهد بنابراین بنده فقط به عنوان تذکر خواستم عرض بکنم جناب آقای حکیمی استدعا می‌کنم این مطالب را به اطلاع تمام اولیای وزارت کشاورزی برسانید که حیثیت وزارت کشاورزی و حیثیت این دولت و اجرای قانون اصلاحات ارضی در گرو انجام تقسیم خالص‌جات است (صحیح است - احسنت) اگر شما موفق شدید تقسیم خالصه را به نحو مطلوب انجام بدهید شما می‌توانید ادعا بکنید که قادر به اجرای قانون تقسیمات و اصلاحات ارضی هستید اگر شما موفق نشوید که تقسیم خالصه را به نحو مطلوب انجام بدهید شما حق ادعای اجرای قانون اصلاحات ارضی را ندارید (احسنت - احسنت)
نایب‌رئیس - رأی گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافق قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
ماده اول قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۱ - بهره‌برداری و اداره نمودن خالص‌جات تا موقعی که بر طبق قانون فروش و تقسیم خالص‌جات مصوب آذر ۱۳۳۴ به فروش برسد بر طبق قانون انتقال خالص‌جات مصوب ۳/۹/۱۳۳۶ به عهده وزارت کشاورزی خواهد بود.
تبصره - وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر طبق قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه را تقسیم و به فروش برساند تا وقتی که تمام اراضی خالصه به فروش نرفته هزینه‌های عمرانی از قبیل تنقیه قنات و برداشت و حمل و نقل محصول در موارد ضروری بدون رعایت مناقصه با مسئولیت متصدی مربوطه انجام خواهد گرفت.
نایب‌رئیس - آقای صدرزاده مخالفید؟ بفرمایید
صدرزاده - بنده این اصل را قبول دارم که در مورد کارهای کشاورزی اگر بخواهند اصول مناقصه و مزایده را رعایت بکنند گاهی ممکن است در امر بهره‌برداری اخلال بکند و لطمه وارد بکند این نکته را متوجه هستم ولی آخر یک چیزهایی هم در جریان می‌بینم و می‌شنویم که آنها هم مانع می‌شوند که ما با یک وجدان آرام به این مسایل رأی بدهیم چندی پیش در همین مجلس صحبت شد برای این که بنگاه خالص‌جات از رقبات خالصه بهره‌برداری بکند برای پنجاه هزار تومان عایدات ظاهراً سیصد هزار تومان پاداش داده است و حتی گفتند و بعد هم یک چیزی آوردند به عنوان اصلاح بودجه یک مقداری هم به این اضافه کردند آخر آقا اگر برای پنجاه هزار تومان در دستگاه دولت بنا هست سیصد هزار تومان پاداش بدهند فایده تصدی این کار برای مملکت و دولت چیست آخر باید یک قدری مصارف را حساب کرد و مسایل را روشن کرد این موضوع در همین مجلس آمد آقایان هم نظرشان هست (معاون وزارت کشاورزی - اعتبار پاداش در بودجه امسال از بین رفته است) بلی امسال از بین رفته این را هم باید از جناب آقای وزیر دارایی اظهار امتنان کرد که راه این اتلاف کاری را تا حدی بسته این را می‌دانم ولی من از گذشته صحبت می‌کنم
مگر پول‌هایی که در گذشته داده شده مال این مملکت نبوده است مال خزانه نبوده است مال بیت‌المال نبوده است بگذارید این حرف‌ها گفته بشود تا نظایر آن واقع نشود و مورد تمجید و قدردانی واقع نشوند اینجا می‌فرمایند که وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر طبق قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه را تقسیم و به فروش برساند این در حقیقت به اصطلاح فقها یک واجب موسعی است اما تا چه موقعی این ادامه‌اش تا قیام قیامت خواهد بود آقا شما که مسئول این وزارتخانه هستید بگویید که من این عمل را در ظرف دو سال یک سال انجام می‌دهم یک قدری هم بیشتر مدتش را تعیین بکنید تا اقلاً ما و مردم بدانند که در یک مدتی یعنی مثلاً پس از یک سال این قانون انجام می‌یابد و اگر تهاونی در انجامش شد ما بتوانیم مسئولین را بگیریم که چرا در ین مدت که خودتان تعهد کردید که در ظرف مدت معینی انجام بدهید ندادید آخر برای بهره‌برداری از چهارصد رتبه خالصه که نمی‌شود چندین دوره مجلس در اینجا از ثبت املاک و خالصه صحبت کرد و بحث کرد که دولت چهار رقبه خالصه دارد یک روز قانون برای فروش یک روز قانون برای بهره‌برداری و حالا قانون برای ریشه و فلان آخر این کار را تمام کنید این آقایان هم که متصدی کار بنگاه خالصه هستند البته در شخصیت خودشان هم محترم و معتبر هستند یک کاری برایشان پیدا بفرمایید مگر حتماً باید اشتغال به کار خالصه داشته باشند لابد وجودهای محترمی هستند کاری از آنها ساخته است کارهای دیگری به آنها بدهید به کارهای مفیدی آنها را بگمارید برای این که عده‌ای اشتغال به کارهایی داشته باشند نباید چهار تا ده خالصه یا ده تا ده خالصه را بهانه کرد و همین طور سال به سال صحبت کرد و چندین دوره قانون را معوق گذاشت همکار محترم من آقای دکتر رضایی در اینجا یک مطلبی فرمودند که بسیار مطلب اساسی بود بنده نظرم هست در همان موقعی که املاک پهلوی قسمت شد در مجلس اینجا بحث شد صحبت شد همان وقت هم بعضی‌ها عقیده داشتند که مسئله اصلاحات ارضی که اخیراً در مجلس مطرح شده برای عمل و برای تجربه دولت در املاک خالصه‌ای که مال خودش است و اشخاص مدعی و صاحب آن نیستند عمل بکند ببینیم اولاً چطور می‌تواند عمل بکند ثانیاً چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود آن وقت قانون اصلاحات ارضی را هم شروع بکنیم قانون اصلاحات ارضی آمد به مجلس شورای ملی با حسن‌نیت اصلاحاتی در آن کرد و تصویب کرد الآن هم در مجلس سنا مورد رسیدگی است ولی هنوز شما این قانون خالص‌جات را انجام ندادید که مردم بدانند از لحاظ افزایش تولید و آسایش کشاورز و رعیت چه آثاری به وجود می‌آورد این است که بنده از جنابعالی خواهش می‌کنم مطلبی را که ما اینجا می‌گوییم و از نظر خیرخواهی مملکت و دولت است یادداشت بفرمایید و به این اشخاصی که متصدی این کارها هستند توجه بکنید که این کارها را زودتر انجام می‌دهند من اهل مجامله نیستم ولی می‌خواهم بگویم که بیشتر کارها در مملکت ما متوقف بر استعداد و مراتب درستی و دلسوزی افراد است این مرد محترم وزیر دارایی که اینجا نشسته است بسیار کم مدعاست و پرکار است (صحیح است) یک رقم بر تاکس و نرخ مالیات این مملکت نیفزود اما این مالیات‌های وصولی اخیراً را به طوری که من در روزنامه می‌خوانم با ماه‌های مشابهش در سال گذشته که همین قانون و همین نرخ وجود داشته مقایسه بکنید که تفاوت آن چقدر است همان قانون بوده است یک قدری مراقبت بیشتری شده است و مالیات بیشتری وصول شده است من امیدوارم که این روش در بنگاه خالص‌جات هم به وجود بیاید و آن اداره‌ای که به موجب این قانون قائم‌مقام این بنگاه خالصه مرحوم خواهد شد یک قدری کوشش بیشتری بکند و این مسئله تقسیم و فروش خالص‌جات را عمل بکند تا این که یک زمینه عملی راجع به اصلاحات ارضی برای مردم این مملکت فراهم بشود.
نایب‌رئیس - آقای مهندس اردبیلی
مهندس اردبیلی - البته سروران عزیزم جناب آقای صدرزاده و جناب آقای دکتر رضایی آن طوری که لازم بود صحبت فرمودند فقط بنده خواستم یک تذکرات کوچکی هم به وزارت کشاورزی بدهم چون دولت واقعاً حسن نظر دارد باور کنید دولت می‌خواهد کارهایی به نفع مردم انجام بشود ولی بعضی دستگاه‌ها هستند که نمی‌گذارند منظور شاه مملکت منظور دولت از پیش برود از آن دستگاه‌ها یکی هم بنگاه خالصه است آقایان تربیت یک عده نقشه‌بردار مگر ۴ سال وقت لازم دارد ۴ - ۵ سال پیش ما لایحه تقسیم خالص‌جات را تصویب کردیم و دادیم به دست دولت ولی تا حالا عمل نشده است اعلیحضرت همایونی با آن حسن ظن عظیمی که دارند و علاقه‌ای که به تقسیم املاک پهلوی دارند با سرعت عجیبی شاید می‌شود گفت که بنیاد املاک پهلوی این طور که وزارت کشاورزی وسایل دارد و مهندس دارد و می‌تواند نقشه‌بردار تربیت کند آنها و سایر دستگاه‌ها شاید نمی‌توانند مهندس و نقشه‌بردار تهیه کنند ولی با این سرعت عجیب املاک پهلوی دارد تقسیم می‌شود مصداق مثل شاه می‌بخشد شیخ‌علی خان نمی‌بخشد همین است باید دستگاه‌های دولت هم سعی کنند که این خالص‌جات را هر چه زودتر تقسیم کنند تا این که هم از خزانه مملکت چیزی بیرون نرود و هم رعیت و کشاورز آسوده و راحت به کارهای فلاحتی بپردازد مثلاً ملاحظه بفرمایید دولت می‌گوید من برای این که این املاک را تقسیم کنم پیش از این که تقسیم شود من باید از خزانه دولت خرج کنم و این قنات را اداره کنم و یک قسمت را آبادی و عمران بکنم بعد تقسیم بکنم البته من عقیده دارم که بدهند به رعیت از خود دولت خیلی بهتر می‌تواند اداره کند و آباد کند به عقیده من به طوری که پیشنهاد هم تقدیم مقام ریاست کرده‌ام باید برای این کار مدت معین شود اگر مدت معین نشود این قانون کش‌دار است هی دولت خواهد گفت که اعتراض کرده‌اند یا این که خرابه است و باید اصلاح و آباد شود تا این املاک را بشود تقسیم کرد به این صورت این خالص‌جات به هیچ وجه تقسیم نخواهد شد ولی با آن تبصره‌ای که بنده پیشنهاد دادم قطعاً قانون عملی می‌شود.
نایب‌رئیس - آقای موسوی مخالفید بفرمایید.
موسوی - بنده در ابتدا دقت کردم با وجود بودن قانون فروش خالص‌جات که دولت مکلف برای اجرای آن بوده است این عبارتی که در تبصره ماده دو آن نوشته شده به چه منظور است زیرا قانون از مجلس شورای ملی و مجلس سنا گذشته است و قابل اجراست و باید هر چه زودتر اجرا شود و اجرا شده باشد بعد متوجه شدم که اصلاً وجود این تبصره برای قسمت ذیل آن می‌باشد یعنی اجازه انجام عملیات مالی و عمرانی و خلاصه نگهداشتن وضع خالصه به صورت فعلی است والا قانونی مسلماً گذشته است و قابل اجرا است و بایستی هرچه زودتر اجرا بشود همکاران محترم بنده از نقطه‌نظر تسریع در قانون فروش خالص‌جات صحبت‌هایی فرمودند که بسیار صحیح و لازم بود ولی بنده چون اطلاعی از آن قسمت‌هایی که اجرا کرده‌اند دارم می‌خواهم از دولت تقاضا کنم که این قانون را هر چه زودتر اجرا کند ولی صحیح اجرا کند نه با آن ترتیبی که در گذشته اجرا شده است در خوزستان دهستان بسیار مهمی به نام هندیجان وجود دارد خالصه مسلم دولت هم هست ۵ ده از قرا این دهستان را در گذشته ظاهراً تقسیم کرده‌اند ولی عملاً می‌توان گفت که این تقسیم اجرا نشده است زیرا با کمال تأسف عرض می‌کنم که تقسیم از روی نقشه انجام شده است یعنی اراضی مساحی شده است نقشه‌برداری شده و از روی نقشه اسناد مالکیت به زارعین داده شده است بدون این که این نقشه روی زمین پیاده شده باشد و زارعین بدانند کدام قطعه زمین را مالک هستند و کدام قطعه زمین به آنها داده شده است و در حدود عمران و آبادی آن باشند بنابراین ظاهر امر این است که ۵ قریه از قرا خالصه به زارعین واگذار شده است ولی حقیقت امر چنین چیزی نیست بر فرض این که این نقیصه هم نبود به نظر بنده نقیصه اصلی در نظر گرفته نشده و رفع نشده و آن کمک به کشاورزان است که جدیداً مالک شده‌اند یا می‌شوند زیرا در قانون فروش خالص‌جات برای دولت تکلیف این بود که هر جا اقدام به اجرای قانون می‌کند شرکت‌های تعاونی برای کمک به زارعین ایجاد کند که زارعینی که در یک تحول جدیدی قرار می‌گیرند با استفاده از آن تشکیلات جدید بتوانند امور کشاورزی خودشان را پیشرفت بدهند و منظور اصلی از واگذاری املاک خالصه تحقق پیدا کند و متأسفانه این قسمت به هیچ وجه رعایت نشده و منظوری که از فروش خالص‌جات بوده عملی نشده به طوری که اخیراً خود وزارت کشاورزی هم که متوجه این نقیصه معین نبودن سهم هر کشاورز شده است و مهندسین نقشه‌بردار به هندیجان فرستاده است و مشغول هستند که این را رفع کنند و بنده رفتم از دولت سؤال کنم که آیا بهتر نیست که قبل از این که اسناد واگذاری را به زارعین بدهید این نقشه‌برداری‌ها را عملاً اجرا کنیم و آیا لازم نیست که به موازات واگذاری املاک شرکت‌های تعاونی و وسایلی تشکیل داده باشیم و بعد این تحول را شروع کنیم بنده در قسمت دهاتی که در گرمسار حوزه تهران هم تقسیم داشته است اطلاعاتی دارم که می‌توانم عرض کنم با وجود این که میلیون‌ها ریال صرف هزینه تقسیم چند تا ده شده است متأسفانه آن تقسیم هم صحیح انجام نگرفته است زیرا بنابر اطلاعی که دارم اسناد مالکیت در دست زارعین هست ولی معلوم نیست که اراضی مربوط به آن اسناد در کجاست امیدوارم معاون محترم وزارت کشاورزی تصدیق داشته باشند که این عرایضی که بنده عرض می‌کنم مبنی بر اطلاع صحیح است به همان دلیل که الآن مشغول رفع آن نواقص هستند بنده هم مانند همکاران محترم معتقد هستم که قانون فروش خالص‌جات باید هر چه زودتر انجام شود ولی با این ترتیبی که عرض شد نه با آن ترتیبی که تا به حال انجام شده است دلیل دیگری که برای تأکید در اجرای فروش خالص‌جات به نظر بنده مهم می‌رسد بیانی است که آقای وزیر کشاورزی در جلسه کیمسیون خاص مربوط به لایحه اصلاح اراضی می‌کردند و فرموده بودند که باید بدواً قانون فروش خالص‌جات اجرا شود سپس قانون اصلاح اراضی به مرحله اجرا دربیاید البته از نقطه نظر قانون بعد از این که قانون اخیرالذکر هم مراحل نهایی خود را طی کرده بود البته هر دو قانون هستند و هر دو معتبر و لازم‌الاجرا و از نظر قانونیت لازم نیست که منتظر اجرای قانون اولی نباشند تا بعدا آن دیگری را اجرا کنیم و هر دو قانون باید اجرا شوند و قابل اجرا هستند ولی طبیعی است که قانون فروش خالص‌جات چنانچه خوب اجرا بشود همان طوری که آقای دکتر رضایی بیان فرمودند موجب خواهد بود که آن قانون خوب اجرا بشود و منظور اصلی از تقدیم آن قانون و تصویب آن قانون حاصل شود بنابراین من خواهش می‌کنم که قانون فروش خالص‌جات را هر چه زودتر انجام بدهند اما با ترتیبات صحیح نه به آن
ترتیبی که در گذشته انجام شده است که شاید بهتر بود به آن ترتیب انجام نشود.
نایب‌رئیس - آقای عمیدی‌نوری مخالفید بفرمایید
عمیدی‌نوری - عرض کنم من در مذاکراتی که از همکاران محترم شنیدم این طور استنباط کردم نظر آقایان بیشتر به تقسیم خالص‌جات است که چرا این کار انجام نمی‌شود البته از نظر قانون علاوه بر خود قانون تقسیم و فروش اینجا یک تأکید دیگری هم شده ولی از آن تأکیداتی است که اگر قسم حضرت عباس هم بخورند باید گفت باور نباید کرد. در تبصره تأکید شده است گفته است وزارت کشاورزی مکلف است که طبق قانون فروش خالص‌جات هر چه زودتر املاک خالصه را تقسیم به فروش برسانند که این هم یک فرمولی تازه‌ای شده که برای سرعت اجرای قانون در یک قانون دیگر یک تأکید قانونی هم بکنند حالا این تأکید قانونی آیا تأثیر عملی دارد یا ندارد به نظر من به همان دلیلی که این تأکید شده است معنایش این است که تأثیر عملی ندارد بنابراین بنده به فکرم یک راه حلی رسید آن را خواستم در اینجا خدمت نمایندگان محترم برای اجرای این قانون به عرض برسانم و آن این است آنچه که آقایان در بودجه کل مملکتی ملاحظه فرمودید در اقلام درآمد و خرج بنده این طور یادم است و آقای وزیر دارایی هم اینجا تشریف دارند قطعاً این ارقام به خاطرشان است مراجعه بفرمایند در ستون درآمدها برای این بنگاه خالصه بنده درآمد ندیدم بلکه الآن یکی از همکاران محترم فرمودند که در سال ۳۴ شش میلیون درآمد بود و شش میلیون و هشتصد هزار تومان خرج بود یعنی در بهره‌برداری از ملک ثابت شد که در این مملکت یک دستگاه دولتی ضرر می‌کند حالا بنده نمی‌دانم در این صورت چرا بایستی به این مالکین ایران حمله کنند و بگویند که اینها خون‌آشام هستند و بعضی‌ها از اینها خیلی درآمد به دست آورده‌اند در حالی که دولت نشان داد که اداره کردن ملک ضرر هم دارد حالا واقعاً این در عمل ضرر هست یا نه البته این جوابش را خود تبصره می‌دهد چون این تبصره می‌گوید هزینه‌های عمرانی از قبیل تهیه قنات و برداشت و حمل و نقل محصول در موارد ضروری بدون رعایت مناقصه با مسئولیت متصدی مربوطه انجام خواهد گرفت این عواید ۸ میلیون تومان بدون رعایت مناقصه از برداشت و خرج همه چی به عهده متصدی است آقایان از این مکلف است در این قانون بگذارید مادام که اداره کردن املاک خالصه و اجرای تقسیم به عهده یک مؤسسه باشد همین خواهد بود بنده این طور فکر می‌کنم این قانون قانون نگاهداری خالصه است از این جهت ما نمی‌توانیم ایرادی هم داشته باشیم مادام که خالصه تقسیم نشده باید یک مؤسسه‌ای مسئول اداره آن باشد اما اگر به همان مؤسسه اجازه تقسیم داده شود مادام که این اختیار را به دستش داده‌اند هیچ وقت تقسیم نخواهد شد بنده معتقدم که مجلس شورای ملی یک راه‌حلی پیدا کند همین راه‌حلی که آقایان اغلب صحبت می‌کنند که املاک پهلوی به سرعت تقسیم شده الآن در مازندران می‌بینیم ادارات املاکی که متصدی کار مستغلات پهلوی است دارد برچیده می‌شود سابق در مازندران در بابل و در آمل ادارات املاک پهلوی داشتیم اما در همین سفری که بنده اخیراً به مازندران کردم دیدم هر دو اداره برچیده شده دیدم رئیس اداره املاک در بابل و رئیس اداره املاک در آمل نسبت این دو تا یک سرپرست موقتی پیدا کرده‌اند که این ته کارهای‌شان تمام شود چرا برای این که قصد بوده است که آن املاک تقسیم شود نیت خوب است یک دستگاهی هم به نام بانک عمران این کراراً انجام می‌دهد اگر آقایان موافق باشند بنده به فکرم رسید بیاییم این طور در نظر بگیریم که نگاهداری املاک مادام که تقسیم نشده طبق همین قانون به عهده وزارت کشاورزی باشد اما تقسیم املاک و اجرای قانون را به عهده یک دستگاه دیگری بگذاریم مثلاً همین بانک عمرانی که الآن نشان داده است قدرت کار و اجرا را دارد چه مانعی دارد که این دستگاه را مکلف بکنیم و یعنی بهش اختیار بدهیم که قانون مربوط به تقسیم را او انجام بدهد یا یک مؤسسه دیگر و خلاصه باید تفکیک بشود وقتی ما تفکیک کردیم اصل اداره کردن خالص‌جات را از اصل تقسیم را و هر یک را به یک دستگاه دادیم چون آن وقت دیگر وحدت منفعتی در بین نیست و تضاد منفعت هست او کار خودش را می‌کند و این کار خودش را در این صورت ما زودتر به این منظور و مقصودی که آقایان نمایندگان محترم دارند و واقعاً هم مصلحت مملکت هست خواهیم رسید که ما قانون را در عمل خوب و سریع اجرا بکنم نه با تأکید و تأیید در قانون دیگری مثل این عبارت زایدی که بنده آن هستم مخالف این طریقه هستم که در هر قانون هی باید بگوییم که دولت مکلف است فلان قانون را هر چه زودتر انجام بدهد این حرف یعنی چه؟ یعنی این قانون را زودتر انجام بدهد و آن قانون دیگر را دیرتر انجام بدهد قانون باید قدرت اجرایی داشته باشد به محض تصویب و ابلاغ اجرای باید به مرحله اجرا و عمل دربیاید یکی از اصولی که در حکومت مشروطه است این است که قوانین باید بالسویه اجرا بشود و تبعیض در اجرای قوانین یکی زودتر و یکی دیرتر از شأن قوه مقننه خارج است اصلاً مملکت و دولت مشروطه نباید تفوه به این امر بکند تا چه رسد که ما در قانون خودمان یک چنین عبارت عجیبی بگذاریم این است که بنده معتقد هستم آقایان در اصل لایحه این طور که موافقت فرمودید و وارد مواد شدید شور اول هم هست نسبت به این ماده این مطلب را در نظر بگیرید هم این عبارت حذف بشود که دولت مکلف است هر چه زودتر قانون را ارجاع کند و هم یک تبصره‌ای ممکن است پیشنهاد بشود و اضافه بشود که اجرای این تقسیم یا نقشه‌برداری یا هر چه را به عهده یک دستگاه دیگری مثل بانک عمران که نشان داده صلاحیت و لیاقت انجام آن را دارد واگذار کنیم که در ضمن مجهز هم هست و تجربه هم در این کار دارد که زودتر انجام بدهد تا بدانم که فروش خالص‌جات به جایی رسیده است برای این که یکی از رفقایم گفت و واقعاً هم صریح می‌گفت ما طبق این قانون تجدید املاک و اصلاحات ارضی یک معاون جدیدی هم درست می‌کنیم برای وزارت کشاورزی یعنی معاون وزارت کشاورزی هم به وجود خواهد آمد یعنی یک اداره به نام اداره اجرای تجدید املاک به وجود می‌آید که با بیست سی هزار ده باید سر و کار داشته باشد در صورتی که من خیال نمی‌کنم بیش از چند هزار تا ده خالصه در این مملکت باشد (مهندس اردبیلی - چهار هزار ده خالصه است) چهار هزار اگر برای چهار هزار ده ما این تشکیلات را می‌بینیم برای اجرای قانون تجدید مالکیت آن هم به عهده همین دستگاه وزارت کشاورزی است و یک معاونی هم انتخاب خواهد شد و می‌آید خدمت‌تان آن وقت او چه خواهد کرد اگر ما قدرت اجرایی خودمان را در اجرای این قانون نشان ندهیم نمی‌دانم در آن قانون چه خواهد شد این است که بنده معتقدم که ما همیشه باید راه عملی قانون را در نظر بگیریم و یکی از راه‌های عملی این است که مبنای تفکیک قوا که اصل حکومت مشروطه است در کارهای اجرایی هم این اصل را قایل شویم و کارها را زیاد متمرکز نکنیم در یک مؤسسه‌ای که تضاد منفعت به وحدت منفعت تبدیل شود تا این مشکلات حل شود و الا در اصل این لایحه که این خالص‌جات باید تقسیم شود و فروخته شود همه آقایان موافقند و بنده هم موافق بودم و منتهی این تذکرات را دارم برای جلب توجه آقایان که این مطلب حل شود.
نایب‌رئیس - آقایان البته توجه دارند که این گزارش شور اول است و آقایان نظرات اصلاحی که دارند به صورت پیشنهاد خواهند داد و در کمیسیون مطالعه خواهد شد. آقای دکتر بینا مخالفید بفرمایید.
دکتر بینا ـ بنده الآن قانون فروش خالص‌جات مصوب سی‌ام آبان ماه ۱۳۳۴ را مطالعه می‌کردم قانون فروش خالص‌جات با آن همه مطالعه در کمیسیون به مجلس آمد و من تصور می‌کردم که بعد از تصویب آن در ظرف یکی دو سال ۴ هزار ده را تقسیم می‌کند ولی حالا معلوم می‌شود مادام که اسم خالص‌جات وجود دارد تقسیم املاک خالصه عملی نخواهد شد ما باید فکر بکنیم ما اسم خالص‌جات را عوض کنیم یا آن دستگاه را عوض کنیم که نان دانی نباشد برای این که اگر تمام شد دیگر اداره خالص‌جاتی نیست که مدیر کل داشته باشد دبیر کل داشته باشد مجلس باید فکری کند و اداره خالص‌جات را از بین ببرد ما تصور می‌کردیم الآن این قانونی که آورده‌اید برای فروش تتمه آن است آقای معاون وزارت کشاورزی فرمودند که بعضی از دهات خالص‌جات هنوز افراز نشده ماده چهار همین قانونی که قرائت می‌کنم اینجا وزارت کشاورزی را ملزم کرده است دادگاه‌های دادگستری را ملزم کرده است که خارج از نوبت به این دعاوی رسیدگی بکند اگر وزارت کشاورزی مراجعه نکرده به دادگاه‌ها شما مسئول هستید و اگر وزارت دادگستری خارج از نوبت رسیدگی نکرده دادگستری مسئول است شما به ما بگویید ما بفهمیم که کدام‌یک مسئولند که ما از آن بخواهیم بنده ماده چهار قانون فروش خالص‌جات را قرائت می‌کنم «ماده چهار وزارت کشاورزی مکلف است در افراز خالص‌جات مشاع سریعاً اقدام و به ترتیب مقرر و در ماده سه عمل نماید دادگاه‌های دادگستری موظف هستند دعاوی افراز خالص‌جات مشاع را به طریق فوق‌العاده و خارج از نوبت رسیدگی نمایند» بنده از معاون وزارت کشاورزی می‌خواهم برای ما یک احصاییه‌ای بیاورند و به ما بگویند که وزارت کشاورزی چند دعوا را به دادگستری مراجعه کرده و از ارجاع این دعواها به دادگاه‌های دادگستری از چند دعوای مرجوعه نتیجه گرفته و چرا از بقیه نتیجه نگرفته است که حالا آقای معاون وزارت کشاورزی دفاع کند که چون افراز نشده است تقسیم نشده و ما نگوییم که چرا قانون روی قانون می‌آورید بهترین قانونی که در اینجا گذشته همین بود چرا این عمل را نکردید بنابراین بنده عقیده دارم که این قانون به این ترتیب نمی‌تواند عمل بشود وزارت کشاورزی این دستگاه خالص‌جات را عوض بکند و باید بگوید یک سال باز مهلت بدهید که این قانون را اجرا کنیم و بفروشیم دو مرتبه یک کار دیگر و یک اسم دیگر برای این دستگاه درست می‌کند.
نایب‌رئیس - آقای معاون وزارت کشاورزی
معاون وزارت کشاورزی - بنده در اول توضیح دادم که این قانون جدیدی نیست که دولت آورده به مجلس (دکتر بینا - قانون است) اجازه بفرمایید بنده عرضم تمام شود این قانون عبارت از قانون تأسیس بنگاه خالصه که در زمان آقای دکتر مصدق از اختیارات دکتر مصدق شده است این قانون به موجب قانون الغای قوانین دکتر مصدق آمده است به مجلس در کمیسیون‌های مشترک
مجلسین تصویب شده است و الآن در دست اجراست و مجلس سنا با توجه به تمام تذکرات آقایان این قانون را اصلاح کرده است و بیست و چند ماده از آن قانون را حذف کرده‌اند و آورده‌اند اگر این را تصویب نفرمایند آن قانون مصوب کمیسیون مشترک که هنوز به قوت خودش باقی است و اجرا می‌شود باقی خواهد ماند و همان تشکیلات در آن قانون مصوب کمیسیون مشترک وجود دارد و این قانون جدیدی نیست بایستی قانون مصوب کمیسیون مشترک مجلسین به این قانون تبدیل شود تا بتوان آن کار را کرد والا بنگاه خالصه در هیئت مدیره‌اش به موجب آن قانون وجود دارند تا وقتی که تقسیم بشود دولت نمی‌تواند هیئت مدیره و وضع فعلی بنگاه را که شخصیت حقوقی داده شده تغییری بدهد آوردن این قانون از این نظر است اما مطلب دوم که فرمودند باید توجه داشته باشید در این ماده ناظر به افراز خالص‌جات موجود است و برای تقسیم یک خالصه‌ای که متعلق به دولت است و مالکینش برای دولت محرز است و دعوایی در آن نیست و آن را بخواهیم تقسیم بکنیم نقشه‌برداری که کردیم برای افراز آن نقشه‌برداری برای افراز آن قطعات دستگاه‌ها موظفند خارج از نوبت رسیدگی کنند و اما این رسیدگی خارج از نوبت ناظر به دعاوی نیست و در این قانون دستگاه‌های قضایی را موظف نکرده در دعاوی اشخاص بر دولت و دعاوی دولت بر اشخاصی خارج از نوبت رسیدگی بکنند و مطالب را حل بکنند توجه آقا را جلب می‌کنم که این از نظر افراز خالص‌جاتی است که باید تقسیم شود نه دعاوی دولت بر اشخاصی و اشخاصی بر دولت درباره خالص‌جات.
نایب‌رئیس - پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌شود مذاکرات در ماده اول کافی است
مهدی ارباب
نایب‌رئیس - آقای ارباب
ارباب - گذشته از این که تذکرات مفصلی شده همه آقایان به جزئیات این مواد و این کارهای کشاورزی و خالص‌جات استحضار دارند هر نظری آقایان دارند بهتر است پیشنهاد بفرمایند در کمیسیون کشاروزی اصلاحاتی که لازم است بشود و مجدداً به صورت پیشنهادی بیاید بنابراین چون کارها دیگری هم داریم موافقت بفرمایید که مذاکرات را کافی بدانیم.
نایب‌رئیس - آقای رامبد مخالفید؟ بفرمایید.
رامبد - بنده اکثراً به خاطر دارم به مبنای همین اصل که تذکراتی انجام گرفته و درست هم به نقایص امر توجه پیدا کرده و انشاء‌الله رفع می‌شود مذاکره خاتمه شده و قانون هم تصویب شده از جمله قانون خالصه و تا به امروز هم عمل نشده حالا آنچه که در قدیم بوده بنده کار ندارم جناب آقای معاون وزارت کشاورزی حضرتعالی می‌دانید که در همین حاضر کارمندانی فقط برای گرفتن اضافه کار و خرج سفر (یک نفر از نمایندگان پاداش) و پاداش و در شهرستان‌ها راه افتاده‌اند و هر قطعه اعیانی دکان دهاتی را که چند سال قبل دو سهم از شش سهمش برای فلان برادر به ثبت رسیده سند مالکیت گرفته دولت هم به عمرش در آن قطعه اعیانی شرکت نداشته است به میزان خالصه اعتراض می‌دهد و این پرونده تا به ابد عمر جنابعالی و بنده که سهل است تا به ابد در همین حال باقی خواهد ماند بنابراین بنده خیال می‌کنم در مورد خالص‌جات آنچه که صحبت بشود حتی بیشتر در بودجه مملکت کم است برای این که بدبختانه وضعی دارد که کسانی که خالصه را در دست دارند به هیچ قیمتی حتی از مال طلق خود محکم‌تر حاضر به از دست دادن این منافع بی‌ضرر نیستند (صحیح است) و با این صحبت‌ها و ضمن این مذاکرات این داستان طولانی خاتمه پذیر نیست بنده استدعا می‌کنم اگر علاقه‌مند باشید حضرتعالی که چرا عرض می‌کنم که این بحث را نبندیم این ماجرا را بگذاریم و همین طور دمل را نگذاریم سر باز بکند آن وقت توضیحات بیشتری عرض می‌کنم (احسنت).
نایب‌رئیس - رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند
(عده کمتری برخاستند) تصویب نشد. آقای دکتر بینا بفرمایید.
دکتر بیناـ بنده عرایضم مفصل نیست از فرمایشات جناب معاون وزارت کشاورزی بنده چیزی درک نکردم که از این قانون چی اجرا شده و چه کار کرده‌اند این قانون در چه حالی است بنده فقط گفتم دکان این خالصه را ببندید ایشان آمدند چیزهایی گفتند که بنده درک نکردم.
نایب‌رئیس - آقای تیمورتاش مخبر کمیسیون کشاورزی
تیمورتاش (مخبر کمیسیون کشاورزی) - چنانچه استنباط می‌شود حرف خالصه زیاد هست ولی بنده خیلی کم دیدم از آقایان نمایندگان محترم که تشریف‌فرما شده باشند اینجا و راجع به متن این قانون صحتی فرموده باشند راجع به مال مطلب که خالص‌جات تقسیم نشده است و خالصه وضعش این است و تمام این حقایقی که فرمودند البته هست بنده هم مذعن هستم که هست در آن زمینه بنده هیچ‌گونه دفاعی ندارم چون خود بنده عقیده دارم که این طور هست ولی بنده می‌خواهم اجازه بگیرم که عرض کنم که این لایحه چیست یعنی توجه بفرمایند به اصطلاح به ماهیت این لایحه طبق اختیارات آقای دکتر مصدق یک قانونی وضع شده بوده است و بدون این به دستگاه مقننه کشور مراجعه بشود در مرحله اجرا داده است به نام قانون بنگاه خالص‌جات یک بنگاهی به نام بنگاه خالص‌جات تشکیل شد استقلال مالی و تمام این معایب را که آقایان بفرمایند داشت البته تعجب نخواهیم فرمود که در آن حکومتی که آن همه داد تقوی می‌زد یک همچو قانونی به موقع اجرا درآمده است به هر تقدیر این قانون فعلاً موجود است و روی آن دارد عمل می‌شود بعد از آن آمدند همان مقررات را به کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین آوردند و در کمیسیون مشترک مجلسین برای اجرای موقت تصویب شد و حالا آن قانون یک قدری تنقیح شده است یک قدری عوض شده است و بالاخره امروز به این صورت درآمده است مجلس سنا هم تصویب کرده است اگر این را امروز به صرف این مذاکرات بسیار بسیار صحیح و مستدل که واقعیت مطلب هم همین است نخواهید عوض و اصلاح کنید آنها کار خودشان را می‌کنند بنابراین اگر یک راه حلی یک راه چاره‌ای برای این کار پیدا بفرمایید که به صورت قانون دربیاید باید هر روزی که شما تأخیر بفرمایید آنها کار خودشان را کرده‌اند بنده استدعایم این است که توجه به این نکته بفرمایند و هر راه‌حلی صلاح بفرمایند اگر مایلید که برگردد به کمیسیون در کمیسیون در نظر گرفته شود والا مذاکرات تنها مفید فایده نخواهد بود برای این که آنها کار خودشان را می‌کنند باید این قانون در قالب جدیدی در اینجا در بیاید و نتیجه حاصل بشود این عرض بنده است.
نایب‌رئیس - همان طور که خدمت آقایان عرض شد حالا شور اول است و مسلماً پیشنهادات اصلاحی هم آقایان دارند مرقوم بفرمایند که با اصل لایحه به کمیسیون برود و مورد بحث واقع شود پیشنهاد ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید در ماده اول آذر ۳۴ به آبان ۱۳۳۴ تصحیح شود. موسوی
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به عنوان تبصره ۲ بر ماده یک قانون فروش و تقسیم خالص‌جات اضافه شود.
دولت مکلف است تا پنج سال کلیه خالص‌جات را به این زارعین تقسیم نماید.
مهندس اردبیلی
پیشنهاد می‌نمایم در تبصره ۱ عبارت «وزارت کشاورزی مکلف است هر چه زودتر طبق قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه تقسیم را و به فروش برساند» حذف گردد و به جای آن تبصره ذیل اضافه شود.
تبصره - اجرای قانون فروش خالص‌جات املاک خالصه به عهده بانک عمران می‌باشد و دولت مکلف است وسایل اجرای این امر را برای بانک عمران فراهم سازد.
عمیدی‌نوری
نایب‌رئیس - ماده دوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۲ - حق ریشه و اعیانی کشاورزان در دهات خالصه با رعایت قانون فروش خالص‌جات مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ منحصراً متعلق به کشاورزانی خواهد بود که آن را عمل کردند و قابل انتقال و واگذاری به اشخاصی که به امر زراعت شخصاً اشتغال ندارند نخواهد بود.
نایب‌رئیس - پیشنهاد مربوط به ماده ۲ قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نماید سطر ۳ از ماده ۲ به شرح زیر اصلاح شود.
عمل کرده و ایجاد نموده‌اند از طرف دولت قابل انتقال و واگذاری به اشخاصی که به زراعت شخصاً اشتغال ندارند نخواهند بود. موسوی
نایب‌رئیس - ماده سوم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳ - از تاریخ تصویب قانون مورخ ۳۰/۴/۲۸ کلیه حقوق و عواید و نتایج حاصله‌ای که از اجرای قانون املاک واگذاری مصوب ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ عاید دولت می‌شده مشمول قانون بازگشت املاک مورخ ۲۰/۸/۱۳۲۸ می‌باشد و همچنین وظایفی را که طبق قانون ۱۲/۳/۱۳۲۱ دولت عهده‌دار انجام آن بوده از تاریخ تصویب قانون تأسیس بنگاه خالص‌جات مورخ ۲۶/۴/۱۳۳۴ به عهده اداره املاک و مستغلات پهلوی است کارخانه‌جات و توابع آن (به استثنای کارخانه چشمه آبعلی) و عوض املاک تعویضی که مورد حکم هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری واقع شده و می‌شود (به استثنای املاک جیرفت) مشمول این ماده نبوده و ملک دولت است.
تبصره ۱ - کلیه بهره و عواید املاک واگذاری از تاریخ ۱۲/۳/۱۳۲۱ تا تاریخ ۲۰/۴/۲۸ متعلق به دولت است و همچنین آنچه عواید و وجوه حاصله که از تاریخ ۲۰/۴/۱۳۲۸ تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۳۴ از طرف دولت وصول شده باشد متعلق به دولت می‌باشد و استرداد عواید و محصول وصولی املاک مزبور طبق دفاتر مربوطه مشمول تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون املاک واگذاری تا تاریخ ۲۰/۴/۱۳۲۸ به عهده دول و نیز دفاع از این دعاوی به عهده دولت می‌باشد و پرداخت محکومیت‌های نقدی موضوع دادنامه هیئت‌های رسیدگی املاک واگذاری تا تاریخ ۲۶/۴/۱۳۳۴ نیز به عهده دولت خواهد بود.
تبصره ۲ - ابنیه و اراضی کلیه مؤسسات کشاورزی واقع در املاک پهلوی متعلق به دولت است مال‌الاجاره و حق‌الارض گذشته نیز قابل مطالبه نخواهد بود.
نایب‌رئیس - ماده چهارم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴ - تعقیب دعاوی طرح شده و یا طرح دعاوی جدید نسبت به عین یا منافع و حقوق و املاک خالصه و مدافعه از دعاوی که علیه دولت در مورد عین یا منافع و حقوق خالص‌جات اقامه شده و یا خواهد شد وصول مطالبات و پرداخت دیون و تعهدات اداره و بنگاه خالص‌جات سابق به عهده وزارت کشاورزی خواهد بود ولی تعقیب و دفاع از دعاوی مربوطه به املاک و خالص‌جاتی که مورد استفاده و در تصرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است اعم از آنچه قبلاً طرح شده یا بعداً طرح شود.
تبصره ۱ - مسئولیت حفظ و نگاهداری کلیه اسناد مالکیت املاک و مستغلات دولتی و انجام تشریفات صدور سند مالکیت اعم از آن که مورد استفاده وزارتخانه و مؤسسات دولتی واقع و یا در تصرف خالصه باشد و اعم از آنچه که وزارتخانه‌ها مستقیماً از بودجه خود خریداری و یا از طریق دیگر تحصیل نموده‌اند و مالکیت آنها به نام آن وزارتخانه یا مؤسسه دولت می‌باشد به عهده وزارت کشاورزی است به عهده وزارتخانه و مؤسساتی است که رقبات در تصرف آنهاست وزارت کشاوزی موظف است اطلاعات و سوابق و رونوشت مصدق مدارک مالکیت مربوطه به این قبیل رقبات را که در خالصه موجود است به وزارتخانه یا مؤسسه مربوطه تحویل نماید.
تبصره ۲ - نمایندگان معرفی شده برای تعقیب و دفاع دعاوی خالصه در دادگاه‌ها می‌توانند به عنوان وکیل مدافع از کلیه حقوق خالصه دفاع نموده و دادگاه‌ها آنها را به این سمت خواهند پذیرفت و در صورت محکوم شدن طرف دعوی وزارت کشاورزی یا وزارتخانه و مؤسسه که حکم به نفع او صادر شده است حق مطالبه خسارت و حق‌الوکاله را طبق تعرفه وزارت دادگستری خواهد داشت.
نایب‌رئیس - پیشنهادات ماده چهارم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس
پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۴ اضافه شود:
به منظور ختم پرونده‌هایی که در مورد تاریخ احداث اعیان و ریشه بین دولت و اشخاص مطرح است صاحبان اعیانی می‌توانند عرصه مربوطه را حداکثر تا ده هکتار به مبنای قطعات مجاور که معامله گردیده خریداری نمایند. رامبد.
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نماید موضوع افراز و تقسیم املاک خالص‌جات به املاک پهلوی واگذار و بنگاه خالص‌جات منحل گردد.
نایب‌رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵ - وزارت کشاورزی می‌تواند در مواردی که سازش یا استرداد دعاوی را مقتضی بدانند پرونده‌های مربوطه را با اظهارنظر صریح مشاورین حقوقی به کمیسیونی که از سه نفر قضات عالی‌رتبه بنا به معرفی وزارت دادگستری تشکیل می‌شود ارجاع و کمیسیون نظر صریح خود را نسبت به تعقیب یا استرداد سازش دعاوی اعلام خواهد داشت قبول و عدم قبول نظر کمیسیون و شرایط استرداد یا سازش به پیشنهاد وزارت کشاورزی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود به هر حال طرف دعوی در قبول این تصمیم مخیر است.
نایب‌رئیس - ماده شش قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۶ - وزارت کشاورزی و مؤسسات دولتی و اداره املاک و مستغلات پهلوی از پرداخت هرگونه هزینه ثبت املاک و مخارج دادرسی اعم از حق‌الثبت و هزینه‌های مقدماتی و نیم عشراجرایی معاف می‌باشند.
نایب‌رئیس - ماده هفتم قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷ - درآمد ویژه خالصه پس از وضع مخارج اداری و هزینه نگاهداری و تعمیرات و بهره‌برداری بقیه به خزانه‌داری کل تحویل می‌گردد.
نایب‌رئیس - پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌نماید ماده ۷ به این نحو اصلاح شود
ماده [۷] - درآمد ویژه املاک خالصه پس از وضع مخارج اداری و هزینه نگاهداری و تعمیرات و بهره‌برداری بقیه به مصرف هزینه‌های مربوط به نقشه‌برداری و تقسیم املاک خالصه خواهد رسید. مهندس دهستانی
نایب‌رئیس - ماده هشتم قرائت می‌شود
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۸ - وزارتخانه‌های کشاورزی و دارایی و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند
نایب‌رئیس - پیشنهادی به عنوان ماده الحاقی رسیده که قرائت می‌شود
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم ماده ذیل به لایحه فروش خالص‌جات اضافه شود.
ماده الحاقی - دولت مجاز است از اراضی مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون بنا به پیشنهاد وزارت کار و موافقت وزارت کشاورزی و بر طبق آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت کار تهیه و به تصویب کمیسیون کار مجلسین خواهد رسید به کارگران واجد صلاحیت که مقیم شهرستان مربوطه بوده و خود و عیال آنها در آن شهرستان دارای خانه ملکی نباشند و سابقاً هم از اراضی دولتی استفاده نکرده باشند واگذار نماید.
دکتر حسن افشار
نایب‌رئیس - لایحه با پیشنهادات به کمیسیون مربوطه فرستاده می‌شود.
۴ـ بیانات آقای نایب‌رئیس دایر به ابراز تأثر از فوت مرحوم حاج میرزا هاشم آشتیانی
نایب‌رئیس - طبق اطلاعی که رسیده یکی از رجال متدین که شش دوره نمایندگی مجلس شورای ملی را داشته است مرحوم حاج میرزا هاشم آشتیانی فرزند مرحوم آیت‌الله حاج میرزا حسن آشتیانی فوت کرده‌اند مرحوم حاج میرزا هاشم آشتیانی در ادوار ۳ و ۵ و ۶ و ۷ و ۸ از طرف تهران نمایندگی داشت و در دوره چهارم هم از شهرستان سبزوار نماینده بود این است که ما به احترام آن مرحوم از خداوند می‌خواهیم روح آن مرحوم را قرین مغفرت و شادی بفرمایند (انشاء‌الله) و بازماندگان ایشان به خصوص به نماینده محترم آقای دولتشاهی که تشریف ندارند تسلیت عرض می‌کنم (صحیح است)
۵ - بیانات آقای وزیر دارایی در قبال بیانات جلسه قبل آقای دکتر سید امامی
نایب‌رئیس - آقای وزیر دارایی بفرمایید.
وزیر دارایی (سرلشگر ضرغام) - در یکی از نطق‌های قبل از دستور جلسه قبل جناب آقای دکتر سید امامی در اینجا بیاناتی فرمودند که چون خیلی برای بنده حائز اهمیت بود در اینجا حاضر شدم که چندین دقیقه باعث زحمت و مصدع آقایان شوم و جواب عرض کنم ایشان ضمن بیانات‌شان از بیاناتی که به بنده نسبت داده شده بود که در شورای‌عالی اصناف گفته‌ام باعث استعجاب‌شان شده بود و بنده تعجب کردم که چطور ایشان آن را قبول فرموده‌اند ایشان گفته بودند که بنده در شورای‌عالی اصناف ضمن صحبت با اصناف گفته‌ام که یک طبیبی که دخل روزانه‌اش را قادر نیست بشمرد چرا از یک قهوه‌چی کمتر مالیات می‌دهد قضاوت را من به خود آقایان واگذار می‌کنم وقتی بنده برای اصنافی که البته آنها هم شخصیت دارند محترمند برای اصناف کوچک برای تعیین مالیات‌شان می‌روم با خود آنها تماس می‌گیرم (احسنت) و نظریات آنها را می‌خواهم قضاوت آنها را می‌خواهم چطور ممکن است نسبت به یک طبقه مهم مملکت یک طبقه‌ای که اقلاً حیات و ممات خود بنده و عائله بنده در دست‌شان هست و مملکت ما از وجود آنها حداکثر استفاده را می‌کند و تمام طبقات مملکت به آنها نظر دارند احترام دارند بنده بدون نظر آنها بروم بگویم من می‌خواهم از آنها این طور مالیات بگیرم یک دفعه دیگر یکی از آقایان ارباب جراید اشتباهاً یک همچو بحثی را پیش آورده و بعضی از آقایان اطبا که من اینجا رسماً گله می‌کنم شروع کردند و مقالات مختلفی را از آنها خواندم ولی هیچ جواب عرض نکردم و هیچ بحثی هم تا به حال نشده و این مورد دوم است. یکی از مخبرین که بنده یقین دارم اشتباه کرده یا گوشش نشنیده و یا چیز دیگری بنده گفته بودم که او این جور خیال کرده بنده از هشتاد و شش صنف دعوت کرده بودم که نمایندگان آنها بیایند در شورای‌عالی اصناف و دانه دانه با آنها راجع به مالیات‌شان صحبت کردم و آن وقت راجع به این صنف به خصوص و این طبقه ممتاز خاصه که در دولت هم نماینده‌ای دارند خود آقای وزیر بهداری و قانون هم در این مورد معین کرده است که در مورد آقایان اطبا واسطه آن آقای وزیر بهداری است و تشخیص به کمیسیون‌هایی که برای اطبا است با وزارت بهداری است با وجود این آن وقت بنده بروم یک همچو حرفی بزنم بنده رسماً آن را تکذیب می‌کنم و امیدوارم که آقایان اطبا تکذیب بنده را که در یک محل رسمی عرض می‌کنم قبول بکنید و من بعد هم بنده با خود آقایان تماس می‌گیرم و موضوع مالیات را بنده از لحاظ مبلغش هیچ بحثی ندارم مبلغش از جای دیگر پیدا می‌شود و آقایان خوب می‌دانند که بنده دست گذاشته‌ام آنجا و اگر اشخاص دیگری را جلو بنده وادارند باز بنده از آنجا رد نمی‌شوم جلوشان را خواهم گرفت ولی بنده از آقایان تقاضا دارم که با این بحث‌ها هیچ وقت جلوی ما را نگیرند که چنین چنان چیزی بوده هر وقت لازم شد بنده از چند نفر از آقایان اطبا دعوت می‌کنم که به دفتر بنده تشریف بیاورند و یا خود بنده می‌روم بالاخره بنده ده تا طبیب که می‌شناسم که اگر مشکلی پیدا شد با آنها مذاکره و راه‌حلی پیدا بکنیم.
دکتر سید امامی - بنده به نمایندگی از طرف جامعه پزشکان از بیانات آقای وزیر دارایی تشکر می‌کنم.
نایب‌رئیس - جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ صبح خواهد بود.
۶ـ تعیین موقع و جلسه بعد - ختم جلسه
(مجلس بیست دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نایب‌رئیس مجلس شورای ملی - دکتر موسی عمید