مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ دی ۱۳۳۶ نشست ۱۵۴
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۵۴
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۲۲ دی ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها به وسیله آقای نخست‌وزیر
۳- اخذ رأی و تصویب انتخاب کمیسیون خاص جهت رسیدگی به لایحه زمان وزارتخانه‌ها
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه سازمان وزارتخانه‌ها
۵- سؤال آقای بهبهانی راجع به تغییر ترتیب پخت نان و جواب آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات
۶- سؤال آقای ابتهاج راجع به نصب تاکسی‌متر در تاکسی‌ها و جواب آقای معاون وزارت کشور
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و ارسال به مجلس سنا
۸- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین با اجازه- آقایان: سنندجی. دکتر اصلان افشار. اخوان. قوام. جلیلوند. عامری. باقر بوشهری. یارافشار. اورنگ. دکتر ضیایی. طباطبایی‌قمی. صراف‌زاده. کیکاوسی. موسوی. غضنفری. رامبد. امامی‌خویی. کاظم شیبانی. دکتر وکیل.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: اریه. دکتر طاهری. مشار. قرشی.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: دکتر دیبا. خزیمه‌علم. مهدوی. پرفسور اعلم. ارباب. قنات‌آبادی. دکتر سیدامامی. قبادیان. اقبال. تربتی. کورس. کدیور. دکتر مشیر فاطمی. حمیدبختیار.
دیر آمدگان و زود رفتگان بی‌اجازه - آقایان: مسعودی. ثقه‌الاسلامی. مشایخی. سعیدی. دکتر سعید حکمت. ساگینیان. محمودی. مهندس شیبانی.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- یک اصلاح عبارتی در صورتجلسه هست تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای دکتر شاهکار
دکتر شاهکار- بنده در جلسه پیش همان طور که ضمن عرایض بنده مقام ریاست هم فرمودند راجع به کسبه جزء عرض کردم حالا هم که جناب آقای نخست‌وزیر تذکری دادند البته تذکرشان صحیح است و مجلس هم تأیید کرد که مقصود کسبه جزء است که بنده جلب توجه مقام ریاست را کردم که نسبت به کسبه جزء و خرازی‌های دوره‌گرد یک ارفاقی بفرمایند در جلسه گذشته عرض کردم و حالا هم تکرار می‌نمایم.
رئیس- آقای علامه‌وحیدی
علامه‌وحیدی- مختصر اصلاحی هست که تقدیم می‌کنم.
رئیس- آقای مهندس دهستانی
مهندس دهستانی- شکایتی که از کشاورزان خالصه کرج رسیده است تقدیم می‌کنم.
رئیس- دیگر نظری در صورت مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت مجلس تصویب شد.
۲- تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها به وسیله آقای نخست‌وزیر
رئیس- دستور امروز سؤالات است آقای نخست‌وزیر بیاناتی دارند که می‌فرمایند.
نخست‌وزیر- به طوری که آقایان نمایندگان محترم مسبوق هستند برای پیشرفت امور کشور لازم بود که در وضعیت سازمان‌های وزارتخانه‌ها و ادارات ما یک تجدیدنظری بشود بعضی از وزارتخانه‌های ما برای سازمان خود یک قانونی داشتند که مجبور شدند بعضی از مواد آن را در این چند ساله اصلاح بکنند. بعضی از وزارتخانه‌های ما اصلاً سازمان اداری نداشتند و البته اگر در قسمت سازمان اداری هر روز بنا به سلیقه و نظریات اشخاص دستگاه‌های اداری ما تغییر کند به این ترتیب نه کارمندان به مقام خودشان امیدوار و ثابت بودند و این تغییر و تبدیل هم در بودجه کشور بی‌اندازه مؤثر است دولت اینجانب از بدو تشکیل در اجرای منویات اعلیحضرت همایون شاهنشاهی به این نکته توجه خاص نموده و در مدت ۷ ماه کمیسیونی تحت نظر آقای مهندس طالقانی وزیر مشاور تشکیل شد با کمک و مساعدت تمام وزارتخانه‌ها و معاونین وزارتخانه‌ها و مشاورینی که داشتیم یک تشکیلاتی برای تمام وزارتخانه در نظر گرفته شده است که من امروز تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم (احسنت) و امیدوارم که با تصویب این لایحه و تثبیت اوضاع اداری وزارتخانه‌های ما یک قدم مهمی به سوی اصلاحات برداشته شود (صحیح است) و برای این که بنده توضیحاتی که لازم می‌دانم به طور کامل به عرض آقایان برسانم استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید که این مقدمه‌ای که برای این قانون تهیه شده است و تقدیم مقام ریاست می‌کنم خود بنده قرائت بکنم که آقایان مستحضر شوند.
ریاست محترم مجلس شورای ملی به طوری که خاطر نمایندگان محترم مستحضر است سازمان وزارتخانه‌ها به تدریج به اقتضای احتیاجات کشور توسعه‌یافته و به استثنای وزارت امور خارجه که لایحه سازمان آن در مجلس شورای ملی تحت رسیدگی است سایر وزارتخانه‌ها سازمان مصوبی ندارند و یا اگر بعضی داشته باشند کم و بیش قدیمی است و با احتیاجات امروزه آنان وفق نمی‌دهد.
این عدم ثبات در سازمان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی موجب آن گردیده است که همه ساله عده زیادی بر تعداد کارمندان افزوده شود و ممنوعیتی که در بعضی قوانین برای استخدام جدید وجود داشته به واسطه ضرورت توسعه بعضی تشکیلات از قبیل بهداری و فرهنگ و دستگاه‌های قضایی و همچنین لزوم استخدام بعضی کارمندان فنی با قوانین دیگر متزلزل گردیده و به این طریق این ممنوعیت‌ها هم جلوگیری از استخدام کارمندان جدید ننموده است از طرف دیگر اشل حقوق کارمندان به تناسب ترقی که در هزینه زندگی حاصل شده افزایش نیافته و اگر هم برای بعضی طبقات شرایط جدید و مساعدی در نظر گرفته شده چون تعمیم نیافته موجبات عدم رضامندی عده زیادی از کارمندان را فراهم ساخته است.
به جهات فوق و به علل دیگری که ذکر آن فعلاً ضرورت ندارد فعالیت دستگاه‌های دولتی آن طور که لازم است به ثمر نمی‌رسد و چرخ‌های مملکتی به وجه صحیح و منطقی به گردش نمی‌افتد دولت اینجانب برحسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه از ابتدای تشکیل مأمور گردید.
که در وضع وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مطالعاتی به عمل آورد و در بهبود آنها چه از حیث تشکیلات و چه از حیث روش کار تصمیماتی اتخاذ نماید برای انجام این منظور قبل از هر اقدام لازم بود که سازمان وزارتخانه برای آن تأسیس یافته و با توجه به احتیاجات امروزه و آینده کشور تثبیت گردد و کارمندان با رعایت صلاحیت و احتیاج مصدر کارهای مختلف بشوند تا این که بتوان زندگانی آنها را به وجه مطلوب تأمین نمود.
هر گاه این عمل با اقدامات دیگری از جمله ایجاد پست معاونت ثابت اداری که لایحه آن از تصویب مجلس شورای ملی گذشته و فعلاً در مجلس سنا مطرح است به منظور صیانت دستگاه‌های اداری از نوساناتی که با تغییر دولت‌ها افراد و اشخاص پیدا می‌شود و همچنین ایجاد سازمان مرکزی کارگزینی برای هماهنگ ساختن قوانین و شرایط استخدامی طبقات کارمندان و استفاده از سازمان طبقه‌بندی مشاغل و مؤسسه علوم اداری به منظور تعلیم و تربیت کارمندان برای مشاغل مختلف و نظایر آن توأم گردد می‌توان امیدوار بود که در روش کار وزارتخانه‌ها تغییر محسوس حاصل شود و اجرای فعالیت‌های مختلف دولت که براساس بودجه‌های برنامه تعیین می‌شود در اقل مدت و با نهایت صرفه‌جویی تضمین گردد.
اینک با تقدیم لایحه سازمان وزارتخانه‌ها نظر دولت همان طور که ضمن لایحه پیش‌بینی شده این است که این سازمان از طرف هر یک از وزارتخانه‌ها در حدود توانایی مالی دولت به مرحله اجرا در آید و در طول مدت یک سال مورد آزمایش قرار داده شود و پس از پایان دوره آزمایش اگر تغییرات جدیدی در آن لازم آید به مجلسین پیشنهاد و به تصویب برسد. بدیهی است هر قدر در رسیدگی و تصویب این سازمان‌ها تسریع به عمل آید علاوه بر ایجاد نظم و انضباط در ادارات و پیشرفت امور کشور موجبات تأمین آسایش کارمندان نیز زودتر فراهم خواهد شد این ماده واحده را به شرح زیر تقدیم و تقاضای تصویب آن را می‌نماید.
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات تابعه را طبق فصول ۱۶ گانه ضمیمه این قانون به طور آزمایش به مرحله اجرا بگذارد و در صورتی که در حین اجرا اصلاحاتی لازم باشد قبل از انقضای یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانون اصلاحی را تقدیم نماید.
اگر آقایان موافق باشند بنده می‌خواستم تقاضای یک فوریت بکنم که زودتر بگذرد (صحیح است) راجع به کسبه جزء هم که آقای دکتر شاهکار تذکر دادند بنده دستور می‌دهم ارفاق شود (دکتر شاهکار- خیلی متشکرم)
رئیس- این لایحه که دولت تقدیم مجلس کرده است چون جنبه‌های مختلفی دارد و مربوط به تشکیلات تمام وزارتخانه‌ها است باید برطبق دو ماده آیین‌نامه که قرائت می‌شود رفتار بشود مواد ۳۵ و ۳۶ آیین‌نامه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳۵- در مورد لوایح و طرح‌هایی که ارتباط اساسی آن به کمیسیون خاصی روشن نبوده و جنبه‌های مختلفی داشته باشد رئیس مجلس می‌تواند کمیسیون خاصی از کمیسیون‌های مربوطه تشکیل دهد و طرح و یا لایحه را به آن کمیسیون ارجاع نماید کمیسیون مزبور مانند کمیسیون‌های دیگر از بین اعضا خود رئیس و منشی و مخبر انتخاب می‌کند و پس از شور نتیجه رأی خود را به مجلس گزارش می‌دهد.
ماده ۳۶- مجلس به ملاحظه اهمیت هر طرح یا لایحه قانونی می‌تواند به جای ارجاع به کمیسیون دایمی مربوطه با درخواست رئیس مجلس یا پیشنهاد ۵ نفر از نمایندگان رأی دهد که از هر شعبه یا کمیسیون دو یا سه نفر برای عضویت کمیسیون خاص جهت رسیدگی به آن طرح یا لایحه انتخاب شود به این کیفیت که بعد از توضیح مختصر رئیس مجلس یا یکی از امضاکنندگان و نطق مختصر یک مخالف (در حدود ۵ دقیقه) به لزوم انتخاب مزبور رأی گرفته می‌شود و هر گاه طرح یا لایحه قانونی مشابهی پیشنهاد شود ارجاع آن از طرف رئیس مجلس به همان کمیسیون در جلسه علنی اعلام می‌گردد.
رئیس- آقای مشایخی
مشایخی- موافق هستم.
رئیس- آقای دکتر دادفر
دکتر دادفر- موافق هستم.
رئیس- آقای مهدوی ارباب
ارباب- موافق هستم.
رئیس- آقای فرود
فرود- بنده اخطار نظامنامه‌ای دارم.
رئیس- برطبق چه ماده‌ای؟
فرود- ماده ۵۴
رئیس- بفرمایید.
فرود- به عقیده بنده ماده ۵۴ تکلیف رسیدگی به این لایحه را تعیین کرده است طبق این ماده رسیدگی به این لایحه از وظایف کمیسیون امور استخدام است که می‌گوید «وظایف کمیسیون امور استخدامی عبارت از رسیدگی به لوایح قانونی مربوط به قوانین استخدامی و تصویب اساس‌نامه و سازمان وزارتخانه‌ها و ادارات و مؤسسات و بنگاه‌های دولتی اعم از کشوری و لشگری با جلب نظر هر یک از کمیسیون‌های مربوطه» بنابراین نظر حضرتعالی به عقیده بنده چون در اینجا قید جلب نظر کمیسیون‌های مربوطه شده تأمین می‌شود یعنی در واقع کمیسیون استخدام با همکاری با کمیسیون‌های دیگر این کار را رسیدگی می‌نمایند فقط و فقط در نظامنامه به کمیسیون خارجه اجازه داده شده است که تنها نسبت به سازمان وزارت امور خارجه اظهار نظر کند بقیه سازمان‌ها باید به کمیسیون استخدام مراجعه شود.
رئیس- اینجا برطرق این ماده رفتار نکردیم برطبق ماده ۳۶ که می‌نویسد مجلس به ملاحظه اهمیت آن طرح و لایحه کمیسیون خاص انتخاب می‌کند خواستم عمل کنم چون این لایحه سازمان مهم است با تشکیل کمیسیون خاص و هم در کمیسیون استخدام ۳ نفر تعیین می‌شود و هم از سایر کمیسیون‌ها غرض این است که عوض این که جلب نظر کمیسیون‌های مربوطه بشود و هم کار به تعویق و تأخیر نیافتد این کمیسیون خاص انتخاب می‌شود و این بهترین کار است از تمام کمیسیون‌ها باشد.
رئیس- آقای مشایخی
مشایخی- موافق هستم.
رئیس- آقای سراج حجازی
سراج حجازی- موافق هستم.
عده‌ای از نمایندگان- مخالفی نیست.
رئیس- مخالفی نیست بنابراین اعلام رأی می‌شود به این ترتیب که آقایان کمیسیون‌ها را تشکیل بدهند به استثنای کمیسیون محاسبات مجلس و کمیسیون عرایض و کمیسیون برنامه سایر کمیسیون‌ها که تشکیل می‌شود از هر کمیسیونی ۳ نفر انتخاب بفرمایند سه نفر هم از کمیسیون استخدام که یک کمیسیون خاصی تشکیل خواهد شد برای این که به این لایحه رسیدگی بشود و باید طبق آیین‌نامه انتخاب این کمیسیون خاص با رأی مجلس باشد اعلام رأی می‌شود.
دکتر شاهکار- از هر کمیسیون ۳ نفر اجباری است؟
رئیس- ۳ نفر ۳ نفر به نظر بنده بهتر است آقای قنات‌آبادی. قنات‌آبادی بنده عرضی ندارم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به تشکیل کمیسیون خاص آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴- طرح و تصویب یک فوریت لایحه سازمان وزارتخانه‌ها
نخست‌وزیر- نسبت به لایحه تقدیمی بنده تقاضای یک فوریت دارم.
رئیس- چون تقاضای یک فوریت شده است بنابراین فوریت لایحه مطرح می‌شود.
صارمی- امر بفرمایید لایحه را بخوانند.
رئیس- البته مقصود خود ماده واحده است.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده واحده- به دولت اجازه داده می‌شود که سازمان وزارتخانه‌ها و مؤسسات تابعه را طبق فصول شانزده‌گانه ضمیمه این قانون به طور آزمایش به مرحله اجرا بگذارد و در صورتی که در حین اصلاحاتی لازم باشد قبل از انقضای یک سال از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانون اصلاحی را تقدیم نماید.
نخست‌وزیر وزیر دارایی
رئیس- مقصود این است که یک شوری باشد آقای مشایخی موافق هستید (مشایخی موافق هستم) آقای دکتر دادفر (دکتر دادفر- موافق هستم) پس مخالفی ندارد رأی گرفته می‌شود به فوریت این لایحه آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به همین کمیسیون خاص که مذاکره شد احاله می‌شود و خواهش می‌کنم که آقایان رؤسای کمیسیون‌ها، کمیسیون‌ها را هر چه زودتر تشکیل بدهند و از هر کمیسیونی ۳ نفر انتخاب شود و از امروز شروع کنند.
۵- سؤال آقای بهبهانی راجع به تغییر ترتیب پخت نان و جواب آقای معاون وزارت گمرکات و انحصارات
رئیس- سؤالات مطرح است آقای بهبهانی
بهبهانی- سؤال بنده مربوط به نان
است اگر آقایان اجازه بفرمایند سؤال را قرائت می‌کنم و با اجازه مقام ریاست پس از این که به وسیله وزارت گمرکات جواب داده شد بنده توضیحاتی عرض می‌کنم سؤال این است «از قراری که در بعضی جراید خوانده شد دولت درصدد است که برای تأمین نان ایران به جای نان معمول به روز نان پخت ماشینی برای خوراک مردم از خارج کشور تهیه نماید.
۱- این تغییر و تبدیل مطابق ذوق و صلاح مردم هست یا خیر؟
۲- با این تغییر چند نفر بیکار خواهند شد زیرا به طوری که با عدد و رقم اهل فن می‌گویند در تهران تنها به غیر از ولایات ۲۰ هزار کارگر بدون احتساب عائله آنها از کار برکنار خواهند شد و ضامن این بیکاری کیست.
۳- از لحاظ موقعیت سیاسی و جغرافیایی مملکت صلاح است که نان ۲ میلیون نفر مردم را به دست چند نفر سپرد.
۴- قیمت نان با این عمل چقدر خواهد شد.
۵- قیمت ماشین‌ها چقدر است و از کجا خریداری شده اگر اجازه بفرمایند بنده بعد صحبت خواهم کرد.
رئیس- آقای معاون وزارت گمرکات بفرمایید.
معاون وزارت گمرکات و انحصارات (خطاطان)- جای بسی خوشوقتی است که جناب آقای بهبهانی راجع به ماشین‌های نان‌پزی سؤالی فرموده‌اند زیرا با سؤال ایشان فرصتی به دست آمده است که شمه‌ای راجع به کیفیت تهیه نان به استحضار آقایان نمایندگان محترم برسد.
بدون تردید اگر برخی از آقایان نمایندگان محترم گذرشان به دکاکین نانوایی افتاده باشد راجع به وضع اسف‌انگیز پخت نان کم و بیش مطالبی شنیده‌اند و به همین جهت نیازی نیست که به تفصیل در این باب صحبت شود همین قدر باید گفت که اگر در ممالک دیگر کلمه (نان) به محصولی اطلاق می‌شود که از ترکیب آرد خالص با آب تمیز و خمیر ترش صحی و نمک به وجود می‌آید متأسفانه در نان مصرفی ما علاوه بر ترکیبات قوق عرق تن کارگر و آبهای آلوده جوی کنار نانوایی و حشرات مختلف و متنوعی را باید جستجو نمود.
آقایان محترم:
نظر وزارت گمرکات و انحصارات این است که به این وضع خاتمه داده و ترتیبی دهد که سرمایه عده‌ای از نانواها (فضایلی- چرا عده‌ای؟) چند دستگاه ماشین نان‌پزی خریداری و نصب گردد تا اسلوب و اصول بهداشتی و فنی طبخ نان که در سایر ممالک حتی در کشور همسایه ما افغانستان هم معمول است برای تهیه نان مأکول و مطبوع در کشور ما متداول گردد و جای تردید نیست در حال حاضر که اهالی کشور به فواید بهداشت پی برده و آب تصفیه شده را به آبهای آلوده ترجیح می‌دهند از نانی هم که با ماشین تهیه می‌شود و با اصول صحی مطابقت دارد استقبال لازم خواهند نمود.
تردیدی نیست که در اثر این تغییر وضعیت تعداد قلیلی از کارگران غیر فنی نانوایی به کار دیگری مشغول خواهند شد (فیروز- چه کاری؟) ولی آیا می‌توان منافع اجتماعی را فدای امیال عده قلیلی نمود و به احتمال تغییر نوع کار چند نفر کارگر از انجام کاری که متضمن بهداشت و سلامت افراد است منصرف شد.
مسلماً با این که جناب آقای بهبهانی از طبقه جوان کشور هستند (مهدی ارباب- جوان هم هستند) خاطره مسافرت با کالسکه و گاری و سایر وسایل غیر موتوری را فراموش نکرده‌اند یک روز وضع ما ایجاب می‌کرد که از این قبیل وسایط نقلیه استفاده کنیم و کسانی هم از آن ممر ارتزاق می‌کردند ولی دیدیم که در مدت کوتاهی وسایل موتوری جای آنها را گرفت و آنهایی که از این ممر درآمد قلیلی تحصیل می‌کردند به کارهای بهتری مشغول شدند و در حال حاضر جناب آقای بهبهانی حاضر نمی‌شوند که حتی برای یک مسافرت کوتاه از وسایط نقلیه قدیم استفاده نمایند.
بدون تردید اگر ماشین‌های مورد بحث خریداری و نصب شوند و بالطبع عده‌ای از کارگران فنی نانوایی‌های فعلی در قسمت‌های مختلفه دستگاه‌های نان‌پزی به کار مشغول خواهند شد و از وجود باقیمانده نفرات در سایر دستگاه‌های کارگری استفاده لازم به عمل خواهد آمد (فضایلی- به شرطی که خاصه خرجی نباشد) و برخلاف آنچه که جناب آقای بهبهانی تصور فرموده‌اند بهبود وضع نان مردم موجب قطع نان عده محدودی کارگر نخواهد شد جناب آقای بهبهانی در سؤال خود به موقعیت سیاسی و جغرافیایی مملکت اشاره فرموده و چنین تصور می‌کنند که با نصب ماشین‌های مزبور آذوقه ۲۰ میلیون جمعیت ایران در دست چند نفر قرار می‌گیرد در این مورد لازم است به اطلاع آقایان محترم برسد که اولاً ماشین‌های مورد بحث در حال حاضر فقط در تهران نصب می‌شود (صفاری- ارزاق را دولت نمی‌تواند اداره کند) دولت اداره نخواهد کرد و کسانی که فعلاً به کار نانوایی اشتغال دارند در تهیه و توزیع نان ماشینی سهیم خواهند بود (صارمی- مثل شرکت واحد اتوبوسرانی) ثانیاً تعداد ماشین‌های مزبور محدود و شاید بیش از ۴ دستگاه در تهران نصب نگردد و با این ترتیب وسایل و موجبات نظارت دولت در نظم و ترتیب دستگاه‌های مزبور بیشتر فراهم بوده و به صحنه‌های ساختگی (سیاست نان) که گاه و بی‌گاه در کشور بی‌نظمی‌هایی به وجود می‌آورد خاتمه داده خواهد شد.
در مورد این که قیمت نان با این عمل چه خواهد شد و بهای ماشین‌ها چه مبلغ است و از کجا خریداری می‌شود به استحضار آقایان می‌رسد که چون میزان پخت ماشین‌های مزبور بسیار زیاد می‌باشد و ربع حاصله از تبدیل آرد به نان به مراتب بیش از مخارج روزانه دستگاه‌های نان‌پزی و استهلاک ماشین‌آلات خواهد شد بالطبع برای تقلیل قیمت نان که از منویات مقدس اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است امکان بیشتری در بین خواهد بود و چون هنور تشریفات خرید ماشین‌آلات به وسیله شرکتی که از طرف نانواها تشکیل شده خاتمه نیافته تعیین این که قیمت نان ماشینی چه مبلغ از نرخ فعلی کمتر خواهد بود مقدور نیست و البته در موقع خود وزارت گمرکات و انحصارات آقایان محترم را از جریان امر و جرئیات آن مستحضر خواهد ساخت.
رئیس- آقای بهبهانی
بهبهانی- بنده خیلی متأسف هستم که اولاً چرا خود جناب آقای وزیر گمرکات و که رئیس محترم فرمودند باید وزرا برای جواب بیایند تشریف نیاوردند.
رئیس- در تهران نیستند و به خرمشهر رفته‌اند.
بهبهانی- متأسفم که ایشان تشریف ندارند و این جوابی که آقا مرقوم فرمودند به نظر بنده قانع‌کننده نبود و بنده را قانع نکرد (صفاری- بنده هم قانع نشدم) برای این که بنده معتقدم که دولت برگزیده مجلس است و مخلوق مجلس است (صحیح است) و مجلس که برگزیده مردم است باید برای رفاه و آسایش مردم کار کند (صحیح است) به هیچ‌وجه حق ندارد که برای مردم تعیین تکلیف بکند (احسنت- احسنت) که مردم عقل‌شان نمی‌رسد فلان کار را بکنند نباید این کار را بکند چون دولت و مجلس که دستگاه حاکمه مملکت هستند باید ببینند مردم چه می‌خواهند آنها باید همان طور عمل بکنند شما می‌گویید نان سنگک و تافتون نخورید و نانی که در مملکت دیگر درست شده بخورید (صفاری- با سایر غذاهای‌شان تطبیق نمی‌کند) اولاً جناب آقای خطاطان شما حق ندارید همان طور که عرض کردم به مردم بگویید نان سنگک نخورید نان تافتون نخورید نان ماشینی بخورید دلیل شما چیست دلیل شما این است که نانواهای ما شاطرها آب کثیف یا نمک بد مصرف می‌کنند (صارمی- آن را مراقبت کنند) بنده قبول می‌کنم بنده می‌دانم که نانوایی ما هم مثل سایر چیزهای ما مصون ازی ک کثافاتی نیست ولی مالیاتی که مردم به شما می‌پردازند و می‌گویند شما نوکر ما هستید برای این است که شما مأموری بفرستید در دکان نانوایی و بگویید آب کثیف نریزند داخل نان (صحیح است) مراقبت بکنید، پاکیزه باشد نه این که شما به علت ضعف و زبونی که دارید و نمی‌توانید یک چیزی را اداره کنید بگویید یک نانی را که مطابق مذاق و سلیقه و خوراک نود و نه درصد مردم ایران است و آن را می‌خورند نخورند و یک نانی را که مطابق سلیقه و ذوق مردم نیست می‌گویید بخورند، مردم دل‌شان می‌خواهد نان سنگک بخورند و به نظر من و شما کسانی که به ایران آمده‌اند اعم از خارجی و داخلی گفته‌اند سنگک و تافتون بهترین نانی است که در دنیا هست (صحیح است) و از نظرحفظ‌الصحه بهترین نان است در ریک پخته می‌شود مغز آن خوب پخته می‌شود و خمیر ندارد مطابق حفظ‌الصحه است سبوس آن کمتر گرفته می‌شود و از این جهت مقوی است (صحیح است) این یک مطلب یک مطلب دیگر این که شما می‌فرمایید نخیر فرس ماژور است ما عقل‌مان می‌رسد دولت هستیم به نظر مجلس و نمایندگان و مردم هم توجهی نداریم و می‌گوییم که این کار را بکنند بسیار خوب بنده می‌گویم که اگر سیاست مطابق با یک قوانینی اعمال می‌شود باید با مروت و انصاف باشد شما بی‌مروتی می‌کنید (اردلان- می‌خواهند مدیرکل درست کنند) شما بی‌انصافی می‌کنید بیست هزار نفر کارگر نانوایی را شما دارید بیکار می‌کنید در این موقع که آقای نخست‌وزیر می‌فرمایند بودجه ما این قدر ناقص و غیرمکفی است که یک میلیون نفر افراد این مملکت بی‌مدرسه هستند و شما می‌خواهید شانزده میلیون تومان ماشین بخرید برای چه می‌خواهید این ماشین‌ها را بخرید برای این که می‌خواهید سوءاستفاده بکنید...
رئیس- آقای بهبهانی چرا سوءاستفاده می‌فرمایید، بفرمایید چیزی را که لازم نیست چرا می‌خرند.
بهبهانی- چیزی را که لازم نیست چرا می‌خرند (اردلان- فقط برای خرج‌تراشی) چرا با این بودجه ضعیف ۱۶ میلیون تومان می‌خواهید ماشین بخرید این بیست هزار نفر کارگر افراد این مملکت چه بکنند دست‌شان را در خانه کی دراز بکنند اگر برای هر کارگری پنج نفر عائله در نظر می‌مانند، شما الان نمی‌دانید در مملکت خودتان چقدر گرسنه و فقیر دارید و الله انصاف و مروت نیست که عده دیگری را بر آنها اضافه کنید بنده نمی‌گویم نان ماشینی درست نکنید اما این نان ماشینی را بدهید دست مردم اگر این کار استفاده ندارد. اعلیحضرت همایونی فرمودید و اسم‌شان را آوردید، ایشان می‌خواند نان ارزان شود اگر شما برای ارزانی این کار را می‌کنید که الان برای شما مجهول است، چرا این کار را می‌کنید اگر برای ارزانی می‌کنید که شما می‌گویید بر ما مجهول است برای یک چیز مجهول چرا دارید یک چیز معلوم را از دست می‌دهید آقا نکنید این کار را
بنده نمی‌دانم چه دستی توی این مملکت است که می‌خواهد تمام افراد را ناراضی کند یک عده نانوا و کارگر هستند مشغول کار و کاسبی خودشان شما می‌خواهید حفظ‌الصحه درست کنید زیادتر مراقبت کنید به جای خودش به وقت خودش و به موقع خودش حالا که موقع این کار نیست فردا می‌خواهید ۲۰ هزار نفر را در تهران بیکار کنید در ولایات هم باید بیکار بشوند در مشهد در زابل در جاهای دیگر هم بیکار می‌شوند اینها را چکارشان می‌کنید؟ والله به خدا من نظری ندارم بنده می‌خواهم این هموطنان ما بیکار نشوند بی‌نان نشوند و در این سر سیاه زمستان که همه ما این بیکاری را می‌شنویم لرزه بر اندام‌مان می‌افتد آن وقت ۲۰ هزار نفر نانوا را چه جور و به چه حسابی بیکار می‌کنید؟ این بود عرایض بنده. (احسنت- احسنت)
رئیس- من تصور می‌کنم با موافقت آقایان این کار را در یک جلسه خصوصی با دولت حل می‌کنیم و امروز هم بیش از این در این خصوص صحبت نمی‌شود. آقای خطاطان فرمایشی دارید؟
خطاطان- بنده می‌خواهم عرض بکنم که این کار از بودجه وزارت گمرکات نمی‌شود خود نانواها می‌خرند و ما به هیچ‌وجه مداخله‌ای نداریم.
۶- سؤال آقای ابتهاج راجع به نصب تاکسی‌متر در تاکسی‌ها و جواب آقای معاون وزارت کشور
رئیس- بسیار خوب، آقای ابتهاج بفرمایید.
ابتهاج- در اواخر آبان یا آذر سال گذشته در کمیسیون کشور موضوع تأمین عبور و مرور مطرح بود در آن جلسه در موضوع تاکسی‌ها و اصلاح وضع تاکسیرانی سؤالی شد جناب آقای وزیر کشور وقت و رئیس شهربانی و شهردار و رئیس راهنمایی و رانندگی که آنجا بودند متفقاً عقیده بر این داشتند که علت اصلی خرابی وضع تاکسیرانی مربوط به این است که تاکسی‌ها دارای تاکسی‌متر نیستند و بعد از توضیحاتی که دادند کمیسیون قانع شد و آقای وزیر کشور هم وعده دادند که بروند و این کار را مطالعه کنند و برای نسب تاکسی‌متر اقدام کنند الان نزدیک به ۱۲ ماه است که این موضوع در دست مطالعه است و در موقع جواب استیضاح آقای دکتر پیرنیا هم آقای نخست‌وزیر این موضوع را مطرح فرمودند ولی باز هم خبری نشد، حالا بنده اینجا می‌خواستم بپرسم آیا این مطالعه تمام شده و چه تصمیمی گرفته شده است.
رئیس- آقای دکتر صدر
دکتر صدر (معاون وزارت کشور)- آقایان محترم در جراید در این چند روزه اخیر ملاحظه فرموده‌اند که اخباری راجع به همین تاکسی‌متر منتشر شده و اقداماتی که شده برای استحضار آقایان عرض می‌کنم که از چند ماه پیش که بنده وارد این موضوع شدم مطالعات خیلی دقیق در این کار شروع شده و دستگاه انتظامی شهربانی که مأمور راهنمایی و رانندگی است بسیار علاقمند است به این کار و دولت هم بسیار توجه دارد حتی بنده می‌خواهم عرض کنم که توجه دولت خیلی پیش از آن است که مردم دارند و این که تأخیر شد برای رفع اشکالاتی است که در این راه تصور می‌شود زیرا دولت فکر می‌کند که عجله در این کار و وارد کردن یک دستگاه‌های تاکسی‌متر و نصب آنها ممکن است یعنی این احتمال پیش می‌آید که برای رفع یک مشکل چند مشکل دیگر برای مردم فراهم شود (احمد طباطبایی- فروشنده تاکسی‌متر است؟) این بود که دولت دستور داد که کمیسیون‌های مختلفی حتی نماینده تاکسی‌دارها جهات مختلف این کار را از حیث فواصل که باید، با یک نرخ معین شود نرخ چه جور باشد و به چه اندازه‌ای باشد که مردم راضی باشند و اجحافی به مردم نباشد و از طرف دیگر ضرری یا خسارتی به تاکسی‌دارها وارد نیاید اینها مطالعاتی است که می‌شود بالاخره بعد از این مطالعات طرحی تهیه شد و به وزارت کشور تقدیم شده الان هم کمیسیونی در وزارت کشور با حضور خود صاحبان تاکسی‌ها و رئیس راهنمایی و رانندگی در شرف تشکیل است و تصمیمی که اتخاذ می‌گردد طوری باشد و هم مورد قبول مردم و بنده تصور می‌کنم که در آینده خیلی نزدیک یعنی در ظرف همین ماه نتیجه‌اش معلوم شود و شاید در اوایل سال آینده این موضوع عملی شود و خواستم عرض کنم که چون ساخت تاکسی‌مترها تأثیر دارد تاکسی‌مترها انواع مختلف دارد در آمریکا یک شکلی دارد، در اروپا شکل دیگر و برای ایران باید ساده‌ترین نوع آن سفارش داده شود که مردم برای خواندن یا تعیین کیلومتر یا تعیین قیمت دچار اشکال نشوند (دولت‌آبادی- ارقام هم لاتن نباشد) اینها چیزهایی است که برای مملکت ما چون تازگی دارد باید در نظر گرفته شود این است که مطالعه بیشتری باید بشود بنده خیال می‌کنم که شاید در اول سال آینده بتوانیم این کار را عملی بکنیم.
رئیس- آقای ابتهاج.
ابتهاج- بنده نظر به ارادتی که به جناب آقای صدر دارم فرمودند این توضیحات را قبول می‌کنم ولی تصدیق بفرمایید که ۱۳ ماه است تحت مطالعه است از طرف دیگر شهرت دارد که ایشان عن‌قریب تغییر سمت می‌دهند می‌ترسم که باز آخر ماه به واسطه تغییر سمت بفرمایند که من نبودم این مطالعه که تاکسی‌متر که چه جور ساخته شود این آن قدر طول ندارد اصرار بنده روی این است که متأسفانه بیشتر سوانحی که امروز در این شهر روی می‌دهد مال تاکسی‌ها است اگر دو تاکسی در سوانح به هم نخورده باشند یک طرف حتماً تاکسی است تاکسی‌های ما بسیار کثیف و اصلاً از شکل تاکسی خارج و اتوبوس است و شما هر ایرادی که می‌گیرید می‌گویند به واسطه این است که برای ما صرف نمی‌کند یک تاکسی باید در این شهر مطابق آن چیزی که بنده تحقیق کردم روزی صد تومان درآمد داشته باشد که بتواند خودش را اداره کند غالب این تاکسی‌ها مال اشخاصی است شوفر مستخدم است در حدود ۳۵ تومان حقوق می‌گیرد، ۲۵ تومان هزینه سوخت و روغن می‌دهد و در حدود ۲۵ تومان هم برای استهلاک و جرایم قانونی باید کنار بگذارد (ثقه‌الاسلامی- غیرقانونی) می‌گوید من باید خودم را بکشم که این پول را در بیاورم و به هر سرعتی که می‌تواند می‌رود و رعایت نمی‌کند غالباً ملاحظه می‌فرمایید که برای برگشتن به عقب نگاه نمی‌کند ولی در صورتی که تاکسی‌متر باشد مالک می‌داند که چقدر کار کرده و سهمش چقدر است بنده از آقای صدر خواهش می‌کنم که قبل از این که پست خودشان را ترک بکنند و به پست جدید تشریف ببرند این کار را تمام کنند.
رئیس- آقای دکتر صدر
دکتر صدر- بنده عرضی ندارم.
۷- شور دوم و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی و ارسال به مجلس سنا
رئیس- شور دوم لایحه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مطرح است و قرائت می‌شود.
(گزارش کمیسیون دارایی به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی به
مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۱۸ تیر ماه ۱۳۳۶ لایحه دولت راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران را با حضور آقای وزیر دارایی و آقایان پیشنهاددهندگان برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داده و پس از شور و مداقه گزارش شور اول را با اصلاحاتی تصویب نمود اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.
ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون هر نوع خرید و فروش و واگذاری ارز اعم از اسکناس، چک و حواله و غیره مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
رئیس- شور دوم است ماده اول مطرح است آقای فیلکس آقایان بفرمایید.
فلیکس آقایان- عرایض بنده در ماده هشتم است که پیشنهادی داده‌ام.
رئیس- چون اسم‌نویسی کرده‌ایم ماده اول هم که مطرح است می‌توانید در تمام مواد صحبت کنید بفرمایید.
فلیکس آقایان- عرض کنم حضور آقایان محترم که هر چند اسم این لایحه، لایحه واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی است ولی این لایحه به سه قسمت تقسیم می‌شود قسمت اول واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی است البته این کار خیلی مفیدی است و اگر این واگذاری عملی بشود بسیاری از اشکالات فعلی مرتفع خواهد شد قسمت دوم مربوط به مجازات‌ها است مجازات‌ها و تخلف. از مفاد این لایحه یعنی از روزی که تصویب بشود به عقیده بنده این مجازات‌ها را خیلی سنگین گرفته‌اند حالا چه سیاستی ایجاب کرده است که سنگین گرفته‌اند در صورتی که الان ما وضع ارزی‌مان خیلی خوب است و ارز اضافه هم داریم فعلاً هم بانک ملی برای تسعیر ارزهای دولتی در مضیقه ریالی است و این مجازات‌ها سنگین به نظر بنده مورد نداشت ولی بنده باز هم اصرار نمی‌کنم (صدرزاده- چقدر است) تخلف تقریباً ۲۰ برابر یعنی در این لایحه مقرر شده است که اشخاصی که جنس صادر می‌کنند و بعداً ارزشان را نیاورند و به بانک نفروشند مکلف هستند که معادل آن ارز و معادل نصف آن ارز جریمه بدهند یعنی هر دلاری را ۵/ ۳۷ ریال بگیرد بنده ایرادی ندارم بگیرد چون مردم تکلیف‌شان امروز معلوم می‌شود ولی عرض بنده راجع به گذشته است که با اجازه آقایان نمایندگان محترم توضیح می‌دهم که در این لایحه مقرر شده است که متخلفین سال ۳۱ تا تاریخ تصویب این قانون باید ارزشان را بفروشند و دلاری ۵ ریال جریمه بدهند اولاً صحیح نیست که ما قانون را عطف به ماسبق بکنیم ما امروز مقرراتی وضع بکنیم یک قانونی را تصویب بکنیم که متخلفین سال ۳۱ تا ۳۶ را هر دلاری ۵ ریال جریمه بکنیم یعنی منظور این است که صادرکننده متخلف یعنی کسی که پنج سال قبل صادر کرده است و ارزش را نیاورده بفروشد یا باید برود دلارش را بفروشد به بانک یا این که هر دلار را ۵ ریال جریمه بدهد و مفاصا حساب بگیرید خوب ارزش را که معلوم است ندارد و همان موقع که صادر کرده است ارزش را استفاده کرده و آزاد فروخته و امروز در دسترس ندارد چون برخلاف آن کسانی که می‌گویند که تاجر صادرکننده ارز صادرات پنج سال قبلش را گذاشته است در بانک‌های خارج این غلط است در مملکتی که تاجر صادرکننده مجبور است برود و تومانی یک عباسی و سیصد دینار پول قرض کند و بانک‌ها
بهش کمکی نمی‌کنند چنین تاجری پول در خارج ندارد بهش می‌گویند بیا و جریمه بده و جریمه هم آن قدر بالا تعیین شده یعنی دلاری ۵ ریال که این جریمه را ندارد پس می‌فرستندش سراغ ارز قاچاق که برود که قاچاق بخرد و بیاورد به بانک بفروشد من نمی‌فهمم که این چه نظری است که دولت دارد و می‌خواهد صادرکننده را بفرستد دنبال ارز قاچاق اگر غفلت کرده جریمه‌ای معلوم بکنید که ازش بگیرید باز یک حرفی ولی ارز قاچاق را نباید از او بخرید مخصوصاً که امروز دولت و بانک ملی در مضیقه ریالی است و ارز دارد و ریال کافی ندارد که همه این ارزها را بخرد او ارزش را استفاده کرده است و رفته است حالا باید برود ارز قاچاق بخرد و بفروشد در صورتی که شما ارز لازم ندارید و اگر تفاوت آن را بگیرید بهتر است ولی بنده معتقدم که این پنج هزار زیاد است و اصلاً قابل وصول نیست و پیشنهاد کرده‌ام همان طوری که الان دولت برای پیمانکاری واریز شده قبل از سال ۳۱ ده شاهی می‌گیرد اینجا هم هر کس که پیمانی داشته باشد و ارزش را در موقعش نفروخته باشد به بانک و اگر پیمان قبل از سال ۳۱ باشد می‌تواند برود به کمیسیون ارز و برای هر دلار پنجاه دینار بدهد و مفاصا حساب بگیرد بنده پیشنهاد کردم که اصل این پنج ریالی که اینجا مقرر شده دو ریال بگیرند و عوض این ده شاهی هم دو قران بگیرند یک بام و سه هوا که نمی‌شود (یک نفر از نمایندگان یک بام و دو هوا سه هوا دیگر چیست؟) اکنون عرض می‌کنم اینها می‌گویند که ما قبل از سال ۳۱ ده شاهی می‌گرفتیم امروز هم این طور عمل می‌شود صادرکننده‌ای که اعتبارش برای دولت محرز می‌باشد گمرک از او هر دلاری سه ریال تضمین می‌گیرد و اجازه صادرات بهش می‌دهد یعنی تعهد و تضمین می‌گیرد که اگر در موقع مقرر ارز حاصله از صادرات را نیاورد به بانک بفروشد این سه هزار را دولت گرفته باشد ولی حالا چه می‌شود یک سه هزار که الان می‌گیرند علنی است که امروز می‌شود در صورتی که در لایحه‌ای که آورده‌اند می‌خواهند ۵ ریال بگیرند مال قبل از سال ۳۱ را که ۵۰ دینار می‌گیرند نسبت به بعد از سال ۳۱ می‌خواهند پنج ریال بگیرند اینها همه‌اش بنظر بنده ضد و نقیض است حالا عرضی که خدمت آقایان داشتم این است که ببینیم این صادرکننده‌ای که این غفلت را کرده است یعنی جنسش را برده است به خارج فروختنه است و ارزش را نیاورده است به بانک بفروشد چه ضرری به بانک وارد شده است ضرری که دولت کرده یعنی حق دولت تضییع شده فقط تفاوت خرید و فروش است تفاوت خرید و فروش در سال ۳۱ بوده است ۵۰ دینار یعنی دولت ده شاهی ضرر کرده است و از سال ۳۱ تا به امروز صادرکننده‌ای که تعهدش را انجام نداده است سی شاهی حق دولت را تضییع کرده است در وضع حاضر ما اگر بتوانیم حق دولت را بگیریم یعنی این ده شاهی یا سی شاهی را بگیریم دولت باید خیلی راضی باشد چون از متخلفین وصول می‌شود بنده پیشنهاد کردم که دو ریال بشود یعنی حق تضییع شده دولت را بگیریم اما اگر بگوییم ۵ ریال بدهند این ۵ ریال قابل وصول نیست (صحیح است) حتی این دو ریالی که بنده پیشنهاد کرده‌ام قابل وصول نیست برای این که ده شاهی را که پارسال می‌گرفتند و باز هم امسال می‌گیرند هنوز موفق نشده‌اند که بگیرند بعد یک تفاوتی که اینجا بین این قانون و قانون سابق هست این است که اجراکننده مقررات قبلی کمیسیون ارز بود اجراکننده این مقررات بانک ملی خواهد شد کمیسیون ارز با تمام مشتری‌هایش همیشه مدارا می‌کرد یعنی یک نفر صادرکننده از بیست سال پیش به این طرف نظرم نیست که محکوم شده باشد و این محکومیتش اجرا شده باشد یعنی آمده باشد و این تفاوت‌ها را پرداخته باشد و یک نفر صادرکننده نیست که این پول‌ها را داده باشد ولی وقتی که کار رفت دست بانک ملی تاجر مؤظف است که این تعهداتش را اجرا بکند چون هم ریش دست بانک ملی است و هم قیچی یعنی وقتی انجام نداد بانک ملی اعتبارش را می‌بندد اسنادش را واریز نمی‌کند بانک ملی فرق دارد با کمیسیون ارز کمیسیون ارز با تجار همه نوع مدارا کرده بهشان مهلت می‌دهد یک سال دو سال سه سال تمدید می‌کند و بالاخره کارشان راه می‌افتد ولی بانک ملی خیلی مشکلات پیش می‌آورد با این که به این صادرکنندگان ما مجبور هستیم که تا یک حدی بهشان کمک بکنیم ولو این که تخلف کرده باشند به صادرکنندگان همه نوع وعده داده‌اند گفتند جایزه می‌دهیم از مالیات معاف‌تان می‌کنیم بهشان گفته‌اند که تشویق می‌کنیم صادرات را. ولی این کارها را نکرده‌اند الان هم ما می‌آییم و یک فشار فوق‌العاده و بدون منطقی به صادرکننده وارد می‌کنیم شکی نیست که یک عده‌ای از این صادرکنندگان از این کار دست می‌کشند و می‌روند عقب کار سفته‌بازی (صحیح است) در صورتی که صادرکنندگان برای مملکت لازم هستند و ما باید به اینها کمک بکنیم حالا دیگر اختیار دست آقایان است دولت با این پیشنهاد بنده دو ریال حق خودش را می‌گیرد یک چیزی هم علاوه دارد بنده در اینجا عرایض خودم را خاتمه می‌دهم ولی اگر آقایان مایل هستند که صادرکنندگان به آتیه‌شان امیدوار باشند و بدانند که مدافع از حقوق‌شان هم هست و اشخاصی هستند که از آنها دفاع می‌کنند اینها می‌توانند به کار خودشان ادامه بدهند تمنا می‌کنم که تصویب بفرمایید که با همین دو ریال موافقت بشود البته اگر مجلس شورای ملی این کمک را بکند یعنی آقایان نمایندگان محترم این ارفاق را درباره صادرکنندگان بکنند یک کمک بزرگی به تولید محصولات کشاورزی ما کرده‌اند چون عمده صادرات ما محصولات کشاورزی است صادرکننده این محصولات را از زارع می‌خرد در صورتی که اگر فشار زیاد به صادرکننده بیاید مسلماً یک عده‌شان از کار دست برمی‌دارند و سطح تولید ما می‌آید پایین‌تر (صحیح است) و بدیهی است که امروز بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی ایران که مشکل سال‌های بعد هم خواهد بود این عدم قدرت خرید طبقه کشاورز است و ما هر فشاری که به صادرکننده وارد کنیم طبعاً تحمیل به کشاورز می‌شود و یک مشکلی به مشکلات اضافه می‌شود چون ارز این قدر داریم که نمی‌توانیم تبدیل بکنیم آقای نخست‌وزیر هم آمد و در پاسخ استیضاح گفت که این دولت دولتی نیست که این ارزها را ببرد به ذخیره و در مقابلش اسکناس منتشر بکند این فکر قابل تقدیر است و اگر این قدر ارز هست و نمی‌خواهید ببرید ذخیره برای این که اسکناس منتشر بکنید پس چرا ما صادرکننده را بفرستیم که برود و یک ارز قاچاقی را بخرد بیاید به بانک بفروشد برای این که یک تعهدی که دارد واریز کند همان نکرد جریمه‌اش را مطابق پیشنهادی که بنده تقدیم کرده‌ام بگیرید.
رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید (صدرزاده- بلی) بفرمایید.
صدرزاده- مطالبی را که نماینده محترم فرمودند یک قسمتش در حقیقت امور فنی است که آقایان محترمی که در این کار تجربه زیادتری دارند لابد توضیحات زیادتری به عرض مجلس خواهند رسانید فقط بنده دو قسمت را لازم می‌دانم در اینجا تذکر بدهم که یک قسمتش مربوط به مجازات است که در این قسمت چون این قانون به کمیسیون دادگستری آمده است و بنده هم در آن کمیسیون عضویت دارم اقتضا کرد که توضیحاتی به عرض آقایان محترم برسانم. اصولاً این قانون فوق‌العاده خوب است و اسباب تسهیل کار کسانی است که به کمیسیون ارز مراجعه می‌کردند منظور بنده این نیست که کمیسیون ارز اهمال در انجام مراجعات می‌کرد این طور نبود کمیسیون انصافاً بسیار خوب انجام وظیفه می‌کرد ولی چون تمام کار را آنها انجام نمی‌دادند و بالاخره برای دریافت ارز باید از آن کمیسیون به بانک ملی مراجعه کرد و تمام اشخاصی که اولاد آنها در خارج تحصیل می‌کردند این گرفتاری را داشتند که باید یک طرف به اداره امور دانشجویان و هیئت سرپرستی محصلین مراجه کنند و یک جا به کمیسیون ارز و یک جا به بانک ملی و الان که این کار به عهده بانک ملی قرار گرفت در حقیقت یک تسهیل و تسریعی برای مراجعه‌کنندگان هست و تنها یک نگرانی بود و آن نگرانی این بود که اعضای کمیسیون ارز بیکار و منتظر خدمت می‌شوند و یک عده دیگر را بانک ملی استخدام می‌کند برای انجام این کار خوشتختانه این موضوع مورد توجه کمیسیون‌های مربوطه واقع شد و در آنجا قید کردند که حتی‌المقدور بانک ملی باید از وجود همان اعضا استفاده بکند پس این نگرانی هم رفع شد اما راجع به مجازات داریم و آن این است که مجازات تابع کیفیت است نه تابع کمیت، به این معنی که اگر کسی تخلفی کرد باید مطابق قوانین مملکتی مجازات بشود حالا این تخلف هر چه می‌خواهد باشد ضرر زیادی به وجود آورده یا ضرر کمی، دزدی دزدی است خواه مبلغ کمی یا مبلغ زیادی، باید مجازات بشود (صحیح است) البته همین طور که فرمودند دولت خوشبختانه دارای ارز زیادی است بسیار خوب فروش ارز سبب نمی‌شود که این ارزها را بگذارند خدای نخواسته در معرض قاچاق یک عده‌ای که می‌خواهند از آن سوءاستفاده بکنند، باید ارزی را که به دست می‌آورند به مملکت بفروشند و اگر نفروشند ممکن است که این ارزها را در نقاط خارج نگهدارند و همین سبب می‌شود که یک عده‌ای بروند در خارج و با ارزهای قاچاق زندگی بکنند باید این ارزها برگردد به مملکت که مملکت بتواند برای سایر حوایج مردم هم استفاده بکند بنابراین مبلغی که در ماده ۵ تعیین شده بالنسبه به مجازات‌هایی که در قوانین راجع به قاچاق ارز هست بسیار بسیار کم است و حد اعلای ارفاق منظور شده است زیرا در اینجا فقط یک جزای نقدی تعیین شده است تصور می‌کنم برای کسانی که احترام قانون را نگاه نمی‌دارند و نسبت به سرمایه مملکت تخلف می‌کنند این جزای نقدی بسیار مناسب و به جا است، این است که به عقیده بنده هم اصل قانون که مرکز امور ارزی بانک ملی است و هم این جزای نقدی که در این ماده تعیین شده است مناسب باشد و نماینده محترم هم قبول بفرمایند و موافقت بفرمایند که به همین نحوی که ذکر شده است مورد تصویب قرار بگیرد.
رئیس- آقای مشایخی
مشایخی- با بیاناتی که جناب آقای صدرزاده فرمودند بی‌نیاز از هر گونه توضیحی در اطراف فرمایشات جناب آقای آقایان هستم و به طوری که توضیح دادند اساساً پیدایش کمیسیون ارز به منظور حفظ موازنه ارزی کشور بود و البته در مملکت ما ارز جریانات مختلفی از نقطه‌نظر عرضه و تقاضا پیدا کرد و با توجه به جریاناتی که هست این مطلب حائز اهمیت است
که باید دستگاهی موجود باشد که موازنه ارزی کشور را حفظ کند و براساس تجربیات و مطالعاتی که شده است و با توجه به بیاناتی که آقای صدرزاده فرمودند فکر شده است که برای تمام مردم و مراجعه‌کنندگان و تمام کسانی که در معاملات ارزی هستند اعم از بازرگان یا فرض کنید محصلین یا مرضی تمام کارهای مربوط به ارز در یک دستگاه واحد انجام شود که این دستگاه واحد مسلماً بانک ملی خواهد بود در گذشته کمیسیون ارز پروانه صادر می‌کرد و همچنین در یک موارد گمرک این وظایف را انجام می‌داد. فعلاً مطالعاتی که شده است این طور تشخیص شده است که اگر تمام آن وظایف در بانک ملی متمرکز بشود از نقطه‌نظر مردم سهل‌تر و آسان‌تر خواهد بود و نظارت و کنترل ارز از این لحاظ بیشتر برای دولت مقدور خواهد بود بنابراین می‌خواهم به عرض آقایان برسانم که این لایحه که فعلاً در شور دوم است و در شور اول و دوم در کمیسیون مذاکرات مفصل شده است و این قسمت راجع به ۵ ریال هم که توضیح دادند در کمیسیون پیشنهاد فرمودند و از طرف وزیر دارایی جواب داده شد که فعلاً آن قسمت از توضیح ایشان را که لازم است به عرض‌تان می‌رسانم گفته شده است که متخلفین از مقررات ارزی از سال ۳۱ به بعد یا ارز مورد تعهد را بفروشند یا اگر ارز را نمی‌فروشند برای هر واحدی ۵ ریال پرداخت کنند نظر جنابعالی این است که ۲ ریال موافقت بشود همه آقایان می‌دانند که نرخ ارز از سال ۱۳۳۱ به بعد در کشور ما به واسطه جریان نفت ترقی پیدا کرده تا به جایی رسید که نرخ دلار از نرخ رسمی که ۳۶ ریال بود به ۱۲ تومان و ۱۳ تومان و ۱۴ تومان رسید اگر بخواهیم واقعاً و منصفانه رفتار کنیم باید بگوییم هر کسی به نرخ روزی که صادرات کرده است زیرا ارز را در همان روزی که صادر کرده است فروخته است و ارز آن را در همان روز به قیمت ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ تومان فروخته است اگر بخواهیم رعایت انصاف را کرده باشیم و تبعیض نکرده باشیم باید بگوییم که صادرکننده به نرخ روز صادرات ارزش را بفروشد اما در این قانون ما در موقعی که نرخ ارز ۱۴ تومان بوده به آن کسی که تعهدش را انجام نداده آن قدر ارفاق کرده‌ایم که می‌گوییم حالا بیاید ۵ ریال بدهد حالا برای چه ۵ ریال را در نظر گرفته‌اند؟ برای این است که ما به‌التقاوت نرخ ارز و بازار آزاد آن ۵ ریال کمتر نیست ۵ ریال‌شان نزولش این است اگر می‌خواستیم بگوییم ۴ ریال یا ۳ ریال بدهد این سبب می‌شد که باز هم یک بازار سیاهی در ارز باشد بنابراین متخلف باید وظیفه خودش را انجام بدهد یعنی ارز بفروشد و این که ۵ ریال در نظر گرفته شده صد درصد منصفانه است و به صادرکنندگان نهایت ارفاق شده است لذا از آقای نماینده محترم تقاضا می‌کنم که از این پیشنهادشان انصراف حاصل کنند مضافاً به این که در شور دوم هستیم و در شور دوم پیشنهادی نمی‌شود کرد.
رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی مخالف هستید؟ (بزرگ ابراهیمی- بلی) بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- همکار محترم جناب آقای آقایان بحث شان روی صادرکنندگان بود ولی به یک شرط که صادرکننده مال ارزش را ندزدد و به خارج نبرد تمام قدرت مملکت از صادراتش است که پولش به مملکت برگردد اگر برمی‌گشت که این اتفاقات نمی‌افتاد این است که جریمه از آنها می‌خواهند اما این که فرمودید که گمرک...
رئیس- آقای ابراهیمی جنابعالی مخالف با بیان آقای آقایان هستید؟ (بزرگ ابراهیمی- بلی آقا) پس موافق لایحه دولت هستید و صحبتی ندارد. آقای ابتهاج
ابتهاج- بنده هم موافق هستم.
رئیس- پس دیگر صحبتی ندارد چون در ماده اول کسی اجازه نخواسته است رأی گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیرقرائت شد)
۲۳- حفظ موازنه ارزی کشور و نظارت در اجرای این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به بانک ملی ایران واگذار می‌شود و به این منظور بانک‌های مجاز مکلف هستند کلیه دستورهای ارزی که بانک ملی ایران صادر می‌کند رعایت و اجرا نموده اطلاعات و آماری را که بانک ملی ایران بخواهد تهیه و در اختیار آن بانک بگذارند.
رئیس- آقای ابتهاج مخالف هستید بفرمایید.
ابتهاج- متأسفانه جناب آقای وزیر دارایی تشریف ندارند برای این که ایشان در کمیسیون بودند و بنده همین ماده را در کمیسیون از ایشان توضیح خواستم و آن طور که مفهوم بنده بود ایشان توضیح دادند حالا منظور بنده از ابهام این ماده و این اظهارات آن است که مخبر محترم در آنجا حضور داشتند این اظهارات جناب آقای وزیر دارایی را تأیید بفرمایند یکی از منابع درآمد غیرمرئی هر کشور جهانگردانی هستند که به آنجا می‌آیند و سفیر ایتالیا تقریباً دو سال قبل به بنده می‌گفت ما از پانصد میلیون دلار کسر بودجه‌ای که داشتیم ۳۰۰ میلیون را به وسیله جهانگردان تأمین کردیم و امروز همین قانون در فرانسه و ایتالیا هست و همین تشریفات که سابق بر این معمول می‌کردند یعنی مسافری که در فرانسه و ایتالیا وارد می‌شد یک ورقه می‌دادند به دستش و پرمی‌کرد که چقدر ارز توی جیبش است که آن را به بانک مجاز بفروشد ولی این امر متدرجاً از بین رفته است قانون هنوز هم هست ولی دیگر رعایت نمی‌کنند فرق نمی‌کند که به بانک بفروشد یا به مردم مقصود این است که پول بیاید به داخل کشور وضعیت ما طوری است که احتیاج نداریم که جهانگردان به این کشور بیایند و ارز به بانک بفروشند حالا برای این که تشویق کنیم که جهانگردان به این کشور بیایند بنده حتی راجع به ایرانی‌ها هم این نظر را داشتم ولی اساس عرض بنده راجع به جهانگردان است که این دستورهایی که در این ماده نوشته شده است که بانک ملی به بانک‌های دیگر دستور می‌دهد طوری نباشد که مزاحم بشوند مسافرین خارجی هر چه می‌خواهند ارز بیاورند (صحیح است- بسیار صحیح است) و از ایشان سؤال نکنند و آنها هم ارزشان را به هر جا می‌خواهند بفروشند.
رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی- قربان بنده فقط می‌خواستم یک توضیحی اینجا عرض کنم که در ماده ۲ یعنی در ماده ۳ می‌نویسد طرق مقررات قانون بانکداری در این قانون یک اشتباهی شده است که شاید در آن موقع توجهی نکرده‌اند و در قانون جلب سرمایه‌های خارجی اصلاح شده...
عمیدی‌نوری- این مربوط به ماده سه است.
دکتر مشیر فاطمی- بلی توضیح بنده در ماده سه است.
رئیس- الان بحث در ماده دوم است. آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- نظر جناب آقای ابتهاج از نظر پول جهانگردان که یک امر اساسی هست مورد توجه قرار گرفته و در خود این لایحه به نحو کلی که ملاحظه فرمودند نوشتیم که نقل و انتقالات ممکن است در جایش صحبت بشود ولی در ماده ۲ یک وظیفه کلی تعیین می‌کند راجع به حفظ موازنة ارزی کشور که این را خواسته است تحت نظر بانک ملی ایران باشد چون بانک ملی ما هم وظیفه بانک ناشر اسکناس را دارد و هم بانک ملی است به معنای خودش به این جهت است که خواسته‌اند که کنترل و نظارت کلیه معاملات ارزی و موازنه ارزی در اختیار بانک ملی باشد به نظر بنده این نظر اساسی و صحیحی است و گفته است بانک‌های دیگری که معاملات ارزی می‌کنند و باید دستور بانک ملی و آیین‌نامه‌های مربوطه را اجرا بکند بنابراین آن مطلب راجع به ارزهایی است که سیاحان وارد می‌کنند و خرج می‌کنند هیچ تماس و تضاد و مخالفتی با این نظر ندارد البته آن در موقع خودش باید عمل بشود در این ماده خواستم عرض کنم که این ماده تناقض و تماسی با نظر جنابعالی ندارد و نظر جنابعالی تأمین است.
رئیس- آقای مشایخی
مشایخی- نظر جناب آقای ابتهاج این است که برای سیاحان خارجی که به مملکت می‌آیند تسهیلاتی فراهم بکنیم این عمل از نقطه‌نظر جلب سیاحان خارجی برای کشور مفید خواهد بود و از نظر ارزی هم بسیار مفید خواهد بود بنده عقیده دارم که این موضوع ارتباط با ماده ۲ پیدا نمی‌کند در ماده ده نوشته است که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید موضوعی که به نظر جنابعالی رسیده موضوع عملیات اجرایی است یعنی طرز اجرای کار است بنابراین نظر جنابعالی در آیین‌نامه که وضع خواهد شد تأمین خواهد شد.
رئیس- دیگر نظری نبود؟ (اظهاری نشد) بنابراین رأی می‌گیریم به ماده دوم آقایانی که با ماده دوم موافق هستند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۳- کلیه معاملات ارزی طبق دستوراتی که بانک ملی ایران به اتکا این قانون صادر می‌کند باید منحصراً توسط بانک‌هایی انجام شود که به موجب مقررات قانون بانکداری برای انجام معاملات ارزی مجاز شناخته یا خواهند شد.
رئیس- آقای دکتر مشیر فاطمی
دکتر مشیر فاطمی- بنده قربان توضیحی راجع به این ماده می‌خواستم عرض کنم چون وظایف فوق‌العاده‌ای را به موجب آن قانون بر عهده این هیئت نظارتی که قانون بانکداری را اجرا می‌کند می‌گذارد و برای این که این وظایف هیچ وقت معوق نماند در قانون بانکداری فراموش کرده‌اند و ننوشته‌اند رئیس بانک ملی یا قائم‌مقامش برعکس قانون جلب سرمایه‌های خارجی که آن را اصلاح کرده و نوشته‌اند رئیس بانک ملی یا قائم‌مقامش رئیس اطاق بازرگانی یا قائم‌مقامش بنده اینجا خواستم توضیح عرض کنم که خدای نکرده مثل رئیس اطاق بازرگانی اگر فوت شد این مسجل است که قائم‌مقامش تا موقع تعیین جانشین به جای او عمل بکند که کارهای بانک معوق نماند این را می‌خواستم توضیح عرض کنم که دولت توجه داشته باشد (صحیح است)
رئیس- البته وقتی که رئیس نباشد معاون یا قائم‌مقامش عمل می‌کند. کسی دیگر اجازه نخواسته است. رأی گرفته می‌شود به ماده ۳ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده چهارم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۴- بانک ملی ایران برای واردات مجاز کشور و حوایج غیر بازرگانی
با رعایت مقدورات ارزی اجازه انتقال ارز خواهد داد.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایان موافقین قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۵- صادرکنندگان مکلف هستند در موقع صدور کالا تعهد ارزی براساس ارزیابی گمرک به بانک ملی ایران سپرده و ارز حاصل از صادرات خود را به ایران انتقال داده و با رعایت تبصره ۱ این ماده به بانک‌های مجاز بفروشند بانک ملی ایران به خرید ارزهای مذکور و همچنین ارزهای قبل از صادرات مکلف و بانک‌های مجاز مختار هستند.
تبصره ۱- بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌های مجاز نیز حق خرید این نوع ارزها را نخواهند داشت نحوة مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوص تعیین خواهد شد.
تبصره ۲- تشریفات صدور کالا و سپردن تعهد ارزی و طرز ابطال آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.
تبصره ۳- صادرات و واردات کالاهای مجاز براساس قراردادهای تهاتری عمومی و خصوصی و همچنین صادرات کالاهایی که طبق قوانین خاصی انجام می‌گیرد تابع قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
رئیس- مخالفی نیست؟ (اظهاری نشد) رأی گرفته می‌شود به ماده پنجم. آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۶ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۶- بانک‌های مجاز مختار هستند ارز غیر صادراتی که اشخاص به ایران می‌آورند و به بانک‌های مجاز عرضه می‌نمایند خریداری کنند و دارندگان ارز غیر صادراتی می‌توانند ارز غیر صادراتی خود را در حساب ارزی خود به نام خود نزد بانک‌های مجاز نگاه دارند نقل و انتقال این قبیل ارزها داخل کشور مجاز است ولی در هر صورت انتقال موجودی‌های ارزی به خارج کشور منوط به جلب موافقت بانک ملی ایران خواهد بود.
رئیس- آقایانی که با ماده ۶ موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۷ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۷- متخلفین از مواد ۳ و ۵ و ۶ این قانون اعم از مباشر و شریک و معاون متضامناً علاوه بر پرداخت مبلغ مورد تعهد برای نقدی تا معادل ۵٪ مبلغ موضوع عمل یا معاملة ممنوع محکوم می‌شوند.
دادرسی در محاکم صلاحیتدار محل وقوع جرم به عمل خواهد آمد. تعقیب کیفری منوط به شکایت بانک ملی ایران بوده و بانک ملی ایران مجاز است تا صدور حکم قطعی شکایت را مسترد دارد.
رئیس- در ماده ۷ کسی اجازه صحبت نخواسته است. بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۷ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۸ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۸- واریز پیمان‌های ارزی که قبل از اجرای این قانون سپرده شده است و همچنین تعقیب یا حل و فصل کلیه دعاوی دیگری که کمیسیون ارز بر اشخاص (اعم از حقوقی یا طبیعی) داشته و هنوز خاتمه نیافته به عهده هیئت تصفیه خواهد بود. که وزارت دارایی انتخاب می‌کند. هیئت تصفیه مکلف است که وظایف خود را از تاریخ تصویب این قانون منتهی تا مدت یک سال و نیم دیگر خاتمه دهد.
متعهدین از اول سال ۱۳۳۱ تا تاریخ اجرای این قانون می‌توانند تا شش ماه بعد از تاریخ اجرای این قانون و در صورتی که سررسید تعهد بعد از تاریخ اجرای این قانون باشد تا شش ماه بعد از سررسید تعهد خود با پرداخت ۵ ریال بابت هر دلار تعهدات خود را باطل نمایند و در صورت عدم تصفیه تعهد با فروش ارز یا با پرداخت تفاوت دلار در سررسید شش ماه مزبور مشمول مجازات‌های مذکور در این قانون خواهند بود. نسبت به سایر اختلافات ارزی که حل و فصل آنها به هیئت تصفیه مذکور در این ماده واگذار شده است هیئت مزبور می‌تواند به طریق صلح و مصالحه آن اختلافات را خاتمه دهد و به عنوان مدعی خصوصی دعاوی مطروحه در محاکم جزا را نیز مسترد دارد. مقررات مندرجه در تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۳۳۴ به قوت خود باقی است و هیئت تصفیه وظیفه کمیسیون ارز را نسبت به آن مقررات انجام می‌دهد.
رئیس- آقای آقایان در شور اول پیشنهادی داده‌اند و در کمیسیون هم برای توضیح حاضر شده‌اند و حالا می‌توانند پیشنهاد خودشان را تکرار کنند. بفرمایید.
فلیکس آقایان- عرض کنم که برای جناب آقای صدرزاده مثل این که سوءتفاهمی پیش آمده منظور بنده این نبود که متخلفین از این قانون را مجازات نکنیم یعنی متخلفین سال ۳۱ تا تاریخ تصویب این قانون را مجازات نکنیم منظور بنده این است که این جرایم سنگین است و مطابق اصول نیست چون این صادرکننده‌ای که پنج سال قبل صادرات کرده نمی‌توانست پیش‌بینی کند که اولاً این اختیارات را شما به بانک ملی خواهید داد. صادرکننده فکر می‌کرد که کمیسیون ارز که روی احتیاجات ارزی به وجود آمده است از بین می‌رود و منحل می‌شود و از طرفی آقای مشایخی فرمودند که در کمیسیون‌ها بحث شده است درست است این پیشنهاد بنده در کمیسیون بازرگانی فقط یک رأی کسر داشت که تصویب شود و آقایان تصدیق می‌فرمایید این آقایان اعضای کمیسیون بازرگانی که خودتان انتخاب کرده‌اید در امور بازرگانی وارد هستند (مخبر طباطبایی- در هر حال تصویب نشد). آقای مشایخی فرمودند که این صادرکنندگان در زمان دولت مصدق‌السلطنه که ما کمبود ارز داشتیم ارزهای‌شان را داده‌اند ده تومان دوازده تومان چهارده تومان فروخته‌اند و امروز بیایند این پنج ریال جریمه را بدهند این موضوع صحیح نیست خلاف است. اولاً در زمان مصدق‌السلطنه صادرکنندگان خدمت کردند به این مملکت باری این که کمبود ارزی خیلی زیاد بود و درآن زمان به بانک نمی‌فروختند صادرکننده جنس را صادر می‌کرد دلارش را می‌آورد به بانک می‌فروخت به واردکننده فقط بانک یک سی شاهی تفاوت یا ده شاهی تفاوت خرید و فروش می‌گرفت (صدرزاده- چند می‌فروخت؟ همان ۱۳ تومان) صادرکننده دلارش را به واردکننده به قیمت روز می‌فروخت. آقا یک موضوعی را عرض کنم جناب آقای صدرزاده جنس صادراتی ایران که زمان مصدق‌السلطنه صادر می‌شد و دلارش ۱۴۰ ریال فروش می‌رفت این جنس را در طهران می‌خریدند به سیزده تومان و می‌فروختند ۱۴ تومان یا می‌خریدند ده تومان می‌فروختند ۱۰۵ ریال. صادرکننده هیچ وقت همچو منفعتی نبرده که بیاید امروز جریمه را بدهد تازه می‌خواهید بگیرید بنده مخالف نیستم اصل مطلب این است که ارزش را نخرید حالا دولتی آمده و عطف به ماسبق و برخلاف اصول یک مقرراتی برای گذشته وضع می‌کند ارفاق نمی‌کند باید حق دولت را بگیریم به او بدهیم حقش یا ده شاهی بوده است یا سی شاهی این را به او بدهیم با یک جریمه اما جریمه قابل پرداخت باشد اگر این جریمه قابل پرداخت نباشد اصلاً وصول نمی‌شود.
رئیس- آقای آقایان شما ۵ دقیقه توضیح‌تان را دادید باید یک مخالف هم صحبت کند بعد رأی بگیریم آقای بزرگ ابراهیمی با این پیشنهاد مخالف هستید؟ بفرمایید.
بزرگ ابراهیمی- جناب آقای ابتهاج بنده این منطق آقا را نمی‌فهمم البته حق هم دارم من زارع هستم تجارت بلد نیستم آقا یک عرض می‌کنم شأن صادرکننده این است که پولش را به مملکت برگرداند. بنده یک مطلب عرض می‌کنم که متوجه بشوید در ۱۳۳۱ یک تجاری در آذربایجان پشم را ۴۵ ریال هر کیلو خریدند این را شستند تمیز کردند شد هفت تومان آن سال هم استرالیا واسطة خرید پشم چین برای امریکا بود تا کیلویی ۵ دلار و سی سنت این آقایان فروختند ۱۸۰ سنت به بانک ملی تعهد دادند سه دلار و ۵۰ سنت هم بلوکه کردند و از این ۱۸۰ سنت یک سهمیه گرفتند برای وارد کردن پارچة نخی از مکزیک که هفت هزار و سه عباسی وارد شد ۲۲ قران فروختند حالا به این آقا می‌گویند که ۵ ریال بده، جناب آقای آقایان این مال مملکت است پول بنده و کار بنده است می‌برند بلوکه می‌کنند حق‌شان این است که دلار بخواهند به همان قیمت آن روز. شما چه ارفاقی می‌خواهید بکنید به چهار تا یهودی قاچاقچی و اله باله به خدا قسم این کار را خرازی نکرده است چهار تا پنج تا تاجر غیر ایرانی که از خارج به این مملکت آمده‌اند و تحمیل شده‌اند تمام ارز شما را بردند (آقایان- آنها را بیرون کنید)...
رئیس- بین‌الاثنین صحبت نکنید.
ابراهیمی- به عقیده بنده این پنج ریال را که دولت پیشنهاد کرده خدا پدرش را بیامرزد اگر نه ارزش تمام خارج می‌شود شأن مملکت ما فقط روی ارز است به این جهاتی که عرض کردم بنده با این پیشنهاد مخالف هستم.
رئیس- آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستند قیام کنند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
بنده اینجا خاطر آقایان را مسبوق می‌کنم که باید قانونی که از مجلس می‌گذرد خیلی صریح و واضح باشد بنده خودم چون این تبصره را نفهمیدم و گمان می‌کنم خیلی مهم است می‌خواستم مطابق ماده ۱۱۶ یک تذکری بدهم تبصره این است که بانک ملی ایران می‌تواند به طور کلی از خرید بعضی از ارزها خودداری کند و در این صورت بانک‌های مجاز حق خرید این نوع ارزها را ندارند نحوة مصرف این نوع ارزها طبق آیین‌نامه مخصوصی تعیین می‌شود این را نفهمیدم که این نوع ارزها یعنی چه؟ آقای مخبر بفرمایید توضیح بدهید.
مشایخی (مخبر کمیسیون دارایی)- عرض کنم مطلبی که مورد توجه مقام محترم ریاست واقع شده است فوق‌العاده حائز اهمیت است و در کمیسیون دارایی در اطراف این موضوع صحبت شد اینک توضیحاتی را که آقای وزیر دارایی در کمیسیون دارایی بیان کردند برای استحضار عرض می‌کنم. عرض کنم که ارزهای با ارزش در شرایط فعلی و پول‌هایی که در دنیا می‌تواند برای معامله رایج بشود معلوم است آن ارزها چیست؟ دلار پوند فرانک مارک و امثال اینها اما در مقابل یک پول‌هایی است که قوة خرید حداقل از نقطه‌نظر مملکت ما ندارد یعنی با آن پول‌ها ما نمی‌توانیم به دنیای آزاد مراجعه کنیم و به وسیلة آن پول‌ها خریدهایی بکنیم
(دکتر عدل- اسم نبرید) البته ارزهای با ارزش در زمان‌های مختلف ممکن است فرق کند اما ممکن است در نتیجه تحولاتی که در اوضاع اقتصادی دنیا پیش می‌آید و ما نمی‌توانیم پیش‌بینی بکنیم تغییراتی در نوع پول‌های دنیا بشود از این جهت لازم بود برای حفظ موازنه ارزی کشور و برای حفظ سرمایه مملکت در مقابل این ارزهایی که به بانک عرضه می‌شود سرمایة مملکت را بعوض آن می‌دهیم و خریداری می‌کنیم لازم بود احتیاط را در اینجا در نظر بگیریم و ارزهایی را که در دنیای کنونی مورد اعتماد است مورد توجه قرار بدهیم به این جهت بوده است که این ماده به این کیفیت تنظیم شده است و تصور می‌کنم که مقام محترم ریاست این توضیح را کافی بدانند.
رئیس- ماده ۹ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۹- چهل درصد از تفاوت خرید و فروش ارز به نسبت دلار پنجاه دینار به عنوان کارمزد به بانک‌های مجاز معامله کننده و ده درصد به عنوان هزینه اداری به بانک ملی ایران برای انجام وظایف مربوط به این قانون و پنجاه درصد بقیه به علاوه سایر درآمدهای حاصله به حساب درآمد کل کشور منظور می‌گردد. کمیسیون ارز از تاریخ ابلاغ این قانون منحل و حقوق کارمندان فعلی کمیسیون مذکور و همچنین حقوق و مخارج هیئت تصفیه موضوع ماده ۷ تا آخر سال جاری از اعتبار کمیسیون از ردیف ۴۵ بودجة سال ۱۳۳۵ کل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره- در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید.
عمیدی‌نوری- یک اصلاح عبارتی است قربان سال ۳۵ باید ۳۶ بشود.
رئیس- درست است این سال پیش داده شده رأی گرفته می‌شود به ماده ۹ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۰ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۰- آیین‌نامه اجرای این قانون به وسیله بانک ملی ایران تهیه و با موافقت وزارت دارایی به تصویب وزیران خواهد رسید.
رئیس- آقایانی که با این ماده موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۱ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۱- از تاریخ اجرای این قانون کلیه قوانین مربوط به امور ارزی که تاکنون به تصویب رسیده است ملغی است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۱ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده ۱۲ قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده ۱۲- وزارت دارایی و وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد کلیات آخر لایحه مطرح است. آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- بنده یک تذکری داشتم در تبصره ماده ۹ عبارت طوری تنظیم شده است که تقریباً مبهم است. در آنجایی که می‌گوید در صورتی که بانک ملی ایران برای اجرای این قانون احتیاج به مستخدمین جدید داشته باشد از کارمندان کمیسیون ارز که طبق مقررات استخدامی بانک ملی ایران واجد صلاحیت باشند استفاده نماید. اینجا معاوم نیست که مکلف است استفاده نماید یا مجاز است یا باید استفاده نماید. خواستم این توضیح را عرض کنم که نظر هر چه باشد در صورت مذاکرات تصریح شود.
رئیس- آقای مخبر این را باید علاوه کنید.
عمیدی‌نوری- همان طور که فرمودید باید است و علاوه می‌شود.
۸- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کلیه لایحه آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به مجلس سنا فرستاده می‌شود. جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه خواهد بود.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت