مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ تیر ۱۳۳۸ نشست ۳۲۷

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ‏۱۹

جلسه: ۳۲۷

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۲۲ تیر ماه ۱۳۳۸

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس

۲- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری

۳- اخذ رأی و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون دادگستری راجع به مرور زمان امور کیفری و ارجاع مجدد به کمیسیون

۴- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور

۵- اعلام تعطیل جلسات مجلس تا اول مهر

۶- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور و ارسال مجدد به مجلس سنا

۷- تعیین موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس دو ساعت و ربع پیش‌ازظهر به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید

۱- تصویب صورت مجلس‏

رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

غائبین بااجازه- آقایان: محمودی- حشمتی- دکتر نیرومند- دکتر پیرنیا- عامری- مهندس اردبیلی- دهقان- جلیلی- قوام قراگزلو- تربتی- هدی شادلو- دکتر شاهکار- سالار بهزادی- بهادری یارافشار- خزیمه- علم- اعظم زنگنه- مسعودی- سنندجی- کورس امامی خویی- اورنگ- دکتر اسدی- جلیلوند- فولادوند- صادق بوشهری‏

غائبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری- اریه- قرشی- دکتر فریدون افشار- سلطان‌مراد بختیار

دیرآمدگان و زودرفتگان بااجازه- آقایان: ساکینیان- دکتر سید امامی- مهندس سلطانی- کاظم شیبانی‏

رئیس- نسبت به صورت مجلس نظری نیست آقای امیدسالار بفرمایید

امیدسالار- اصلاحاتی در بیان بنده هست اصلاح می‌کنم می‌دهم به اداره تندنویسی

رئیس- اصلاح کنید بدهید آقای طباطبایی بفرمایید

احمد طباطبایی- اصلاحی در صورت‌جلسه هست که تقدیم می‌کنم‏

رئیس- بدهید دیگر نظری نیست اظهاری نشد صورت مجلس قبل تصویب می‌شود

۲- تقدیم دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دادگستری‏

رئیس - آقای وزیر دادگستری بفرمایید

وزیر دادگستری (دکتر هدایتی)- نمایندگان محترم استحضار دارند با توسعه‌ای که امروزه در وسایط حمل و نقل پیدا شده است عده زیادی از مجرمین در یک کشور مرتکب جرم می‌شوند و به آسانی فرار می‌کنند و به مملکت دیگری پناهنده می‌شوند این امر هم اسباب زحمت برای مملکتی است که در آنجا مرتکب جرم شده‌اند از لحاظ این که بعد از فرار مجرمین بدون مجازات می‌مانند هم از جهت کشوری که مجرم به آنجا پناهنده شده است برای این که اگر آنها بدون مجازات بمانند آن مملکت پناهگاه عده‌ای از مجرمین خواهد شد این است که بین دولت‌ها قراردادهای استرداد مجرمین منعقد می‌شود چنانچه ما با دولت ترکیه و بعضی از دول دیگر قرارداد استرداد مجرمین داریم ولی این گونه قرارداد ما با بعضی از دول موکول شده به قوانین آن کشورها زیرا با بسیاری از کشورها ما قرارداد استرداد نداریم از این جهت ضرورت ایجاب می‌کند که قانون استرداد مجرمین را تهیه بکنیم چه به آنهایی که قرارداد استرداد مجرمین داریم چه به آنهایی که قرارداد استرداد مجرمین نداریم این است که لایحه استرداد مجرمین را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم همچنین نه نمایندگان محترم استحضار دارند که راجع به امور خلافی رسیدگی غیابی اجازه داده شده است که بعداً به موجب یک لایحه‌ای این ماده حذف شده در امور خلافی که الان عمل می‌شود بایستی رسیدگی حضوری باشد و این امر سبب شده که بسیاری از پرونده‌های خلافی معوق و معطل مانده است از این جهت لایحه‌ای تقدیم شده که ماده سابق که وجود داشت و به موجب آن رسیدگی غیابی در مورد خلاف اجازه داده شده بود مجدداً اجازه داده شود

رئیس- به کمیسیون‌های مربوطه فرستاده می‌شود یک تقاضایی هم آقای وزیر دادگستری کرده‌اند که قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

ریاست محترم مجلس شورای ملی‏

استدعا دارد مقرر فرمایند لایحه مرور زمان کیفری که به تصویب مجلس سنا و نیز کمیسیون محترم دادگستری مجلس شورای ملی رسیده است قبل از لایحه جنگل‌ها مطرح شود دکتر محمدعلی هدایتی‏

رئیس- آقایان اطلاع دارند که در مجلس سنا این لایحه با فوریت مطرح شده است اگر آقایان موافقند اول رأی بگیریم به این که این لایحه جز دستور باشد بعد به فوریت رأی می‌گیریم بنابراین رأی می‌گیریم به این که این لایحه جز دستور قرار بگیرد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد حالا آقایانی که موافقند لایحه یک شوری شود قیام فرماند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. پس گزارش کمیسیون قرائت می‌شود

(به شرح ذیل قرائت شد)

گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی

کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۶ تیرماه ۱۳۳۸ لایحه ارسالی از مجلس سنا راحع به مرور زمان امور کیفری را با حضور آقای وزیر دادگستری مورد رسیدگی قرار داده پس از مذاکرات لازم عیناً تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم می‌دارد ماده ۱ در مورد کلیه جنحه‌هایی که از تاریخ ارتکاب تا آخر خردادماه سال ۳۷ مدت پنج سال شمسی تمام گذشته و تا تاریخ حکم نهایی قابل اجرا صادر نشده و نیز در مورد جنایاتی که از تاریخ ارتکاب تا آخر خردادماه سال ۱۳۳۷ مدت ده سال شمسی تمام گذشته و تا آن تاریخ کیفر خواست صادر نشده باشد تعقیب کیفری به عمل نخواهد آمد و دعاوی مزبوردر هر مرحله‌ای که باشد ساقط است و مرجع کار قرار سقوط دعوی را خواهد داد در صورتی که تاریخ ارتکاب معلوم نباشد اولین اقدام تعقیبی از ناحیه شاکی یا مقامات صالح مبدأ مدت محسوب خواهد شد در مورد کلیه امور خلافی که از تاریخ ارتکاب تا آخر خردادماه سال ۱۳۳۷ یک سال تمام گذشته و حکم نهایی صادر نگردیده دیگر تعقیبی به عمل نخواهد آمد و دادگاه مربوط قرار سقوط دعوای خلافی را خواهد داد

تبصره ۱- حکم این ماده تأثیری در حق متضررین از جرم نخواهد داشت

تبصره ۲- حکم این ماده شامل جرایم مذکور در قانون ثبت اسناد و املاک و جرایمی که از آنها به خزانه دولت ضرری وارد شده و جرایم مربوط به مقدمین علیه امنیت و استقلال کشور و کلیه جرایمی که رسیدگی به آنها داخل در صلاحیت دادگاه‌های اختصاصی است خواهد بود ماده ۲ وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است به جای مخبر کمیسیون دادگستری فخرطباطبایی‏

رئیس- کلیات لایحه مطرح است آقای عمیدی نوری بفرمایید

عمیدی نوری- لایحه‌ای که فعلاً مطرح است یکی از لوایح بسیارمهمی است که تأثیر فاحش در موضع اعتماد جامعه به دستگاه‌های قضایی مملکت خواهد داشت همیشه در هر اجتماعی مردم مملکت اعتمادشان به دستگاه دولت است و عقیده دارند که اگر طرف جرمی قرار گرفته اگر متضرراز جرمی شدند در حکومت مشروطه از مقام شخصی صرف‌نظر بکنند و متوسل به دستگاه‌های قضایی مملکت بشوند و احقاق حق بکنند این تفاوتی است که در حکومت مشروطه با حکومت شخصی هست قبل از این که حکومت مشروطه و رژیم دمکراسی باشد هر کس که زور داشت اگر طرف جرم واقع می‌شد خودش احقاق حق خودش را می‌کرد یعنی حاجتی نداشت به این که به یک دستگاه‌های بی‌طرف به نام دستگاه‌های دولتی و یا قوه قضائیه مراجعه بکند و بگوید ای قوه قضائیه احقاق حق مرا بکن این فلسفه‌ای است که در حکومت مشروطه از نظر مراجعه به قوه قضائیه که جزو دستگاه‌های حکومت مشروطه است وجود دارد و هر کشوری امنیت قضائی‌اش بیشتر مورد اعتماد اجتماع شود در آن کشور بهتر می‌شود کار کرد ولی امنیت قضایی اگر متزلزل شود اگر قواعد و قوانینی وضع شد که این امنیت را در نظر مردم متزلزل کرد به نظر من اساس کارهای اجتماعی و اقتصادی آن اجتماع به هم خواهد خورد البته یکی از اصولی که در موضع امور حقوقی و امور جزایی که مردم مراجعه به دستگاه قضایی می‌کنند اصل مرور زمان است در دعاوی حقوقی مرور زمان ۴۰ سال و ۲۰ سال است در امور جنجه همین طور که استدلال شده پنج سال در امور جنایی ده سال ولی فلسفه این ۲۰ سال و ۴۰ سال حقوقی و ۵ سال و ۱۰ سال جزایی این است که متضرر از جرم در مدت مقرر به دستگاه‌های قضایی مراجعه نکرده باشد یعنی امروز اگر کسی ضربه‌ای به گوش کسی زد این امرالبته جنحه است فرض کنید بیست روز هیجده روز قائل به معالجه باشند اگر از تاریخ این ضربه متضرر تا ۵ سال مراجعه نکرد پیداست که نه خود او می‌خواهد ضرری که به او وارد شده جبران رشود نه اجتماع متضرر است از زدن توی گوش یک شخص و ۵ سال که گذشت کهنه می‌شود اجتماع هم متضرر نیست بنابراین حاجتی به تعقیب او نیست یا قتلی اتفاق می‌افتد ده سال ورثه مقتول مراجعه نمی‌کند به دستگاه قضایی اجتماع هم ده سال که گذشت واقعه قتل را و اثر سوء آن قتل را فراموش می‌کند بنابراین اگر سال یازدهم ورثه مقتول مراجعه به دستگاه قضایی بکند می‌گویند مرور زمان حاصل شده و قابل تعقیب نیست اما آقایان اگر متضرر از جرم همان روزی که به او جرمی متوجه شد مراجعه کرد به دستگاه قضایی مملکت و دستگاه قضایی مملکت از نظر عدم‌توسعه تشکیلات خودش و یا از نظر مبارزه آن متهم متهم گردن‌کلفت بود متهم قوی بود متهم زورمند بود متهم دست‌اش به اروپا باز بود به آمریکا باز بود متهم تذکره گرفت هواپیما سوار شد رفت به نیس دکان مشغول عیش خودش شد این متضرر بدبخت هر روز رفت در عدلیه و گفت آقا این متهم را احضار کنید دادگاه هم حکم احضار را صادر کرد و متهم حاضر نشد محل اقامت‌اش هم معلوم نشد که در کجا است ۵ سال گذشت ادعانامه علیه متهم وقت به محکمه آیا وجداناً اجازه می‌دهید که این متهم به موجب حکم قانونی شما از مجازات معاف شود و اگر شما این کار را کردید و گفتید آن کسی که زور داشت قدرت داشت در مقابل مظلوم بیچاره‌ای که نتوانسته است وسایل تعقیب او را فراهم کند به حکم قانونی که اینجا تصویب خواهید فرمود خط بطلان بر جرم او کشیده شود اما این متهمی که زور ندارد و بیچاره است شاکی خصوصی او قوی است همان روز اول به وسیله دستگاه‌های قضایی حبسش می‌کنند می‌اندازند زندان ادعانامه هم می‌رود به محکمه بنابراین اگر متهم ضعیف شود در ظرف مدت مرور زمان بر اثر شکایاتی که به دستگاه قضایی شده تحت تعقیب قرارمی‌گیرد و پرونده‌اش به محکمه می‌رود و مجازات می‌گردد اما این متهم که می‌خواهید او را به وسیله این لایحه از مجازات معاف کنید قوی است متهم زورمنداست پشت‌هم‌انداز است خودش را از دستگاه‌های قضایی رها می‌کند اجازه ندهید آقایان در جامعه‌ای این طور منعکس شود که اگر کسی زورمند است قدرت داشت و پرونده‌ای علیه او تشکیل شد این پرونده هم در جریان رسیدگی شود و دستگاه‌های شما کند کار کرد یا متضرر از جرم وسایلی تعقیب او را نداشت شما برطبق حکم قانون بگویید چون از تاریخ ارتکاب تا تاریخی که ادعانامه تنظیم شده ۵ سال گذشته است معاف است میلیون‌ها پرونده‌هایی هم فرض کنید در مملکت هست همه اینها را یک قلم نه بکشیم و بگوییم ما آنچنان دستگاه قضایی هستیم که در مقابل مردم متشبث نمی‌توانیم پرونده‌های‌شان را به جایی برسانیم و آنها را به محکمه جلب و محاکمه کنیم به این جهت علاجی که پیدا کردیم این است که یک ماده قانون بیاوریم به مجلس شورای ملی به این مضمون که اگر جرمی اتفاق افتاده اگر جنحه بود از تاریخ وقوع تا امروز ۵ سال گذشته و او پرونده در عدلیه هر روزه هم تعقیب شود هیچ اگر جنایی باشد هر روز همم مدعی خصوصی تعقیب کرده باشد چون ده سال گذشته است هنوز پرونده تمام نشده ادعانامه نرفته به محکمه این هم هیچ من می‌گویم این صحیح نیست بنده مخالف این قانون هستم بنده به جناب آقای وزیر دادگستری کمال ارادت را دارم و این فکر قبل از جناب آقای دکتر هدایتی در زمان وزارت آقای گلشاییان جزو لوایح به کمیسیون مشترک دادگستری آمد آنجا هم طرفدار داشت‏ بعضی مثل بنده و جناب آقای صدرزاده مخالف بودیم و بالاخره کاری که توانستیم در کمیسیون مشترک دادگستری بکنیم این بود که گفتیم لااقل حالا که اینها زور و قدرت دارند دستگاه شما می‌تواند بگوید چون من نمی‌توانم ادعانامه بنویسم قلم نه می‌کشم بسیار خوب شما حق اجتماع را را صرف‌نظر کردید این مدعی خصوصی و متضرر از جرم که ده سال است در عدلیه به امید دادسرا و دادستان و محکمه جنایی راحت نشسته است این چه بکند حل کردیم صلح کردیم با هم که آنچنان کسانی مشمول این قانون بشوند که لااقل پرونده رضایت مدعی خصوصی را بگیرند لااقل بروند جلب رضای او را بکنند گذشت او را به پرونده بدهند که بگوییم آن بدبخت بیچاره متضرر از جرم راضی شد حالا ما می‌گوییم دستگاه ما چون ضعیف است طرف هم قوی بود فرارکرده‌از مجازات ولی مااین را عمل کردیم و این لایحه وجود دارد الان هم عمل می‌شد و منتهی این چند فایده را دارد یک فایده‌اش این است که آن متهم زورمند باید برود لااقل آن مدعی خصوصی را ببیند و راضی‌اش بکند گذشت او را به پرونده بدهد آن وقت دادسرای تهران یا دستگاه دادگستری ما هم که نمی‌تواند اصل جرم را تعقیب کند این پرونده‌ها را ببندد و خط ۹ بکشید ولی آقایان قانع به این مطلب نشدند این لایحه را آوردند این لایحه یعنی چه یعنی این آقایانی که مرتکب جرم شده‌اند فرار هم کرده‌اند ده سال هم که از تعقیب گذشت هیچ می‌گویند متضرر از جرم هم برود و دنبال کار خودش آقا متضرر از جرم در مسائل جزایی یکی مراجعه باید بکند به دادستان کی باید دلایل او را جمع‌آوری بکند بازپرس وقتی که بازپرس دلایل را جمع‌آوری نکرد دادستان تعقب نکرد و شما به حکم قانون گفتید که هیچ این که دیگر سند و دلیلی ندارد که دومرتبه به محاکم حقوقی دومرتبه شروع بکند به تعقیب مجرم به حقیقت حق این کار صحیح نیست بکنید این کار را جازه ندهید با تصویب این قانون از این به بعد اشخاص قوی با این سابقه مرتکب جرم بشوند و بعد از دستگاه‌های جزایی فرار بکنند بعد هم بگویند سابقه بود یک وقتی هم قانون گذشت که ده سال و ۵ سال چون گذشت این پرونده‌ها کارش تمام شده باز هم ما مرتکب جرم می‌شویم باز هم یک قانون می‌آید خلاصه قوانین را می‌برند روی ارفاق و کمک به کسانی که فرار می‌کنند از مقررات قوانین به کسانی که حقوق ملت ایران و مردم ضعیف را پایمال می‌کند بنده با این قانون مخالفم و این را برخلاف امنیت قضایی که ما طرفدارآن هستیم می‌دانم و البته بنده عقیده شخصی خودم را عرض می‌کنم مجلس شورای ملی ممکن است رأی بدهد و طرفدار داشته باشد این قانون ولی من جداً مخالفم و عقیده‌ام را عرض کردم این را هم با کمال شجاعت می‌گویم شاید شخص من منتفع باشم این را هم با قانون برای این که علیه من در دوره مصدق دو تا پرونده تشکیل شد در عدلیه ولی هنوز من احضار نشده‌ام این لایحه بگذرد منع تعقیب برای من صادر می‌کنند تصدیق فرمودید ولی من این قانون را برخلاف وجدانم می‌دانم برخلاف عقیده‌ام می‌دانم که اگر من و امثال من از دسترسی تحقیق فرار کردیم به حکم مرور زمان باوجود پرونده مفتوح در عدلیه قلم نه بر اتهامات ما بکشند

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید

وزیر دادگستری- این لایحه در یکسال و چهارماه پیش به مجلس سنا تدقیم شدبعد از دو ماه به تصویب کمیسیون دادگستری مجلس سنا و بعد هم به تصویب مجلس سنارسید و در حدود یک سال و یک ماه پیش ارجاع شد به مجلس شورای ملی ازآ ن تاریخ تا حالا در کمیسیون دادگستری مجلس مانده بود در هفته گذشته که جلسه تشکیل شد جناب آقای عمیدی نوری در جلسه کمیسیون تشریف نداشتند مطرح شد و مذاکره شد و از طرف کمیسیون تصویب گردید بنده تصور می‌کنم چون جناب آقای عمیدی نوری تشریف نداشتند مطلب برایشان روشن نباشد و بشود این که مطلب روشن شود در اینجا اجازه می‌خواهم توضیحاتی بدهم و استدعای جلب توجه آقایان رامی‌کنم صحبت از تزلزل امنیت قضایی و مطالب خیلی بزرگ فرمودند جناب آقای عمیدی نوری بنده حضورشان باکمال احترام عرض می‌کنم این لایحه درست برای حفظ امنیت قضایی و جریان امور دادگستری است تصور می‌کنم توضیح بسیار مختصری که‏ بنده عرض می‌کنم تمام آقایان حتی جناب آقای عمیدی نوری قانع بشوند همان طور که فرمودند ما راجع به مرور زمان کیفری الان قانون داریم قانون ما می‌گوید اگر کسی مرتکب جرمی شد و نسبت به آن جرم مجرم تعقیبی به عمل نیامد و یا اگر تعقیب شد ولی اقدامات تعقیبی متوقف ماند رسیدگی به جرم در صورتی که از درجه خلاف باشد یک سال در صورتی که از درجه جنجه باشد سه سال در صورتی که از درجه جنایت باشد بعد ازده سال موقوف می‌شود پس اصل مرور زمان از تاریخی که قانون مجازات عمومی را برای ما نوشته‌اند در قانون کیفری ما پیش‌بینی شده مرور زمان یک ساله و سه ساله و ده ساله را از سی سال پیش به این طرف ما داریم مطلب این است که شرط این مرور زمان آن است که اقدام تعقیبی به عمل نیامده باشد یک کسی مرتکب قتلی شده باشد ده سال هم گذشته نه مقامات انتظامی و نه دادگستری نتوانسته‌اند او را تعقیب کنند هیچ کس هم مراجعه نکرده دیگر او را نمی‌شود تعقیب کرد اما اگر کسی مرتکب جرم شد مقامات قضایی و ضابطین دادگستری او را تعقیب کردند وظیفه خودشان را انجام داده‌اند مرور زمان را قطع کرده‌اند نگذاشته‌اند که یک سال و سه سال ده سال بگذرد از تاریخ اتفاق جرم و مرتب او را تحت تعقیب قراردادند ولی اگر تعقیب کردند ولی متهم پیدا نشد ولو چهل سال هم گذشت یک کسی که مرتکب یک امر جنحه‌ای شده پیدا نکردند این دوسیه بماند در دادگستری خاک بخورد و هی تجدید جلسه بکنند هی نوبت سایر جرایم که امروز اتفاق افتاده و ما مکلف هستیم که به آن جرایم فوراً رسیدگی کنیم و مجرمین را مجازات بدهیم به خاطر اشخاصی که چهل سال پیش مرتکب جرمی شده‌اند و دوسیه آنها فقط در عدلیه مانده هر روز خاک می‌خورد و نوبت سایرین را می‌گیرد جرایمی که امروز اتفاق می‌افتد به خاطر آنهارسیدگی‌اش معوق بماند برای سروصورت دادن به این موضوع این قانون تقدیم شد و این را من از خودم در نیاوردم آقای عمیدی نوری مراجعه بفرمایید به ماده ۲۷ قانون مجازات سوئیس مراجعه بفرمایید به ماده ۸۲ قانون مجازات فرانسه مراجعه بفرمایید به ماده ۱۲۴ قانون مجازات ایتالیا دو تا مرور زمان هست یکی مرور زمان عادی یک سال و سه سال و ده سال اگر تعقیب قطع شد اما اگر تعقیب هم قطع نشد بیست سال تعقیب یک کسی را که مرتکب جرم شده قطع کردند مرور زمان می‌شود یک مرور زمانی هم هست به نام مرور زمان مطلق همین مرور زمانی است که ما نداشتیم و بنده لایحه آن را پیشنهاد کردم و این را افتخار خودم می‌دانم به دلیل این دوسیه‌ای که آورده‌ام حضور آقایان از روی آمار مطابق آماری که در این صورت هست و آقایان می‌توانید به آن مراجعه بفرمایید از سال ۱۳۰۴ تاامروز ۸۴۵ پرونده در سه محکمه جنایی ما باقی مانده متهمین اینها در دسترس ما نیستند پرونده ۳۰۴ حسین اشرفی متهم به قتل نوع جرم قتل پیدایش نکرده‌اند یا در سال ۳۰۴ عمل منافی عفت قتل ضرب و جرح قتل و غارت سرقت مسلحانه ۸۰۰ پرونده در سه محکمه جنایی تهران باقی مانده این پرونده‌ها مرتب نوبت سایر پرونده‌ها را می‌گیرد به همین ترتیب در سایر محاکمات در محاکم جنایی استان‌ها همین قدر پرونده باقی مانده که دسترسی به متهمین آنها نیست چهل سال است از تاریخ تأسیس عدلیه چه بسا که متهمین فرار نموده‌اند یا مرده‌اند ولی پرونده آنها باقی مانده در صورتی که اطلاعی از آنها نیست و نوبت سایرین را هم می‌گیرد آقایان این دادگستری که شما می‌گویید اصلاح کنید زنگ زده است این را اصلاح کنید و یک خورده سرعت بهش بدهید والله اینهاست که جلویش را گرفته است این افرادی که وجود ندارند کسی پیداشان نکرده اگر می‌فرمایید که دستگاه ژاندارمری و شهربانی باید پیدا کنند آنها کار خودشان را کرده‌اند ولی این متهمین را پیدا نکرده‌اند و پرونده‌های اینها در عدلیه باقی مانده و خودشان هم نیستند و چهل سال است این پرونده‌ها مانده است و مطابق قانونی هم که هست تا هزار سال دیگر هم نمی‌شود این پرونده‌ها را از دادگستری خارج کرد و بی‌جهت وقت سایر پرونده‌ها را می‌گیرد از این جهت بود که بنده این لایحه را آوردم با توجه به این که در سایر ممالک هم نظیرش هست این بدعت شخص بنده نیست ظلمی که به کسی نمی‌شود هیچ عین عدالت است شما می‌توانید زنگ را از این دستگاه با این قانون بشویید این راهش است آنچه که پرونده بی‌خود است در عدلیه بریزند بیرون تا قتلی که امروز اتفاق افتاده در محکمه جنایی مطرح شود و نوبت سایر پرونده‌ها که از شش ماه پیش وقت داده‌ایم بی‌جهت گرفته نشود بنده احصائیه‌اش را آورده‌ام که آقایان ملاحظه بفرمایید تکیه کلام آقای عمیدی نوری روی یک مطلب بود و آن مطلب این بود که این قانون به ضرر مدعیان خصوصی است به ضرراشخاصی است که از جرم ضرر و زیان دیده‌اند بنابراین این را چه جواب می‌دهید آقای عمیدی نوری خودشان اطلاع دارند که دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم یک دعوای مدنی است ذاتاً دعوای حقوقی است رسیدگی به دعوای حقوقی داخلی است در صلاحیت محکمه حقوقی محکمه جزایی وضع شده است برای رسیدگی به امور جزایی ما دو جور محکمه داریم محکمه جزایی و محکمه حقوقی متضر را از جرم مطابق قوانین فعلی ما مطابق قوانین تمام دنیا دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم مال محکمه حقوقی است و اصل دعوای جزایی مربوط به محاکم جزایی است النهایه برای این که ارفاقی به مدعیان خصوصی شود برای این که از دلایل مدعی‌العموم هم آنها استفاده کنند اجازه داده‌اند چنانچه مدعیان خصوصی بخواهند و داوطلب باشند استثناعاً دعوایی که ذاتاً مدنی است در محکمه جزایی مطرح می‌کنند و الا دعوای زیان ناشیه از جرم یک دعوای مدنی است و مربوط به محاکم مدنی و در آنجا هم باید اقامه شود و صلاحیت محکمه حقوقی هم نسبت به صلاحیت محکمه جزا از صلاحیت‌های ذاتی و مطلقه است و به هم نمی‌شود خلط کرد پس مرجع رسیدگی برای ضرر و زیان ناشیه از جرم که دعوای مدنی است در صلاحیت محکمه حقوقی است صددرصد و تا هزار سال هم که بگذرد هیچ کس حق ندارد قطع کند مدعی خصوصی هم به انجا مراجعه می‌کند اما دعوای عمومی مربوط به محکمه جزاست چه ربطی به مدعی خصوصی دارد راست جناب آقای عمیدی نوری در کمیسیون مشترک تشریف داشتند بنده هم بودم و به خاطر پیشنهاد جنابعالی بنده پذیرفتم به شرط آن که مدعی خصوصی رضایت‌اش جلب شود می‌دانید این لایحه چه اثری کرد دو تا پول سیاه نیرزید یعنی یک پرونده نشد که مشمول مرور زمان قرار بگیرد و بسته شود شما ماده ده قانون اصول محاکمات جزایی فعلی‌تان را ببینید می‌نویسد که کلیه اسقاط حقوق عمومی خصوصی نمی‌شود پس اگر دعوای عمومی را ما در اینجا ساقط کردیم گفتیم این شخص را نمی‌شود پس از گذشت سی سال از تاریخ یک جرمی از لحاظ جرم‌اش مجازات برایش معین کرد خسارت مدعی خصوصی به جای خودش محفوظ است به محکمه حقوقی مراجعه کند و بگیرد بنابراین این لایحه درست وضع شده است برای شست‌وشوی این چرخ‌های رنگ‌زدهٔ عدلیه که یک مقدار دوسیه‌هایی از این قبیل مطابق احصائیه‌ای که از چهل سال پیش بنده دارم که در محاکم جنایی و جزایی ما باقی مانده است به این ترتیب از جریان خارج شود تا نوبت به پرونده‌های دیگر برسد و این را بنده یک خدمتی می‌دانم به دادگستری و این لایحه بیشتر هم متوجه است به اشخاصی که فراری هستند این آقای مدعی خصوصی که خسارت دیده اگر از محل متهم مطلع است که نشانی‌اش را بدهد اگر بیست سال گذشت و کسی نیامد معلوم می‌شود که خود مدعی خصوصی خبری از طرف‌اش ندارد پس چرا دستگاه جزایی ما را لنگ کنند عرض کردم این اقتباس از بهترین قوانین خارجه است که امروزه در دنیا رایج است و همان طور که گفتم یک سال پیش به تصویب مجلس سنا رسیده و مصراً استدعا دارم از مجلس شورای ملی که تکلیف ما را در این مورد روشن بفرمایید با تصویب این لایحه شاید در حدود سی الی چهل هزار پرونده قدیمی که از چهل سال پیش باقی مانده است از دستگاه دادگستری از محاکم جزایی خارج خواهد شد بدون این که کوچک‌ترین خسارتی به مدعیان خصوصی برساند

رئیس- آقای فرود موافقید یا مخالف

فرود- مخالفم‏

عمیدی نوری- موافق ندارد

رئیس- مگرموافق نباید صحبت کند

عمیدی نوری- کسی موافق نیست شاید شما یا دیگری مخالف باشید باید موافق و مخالف صحبت کند می‌پرسم اگر موافق نباشد مخالف می‌تواند صحبت کند بفرمیاید آقای فرود

فرود- جناب آقای دکتر هدایتی بنده با کمال ارادتی که به جنابعالی دارم بی‌اندازه متأسفم از این که به عنوان مخالف در این لایحه صحبت می‌کنم اینجا اشاره فرمودید که ممالک خارجه نظیر این قانون را دارند و عمل می‌کنند البته از حضرتعالی به جهت این که مجتهد یعنی استاد در حقوق هستید و تصدیق می‌فرمایید ممالک خارجه به مبارزه با جرم بیشتر همیت می‌دهند تا به موضوع تعقیب مجرم به همین دلیل است که همه‌شان بی‌اندازه صرف تربیت مردم می‌شود که حتی‌الامکان اصلاً جرمی واقع نشود این یک حقیقتی است که آقایان در بعضی ممالک مثل سوئیس مثل سوئد می‌توانند علناً ملاحظه بفرمایید با نهایت تأسف ما اینجا بیشتر به تعقیب مجرم همت می‌گماریم ولی وزیر دادگستری بنده لایحه پیشگیری را آورده‌ام من آن لایحه پیشگیری را نمی‌دانم ولی

این جریان فعلی را عرض می‌کنم هر وقت ما موفق شدیم به تربیت افراد به نحوی که با خود جرم مبارزه کنیم آن وقت ما هم این ترتیبی که در سایر ممالک معمول است در ایران مجرا بکنیم اما هنوز این موقعیت برای ما حاصل نشده متأسفانه اما یک مطلبی که بنده استدعا دارم جنابعالی توجه بفرمایید و آقایان نمایندگان محترم توجه بفرمایند این است که در شأن مجلس شورای ملی و همین طور در شأن دولت نیست که ما بیاییم در مجلس تصویب کنیم اشخاصی که مرتکب جرمی شده‌اند و از تاریخ ارتکاب جرم این مدت می‌گذرد دیگر تحت تعقیب قرار نگیرند به عقیده بنده این برخلاف شأن مجلس شورای ملی است و من معتقد هستم که آقایان به این مطلب توجه خواهند فرمود که صلاح ما نیست صلاح دولت هم نیست که بیاید بگوید اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند و از تاریخ ارتکاب جرم‌شان هم این مدت گذشته است دیگر تعقیب نشوند در جایی که قانون راه این عدم تعقیب را به همان دلایلی که جناب آقای عمیدی نوری فرمودند و خودتان هم تأیید فرمودید باز گذارده است و آن موضوع مرور زمان است اگر حضرتعالی که وزیر جوانی هستید و میل دارید دستگاه وزارت دادگستری سریع بچرخد و خوب اداره شود و این فکر جنابعالی به عقیده بنده قابل تقدیر و تمجید است برای اجرای نظرتان حضرتعالی می‌توانید یک دستگاه جدیدی بر دستگاه فعلی دادگستری بیفزایید و اضافه بفرمایید که کارهای گذشته را تعقیب کنند کمااین که در ادارات کشوری معمول است آقایان می‌دانید بعضی ادارات که فلسفه تشکیل داشتند در یک زمانی بعد آن علت از بین رفته آن دستگاه را از بین می‌برند و یک اداره تصفیه‌ای برای تصفیه‌حساب آن دستگاه منحل شده برقرار کرده‌اند جنابعالی هم می‌توانید در وزارت دادگستری یک چنین دستگاهی با حداقل مخارج به وجود بیاورید که هم نظر جنابعالی تأمین شود هم از نقطه‌نظر سرعت کار و دستگاه دادگستری دچار این اتهامات که کارش نمی‌گذرد نشود و هم این که آن اشخاصی که مرتکب جرم شده‌اند و در حال احضار هستند و فراری هستند آنها هم از مجازات مصون نمانند اما این که فرمودید مطابق قانون وقتی کسی فوت کرد موضوع پرونده از بین می‌رود پس دیگر لزومی ندارد ما قانون بگذرانیم چون فرمودید که ممکن است بسیار کسانی باشند که فوت کرده باشند اگر قاتلی مرتکب قتل شده باشد فوت کند جنازه‌اش را که نمی‌آورند به دار بزنند اینها یا در داخله هستند یا در خارج اگر در داخل ایران فوت بکنند مقرراتی دارد سجل‌شان را باطل می‌کنند اگر سجل نداشته باشند گزارش می‌کنند به دستگاه‌های مربوطه که آقا فلان آدم فوت کرده بود در اینجا شسته شد و دفن شد سجل‌شان را هم باطل بکنید اگر سجل نداشت باز هم آن را اطلاع می‌دهند به دستگاه دادگستری که تعقیب بکنید ببینید این شخصی که فوت کرده پرونده‌ای دارد یا خیر یک عده‌ای هم هستند که گمنام هستند چرا ما برای یک عده قلیل گمنام بیاییم یک همچو لایحه‌ای تصویب کنیم این عقیده بنده است استدعا می‌کنم آقایان توجه بفرمایید یک مطلب دیگری است که مسائل مربوط به مردم را با مسائل مربوط به دولت یکی نمی‌دانند و باز در این لایحه استنباط می‌کنم بین مردم و دولت یک فاصله‌ای انداخته شده یعنی چه یعنی اگر کسی آمد به برادر بنده یا به دوست بنده ضربه‌ای زده بگویید بعد از یک مدتی به موجب این لایحه از تعقیب مصون است اما اگر به دستگاه دولت ضرری رسانیده باشد یا اگر جریان کارش در محاکم اختصاصی باشد این آدم مصون نیست از تعقیب بسیار هم صحیح فکر کرده‌اند یعنی مضمون این لایحه و روح این لایحه این است که فرضاً از این افسرانی که به ملت خیانت کردند به ارتش خیانت کردند و فراری شدند اینها را هر وقت به دست می‌آورند تحت تعقیب قرار می‌دهند بسیار نظر خوبی است و بنده هم مخالف این نظر شما نیستم اما همین مطلب نسبت به سایر مجرمینی که به افراد مملکت خسارتی وارد کرده‌اند و مرتکب جنحه یا جنایتی شده‌اند این را هم قبول بفرمایید که‏ باید هر وقت به دست آمدند تحت تعقیب واقع شوند بنابراین این استثناً به عقیده بنده صحیح نیست و ما نبایستی بین اشخاص که در یک دستگاه به خصوصی مرتکب جرم شده‌اند با سایرین فرقی قائل بشویم این هم یک عرض بنده است که این تفکیک به عقیده بنده در شأن مجلس شورای ملی نیست یک مطلب دیگر که فرمودند بنده یادداشت نداشتم چون آماده برای صحبت نبودم فراموش کرده‌ام که آن قسمت را هم توضیح بدهم ولی به طور خلاصه عرض می‌کنم از نقطه‌نظر این که حضرتعالی می‌دانید بنده هیچ کاری در جزییات و حتی در موضوعات حقوقی ندارم ولی چون عضو مجلس هستم ممکن است کسی از من توضیح بخواهد من نتوانم جواب بدهم فقط بگویم چون کار متراکم و عقب افتاده در عدلیه زیاد است ما مجذمبن عذاب و غائل ذامعاغ کذدبم ابن دابا ذامذدم از ما نمی‌پذیرند من استدعا می‌کنم از خود حضرتعالی که موافقت بفرمایید یک دستگاه مثل دستگاه تصفیه‌ای که در ادارات هست ممکن است اسم‌اش را اسم مناسب دیگری بگذاریم در دستگاه دادگستری برقرار بفرمایید یک نفر بازپرس دو نفر بازپرس هم آنجا باشد این موضوعات را تحت تعقیب داشته باشند به نحوی که هم دستگاه شما از این اتهام مصون بماند و هم کارها سریع باشد و هم آن اشخاص هم از تعقیب و مجازات مصون نباشند یک مطلب دیگر هم بنده به همان دلیل اولیه که عرض کردم من اهمیت نمی‌دهم که یک مجرم فراری باشد چون همین فرار همین ناراحتی خودش یک قسم مجازاتی است که برای سایرین یک درس عبرتی است خانواده‌اش را که گذاشت اطفال‌اش را که گذاشت و فراری شد سایرین می‌بینند که اگر فرار هم بکنند یک عائله‌ای را بدبخت می‌کنند بنابراین با این مطلب و دلیل به عقیده بنده همین ترس و این ناراحتی را هم از بین می‌بریم این است که بنده از حضورتان استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید به نحوی که نظر جنابعالی تأمین شود این لایحه یک مرتبه دیگر برود به کمیسیون دادگستری یا یکی از آقایان پیشنهاد خروج از دستورش را تقدیم کند که هم حفظ حیثیت مجلس بشود در انظار و هم نظر جنابعالی تأمین شود و ما هم یک مطالعات بیشتری بکنیم بعد بیاید به مجلس امیدورام که جنابعالی دلتنگ نشده باشید (احسنت)‏

رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید

وزیر دادگستری- از نماینده محترم جناب آقای فرود بنده نهایت تشکر و سپاسگزاری را دارم که با لطف خاصی که همیشه به بنده داشته‌اند و با طرز بیانی که خودشان دارند هر قدر هم که انتقاد داشته باشند رویش لفاف خیلی شیرینی می‌کشند و بیان می‌فرمایند مطالبی اینجا فرمودند و از این جهت هم از ایشان سپاسگزاری می‌کنم که در مقام این بودند که چاره‌جویی بکنند درباره این لایحه چون می‌دانم به بنده لطف دارند از این جهت تقاضا می‌کنم در این خصوص به عرایضم عنایت بفرمایید چون بنده یک مرد مستبدی نیستم وقتی که ببینم عقیده‌ام درست نیست تمکین می‌کنم ولی در اینجا جواب قانع‌کننده‌ای نشنیدم و روی عقیده‌ام هستم و اجازه می‌خواهم این موضوع را مخصوصاً حضور جنابعالی عرض کنم فرمودید که در ممالک راقیه بیشتر در فکر این هستند که از وقوع جرایم جلوگیری کنند صحیح است و ما باید فکری کنیم که کسی مرتکب جرمی نشود تا او را مجازات کنیم این نظریه کاملاً صحیح است و لایحه‌ای راجع به جلوگیری از وقوع جرایم به اسم اقدامات تأمینی از طرف خود بنده تقدیم مجلس شده و تاکنون معوق مانده با وجود این لایحه‌ای که من آوردم و لوایح نظیرش که در سایر ممالک گذشته است هنوز بشر موفق نشده است و اولیای جامعه موفق نشده‌اند که ریشه جرم را بکنند و قطع کنند کم کرده‌اند خیلی هم موفق شده‌اند با همین قبیل قوانین ولی قلع و قمع نکرده‌اند بسیار هم مؤثر است اقدامات تأمینی لایحه‌اش هم هست که استدعا دارم در آن خصوص فکری بفرمایید پس ما فکری باید برای مجرمین بکنیم و اما این که فرمودید دور از شأن مجلس شورای ملی است این عنوان‌اش خیلی جالب است ولی دور از شأن قوه مقننه و مجلس شورای ملی نیست شما قانونی را به تصویب نمی‌رسانید که تازگی داشته باشد و به این وسیله مجرمین فراری از مجازات معاف باشند در قانون مجازات فعلی هست و مواد ۵۰ و ۵۱ قانون مجازات عمومی الان که می‌گوید اگر کسی مرتکب جرم شد اگر در درجه خلاف باشد بعد از یک سال و اگر درجه جنحه باشد بعد از سه سال و در جنایت بعد از ده سال دیگر تعقیب نمی‌شود این در قانون مجازات عمومی است که سی سال از تاریخ تصویب آن می‌گذرد که این ماده مرور زمان اصل‌اش در قانون ما پذیرفته شده است منتهی یک نوع‌اش پذیرفته شده آن نوعی که پذیرفته شده یک جزئی است که کامل نیست الان اصل مرور زمان هست اگر به آن فکر هستید که شأن مجلس شورای ملی نیست که قبول بکند هر کس که مرتکب جرمی شد باید حتماً مجازات شود پس بفرمایید چون در قانون فعلی مواد ۵۰ و ۵۱ نوشته هر کس که مرتکب جرمی شد در صورت خلاف یک سال و جنحه سه سال و جنایت ده سال که گذشت مشمول مرور زمان می‌شود و قابل تعقیب نیست الان از آن استفاده می‌کنیم عمیدی نوری به شرطی که تعقیب به عمل نیامده باشد البته دنباله آن نوشته در صورتی که تعقیب به عمل نیامده باشد استدعا می‌کنم اجازه بفرمایید آقای عمیدی نوری شما فرمایشات‌تان را فرمودید شما اهل منطق هستید حقوقدان هستید به عرایض بنده توجه بفرمایید در قانون مجازات فعلی وقتی مأمورین کشف جرم و مرتکب جرم را نتوانند پیدا کنند و اخطار و احضارش نکردند مرور زمآنجاری می‌شود اما اگر این اشخاص مقامات قضایی دادگستری و مرتکب و متهم را احضارکردند مرور زمان را قطع کرده‌اند آن وقت مشمول مرور زمان نمی‌شود حتی بعد از چهل سال ملاحظه بفرمایید چه آنورمالی عمل شده و بر خلاف اصول رفتار شده یعنی ما یک جز از یک اصل را قبول کرده‌ایم و جز دوم را قبول نکرده‌ایم جز اولش که مرور زمان است پذیرفتیم یک سال و سه سال و ده سال اما اگر نمایندگان جامعه تعقیب کردند آن وقت می‌گوییم دیگراصلاً مشمول مرور زمان نمی‌شود و او پس از چهل سال اینجا پیشنهاد فرمودید از روی کمال خیرخواهی که یک دستگاه تصفیه‌ای و یا به نام دیگری به وجود بیاید برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها بنده می‌دانم این پیشنهاد از لحاظ نهایت علاقه‌ای است که به دادگستری و لطفی است که به من دارید و چاره‌جویی می‌فرمایند ولیکن قضاتش را از کجا بیاوریم آقای فرود بنده نمی‌توانم مطلقاً الان عرض کنم که چند نفر قاضی در مملکت داریم با هزار زحمت بنده موفق شدم با لطف آقایان

با پیشنهادی که تصویب شده برای کمبود آنچه داریم یک چند نفری را بیاوریم فرمودید مرده‌ها کسانی که مرده‌اند دعوی علیه آنها ساقط می‌شود صحیح است اما به شرط این که قبل از مردن یک اخطاریه‌ای بفرستد که ما داریم میمریم عمل ما را مشمول مرور زمان بکنید ما که اطلاع نداریم که حیات دارند یا نه چهل سال است که اثری از آثار این افرادی که مرتکب جرم شده‌اند پیدا نیست پرونده‌اش دارد در عدلیه خاک می‌خورد و نوبت سایر پرونده‌ها را گرفته دعوای مدعی خصوصی را هم ساقط نمی‌کند مدعی خصوصی راه محکمه حقوقی برایش باز است تمام اینها پیش‌بینی شده است برای این که حقی از کسی ضایع نشود مطلبی که اشاره فرمودید اگر کسی مدت‌ها مورد تعقیب قرارگرفت ولی از دسترش مأمورین کشف جرم خارج شد خودش مجازات روحی دارد درست این استدلال در جهت بنده است اگر کسی مرتکب جرم شد و او را تعقیب نکردند و فرار کرد همین فرار خودش یک نوع مجازات است به علاوه ممکن است در ظرف این مدت اصلاح شده باشد مگر به منظوراز مجازات غیر از اصلاح است منظور که مردم‌آزاری نیست منظور اصلاح است پس تحصیل حاصل است بنده استدعا می‌کنم آقایان با توجه خاصی به این لایحه نگاه کنند برای این که یک قسمت از مشکلات ما را این لایحه حل خواهد کرد و الا همین است که هست‏

رئیس- آقای صدرزاده شما مخالفید

صدرزاده- بله پس نوبت شما هست آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- بنده از برای این که وقت نمایندگان محترم را زیاد نگیرم راجع به مخالفتم با این قانون که حتماً نظر اصولی‌ام با نظر همکار محترم سابق و دوست عزیزم آقای دکتر هدایتی یکی است یک پیشنهادی داده‌ام برای این که در اطراف این لایحه زیاد صحبت نشود و انتقاداتی که باید به عرض‌تان برسد به موقع برسد و وقت نمایندگان محترم زیاد گرفته نشود بنده پیشنهاد سکوت راحع به لایحه کرده‌ام اگر آقایان با این پیشنهاد موافقت فرمودند که یکی ازسکوت‌کنندگان خود بنده خواهم بود و عرضی نخواهم داشت ولی اگر موافقت نفرمودند بنده دلایل مخالفت‌ام را عرض خواهم کرد این است که از مقام محترم ریاست استدعا می‌کنم اجازه بفرمایند پیشنهاد بنده قرائت شود

رئیس- پیشنهاد آقای دکتر شاهکار قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نمایم لایحه مذکور مسکوت بماند دکتر شاهکار

رئیس- یک توضیح مختصری باید بفرمایید

دکتر شاهکار- بنده فقط توضیح در اطراف پیشنهادم می‌دهم مطالبی که جناب آقای عمیدی نوری و آقای فرود فرمودند تمام آنها صحیح بود و عیب در این است که اصول مطالبی که وزیر دادگستری هم فرمودند صحیح بود این اشکالاتی که وزیر دادگستری دارد و این اشکالات جواب‌اش چنین لایحه‌ای نیست این قانون آقایان پریمی است برای آنهایی که فرار می‌کنند و بشود قالتاق‌ها و آنهایی که جلسات محاکمه را تجدید می‌کنند وزیر دادگستری با یک مطلب اصولی و منطقی که می‌خواهد کارها به جریان بیفتد از این جهت این لایحه را آورده‌اند اما چه خواهد گفت آن مقصری که توانسته است جلسات را تجدید بکند مستنطق را عوض کند او اگر پنج سال گذشت از مجازات معاف باشد آن بدبختی که سرراست رفت او مجازات شود به قول منطقیون قیاساتها معها اگر این عمل صحیح است شما چرا آن را نسبت به مال دولت استثنا کرده‌اید نسبت به قسمت امنیت عمومی گفته‌اید خیر مال استقلال مملکت خیر فقط مال پیرزن و مردم بیچاره است بنده پیشنهاد کردم که این لایحه مسکوت بماند و اگر موافقت نشد که بنده حرفم را می‌زنم قنات‌آبادی آقای دکتر فایدهٔ این پیشنهاد چیست بگذارید مطلب حل شود چند نفر از نمایندگان برگردد کمیسیون‏

رئیس- با تقاضای مخبر کمیسیون مجلس در هر مرحله‌ای لایحه می‌تواند برگردد به کمیسیون‏

عمیدی نوری مخبر کمیسیون دادگستری- بنده تقاضا می‌کنم این لایحه برود کمیسیون‏

رئیس- تقاضای شما دیگر لازم نیست چون پیشنهادات اصلاحی هم رسیده است بهتر این است که لایحه با پیشنهادات برگردد به کمیسیون که اگر اصلاحی لازم است در کمیسیون شود و دو مرتبه بیاید به مجلس با این نظر مخالفی نیست اظهاری نشد رأی گرفته می‌شود که این لایحه دو مرتبه برود به کمیسیون و این به پیشنهادهای رسیده در آنجا مطرح بشود آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

رئیس- آقای وزیر دادگستری‏

وزیر دادگستری- همان طوری که عرض کردم ۱۴ ماه است از عمر این لایحه می‌گذرد و دو ماه‌اش در مجلس سنا بود و در حدود یک سال است که در مجلس شورای ملی در کمیسیون معطل مانده فقط این لایحه نیست که از طرف وزارت دادگستری به مجلس شورای ملی تقدیم شده و تا به حال معطل و معوق مانده است از بدو قبول این خدمت بنده در وزارت دادگستری تا این تاریخ در حدود ۲۲ یا ۲۳ لایحه تقدیم شده و غیر از این ۲ تا که امروز تقدیم شد تمام آنها همه منهای یکی آنهایی که به مجلس سنا داده شده تصویب شده اماآنهایی که تقدیم مجلس شورای ملی شده یاآنهایی که در سنا تصویب شده و به مجلس شورای ملی آمده تمام در کمیسیون دادگستری معطل و معوق مانده است جناب آقای فرود فرمودند که شأن مجلس نیست یک چنین لایحه‌ای را تصویب کند عرض کردم خدمت‌شان که درست شأن مجلس شورای ملی است که به فکر مردم و قوه قضاییه مملکت باشد و مردم را از این سرگردانی که الان در دستگاه دادگستری دارند نجات بدهد آنچه در ظرف این مدت من تلاش و کوشش کرده‌ام خوشبختانه آقایانی که با دادگستری سروکار دارند شاهد آن هستند در یک سال و نیم پیش که این مأموریت به من واگذار شد و و کلای دادگستری می‌دانند که در آن موقع در دادگستری چه خبری بود وقت رسیدگی در دیوان کشور ملاحظه فرمودید گزارش آن را به مجلس سنا دادم از تاریخ تقدیم عرض حال تا صدور حکم دو سال بود یعنی شما مراحل بدوی و استینافی را که طی کرده بودید وعرض حال می‌دادید به دیوان کشور دو سال دیگر نوبت رسیدگی شما می‌شد استدعا می‌کنم که الان تشریف ببرید و رسیدگی بفرمایید و ببینید صحیح است یا نه اگر از ۲ ماه تجاوز کند از دو سال کمتر است همین طور است در مراحل بدایت و تجدید نظر و دادگاه بخش در شهرستان‌ها هم به همین ترتیب است شما اگر وارد در کاخ دادگستری می‌شدید از بس تنه به شما می‌زدند خسته می‌شدید تا به محکمه‌ای که می‌خواستید برسید حالا هم نگاه کنید که چه شده است در ظرف این مدت اعتباراتی تحصیل شده برای تمام دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها و بخش‌ها که مشغول ساختمان دادگستری هستیم در تمام مملکت شما فقط ۱۱۰۰ قاضی داشتید ۳۰۰ قاضی داریم استخدام می‌کنیم با خون جگر تمام این کارها شده و در جریان است و به عقیده اشخاصی که سروکار دارند با دادگستری کشیده شده آقایان من روزی ۱۴ ساعت ۱۶ ساعت کار می‌کنم و به اینجا رسیده است تمام اینها یک طرف گذراندن این لوایحی که در مجلس و مخصوصاً در کمیسون عدلیه مجلس شورای ملی معوق مانده است کمال ناراحتی را برای بنده ایجاد کرده است آقایان به خاطر دو نفر وکیل دادگستری راضی نشوید حقوق عامه زیر پا گذاشته شود و مردم بروند از عدلیه شکایت کنند حق‌الوکاله بسیار چیز خوبی است زنگ رئیس بنده خودم بیست سال وکیل دادگستری بوده‌ام‏

رئیس- آقای دکتر مواظب نطق‌تان باشید و صحبت‌تان را درست بفرمایید خودتان را عصبانی نکنید الان من از رئیس کمیسیون دادگستری پرسیدم گفتند که ۴ تا لایحه که مورد نظرشان هست در کمیسیون دادگستری بیشتر نیست دو تایش هم تصویب شده حالا آقای خلعتبری هم پیشنهاد کرده‌اند به استثنای قتل عمد آقایان نظرشان فقط به قاتل است و الا سایرین اگر مشمول مرور زمان بشوند حرفی ندارند صحبت را طوری نفرمایید که مجلس متشنج شود و بدانید که نظر آقایان به خدماتی که شما کرده‌اید و می‌کنید متوجه است نظری ندارند و الا روی قوانین باید مذاکره شود و اصلاح شود هیچ کس در این قسمت تردیدی ندارد شما هم البته موافق هستید که قوانین باشور و مطالعه تصویب شود

وزیر دادگستری- بنده از همکاران سابق نهایت سپاسگزاری را داشته و دارم آنچه عرض کردم به خاطر مأموریتی بود که از طرف شخص اول مملکت به من واگذار شده و مورد اعتماد مجلسین قرار گرفته‌ام صحیح است و در کارهای گذشته همیشه نمایندگان مجلسین مرا تأیید کرده‌اند من وکیل دادگستری بودم و وکیل مجلس هم بودم از این کارها هم بسیار راضی بودم از حق‌الوکاله هم بدم نمی‌آمد و آنچه من در ظرف بیست سال تحصیل کردم یک خانه خریدم ۳۵۰ متر که خودم و بچه‌هایم تویش زندگی می‌کنیم آقایان همه چیز را با پول نمی‌شود خرید شرافت و تقوی را با پول نمی‌شود خرید اصالت و نجابت را با پول نمی‌شود خرید هر چقدر هم که پول باشد علم و دانش را هم با پول نمی‌شود خرید

رئیس- من راجع به این قسمت توضیح دادم این لایحه هم می‌رود به کمیسیون با یک نظر جامعی دومرتبه به مجلس می‌آید

۴- طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور

رئیس- لایحه راجع به جنگل جز دستور بود که مطرح می‌شود گزارش کمیسیون قرائت می‌شود بعد فوریت‌اش که تقاضا شده مطرح خواهد شد

به شرح زیر قرائت گردید

گزارش از کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور را با حضور آقای وزیر کشاورزی مورد شور و رسیدگی قرار داده مواد مصوبه مجلس سنا را با اصلاحاتی تصویب و اینک گزارش آن را به شرح زیر به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

لایحه قانونی جنگل‌ها و مراتع کشور

ماده ۱- مراقبت در حفظ و احداث و احیا و بهره‌برداری جنگل‌ها و نیز راهنمایی در امور مراتع به عهده سازمان جنگلبانی ایران است که تحت نظر وزارت کشاورزی اداره می‌شود

تبصره ۱- سازمان جنگلبانی ایران می‌تواند اشخاص واجد شرایط را پس از اتمام کلاس‌های تخصصی و اخذ گواهینامه در حدود اعتبارات مصوبه و قوانین موضوعه منحصراً برای خدمات فنی جنگل استخدام نماید اشتغال و انتقال کارمندان فنی به طور کلی به امور اداری ممنوع است‏

ماده ۲- عوائد سازمان جنگلبانی به حساب مخصوصی در خزانه‌داری کل نگاهدار ی و صرف هزینه‌های آن سازمان خواهد شد کمک دولت به سازمان یک جا ضمن بودجه وزارت کشاورزی منظور می‌شود

ماده ۳- وزیر کشاورزی می‌تواند معاملات تا پنجاه هزار ریال را بدون رعایت مناقصه و مزایده اجاره دهد معاملات زاید بر پنجاه هزار ریال طبق قانون محاسبات عمومی خواهد بود و در مواقع ضروری و فوری با پیشنهاد سازمان و تصویب وزارت کشاورزی و وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران بدون رعایت اصول زائده و مناقصه معاملات انجام می‌شود

ماده ۴- از تاریخ تصویب این قانون نحوه بهره‌برداری از جنگل‌ها چه متعلق به دولت و چه متعلق به افراد باید طبق اصول علمی و فنی باشد که توسط سازمان جنگلبانی اعلان خواهد شد نظارت و مراقبت در حین اجرای مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلبانی خواهد بود

تبصره ۱- اصول فنی و علمی به شرح زیراست‏

۱- در صورتی می‌توان از جنگل بهره‌برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگل‌داری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد منظوراز طرح جنگل‌داری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که باید در هر یک از قطعات آن جنگل صورت گیرد ۲ قطع درخت در نواحی باتلاقی حداکثر چهل سانتی‌متر و در سایر نواحی جنگل حداکثر تا ده سانتی‌متراز کف خاک باید صورت گیرد و مقطع باید شیب داشته باشد ۳ در روش شاخه‌زاد عمل قطع درخت باید به ترتیبی صورت گیرد که پوست از چوب کنده جدا نشود

۴- به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل به چوب‌آلات صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از جنگل خارج شده و در کارخانه چوب‌بری که مجهز به وسایل چوب‌خشک‌کنی باشد تبدیل شده و بقیه به صورت ذغال یا هیزم از جنگل خارج گردد ۵- در نواحی کوهستانی جاده به حداقل ممکن تقلیل یافته و از وسایل فنی از قبیل سیم نقاله و غیره برای خارج کردن گرده‌بینه و مقطوعات باید استفاده شود

تبصره ۲- صاحبان جنگل که نتوانند مقررات فوق را به واسطه نداشتن وسایل مالی یا فنی انجام دهند می‌توانند بهره‌برداری از جنگل خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که حایز شرایط فنی و مالی که مورد تصدیق سازمان جنگلبانی باشد واگذار نمایند و نیز سازمان جنگلبانی با موافقت مالک می‌تواند بهره‌برداری جنگل‌های مزبور را قبول کند در این صورت سازمان جنگلبانی باید بهای درختان قطع شده را به نسبت بهای حد متوسط مقطوعات سه سال اخیر ۳۰٪ به مالک بپردازد و اگر در حوزهای اکثریت مالکین بهره‌برداری جنگل‌های خود را به یک شرکت یا سازمان جنگلبانی واگذار نموده و دیگران نتوانند شخصاً مقررات فنی و علمی را رعایت نموده و یا نخواهند جنگل خود را به شرکت یا سازمان جنگلبانی واگذار کنند بهره‌برداری از آن قسمت هم تابع سایر قسمت‌های آن ناحیه بوده و الزاماً به وسیله شرکت یا سازمان جنگلبانی اقدام خواهد شد

تبصره ۳- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری آن طبق تبصره ۲ به سازمان جنگلبانی واگذار شده به اشخاص یا شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و مالی آنها مورد گواهی سازمان جنگلبانی باشد باشرایط مناسبی تفویض نماید

تبصره ۴- مقوصد از بهره‌برداری استحصال جنگل برای فروش چوب است و مانع ازاستفاده جنگل به وسیله مالک برای تعلیف و عملیات مجاز کشاورزی نخواهد بود

ماده ۵- چنانچه جنگل‌های مخروبه برای تبدیل به اشجار مثمر از قبیل مرکبات و چای و زیتون و میوه و یا محصولات زراعتی از قبیل شالی و گندم و پنبه و توتون و کنف مساعد و یا مصلحت نباشد و همچنین احیای آنها توسط سازمان جنگلبانی طبق اصول فنی تشخیص و امکان‌پذیر باشد سازمان جنگلبانی به مالک اخطار می‌نماید ظرف دو سال آن را احیا بنماید و اگر مالک نتواند و یا نخواهد اقدام به احیا کند سازمان جنگلبانی مکلف است در آن مخروبه حداکثر تا دو سال درختکاری و احیا نماید تا هنگام بهره‌برداری ۲۵٪ ازعایدات حاصله را به مالک می‌پردازد دخالت سازمان جنگلبانی در امور آن جنگل مشروط به آن است که به احیا و درخت‌کاری اقدام نماید و در هر صورت هر مقوع که مالک حاضر به احیا یا درختکاری شود حق تقدم خواهد داشت تبصره وزارت کشاورزی درباره مساعد بودن یا نبودن آن باید در کمیسیون فنی مرکب از نماینده مالک و نماینده وزارت کشاورزی و نماینده دانشکده کشاورزی به موضع رسیدگی نموده و نظر بدهند و این تصمیم قطعی می‌باشد

ماده ۶- دارایی سازمان جنگلبانی عبارت است از الف- کلیه ساختمان‌ها و اثاثیه دولتی که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی است ب- جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت‏

ماده ۷- درآمد سازمان جنگلبانی به شرح زیراست

الف- کلیه اعتبارات مستمر و غیرمستمر که از طرف دولت و سازمان‌های عمرانی بابت هزینه‌های فنی و اداری و کارگزینی به سازمان جنگلبانی پرداخت می‌شود

ب- عواید حاصله از جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت

ج- عوارضی که برطبق این قانون به وسیله سازمان جنگلبانی وصول می‌گردد

د- وجوهی که در اثر اجرای این قانون بنابر حکم دادگاه به سازمان جنگلبانی تعلق می‌گیرد

ه- وجوهی که در اثر فروش اموال موضوع جرایم این قانون به دست می‌آید

ماده ۸- برای حفظ و مراقبت جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در وزارت کشاورزی از افسران و افراد ارتش تشکیل می‌شود تبصره به تخلفات و اتهامات افسران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به وظایف نظامی و وضع آنهاست طبق قانون دادرسی ارتش دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع وزارت کشاورزی و قوانین عمومی می‌باشد

ماده ۹- تهیه چوب و ذغال و هیزم و بریدن و ریشه‌کن کردن درخت‌های جنگلی بدون اجازه از سازمان جنگلبانی ممنوع است و متخلف به ضبط درخت‌های قطع شده به نفع سازمان جنگلبانی و پرداخت جریمه نقدی از یک‌صد تا یک هزار ریال نسبت به هر درخت به نفع خزانه و حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در مورد جنگل‌های قرق شده‏ موضوع ماده ۱۹ این قانون علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جریمه فوق دو برابر خواهد بود

تبصره ۱- سازمان جنگلبانی با رعایت احتیاجات عمومی و حداکثر استفاده از محصولات جنگلی طبق روش‌های علمی جنگل‌داری اجازه قطع درخت حمل چوب ساختن کوره ذغال و تهیه و حمل هیزم و صدور چوب به خارج را پس از تاریخی که در آگهی تعیین می‌شود از تاریخ تقاضا حداکثر تا سه ماه باید صادر نماید

تبصره ۲- در پروانه قطع خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجازه ذکر می‌گردد و چنانچه به جای آنها درختان دیگری قطع شوند به منزله قطع درخت بدون پروانه خواهد بود

تبصره ۳- قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و یا اجازه از سازمان جنگلبانی نیز مممنوع است و متخلف به حبس تأدیبی ی از پانزده روز تا دو ماه و به ازای هر شاخه قطع شده از ۲۰ ریال تا ۵۰ ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد شاخه بزرگ شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیشتر از ۹ سانتی‌متر می‌باشد

تبصره ۴- اجازه قطع درخت جهت تأمین مصرف و احتیاجات روستایی محلی ساکنین جنگل و دهکده‌های مجاور از قبیل خانه‌سازی و سدسازی و پادنک و ابدنک و تلکبار و غیره را مأمورین جنگلبانی محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات به تشخیص خود باید بدهند

تبصره ۵- درختان و شاخه‌هایی که سازمان جنگلبانی برای مصرف سوخت و احتیاجات کشاورزی مناسب می‌داند به آگهی عموم خواهد رسانید که برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌ها استفاده شود

تبصره ۶- تهیه هیزم و ذغال و چیر و سه‌پایه از مازاد مقطوعات برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل نیازمند به صدوراجازه نیست‏

تبصره ۷- قطع اشجار جنگلی در محوطه خانه‌های روستایی در حدود یک‌هزاروپانصد مترمربع برای مصرف ساکنین در داخل محاوط آزاد است و نیز قطع اشجاری که اشخاص در اراضی غیرجنگلی غرس می‌نمایند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود ماده ۱۰ ـ به تقاضای پروانه قطع درخت و هیزم و صدور چوب از کشور و حمل ذغال عوارض به شرح زیر تعلق خواهد گرفت

الف- در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت

۱- برای هر مترمکعب درخت جهت تهیه انواع چوب ۲۰ ریال

۲- برای هر استر هیزم ۲ ریال

ب- در موقع صدور پروانه قطع درخت و هیزم

۱ - برای هر مترمکعب چوب ۸۰ ریال

۲ - برای هر استر هیزم ۱۰ ریال

ج- در موقع صدور پروانه صادراتی چوب‏

۱- برای هر مترمکعب گرده پینه بلوط ۸۰۰ ریال‏

۲- برای هر مترمکعب گرده‌بینه گردو ۲۵۰۰ ریال ۳۰ برای هر مترمکعب گرده‌بینه شمشاد ۳۵۰۰ ریال‏

۳- برای هر مترمکعب گرده‌بینه سرخدار زربین ارس ۴۰۰۰ ریال‏

۴- برای هر مترمکعب گرده‌بینه آزاد ۶۰۰ ریال‏

۵- برای هر مترمکعب گرده‌بینه از سایر انواع درختان ۴۰۰ ریال تبصره در صورتی که به جای هر یک از گرده‌بینه‌های مندرج بالا بخواهند مواد ب ۹ دست آمده آن را صادر کنند میزان افت و اره‌خور چوب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد شد تعیین و به حجم چوب‌های به دست آمده اضافه شده سپس عوارض آن به مأخذ بالا وصول خواهد شد

د- در موقع حمل ذغال از هر یک تن ذغال چوب ۸۰ ریال‏

تبصره ۱- دولت می‌تواند بنا به مقتضیات عوارض مذکور در این ماده عواید مذکور در بند ب ماده هفت این قانون را با موافقت کمیسیون‌های دارایی مجلسین تغییر دهد

تبصره ۲- صدور هیزم و ذغال از کشور ممنوع است در صوت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و یک برابر بهای آن جریمه از مرتکب وصول خواهد شد

ماده ۱۱- علامت ویژه چکش‌های جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب خواهد شد تبصره مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه سازمان جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیرصلاحیت‌دار افتد در صورتی که از چکش مزبور سوءاستفاده نشود مأمورین مزبور به تنزل مقام حداقل یک درجه جنگلبانی یا یک پایه محکوم خواهند شد اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأمورین که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم خواهد شد و در صورتی که با تبانی مأموری که چکش به او سپرده شده یا مأمور حفظ جنگل استفاده سوئی شده باشد مأمور تبانی‌کننده به مجازات مباشر اصلی جرم قاچاق محکوم خواهد شد

ماده ۱۲- هر کس بدون پروانه حمل برخلاف مقررات این قانون مبادرت به حمل چوب و هیزم و ذغال از جنگل نماید چنانچه عوارض مقرره را نپرداخته باشد مرتکب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با او رفتارخواهد شد و در صورتی که عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب و هیزم و ذغال محموله به سود سازمان جنگلبانی ضبط خواهد شد و چنانچه مرتکب قاچاق مرتکب سرقت اموال موضع همان قاچاق نیز از جنگل شده باشد دادگاه ضمن صدورحکم بر محکومیت سارق رأی به استرداد اموال مسروقه یا بهای آن به صاحب مال خواهد داد

تبصره ۱- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرای آیین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نمایند

تبصره ۲- سازمان جنگلبانی آیین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و حاصل فروش جنسی ضبط شده را تهیه و وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد

تبصر ۹- سازمان جنگلبانی مکلف است اجناس ضبط شده در اثر ااجرای مقررات این قانون را از طریق مزایده و با نظارت نماینده دادسرای محل فروخته و وجوه حاصل جز عواید سازمان جنگلبانی می‌باشد مگر در صورت اعتراض مرتکب در مدت قانونی مقرر که تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده سازمان جنگلبانی سپرده خواهد ماند

ماده ۳- هر کس بدون داشتن پروانه یا اجازه مأمورین صلاحیت‌دار از سازمان جنگلبانی مبادرت به قطع یا شکستن یا ریشه‌کن کردن نهال از جنگل نماید و یا عمداً مرتکب عملی شود که منتهی به شکستن یا ریشه‌کن کردن نهال شود علاوه بر ضبط نهال برای هر نهالی ده ریال از او به عنوان جریمه اخذ خواهد شد در جنگل‌های قرق شده علاوه بر پرداخت جریمه نقدی مرتکب به حبس تأدیبی ی از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم خواهد شد تبصره نهال درخت جوانی است که قطر پایه آن کمتر از ده سانتی‌متر باشد

ماده ۱۴- سازمان جنگلبانی می‌تواند برای مدت معینی بعضی از انواع اشجار را در جنگل‌هایی که مقتضی بداند در محل ممنوع‌القطع اعلام نماید

ماده ۱۵- هرکس مبادرت به کت زدن درخت یاروشن کردن آتش درتنه درخت جنگل نماید به حبس تأدیبی از یک ماه تا یک سال می‌شود هر درخت که کت پایی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یک‌صد ریال یا یک هزار ریال محکوم خواهد شد

ماده ۱۶- استفاده از کوره ذغال موجود یااحداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاورآن مستلزم داشتن پروانه از مأمورین صلاحیت‌دار سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی ی محکوم خواهد شد تبصره سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه را خراب نماید

ماده ۱۷- هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد

تبصره- در صورتی که آتش‌سوزی جنگل به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد مرتکب به حبس تأدیبی ی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

ماده ۱۸- در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگل موظف‌اند با کلیه وسایل ممکنه دولتی که در اختیار دارند درآتش‌نشانی کمک و مساعدت نمایند قصور و مسامحه مأمورین کشوری و شهرداری در ایفای وظیفه مستلزم مجازات اداری از درجه ۴ به بالا خواهد بود در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین مربوط نظامی خواهد بود

ماده ۱۹- در جنگل‌هایی که سوخته و یا زیاد بهره‌برداری شده یا مخروبه گردیده و بشود احیا در نظر گرفته شود و به موجب آگهی منتشره از طرف سازمان جنگلبانی حدود آنها تعیین و قرق اعلام می‌گردد چرای دام و قطع اشجار تا مدتی که سازمان جنگلبانی مقتضی دانسته و آگهی می‌نماید ممنوع است در صورتی که مالک دام دستور چرا داده باشد مالک دام و در غیر این صورت مباشرعمل به پرداخت غرامت از یازده یا یک‌صد ریال برای هر دام محکوم خواهد شد تبصره چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع جنگلی در مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی خواهد شد پس از دو سال از تاریخ انتشار آگهی سازمان جنگلبانی به کلی ممنوع است در پایان مهلت مقرره متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده فوق خواهد بود و هرگاه متخلف از این ماده مأمور جنگلبانی باشد به حبس تأدیبی ی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد

ماده ۲۰- به منظور جلوگیری از توسعه کویر و حرکت ریگ‌های روان و حفاظت مراتع طبیعی و همچنین جلوگیری از جریان سیل‌های خطرناک پس از یک سال از تاریخ تصویب این قانون در هر محلی که وزارت کشاورزی اعلام نماید قطع و ریشه‌کن کردن و همچنین به مصرف رسانیدن بوته‌ها خارها و درختچه‌های بیابانی کویری و کوهستانی ممنوع می‌گردد

تبصره- این ممنوعیت در محل‌هایی اجرا خواهد شد که قبلاً در آنجا سوخت دیگری تأمین شده باشد

ماده ۲۱- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضای مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانجات خصوصی موظف‌اند حداکثر تا دو سال پس از تصویب قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند در صورت تخلف ازمصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد

تبصره- مؤسساتی که در داخل جنگل واقع‌اند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهد بود

ماده ۲۲- هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی ی از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند و همچنین برای همیشه از خدمت در کادر جنگلبانی محروم خواهند شد

ماده ۲۳- مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود

تبصره ۱- در صورتی که گزارش مأمورین برخلاف واقع و یا برای نفع شخصی و یا اعمال غرض بوده باشد به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد

تبصره ۲- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در قانون گردند یا شرکت و یا معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات آن قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به مجازات از یک تاسه ماه حبس تأدیبی ی محکوم خواهند شد

تبصره ۳- مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوصی تعلیم گرفته باشند

ماده ۲۴- تا سه سال پس از تصویب این قانون سازمان جنگلبانی می‌تواند برای تأمین مصرف چوب داخله کشور پروانه قطع درخت از جنگل‌ها را بدون انجام شرایط فنی

مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون صادر نماید

ماده ۲۵- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه‌های مربوط تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود

ماده ۲۶- این قانون در حوزه‌هایی که وزارت کشاورزی اجرای آن را لازم بداند یک ماه پس از آگهی در هر حوزه قابل اجراست‏

ماده ۲۷- از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر می‌باشد ملغی است‏

ماده ۲۸- وزارت کشاورزی دادگستری دارایی جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشد به جای مخبر کمیسیون کشاورزی مهندس شیبانی گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی کمیسیون نظام در جلسه ۱۳ تیر ماه ۳۸ با حضور آقای معاون وزارت کشاورزی به لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور رسیدگی نموده و در نتیجه خبر کمیسیون کشاورزی را عیناً مورد تأیید و تصویب قرار داد اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

مخبر کمیسیون نظام بزرگ ابراهیمی‏

گزارش از کمیسیون داریی به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون دارایی در جلسه ۱۴ تیرماه ۳۸ با حضور آقای وزیر کشاورزی و آقای معاون وزارت کشاورزی لایحه ارسالی از مجلس سناراجع به جنگل‌ها و مراتع کشور را مورد شور و رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون کشاورزی را تأیید و تصویب نمود و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

مخبر کمیسیون دارایی مشایخی گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی‏

کمیسیون در جلسات متعدد با حضور آقای وزیر کشاورزی و آقای معاون وزارت دادگستری لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات مفصل مواد قضایی آن را با اصلاحات کلی تصویب نمود اینک گزارش آن را در تأیید خبر کمیسیون کشاورزی به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد

مخبر کمیسیون دادگستری عمیدی نوری‏

رئیس- پیشنهادی برای فوریت رسیده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی‏

امضاکنندگان تقاضا دارند لایحه مربوط به جنگل‌ها و مراتع کشور با قید یک فوریت مطرح شود

دولت‌آبادی- احمد مهران- باقر بوشهری- کاظم شیبانی- کدیور بزرگ‌نیا- بوربور- توماج- دادگر- مجید ابراهیمی- مشار صفاری دیهیم- استخر- دکتر امین مهدوی- خرازی- ابتهاج مشایخی‏

رئیس- آقای دولت‌آبادی‏

دولت‌آبادی- بنده از افرادی هستم که همیشه معتقدم مجلس شورای ملی بایستی در لوایح دولت به شور بپردازد و این مقام صالح برای این است اما لایحه فعلی بعد از این که در سنا مورد تصویب قرار گرفته مدت‌ها با کمال دقت و امعان‌نظر در کمیسیون‌های مجلس شورای ملی رسیدگی شده هیچ کس مدعی نیست که این لایحه به تمام معنی جامع و مانع برای هر اقدام قانونی و جلوگیری از هر تجاوز به جنگل‌ها است ولی فعلاً که جز دستور مجلس شورای ملی قرار گرفته تا حد امکان مورد بررسی بوده است جنگل‌ها یکی از سرمایه‌های بزرگ مملکت است که باید به حفظ آن اقدام کرد مجلس شورای ملی علاقه‌مندی خودش وظایف قانونی خودش را در قانون‌گذاری همیشه با کمال دقت انجام داده است و دلیل آن تشکیل این جلسه است برای انجام این کار در پایان تیر ماه بنده می‌خواهم از آقایان نمایندگان محترم استدعا کنم چون دقت کامل در این لایحه شده است از این جهت این لایحه یک شوری شود یعنی با یک فوریت مطرح شود که امروز تمام‌اش بکنیم و آقایان که گرفتاری‌هایی دارند به کار خودشان برسند ضمناً از این قانون استفاده‌ای که برای مملکت می‌شود هرچه زودتر شود و گفته نشود این سرمایه ملی در دست تلف و تضییع است اما مطلب دیگری که می‌خواستم اینجا با حضور آقای وزیر کشاورزی بگویم این است که از شخص شاهنشاه مملکت گرفته تا افرادی که در هیئت دولت انجام وظیفه می‌کنند یا ما که به عنوان نمایندگان مجلس انجام وظیفه می‌کنیم هدفی جز خیر و صلاح مملکت نمی‌توانیم داشته باشیم آنهایی هم که می‌خواهند از راه انجام اجرای اوامر شاه که مسلماً بزرگ‌ترین خیرخواه مملکت است خدمتگزاری بکنند باید به این نکته توجه داشته باشند که شاهنشاه صددرصد هدف نهای و غایی او رفاه مردم است این مطلب اساسی است که می‌خواهم به آقای وزیر کشاورزی بگویم در عین حال که این قانون تصویب می‌شود و امیدوارم فوریت‌اش مورد توجه رفقا قرار بگیرد و به حفظ حقوق مردم و مخصوصاً حقوق اختصاصی مردم در جنگل‌ها توجه کامل داشته باشید و اگر این قانون ناقص بود چه شما آقایان نمایندگان و چه شما آقای وزیر کشاورزی باید آن نواقص را بیابید و اصلاح‌اش کنید قانون وحی منزل است ولی برای ما راه اصلاح‌اش همیشه باز است این عرایض من است و امیدوارم که مورد توجه آقایان قرار بگیرد و از بحث دراز بگذریم و این وظیفه را زودتر به انجام برسانیم‏

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- موافقم‏

رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی‏

بزرگ ابراهیمی- موافقم رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد کلیات مطرح است آقای خرازی‏

خرازی- بنده در کلیات عرضی دارم‏

رئیس- بفرمایید حالا هم کلیات مطرح است‏

خرازی- لابد همکارن محترم تعجب می‌کنند که بنده چرا در لایحه جنگل‌ها به عنوان مخالف اسم نوشته‌ام (دکتر عدل ـ صحیح است) چون بنده ضمن عمل ثابت کردم که فقط در لوایح اقتصادی و اجتماعی صحبت می‌کنم صحیح است چون جنگل یکی ازسرمایه‌های بزرگ هر کشوری است و تأثیر تمام در امور اقتصادی دارد این است که بنده خواستم نظریاتم را ابتدا شفاهاً و نظریات اساسی‌ام را هم نوشته‌ام که به عرض همکاران محترم می‌رسانم عرض کنم که بنده این لایحه را به دقت مطالعه کردم و دیدم این لایحه اساس‌اش برای حفظ و حراست جنگل‌هاست ولی با منظوری که شخص اعلیحضرت همایونی و دولت سر کار دارد که کارهای مردم به دست خود مردم داده شود و کارهای فردی تشویق شود موافق نیست اینجا آمده‌اند برخلاف این منظور مقرراتی وضع کرده‌اند که همه کار را دولت خودش در دست بگیرد از طرف دیگر این لایحه به طوری که ملاحظه می‌فرمایید ۲۸ ماده دارد که ۴ ماده‌اش راجع به اجرا است و ۹ ماده دیگرش راجع به جزا مثل این که بیشتر باید گفت این قانون مجازات عمومی است نه قانون جنگلبانی برای این که اگر دولت در نظر دارد حقیقاً کار جنگل‌ها یک سروصورتی بگیرد این قدر با قوانین غلط و شداد بین مردم و دولت فاصله‌ای ایجاد نمی‌کند بنده تصدیق می‌کنم که وزیر کشاورزی یک تیمسار سرلشکر است ولی ایشان در رأس یک وزارتخانه سیویل هستند بنده در روزنامه‌ها دیدم که یک مهندسی که لابد سال‌هاست عضو وزارت کشاورزی بوده مثل دادسرای تهران اعلام کرده بودند که مجهول‌المکان است و اگر برای محاکمه اداری خودش را معرفی نکند نمی‌دانم چطور می‌شود اینها به نظر بنده زیاد خوب نیست و بایستی ما سعی کنیم که بین مردم و دولت تفاهم ایجاد شود و کارها در دست مردم باشد نه در دست دولت در تمام ممالک دنیا که توجه بفرمایید

هر سیستم حکومتی که باشد می‌بینید که دولت‌ها دو وظیفه بیشتر ندارند یکی تأمین امنیت عمومی است و یکی هم تهیه کار یا نان برای مردم بنده آمریکا را که مطالعه کردم فقط پست دست دولت است و حتی تلگراف هم دست دولت نیست و این ترقی که آمریکا کرده و امروز صدی ۵۵ ثروت دنیا مال آمریکای شمالی است و ۴۵ درصد مال چهار قاره دیگراین نیست مگر این که کارها را در دست مردم داده‌اند و هر روز نیامده‌اند یک مقرراتی وضع کنند و کارها را از دست مردم بگیرند متأسفانه در مملکت ما صدی ۸۵ کارها دست دولت است اگر خلاف است حاضرم در یک جلسه دیگر چون امروز وقت کم است بنده ثابت می‌کنم که صدی ۸۵ کارها دست دولت است و شاید ۱۵ درصد کارها دست مردم است ببینید ما نان‌مان قند و شکرمان کارخانه‌جات‌مان دست دولت است آن وقت مالیات‌اش را از مردم می‌خواهند ما به تجربه برای‌مان ثابت شده که دولت تاجر خوبی نیست مدیر خوبی نیست‏ بالاخره مردم این مملکت هم باید خودشان را بشناسانند و این عملی نمی‌شود مگر این که کارها دست مردم بیفتد باید کارها را داد دست مردم و یکی دیگر از موضوعاتی که جلب توجه بنده را کرده است در این لایحه این است که ما مکرر مخصوصاً در روز سلام عید غدیر که شرفیاب حضوراعلیحضرت همایونی بودیم اگر نظر آقایان باشد بنده چون آن جلوها بودم گوش کردم و به علاوه در یکی ازشرفیابی‌های دسته‌جمعی آخری قبل از مسافرت اعلیحضرت همایونی به ممالک انگلستان و دانمارک و هلند فرمودند این لایحه را بگذرانند برای این که پیش‌بینی شده که ما سالی ۷۰۰ میلیون تومان از جنگل‌ها درآمد داریم انشاء‌الله و فرمودند باز هم بیشتر است ولی بنده در لایحه که دقت کردم دیدم درآمد به خزانه دولت نمی‌رود هرچه درآمد هست می‌دهند به اداره جنگلبانی برای مصرف خودشان و بعد هم بودجه‌شان را از بودجه دولت یعنی خزانه دولت می‌گیرند حالا اگر آمده بودند می‌گفتند که ما بودجه‌ای از خزانه دولت نمی‌گیریم و این درآمد هم اختصاص به خودمان داشته باشد این یک حرف صحیحی بود ولی این بودجه به خزانه دولت نمی‌رود صحبت از این است که جنگل‌ها را از بین می‌برند تصدیق کنید اگر مراقبتی نسبت به این سرمایه خداداد نشود و ترتیبی داده نشود از بین می‌رود متأسفانه اگر نظر آقایان باشد در زمان جنگ که قشون متفقین بدون هیچ مجوزی وارد کشور ما شد قسمت عمده جنگل‌ها مخصوصاً چوب‌های صنعتی ما را این شوروی‌ها که سنگ به سینه می‌زنند از بین بردند عملیات روس‌ها را پدران‌مان قسمت تزاری‌شان را دیدند و ما هم به اصطلاح قسمت سوسیالیستی و شوروی‌شان را دیدیم که آنها هیچ وقت

نسبت به مملکت ما نظر خوبی نداشتند هر وقت دست یافتند هر کاری دل‌شان خواست کردند یکی همین جنگل‌ها بود که جنگل‌های ما را مخصوصاً در قسمت‌های صنعتی قاعاً صفصفاً کردند و اینجای کمال تأسف است و باید دولت در این جواب‌هایی که به این بلندگوهای مسکو و یا رادیوهای دیگر می‌دهد این قسمت را تذکر بدهد که شما این جنایت را کردید حالا بنده خلاصه نظریاتم را که نوشته‌ام به عرض همکاران محترم و وزیر محترم کشاورزی می‌رسانم‏

۱- بنا و استخون‌بندی هر کشوری فعالیت‌های فردی است نه دولتی بهره‌برداری از جنگل اگر به عهده دولت باشد سالی صد میلیون تومان بودجه مملکت افزوده می‌شود و چوب گران‌تر تهیه می‌شود ولی مردم با صرفه‌تر تهیه می‌کنند برنامه کار دولت تشویق فعالیت‌های فردی است بنابراین باید تشویق و کوشش کرد برای کار چوب شرکت‌هایی از خود مردم تشکیل شود و دولت مطلقاً مداخله نکند در این قانون برای دولت یعنی سازمان جنگل این راه بازشده و این صلاح نیست و دولت مانع از فعالیت‌های فردی در بهره‌برداری چوب می‌شود ما در گذشته از دخالت دولت در این قبیل امور سابقه خوبی نداریم و اغلب اتفاق افتاده که دولت مداخله کرده و مانع صدور چوب‌های صنعتی به خارجه شده و بعد چوب‌ها پوسیده و از بین رفته و متأسفانه دولت هم در محاکم دادگستری محکوم شده است‏

۲- در کانادا آمریکا استرالیا ژاپن نیوزلاند و ممالک دیگر که دارای رژیم دموکراسی هستند جنگل‌ها را اشخاص مالکند و بهره‌برداری می‌کنند دولت از مالیات و عوارض آن استفاده می‌کند اساس باید همین باشد و اگر دولت بخواهد جنگل‌های اشخاص را که مخروبه هستند و باید احیا شود به اشخاص کمک کنند و وام بدهد که خود مردم آن را احیا کنند و توسعه دهند زیرا ارزان‌تر و بهتر انجام می‌دهند دولت باید از هر عملی که دخالت و مباشرت در امور جنگل است احتراز کند و برای خود مخارج سنگین ایجاد نکند و مردم را هم نگران نسازد تا بین مردم و دولت سوءتفاهم نباشد چنان که در این ماه محرم شخص اول مملکت توجه به شعائر اسلامی داشته و مانند سنوات قبل دستور اقامه مجلس عزاداری سه روزه در قصر گلستان صادر فرموده‌اند و نیز دولت توجه مخصوص کرده و دو روز قبل هم تیمسار سپهبد علوی‌مقدم رئیس کل شهربانی به بازار آمده و با حضور رؤسای اصناف و دسته‌ها ترتیب نظم و انتظام عزاداری را دادند و بنده از طرف عموم مردم از شخص شخیص اعلیحضرت همایونی تشکر می‌کنم و از آن روز بازارهای تهران تعطیل و مردم با کمال نظم و آرامش مشغول عزاداری می‌باشند و در جلسات از یاوه‌گویی‌های رادیوهای بیگانه نسبت به مقدسات ملی ابراز تنفر و انزجار می‌شود برای ناروا بودن دخالت دولت یک مثال می‌زنم شهرداری تهران چند سال قبل شرکت گوشت درست می‌کند بعداً گوشت را کیلویی ده دوازده تومان به خورد مردم می‌دهد و چند نفر قصاب و ایادی آنها میلیون‌ها تومان استفاده می‌کنند بعداً که می‌آیند شرکت را منحل کنند مردم بیچاره را جرم می‌کند و کیلویی دو ریال برای پرداخت طلب دامدارها می‌گیرند مردم چه تقصیری دارند این قصاب‌ها که میلیون‌ها تومان به جیب زده‌اند و صاحب میلیون‌ها تومان سرمایه هستند باید این خسارت را بدهند به مردم‏

۳- امروز اقتصاد مهم‌ترین مسئله مملکتی است نباید برای توسعه فعالیت مردم محدودیت قائل شد در این قانون باید جلوی اشکال و مزاحمت‌های مأمورین دولت گرفته شود و هر چه مستعد برای کارهای اقتصادی است از قبیل زیتون مرکبات و چای تشویق کرد بکارند چنان که اعلیحضرت فقید رضا شاه کبیر دستور دادند جنگل‌ها را قطع کنند و در عوض چای و مرکبات بکارند و حتی در بعضی نقاط مردم را مجبور به این کار می‌کردند مثلاً در رودبار منجیل که مستعد برای کاشت زیتون است‏ باید به طور مطلق اجازه داده شود هر کس خواست زیتون بکارد مانع نشوند یا در گیلان که منطقه چای است باید به طور مطلق اجازه کشت چای بدون هیچ تشریفاتی داده شود هندوستان و سیلان امروز بزرگ‌ترین صادرکننده چای هستند و نفع این دو کشور از چای بالاتر از جنگل است ایران باید صادرکننده مرکبات باشد ولی با محدودیت پیشرفت حاصل نخواهد شد و سال گذشته ما واردکننده مرکبات و سیب از لبنان و اسرائیل بودیم‏

۴- امروز احتیاجاتی مردم مازندران و گیلان دارند که باید از جنگل مرتفع شود اگر بخواهیم جلوی مصرف چوب را برای سوخت و ذغال بگیریم باید جاده ساخت وسایل نفتی در اختیار مردم گذارد کار برای مردم تهیه نمود تا به تدریج احتیاجات مردم برطرف شود

۵- از چوب موجود برای احتیاجات داخلی مملکت باید استفاده نمود و با داشتن چوب از وارد کردن چوب از خارجه صحیح نیست و از نظر اقتصادی غلط است‏

۶- قوانین همیشه به صورت خوب نوشته می‌شود ولی در ایران به تجربه رسیده هر موقع بین مأمورین دولت و مردم تماس زیاد حاصل شود مأمورین سوءاستفاده می‌کنند در این قانون باید پیش‌بینی کرد که یک کنترلی وجودداشته باشد که مأمورین را کاملاً کنترل کند بنده پیشنهاد می‌کنم که اداره جنگلبانی وظایفی که دارند در هر استانی با نظارت استاندار و همکاری شوراهای کشاورزی و معتمدین محل انجام دهند تامردم و مأمورین همکاری کنند و دخالت مردم موجب جلوگیری از سوءاستفاده مأمورین گردد و بدون دخالت مرکز اموری که مربوط به زندگی روزانه مردم است در خود استان حل شود و مردم محتاج به مراجعه مرکز نباشند

۷- اساس سیاسی و اقتصادی آمریکا هیچ وقت قابل تغییر رنیست زیرا همه چیز متکی به مردم است در عین حال سرمایه مردم از کارخانه تجارت ملک جنگل و از این قبیل داشته باشند همیشه در اختیار دولت است مثل زمان جنگ در آمریکا که مردم همه چیز را برای دولت آماده کرده و در اختیار دولت گذاردند بنابراین در ایران هم باید سعی کرد در تمام این مسائل سیاست دولت به مردم تکیه داشته باشد تا هیچ کس نتواند به مملکت لطمه وارد آورد و مردم که خود علاقه‌مند به منافع خودشان هستند از خودشان و مملکت خودشان دفاع نمایند چنان که در زمان جنگ اخیر در مازندران و گیلان و زنجان مردم بدون این که دیناری از دولت بگیرند به حمایت از سلطنت و استقلال مملکت اسلحه به دست گرفته و فدارکاری‌ها کردند در صورتی که آن روز برای دولت مقاومت مسلحانه امکان نداشت زیرا قشون شوروی همه جا جلوی قوای مسلح دولت را می‌گرفت که دولت ایران نتواند از استقلال و تمامیت ارضی خود در مقابل بیگانگان دفاع نماید این که عرض کردم همه چیز اگر دست مردم باشد بهتراز آن استفاده می‌شود برای نمونه چنانچه همکار محترم آقای رامبد فرمودند کارخانه چوب‌بری در رضوان‌ده بین بندر پهلوی و طالش مدت پنج سال است زیر باران و برف و آفتاب باقی مانده و نصب و بهره‌برداری نشده و حتی از ایشان از قول تیمسار وزیر کشاورزی گفتند که پانصد هزار دلار در نظر دارند لوازم یدکی و مشتقات آن کارخانه که از بین رفته است سفارش دهند در صورتی که اگر در دست مردم بود در ظرف یک سال نصب و بهره‌برداری می‌شد این بود به طور خلاصه نظریات بنده و البته در موادهم عرایضی دارم که به عرض همکاران محترم می‌رسانم‏

رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی موافقید بفرمایید

بزرگ ابراهیمی- همکار محترم جناب آقای خرازی مثل این که جنگل را خیلی کم دیده‌اند جنگل‌های ایران همین‌هایی که کنار دریا می‌بینید نیست این منطقه جنگلی است از گرگان تا آستارا و ارسباران و یک نوار مهم در طول مرز غربی ایران از اول‌خانه تا نزدیک دزفول و بعد هم بهبهان و شیراز و کرمان هم جنگل است این جنگل‌ها دو سه جورند یک قسمت آنها جنگل‌های است که مرطوب است و از دریا رطوبت می‌گیرد و اگر یکی را ببرید شش تا هفت تا جایش سبز می‌شود اما جاهایی هست منطقه بین خانه و هلیلان یعنی تمام باند غربی شاید بیست و پنج تا ۴۰ فرسخ ما جنگل بلوط داریم که آنها مثمرترین جنگل‌های دنیا هستند صحیح است این درخت دژنره هم شود ۱۱ جور قارچ می‌زند که به مصرف کارهای چرم‌سازی می‌رسد از قبیل مازو زشکه گلو آن خرنوک و چند چیز دیگر و این درخت‌ها چوب‌هایش چوب بلوط است که برای ساختن بشکه در تمام دنیا مورد استفاده است این ملتی که در کنار این جنگل‌ها زندگی می‌کنند یک هدف دارد جماعتی هستند که یک درخت با قطر ۸۰ سانتی‌متر و طول ۱۴ الی ۱۵ مترکه اقلاً قیمتش در دنیای آزاد و بازار آزاد ۵ هزار تومان است می‌برد ذغال می‌کند که امثال من ذغال داشته باشند حالا به پیشنهاد جنابعالی آقای خرازی این دستگاه را به همین ملت بسپاریم حق نداریم ناخوش خودش دلش کنیم خواهد معالجه کند ولی دکتر می‌گوید به او دوا بدهید معالجه شود به یک طفل یک ساله اگر بیفتک دادید همان ساعت وفات می‌کند و اما اگر شیر بدهید خوب است جنابعالی باید تشریف ببرید این گوشه و کنارها مثل من و تیمسار شیبانی سرباز باشید همه آنجا را مطالعه بفرمایید بعد این مطالب را بگویید اما این که فرمودید عایدات این کار نصیب خزانه دولت نمی‌شود الان اداره جنگلبانی باید یک اداره باغبانی شود برای این که بتواند این جنگل‌ها را مثمر کند و لایق ترقی بکند و معایبش را رفع کند به قول باغبان‌ها توالت بکند که شود درخت مثمری مثل سوئد که هرچند بریده شود جایش کاشته شود این کار الان خرج دارد حتی بنده خیال می‌کنم اگر واقعاً وزارت کشاورزی اداره جنگلبانی درست کند به معنی واقعی و درخت‌هارا تربیت بکند و به معنی واقعی حفاظت بکند پنجاه سال باید از دولت بودجه بگیرد و بعد از پنجاه سال شروع به بهره‌برداری کند کار مردم به مردم سپردن خیلی خوب کاری است نه در جنگل‌ها که مردم وضع تربیت و نگاهداری آن را نمی‌فهمند تشریف ببرید به منطقه برامرگان اورامان تشریف ببرید به منطقه مریوان به منطقه سردشت و بانه به منطقه هلیلان اصلاً این مردم نمی‌فهمند جنگل چه می‌کند والله بالله هر یک از درخت‌ها را که آنها می‌برند از نقطه‌نظراقتصاد که مور نظر جنابعالی است یک جنایتی مرتکب می‌شوند اما جنگل‌های مازندران فرقش با آنجا این است که آنجا به مناسبت رطوبت درخت خوب رشد می‌کند اما این جور که ما شروع کرده‌ایم و می‌بریم و می‌رویم جلو مخصوصاً آقایان روس‌ها بریده‌اند دیگر جایی برای رطوبت نمی‌ماند و به کلی جنگل از بین می‌رود تشریف ببرید به مازندران سابق تا دامنه فیروزکوه جنگل بود هی بریدند برای مصرف ذغال منزل بنده و تهرانی‌ها کسی نبود نگهداری

بکند آن قسمت که از بین رفته دیگر ریشه نمی‌کند در منطقه خانه بین مرودشت و برمرگان کنار زاب سفلی اگر انشاء‌الله به بنده مهمان بشوید نشان‌تان می‌دهم در حدود ۵۰۰ میلیون درخت مثمر بلوط و مازو به دست یک عده کنترات‌چی برای ذغال رضاییه و خوی به کلی از بین رفته که حالا از نو سبز شده ولی هیچ کس نیست که تربیت‌شان کند به این جهت بنده تصور می‌کنم حضرت مستطاب عالی در کلیات به عرایض بنده قانع بشوید و بدانید که علاج کار جنگل‌های ایران منحصراً با تربیت و نگاهداری یا اشد مواظبت است شیبانی فراموش کردید که بفرمایید نان یک عده از غربی‌ها از همین بلوط است یکی از نمایندگان آقای بزرگ ابراهیمی رعایت وقت را هم بفرمایید می‌دانم چه می‌خواهید بگویید بنده کم حرف می‌زنم منظور جنابعالی کم حرف زدن است چشم باری از این موقع استفاده می‌کنم و یک عرض کوچکی هم می‌کنم که خارج از موضوع است ببخشید عرایض چند روز قبل بنده تولید سوءتفاهم عجیبی کرد مثلاً جناب آقای دادور استاندار کرمان تلگرافاتی فرموده‌اند که فلان کس به من بی‌لطفی کرده من به دادور خیلی بیش از آقایان ارادت دارم امیدسالار خیلی مرد شریفی است اگر بنده از مقام استانداری مثل سردار فاخر تجلیل کردم خدای نخواسته مربوط به بدی آقای دادور نیست من اگر از آقای دکتر اقبال و منصورالملک دراستانداری آذربایجان چیزهایی گفتم این دلیل نیست که خدای نخواسته آقای‏

رئیس- که یکی ازبزرگان این مملکت هستند استاندار بدی باشد بنده برای این عرض می‌کنم که من به آقای دادور ارادت دارم هم به خودش و هم به پدرش خواستم این مطلب را اینجا عرض کرده باشم که موجب گله آقای مجید ابرهیمی و عموزاده‌های دیگر نشود که آقایان توجه کنند ما نظری نسبت به آقای دادور داشتیم مجید ابراهیمی آقای دادور واقعاً به کرمان خدمت کرده‌اند آقای دادور مرد خوبی است بسیار لایق هم هست‏

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- موافقم‏

رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

پیشنهاد می‌کنم مذاکره در کلیات کافی است ارباب‏

رئیس- آقای ارباب جمعی از نمایندگان مخالفی نیست ارباب باید یک توضیح کوچکی علی‌الرسم بدهم عرض کنم این که بنده پیشنهاد کفایت مذاکرات تقدیم کردم روی این نظر بود که یک روز یک عده‌ای که کارشان چوب‌بری بود بنده را برداشتند رفتیم خدمت آقای وزیر کشاورزی دیدم الحمدالله هرچه آنها می‌گفتند ایشان مافوقش را می‌دانند هم آنها قانع شدند و رفتند و هم بنده متشکر بنابراین ایشان مطالعات کامل کرده‌اند و آقایان هم که این لایحه را تصویب می‌فرمایید پس زودتر بفرمایید که تعطیل مجلس که شروع می‌شود زودتر این کار تمام شود

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- موافقم‏

رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد رأی می‌گیریم به ورود در مواد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

ماده ۱- مراقبت در حفظ و احداث و احیا و بهره‌برداری جنگل‌ها و نیز راهنمایی در امور مراتع به عهده سازمان جنگلبانی ایران است که تحت نظر وزارت کشاورزی اداره می‌شود

تبصره ۱- سازمان جنگلبانی می‌تواند اشخاص واجد شرایط را پس از اتمام کلاس‌های شخصی و اخذ گواهینامه در حدود اعتبارات مصوبه و قوانین موضوعه منحصراً برای خدمات فنی جنگل استخدام نماید اشتغال و انتقال کارمندان فنی به طور کلی به امور اداری ممنوع است‏

رئیس- در این ماده کسی اجازه نخواسته است پیشنهادی رسیده است‏

قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌کنم ماده زیر به عنوان ماده یک به لایحه جنگل‌ها اضافه شود

ماده ۱- جنگل به محوطه‌ای اطلاق می‌شود که در هر ده هزار مترمربع آن پانصد اصله درخت بدون میوه خوراکی به استثنای درخت‌های صنعتی وجود داشته و یا آثار آن مانند ریشه به همان نسبت در محل باقی مانده باشد مهندس جفرودی‏

رئیس- آقای مهندس جفرودی‏

مهندس جفرودی- اگر این لایحه را اعطا بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که یک نقص بزرگی دارد و آن این است که معلوم نیست این مقررات شامل چه چیز می‌شود کلمه جنگلی وجود دارد ولی جنگل چیست و مأمورین دولت مأمور اجرای قانون دربارهٔ چی خواهند بود در آینده چه نقاطی را به عنوان جنگل مشمول این قانون قرار بدهند معلوم نیست این تعریفی را که بنده کردم تصدیق می‌کنم که این تعریف خیلی جنبه علمی ندارد ولی جنبه قانونی پیدا خواهد کرد و آن این است که جنگل به محوطه‌ای اطلاق می‌شود که یا در هر ۱۰ هزار مترمربع آن ۵۰۰ اصله درخت البته غیر از میوه خوراکی و به استثنای درختان صنعتی وجود داشته و یاآثار ریشه آن به همان نسبت در محل باقیمانده باشد مهندس بهبودی یعنی اگر درخت صنعتی باشد جنگل نیست اگر زمین بایر باشد درختی وجود نداشته باشد و یا تعداد درخت‌ها از یک حد معینی کمتر باشد چرا اطلاق جنگل به آنجا شود مهندس بهبودی معذرت می‌خواهم این را فرمودید اگر درخت‌های صنعتی داشته باشد جنگل نیست برعکس اگر درخت صنعتی باشد این تعداد لازم نیست و الا جنگل محسوب می‌شود توی پرانتز هست این تعریف به عنوان ماده یک این لایحه باید نوشته شود باید اول جنگل را در این لایحه تعریف کرده باشد که جنگل چیست و الا بنده تصدیق می‌کنم که مأمورین دولت بی‌جهت مزاحم نخواهد شد ولی اگر خدای نخواسته کسانی باشند که سوء‌نظر داشته باشند ممکن است در یک محوطه ۱۰ هزار متری که ۱۰ عدد درخت هم باشد این را به عنوان جنگل تلقی کنند با مقررات این قانون در هر محوطه‌ای هر چقدر درخت داشته باشد ثبت می‌کند و ساکنین این محل را ناراحت می‌کند این صحیح نیست به عقیده بنده نباید قانونی از مجلس بگذرد که ابهام اساسی در یک کلمه‌ای داشته باشد که کلمه مقررات برای آن کلمه وضع شده باشد این است که بنده از جناب آقای وزیر کشاورزی تمنی می‌کنم خودشان تعریف بهتری برای جنگل قائل شوند که در این لایحه به عنوان ماده یک گنجانده شود و یا همین را با مختصر تغییری قبول بفرمایید که تعریف جنگل در این لایحه شده باشد

رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- عرض کنم خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است این لایحه دو سه سال است مورد مطالعه قرار گرفته و همین مسئله تعریف هم از مسائلی بود که در کمیسیون روی آن شور شد ولی در کمیسیون نتوانستیم به یک نتیجه قطعی برسیم برای این که هر تعریفی که می‌کنیم کامل نبود تعریف باید جامع و مانع باشد که اشکال تولید نکند که به بعضی جاها بی‌جهت اطلاق جنگل شود وقتی که نمایندگان محترم رأی به دو فوریت دادند و این مسئله هم محتاج به مطالعه است و باید چندین ماه مطالعه کرد قوانین مختلفی را مرور کرد در اینجا در ظرف چند دقیقه تعریفی نمی‌شود کرد که این تعریف رفع اشکال بکند بلکه به نظر بنده این تعریف ممکن است که ایجاد اشکال نکند و آن منظوری که جنابعالی دارید درست معکوس بشود بنابراین بنده تقاضا می‌کنم پیشنهادی در این مورد نفرمایید برای این که بدون مطالعه چیزی تصویب نشود که اسباب زحمت شود و الا نظرتان درست است و به علاوه چون این لایحه بیشترش فنی است آنچه امکان داشت مطالعه و بحث شد و این آخرین چیزی بود که امکان داشت تهیه شود بنابراین بنده خواستم تقاضا کنم در صحبت‌های خود رعایت این مسئله را بفرمایید مهندس جفرودی وقتی رأی به فوریت دادید یک شوری‌اش کردید وقتی که رأی دادید تمام است و الا این مسائل باید برود در کمیسیون در آنجا بحث شود

رئیس- آقای مهندس جفرودی رأی بگیریم یا پیشنهادتان را پس می‌گیرید

مهندس جفرودی- بنده این نقص را در این لایحه می‌بینم تمنی می‌کنم که این تذکر را در صورت‌جلسه منعکس کنید که این نقص در لایحه هست البته این پیشنهاد به صورت علمی نیست و اگر می‌شد تعریف دیگری برای جنگل کرد که جامع و تابع باشد بهتر بود و بنده حالا پیشنهادم را پس می‌گیرم‏

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- عرضی ندارم

رئیس- بنابراین رأی می‌گیریم به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایید اکثر برخاستند تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۲- عوائد سازمان جنگلبانی به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل نگاهداری و صرف هزینه‌های آن سازمان خواهد شد کمک دولت به سازمان یک جا ضمن بودجه وزارت کشاورزی منظور می‌شود

رئیس- آقای رامبد

رامبد- دو مطلب بسیار بسیار متضاد بنده در این لایحه می‌بینم که فقط و فقط از خدای متعال گشایشش را طالبم و بس با این که می‌بینم کسانی که وظیفه‌ای به عهده دارند تشریف می‌آورند و می‌گویند در اصل لایحه ما نمی‌توانیم تصمیم بگیریم بنابراین از فردا دفتر تیمسار وزیر کشاورزی فقط باید کارش این باشد که صد هزار نفر مدعیان مالکیت جنگل برای این که بنده فعلاً اینها را که جنگلی دست‌شان است مالک جنگل نمی‌دانم از فرداست که مدعیان مالکیت جنگل با مأمورین دست به گریبانند که اینجا جنگل هست یا نیست این نحوه مطالعه و تصویب لوایح انشاء‌الله عاقبت کار را به خیر بکند و اما در مورد ماده دوم تمام نظریات وزارت کشاورزی دایر به از بین رفتن ثروت ملی را بنده تأیید می‌کنم ولی بنده از تیمسار وزیر کشاورزی استدعا دارم بفرمایید آیا بعد از تصویب این موجودیت وجود این کارمندان و کسانی که در سازمان جنگل کار می‌کردند عوض می‌شود یا نه اگر همان‌ها هستند انشاء‌الله نواحی جنگلی بعداً اوضاعش را خواهید دید همه اینها بر کنار عوایدی متعلق به مملکت است روی عدم اطلاع کسانی که در جنگل‌ها کار می‌کنند دارد از بین می‌رود و آقای وزیر کشاورزی

با کمال حسن‌نیت آنچه در توانایی داشتند گذاشتند تا این کار سروصورت بگیرد و جلوگیری شود ولی از این کار چی عاید مملکت می‌شود ما چرا این کار را می‌کنیم برای این که ایشان را علاوه بر وزارت کشاورزی وزیر دادگستری هم بکنیم که علاوه بر این گرفتاری که فعلاً دارند گرفتاری دیگری هم پیدا کند اینها می‌گویند که عواید سازمان جنگلبانی آنچه بنده تا به حال مسبوق شده‌ام بین پانصد تا هزار میلیون تومان پیش‌بینی شده آنچه بنده شنیده‌ام اگر صحیح است اهمیت این قانون برای همین است عواید سازمان جنگلبانی به حساب مخصوص در خزانه‌داری کل نگاهداری و صرف هزینه‌های آن سازمان خواهد شد عواید سازمان نفت در بانک ملی نگاهداری و صرف شرکت خلی نفت خواهد شد چنین شرکتی نداشته باشیم بهتر است عواید انحصارات و گمرکات محفوظ و صرف آن سازمان خواهد شد انشاء‌الله که من اشتباه می‌کنم ولی اگر این باشد که تمام امیدهای ما و امیدهای خود آقای وزیر کشاورزی برای درآمد پانصد یا هزار میلیون تومان صرف خود آن سازمان شود اصلاً بنده نمی‌دانم بحث در چه مورد است‏

رئیس- آقای مهندس فروهر

مهندس فروهر- بنده موافقم با این ماده از لحاظ این است که اگر سازمان‌هایی تشکیل شود که بتوانند کار کنند بهتر است بنابراین اگر باز ذی‌حساب و ناظر مالی بروند در جنگل بنشینند و این سازمان بخواهد جلو قاچاق را با این وسیله بگیرد نتیجه‌ای ندارد بنده این پانصد یا یک میلیارد تومان را فکر نمی‌کنم عواید جنگل باشد عواید ملی البته در نتیجه صادرات و فروش چوب عاید مملکت خواهد شد که از مناطقی که جنگل آنجا هست چوب صادر می‌شود ولی اینجا عرض می‌کنم که هر لایحه‌ای بیاید که دست سازمان و وزارتخانه‌ها را باز بگذارد که بتوانند کار کنند بنده موافق هستم و با این سیستم مالی متداوله در ادارات که تحت سلطه وزارت دارایی است و وزارت دارایی اعتبارات را ابلاغ می‌کند مخالفم و مکرر هم به دولت تذکر دادیم و وعده هم دادند و عمل نکردند بنگاه‌ها اصولاً بهتر از ادارات کار می‌کنند و عمل می‌کنند برای ادارات هم باید تسهیلات بیشتر در نظر گرفت تا با تسهیلات مالی بتوانند کار کنند البته نه این که آزادشان گذاشت و هیچ کنترلی در کار نباشد کنترل بهتر را همان وزیر مسئول در وزارتخانه خودش خواهد کرد بنابراین این ماده و ماده بعدی آن که ماده سوم است لازم است و باید به ادارات تسهیلات مالی داد تا بتوانند انجام وظیفه کنند و به نفع مملکت کارکنند

رئیس- این ماده پیشنهاد ندارد و باید رأی گرفته شود آقایانی که با ماده دوم موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده سوم خوانده می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده ۳- وزیر کشاورزی می‌تواند معاملات تا پنجاه هزار ریال را بدون رعایت مناقصه و مزایده اجازه دهد معاملات زاید بر پنجاه هزار ریال طبق محاسبات عمومی خواهد بودو در مواقع ضروری و فوری با پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب وزارت کشاورزی و وزارت دارایی و تصویب هیئت وزیران بدون رعایت اصول مزایده و مناقصه معاملات انجام می‌شود

رئیس- پیشنهادی ندارد رأی گرفته می‌شود آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۴۲ خوانده می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۴- از تاریخ تصویب این قانون نحوه بهره‌برداری از جنگل‌ها چه متعلق به دولت و چه متعلق به افراد باید طبق اصول علمی و فنی باشد که توسط سازمان جنگلبانی اعلان خواهد شد نظارت و مراقبت درحسن اجرای مقررات مزبور به عهده سازمان جنگلبانی خواهد بود

تبصره ۱- اصول فنی و علمی به شرح زیر است

۱- در صورتی می‌توان از جنگل بهره‌برداری نمود که برای آن جنگل طرح جنگل‌داری که به تصویب سازمان جنگلبانی رسیده باشد تهیه شده باشد منظوراز طرح جنگل‌داری تهیه نقشه و تعیین مقدار چوب موجود در آن و مقدار نمو سالیانه جنگل و تعیین کلیه اقدامات و اصلاحاتی که بایدد در هر یک از قطعات آن جنگل صورت گیرد

۲- قطع درخت در نواحی باتلاقی حداکثر چهل سانتی‌متر و در سایر نواحی جنگل حداکثر تا ده سانتی‌متر از کف خاک باید صورت گیرد و مقطع باید شیب داشته باشد

۳- در روش شاخه‌زاده عمل قطع درخت باید به ترتیبی صورت گیرد که پوست از چوب کنده جدا نشود

۴- به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل به چوب‌آلات صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده‌بینه از جنگل خارج شده و در کاز خانه چوب‌بری که مجهز به وسایل چوب‌خشک‌کنی باشد تبدیل شده و بقیه به صورت ذغال یا هیزم از جنگل خارج گردد ۵- در نواحی کوهستانی جاده به حداقل ممکن تقلیل یافته و از وسایل فنی از قبیل سیم نقاله و غیره برای خارج کردن گرده‌بینه و مقطوعات باید استفاده شود

تبصره ۲- صاحبان جنگل که نتوانند مقررات فوق را به واسطه نداشتن وسایل مالی یا فنی انجام دهند می‌توانند بهره‌برداری از جنگل خود را به اشخاص حقیقی یا حقوقی که حائز شرایط فنی و مالی که مورد تصدیق سازمان جنگلبانی باشد واگذار نمایند و نیز سازمان جنگلبانی با موافقت مالک می‌تواند بهره‌برداری جنگل‌های مزبور را قبول کند در این صورت سازمان جنگلبانی باید بهای درختان قطع شده را به نسبت بهای حد متوسط مقطوعات سه سال اخیر به اضافه ۳۰٪ به مالک بپردازد و اگر در حوزه‌ای اکثریت مالکین بهره‌برداری جنگل‌های خود را به یک شرکت یا سازمان جنگلبانی واگذار نموده و دیگران نتوانند شخصاً مقررات فنی و علمی را رعایت نموده و یا نخواهند جنگل خود را به شرکت یا سازمان جنگلبانی واگذار کنند بهره‌برداری از آن قسمت هم تابع سایر قسمت‌های آن ناحیه بوده و الزاماً به وسیله شرکت یا سازمان جنگلبانی اقدام خواهد شد

تبصره ۳- سازمان جنگلبانی مجاز است بهره‌برداری از جنگل‌های دولتی یا خصوصی را که بهره‌برداری آن طبق تبصره ۲ به سازمان جنگلبانی واگذار شده به اشخاص یا شرکت‌هایی که صلاحیت فنی و مالی آنها مورد گواهی سازمان جنگلبانی باشد باشرایط مناسبی تفویض نماید

تبصره ۴- مقصود از بهره‌برداری استحصال جنگل برای فروش چوب است و مانع ازاستفاده جنگل به وسیله مالک برای تعلیف و عملیات مجاز کشاورزی نخواهد بود

رئیس- پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ریاست معظم مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نماید قسمت آخر بند ۴ ماده چهارم لایحه جنگل به این ترتیب اصلاح گردد ۴ به طور کلی آن قسمت از قطعات مقطوعه که قابل تبدیل به چوب‌آلات صنعتی می‌باشد باید به صورت گرده از جنگل خارج شده در کارخانه چوب‌بری تبدیل شده و بقیه به صورت ذغال الخ مهندس بهبودی دولت در لایحه تقدیمی پیش‌بینی کرده که گرده بنیه‌هایی که در جنگل تهیه می‌شود در کارخانه‌های چوب‌بری که مجهز به وسایل چوب‌خشک‌کنی است خشک شود بنده موافقم که چوب‌های جنگلی باید خشک شود ولی کارخانه چوب‌بری با کارخانه چوب‌خشک کنی تفاوت دارد برای این که کارخانه چوب‌خشک‌کنی با سرمایه بزرگ ایجاد می‌شود در صورتی که کارخانه چوب‌بری با سرمایه‌های کوچک دایر می‌شود و الان تعداد زیادی کارخانه‌های چوب‌بری در تمام کشور هست و حالا ما بیاییم کارخانه‌های چوب‌بری را با چوب‌خشک‌کنی توأم کنیم نمی‌شود این است که بنده استدعا می‌کنم اگر ممکن است آقایان موافقت فرمایند کارخانه‌های چوب‌بری این کار را بکنند

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- بنده موافقم‏

رئیس- مجدداً قرائت می‌شود و رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای مهندس بهبودی مجدداً قرائت شد رأی می‌گیریم به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید در سطر نهم تبصره دوم ماده ۴ لایحه جنگل بعداز کلمه به شرکت و قبل از جمله یا سازمان جنگلبانی به آن شرکت یا شرکت دیگراضافه شود بهبودی‏

رئیس- آقای مهندس بهبودی‏

مهندس بهبودی- در لایحه پیش‌بینی شده که اگر عده‌ای از مالکین یک حوزه‌ای بیایند و بهره‌برداری جنگل خودشان را به یک شرکتی بدهند و عده‌ای بخواهند شخصاً خودشان این کار را بکنند آن شاخص هم مجبورند که بهره‌برداری جنگل را به شرکت بدهند بنده یک کلمه دیگراضافه کرده‌ام و آن این است که آن کس که جزو آن باند نیست و ممکن است تصور بکند که عده‌ای عمداً شرکتی را دایر کرده‌اند که سهم خرده‌مالکین را از بین ببرند بنده یک کلمه اضافه کرده‌ام که اگر نتوانستند شرکت دیگر بدهند آن وقت بیایند با شرکت اصلی که تشکیل شده همکاری کنند

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- بنده با این پیشنهاد موافقم و استدعا می‌کنم اجازه بدهید تصحیح شود یعنی اگر نخواستند به آن شرکت یا شرکت دیگر یا جنگلبانی مهندس بهبودی است همین جور است شما تنها نوشته‌اید به آن شرکت مهندس بهبودی با پیشنهاد جناب آقای وزیر کشاورزی موافقم آن شرکت یا شرکت دیگر

رئیس- مجدداً قرائت می‌شود تا رأی بگیریم مجدداً قرائت شد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شده رأی گرفته می‌شود به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده پنجم قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد ماده ۵ چنانچه جنگل‌های مخروبه برای تبدیل به اشجار مستمر از قبیل مرکبات و چای و زیتون و میوه یا محصولات زراعتی از قبیل شالی و گندم و پنبه و توتون و کنف مساعد و یا مصلحت نباشد و همچنین اجناس آنها توسط سازمان جنگلبانی طبق اصول فنی تشخیص و امکان‌پذیر

باشد سازمان جنگلبانی به مالک اخطار می‌نماید ظرف دو سال آن را احیا نماید و اگر مالک نتواند یا نخواهد اقدام به احیا کند سازمان جنگلبانی مکلف است در آن مخروبه حداکثر تا دو سال درخت‌کاری و احیا نماید تا هنگام بهره‌برداری و ۲۵ درصد از عایدات حاصله را به مالک می‌پردازد دخالت سازمان جنگلبانی در امور آن جنگل مشروط به آن است که به احیا و درخت‌کاری اقدام نماید و در هر صورت هر موقع که مالک حاضر به احیا یا درخت‌کاری شود حق تقدم خواهد داشت تبصره وزارت کشاورزی دربارهٔ مساعد بودن یا نبودن آن باید در کمیسیون فنی مرکب از نماینده مالک و نماینده وزارت کشاورزی و نماینده دانشکده کشاورزی به موضوع رسیدگی نموده و و نظر بدهند و این تصمیم قطعی می‌باشد

رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی دارد که قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

اینجانب پیشنهاد می‌کنم در ماده ۵ عبارت تا هنگام بهره‌برداری ۲۵ درصد از عایدات حاصله را به مالک می‌پردازد به این نحوه اصلاح شود و هنگام بهره برد از ۲۵ درصد از عایدات حاصله را به مالک می‌پردازد ارسلان خلعتبری‏

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- بنده با این پیشنهاد موافقم‏

رئیس- رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد

عمیدی نوری- پیشنهاد بنده هم همین است و چون پیشنهاد آقای خلعتبری تصویب شد پس می‌گیرم‏

رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۵ آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۶ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۶- دارایی سازمان جنگلبانی عبارت است از

الف- کلیه ساختمان‌ها و اثاثیه دولتی که در تاریخ تصویب این قانون متعلق به سازمان جنگلبانی است

ب- جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت‏

رئیس- آقای رامبد

رامبد- بنده آنچه درباره این لایحه نظریاتی دارم ناشی از این نیست که دولت چرا می‌خواهد منابع ثروتی را حفظ کند باید از این جهت تبریک گفت ولی ناشی از همان دردی است که هر فرد مطیعی به خصوص شخص آقای وزیر کشاورزی در این مورد توجه به گرفتاری‌های آینده و حال خواهند کرد دارای سازمان جنگلبانی عبارت است از آنچه که فعلاً دارد جنگل‌های دولت بسیار صحیح است بنده در اینجا نظر شخص خودم را می‌گویم به استدلال این که آن کس که به عمرش زحمتی نکشیده و یک دانه چوب هم به زمین نزده و فقط صاحب آن زمین است میلیون‌ها درخت که مثل همان منابع زیرزمینی نفت است آن هم متعلق به دولت است این خیال مرا ناراحت می‌کند من عقیده‌ام این است بنده از حضور تیمسار استدعا می‌کنم که از اداره ثبت اسناد نواحی جنگل سؤال بفرمایند چند هزار اعتراض از طرف نمایندگان جنگلبانی به دو دانگ و سه دانگ اعیان قهوه‌خانه و دکان سر بازار به عنوان جنگل دولتی داده شد این را استدعا می‌کنم سؤال بفرمایید و مکاتباتی که بین جنگلبانی شده و جواب‌های مردم را ببینید این است که چون صورتی نداریم که کجا مال دولت است و کجا مال دولت نیست از این نقطه‌نظر در دفتر نشسته‌ایم اعلان ثبت که صادر شد بدون توجه از اول تا آخر اعتراض می‌کنیم حیف که جناب آقای وزیر دادگستری تشریف بردند و ده‌ها سال این اعتراضات باید بماند و بشود همیشه بماند و پرونده ثبتی این ملک بماند و تمام این کمک‌هایی که از طرف بانک‌ها می‌شد چون سند مالکیت ندارد استفاده نمی‌کند و چون این اعتراضات باقی مانده قباله مالکیت صادر نمی‌شود پس اگر جناب آقای وزیر کشاورزی جنگل و مراتع متعلق به دولت را از صورت ظاهر و رسمی خارج بفرمایند و بفرمایند آنچه دولت تا امروز سند مالکیتش را گرفته یا طبق دفاتر موجودی که از عهد قدیم تا به حال هست دولت خودش را مالک می‌شناسد و یا این که عقیده بنده را قبول کنید من پیشنهاد می‌کنم و خودم در حوزه انتخابیه خودم قبول می‌کنم که می‌شود و بی‌جهت توقعی از درختی که به آنها هیچ مربوط نیست نداشته باشند و این اصولاً برای من هم که مالک جنگل هستم صرف می‌کند تا این دعوا حل شود ولی اگر این دعوا را بگذاریم باز دلم می‌خواهد یک روزی خود آقای وزیر کشاورزی بفرمایند که گرفتاری‌های بی‌حد و حصر تولید خواهد شد

رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- بنده برعکس همکار محترم جناب آقای رامبد مالک جنگل نیستم اما به اصل مالکیت بسیار احترام می‌گذارم و باید بگذاریم بنای حکومت و مشروطیت ما براصل آزادی و احترام به مالکیت است این قانون در کمیسیون دادگستری همان کمیسیونی که آقای وزیر دادگستری از آن گله داشتند شاید ده جلسه با حضور جناب آقای وزیر کشاورزی رسیدگی شد آن هم رسیدگی‌های ۶ و ۷ ساعته و در آنجا کمال دقت به عمل آمده ملاحظه بفرمایید این قانون را تقریباً می‌توانم تجزیه و تحلیل کنم به سه مطلب مطلب اول این است که بهره‌برداری از جنگل اعم از این که مال دولت باشد یا مال افراد باشد باید در حدود اصول فنی باشد برای این که زیانی اگر به جنگل‌ها بیاید مال دولت باشد یا مال افراد در حقیقت یک زیانی است که به ثروت عمومی وارد می‌شود و مطلب دوم این است که این سازمان جنگلبانی سازمانی است که ارائه طریق می‌کند برای مالکیتی که می‌خواهند بهره‌برداری کنند تا بر روی یک اصول علمی بهره‌برداری کنند که بتوانند بیشتر و بهتر بهره‌برداری نمایند مطلب سوم راجع به عوارضی است که از بعضی چوب‌های جنگل گرفته می‌شود و طرز تقسیم آن بنابراین ما دیگر در این قانون نمی‌خواهیم بگوییم که حتی جنگل‌هایی که متعلق به اشخاصی است و مالکیت آنها هم به ترتیبی که در مملکت هست محرز است دولت بتواند همان جنگل‌ها را که متعلق به خودش است حقاً آنها را حفظ کند و از آنها بهره‌برداری کند که به مالکیت افراد تجاوز نشود و این عبارت که ذکر شده است که جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت دارایی سازمان جنگلبانی خواهد بود دعاوی بین دولت و مردم منحصر به سازمان جنگلبانی نیست اداره خالصه هم همین دعاوی را دارد اینجا باید رسیدگی شود هر کدام را تشخیص دادند متعلق به دولت است به آن سند مالکیت خواهند داد و هر کدام مال مردم باشد دولت به آنها نظری نخواهد داشت و ما نمی‌توانیم در این قانون که مقصود حفاظت جنگل‌ها است تکلیف دعاوی را روشن بکنیم و تکلیف دعاوی اعم از این که فیمابین افراد باشد یا بین افراد و دولت در قوانین دادگستری پیش‌بینی شده و بنده تصور می‌کنم این ماده به این نحوی که در اینجا ذکر شده جناب آقای رامبد موافقت بفرمایند تصویب شود و یک طریقی بازنشود که اسباب زحمت برای مردم و دولت باشد

رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- آقایان مسبوق هستند که ادارات دولتی در اجرای وظایف خودشان غالباً رعایت نظریات اولیای امور را نمی‌کنند بنده خودم دیدم در یک شهرستانی چند هزار اعتراض شده بود که دو تای آن هم صحیح نبود همین طور در مورد جنگل‌ها هم مأمورین خالصه و جنگلبانی از چند سال پیش اعتراض کردند حتی نسبت به خورده‌مالکین در جاهایی که ۶۰- ۵۰ تا خرده‌مالک بود اعتراض کردند به تصور این که جنگل مال دولت است ولی دائم می‌آید تیمسار وزیر کشاورزی در این قسمت وقتی این لایحه مطرح بود در کمیسیون مجلس سنا در این قسمت تذکر قانع‌کننده و کافی دادند و با تذکر ایشان این نظر منتفی است و ایشان در مجلس سنا اظهار کردند این قانون تکلیف دولت و مردم و همه را از لحاظ اشکالاتی که تا به حال بوده رفع و برطرف می‌کند و بیشتر از این قانون هم دولت چیزی نمی‌خواهد بنابراین بعداز تصویب این قانون دولت تقاضا خواهد کرد که تمام اعتراضاتی که بدون مدرک و دلیل و بی‌جهت نسبت به تقاضای ثبت مردم شده پس گرفته شود و در آینده هم به صرف ادعا یا سوء‌ظن علیه مردم اعتراض به ثبت ندهند بنابراین به نظر بنده ماده با همین کیفیت که نوشته شده است با آن تصوری که جناب آقای رامبد کردند این تصور اصولاً مربوط به این ماده نیست و نظرایشان درست است و نمایندگان محترم و دولت قطعاً مایل هستند که بین دولت و مردم بدون جهت دعوا شود دعوا ایجاد کدورت می‌کند جاهایی که سال‌هاست مردم از زمان قاجاریه صفویه و نادرشاه بوده‌اند در چنین جاهایی دولت باید حقوق مردم را رعایت بکند و محترم بشمارد و در این قانون هم حقوق مالکیت مردم محترم شمرده شده و اساسش نظارت دولت است برای جلوگیری از تفریط جنگل و سعی شده بین این دو اصل تطبیق شود و قانون روی این نوشته شده و بنده قطع دارم همان طوری که در مجلس سنا اظهار کردند به همان بیان خودشان باقی هستند و از این جهت نباید جناب آقای رامبد نگران باشند

رئیس- آقای فضائلی‏

فضائلی- اگر جناب آقای وزیر کشاورزی نسبت به همین مطلبی که آقای خلعتبری فرمودند موافق باشند بنده عرضی ندارم وزیر کشاورزی بنده نظر جناب آقای خلعتبری را تأیید می‌کنم‏

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۶ آقایانی که موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده هفت قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۷- درآمد سازمان جنگلبانی به شرح زیراست

الف- کلیه اعتبارات مستمر و غیرمستمر که از طرف دول و سازمان‌های عمران بابت هزینه‌های فنی و اداری و کارگزینی به سازمان جنگلبانی پرداخت می‌شود

ب- عواید حاصله از جنگل‌ها و مراتع متعلق به دولت

ج- عوارضی که طبق این قانون به وسیله سازمان جنگلبانی وصول می‌گردد

د- وجوهی که در اثرا اجرای این قانون بنا بر حکم دادگاه به سازمان جنگلبانی تعلق بگیرد

ه- وجوهی که در اثر فروش اموال موضوع جرایم این قانون به دست بیاید

رئیس- مخالفی نیست اظهاری نشد پیشنهادی هم ندارد رأی گرفته می‌شود آقایانی که با این ماده موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۸ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۸- برای حفظ و مراقبت جنگل‌ها و مراتع در صورت لزوم سازمانی به نام گارد مسلح جنگل در وزارت کشاورزی ازافسران و افراد ارتش تشکیل می‌شود تبصره به تخلفات و اتهامات افسران و افراد مذکور در این ماده آنچه صرفاً مربوط به وظایف نظامی و وضع آنهاست طبق قانون دادرسی ارتش در دادگاه‌های نظامی ارتش رسیدگی می‌شود و در سایر موارد تابع وزارت کشاورزی و قوانین عمومی می‌باشد

رئیس- آقای رامبد

رامبد- دو جلسه قبل راجع به گارد مسلح گمرک در مجلس شورای ملی مطالبی صحبت شد ناشی از این که این آقایان افسران که مسئولیت تربیت افراد را در کاردهای اختصاصی دارند یک تعلیماتی اضافه بر تعلیمات ارتش باید دیده باشند و لااقل یک دوره اختصاصی را باید ببینند و بعد عمل کنند بنابراین برای اطلاع تیمسار عرض می‌کنم که سرگردی که خاطرم هست قبلاً در شهربانی یا ژاندارمری خدمت می‌کرده ضمن سایرافسران بعدها منتقل شده بود به گارد مسلح جنگل و در خود جنگلبانی من شاهد بحث این آقای سرگرد با یک مهندس کشاورزی بودم که نظریات همدیگر را قبول نمی‌کردند بنده هم که از هر دو بی‌اطلاع‌تر بودم البته دخالتم موردی نداشت این عرض را از این جهت کردم که افسران ارتش بدون کسب یک اطلاعات اختصاصی مربوط به نظریات مورد توجه این لایحه چطور می‌توانند بروند در کاری که کوچک‌ترین اطلاعی ندارند انجام وظیفه کنند و اشکالی پیش نیاورند اگر در تشکیل این گارد یک شرایطی ملاحظه می‌شد که امکان انجام وظیفه را فراهم می‌کرد بنده عرضی نداشتم‏

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- نظر جناب آقای رامبد تأمین است بدیهی است عده‌ای در سرباز خانه بوده‌اند و خدمت می‌کردند لازمه‌اش این است که برای خدمت در گاردهای اختصاصی اطلاعات مخصوص داشته باشند این در آئین‌نامه‌ای که می‌نویسیم رعایت می‌شود برای این که اطمینان داشته باشید که این مطلب رعایت می‌شود یکی از مواد هست ماده ۲۳ نوشته شده مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود تبصره سه می‌گوید مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس‌های مخصوص تعلیم گرفته باشند چون این از لحاظ قانونی لازم بود در نظر گرفته شد و دیگراحتیاج به ذکر در قانون ندارد

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۸ آقایان موافقین قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۹ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۹- تهیه چوب و ذغال و هیزم و بریدن و ریشه‌کن کردن درخت‌های جنگلی بدون اجازه از سازمان جنگلبانی ممنوع است و متخلف به ضبط درخت‌های قطع شده به نفع سازمان جنگلبانی و پرداخت جریمه نقدی از یک‌صد تا یک‌هزار ریال نسبت به هر درخت به نفع خزانه و حبس تأدیبی ی از دو ماه تا یک سال محکوم می‌شود و در مورد جنگل‌های قرق شده موضوع ماده ۱۹ این قانون علاوه بر مجازات حبس و ضبط مال جریمه فوق دو برابر خواهد بود

تبصره ۱- سازمان جنگلبانی با رعایت احتیاجات عمومی و حداکثراًستفاده از محصولات جنگلی طبق روش‌های علمی جنگل‌داری اجازه قطع درخت حمل چوب ساختن کوره ذغال و تهیه حمل هیزم و صدور چوب به خارج را پس از تاریخی که در آگهی تعیین می‌شود از تاریخ تقاضا حداکثر تا سه ماه باید صادر نماید

تبصره ۲- در پروانه قطع خصوصیات و مشخصات درختان مورد اجاره ذکر می‌گردد و چنانچه به جای آنها درختان دیگری قطع شوند به منزله قطع درخت بدون پروانه خواهد بود

تبصره ۳- قطع شاخه بزرگ بدون داشتن پروانه و یا اجازه از سازمان جنگلبانی نیز ممنوع است و متخلف به حبس تأدیبی ی از پانزده روز تا دو ماه و به ازای هر شاخه قطع شده از ۲۰ ریال تا ۵۰ ریال جریمه نقدی محکوم خواهد شد شاخه بزرگ شاخه‌ای است که قطر آن در محل انشعاب بیشتر از ۹ سانتی‌متر می‌باشد

تبصره ۴- اجازه قطع درخت جهت تأمین مصارف و احتیاجات روستایی محل ساکنین جنگل و دهکده‌های مجاوراز قبیل خانه‌سازی و سدسازی و پادنک و ابدنک و تلمبار و غیره را مأمورین جنگلبانی محل به محض تقاضا حداکثر تا پانزده روز بدون اخذ عوارض به میزان احتیاجات به تشخیص خود باید بدهند

تبصره ۵- درختان و شاخه‌هایی که سازمان جنگلبانی برای مصرف سوخت و احتیاجات کشاورزی مناسب می‌داند به آگهی عموم خواهد رسانید که برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌ها استفاده شود

تبصره ۶- تهیه هیزم و ذغال و چپر و سه‌پایه از مازاد مقطوعات برای مصرف محلی جنگل‌نشینان و ساکنین دهکده‌های مجاور جنگل نیازمند به صدور اجازه نیست

تبصره ۷- قطع اشجار جنگلی در محوطه خانه‌های روستایی در حدود یک‌هزاروپانصد مترمربع برای مصرف ساکنین در داخل محوطه آزاداست و نیز قطع اشجاری که اشخاص در اراضی غیرجنگلی غرس می‌نمایند مشمول مقررات این قانون نخواهد بود

رئیس- پیشنهاد این ماده قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد پیشنهاد می‌نمایم تبصره ذیل به ماده ۹ به عنوان تبصره ۸ اضافه شود

تبصره ۸- درختان جنگلی که تا این تاریخ به نحوی از انحا قطع شده باشد در صورتی که عوارض مقرره آن پرداخت شده یا شود مجاز محسوب می‌شود وزارت کشاورزی با دریافت عوارض مقرر آن مقدار از درخت‌هایی که تا به حال پرداخت شده پروانه و اسناد لازم برای حمل به نام مالک صادر نماید عمیدی نوری

وزیر کشاورزی- بنده با پیشنهاد آقای عمیدی نوری موافقم‏

رئیس- آقای عمیدی نوری بفرمایید توضیح بدهید

عمیدی نوری- بنده با این موافقتی که آقای وزیر کشاورزی فرمودند زائد می‌دانم که زیاد وقت مجلس را بگیرم چون اساساً برنامه دولت با این قانون اصلاح و پاک کردن جنگل‌ها و ایجاد یک نظم و نسق جدیدی طبق قانون برای حفظ سرمایه مملکت است ولی در حال حاضر در این جنگل‌های عمیق ما یک مشت درخت‌های از بین رفته یا گوسفند خورده یا چوپان قطع کرده وجود دارد و به هر حال در حال از بین رفتن است و در نتیجه نه دولت یعنی سازمان جنگلبانی می‌تواند از آنها عوارض بگیرد نه مالک سراغش می‌رود ولی در حال پوسیدن و از بین رفتن است بنده نظرم این است که آن چه تا به حال در این جنگل‌ها هست مالکینش باید عوارض جنگلبانی آنها را طبق مقررات این قانون بپردازند که هم جنگل پاک شود و هم یک مقدار چوب در دسترس مملکت باشد که به درد بخورد این پیشنهاد بنده است‏

رئیس- قرائت شود رأی بگیریم مجدداً قرائت شد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد که ماده ۱۰ قرائت می‌شود فضائلی بنده پیشنهادی دارم‏

رئیس- راجع به ماده ۹ است‏

فضائلی- بلی‏

رئیس- قرائت شود ولی نسبت به ماده ۹ رأی گرفته شده به شرح زیر قرائت شد

مقام ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌شود در تبصره ۳ از ماده ۹ عبارت در محل انشعاب بیشتر از ۹ سانتی‌متر نباشد تبدیل شود به در محل قطع بیشتر از ۹ سانتی‌متر نباشد محمدرضا فضائلی

رئیس- به ماده ۹ رأی گرفته شده آقای وزیر توضیح دادند نظر شما تأمین است آقای وزیر کشاورزی بفرمایید

وزیر کشاورزی- ایشان پیشنهاد کردند در محل قطع در لایحه نوشته شده در محل انشعاب یعنی آنجا که شاخه از درخت جدا می‌شود باید قطرش ۹ سانتی‌مترباشد ولی ممکن است همین طوری که جناب آقای فضائلی پیشنهاد کردند بگوییم که یک شاخه‌ای باشد به قطر ۱۵ سانتی‌متر ولی شاخه را از محل انشعاب قطع بکنند بروند جلوتر وسط شاخه را قطع کننداین به درخت لطمه می‌زند ما می‌خواهیم شاخه‌ای که قطرش در محل انشعاب ۹ سانتی‌متراست قطع نکنند

رئیس- به هر حال این پیشنهاد را وقتی دادید که رأی نسبت به ماده گرفته شده بود و نمی‌توان به آن رأی گرفت حالا ماده ۱۰ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

ماده ۱۰- به تقاضای پروانه قطع درخت و هیزم و صدور چوب از کشور و حمل ذغال عوارض به شرح زیر تعلق خواهد گرفت

الف- در موقع قبول درخواست پروانه قطع درخت‏

۱- برای برای هر مترمکعب درخت جهت تهیه انواع چوب ۲۰ ریال‏

۲- برای هراستر هیزم ۲ ریال

ب- در موقع صدور پروانه قطع درخت و هیزم‏

۱- برای هر مترمکعب چوب ۸۰ ریال‏

۲- برای هراستر هیزم ۱۰ ریال

ج- در موقع صدور پروانه صادراتی چوب‏

۱- برای هر مترمکعب گرده‌بینه بلوط ۸۰۰ ریال‏

۲- برای هر مترمکعب گرده‌بینه گردو ۲۵۰۰ ریال ۳ برای هر مترمکعب گرده‌بینه شمشاد ۳۵۰۰ ریال ۴ برای هر مترمکعب گرده‌بینه سرخدار زربین ارس ۴۰۰۰ ریال ۵ برای هر مترمکعب گرده‌بینه آزاد ۶۰۰ ریال ۶ برای هر مترمکعب گرده‌بینه از سایر انواع درختان ۴۰۰ ریال

تبصره- در صورتی که به جای هر یک از گرده‌بینه‌های مندرج بالا بخواهند مواد به دست آمده آن را صادر کنند میزان افت و اره‌خور چوب‌ها طبق آیین‌نامه‌ای که تنظیم خواهد شد تعیین و به حجم چوب‌های به دست آمده اضافه شده سپس عوارض آن به مأخذ بالا وصول خواهد شد د- در موقع حمل ذغال از هر یک تن ذغال چوب ۸۰ ریال

تبصره ۱- دولت می‌تواند بنا به مقتضایات عوارض مذکور در این ماده عواید مذکور در بند ب ماده هفت این قانون را با موافقت کمیسیون‌های دارایی مجلسین تغییردهد

تبصره ۲- صدور هیزم و ذغال از کشور ممنوع است در صورت تخلف عین جنس به نفع سازمان جنگلبانی ضبط و یک برابر بهای آن جریمه از مرتکب وصول خواهد شد

رئیس- آقایان‏

آقایان- آقایان آنچه که مربوط به حفاظت و بهبود وضع جنگل‌ها و بهره‌برداری به طور فنی و اصول صحیح است بنده موافقم یک قسمت از این لایحه مربوط به این است که دولت تجارت چوب بکند بنده دولت را تاجر بدی می‌دانم و ما سوابق گذشته را اگر در نظربگیریم تجربیات تلخی داریم که دولت تجارت بکند آن هم تجارت چوب و خلاصه دکان چوب‌فروشی باز کند گفته شده بود اگر این لایحه تصویب شود ۷۰۰ میلیون تومان منافع دولت در سال خواهد بود اینجا هم آقایان موافقت فرمودند که دولت تجارت چوب بکند خوب مسلماً از ۷۰۰ میلیون تومان بهره گذشته کیمیاگری می‌کند چون چوب تمام ایران ۵۰- ۶۰ میلیون تومان در سال بیشتر نیست و از نظراقتصادی برای من یک معمایی است که اگر کلش ۵۰ میلیون تومان باشد چطور می‌شود از ۵۰ میلیون تومان ۷۰۰ میلیون تومان درآمد داشت اما اصل موضوع موضوع وضع عوارض است لابد آقایان حکایت آن مرغی که تخم طلا می‌گذاشت شنیده‌اند عوارض هر قدر برود بالا صادرات چوب کم می‌شود و احصائیه‌ای که بنده دارم از این قراراست عوارض چوب گردو در سال‌های ۳۰ و ۳۱ و ۳۲ مترمکعبی ۴۰ تومان بود مقدار صادراتش ۱۴ هزار مترمکعب البته این صورت گمرک است ممکن است ۱۵ هزار باشد متدرجاً دیدند که محل درآمد خوبی است بردند بالا آوردند رساندند به ۱۵۰ تومان البته عوارض که شد ۱۵۰ تومان مقدار صادراتش تقلیل پیدا کرد شد ۶۰۰۰ تن بعد هم دیدند که باز هم ممر درآمد خوبی است آمدند در تبصره بودجه سال ۳۶ اضافه کردند گفتند چوب گردو هر مترمکعب ۲۰۰ تومان عوارض صادرات صادرات چوب گردو تقلیل پیدا کرده در سال ۳۷ به ۲۵۰۰ مترمکعب الان اینجا پیش‌بینی و پیشنهاد شده که شود ۲۵۰ تومان عوارض برای هر مترمکعب چوب گردو ۲۰۰ تومان شده ۲۵۰ تومان سال آینده صادراتش کمتر خواهد شد و می‌شود ۱۰۰۰ تن ما که نمی‌توانیم یک بام و دو هوا بگوییم از یک طرف می‌گویند صادرات تشویق شود حتی شهرداری‌های بیچاره هم این صدی یک را می‌گویند نگیرید بعد می‌گویند از چوب گردو این مبلغ بگیرند این حساب اقتصادی غلط است برای این که بهتر است فرض بفرمایید از ۱۰۰۰۰۰ تن صد تومان بگیرند بهتر است که از ۱۰۰۰ تن تنی ۱۰۰۰ تومان بگیرند این را قبول کنید چون چوب گردو که همیشه نمی‌ماند که حالا صادر نکنید پنجاه سال دیگر صادر کنید این چوب در یک سن و سال معین قابل است که صادر شود اگر بیشتر ماند خراب می‌شود فاسد می‌شود و دیگر آن منظور ما حاصل نمی‌شود این است که بنده یک پیشنهادی هم در این زمینه تنظیم کرده‌ام و نسبت به چوب بلوط هم همین طور چوب بلوط که جز ارقام صادراتی ما بود دیگر صادر نمی‌شود برای این که قیمتش در دنیا بالا نرفته ولی عوارض آن بالا رفته موقعی که پیشنهادم مطرح شد توضیح خواهم داد

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- برای اطلاع جناب آقای نماینده محترم عرض می‌کنم که تقلیل صادرات چوب گردو مربوط به عوارضش نبوده برای این است که چوب گردو اصولاً دارد از بین می‌رود ملاحظه می‌فرمایید که دیگر تقریباً درخت کهن نیست و این را آورده‌اند که از بیشتر قطع شدن آن مانع شوند اما این که فرمودید گردو و بلوط عوارضش زیاداست ملاحظه بفرمایید تبصره‌ای در اینجا دارد که دولت می‌تواند بنا به مقتضیات عوارض مذکور در این ماده عواید مذکور در بند ب ماده ۷ قانون را با موافقت کمیسیون‌های درایی مجلسین تقلیل دهد بنابراین هر وقت دیدیم که این مقدار عوارض مانع صادرات است تقاضا می‌کنیم تقلیلش بدهند

رئیس- آقای عمیدی نوری‏

عمیدی نوری- این ماده راجع به عوارض درخت‌های جنگل است و همچنین راجع به هیزم است و سه دفعه هم عوارض گرفته می‌شود یک وقت موقعی که تقاضا می‌شود یک وقت هم موقعی که پروانه صادر می‌شود و یکی هم هنگامی که حمل می‌شود یعنی سه مرتبه گرفته می‌شود و نسبت به هیزم که مورد احتیاج مردم است و یکسان از نظر تشریفات در نظر گرفته شده منتهی از نظر مبلغ کمتر شده چون من اصلاً نفهمیدم یعنی چه اگر روشن شود که ما بفهمیم نوشته است برای هر مترمکعب درخت جهت انواع چوب سی ریال ۲ برای هر استر نمی‌دانم این لغت فارسی است یانه فارسی است فرانسه است فارسی که خیال نمی‌کنم باشد منظور این است که این را که نوشته ما روشن بشویم چون در موقع اجرا به اشکال برمی خورد که برای هر استر بخوانند غلط است استر بخوانند طور دیگری می‌شوید خلاصه این روشن شود که چی هست و بعد هم بنده خواستم با این که طبق تبصره صدور زغال و هیزم ممنوع شد است اگر یک هیزمی هم در داخله به دست می‌آید برای مصرف داخل است دیگر چرا سه مرتبه و دو مرتبه پول گرفته شود یک مرتبه برای هر استری دو ریال و یک مرتبه ۱۰ ریال اگر صلاح بدانید برای احتیاجات مملکت از این ۲ ریال و ۱۰ ریال صرف‌نظر بفرمایید مخصوصاً این که ما کلمه استر را نفهمیدیم اما در اساس این افزایش که در اینجا حاصل شده بنده نظر جناب آقای وزیر کشاورزی را جلب می‌کنم به چوبی که از کشور شوروی وارد ایران می‌شود الان نتیجه همین گرانی استحصالی که در چوب داخلی به دست آمده نتیجه این شده که یک بازاری برای ورود چوب از کشور شوروی به ایران باز شده است و من خیال می‌کنم مصلحت نیست ما یک کشوری هستیم دارای جنگلبانی هستیم همان طور که باید آن را حفظ کنیم اگر درختی به موقع خود قطع نشود ضرر بزرگی است برای این که آن درخت می‌پوسد و از بین می‌رود و مانع رشد نهال‌های جدید می‌شود بنابراین حتماً باید ما درخت‌های رسیده را در جنگل بزنیم خوب وقتی این قرار شود که ما یک چنین محصولی داشته باشیم طبق اصول فنی باید درخت‌های رسیده را بزنیم آن وقت چرا مشکلات استحصال این را زیاد کنیم به عنوان همین افزایش عوارض که یک رقم را آقای فلیکس آقایان بیان کردند در ظرف چند سال عوارض از ۴۰ تومان به ۲۵۰ تومان رسیده یعنی ۶ برابر و صدورش به همین نسبت تقلیل یافته است همین طور قسمت‌های دیگر راجع به درخت‌های دیگر مثل درخت شمشاد و بلوط مثل سایر درخت‌ها که ۴۰ تومان برایش معلوم کرده‌اند و اگر دولت خیال می‌کند که با گرفتن این این عوارض یک پولی به دستش بیاید و به مصرف سازمان جنگلبانی برسد از آن طرف هم مانع استحصال برای مصرف داخلی می‌شود و ایجاد بازاری برای صادرات کشورهای دیگر مخصوصاً کشور شوروی می‌کند این است که بنده معتقدم نسبت به این مطلب یک توجهی شود که این عوارض یک قدری متناسب باشد جناب آقای وزیر کشاورزی که ما بتوانیم استحصال آنهارا طوری کنیم که هم دستگاه جنگلبانی بچرخد و هم چوب تهیه شود برای این که مانع از ورود چوب خارجی شود

رئیس- پیشنهادات این ماده قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ریاست معظم مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نماید در بند ج ماده ۱۰ عوارض گرده‌بینه بلوطه به ۵۰۰ ریال و عوارض گرده‌بینه گردو به ۱۵۰۰ ریال تقلیل یابد فلیکس آقایان‏

رئیس- آقای آقایان فلیکس‏

آقایان- بنده قانع نشدم که تقلیل صادرات چوب گردو از این است که ما نداریم البته آنچه نزدیک بود زودتر بردند آنچه که حالا باید ببرند بدتر است و مخارج زیادتری خواهد داشت منتهی عوارض به قدری رفته بالا که صادراتش به این عوارض از بین می‌رود دولت اگر می‌خواهد که چوب گردو صادر شود حق انحصار تجارت خارجی دارد منع کند ولی اگر می‌خواهد صادرات به جای خودش باقی بماند این را تقلیل بدهد به یک حساب اقتصادی این است که بنده پیشنهاد کردم نه آن ۴۰ تومان قدیم نه آن ۲۰۰ تومانی که موجب شده است چوب گردو صادراتش از ۱۲ هزار تن برسد به هزار تن بنده پیشنهاد کردم برای مترمکعب در سال ۱۵۰۰ ریال که در سال ۳۳ و ۳۴ معمول بوده بگیرند ضمناً پیشنهاد کردم که عوارض صادراتی گرده‌بینه بلوط از ۸۰ تومان قبلاً نمی‌دانم چقدر بوده است به ۵۰ تومان تقلیل داده شود که بلکه چوب بلوط ما هم که قبلاً صادراتی داشت و جز ارقام صادراتی مملکت بود مجدداً قابل صدور باشد چون صادرات ما در سال‌های ۳۱ و ۳۲ از چوب تنها حدود ۱۵ میلیون تومان در سال بوده خوب ۱۵ میلیون تومان دو میلیون دلار صادرات قابل توجه است حالا دیگر بسته به نظر آقایان است یکی از نمایندگان چرا بلوط فلیکس آقایان بلوط و چوب گردو بقیه‌اش اصلاً صادرات نداریم‏

رئیس- آقای مهدوی‏

مهدوی- بنده تصور می‌کنم بالاخره ایراد آقای آقایان بیشتر روی چوب گردو و بلوط بود بنده نمی‌دانم در کجا چوب گردو آن قدر فراوان است که با این عوارضی که معین کرده‌اند به نظر گران می‌آید به نظر من خیلی هم کم معین کرده‌اند چوب گردو در ایران قیمت زیادی دارد و نبایستی تشویق کرد که چوب گردو را زیاد بزنند چوب گردو هم چندین سال عمر می‌کند به نظر من اگر زیاد نکنیم مصلحت نیست که ما دست به این عوارض بزنیم‏

رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود به شرح سابق خوانده شد آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند چند نفری برخاستند تصویب نشد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

ریاست معظم مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌نماید که تبصره ذیل به ماده دهم لایحه جنگل‌ها اضافه گردد تبصره چنانچه درخواست پروانه قطع منجر به صدور پروانه نگردید عوارض دریافتی مسترد خواهد شد بهبودی‏

رئیس- آقای مهندس بهبودی‏

مهندس بهبودی- عرض کنم در لایحه پیش‌بینی شده که در موقع صدور پروانه قطع یک عوارض بدهند در موقع پروانه

صادراتی هم یک عوارض بدهند در بند الف نوشته شده در موقع قبول درخواست کسی که تقاضا می‌دهد باید یک پولی بدهد در صورتی که کسی که تقاضا می‌کند ممکن است منجر شود به پروانه قطع ممکن است نشود با آن عبارت بند الف بنده پیشنهاد کرده‌ام در موقع صدور پروانه قطع عوارض بگیرند این تبصره‌ای که بنده پیشنهاد کرده‌ام موافقت بفرمایید که ضمیمه لایحه شود که اگر پولی داده شد و منجر به صدور پروانه نشد پول را برگردانند

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- تفاوت بند اول با بند دو و سه این است که بند دوم و سوم برای یک کار مشخص است که انجام می‌دهند وقتی که انجام شد پول می‌گیریم اما در اول اگر این نباشد همه می‌آیند درخواست می‌کنند وقت مأمورین تلف می‌شود برای کار هیچ و اشخاص مستحق از حق‌شان باز می‌مانند یعنی فرض بفرمایید در جنگلبانی نوشهر تقاضا برای ۱۵ هزار متر می‌آید اشخاص تقاضا می‌دهند که اصلاً صلاحیت ندارند مأمورین اول می‌روند به جنگل و بعد می‌نویسند که نشد دومی و سومی همین طور و به این ترتیب آخر سر وقت پروانه منقضی می‌شود آن کسی که استحقاق داشته و باید پروانه بگیرد موفق نشده و وقت تلف شده این است که برای این که بی‌خود درخواست داده نشود این مبلغ ناچیز را معین کرده‌اند و به علاوه وقتی درخواست می‌دهند مبلغی به دولت خرج تحمیل می‌کنند باید جبران آن خرج را بکنند

رئیس- به هر حال اگر یک کسی پول بدهد و به مقصود نرسد باید پولش را به او رد کنند

وزیر کشاورزی- اجازه بفرمایید توضیح عرض کنم این پولی که برای درخواست می‌گیرند ملاحظه می‌فرمایید مبلغ بسیار ناچیزی است تقریباً معادل هزینه سفر و فوق‌العاده مأمورینی است که باید بروند کار را انجام بدهند آنجا می‌روند اعم از این که جنگل صلاحیت داشته باشد یا نداشته باشد انجام وظیفه می‌کنند و دولت مکلف است به این فوق‌العاده بپردازد این پول برای این کار است و مانع از این که اشخاص درخواست بی‌خود بدهند

رئیس- آقای مهندس بهبودی توضیحی دارید

مهندس بهبودی- بنده باتوضیحی که آقای وزیر کشاورزی دادند پیشنهادم را مسترد می‌کنم‏

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۰ آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند اکثر قیام کردند تصویب شد ماده ۱۱ قرائت می‌شود به شرح ذیل خوانده شد

ماده ۱۱- علات ویژه چکش‌های جنگلبانی علامت رسمی دولتی است و تقلیدکننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون کیفر همگانی تعقیب خواهد شد

تبصره- مأمورین جنگلبانی که چکش به آنها سپرده شده مکلف به حفظ چکش‌های ویژه جنگلبانی می‌باشند و چنانچه در اثر عدم مراقبت آنها چکش به دست شخص غیرصلاحیت‌دار افتد در صورتی که از چکش مزبور سوءاستفاده نشود مأمورین مزبور به تنزل مقام حداقل یک درجه جنگلبانی یا یک پایه محکوم خواهند شد اگر از چکش استفاده سوئی شده باشد که مطابق این قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموری که چکش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محکوم که چکش به او سپرده شده یا مأمور حفظ جنگل استفاده سوئی شده باشد مأمور تبانی‌کننده به مجازات مباشر اصلی جرم قاچاق محکوم خواهد شد

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۱ آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد

ماده ۱۲ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

ماده ۱۲- هر کس بدون پروانه حمل برخلاف مقررات این قانون مبادرت به حمل چوب و هیزم و ذغال از جنگل نماید چنانچه عوارض مقرره را نپرداخته باشد مرتکب قاچاق شده و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق با او رفتار خواهد شد و در صورتی که عوارض مقرره را پرداخته باشد چوب و هیزم و ذغال محموله به سود سازمان جنگلبانی ضبط خواهد شد و چنانچه مرتکب قاچاق مرتکب سرقت اموال موضوع همان قاچاق نیز از جنگل شده باشد دادگاه ضمن صدور حکم بر محکومیت سارق رأی به استرداد اموال مسروقه یا بهای آن به صاحب مال خواهد داد

تبصره ۱- سازمان جنگلبانی در مورد وصول جرایم قاچاق محصولات جنگلی از مقررات اجرایی آئین‌نامه وصول جرایم قاچاق استفاده می‌نماید

تبصره ۲- سازمان جنگلبانی آئین‌نامه تقسیم جرایم نقدی و حاصل فروش جنس ضبط شده را تهیه و با تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا خواهد گذارد

تبصره ۳- سازمان جنگلبانی مکلف است اجناس ضبط شده در اثر اجرای مقررات این قانون را از طریق مزایده و با نظارت نماینده دادسرای محل فروخته و وجوه حاصل جز عواید سازمان جنگلبانی می‌باشد مگر در صورت اعتراض مرتکب در مدت قانونی مقرر که تا تعیین تکلیف نهایی در حساب سپرده سازمان جنگلبانی سپرده خواهد ماند

رئیس- پیشنهادی ندارد رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۲ آقایانی که موافقند قیام فرمایند اغلب قیام کردند تصویب شد ماده ۱۳ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

ماده ۱۳- هر کس بدون داشتن پروانه یا اجازه مأمورین صلاحیت‌دار از سازمان جنگلبانی مبادرت به قطع یا شکستن یا ریشه‌کن کردن نهال از جنگل نماید و یا عمداً مرتکب عملی شود که منتهی به شکستن یا ریشه‌کن کردن نهال شود علاوه بر ضبط نهال برای هر نهالی ده ریال از او به عنوان جریمه اخذ خواهد شد در جنگل‌های قرق شده علاوه بر پرداخت جریمه نقدی مرتکب به حبس تأدیبی ی از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم خواهد شد

تبصره- نهال درخت جوانی است که قطر پایه آن کمتراز ۱۰ سانتی‌متر باشد

رئیس- آقای تیمورتاش‏

تیمورتاش- بنده می‌خواهم توجه جناب آقای وزیر کشاورزی را به این ماده بالاخص جلب کنم از نقطه‌نظر تماس مستدامی که بین اهالی که در آن حدود سکنی دارند با مأمورین جنگلبانی به وجود خواهد آمد این که مرقوم شده است راجع به جنگل‌های قرق شده جریمه‌ای قائل شوند این را بنده صددرصد قبول دارم جایی که قرق شده اگر کسی تجاوزی بکند باید جریمه و تنبیه شود اما قربان در تمام این دهاتی که جنگل هست فلان بیچاره می‌رود یک شاخه برمی‌دارد که برود زیر اجاقش بگذارد یا این که زمستان است یا این که بدون این که این کار را کرده باشد متهم به اتهام چنین چیزی می‌شود این چون تماس دائم و مستدام و همه‌روزه با آنها دارد استدعا می‌کنم توجهی به این ماده بشود و اگر می‌شود همین موضوع جنگل‌های قرق شده البته نباید به آنها تجاوز شود ولی قسمت اولش حذف شود چون عرض کردم دائم تماس مستقیم و همیشگی بین مأمورین جنگل و آن بیچاره‌ای است که احیاناً رفته یا یک شاخه‌ای آورده یااصلاً نیاورده این را خواستم به طور خلاصه عرض کنم‏

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- تصور می‌کنم جناب آقای تیمورتاش اگر توجه می‌فرمودند روشن می‌شدند که چرا این ماده در اینجا گنجانیده شده است اینجا می‌گوید هر کس نهال را قطع کند یا نهال را ریشه‌کن بکند بعد هم گفته شده است که نهال درخت جوان است درخت جوان فرق دارد با شاخه در مواد قبلی که تصویب فرمودید برای شاخه آزاد گذاشتیم گفتیم شاخه بزرگ را می‌توانند برای احتیاجات خودشان بزنند در مواد بعدی هم گفتیم که برای احتیاجات روستاییان بدون قید و شرط بدون پروانه بدون دریافت عوارض اجازه بدهند که از جنگل استفاده کنند ولی در جایی که نهالی رشد کرده و به قطر ۸ سانتی‌متر رسیده این را نمی‌شود آزاد گذاشت که از زمین دربیاورند چون دیگر جنگل‌داری نمی‌شود کرد همیشه تصور نفرمایید جنگل را دولت می‌کارد بلکه اساس بر این است که جنگل مال مردم است و جنگل‌کاری را اول مردم خواهند کرد مردم می‌روند در یک جایی درخت می‌کارند بعد از ده دوازده سال که درخت نه متر ده متر شده نباید بروند این را از ریشه دربیاورند به این جهت تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایید که این ماده همین طور باقی بماند

رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی‏

بزرگ ابراهیمی- آقای تیمورتاش در مهم‌ترین و متمدن‌ترین ملت دنیا یعنی سوئد برای جنگل یک مقررات خیلی سختی دارند برای آن ملت آن مأمورین برای ملت ما این مأمورین هر دو از یک جنسیم سر تا پا یک کرباسیم قربان از ۱۴ کیلومتری زوگل تا استکهلم همه‌اش جنگل است و این سرمایه ملت سوئد است با آن تمدن با آن اخلاق مقررات خیلی سنگینی دارند در هندوستان درخت‌هایی هست بین پنجاب و کشمیر که قطع کردنش مجازات اعدام دارد برای یک درخت سبز شده یک بیابان یک مقرراتی وضع کرده‌اند برای نگهداری و حفاظت آنها همه قربان سر و ته یک کرباسیم این مأمورین از همان ملتی است که از جنگل درخت می‌آورند به عقیده بنده حضرت مستطاب اجل عالی موافقت بفرمایید نتیجه این خواهد شد که نهال مصون بماند

رئیس- آقای تیمورتاش‏

تیمورتاش- بنده تشکر می‌کنم از جناب آقای وزیر کشاورزی که این موضوع نهال را مخصوصاً متذکر شدند به سهم خودم متقاعد شدم ولی استدعا دارم که در آن آئین‌نامه اجرایی که مرقوم می‌فرمایند مخصوصاً قید شود که نهالی که قطرش از ۱۰ سانتی‌متر بیشتر باشد شامل این مقررات شود آن بیچاره‌ای که شاخه‌ای می‌برد مشمول این مقررات نشود

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۳ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۴ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت شد

ماده ۱۴- سازمان جنگلبانی می‌تواند

برای مدت معینی بعضی از انواع اشجار را در جنگل‌هایی که مقتضی بداند در محل ممنوع‌القطع اعلام نماید

رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۴ آقایانی که موافقند قیام کنند عده کثیری قیام کردند تصویب شد ماده ۱۵ قرائت می‌شود به شرح زیر خوانده شد

ماده ۱۵- هر کس مبادرت به کت زدن درخت یا روشن کردن آتش در ته درخت جنگل نماید به حبس تأدیبی ی از یک ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یک‌صد ریال تا یک‌هزار ریال محکوم خواهد شد

رئیس- آقای رامبد

رامبد- بنده تصور می‌کنم خود وزارت کشاورزی هم با این مطلب موافقت خواهد کرد کت زدن و سوزاندن درخت را همه معتقدیم که بسیار بداست ولی مرحله اجرایش را هم باید از حالا مجسم کنیم پیش خودمان که این قانونی که ما حالا تصویب می‌کنیم وزارت کشاورزی اجرا می‌کند به طور قطع چوپان‌ها و کشاورزانی که وسط جنگل هستند و تا دیروز درخت را کت می‌زدند به موادش آگاهی پیدا نخواهند کرد و امکان این هم برای دولت نخواهد بود که فرد فرد مردم را برود بگیرد و این را به آنها بفهماند در قانون هم پیش‌بینی شده که عدم‌اطلاع از قانون مجرم را تبرئه نمی‌کند بنابراین بنده یک پیشنهادی دارم که تقدیم می‌کنم توضیحش را هم عرض می‌کنم که هر کس برای بار دوم مبادرت به کت زدن درخت و یا روشن کردن آتش در پای یک درخت بکند یعنی اگر تا به حال که ما اینجا نشسته‌ایم همین الساعه هزاران درخت را مشغول کت زدن هستند از فردا برای هر کدام اینها یکی یک سال حبس درست بکنیم بنده خیال می‌کنم که خیلی در دادگاه‌ها هم قابل عمل نباشد ولی اگر یک کسی را گرفتند بردند عدلیه و او متوجه جرم خودش شد یقیناً دفعه دوم نمی‌کند آن کسی که نکرده هیچ ولی برای بار دوم البته تنبیه به جایی است‏

رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- جناب آقای رامبد توجه بفرمایند که مأمورین حکم‌دهنده مأمورین جنگلبانی نیستند قضات دادگاه هستند قضات هم که در جنگل نیستند بنابراین خیلی به نظر بعید می‌رسد چون اگر شخصی را بردند به دادگاه و در دادگاه ثابت کرد که آتش روشن نکرده پس عملاً آن نگرانی که جنابعالی دارید مورد پیدا نخواهد کرد ولی اگر بگوییم که این کار مجازات برای مرتبه اول ندارد آن طوری تصور می‌فرمایید نمی‌شود یک مرتبه این شخص را از جنگل طالش بیاورند به دادگاه بندر پهلوی بعد بگویند چون دفعه اول است جرم نیست وقتی جرم نیست نمی‌شود آوردش به شهر پس باید مجازاتی باشد برای این کار وقتی که می‌فرمایید در حال حاضر هزارها درخت را مشغول کت زدن هستند پس یک خطر بزرگی جنگل‌های ما را تهدید می‌کند پس مقصود ما جلوگیری از این کار است و به این ترتیبی که آقا پیشنهاد می‌فرمایید ما به مقصود نمی‌رسیم ما وقتی می‌توانیم یک نفر را به شهر بیاوریم که بگوییم این جرم است این است که استدعا می‌کنم موافقت بفرمایید این ماده به همین ترتیب بماند

۵- اعلام تعطیل جلسات مجلس تا اول مهر

رئیس- بنده چون کسالتی دارم خواستم از جناب آقای دکتر عمید خواهش کنم که جلسه را اداره بفرمایند و تعطیلی هم از امروز شروع می‌شود تا ۲۳ شهریور اگر یک موضوعی پیش آمد جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد شد

عده‌ای از نمایندگان- تا آخر شهریور

رئیس- بسیار خوب تا آخر شهریور جلسات تعطیل خواهد بود در این موقع که یک ساعت از ظهر گذشته بود آقای رئیس کرسی ریاست را ترک گفته و آقای دکتر عمید نائب‌رئیس پشت میز ریاست جلوس کردند

۶- بقیه مذاکره و تصویب گزارش کمیسیون کشاورزی راجع به جنگل‌ها و مراتع کشور و ارسال مجدد به مجلس سنا

نائب رئیس- بنابراین اول مهرماه مجلس افتتاح می‌شود ماده ۱۶ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۱۶- استفاده از کوره ذغال چوب موجود یا احداث کوره ذغال جدید در جنگل یا مجاورآن مستلزم داشتن پروانه از مأمورین صلاحیت‌دار سازمان جنگلبانی می‌باشد و متخلف به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبی ی محکوم خواهد شد

تبصره- سازمان جنگلبانی مجاز خواهد بود که کوره‌های ذغال بدون پروانه را خراب نماید

نائب رئیس- آقای صارمی‏

صارمی- به طوری که مشتهر است‏

نائب رئیس- بفرمایید پشت تریبون

صارمی- عرض بنده مختصر است آئین‌نامه هم اجازه داده است در اینجا صحبت کنم ولی اطاعت می‌کنم به طوری که مشتهراست گفته می‌شود یکی از واردات کشور در این موقع ذغال است بنده می‌خواستم اینجا متذکر شوم چون اگر ثروت مملکت را که عبارت است از جنگل حفظ کنیم بایستی ملازمه داشته باشد به این که صادرات داشته باشیم و بالاخره ثروت ملی محفوظ باشد امیدوراهستم این اشتهار بر خلاف واقع باشد ولی خواستم تقاضا بکنم نسبت به این موضوع توجه بفرمایید و جدیت بفرمایید که دیگر یک اقلاًم واردات ذغال بر واردات ما افزوده نشود

نائب رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- به طور خلاصه عرض می‌کنم عمل وزارت کشاورزی راجع به حفظ اشجار از لحاظ جلوگیری از ذغال به نظر من کار خوبی بود و اگر درست با توجه به احتیاجات مردم عمل بکنند در آینده هم مفید خواهد بود منتهی باید بعضی مسائل را رعایت کننند بعضی از درخت‌ها هست که هیچ استفاده‌ای غیر از زغال ندارد بنابراین اگر آن درخت‌ها را اجازه بفرمایید به مصرف ذغال برسد بعد از سه چهار سال درخت رشد خواهد کرد و آن نگرانی جناب آقای صارمی رفع خواهد شد بنابراین از نظر حفظ مصلحت کشور بهتر این است که رعایت شود

نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی‏

بزرگ ابراهیمی- عرضی ندارم آقای فضائلی‏

فضائلی- عرض کنم که وضع ذغال‌سوزی بنده تأیید می‌کنم که ترتیبی است که مخرب جنگل است و دولت اساساً حق دارد که در فکر این کار باشد و اما یک نکته را حضورتان عرض کنم به هر صورت دولت موظف است وقتی می‌گوید ذغال‌سوزی بد است و ذغال نباید سوزاند فکری هم برای سوخت مردم بکند بنده خودم یادم می‌آید چندی پیش رفته بودم مازندران مصادف شده بودم با یک کمیسیونی در استانداری کمیسیون عبارت از این بود که اداره جنگلبانی می‌گفت که کاری کنیم که ذغال‌سوزی نشود اداره نفت می‌گفت یک کاری کنیم که نفت این قدر مصرف نشود برای این که ما نمی‌توانیم نفت این قدر بیاوریم خوب مردم چه کار بکنند مطلبی را که حتماً دولت باید به موازات این کار در فکر باشد این است که در دهات مازندران و دهات سایر شهرها بردن نفت به قدری مشکل است که باید گفت ما به این عمل داریم سطح زندگی مردم را برای خاطر این که یک اجاقی روشن کنند یک گرمایی ایجاد کنند و یک غذای گرمی بپزند و غذای گرمی بخورند به حدی پایین می‌آوریم که قادر نخواهند بود من در عین این که معتقد هستم این کار باید شود و وضع ذغال‌سوزی مرتب شود معتقد هستم که دولت فوق‌العاده نسبت به این وضع باید توجه کند که چه جور نفت باید به مردم برساند چه جور وسایل نفت‌سوزی باید به مردم برساند

نائب رئیس- پیشنهادها قرائت می‌شود پیشنهاد آقای رامبد

به شرح زیر خوانده شد

پیشنهاد می‌نماید تبصره زیر به ماده ۱۶ اضافه شود در صورتی که مرتکب تخلف مأمور جنگلبانی باشد او برابر مجازات مذکور محکوم خواهد شد رامبد

نائب رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- بنده موافقم‏

نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای رامبد آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب قیام نمودند تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۶ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۱۷ قرائت می‌شود

به شرح زیر قرائت گردید

ماده ۱۷- هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید به حبس مجرد از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم خواهد شد

تبصره- در صورتی که آتش‌سوزی جنگل به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد مرتکب به حبس تأدیبی ی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهاد راجع به این ماده قرائت می‌شود پیشنهاد آقای مهندس بهبودی‏

به شرح زیر خوانده شد

ریاست معظم مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید

تبصره ماده ۱۷ به این ترتیب اصلاح شود

تبصره- در صورتی که آتش‌سوزی جنگل به وسیله اشخاص غیر از مأمورین جنگلبانی به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد الخ بهبودی‏

نائب رئیس- آقای مهندس‏

بهبودی مهندس- بهبودی عرض کنم در لایحه پیش‌بینی شده که کسی که عمداً جنگل را آتش بزند به سه سال تا ده سال محکوم می‌شود و مأمورین جنگلبانی هم به حداکثر مجازات تنبیه می‌شوند ضمناً تبصره‌ای دارد که اگر کسی به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی جنگل را آتش بزند جرمش می‌شود تا یک سال محکومیت بنده پیشنهاد کردم که لااقل مأمورین جنگلبانی را از این مستثنی کنید یعنی مأمورین جنگلبانی کسی که حافظ جنگل است نمی‌تواند بی‌احتیاط باشد در هر حال اگر آتش‌سوزی در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مأمور جنگل واقع شد مشمول ماده ۱۷ می‌شود یعنی به حداکثر مجازات محکوم می‌شود

نائب رئیس- آقای صدرزاده‏

صدرزاده- جرایمی که بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی واقع می‌شود با آنهایی که به قصد و عمد ارتکاب می‌شود مجازاتش فرق دارد ممکن است بگوییم مأمورین جنگلبانی یک وظیفه خاصی دارند آن را در مقام بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مجازاتش را بیشتر کنید ولی هیچ وقت نمی‌شود مجازات عمد را داد برای مجازات بی‌مبالاتی حالا تبصره این ماده می‌گوید در صورتی که آتش‌سوزی جنگل به علت بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی باشد مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد این هم شامل مأمورین جنگلبانی می‌شود هم شامل غیر می‌شود ولی این استثنائی که فرمودید یعنی در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مأمورین جنگل شد این نقض غرض می‌شود مگر این که نظر داشته باشیم مأمورین جنگلبانی اگر مرتکب بی‌مبالاتی شدند مجازات بیشتری بشوند آن یک چیزی ولی به طور کلی استثنا کردن معنی ندارد مهندس بهبودی پس گرفتم‏

نائب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود پیشنهاد آقای امیدسالار

به شرح زیر قرائت شد

مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی‏

پیشنهاد می‌کنم در ماده ۱۷ جمله به حبس مجرد به تأمین خسارت و حبس مجرد تغییر داده شود امید سالار

نائب رئیس- آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- بنده موافقم‏

نائب رئیس- آقای امیدسالار توضیحی دارید

امیدسالار- اگر آقای وزیر کشاورزی موافقند توضیحی ندارم‏

نائب رئیس- مجدداً خوانده می‌شود و رأی گرفته می‌شود

مجدداً به شرح سابق قرائت شد

رأی گرفته می‌شود به این پیشنهاد آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۱۸ قرائت می‌شود

به شرح ذیل قرائت شد

ماده ۱۸- در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای مأمورین جنگل موظفند با کلیه وسایل ممکنه دولتی که در اختیار دارند درآتش‌نشانی کمک و مساعدت نمایند قصور و مسامحه مأمورین کشوری و شهرداری در ایفای وظیفه مستلزم مجازات اداری از درجه ۴ به بالا خواهد بود در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانین مربوط نظامی خواهد بود

نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار

دکتر شاهکار- جنگل دارد می‌سوزد یک نفر می‌آید اطلاع می‌دهد و آنها می‌گویند چون تو مأمور جنگل نیستی تکلیفی ندارم مرقوم بفرمایید در مقابل تقاضا

نائب رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۸ آقایان موافقین قیام کنند عده کثیری برخاستند تصویب شد ماده ۱۹ قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

ماده ۱۹- در جنگل‌هایی که سوخته و یا زیاد بهره‌برداری شده یا مخروبه گردیده و برای احیا در نظر گرفته می‌شود و به موجب آگهی منتشره از طرف سازمان جنگلبانی حدود آنها تعیین و قرق اعلام می‌گردد چرای دام و قطع اشجار تا مدتی که سازمان جنگلبان مقتضی دانسته و آگهی می‌نماید ممنوع است در صورتی که مالک دام دستور چرا داده باشد مالک دام و در غیر این صورت مباشر عمل به پرداخت غرامت از یازده یا یک‌صد ریال برای هر دام محکوم خواهد شد

تبصره- چرانیدن بز در جنگل‌ها و مراتع جنگلی در مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی به کلی ممنوع است در پایان مهلت مقرر متخلف مشمول مجازات مذکور در ماده قرق خواهد بود و هر گاه متخلف از این ماده مأمور جنگلبانی باشد به حبس تأدیبی ی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد

نائب رئیس- آقای خلعتبری‏

ارسلان خلعتبری- بنده می‌خواهم از این بز بیچاره دفاع بکنم البته آقای وزیر کشاورزی در کمیسیون کشاورزی توضیح دادند که بزها در موقع چریدن به ریشه علف صدمه می‌زنند ممکن است این صحیح باشد ولی در ایران یک مناطقی هست که غیر از بز حیوان اهلی دیگر به سختی زندگی می‌کند یک مناطقی هست که آنجا بز با آن آب‌وهوا می‌تواند زندگی کند و به مردم استفاده بدهد در آنجا بز بهتر از گوسفند است و بز فواید اقتصادی دارد بنده می‌ترسم مأمورین جنگلبانی در موقع اجرای قانون قسمت‌های زیادی را اعلام کنند و جریان قتل بز صادر شود و مردم از استفاده اقتصادی بزها محروم بمانند بعضی از مناطق هم هست که یک قرق مرتعی دارد و جز بز گوسفند نمی‌تواند در آن نواحی برود بنابراین این مناطق می‌ماند و این حیوان اهلی از بین می‌رود خواستم خواهش کنم که در موقع اجرای‌اش طوری اجرا کنند که فعلاً چند سالی مهلت بدهند که مردم با بز و گوسفندهای‌شان زندگی‌شان را بکنند انشاء‌الله وضع که بهتر شد این ماده را اجرا کنند دوم مسئله قرق است در این چند ساله بعضی از جنگل‌هایی که به کلی از بین رفته بود اداره جنگلبانی قرق کرده واقعاً هم مفید بوده است برای این که در آنجا درخت دارد درمی‌آید از تیمسار خواستم استدعا کنم توجه بفرمایند مأمورین همیشه سعی می‌کنند جاده‌های نزدیک را که مردم رفت و آمد می‌کنند قرق کنند کنار جاده‌ها اغلب قرق است ولی جاهای دورتر را کمتر قرق می‌کنند و بهتر این است که آن جنگل‌های دورتر را قرق کنند که اینجاهای نزدیک که مردم برای گله‌داری لازم دارند بعضی جاها که محتاج به قرق کردن نیست آزاد شود که مردم بتوانند برای گله‌داری استفاده کنند این را هم مطالعه بفرمایند اگر عرض بنده صحیح بود در این موضوع دستور بدهند که ناحیه قرق را یک قدری به نواحی دورتر هم ببرند

نائب رئیس- آقای مهدوی‏

سعید مهدوی- بنده می‌خواهم برخلاف نظر آقای خلعتبری از وزارت کشاورزی تقاضا کنم که راجع به هر نوع شدت عملی که می‌خواهند انجام بدهند و واقعاً به این مسئله دیر توجه کرده‌اند بایستی از حالا هم سختگیری شود البته جاهایی که گوسفند نیست خوب است بز هم نباشد برای این که در قسمت‌های چراگاه بزرگ‌ترین دشمن است سعی کنند جداً جلوگیری شود پرفسور اعلم در سایر جاها بزها را اعدام کرده‌اند

نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۱۹ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۲۰ قرائت می‌شود

به شرح ذیل خوانده شد

ماده ۲۰ به منظور جلوگیری از توسعه کویر و حرکت ریگ‌های روان و حفاظت مراتع طبیعی و همچنین جلوگیری از جریان سیل‌های خطرناک پس از یک سال از تاریخ تصویب این قانون در هر محلی که وزارت کشاورزی اعلام نماید قطع و ریشه‌کن کردن و همچنین به مصرف رسانیدن بوته‌ها خارها و درختچه‌های بیابانی و کویری و کوهستانی ممنوع می‌گردد

تبصره- این ممنوعیت در محل‌هایی اجرا خواهد شد که قبلاً در آنجا سوخت دیگری تأمین شده باشد

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۰ آقایانی که موافقند قیام کنند عده زیادی برخاستند تصویب شد ماده ۲۱ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۲۱- سازمان‌های دولتی و بنگاه‌ها یا مؤسسات و کارخانه‌های وابسته به دولت مکلفند ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون سوخت خود را به ذغال‌سنگ یا نفت و یا هر سوختی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب تبدیل نمایند و پس از انقضا مدت مقرره بالا مصرف چوب و هیزم و ذغال چوب در دستگاه‌های نامبرده ممنوع می‌باشد و کارخانه‌جات خصوصی موظفند حداکثر تا دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به تبدیل سوخت خود به موادی غیر از چوب و هیزم و ذغال چوب اقدام نمایند در صورت تخلف از مصرف هیزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگیری خواهد شد تبصره مؤسساتی که در داخل جنگل واقعند اعم از دولتی و خصوصی مشمول این ماده نخواهند بود

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۱ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۲۲ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۲۲- هیچ یک از کارکنان سازمان جنگلبانی اعم از فنی یا اداری حق ندارند مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند در صورت تخلف به حبس تأدیبی از یک ماه تا شش ماه محکوم می‌شوند و همچنین برای همیشه از خدمت در کادر جنگلبانی محروم خواهندشد

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود نسبت به ماده ۲۲ آقایانی که موافقند قیام کنند اغلب قیام نمودند تصویب شد ماده ۲۳ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۲۳- مأمورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مأمور کشف وتعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود

تبصره ۱- در صورتی که گزارش مأمورین برخلاف واقع و یا برای نفع شخصی و یا اعمال غرض بوده باشد به دو برابر کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد

تبصره ۲- در صورتی که مأمورین جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و یا معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقررد را این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات آن قانون و یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به مجازات از یک ماه تا سه ماه حبس تأدیبی ی محکوم خواهند شد

تبصره ۳- مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوصی تعلیم گرفته باشند

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۳ آقایان موافقین قیام کنند اغلب برخاستند تصویب شد ماده ۲۴ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۲۴- تا سه سال پس از تصویب این قانون سازمان جنگلبانی می‌تواند برای تأمین مصرف چوب داخله کشور پروانه قطع درخت از جنگل‌ها را بدون انجام شرایط فنی مذکور در تبصره ۱ ماده ۴ این قانون صادر نماید

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۴ موافقین قیام فرمایند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۲۵ قرائت می‌شود

به شرح زیر خوانده شد

ماده ۲۵- آئین‌نامه‌های اجرایی این قانون به وسیله وزارتخانه‌های مربوط تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود

نائب رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- بنده می‌خواهم یک تذکر کلی برای همیشه به دولت بدهم و آن این است که مأمورین دولت که آئین‌نامه برای این قانون‌ها می‌نویسند طوری خودشان را دلسوز نشان می‌دهند یا بی‌اطلاع هستند نتیجه آئین‌نامه برخلاف قانون می‌شود یا زائد بر قانون و بعضی اوقات برای مردم ایجاد اشکالات بدون جهت می‌کنند مثلاً تکلیف قانونی می‌کنند الزام قانونی می‌کنند جریمه و مجازات می‌کنند اینها را مکرر دیده‌ایم اینها را به هیچ‌وجه منظور نیست و برخلاف قانون است برای همین است که اینجااغلب اوقات بعضی از آقایان پیشنهاد می‌دهند که آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین را کمیسیون‌ها تصویب کنند در کمیسیون در این مورد زیاد بحث شد تیمسار اظهار داشتند چون آئین‌نامه این جنبه فنی دارد از این جهت بهتر است که هیئت فنی وزارت کشاورزی تهیه کند و دولت هم تصویب کند می‌خواستم عرض کنم منظور نظر هیئت دولت و مخصوصاً آقای وزیر کشاورزی باشد که آئین‌نامه‌های ساده و عملی تهیه کنند که موجب زحمت مردم نباشد و مأمورین هم نتوانند موجب زحمت مردم بشوند خواستم این تذکر را بدهم‏

نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۵ آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۲۶ قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۶- این قانون در حوزه‌هایی که وزارت کشاورزی اجرای آن را لازم بداند یک ماه پس از آگهی در هر حوزه قابل اجراست‏

نائب رئیس- کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی هم نرسیده رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۶ آقایانی که موافقند قیام کنند اکثر برخاستند تصویب شد ماده ۲۷ قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

ماده ۲۷- از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر می‌باشد ملغی است‏

نائب رئیس- آقای رامبد

رامبد- در ماده ۲۴ علت این که ممکن است هنوز سازمان جنگلبانی مجهز نباشد که از مشخصات فنی که برای دادن پروانه در این لایحه ذکر شده تشخیص می‌شود اجازه داده شده تا سه سال اگر آماده نبود این شرایط را مراعات نکنند اما در حال حاضر یک قوانین و شرایطی در سازمان جنگلبانی وجود دارد که تحت آن شرایط این اجازه داده می‌شود و الا هر کس می‌رود تقاضا می‌کند رئیس مربوطه به میل خودش نمی‌تواند امضا کند و بدهد یا نمی‌تواند بی‌جهت مخالفند ماده ۲۷ می‌گوید از تاریخ اجرای این قانون در هرحوزه آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر می‌باشد ملغی است این شرایط فعلی را ملغی نمی‌کنیم چند نفر از نمایندگان ملغی نمی‌کنیم پس اگر ملغی نمی‌کنید بنده عرضی ندارم‏

نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۷ آقایانی که موافقند قیام کنند عده زیادی برخاستند تصویب شد ماده ۲۸ قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

ماده ۲۸- وزارت کشاورزی دادگستری دارایی جنگ مأمور اجرای این قانون می‌باشند

نائب رئیس- آقای خلعتبری‏

خلعتبری- عرض کنم اجرای قانون وقتی است که واقعاً نیت قانون‌گذار اجرا شود بنده قطع دارم که هر کس دولت باشد. رئیس دولت، وزیر کشاورزی و اولیای امور هیچ وقت میل ندارند یک قانونی به نحوی اجراشود که موجب عدم رضایت مردم بشود علت این که در این ماده صحبت می‌کنم خواستم توجه آقایان را نسبت به این موضوع جلب بکنم که در سال‌های اخیر نسبت به رفتار مأمورین جنگلبانی شکایاتی می‌شد و چند مرتبه هم در مجلس این شکایات را نمایندگان منعکس کردند به نظر بنده قانون وقتی صحیح اجرامی‌شود که کسی از آن قانون صدمه نبیند یا اگر می‌بیند که مردم دیگر صدمه می‌بینند انتقاد خودش را بدون غرض به مقامات مسئول به دولت به مجلسین به اینجاها عرضه کنند برای این که مسلماً اگر مطمئن باشند که حق با مردم باشد یک بازرس برود دو بازرس برود سه بازرس برود ممکن است همه بروند گزارش به نفع مأمور بدهند ولی بالاخره حقیقت کشف می‌شود ممکن نیست که مقامات دولتی از تعدیات مأمورین چشم‌پوشی کنند بنابراین به نظر بنده بهترین ضامن اجرای قانون این است که وقتی اشخاص می‌بینند قانون برخلاف عمل می‌شود یا به حقوق آنها تجاوز می‌شود شکایت خودشان را به هر کس که مقتضی می‌دانند نمایندگان وزیر نخست‌وزیر به تمام مراکز مربوطه بگویند برای این که مسلماً آن شکایت به نتیجه می‌رسد آقای وزیر کشاورزی را من مکرر دیده‌ام که در بعضی موارد به قدری سخت بودند مثل سنگ اما بعد از آن که رسیدگی کردند و دیدند واقعاً مثل موم شدند برای این که دیدند حق با مردم است از سختگیری خودشان عدول کردند و به کار مردم رسیدند بنده ۶ ماه پیش اینجا نظر آقا این هست که راجع به جنگل مطالبی عرض کردم اینجا آقای دکتر اقبال تشریف ندارند بنده می‌خواهم واقعاً از ایشان تشکر کنم برای این که رئیس دولت وقتی توجه به امور مملکتی داشت و درصدد رفع اشکالات مردم برآمد حتماً به نتیجه می‌رسد از خود آقای وزیر کشاورزی تشکر می‌کنم که در کمیسیونی که تشکیل شده بود در این موضوع حسن‌نیت به خرج دادند و شکایت‌های حقه‌ای که از طرف مردم شده بود توجه کردند این است که جناب آقای خرازی فرمودند بنده بهتر این است که طریقی برای اجرای قانون تهیه شود که مردم با دولت همکاری بکنند و استفاده از مردم شود برای رسیدگی به شکایات مردم آقای نخست‌وزیر همین کار را کردند از اینجا بازرس مخصوص فرستاند رفت مازندران با حضور مأمورین کشاورزی در تمام حوزه‌ها رفتند رسیدگی به شکایات مردم کردند و گزارش تهیه کردند آوردند به تهران در کمیسیونی با حضور آقای وزیر کشاورزی معاون نخست‌وزیر بازرس نخست‌وزیری به آن شکایات رسیدگی کردند و آنهایی را که مورد قبول بود و قسمت زیادی از شکایات وارد بود دستور رفع تعدی و رفع شکایت دادند و قرار گذاشتند در محل کمیسیون‌هایی از شوراهای عالی کشاورزی با معتمدین محل تشکیل شود با استاندار همکاری کنند از لحاظ ارائه طریق و رسیدگی به شکایات مردم بنابراین بنده از آقای نخست‌وزیر و آقای وزیر کشاورزی تشکر می‌کنم از این عمل که کردند و از اینجا به مردم مازندران و حوزه انتخابیه خودم تذکر می‌دهم که این قانون برای این وضع شده که حقوق مردم محفوظ شود و طبعاً هم محفوظ می‌شود اگر مأمورینی پیدا شدند به حقوق مردم صدمه زدند این مأمورین خاطی هستند خلافکار هستند متجاوز هستند مردم باید شکایت کنند نباید صرف‌نظر کنند باید به عدلیه شکایت کنند به استاندار به وزیر کشاورزی به نخست‌وزیر به هر جا که می‌دانند شکایت کنند برای این که مردم خودشان حافظ حقوق خودشان هستند مردم باید خودشان نظارت در اجرای قانون بکنند ضمناً می‌خواهم به آقایان مردم مازندران و گیلان اینجا عرض کنم که این جنگل درست است که ملک خصوصی مردم است ولی واقعاً باید مالکین و زارعین و تمام اشخاصی که از جنگل استفاده می‌کنند جنگل را ملک خودشان بدانند صحیح است و من معتقدم مردم آنجا بیشتر از ما علاقه‌مند به رطوبت آنجا هستند برای این که از رطوبت و هوای آنجا استفاده می‌کنند ولی باید راهنمایی و ارشاد بکنند راهنمایی و ارشاد هم با زبان خوش با نصیحت بهتر می‌شود کرد تا با خشونت بنابراین برای ارشاد و راهنمایی مردم بایستی بنده از اینجا اعلام کنم که مردم مراقبت بکنند در حفظ جنگل مطلب دیگر این است که مردم یک احتیاجاتی دارند آن احتیاجات مردم منحصر به یک جا نیست در تمام ایران هست جنگل حفظ نمی‌شود مگر این که راه داشته باشد که مردم به وسیله راه محصولات کشاورزی خودشان را بتوانند بیاورند من امیدوارم که دولت این قسمت‌ها را هم توجه کند تنها با سختگیری جنگل حفظ نخواهد شد باید وسایل دیگر را هم در اختیار مردم گذاشت تا ان‌شاءالله دولت با همکاری مردم به نحو احسن این قانون را اجرا کند

نائب رئیس- رأی گرفته می‌شود به ماده ۲۸ آقایانی که موافقند قیام کنند عده کثیری قیام کردند تصویب شد کلیات آن مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته است رأی گرفته می‌شود به کلیه مواد لایحه آقایانی که موافقند قیام کنند (اغلب برخاستند) تصویب شد البته چون اصلاحاتی شده مجدداً به مجلس سنا فرستاده می‌شود آقای وزیر کشاورزی‏

وزیر کشاورزی- بنده لازم می‌دانم با این که وقت تنگ است از همه آقایان محترم که لطف فرمودند و این لایحه را به این سرعت تصویب فرمودند تشکر کنم از طرف اهالی مناطق جنگلی هم از آقایان تشکر می‌کنم برای این که تصویب این لایحه نه فقط به نفع مردمی است که آنجا زندگی می‌کنند بلکه تمام ملت ایران از این قانون استفاده خواهند کرد تذکراتی که آقایان محترم دادند همه مورد قبول ماست و مخصوصاً به جناب آقای خلعتبری اطمینان می‌دهم که بتوانند به موکلین خودشان اطمنیان بدهند که بیش از هر کس پس از شخص اعلیحضرت همایونی و اقای نخست‌وزیر شخص بنده سعی دارم جلوی تخلفات مأمورین گرفته شود و قانون به حداکثر ارفاق و بهترین طریق اجرا شود و اگر مأمورینی خطا کنند مجازات‌شان کنیم البته اما دستگاه‌مان به حدی نیست که هر خطایی را بفهمیم در هیچ کجای دنیا چنین دستگاهی وجود ندارد که از هر خطایی در هر قبیل از وقوع و مقارن وقوع و بعد از آن بلافاصله اطلاع پیدا کنند ولی ما سعی خواهیم کرد اشخاص خاطی را به محض اطلاع به مجازات برسانیم. (احسنت‏)

۷- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

نائب رئیس- جلسه را ختم می‌کنم جلسه آینده روز پنجشنبه اول مهر ماه ساعت ۹ خواهد بود. دستور بقیه لوایح موجود

مجلس یک ساعت و سی‌وپنج دقیقه بعدازظهر ختم شد

رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت‏