مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۲ آبان ۱۳۳۷ نشست ۲۳۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۲۲ آبان ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان مرآت اسفندیاری - خلعتبری
۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آزادی مشروط زندانیان
۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
مجلس ساعت ده و بیست دقیقه صبح به ریاست آقای عماد تربتی (نائب رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نائب رئیس- صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: مهدوی. ارباب. ثقةالاسلامی. بیات‌ماکو. شادمان. مشار. شادلو. سعیدی. مهندس اردبیلی. مرتضی حکمت. جلیلی. رامبد. اخوان پناهی. امامی خویی. اورنگ. نصیری. ابتهاج. مهندس فروغی. موسوی. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. هدی. خزیمه‌علم. مهندس سلطانی. مسعودی. مهندس دهستانی. دکتر بینا. مجید ابراهیمی. قبادیان. اریه. دکتر نیرومند. سالاربهزادی. اسکندری. پردلی. فرشی. دکتر عدل. امیربختیار. ذوالفقاری.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. دکتر اصلان افشار. صادق بوشهری. دکتر سعید حکمت. فرود. عبدالحمید بختیار.
زودرفته بااجازه- آقای خلعتبری.
نائب رئیس- اعتراضی بر صورت جلسه نیست؟ آقای دکتر جهانشاهی.
دکتر جهانشاهی- اصلاحاتی در عرایض بنده لازم است اگر اجازه بفرمایید به تندنویسی می‌دهم.
نائب رئیس- بسیار خوب، دیگر اعتراضی بر صورت‌جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) تصویب صورت‌جلسه اعلام می‌شود.
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: مرآت اسفندیاری- خلعتبری
نائب رئیس- نطق‌های قبل از دستور آغاز می‌شود. آقای مرآت اسفندیاری.
مرآت اسفندیاری- به طوری که خاطر آقایان نمایندگان محترم مسبوق است هر سال یک مرتبه کنفرانس اتحادیه بین‌المجالس تشکیل می‌گردد چهل و هفتمین کنفرانس فوق در سال جاری بنا به دعوت دولت برزیل در تاریخ دوم مرداد در شهر ریودوژانیرو تشکیل و در تاریخ دهم مرداد ماه خاتمه یافت و نمایندگان مجلس مقننه پنجاه و چهار کشور در این کنفرانس شرکت داشتند و علاوه نمایندگان سازمان ملل متحد و سازمان‌های وابسته آن و نماینده کشورهای آمریکایی نیز به عنوان ناظر در جلسات مزبور حضور یافتند هیئت نمایندگی ایران در کنفرانس ریودوژانیرو به ریاست جناب آقای دکتر متین دفتری مرکب بود از: آقایان دکتر شاهکار. دکتر جهانشاهی. پروفسور جمشید اعلم. دکتر بینا. دکتر سیدامامی. دکتر رضایی. عبداللّه سعیدی و اینجانب البته وظیفه هیئت بود که هر چه زودتر در مراجعت گزارش کنفرانس را به عرض مجلس شورای ملی و آقایان نمایندگان محترم برساند ولی چون مراجعت هیئت دولت مصادف با تعطیلات مجلس گردید از طرفی لازم به نظر می‌رسید که ابتدا گزارش مزبور در گروه پارلمانی بین‌المجالس که هر ماه یک مرتبه به ریاست جناب آقای جم سناتور محترم تشکیل می‌شود مطرح می‌گردید بالنتیجه مدتی در عرض گزارش تأخیر شد.
قبلاً با کمال مسرت می‌توانم به عرض آقایان محترم برسانم که هیئت نمایندگی ایران با کمال صمیمیت منتهای جدیت و کوشش را مبذول داشته و مداخله و مذاکراتی که هر یک از آقایان در جلسات مجمع و کمیسیون‌های مربوطه نمودند وظیفه محوله را به بهترین وجهی انجام دادند.
در تاریخ دوم مرداد رئیس جمهور برزیل حضرت کوبچیک دوارلیویر کنفرانس اتحادیه بین‌المجالس را در شهر ریودوژانیرو با نطق افتتاحیه خود افتتاح کنفرانس را اعلام فرمودند و بر طبق معمول رئیس مجلس کشور برزیل آقای رایزمازیلی که کشور دعوت‌کننده بود به ریاست کنفرانس انتخاب گردید انتخاب فوق تشریفاتی و مشارالیه فقط جلسه مقدماتی را اداره می‌کند در سایر روزها جلسات توسط نواب‌رئیس که به ترتیب از بین رؤسای هیئت نمایندگان پارلمانی انتخاب می‌شود واگذار می‌گردد.
در ابتدای هر کنفرانس نطق‌های افتتاحیه عمومی در اطراف گزارش سالیانه دبیرکل اتحادیه که همواره چند ماه قبل از تشکیل کنفرانس در بین مجالس مقننه کشورهای عضو توزیع شده شروع می‌شود در اینجا بی‌مورد نمی‌دانم که به عرض آقایان محترم برسانم که گزارش سالیانه دبیرکل اتحادیه گزارش جامعی از اوضاع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهان بود. و در حقیقت شرح جامعی است که در آن به خوبی سیاست بین‌المللی و اوضاع همه کشورها تشریح گردیده و از هر جهت قابل ملاحظه برای مطالعه می‌باشد. از طرف ایران جناب آقای دکتر متین دفتری در بحث عمومی و نطق‌های افتتاحیه شرکت نموده وضمن نطق مؤثر خود بیاناتی ایراد فرموده سیاست خارجی ایران و تأثیر ناسیونالیزم مثبت و موقعیت مخصوص ایران را در صلح جهان و خاورمیانه در تحت نظر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی تشریح نمودند که مورد توجه واقع گردید پس از خاتمه نطق‌های افتتاحیه کنفرانس و بحث‌های عمومی که ضمن آنها مجدداً نظیر سایر کنفرانس‌های بین‌المللی اختلافات و نظریات سیاسی بلوک شرق و غرب به خصوص در آن موقع با پیش‌آمدهای سیاسی و وقایع و تحولات خاورمیانه که کاملًا ظاهر شده بود جلسه وارد دستور شد:
برنامه و دستور کنفرانس هر چند سال قبل از تشکیل توسط شورای بین‌المجالس که از شرکت تعداد کمتری نمایندگان مجلس مقننه کشورهای عضو تنظیم می‌گردد تهیه می‌شود و بنا بر همین اصل برنامه کنفرانس ریو نیز در فروردین ماه توسط شورای بین‌المجالس در ژنو که نمایندگان مجالس مقننه ایران هم در آن شرکت داشتند تهیه گردیده بود که اهم آنها عبارت بود از:
۱- بحث و مذاکره در کلیات
۲- اصولی که باید برای گذاشتن سرمایه خارجی در کشورهایی که در راه توسعه امور اقتصادی خود می‌باشد به کار برده شود.
۳- تقویت صلح الف- مسئله سلاح‌های اتمی ب- ایجاد پلیس بین‌المللی
۴- مبادلات فرهنگی بین‌المللی و آزادی مطبوعات
۵- موافقت‌نامه‌های فرهنگی و نقش آن در بهبود روابط بین‌المللی
۶- آزادی مطبوعات اطلاعات آثار ملی و بین‌المللی آن
۷- توسعه سازمان‌های نمایندگی در مناطق غیرمستقل که در کنفرانس مورد تصویب و به کمیسیون‌های مربوطه ابلاغ گردید سپس کمیسیون‌های مربوطه به شرح زیر مشغول کار شدند کمیسیون سیاسی- کمیسیون تقبل تسلیحات- کمیسیون اقتصادی و اجتماعی و مالی- کمیسیون سرزمین‌های غیرمختار- کمیسیون حقوقی- کمیسیون روابط فرهنگی. لازم به توضیح این نکته می‌باشد که هر یک از کمیسیون‌های فوق از شرکت نمایندگان کلیه کشورها تشکیل می‌گردد به طوری که هیئت‌های مقننه هر کشوری در کلیه کمیسیون‌ها با حق داشتن یک رأی در کمیسیون شرکت خواهند داشت: پس از ورود کنفرانس در دستور ابتدا هر یک از مواد برنامه در دستور جلسه عمومی قرار می‌گیرد و نمایندگان مأمور شده هر کمیسیون که از طرف هیئت نمایندگی مأمور شده‌اند در موقع طرح مواد کمیسیون مربوطه نظریات کلی و پیشنهادات خود را در جلسه عمومی بیان می‌دارند سپس هر یک از مواد به کمیسیون مربوطه ارجاع می‌گردد و در کمیسیون مربوطه نیز پس از رسیدگی به نظریات و پیشنهادات و بحث و اصلاح لازم نسبت به هر یک رأی گرفته می‌شود. و سپس با رأی نهایی پیشنهادات به صورت قطعنامه صادر می‌شود.
در سال جاری نیز یک سلسله قطعنامه‌های مهمی که تأثیرات به سزایی در وضع سیاسی و اقتصادی جهان دارد از کنفرانس ریو صادر شد که شرح تفضیلی آن به عرض مجلس شورای ملی رسیده. چون قطعنامه‌های صادره نمایندگان مجالس مقننه هر کشور را مکلف می‌نماید که در مراجعت به کشور خود در اجرای مفاد قطعنامه‌ها سعی کافی و توجه‌های لازم را به دولت‌های خود بنماید لذا بعداً به طور اختصار ذکری از قطعنامه‌های صادره خواهد شد از طرف مجلس شورای ملی و هیئت نمایندگان ایران به عده‌ای از آقایان مأموریت داده شده بود که درباره بعضی از مواد برنامه که اهمیت خاصی را حایز بود در کنفرانس نطقی ایراد نموده و با شرکت در کمیسیون‌های مربوطه نظریات خود را اظهار و پیشنهاداتی تسلیم دارند لذا بنا به مراتب فوق از طرف هیئت مقننه ایران آقایان زیر بیاناتی ایراد نمودند.
۱- آقای دکتر شاهکار نطقی راجع به آزادی مطبوعات و اطلاعات در ایران و توجه مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه و بعضی مواد قانون اساسی ایراد فرمودند که مخصوصاً تشریح موقعیت جغرافیایی و سیاسی ایران در دنیای آشفته آن روز مورد توجه و مؤثر واقع گردید.
۲- آقای دکتر جهانشاهی بیاناتی درباره علل نقصان سرمایه و ازدیاد احتیاج به آن در دنیا بعد از جنگ اخیر- نقص جریان سرمایه‌گذاری در دنیا و تدابیری که باید برای رفع آن اتخاذ شود و موقعیت مساعد ایران برای سرمایه‌گذاری از جهات اقتصادی و سیاسی که به خصوص این قسمت مورد توجه مخصوص اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌باشد در جلسه علنی ایراد نمودند و پیشنهادی هم برای تأسیس یک صندوق بین‌المللی تحت نظر سازمان ملل متحد به منظور بیمه نمودن سرمایه‌های خارجی در مقابل خطرات سیاسی تسلیم داشتند که مورد استقبال واقع و پس از تصویب در کمیسیون مربوطه به تصویب نهایی رسید و موفقیتی برای هیئت پارلمانی ایران بود.
۳- اینجانب نیز بیاناتی راجع به تقویت صلح علاقه‌مندی ایران برای ادامه مذاکرات خلع صلاح و تشکیل کنفرانس تهران و کشورهای بزرگ و بالاخره تأثیرات اتم عرض نموده ضمناً موقعیت و ثبات اوضاع سیاسی ایران و نقش مؤثری را که امروز کشور ما در نتیجه ابتکار و تدابیر اعلیحضرت همایون شاهنشاه در جهان و به خصوص خاورمیانه به عهده دارد تشریح کردم:
اکنون برای استحضار آقایان محترم فهرست قطعنامه‌های صادره را به طور اختصار عرض می‌نماید.
۱- قطعنامه راجع به لزوم دعوت سران کشورهای بزرگ و تشکیل کنفرانس که به این ترتیب از وخامت اوضاع بین‌المللی کاسته شود.
۲- قطعنامه پشتیبانی از کمک‌های فنی و مالی که سازمان ملل متحد به پاره کشورها می‌نماید و ترجیح کمک‌های فنی و مالی طویل‌المدت چند جانبه از طریق بانک بین‌المللی و تشکیلات مشابه حتی‌المقدور به این وسیله بتوان از کمک‌ها و وام‌های دوجانبه بین کشوری با کشور دیگر انجام می‌شود و خالی از تأثیرات سیاسی کشوری در کشور دیگر نخواهد بود جلوگیری به عمل آورد - در مورد جلب سرمایه‌های خارجی که مورد علاقه بسیاری از کشورها به خصوص ایران بود مطالعه شود که به صاحبان سرمایه‌ها حق مراجعه به دادگاه بین‌المللی را در صورت بروز اختلافات داده شود بالاخره بنا به پیشنهاد نماینده ایران تشکیل صندوق بین‌المللی در تحت نظر سازمان ملل متحد با شرکت کشورهایی که سرمایه‌های خارجی در آن کشورها در جریان است منظور سرمایه‌های خارجی و رفع نگرانی صاحبان سرمایه از خطرات سیاسی ناشی از ملی شدن و سلب مالکیت.
۳- قطعنامه توصیه و تأکید به دولت‌ها که مذاکرات در مورد خلع سلاح به وسیله مقامات صلاحیت‌دار سازمان ملل متحد هر چه زودتر مجدداً شروع شود و توصیه به دولت‌ها برای تقویت و تصویب پیشنهاد ایجاد پلیس بین‌المللی در تحت نظر سازمان ملل.
۴- قطعنامه دیگر مربوط به پروژه یونسکو به نام تقدیر متقابل ارزش‌های فرهنگی کشورهای مشرق زمین و مغرب زمین تهیه نموده و همچنین مبادلات فرهنگی بین دول.
۵- قطعنامه راجع به آزادی مطبوعات و اطلاعات طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر در رفع موانع آزادی مطبوعات و بخش اخبار و اطلاعات.
۶- قطعنامه راجع به سرزمین‌های غیرخود مختار هر گونه استعماری را محکوم نموده و هر گونه تبعیت اجباری را که حاکمیت و آزادی کشوری را سلب نماید موقوف نموده و پشتیبانی از مستعمراتی که برای آزادی مبارزه می‌کنند.
در خاتمه خواستم چند نکته لازم را به عرض آقایان محترم برسانم.
اول راجع بکشور و مردم نجیب برزیل می‌باشد- کشور برزیل کشوری است وسیع و بااستعداد که چون اساس و بنای این کشور برروی دمکراسی قرار گرفته و از طرفی از منابع ثروت طبیعی سرشار می‌باشد می‌توان آیینه درخشانی را برای این کشور و ملت آرزو داشت به خصوص اینجانب و هیئت نمایندگی ایران از مساعدت و کمک‌های ذیقیمتی که سفارت برزیل در تهران و دولت برزیل در مدت کنفرانس و بعداً فراهم فرمودند صمیمانه رسماً تشکر می‌نمایم و به خصوص ترقی و سعادت ملت و موفقیت دولت برزیل را خواستار می‌باشم و آرزومندم با تشریف‌فرمایی اعلیحضرت همایون شاهنشاه به برزیل روابط سیاسی و تجارتی و اجتماعی هر دو کشور روزبروز رو به تزاید گذارد.
دوم- نیز از مساعدت‌هایی که دستگاه سفارت شاهنشاهی ایران در برزیل به خصوص جناب آقای فروغی از هیئت تشکر نمایم.
سوم- لازم است به عرض آقایان محترم برسانم که اتحادیه بین‌المجالس و کنفرانس‌های سالیانه آن با اوضاع سیاسی جهان روزبروز اهمیت مخصوصی به خود می‌گیرد و از طرف مجالس مقننه کشورها استقبال شایانی به منظور رفع مشکلات سیاسی و مسائل مهم به عمل می‌آید و در حقیقت می‌کوشند که این اتحادیه را به موازات خدماتی که سازمان ملل متحد به صلح و پیشرفت جهان انجام می‌دهد سوق داده و همکاری در بین این دو تشکیلات ایجاد نمایند بنا به مراتب فوق شایسته و به جا خواهد بود که توجه بیشتری به اتحادیه بین‌المجالس و کنفرانس‌های سالیانه آن بشود به ترتیبی که نمایندگان مجالس مقننه ایران حداقل یک ماه قبل از تشکیل کنفرانس انتخاب شده و فرصت کافی داشته باشند که گزارش سالیانه دبیرکل اتحادیه را مطالعه نموده و در برنامه کنفرانس نقش مؤثری را ایفاء نمایند و به جا خواهد بود که اینجانب از طرف گروه بین‌المجالس و هیئت نمایندگی اعزامی از خدمات صادقانه و کوشش‌های بی‌حد آقای حمیدی ریاست دفتر مجلس شورای ملی که تصدی امور گروه بین‌المجالس را دارند تشکر و قدردانی نمایم (احسنت- احسنت).
نائب رئیس- آقای خلعتبری.
ارسلان خلعتبری- دو هفته قبل گزارش وزارت صنایع و معادن راجع به استفاده از ۳۵۰ میلیون تومان برای امور صنعتی منتشر شد گزارش مفید بود و اقدامات وزارت صنایع را در امور صنعتی نشان می‌داد (صحیح است). بنده اغلب متذکر شده‌ام که مهم‌ترین برنامه اقتصادی ما این خواهد بود که اجناس و اشیای عام‌المصرف در داخله کشور به دست خود افراد و با سرمایه‌های خصوصی تهیه شود زیرا فواید چنین برنامه بسیار است که فعلاً ضیق وقت اجازه توضیح آن را نمی‌دهد.
وزارت صنایع که یکی از دستگاه‌های دولت است در حدود اعتبار و توانایی این برنامه را شروع کرده و موفقیت‌های قابل تحسینی به دست آورده است.
به کار افتادن سرمایه‌های خصوصی- می‌گفتند که معاملات زمین باعث رکود امور اقتصادی است بطلان این مسئله با عمل وزارت صنایع در این یک سال ثابت شد زیرا سال ۳۶ سال رونق بازار معاملات زمین بود ولی از مهر ماه همان سال که وزارت صنایع شروع به پرداخت وام از محل ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار نمود تا ۱۵ خرداد ۱۳۳۷ متجاوز از ۱۹۶ میلیون تومان وام در صنایع مختلف توصیه گردید که دو برابر این مبلغ را هم خود اشخاص سرمایه می‌گذارند یعنی ۳۹۲ میلیون تومان از طرف مردم برای کار ایجاد و توسعه صنعت گذاشته شد و این دلیل است که معاملات زمین خود در اثر بیکاری است و اگر کارهای تولیدی باشد مردم به کار تولیدی رغبت و علاقه نشان می‌دهند.
بنده این را خوانده‌ام خلاصه آن را
می‌خواهم بنظر آقایان برسانم بنده در عوض همه آقایان مطالعه کرده‌ام اکنون وزارت صنایع گزارش عملیات خود را تا آخر شهریور ۳۷ منتشر کرده و به موجب گزارش مزبور مبلغ ۹۰۰، ۱۹۳، ۴۸۳، ۴ ریال مجموعاً تا تاریخ آخر شهریور سرمایه برای امور صنعت به کار افتاده که از این مبلغ ۷۰۰، ۷۲۲، ۴۸۲، ۲ ریال آن را وزارت صنایع از اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان وام می‌دهد و تفاوت این دو رقم یعنی ۵۰۰۰۴۷۱۲۰۰ ریال را خود مردم پرداخته‌اند و این خود دلیل قوی است بر این که می‌توان ترتیبی اتخاذ نمود که در اثر تشویق و اطمینان سرمایه‌های افراد را برای اصلاح امور اقتصادی مملکت به کار انداخت و چون مبلغی را که دولت وام می‌دهد به دولت برمی‌گردد علیهذا با این چنین سرمایه مملکت صنعتی می‌شود بدون این که سرمایه دولت مصرف کند و دولت می‌تواند پول‌هایی را که وام می‌دهد بعد از پس گرفتن صرف امور اجتماعی و بهداشتی کند.
نتایج حاصل: اول- با این عملی که وزارت صنایع در اجرای برنامه دولت نموده این نتایج به دست آمده... مردم سرمایه‌های راکد خود را به کار انداخته‌اند. در مردم علاقه به فعالیت در امور تولیدی ایجاد شد. سرمایه‌هایی که به خارجه رفته بود با این عمل مقداری از آن برگشته و اگر اطمینان کامل حاصل شود که دولت در آینده مزاحم سرمایه به انواع مختلف نخواهد بود بقیه سرمایه‌های موجود در خارج هم به ایران برمی‌گردد پول مردم صرف زمین بازی نخواهد شد سرمایه‌های خارجی به ایران خواهد آمد با افتتاح چندین بانک جدید معلوم می‌شود که خارجی‌ها اطمینان یافته‌اند که می‌توانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند و در همین گزارش وزارت صنایع دیده می‌شود که کارخانه لاستیک‌سازی گودریچ آمریکا برای تأسیس کارخانه لاستیک‌سازی در ایران سرمایه‌گذاری کرده است و این قبیل امور تولیدی با سرمایه‌های خارجی دیده شد که در آلمان و ژاپن و ممالک آمریکای جنوبی به اقتصاد آن کشورها کمک نموده است و همچنین شنیده‌ام که یک شرکت خارجی دیگر با سرمایه قریب سی میلیون لیره درصدد تأسیس یک کارخانه کود شیمیایی است و مقدمات قرارداد آن در وزارت صنایع پایان یافته است و قریب به امضا می‌باشد.
و البته تأسیس خود کارخانه کود شیمیایی در داخله کشور بهتر از خریدن و وارد کردن از خارجه می‌باشد.
دوم- توجه به صنایع درجه اول نساجی بسیار قابل تحسین است که کار وزارت صنایع از روی متد (طریقه) صحیح بوده و احتیاجات اساسی مملکت را در رشته‌های مختلف در درجه اول اقدام قرار داده و بالنتیجه وقتی به جدول وام‌های اعطایی نگاه می‌کنیم می‌بینیم از ۲۴۸ میلیون تومان وام اول مبلغ ۱۱۰ میلیون تومان وام را تخصیص به صنایع نساجی و بافندگی داده است و طبق تشخیص وزارت صنایع که در گزارش ذکر شده این کمک سبب شده که میزان احتیاجات کشور از نظر منسوجات نخی تا پنج سال دیگر مرتفع خواهد شد و لذا وزارت صنایع تصمیم گرفته در مورد کارخانه‌جات نخی اجازه تأسیس جدیدی صادر نگردد. این موفقیت را باید قدردانی نمود زیرا یک خدمت اساسی و قابل تحسین و پرارزش نسبت به صنعت و اقتصاد مملکت محسوب می‌شود ضمناً باید گفته شود که بانک اعتبارات صنعتی نیز با اعطای وام به افراد جهت ریسندگی و بافندگی و کشبافی تا مبلغ ۱۹۶۸۷۵۰۰ ریال طبق ترازنامه بانک مزبور موافقت نموده که این مبلغ هم کمک به توسعه صنعت نساجی نموده است بنده به جای آقایان مهندسینی که در مجلس هستند از لحاظ همکاری که از نظر شغل و معلومات با مهندسین ایرانی دارم تبریک می‌گویم برای این که این موفقیتی که امروز وزارت صنایع در این امر به دست آورده مرهون مهندسین ایرانی وزارت صنایع است (جفرودی- خدا کند دولت هم همین نظر را داشته باشد) امیدوارم که داشته باشد.
سوم- قند- طبق گزارش وزارت صنایع از اعتبار ۳۵۰ میلیون تومان مبلغی متجاوز از سی و پنج میلیون تومان وام به اشخاص برای ایجاد کارخانه قند و تصفیه شکر وام داده شده است و با این وام و سرمایه که خود اشخاص به کار می‌اندازند چند کارخانه جدید قند در مملکت به وجود آمده است.
در مجله اطاق بازرگانی که مجله مفیدی از نظر اطلاعات اقتصادی و تجارتی شده مقاله راجع به صنعت قند در همین شماره مخصوص آبان ماه خواندم که بسیار در من تأثیر کرد و متوجه شدم که به دولت تذکر بدهم در مورد توسعه صنعت قند غفلت شده است در مقاله مزبور نوشته شده است که ایجاد کارخانه قند کار پرمنفعتی است و طبق تحقیقی که نموده مخارج تأسیس یک کارخانه قند در ظرف سه الی پنج سال استهلاک می‌شود از طرفی در مجله اطاق بازرگانی که مأخذ اطلاعات بازرگانی می‌باشد نوشته که کارخانه‌های خارجی حاضرند در مقابل فروش کارخانه قند ده درصد قیمت را نقداً و بقیه را به اقساط ۸۲ ماهه وصول نمایند.
شرکت قندی هم تأسیس شده است از این فروش که خارجی‌ها کرده‌اند حالا ملاحظه بفرمایید که خارجی‌ها حاضرند که سرمایه خود را با چه شرایطی در اختیار ما بگذارند و اگر ما استفاده نکنیم واقعاً چقدر سهل‌انگاری کرده‌ایم.
بنابراین ما باید از این فرصت استفاده کنیم وزارت صنایع از ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار قریب ۱۵۰ میلیون تومان آن را تخصیص به نساجی و قند داده و چون صنایع دیگر هم در کشور مورد احتیاج است بیش از این اعتباری نداشته است و برای این که احتیاج کشور به قند در داخل تأمین شود طبق تحقیقی که نموده‌ام به بیست کارخانه جدید احتیاج داریم و بسیار به جا خواهد بود که دولت یک وام ۲۵۰ میلیون تومان از بانک ملی بگیرد و در اختیار وزارت صنایع بگذارد و چون دو برابر آن را هم مردم سرمایه‌گذاری خواهند کرد وزارت صنایع می‌تواند احتیاج قند کشور را نیز با همین رویه فعلی خود و با سرمایه‌های افراد مرتفع سازد و وامی که به مردم می‌دهد در ظرف چند سال از مردم پس می‌گیرد و به بانک ملی رد می‌کند. من گمان نمی‌کنم در کشور کسی باشد که با این عمل مخالف باشد. اگر شما ۲۵۰ میلیون تومان بآقای مهندس شریف‌امامی بدهید در ظرف سال ۲۰ کارخانه قند می‌توانند مردم دایر کنند استدعا می‌کنم این کار را بکنید برای مردم مفید است.
سرعت در عمل .. به موجب گزارش وزارت صنایع در مدت یک‌سال ۱۵۶ فقره وام توصیه شده است که صورت آن در گزارش منتشر شده است و این مقدار کار که محتاج به مطالعه و رسیدگی بوده یک نمونه صحیحی است ازاین که وزارت صنایع برنامه کار خود را با سرعت انجام داده و بالنتیجه برنامه توسعه صنعت در کشور پیشرفت سریع و بدون تأخیر داشته و این موفقیت مهندسین ایرانی و متصدیان وزارت صنایع از شخص وزیر تا برسد به کلیه کارمندان مربوط قابل تقدیر است و به عقیده اینجانب باید علاوه از تشویق معنوی به مناسبت این پیشرفت سریع به هر یک پاداش نقدی نیز داد در صنایع ۱۵۶ قرارداد صنعت را مطالعه کرده‌اند و قراردادش را تهیه کرده‌اند به بانک ملی هم توصیه کرده‌اند بانک ملی هم پرداخته قرارداد هم اجرا شده و کار هم نسبتاً بزرگ وام‌های کوچک... برای وام‌های کوچک مبلغ دویست میلیون ریال اختصاص یافته تا آخر شهریور ۱۳۳۷ جمعاً ۱۸۴ فقره توصیه در تمام کشور برای پرداخت وام شده است. فکر دادن وام‌های کوچک کمک مؤثری به صاحبان صنایع کوچک است و مخصوصاً در شهرستان‌ها و مراکز استان مفید است چه فرصتی می‌دهد که اشخاص فاقد سرمایه در فنون و رشته‌های مختلف صنعت پیشرفت کنند و برای عده‌ای کار تهیه می‌شود و سبب می‌شود مردم استان‌ها برای کسب و کار به مرکز نیایند ولی به نظر اینجانب هم اعتبار این نوع وام‌های کوچک صنعتی باید بیشتر باشد و هم آن که عده بیشتری باید استفاده کرده باشند و برای این که عده بیشتری و در همه شهرستان‌ها بتوانند از وام‌های کوچک برای امور صنعتی کوچک یا متوسط استفاده کنند بهتر است امکان استفاده از اعتبارات مزبور با شرایط سهل در شهرستان‌ها به وسایل مختلف به اطلاع مردم برسد چه بسا اشخاص ممکن است باشند که از استفاده از چنین وام‌هایی بی‌خبرند.
تجدیدنظر در رویه اقتصادی. به عقیده اینجانب باید بعد از چند سال تجربه از عمل موفقیت‌آمیز دولت و وزارت صنایع در مورد استفاده از اعتبار تفاوت پشتوانه اسکناس در مدت کوتاه یک سال نتیجه دیگری هم گرفت و آن این است که دولت می‌تواند با داشتن برنامه صحیح و آرامش داخلی و جلب اطمینان اشخاص به فعالیت اقتصادی با سرمایه خود مردم چرخ اقتصاد مملکت را بدون این که دولت داخل در امر کارخانه‌داری یا تجارت شود یا خود دولت سرمایه‌گذاری کند به گردش انداخت و از طرفی این مسئله هم قابل توجه باید قرار گیرد که در مقابل طرح‌های بزرگ عمرانی در کشور ما که ممکن است خطر تورم پول را هم در بر داشته باشد واردات زیاد راه علاج نیست بلکه تولید اشیای عام‌المصرف در داخله مملکت راه علاج است و ما باید در داخله کشور تولید اجناس عام‌المصرف را زیاد کنیم. ازدیاد و تولید مقداری اجناس عام‌المصرف در برنامه‌های عمل دولت و مؤسسات وابسته به دولت قرار داده شده و اگر این سرمایه‌های خصوصی گذارده شود مخارج آن کمتر و مدت اجرای آن هم کوتاه‌تر خواهد بود پس چه بهتر است دولت تجدید نظری نسبت به گذشته کند و ترتیبی دهد که این قبیل برنامه‌های تولید اجناس عام‌المصرف با سرمایه‌های خصوصی افراد انجام گیرد و اعتبارات موجود به طریق وام در اختیار اشخاص گذارده شود که پس از چند سال اصل و فرع هم به دولت برگردد و بودجه دولت و مؤسسات آن از مخارج اداری و پرسنلی هم خلاص گردد این مطلب دو هفته قبل در مجله تهران مصور هم توصیه شده بود و من توجه دولت را به این مسئله جلب می‌کنم و وقتی دیگر به تفصیل درباره فواید و استفاده از سرمایه‌های خصوصی بحث خواهم نمود همین کارخانه سیمان تهران را مهندسین ایرانی درست کرده‌اند (مهندس هدایت- از این هفته همان سیمان را نمی‌توانند بفروشند چون مشمول لایحه هستند و ده درصد بیشتر سرمایه دارند).
خط مشی سیاسی... اکنون که بدون تردید مملکت در نتیجه ثبات وضع و آرامش داخلی داخل در یک مرحله فعالیت اقتصادی به وسیله سرمایه‌های خصوصی با کمک دولت گردیده لازم می‌دانم توجه دولت را به این نکته اساسی جلب نمایم که اطمینان و اعتماد به این که سرمایه‌گذاری تشویق خواهد شد سبب سرمایه‌گذاری می‌شود و خط مشی سیاسی دولت باید بر طریقه‌ای باشد که موجب تشویق و ثبات وضع و امکان استفاده از سرمایه
باشد والا اگر نگرانی و ترس از آینده به میان آاید نه فقط در آینده سرمایه‌های خصوصی از مملکت خارج خواهد شد بلکه به همین مقدار هم که تا حال در اثر آرامش سرمایه‌گذاری مردم و کمک دولت پیشرفت در توسعه صنعت حاصل شده لطمه وارد خواهد آمد.
اعتبارات بانک کشاورزی... بعد از سال‌ها اقدام و انتظار بالاخره ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار به بانک کشاورزی داده شده که در پنج سال به مردم داده شود اولاً چون بانک کشاورزی مدیون بانک ملی بود از اعتبار سال اول مبلغی شنیده‌ام به بانک کشاورزی داده نشده و سازمان برنامه هم بابت شرکت تجارتی امسال پولی به بانک مزبور نپرداخته و این خبر را در روزنامه کیهان خواندم ثانیاً با کمال تأسف از همان مبلغی که در اختیار بانک کشاورزی گذارده شده طرز عمل در داخل کشاورزی طوری است که بسیاری نمی‌توانند از وام استفاده بکنند بانک کشاورزی مثلاً در مورد وام‌های کوتاه مدت که کشاورزان باید از آن استفاده کنند دستورهایی به شعب خود داده که وام گرفتن را مشکل کرده. مثلاً دستور داده در مواردی که ضامن گرفته می‌شود اگر ضامن پول را نداد رئیس شعبه در مقابل بانک مسئول است.
در بعضی موارد اشخاص برای وام جهت قنات مراجعه کرده‌اند با این که ملک ثبت شده دارند شعب بانک به آنها گفته‌اند که باید ملک مورد وثیقه درآمد کافی داشته باشد تا وام داده شود در صورتی که این اعتبارات فقط برای اشخاص نیست که سرمایه و یا ملک پردرآمد داشته باشند و در بعضی موارد در مقابل ضمانت از ضامن هم وثیقه ملکی مطالبه می‌شود و در حقیقت مبنای عمل بانک صرافی قرار گرفته در صورتی که این رویه با غرضی که ما داشتیم و دولت داشت منافات دارد این را لازم می‌دانم تذکر بدهم اشخاصی که برای قنات می‌خواهند پول بگیرند می‌گویند بایستی ملکی که سندش درآمد داشته باشد وثیقه بدهید این را برای سرمایه‌دارها که درست نکرده‌اند کسی که ملکی دارد و درآمد دارد غرض ندارد و همچنین وام‌های طویل‌المدت بدون وثیقه ملکی داده نمی‌شود. بنابراین کشاورزان که در درجه اول مورد نظر ما بودند از وام گرفتن برای احداث باغات محروم می‌شود و حال آن که قصد ما بیشتر کمک به کشاورزان و بالا بردن درآمد آنها با استفاده از این اعتبارات بود در قسمت‌هایی از مازندران که مردم برای احداث باغ‌های مرکبات و چای به وام احتیاج دارند وام به علت ثبت نشدن ملک داده نمی‌شود و حتی املاکی که از محاکم دادگستری حکم قطعی به نفع مالکین صادر شده به عنوان وثیقه قبول نمی‌شود و این عمل سبب می‌شود عده قلیلی که ملک ثبت شده دارند فقط بتوانند استفاده کنند در صورتی که اگر مدار عمل بر بدبینی نباشد باید این قسم وقایع را قبول نمود و مردم مازندران و گیلان اکثرشان نمی‌توانند استفاده کنند این همه زحمت کشیده شد دولت کمک کرد اعلیحضرت همایونی لطف فرمودند معذالک در عمل کاری انجام نمی‌شود.
این است که اینجانب توجه دولت را به این مسئله جلب می‌نمایم که بانک کشاورزی در رویه خود تجدید نظر کند و بنای عمل را بر تسهیلات قرار دهد نه اشکال و بدبینی این بانک و بانک‌های صراف باید تفاوت عمل باشد مخصوصاً توصیه می‌کنم هیئت مدیره بانک کشاورزی با شوراهای کشاورزی در هر استانی مذاکره مستقیم با حضور استاندارها بنمایند و با مشورت با مردم در هر استانی و با توجه به محصولات آن استان و احتیاجات کشاورزان طوری اعتبارات را تقسیم کند که هم محصولات کشور زیاد شود هم مالکین و کشاورزان بدون ملک هر دو بتوانند استفاده کنند فعلاً در مازندران و گیلان جلوگیری از سلف‌فروشی زارعین در درجه اول اهمیت قرار دارد در گیلان و شهسوار توسعه چای در شهسوار و آمل و نوشهر و شهرهای جنوب توسعه مرکبات در کرمان ازدیاد پسته و مرکبات در آذربایجان خشکبار در قسمت‌های زیادی از ایران تعمیر و احداث قنات در درجه اول اهمیت اقتصادی است و در هر استانی طبق وضعیات آن باید اعتبارات تقسیم شود و امیدوارم به این تذکرات توجه نمایند. (احسنت. احسنت).
۳- طرح گزارش کمیسیون دادگستری راجع به آزادی مشروط زندانیان
نائب رئیس- لایحه آزادی مشروط زندانیان مطرح است گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری در جلسه ۱۹ آبان ماه ۱۳۳۷ با حضور جناب آقای نخست‌وزیر و آقای وزیر دادگستری به لایحه شماره ۶۰۲۳ مورخ ۱۳۳۷/ ۴/ ۳۱ دولت راجع به آزادی مشروط زندانیان رسیدگی و پس از مذاکرات لازم یا اصلاحاتی مورد تصویب قرار داد و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد:
ماده واحده- هر کس که برای مرتبه اول به ارتکاب جنحه یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات را متحمل شده ممکن است به حکم دادگاه صادرکننده دادنامه قطعی محکومیت در صورت وجود شرایط زیر از آزادی مشروط استفاده نماید:
۱- هر گاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.
۲- هر گاه پیش‌بینی شود که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.
۳- هر گاه تا آنجا که می‌توان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته باشد.
تبصره ۱- محکومین به حبس دایم پس از تحمل پانزده سال حبس ممکن است از آزادی مشروط استفاده نمایند.
تبصره ۲- صدور حکم آزادی مشروط منوط است به پیشنهاد دادیار ناظر اجرای حکم و موافقت دادستان شهرستان مربوط در پیشنهاد مزبور باید وجود شرایط بالا پس از رسیدگی مورد گواهی دادیار قرار گیرد.
تبصره ۳- مدت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه مدت مجازات خواهد بود ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود جز در مورد محکومین به حبس دایم که آزاد خواهد شد.
تبصره ۴- دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط می‌تواند برای مدت آزادی مشروط در ضمن حکم خود محدودیت‌هایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی را مقرر بدارد.
تبصره ۵- چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایت شود یا با وجود اخطار رسمی دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط اصرار در نقض محدودیت‌هایی که طبق تبصره ۴ مقرر گردیده بنماید و یا به هر طریق دیگری شایسته نبودن خود را برای اعتمادی که به او شده است ثابت نماید دادگاه به تقاضای دادستان مربوط حکم به بازگشت او به زندان برای اجرای بقیه مدت مجازات خواهد داد- مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزو مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۶- هر گاه آزادشده در تمام مدت مستمراً از خود حسن اخلاق نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد.
تبصره ۷- در مواردی که مجازات حبس توأم با غرامت باشد دادگاه وقتی حکم آزادی مشروط را می‌دهد که محکوم علیه غرامت را پرداخته یا قراری برای پرداخت آن با دادستان داده باشد.
تبصره ۸- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- کلیات مطرح است. آقای صارمی.
صارمی- به عقیده بنده یکی از لوایح مفیدی که روی هم رفته در وضع اجتماعی عده‌ای مؤثر خواهد بود لایحه‌ای است که از طرف وزارت دادگستری تقدیم مجلس شده و فعلاً مورد بحث و مطرح است (صحیح است) البته انتظاری هم غیر از این نداریم که در زمانی که آقای دکتر هدایتی تصدی وزارت دادگستری را دارند این لایحه تقدیم شود به دلیل این که دارای تحصیلات عالی هستند در امور حقوقی تجارب عملی به حد کافی و فوق‌العاده دارا هستند به این جهات امیدواریم که نقایص موجوده در دستگاه دادگستری ما رفع بشود ولی من در این لایحه از این جهت ثبت‌نام کردم که آن را کافی و وافی نمی‌دانم و تذکراتی دارم که لازم می‌دانم به عرض برسانم، یک روز مجازات به عنوان انتقام‌جویی اجرا می‌شد اگر فردی قتل نفس کرده بود قاتل را به دست ورثه می‌سپردند که آنچه می‌خواهند با او رفتار بکنند یا فردی که مرتکب جرمی شده بود تحت شکنجه قرار می‌دادند امروز دیگر این اصل در دنیا از بین رفته است و اصل مجازات برای انتباه دیگران و تربیت مرتکب جرم است بنابراین اگر این اصل را قبول بکنیم بایستی توسعه نظری در این مورد بدهیم و فکر کنیم که به چه وضع می‌توانیم بهتر مرتکب جرمی را که در اثر انحرافی ارتکاب به عمل ناشایسته‌ای کرده از طرز تفکر و عمل‌شان بازداریم (صحیح است) امروز در دنیا در وضع قضا و قضاوت تحولاتی به وجود آمده است که بایستی مطالعه بکنیم و آن مقررات و تحولاتی که به وجود آمده است در مملکت خودمان به کار بریم و به جاست که ما هم از تجارب دیگران استفاده بکنیم مثلاً در بعضی از ممالک دنیا هیچ وقت رأی صادر نمی‌کنند صرفاً رسیدگی می‌کنند الان در آمریکا معمول است قاضی حکم محکومیت صادر می‌کند و می‌گوید مجازات این فرد مجرم از فلان تا فلان مدت حبس است یعنی از حداقل تا حداکثر را معین می‌کند و در ضمن حکم صادره‌اش تصریح می‌کند تشخیص به این که مرتکب جرم و محکوم‌علیه برای چه مدت در زندان است اگر حسن رفتار داشته باشد به خودی خود پس از انقضای مدت زندان حداقل آزاد خواهد شد نتیجه این خواهد شد که یک نفر مجرم جدیت بکند در تزکیه و تصفیه اخلاق و رفتارش جدیت و کوشش فوق‌العاده بکند که برای مدتی زودتر از مجازات رهایی پیدا بکند البته برای این که این شخص رفتار او تحت نظر باشد و حتی تحت معالجه روحی واقع شود وسایلی برانگیخته‌اند و اجرا می‌کنند مثلاً فرض کنید یک نفر محکوم زندانی ساده به زندان نمی‌رود و
این شخص در آن موقعی که حکم برایش صادر می‌شود تحت مطالعه یک نفر عالم معرفت‌الروح و پسیکولوژ واقع می‌شود و روی این شخص مطالعه می‌کند که ببیند چه موجباتی موجب شده است که این شخص مرتکب چنین عمل ناشایسته‌ای در محیط زندگی خودش بشود روی این موضوع مطالعات کافی می‌کند و ورقه اول پرونده زندانی این شخص به مطالعات آن عالم معرفت‌الروح و پسیکولوژ است بعد یک پروفسور دانشمند معرفت‌الروح در زندان است این را تحت نظر می‌گیرد و هر ساعت و هر دقیقه به او تلقین می‌کند البته به طوری که مؤثر در او باشد این که یک نفر دانشمند بزرگ در زندان تعیین کردند از این نقطه نظر است که ممکن است تذکرات عکس‌العمل ببخشد.
اوست که می‌تواند با در نظر گرفتن روحیه این فرد مجرم تذکرات کافی بدهد و نظارت در وضعش بکند نتیجه این می‌شود با سازمانی که در زندان وجود دارد اگر شخص مجرم در مدتی که در زندان هست حسن رفتار داشته باشد حتی وظایفی که برای حفظ بهداشت خودش لازم بوده است از قبیل ورزش کردن و سر وقت حاضر شدن برای ورزش و سایر کارها را انجام داد بدون هیچ گونه رسیدگی مجدد یا بدون لزوم صدور حکمی وقتی اقل مدت که برای مجازات تعیین شده سپری شد از زندان خارج می‌شود نتیجه این خواهد شد که تنبیه شده مجازاتش را دیده است و یک فردی هم عاطل و باطل نمانده است و بعد از این مدت هم از او اجتماع استفاده می‌کند، البته وسایلی که در زندان‌های آنها وجود دارد ما نمی‌توانیم که انتظار داشته باشیم که به این زودی در ایران به وجود آید و فعلاً در بعضی از زندان‌ها افراد زندانی به درجات عالی تحصیلی و گرفتن دیپلم دکتری موفق شده‌اند بعضی تحصیل کرده‌اند در انیورسیته و دانشگاه که در آنجا وجود داشته و بالنتیجه در مدت زندانی علاوه بر این که تنبیه حاصل کرده است صاحب تحصیلات و اطلاعات عالی شده بنا بر این روی این نظر اگر این موارد را مورد نظر قرار بدهیم این از لوایح بسیار مفیدی است که یک قسمتی از نظریاتی که بنده به عرض رساندم تقریباً دارد (عمیدی نوری- پس شما موافقید) بله، ولی بهتر این است که مواردی که بنده معروض داشته‌ام چون این لایحه تعیین تکلیف می‌کند برای یک عده معدودی که الان حکم قطعی برای آنها صادر شده است و در زندان هستند بنابراین تناسب دارد که وزارت دادگستری مطالعه بکند یعنی به رویه‌ای که بنده معروض داشته‌ام و سایر رویه‌هایی که الان در دنیا معمول است برای آتیه در مورد افرادی که محکوم می‌شوند مورد عمل قرار گیرد البته در این لایحه نقایصی به نظر من می‌رسد مثلاً در تبصره ۴ می‌گوید که «دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط می‌تواند برای مدت آزادی مشروط در ضمن حکم خود محدودیت‌هایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی و یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معینی را مقرر بداند» بنده معتقدم اگر چنانچه یک زندانی که واجد صفات متذکره در ماده ۱ بود و مدتی هم از زندان خودش گذراند دیگر محدودیت زیادی که در تبصره ۴ برای او قائل شده‌اند مورد نخواهد داشت مگر در یک مورد خاصی ممکن است که آن موارد خاص ایجاب بکند که محدودیت در محل زندگی برای او وجود داشته باشد اگر قائل به این مورد خاص باشیم نه این که قاعدة کلی باشد لازمه‌اش این است که در قانون آن موارد خاص تصریح شود که به تقاضای دادستان دادگاه بتواند این کار را بکند توجه بفرمایید.
جناب آقای دکتر هدایتی چون دادگاه در مقام قضا که نشسته است ممکن است اطلاعات کافی و وافی از وضع این متهم نداشته باشد این دادستان است که می‌تواند این اطلاعات را به دست بیاورد و به طور کلی محکمه اگر حکمی را صادر می‌کند و می‌خواهد محدودیتی و مجازاتی برای یک نفر مجرم قائل شود بایستی یک مدعی داشته باشد و در اینجا عبارت از همان دادستان است بنابراین مناسب خواهد بود که در اینجا اگر بتوانیم و مناسب باشد در شور دوم این قسمت در کمیسیون دادگستری بیشتر مورد مطالعه قرار بگیرد و محدودیت راجع به مدت و خدمت در مؤسسات فلاحتی یا صنعتی و خدمت در مؤسسات خیریه را تا حدی که بشود حذف بکنیم و محدودیت راجع به خدمات اجباری هم موارد خاصی تعیین شود و محکمه وقتی حکم صادر می‌کند که دادستان تقاضا کرده باشد و بدون تقاضای دادستان محکمه مستقلاً این کار را نکند، به طور کلی از لحاظ عبارات هم یک اشتباهاتی در چاپ لایحه شده است مثلاً در تبصره ۳ مدت آزادی مشروط اصولاً شامل با بقیه مدت (با) زائد است یا در تبصره ۶ «هرگاه آزاد شده در تمام مدت مستمراً از خود حسن اخلاق نشان دهد» این جمله (حسن اخلاق) (حسن رفتار) بشود بهتر است چون حسن اخلاق به طور کلی راجع به مختصات اخلاقی است و اگر حسن اخلاق و کردار می‌شد بهتر بود یا در اینجا که نوشته شده است متحمل اگر نوشته می‌شد با گذراندن زندان بهتر بود در هر حال این موضوعاتی است که بنده عرض کردم البته اصلاح عبارتی است و چندان اشکال ندارد و قطعاً در شور دوم در کمیسیون دادگستری اصلاح می‌شود (عمیدی نوری- یک فوریتی است شور دوم ندارد) پس ممکن است همین جا پیشنهاد شود و بنده مخصوصاً تذکراتی که عرض کردم تقاضایم این است که جناب آقای دکتر هدایتی کاملاًا مطالعه بفرمایند چون دارای مطالعات کافی هم هستند برای این که زندان‌ها دارالتربیه بشود و ایشان هستند که می‌توانند در مدت تصدی‌شان این کار را انجام بدهند و انتظار هم داریم که هر چه زودتر لوایح مربوط به این موضوع و این مورد به مجلس شورای ملی تقدیم و مورد تصویب واقع شود.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری (دکتر هدایتی)- نماینده محترم جناب آقای صارمی در بدو بیانات‌شان چند کلمه‌ای راجع به همکار قدیمی خودشان که الان متصدی کار وزارت دادگستری است بیان کردند چون از طرف غالب رفقا این اظهار لطف به من شده است می‌خواستم عرض بکنم حقیقت قضیه این است که بنده هنوز نتوانسته‌ام آن طور که خودم مایل بودم و برنامه داشتم توفیق حاصل کنم باید بیش از اینها توفیق حاصل می‌کردم کار مهمی نشده است آنچه که می‌شود در جریان است آقایان من‌باب لطفی که به بنده داشته‌اند و دارند بزرگ می‌بینند و بنده خودم را یک خدمتگزار و یک کارگر این بنای عظیم عدالت می‌دانم که اگر توفیق پیدا بکنیم مثل گذشتگان یک خشتی هم از طرف این کارگر و خدمتگذار کوچک بر فراز این بنای بزرگ عدالت گذارده بشود (احسنت) و اما مطالبی را که عنوان فرمودند بنده بی‌نهایت از ایشان سپاسگزارم برای این که بنده را تشویق و تشجیع کردند برای تقدیم بعضی لوایح که هنوز فکر می‌کردم که وقت آن نرسیده است و تا حدی زود است معلوم شد زود نیست و آقایان انتظار دارند که از طرف وزارت دادگستری و در این مواقع لوایح تقدیم بشود آنچه که به نظر مبارک‌تان رسیده است در امریکا و سایر نقاط دیگر هم توجه کرده‌اید هست که حبس عنوان دیگر غیر از مجازات دارد حقیقت این است که تجربه ثابت کرده است که مجازات به تنهایی حربه مؤثری برای مبارزه با تبهکاران نبوده است این است که از چندی پیش علمای قضایی از اوایل همین قرن می‌شود گفت از سی چهل سال پیش به این فکر افتادند که در مقابل بعضی از مجرمین حربه دیگری غیر از مجازات به کار ببرند اما آنچه را که فرمودید مجازات بدون مدت معنی ندارد برای این که برخلاف اصول و آزادی‌های فردی است که آن آزادی در قوانین ممالک مشروط پیش‌بینی شده است (صارمی- حداقل و حداکثر) بلی آن را که داریم و بسیار است اما در مقابل تجربه هم ثابت کرده است که مجازات در پاره‌ای از موارد بی‌اثر است علم نشان می‌دهد که بی‌اثر است مثلاً کسی که اختلال حواس دارد یا دیوانه است بر فرض که مرتکب جرمی شد مجازات ما هیچ تأثیری ندارد این شخص را به جای مجازات باید در یک مؤسسات مخصوصی معالجه کرده و برای معالجه همان طوری که فرمودید مدت نمی‌شود معین کرد باید بماند تا معالجه بشود اگر ثابت باشد که ارتکاب جرم از ناحیه او به علت همین اختلال حواس است یا دسته دیگر مجرمینی هستند که کمتر به آنها توجه می‌شود و اگر بنده احصاییه بیاورم در سایر ممالک احصاییه‌های دقیق هست تعداد جرایمی که در تحت تأثیر الکل مردم مرتکب می‌شوند یا سایر تکسیدها به نظر نمی‌آید ولکن در روی احصاییه در مملکت خودمان بنده دقت کردم بسیاری از جرایم مستند مخصوصاً جرایمی از نوع قتل و ضرب و جرح که اینها را تحت تأثیر الکل مردم واقع می‌شوند غالباً روزهای جمعه و شب‌های جمعه است و بیشتر در اطراف این پیاله‌فروشی‌ها اتفاق می‌افتد در ممالکی که آمار جزایی هست احصاییه برداشته‌اند و ثابت شده است که ارتکاب جرم از ناحیه این اشخاص به علت اعتیاد آنها به الکل است بنابراین مبارزه با این دسته از مجرمین با دو سال و ۶ ماه و ۵ سال نخواهد بود عقل حکم می‌کند که در مقابل این دسته از مجرمین باید واقعاً رفع اعتیاد از آنها کرد یا تریاک که برای مبارزه با این اشخاص باید رفع اعتیاد کرد آن هم نمی‌شود که مدت داشته باشد یا سایر دسته مجرمین و یا اطفال امروز اطفال را به کلی از حقوق جزا خارج کرده‌اند قوای طفل رو به رشد و نمو است اگر ثابت باشد که ارتکاب جرم از ناحیه کودک به علت این است که نشو و نما و تربیت درستی نداشته است باید آن محل تربیت و خانواده‌اش را عوض کرد و در جایی گذاشت که تربیت صحیح پیدا بکند این را می‌گویند اقدام تأمینی برای اقدامات تأمینی لایحه‌ای تهیه شده است و حالا بنده نمی‌دانستم که موقع آن رسیده است یا نه حالا که آقایان میل دارند همان طور که در سایر ممالک هست و از اجرای اقدامات تأمینی نتایج عالی گرفته شده است این قوس صعودی جرایم که سال به سال تا آنجا که ما به خاطرمان داریم هر چه مجازات را اجرا کردند نشد که ارتکاب را از بین ببرند ولی با اجرای اقدامات تأمینی که الان اشاره شد این قوس در بعضی از ممالک سیر نزولی خودش را شروع کرده است و می‌شود گفت امروز بزرگ‌ترین حربه و مؤثرترین حربه‌ای است برای مقابله با مجرمین از این جهت حالا که آقایان اظهار علاقه می‌فرمایند این لایحه را به تفصیل ما کاملش خواهیم کرد و تقدیم مجلس می‌کنیم مطلب دیگری که بنده استنباط کردم از فرمایشات جنابعالی این بود که نظر داشتید که این معافیت از مجازات برای کسانی باشد که مدتی در زندان بوده‌اند بلکه آنچه را که ما در اصطلاح حقوقی تعلیق می‌گوییم به مواردش اضافه شود یعنی اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم شد قبل از این که حکم محکومیت به موقع اجرا در بیاید حکم تعلیق او صادر بشود که پیش از
این که به زندان برود شاید اصلاح بشود در این قسمت یک ماده‌ای داریم ولی ناقص است البته این هم در نظر است که موارد تعلیق را اضافه بکنیم و لایحه‌اش تقدیم مجلس خواهد شد آنچه که راجع به ماده چهار اشاره فرمودید توجه‌تان را جلب می‌کنم به این نکته که این محدودیت الزام‌آور نیست و در اختیار قاضی است چنانچه صلاح بداند این تضییقات را حکم می‌دهد بنابراین اگر مصلحت نبود حکم نخواهد داد اگر برای اصلاح حال مجرم و برای این که از این آزادی مشروط سوءاستفاده نکند لزوم محدودیتی را اگر صلاح بداند حکم خواهد داد و اگر لازم نداند که خیر با پیشنهادی که فرمودید البته پیشنهاد شفاهی بود کتباً بفرمایید که همان هیئتی که تشخیص می‌دهد آن سه شرطی را که لازم است برای استفاده از آزادی مشروط اگر دید تضییقات لازم است حکم خواهد داد و برای اضافه کردن حسن رفتار هم در عوض حسن اخلاق موافق هستم و باز هم تشکر می‌کنم از تذکراتی که دادید و تشویق فرمودید این خدمتگزار به تقدیم لوایح (احسنت).
نائب رئیس- آقای سراج حجازی موافق هستید بفرمایید.
سراج حجازی- همان طور که مقام ریاست فرمودند بنده اصولاًا با این لایحه موافق هستم زیرا عدل و نصفت هم همین طور حکم می‌کند که اگر کسی مدتی در زندان ماند و اولیای امور دیدند که این گناهی که مرتکب شده است روی مناسباتی غیر از وجدانیاتش کرده است او را کنترل بکنند اگر دیدند این مرد تصفیه شده است او را برای همیشه آزاد بکنند والا دوباره به زندان برگردانند این مطالب کاملاً منطقی است و عقل سلیم هم همین طور حکم می‌کند این طور که بنده از این لایحه فهمیدم این است که یک زندانی پس از این که مدتی در زندان بود تحت شرایطی بتواند از دادگاه صادر کننده حکم تقاضا بکند که به او آزادی مشروط بدهد این معنی از این لایحه برمی‌آید ولی جناب آقای وزیر دادگستری این لایحه خیلی پراکنده است و یک قدری از لحاظ جملاتش رسا برای منظور نیست مثل این که ترجمه شده یا از منابع مختلف و متفرق گرفته شده شرایطی که باید در ماده اول گذاشته بشود تحت عنوان تبصره در تبصره‌های هفت و هشت گذارده‌اند و حال آن که مطلب خیلی روشن است ما می‌گوییم یک زندانی پس از این که یک مدتی از زندانش را دید خودش بتواند و این حق را داشته باشد که به دادستان و دادیار بگوید من چون واجد این شرایط شده‌ام تو هم اگر موافقت داری به محکمه بگو و اگر محکمه موافقت کرد من آزاد مشروط باشم این است خلاصه مطلب حالا اینجا بنده یک اصلاحاتی کرده‌ام و جناب آقای عمیدی نوری هم ملاحظه فرموده‌اند و ایشان هم با نظر لطفی که به بنده دارند تقریباً تأیید کردند حالا بنده با اصلاحاتی که کرده‌ام چون این لایحه را قلبش کرده‌ام این است که با اجازه مقام ریاست اینجا توضیح می‌دهم اینجا در ماده واحده گفته‌اید هر کس که برای مرتبه اول به علت ارتکاب جنحه و جنایت بنده کلمه (هر کس) را برداشتم و (زندانی) کرده‌ام نوشته‌ام هر زندانی که واجد این شرایط باشد نه هر کس چون شامل کس که نیست باید فقط زندانی باشد برای (مرتبه اول) نوشته‌اید مرتبه لغتی است که در فارسی در این موارد استعمال نمی‌شود مرتبه یعنی درجه و جمع آن هم مراتب است مرتبه در اینجا صحیح نیست و بنده اصلاح کردم زندان یانی که برای نخستین بار به علت ارتکاب جنحه و جنایت محکوم شده‌اند با رعایت شرایط زیر که تمام آن مطالبی که در تبصره‌های بعدی مرقوم فرموده‌اید مخصوصاً تبصره ۷ تمام جزء شرایط محسوب می‌شود و اینها را آورده‌ام تحت شرایط و گفته‌ام با رعایت شرایط زیر که این شرایط مورد تأیید و مرافقت دادیار ناظر اجرای حکم باشد و موافقت دادستان را هم جلب بکند از دادگاهی که دادنامه قطعی را صادر نمود می‌تواند این شخص با این شرایط تقاضای آزادی مشروط خودش را بکند حالا آن شرایط چیست یکی این که در تمام مدت زندان حسن اخلاق و رفتار از او دیده شود در قسمت دوم نوشته شده هر گاه پیش‌بینی شود بنده این قسمت دوم را حذف کردم هر گاه پیش‌بینی شود که پس از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود کی پیش‌بینی بکند؟ پیش‌بینی که در قانون مستند به یک دلیل نباشد یک تعارفی است و در عین حال ممکن است مجالی بدهد به یک شخصی که از این سوءاستفاده بکند شما همیشه در عدلیه می‌گویید که احکام باید موجه و مدلل باشد پیش‌بینی یعنی چه؟ پیش‌بینی اشخاصی که ملاک خوبی یا بدی دیگران نمی‌شود بنابراین این اصل صحیح نیست پیش‌بینی که مستند به یک عامل خارجی نباشد صحیح نیست پیش‌بینی شخص دادیار که مستند به هیچ منطق خارجی و هیچ عامل خارجی نباشد صحیح نیست بعد اینجا مرقوم فرموده‌اید که تا آنجا که بتوان از او انتظار داشت ضرر و زیانی که مورد موافقت دادگاه و موافقت مدعی خصوصی واقع شده باشد این هم به عقیده بنده تعارف است باید گفت در حدود امکان مالی انتظار یعنی چه؟ کی انتظار داشته باشد از اشخاص که انتظار نمی‌شود داشت بنده یک زندانی هستم که تمکن مالی ندارم استطاعت ندارم که پولی را بدهم من که استطاعت ندارم گناهی ندارم اگر آن قدری که امکان دارد باید بدهم که ضرر و زیان مدعی خصوصی را جبران می‌کنم باید گفت در حدود امکان مالی ضرر و زیانی که مورد حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته و یا رضایت او را جلب بکند و چه وقت مدعی خصوصی می‌گوید که من گذشتم می‌بینید که این زندانی واقعاً بی‌گناه بوده است تحت تأثیر الکل همان طوری که آقایان فرمودید واقع شده و مرتکب این جرم شده است لذا او بری‌الذمه می‌کند و می‌گذرد چرا این را نگذاریم باشد و بعد آن مطلبی که در خود ماده برده‌اید در صورتی که این هم جزو و یکی از شرایط است این که نوشته‌اند در مورد جنحه نصف و بعد در پرانتز مرقوم فرموده‌اید لااقل سه ماه بنده نوشتم در هر حال کمتر از سه ماه نخواهد بود به این ترتیب که در مورد مجازات جنحه نصف که در هر حال کمتر از سه ماه نخواهد بود و در مورد جنایت دو ثلث و در مورد محکومیتش به حبس موبد بایستی پانزده سال آن را متحمل شده باشد شرط چهارمش که بنده اضافه کرده‌ام همان است که در تبصره ۷ ماده واحده گذاشته شده و آقای عمیدی نوری هم متوجه شده‌اند در مواردی که مجازات حبس توأم با غرامت باشد غرامت را پرداخته یا برای پرداخت آن قراری با دادستان بدهد این همان چیزی است که در تبصره هفتم گذاشته‌اند و من در شرایط گذاشته‌ام که این جزء شرایط باشد و این شخص بداند و این شرایط بخواند و بگوید من این شرایط را دارم و مدعی خصوصی هم گذشت کرده است و ترتیب پرداخت غرامت را داده‌ام تا اینجا بنده این مواد پراکنده را تلقین کردم تحت ماده واحده بدون تبصره چه تلفیق تبصره‌های زیاد در قانون زیبا و برازنده نیست اگر جمع شود بهتر است بعد در تبصره یک می‌گوید مدت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه مدت مجازات زندانی است همان چیزی است که آقا مرقوم فرموده‌اید ولی (با) زائد است بعد مرقوم فرموده‌اید ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال کمتر از یک سال و زیادتر از ۵ سال نخواهد بود جز در مورد محکومیتی به حبس دایم که آزاد خواهند شد به عقیده بنده این جمله برای ادای مقصود رسا نیست ما می‌گوییم مدت آزادی مشروط پس از احراز آن شرایط از آن روزی است که حکم آزادی مشروط می‌دهند البته نسبت به بقیه مدت مجازات پس دادگاه فقط می‌تواند آن را پایین بیاورد تا یک سال در اینجا بسته است برأی دادگاه آزاد خواهد بود می‌گوید من تا آخر مدت مجازات زندان به تو آزادی زندان مشروط می‌دهم ولی البته می‌تواند تا یک سال بیاورد پایین پس حداقل یک سال مورد دارد ولی حداکثر ۵ سال معنی ندارد این است که بنده در پیشنهاد خودم نوشتم (مدت آزادی مشروط بقیه مدت مجازات زندانی است ولی دادگاه می‌تواند آن را تا یک سال تقلیل دهد) (مهندس هدایت- به شرط آن که از ده سال تجاوز نکند) اگر مدت بقیه حبس بیشتر باشد می‌تواند در خود لایحه هست که مدت آزادی مشروط بقیه مدت حبس است ممکن است ۶ سال باشد ممکن است بیست سال باشد، ممکن است ده سال باشد در اصل حکم حداقل و اکثری در میان نیست (مهندس هدایت- نمی‌تواند بیش از ۵ سال حکم بدهد) چرا، اگر شخصی بیست سال محکوم شده باشد ده سال را مجازات دیده باشد محکمه می‌تواند ده سال بقیه مدت مجازات او را به او آزادی مشروط بدهد اگر ۵ سال باشد که نمی‌تواند او را آزاد کند چون مدتی را که در لایحه مرقوم فرموده‌اند نوشته‌اند نسبت به بقیه مدت مجازات مگر این که لایحه را طور دیگر اصلاح کنند چون مدت محدود است به بقیه مدت مجازات مگر این که دادگاه یک سال پایین بیاورد و ضمناً بنده اینجا نوشته‌ام پس از گذشتن مدت تعیین شده در حکم آزادی مشروط از او شده مطلقاً آزاد می‌گردد وقتی که این مدت را تعیین کردید و گناهی مرتکب نشد باید آزاد شده آزاد بشود در تبصره بعدی که اگر گناه مرتکب شد به زندان برمی‌گردد باید آزادی او را محدود بکند و دادگاه صادر کننده حکم می‌دهد این همان تبصره لایحه خودتان است و همچنین در تبصره که نوشته شده دادگاه صادرکننده حکم آزادی مشروط می‌تواند در ضمن حکم خود محدودیت‌هایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی و یا فلاحتی یا نزد کارفرمای معین و امثال آن مقرر بدارد، بنده اینجا جناب آقای وزیر دادگستری امثال آن هم اضافه کردم که مشابه این محدودیت‌ها هم اگر باشد بتوانند حکم بدهند و حکم محدود نباشد و تبصره ۳ عبارت است چنان‌که در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جنحه یا خیانتی شود و یا با اخطار رسمی دادگاه اینجا فرموده‌اید (با اخطار رسمی دادگاه) دادگاه مجال ندارد از کجا می‌تواند مسبوق بشود این دادستان است که می‌تواند اطلاع پیدا بکند و دادگاه این کاره نیست و بنده اصلاح کرده‌ام با اخطار رسمی دادستان و دادستان به وسیله دادیاران می‌تواند و بنده اضافه کرده‌ام که دادستان با وسیله دادیاران می‌تواند از دادگاه سلب آزادی مشروط او را بخواهد و همچنین مقرر گردیده است یا مبادرت به اعمالی نماید که عدم شایستگی خود را ثابت نماید اینجا مرقوم فرموده‌اید یا به هر طریقی دیگر شایسته نبودن خود را ثابت نماید زندانی که نمی‌آید ثابت کند و عدم اعتماد خودش را یک اعمالی مرتکب می‌شود که آن اعمال ثابت می‌کند که آن زندانی لیاقت و شایستگی آزادی را ندارد
والا خودش نمی‌آید در دادگاه و بگوید که من شایسته نیستم پس باید اعمالی باشد که آن اعمال نشان بدهد که او شایسته نیست، این بهتر است نوشته شود اعمالی مرتکب شود که آن اعمال ثابت می‌کند که از حد خودش تجاوز کرده دادگاه بنا به تقاضای دادستان مربوط شروع به رسیدگی می‌نماید اینجا نوشته دادگاه رسیدگی می‌کند نوشته‌اند بنا به تقاضای دادستان دادگاه رأی می‌دهد بنده نوشته‌ام که بنا بتقاضای دادستان محکمه رسیدگی می‌کند و در صورت ثبوت حکم می‌دهد زندانی در محکمه می‌گوید که آقا من تخطی نکرده‌ام و محکمه رسیدگی می‌کند و می‌گوید برو آزادی یا این که رأی می‌دهد که باید مجدداً زندانی شود در این صورت مدتی که از آزادی مشروط گذشته جزو مدت محکومیت حساب نخواهد شد (مهندس هدایت- رسیدگی خارج از نوبت هم باشد) و این را بنده بعنوان پیشنهاد تقدیم کردم حالا بسته به رأی مبارک است که یا موافقت می‌فرمایند و یا خیر و در موقع هم بنده توضیحات لازم را خواهم داد.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری.
وزیر دادگستری (دکتر هدایتی)- فرمایشات جناب آقای سراج حجازی در مورد این لایحه و این که موافق هم هستند دو قسمت بود که یک قسمت آن را بنده اصلاحات ادبی تلقی می‌کنم که نظریاتی که دارند که از لحاظ طرز تلفیق عبارت اصلاح البته در آن قسمت‌ها بسته است بنظر آقایان ولی چند نکته است که لازم است خدمت ایشان و سایر نمایندگان محترم عرض کنم، خلاصه این لایحه با تمام این پیشنهاداتی که می‌فرمایید به این جا برمی‌گردد که ببینیم این لایحه چیست خلاصه این لایحه این است که یک مردی به موجب حکم قطعی محکوم است به ماندن مدتی در زندان. اما توجه به این که اساساً زندان برای اصلاح حال مجرم است بعد ازاین که این شخص مدتی در زندان ماند اولیای امور که اشخاص مختلفی هستند رئیس زندان، کارکنان آنجا، دادیاری که از طرف دادگستری می‌رود و ما اسمش را دادیار ناظر گذاشته‌ایم متوجه می‌شوند که این چند سال ماندن در زندان به حال این زندانی مفید واقع شده است و اصلاح شده است از این جهت است که آنها اظهار عقیده می‌کنند که اگر یک مقداری از مجازات این مرد را تخفیف بدهیم با قید این که برای مرتبه دیگری مرتکب جرم نشود بقیه مجازات را معاف باشد از این جهت این پیشنهاد را می‌کنند وقتی که چنین پیشنهادی کردند چون محکومیت او از طرف محکمه بوده است حکم محکمه را کسی غیر از خود محکمه نمی‌تواند تغییر بدهد از این جهت محکمه یک دوره آزمایشی تعیین می‌کند که در آن دوره آزمایشی این شخص آزاد باشد و ممکن است آزادیش تحت نظر باشد در این دوره هم اگر ثابت کرد که استحقاق این اعتمادی را که به او کرده‌اند دارد و مرتکب جرم دیگری نشد آن وقت دیگر قضیه تمام شده است این دوره آزمایشی را نوشته‌ایم که مدتش اصولاً مساوی است با بقیه مدت یعنی یک ثلث، اصولاً این است یعنی کسی که فرض بفرمایید به ۹ سال حبس محکوم شده است و سه سال دیگر باقی مانده و شش سالش را در زندان مانده برای مدتی که باقی مانده یک دوره آزمایشی چقدر باشد اصولاً ممکن است همین سه سال باشد محکمه حق دارد دوره آزمایشی را پنجسال می‌کند سه سال مجازات بیشتر نمانده ولی محکمه می‌گوید پنج سال دوره آزمایشی باشد و ممکن است کمتر بکند سه سال از مدت مجازات باقی مانده ولی می‌گوید که دوره آزمایشی یک سال است (سراج حجازی- این صحیح نیست) اگر ما نوشتیم که این طور است و بنده چون دیدم متوجه نشده‌اید خواستم مطلب را توضیح بدهم دوره آزمایشی حتماً و اجباراً مساوی با بقیه مدت مجازات نباید باشد راست است متهم یک سال یا دو سال بیشتر از مدت مجازاتش باقی نمانده ولی برای این که تشخیص داده شده راست است که این یک سال یا دو سال از مدت مجازات باقی نمانده است اگر استحقاق دارد که از بقیه مدت مجازات معاف باشد باید پنج سال که محکمه گفته آزاد باشد ولی آزادی مشروط یا این که می‌گوید یک سال اگر در ظرف یک سال که آزاد بود و رفتار خوب از خودش نشان داد کافی است و می‌تواند آزاد بشود یعنی به طور کلی نمی‌توانیم بگوییم که این دوره آزمایشی مساوی است با بقیه مدت مجازات ولی اصولاً مساوی است اما محکمه حق دارد که بالا ببرد یا پایین بیاورد. خواستم این توضیح را خدمت‌تان عرض کرده باشم، این که گفته‌اید به تقاضای زندانی، تمام این زندانی‌ها این تقاضا را خواهند کرد و خواهند گفت که آقای مدیر زندان، آقای دادیار، آقای رئیس محکمه، من در ظرف این مدتی که زندانی بوده‌ام اصلاح شده‌ام ولی این کافی نیست باید آن کسانی که مراقب زندانی هستند تشخیص بدهند که آیا واقعاً این چند روزه زندان در حال او مؤثر بوده است یا نه و آنها پیشنهاد بدهند در قانون نمی‌توانیم بنویسیم به تقاضای زندانی زیرا زندانی در هر مورد این تقاضا را خواهد کرد و اسباب گله و شکایتش خواهد شد. فرمودید که بجای هر کس هر محکوم بگذاریم و به جای مرتبه اول نخستین بار باشد بنده در این مورد عرضی ندارم و اما راجع به شق دوم که فرمودند حذف شود بسیار لازم است آقای سراج حجازی، شرایطی لازم است که کسی بتواند از آزادی مشروط استفاده بکند، یکیش این است که در مدت حبس مستمراً اخلاق و رفتار خوب بروز داده باشد، دوم اگر پیش‌بینی بشود که پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد کسانی که با این زندانی سر و کار دارند اصلاً پایه و اساس این قانون روی این پیش‌بینی است که آیا امید این هست که اگر این زندانی آزاد شد رفتارش را عوض بکند و سالم باشد؟ بنده تصدیق می‌کنم که اگر مأمورین فاسدی داشته باشیم و همین طور هم ممکن است باشد این کار ممکن است اسباب زحمت باشد توجه‌تان را جلب می‌کنم که این شرط لازم است و کافی نیست شرایط دیگری هم هست که بایستی مقرون باشد با این شرط و در این ماده گذارده شود و دیگر اگر پیش‌بینی نشود یا اگر کمش پیش‌بینی بشود که نخیر یک زندانی داریم که به‌هیچ‌وجه من‌الوجوه مجازات درش اثر ندارد از این جهت است که دو شرط دیگر وجود دارد این به عقیده بنده کافی نیست از این جهت خواهش می‌کنم موافقت بفرمایند که این شرط دوم بماند با وجود این اخطار رسمی که در تبصره پنج گذاشته شده چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جرمی یا جنایتی بشود به جای اخطار رسمی دادگاه اخطار دادستان باشد، خواستم توجه‌تان را جلب کنم که دادستان از مأمورین قوه اجراییه است قاضی هست ولی قاضی ایستاده است و تحت نظر مستقیم وزیر دادگستری به طور کلی انجام وظیفه می‌کند کی حق دارد این اخطار را بکند که یک مرجع قضایی باشد و بی‌طرف باشد دادستان خودش طرف است اگر به او بگوییم این اخطار را بکن ممکن است خدای نکرده سوءاستفاده بکند ولی اگر به یک قاضی گفتیم و یک مرجع قضایی کرد ما از این شائبه مصون خواهیم بود این است که راجع به لغات که فرمودید بنده تسلیم هستم و بسته است به نظر آقایان نمایندگان و جنابعالی، اما راجع به اصول نباید کاری بکنیم که در اصل لایحه اشکالی پیش آید.
نائب رئیس- آقای رامبد بفرمایید.
رامبد- چون بحث در کلیات است بنده می‌خواهم با اجازه همکاران محترم با استفاده از بحث در اطراف این لایحه در کلیات روشی که اخیراً وزارت دادگستری پیش گرفته چند کلمه می‌خواستم عرض کنم اخیراً وزارت دادگستری کار می‌کند و به تصدیق خاص و عام یک قدم‌هایی برمی‌دارد و نمونه‌اش هم همین لایحة بسیار مترقی است که بنده به عنوان مخالف در کلیات آن عرایضی عرض می‌کنم شاید در ادواری که بنده سابقه دارم بی‌سابقه باشد که وزارت دادگستری هر جلسه‌ای سوغاتی برای ما می‌آورد که ناشی از علاقه و توجه به کار است علاقه به اصلاحات است ولی نه اصلاحات تبلیغاتی، اصلاحات اساسی، خیلی عجیب است یادداشتی برای بنده رسیده که تصادفاً خود بنده هم یادداشتی در همین مورد دارم، جناب آقای وزیر دادگستری شخصیت نجیب جنابعالی موجب می‌شود که وقتی مطلب به حقی در اینجا گفته شود شما این را تعبیر به تعریف یا علاقه به شخص خودتان می‌کنید، این جا مجلس شورای ملی، جای گفتن حرف حق است بد را هم بکنید به حق بد می‌گویند خوب را هم بکنید به حق خوب می‌گویند نظر به کار خوب و بد است در پشت همین تریبون از کارهایی که می‌کنید انتقاد می‌کنند ولی قصد گفتن انتقاد نیست گفتن حق است شما از وقتی که به دادگستری برای این اصول رفتید آنچه من سابقه دارم مردم ایران توجه می‌کنند که دادگستری جنبشی پیدا کرده است و کاری می‌کند (صحیح است) این است که می‌آیند و حق را می‌گویند هیچ تعارفی هم نیست در این کار (صحیح است) نمونه‌ای از گفتن حق جوابی بود که جنابعالی به جانب آقای صارمی همکار محترم ما دادید و آقایان دیگری که آنجا نشسته بودند گفتیم گوش کنید و بشنوید فرق است بین آن کسی که کار خودش را می‌کند و تخصص دارد در کارش و خودش را آماده کرده است و برای این کار آمده است و آن کسانی که وقتی مطلبی را به حق عنوان می‌کنند چون وارد نیستند و اصلاً تمام عمر در این کار نبوده‌اند و حالا آمده‌اند خیال می‌کنند که انتقادی است نسبت به شخص آنها. اما تصدیق بفرمایید که وزارت دادگستری با این لوایح اصلاح‌شدنی نیست. گفتند کار را از راهش و با ابزارش باید کرد. این لوایحی که جنابعالی به مجلس می‌آورید و همکاران قدیم شما به عقیده و علاقه‌ای که به شما داشته‌اند راسخ‌تر می‌شوند اینها راهش است ولی بهتر این است که با همکاران جدیدتان هم قدری راجع به ابزارش صحبت کنید یا لوایح جدیدی که دولت به مجلس می‌آورد در تمام آنها یک وظایف بسیار سنگین و بزرگی برای وزارت دادگستری ایجاد می‌کند و شما هیچوقت نفرمودید این وزارت دادگستری نه وسیله کار دارد و نه افراد کافی بلکه از فقیرترین دستگاه‌های این مملکت است، با کدام دستگاه فقط باحسن نیت که نمی‌شود کار کرد در قسمت خودتان شما فعلاً شبی شش ساعت می‌خوابیدید حالا بکنید شبی دو ساعت با چهار ساعت اضافه کارکردن که جبران نمی‌شود، بهتر است که در این سفرهایی که می‌فرمایید در مقابل عمارت خیلی تجملی که سازمان‌های زائد این مملکت دارند و هیچ کاری هم جز اسباب زحمت شدن برای مردم ندارند یک کمی هم به آن دادگاه‌هایی که اغلب در اطاق‌های خراب نشسته‌اند توجه کنید. شما دادگاه دارید که اعضای دادگاه میز و صندلی ندارند که بنشینند، به آنها سری بزنید و ببینید و یک قدری هم به عوض تظاهر
به حق مردم توجه بشود، یکی از همکاران یادداشتی فرستاده‌اند که راجع به قتل اخیر در بازار رشت توسط گارد جنگل مختصری بفرمایید، این گاردها، یک روز دیگری هم در اینجا عرض کردم ای کاش به آن مصرفی می‌رسیدند که ابتدا تهیه‌کننده لایحه و تصویب‌کنندگان لایحه منظور داشتند، شما خوب است یک کدام از این گاردها را در هر شهرستانی که دل‌تان می‌خواهد مقایسه کنید با دستگاه‌های قضایی و سازمان خودتان، حقوق رئیس گارد را با حقوق قاضی خودتان، حقوق کارمند گارد را با حقوق کارمند خودتان، دستگاه گارد را با سازمان خودتان آن وقت ثابت می‌شود از این که دستگاه فعلی نسبت به حفظ اسمی جنگل، این لغت اسمی را فراموش نکنید، ای کاش که وارد عملش نشویم که به سازمان بیشتر اهمیت می‌دهد تا به حق همه افراد این مملکت، بنده سعی می‌کنم فقط چند کلمه آخری را عرض کنم و عقیده دارم که جناب آقای وزیر دادگستری این عرایض را همان طوری که یادداشت می‌فرمایند در دولت مطرح می‌کنند و فکری برای ابزار کارشان می‌کنند، شما دستگاهی دارید به عنوان بازرسی کل کشور، آن روزی که فکر بازرسی کل کشور را کردند برای این بود که یک دستگاهی به وجود بیاید که مردم ناراضی نشوند، سلب امید از دستگاه نکنند هر جایی که ایرادی بود یک دستگاهی به اسم بازرسی کل کشور وجود داشته باشد برود و ایراد را ببیند و تحت تأثیر هیچ متنفذی هم قرار نگیرد و احقاق حق مردم بشود حتی اگر این اجحاف و تعدی از طرف خود مقامات دولتی و کارمندان دولت یا هر دستگاهی باشد، شما بازرسی کل کشور خودتان را از لحاظ داشتن وسایل کار با بازرسی کوچک‌ترین ادارات مقایسه کنید. همان طوری که عرض کردم اکثر زائد هستند و مردم هم شکایت نمی‌کنند زیرا ناامید هستند چون به هر دستگاهی شکایت می‌کنند مراجعه می‌شود به رئیسی که خودش آن کارمند و عضو زیردست را انتخاب کرده و برای همکاری برده و او به رئیس مافوق گزارش می‌دهد که این شکایت وارد نبود چون اگر بگوید وارد بود خودش مسئول می‌شود در صورتی که اگر بازرسی کل کشور شما به این شکایت رسیدگی بکند و ترتیبی بدهد که تمام شکایاتی که مردم از دستگاه می‌کنند به عوض این که بفرستند پیش خود رئیس آن اداره و جواب بدهد که شاکی سوءنیت داشته بفرستند خدمت جنابعالی و آنچه را هم که زائد است آنها را هم دولت به ترتیبی فکر بکند که در اختیار وزارت دادگستری بشود تا شما به عوض فلان شخص تا وارد و غیرمطلع یک قاضی و یک بازرس واقعی بفرستید آن وقت مردم راضی می‌شوند که به حق خودشان رسیده‌اند، بنابراین ما انتظار داریم ضمن این قبیل لوایحی که می‌آورید لوایحی هم باشد که شما با دولت صحبت کرده‌اید و فکری برای ابزار کار خودتان کرده‌اید که چگونه باید تأمین بشود و این جا ما تصویب بکنیم (احسنت، صحیح است).
نائب رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید، بفرمایید.
صدرزاده- به طوری که آقایان محترم مسبوقند اگر در قرون سالفه مجازات دارای عنوان انتقام‌جویی از مجرم بود علمای حقوق در این قرن اخیراً نظر دیگری را در مورد مجازات اتخاذ کردند و آن بیشتر تنبه مجرم است که او از مجازاتی که می‌بیند اصلاح بشود و بتواند برگردد به اجتماع و در اجتماع از او استفاده بشود و هم چنین دیگران هم که ارتکاب به جرمی حاصل نکرده‌اند از مجازات او عبرت حاصل کنند و هیچ وقت در صدد ارتکاب جرمی برنیایند، این اصلی است که امروز مورد توجه علمای حقوق است و قوانینی که در باب مجازات وضع می‌شود بر اساس این فکر است بنده تصور می‌کنم که بعد از این همه قوانین مجازاتی که در مجلس شورای ملی تصویب شده است این تنها قانونی است که جناب آقای وزیر دادگستری به مجلس شورای ملی تقدیم کرده‌اند و در آن یک روزنه امیدی برای متهمین و مجرمین موجود است که بتوانند اخلاق خودشان را اصلاح بکنند و برگردند به جامعه (صحیح است) از بابت این فکری که کرده‌اند و این قانون را آورده‌اند به جناب ایشان تبریک می‌گویم بنده در دوران وکالت خودم یک تجربه‌ای دارم که به عرض می‌رسانم و مخصوصاً تقاضا می‌کنم آقایان توجه بفرمایند یک وقتی در شیراز یک نفر متهم به حبس ابد محکوم شد و نسبت به قضات بنای سرزنش و ناسنجیده سخن گفتن گذاشت وکیل مدافع او را توبیخ کرد که چرا به قضات اهانت و بی‌احترامی می‌کنی؟ گفت مگر بالای حبس ابد چیزی هم هست؟ من همان روز احساس کردم که وقتی روزنه امیدی برای متهم نباشد هیچ تنبهی حاصل نخواهد کرد (صحیح است) ولی در این قانون حتی برای آن کس که محکوم به حبس ابد است یک روزنه امیدی هست که بتواند خودش را اصلاح کند و به جامعه تحویل داده شود (صحیح است) قانونگذار و قاضی دشمن کسی نیست او خواستار اصلاح است می‌خواهد افراد جامعه اصلاح بشوند هر راهی را که ببیند در اصلاح جامعه مؤثرتر است و مفید خواهد بود همان را اتخاذ می‌کند نکاتی را همکار عزیز و محترم بنده جناب آقای سراج حجازی فرمودند من می‌خواستم یک تذکری به حضورشان عرض کنم و آن این است که این قانون با یک فوریت تصویب شده است و در کمیسیون مطالعات زیاد روی آن شده است و اتفاقاً جنابعالی تشریف نداشتید یک قانون بعد ازاین که یک یک موادش مورد شور قرار گیرد ما در کمیسیون روابط کلمات را هم با هم می‌سنجیم سبک و سنگین می‌کنیم وزن می‌کنیم ارتباط تبصره‌ها را با ماده واحده و ماده واحده را با تبصره‌ها می‌سنجیم و آن وقت به این صورت در می‌آید که باز اگر نقایصی داشته باشد در جلسه از نظریات سایر آقایان هم استفاده بکنیم ولی اگر بنا باشد که تمام مواد لایحه‌ای عوض شود و تغییر بکند برای مثل بنده‌ای مشکل است بتوانم در این جلسه رأی بدهم ممکن نیست محتاج مطالعه بیشتری است ولی اگر بگویید فلان کلمه را عوض کنیم مرتبه اول را بکنیم نخستین بار این مانعی ندارد ولی اگر بخواهید تمام مطالب را واژگون کنید و تغییر بدهید این محتاج به مطالعه است، از چه نظر؟ از نظراین که این قوانین بعدها به دست قاضی می‌افتد قاضی با کلمات کار دارد با حروف هم کار دارد و بسا که اگر یک مسامحه‌ای در عبارت بشود قاضی در اجرا و عمل دچار اشکال می‌شود این است بنده استدعا می‌کنم همین لایحه‌ای که وزارت دادگستری با دقت تهیه و تقدیم کرده است و در کمیسیون هم رفقای جنابعالی اصلاحاتی در آن کرده‌اند موافقت بفرمایید که تصویب بشود اگر اصلاحاتی در ماده در نظر دارید بیان بفرمایید که لایحه به همین صورت تصویب بشود و برگشتن این لایحه به کمیسیون هم ضرورتی ندارد چون فکر بسیار مفیدی است و هر چه زودتر به مرحله عمل درآید بهتر است، در موضوع تبصره سوم بنده یک توضیحی می‌خواستم عرض کنم، می‌گوید مدت آزادی مشروط اصولاً شامل بقیه مجازات خواهد بود ولی دادگاه می‌تواند مدت آن را تغییر دهد ولی در هر حال کمتر از یک سال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود این جمله را هم حذفش کرده‌اند (سراج حجازی- تقاضای حذفش را نکرده‌ام جای دیگر گذاشته شده است) این یک سال و پنج سال که تعیین شده است به اعتبار حبس دایم چون همه محکومین مدت مجازات‌شان معین شده است حبس دایم که مدت ندارد اگر ما یک تا پنج سال را تعیین نکرده بودیم برای آزادی مشروط نتیجه این می‌شد که که کسی که محکوم به حبس مؤبد است هیچ وقت بتواند از آزادی قطعی استفاده کند چون همیشه باید در زندان بماند و اگر هم بخواهند آزادش بکنند باید از آزادی مشروط استفاده بکند این بود که در ماده قبل گفته شد که آن کسی محکوم به حبس دایم است ده سال باید حبس کشیده باشد و آن وقت یک مدتی هم آزادی مشروط داشته باشد این آزادی‌های مشروط از یک سال کمتر و از پنج سال زیادتر نخواهد بود پس آن کس که محکوم به حبس دایم است نهایت پنج سال آزادی مشروط خواهد داشت فراموش نفرمایید که ده سال هم حبس بوده است پس می‌شود پانزده سال آن وقت می‌تواند آزادی قطعی بگیرد و از محدودیت‌ها معاف بشود بنابراین بنده پیشنهاد کردم که این جمله جز در مورد محکومین به حبس دایم که آزاد خواهند شد از تبصره سه حذف بشود و به ازای آن در تبصره شش اضافه بشود که هر گاه آزاد شده در تمام مدت مستمراً از خودش حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آزادی او قطعی خواهد شد و آزادی قطعی محکومین به حبس دایم پس از تقاضای مدت آزادی مشروط خواهد بود نکته دیگری که در ضمن بیانات آقایان محترم تذکر داده نشده است یک نکته دیگری هست که این مبتلا به قضات و ارباب حقوق است و آن راجع به توقیف‌های موقتی است که یکی از مشکلات قضایی است و تا حالا حل نشده است یک آدم محترمی را می‌آیند به عنوان بیم تبانی توقیف می‌کنند و بعد هم معلوم می‌شود که درست نبوده و آزادش می‌کنند ولی همین مدتی که زندانی بوده به حیثیت او لطمه می‌خورد و هنوز راهی پیدا نشده است که هم بتوانند جلوگیری از تبانی بکنند و هم بی‌جهت آبروی کسی ریخته نشود این یکی. دوم، مشکل دیگری که در کارهای قضایی هست راجع به عائله مجرمین است بنده گناهکارم اولاد تحت تکفل من چه گناهی کرده‌اند؟ این مرد مجرم است بچه‌های او چه تقصیر دارند؟ فرزند بیچاره و کوچک او که باید از دسترنج او استفاده کند که محکوم نشده من تصور می‌کنم که این قانون تا حد زیادی این درد دوم را جبران کرده است زیرا به آن متهم فرصت می‌دهد که با استفاده از آزادی مشروط خودش برود کار بکند، فعالیت بکند، منافعی بدست بیاورد و گرفتاری و بیچارگی عائله خودش را هم تا حدی تأمین بکند بنابراین تصور می‌کنم با این توضیحاتی که به عرض رسید، نسبت به این قانون آقایان موافق باشند که زودتر آن را تصویب بفرمایند تا زودتر به مرحله اجرا درآید که به عقیده من خیلی لایحه خوبی است اما راجع به ابزار کار که همکار محترم جناب آقای رامبد که بنده همیشه برای فرمایشات ایشان احترام قائل هستم تذکر دادند باید عرض کنم که متأسفانه دستگاه قضایی به اندازه سایر دستگاه‌های ما توسعه پیدا نکرده است هم جناب آقای وزیر دادگستری و هم در آن جلسه جناب آقای دکتر عاملی معاون محترم این مراتب را تصدیق کردند و ما امیدوار هستیم و یقین داریم که جناب آقای وزیر دادگستری در بودجه امسال که به مجلس خواهند آورد یک مبلغ بیشتری برای تأمین قوه قضاییه و برای توسعه آن فراهم کنند چون الان مشکلات وزارت عدلیه از لحاظ قاضی یعنی از لحاظ داشتن قاضی ما دیگر چنین مشکلاتی نداریم
همه آقایان می‌دانند که دستگاه قضایی همان طور که اینجا بیان شد از افراد صدیق و درستکار تشکیل شده است ولی عده آنها کم است شکایت مردم هم بیشتر روی تراکم کارهاست، تراکم کار با توسعه تشکیلات قضایی از بین خواهد رفت توسعه تشکیلات قضایی هم محتاج به بودجه است که دولت باید بودجه را بیاورد و تصویب بشود دیگر عرضی ندارم (احسنت).
نائب رئیس- پیشنهاداتی مبنی بر کفایت مذاکره در کلیات رسیده است به ترتیبی که پیشنهادها رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی باشد و ماده واحده برأی گذارده شود.
دکتر افشار
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌کنم که مذاکره در کلیات کافی است.
سرتیپ صفاری
نائب رئیس- مخالفی با پیشنهاد کفایت مذاکرات نیست؟ (اظهاری نشد) رأی می‌گیریم به کفایت مذاکره در کلیات آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است چون مخالفی نیست پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام معظم ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که ماده واحده به طریق زیر اصلاح شود.
ماده واحده- زندانیانی که برای اولین بار به علت ارتکاب جنحه و یا جنایت به مجازات حبس محکوم شده‌اند با رعایت شرایط زیر که مورد تأیید و موافقت دادیار ناظر اجرای حکم باشد و با موافقت دادستان شهرستان مربوط از دادگاهی که دادنامه قطعی صادر نمود تقاضای آزادی مشروط بنمایند.
۱- در مدت اجرای مجازات همیشه حسن اخلاق و رفتار از زندانی مشاهده شده باشد
۲- در حدود امکان مالی ضرر و زیان که مورد لحوق حکم دادگاه یا موافقت مدعی خصوصی واقع شده پرداخته و یا رضایت او را جلب کرده باشد.
۳- از مدت مجازات در مورد جنحه نصف (که در هر حال کمتر از سه ماه نخواهد بود) و در جنایت دو ثلث و در محکومین به حبس مؤبد پانزده سال آن را متحمل شده باشد.
۴- در مواردی که مجازات حبس توأم با غرامت باشد غرامت را پرداخته یا قراری برای پرداخت با دادستان بدهد.
تبصره ۱- مدت آزادی مشروط بقیه مجازات زندانی است ولی دادگاه می‌تواند آن را تا یک سال تقلیل دهد پس از گذشتن مدت تعیین شده در حکم آزادی مشروط آزاد شده مطلقاً آزاد می‌گردد.
تبصره ۲- دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط می‌تواند برای آزادی مشروط در ضمن حکم خود محدودیت‌هایی از قبیل اقامت در محل معین و خدمت در مؤسسات خیریه و یا صنعتی و فلاحتی یا نزد کار فرمای معینی و امثال آن را مقرر دارد.
تبصره ۳- چنانچه در مدت آزادی مشروط آزاد شده مرتکب جنحه یا جنایتی شود و یا با اخطار رسمی دادستان مربوط در نقض محدودیت‌هایی که طبق تبصره ۲ مقرر گردیده بنماید و یا مبادرت به اعمالی عدم شایستگی خود را بر اعتمادی که به او شده ثابت نماید دادگاه به تقاضای دادستان مربوط به موضوع رسیدگی و در صورت ثبوت حکم به بازگشت آزاد شده به زندان برای اجرای بقیه مدت مجازات خواهد داد در این صورت مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزو مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.
تبصره ۴- وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
نائب رئیس- آقای سراج حجازی.
سراج حجازی- بنده مقدمه با اظهار مطلبی که جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند نسبت به بنده و اصلاحات ادبی که فرمودند ادبیات شامل دو قسمت است یک قسمتش صنایع ظریفه است که مورد بحث ما نیست، یک قسمت هم طرز سخن گفتن است که این را باید مراعات کرد چه بیان برای افاده و استفاده است وقتی که انسان جمله‌ای می‌گوید باید معنای آن فهمیده شود بنده عرض کردم که این معنی باید رعایت شود والا بنده قصد بیان ادبی نداشتم و لیاقت این کار را هم ندارم فقط این مطلب من باب اصلاح جملاتی بود که درست نبود اما این مطلبی که جناب آقای صدرزاده فرمودند که پیشنهاد حالا به کلی قلب شده است بنده تمام همان مواردی را که در لایحه بود آنها را کلاسه کردم و منظم کردم، چیزی اضافه نکردم، همان نکاتی که خود جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند در پیشنهاد هست و بسته برای مجلس است، این است که بنده راجع به آن مطالبی که ایشان فرمودند عرایضی عرض می‌کنم یکی راجع به یک سال و پنج سال بود که جناب آقای وزیر دادگستری فرمودند که اگر یک کسی یک سال سه سال چهار سال از زندانش باقی مانده باشد می‌توانند تمدید بکنند (وزیر دادگستری- آزادی مشروط) بلی آزادی مشروط برای او قائل بشوند، این محکومیت جدیدی است که مجوزی ندارد، آقای وزیر دادگستری فرمودند که اگر محکمه صلاح دانست ممکن است کسی که سه سال از مدت زندانش باقی مانده است برای او ۵ سال آزادی مشروط تعیین کند در حالی که از مدت محکومیت او سه سال بیشتر باقی نمانده است، بنابراین این را می‌خواهند تغییر مجازات بدهند و تغییر مجازات در قانون مجوزی ندارد، یک بار به سه سال محکوم شده است حالا می‌خواهید سه سال را پنج سال بکنید این درست نیست اما این که فرمودید راجع به زندانی‌های حبس مؤبد البته این باید تصریح بشود که زندانیان محکوم به حبس مؤبد تا ۵ سال آزادی مشروط خواهند داشت، اما وقتی که جنابعالی می‌خواهید یک رفرمی بدهید این اجازه را به محکوم بدهید که شخصاً تقاضا کنند وقتی که شما می‌خواهید همان طور که فرمودید امیدی به وجود بیاورید بگذارید که هر وقت من مناسبات برایم فراهم شد به دادگاه ناظر بگویم که من آماده هستم حالا اگر دادگاه ناظر هم او را واجد شرایط تشخیص ندهد این حق برای او بماند بهتر است زیرا بیشتر در اصلاح خودش می‌کوشد این پیش‌بینی را باز هم بنده موافق نیستم چون همان طور که فرمودید باید جامع جمیع شرایط باشد من‌جمله پیش‌بینی، این بدبخت ممکن است تمام شرایط را جمع بکند ولی پیش‌بینی آن اعضایی را که آنجا هستند و آن پلیس‌ها را شاید به هیچ نحوی نتواند جلب کند مگر با یک طریق به خصوصی که آن هم البته شایسته نیست و آن وقت کسی که رفتارش را خوب کرده است باید التماس بکند که تو پیش‌بینی بکن که من آدم خوبی هستم باید به دادستان بگوید که پیش‌بینی بکن بنابراین وقتی تمام شرایط هم در او جمع شد این پیش‌بینی باقی خواهد ماند که نتواند از این حق استفاده بکند بنابراین این یک تعارفی است که زیانش بیش از نفعش است این که فرمودید اخطار دادستان که طرف است بنده نوشتم دادستانی که ناظر است اگر طرف بود که تقاضا نمی‌کرد و با آزادی مشروط موافقت نمی‌کرد اما حالا که ناظر است ببیند این کسی که آزادی مشروط به او می‌دهند تخلفی می‌کند یا نه اگر تخلفی کرد و اخطار کردند و توجه نکرد دادگاه رسیدگی می‌کند و حکم می‌دهد که باید به زندان برود. این بود عرایض بنده.
نائب رئیس- آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار- بنده خیال نداشتم راجع به این لایحه صحبت بکنم موقعی که همکار محترم من جناب آقای صارمی بیاناتی فرمودند دیدم که از هر حیث مستغنی هستم و چون لایحه‌ای است مفید برای مردم، از این خودخواهی خودم چشم‌پوشی کردم که صحبتی بکنم چون به نحو احسن و اکمل بیان شده است وجود آقای سراج حجازی در کمیسیون دادگستری چون نمی‌خواهم مجامله بکنم واقعاً یک وجود مفیدی است که از اطلاعات و نظریات ایشان استفاده می‌کنیم این را نمی‌توان ادعا کرد جناب آقای سراج حجازی که مردمانی که از لحاظ علم و تجربه از ما جلو هستند در کمیسیون گفتم دلخوشی ما به این که دکتر هدایتی وزیر دادگستری شده این است که یک مطالبی را در دانشگاه دیده و خودش هم دانشگاه‌ساز است و این مطالب هم اقتباس از کسانی است که قبلاً تجربه و استفاده کرده‌اند گیرم این که دکتر هدایتی آمد گفت که این مطالبی را که آنها استفاده کرده‌اند بیاورید در مملکت ما هم استفاده کنیم اگر آقای رئیس مجلس به من اجازه بدهند که یک مطلبی را که آقای دکتر گفتند راجع به آن اینجا صحبت کنم اگر به محاکم مراجعه بکنید مشاهده می‌فرمایید که ۸۰ درصد جرایم ما، این را بعد از ۱۶ سال وکالت و چندین سال ریاست محاکم جزایی عرض می‌کنم معلول الکل است می‌رود عرق می‌خورد، بعد با حسن خرکش در خیابان راه می‌رود و به او می‌گوید برادر من گردن کلفت‌تر از برادر تو است و او می‌گوید نه، دست می‌برند با دشنه و او را می‌کشند و صبح اولین کسی که از این وضع پشیمان است او است دو دستی می‌زند توی سرش و می‌گوید ای وای من حسن را کشتم (مهران- چرا در دسترس‌شان می‌گذارند) قربان شما، اگر یک همچو کاری می‌کردیم گرفتار این ناراحتی‌ها نمی‌شدیم این قانون چه می‌گوید؟ دکتر هدایتی که این را ابداع نکرده است یک کار کریستف کلمبی کرده است و گفته است ته این تخم‌مرغ را بشکنید سر جایش می‌ایستد. این قوانین را بیاورید در مملکت ما هم اجرا بشود بعد هم به ما قول داده که قوانین تعلیق را هم بیاورد بنابراین این مطالبی را که آقا می‌فرمایید اصولاً این حرف‌ها صحیح است اما اگر این مطلب را ما امروز تصویب نکنیم در این یک بعد از ظهر از آن استفادة کلی خواهیم افتاد و در ضمن عمل ما امیدواریم که رفع اشتباه بکنیم و این مطالب هم اصلاح بشود یک مطلبی راجع به ۵ سال بود که گمان می‌کنم اشتباه بشود راجع به حبس ابد ما نمی‌توانیم بگوییم دو ثلث و یک ثلث چون بر خلاف تعریفی که یک وقت شد حبس ابد مدت معینی ندارد ما می‌گوییم راجع به حبس ابد چقدرش را می‌توانیم ببخشیم فکر کرده‌اند که در واقع ۱۵ سال، دو ثلث آن مدتی است که می‌تواند بماند بنده را اگر الان حبس بکنید سه چهار سال دیگر از خدمت‌تان مرخص می‌شوم و مرحوم می‌شوم این ۱۵ سال ملاک خوبی است تازه این مطلب در نتیجة تجربه‌ای است که در ملل دیگر کرده‌اند من خیال می‌کنم که قانون سوییس (مهندس هدایت- پنج سال را بفرمایید) پنج سال را آقای مخبر خواهد گفت راجع به این پیش‌بینی سخت‌گیری نفرمایید خوب است یک مطلب دیگری را من خیال می‌کنم که خوب است آقای دکتر هدایتی موافقت بفرمایید که خود محکوم بتواند تقاضا
بکند خود محکوم بگوید من در این دیسپوزیسیون هستم در نتیجه تذکر محکوم را هم اضافه بفرمایید واقعاً خوب است یک کسی که آنجا نشسته و خودش بگوید من واجد شرایط شده‌ام. این است که بنده به عنوان همکار کوچک آقا استدعا می‌کنم از نظر مصالح مردم ایرادهایی که فرمودید اگر رفع بشود خیلی بهتر است و اگر آقای وزیر موافقت بفرمایند یک کلمه اضافه بکنیم و شب جمعه‌ای با تصویب این قانون برویم این کار بسیار نیکی است که برای عموم می‌کنیم.
۴- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
نائب رئیس- چون عده برای رأی کافی نیست و مطلب هم تمام نشده است و آقای مخبر هم توضیحاتی دارند جلسه را ختم می‌کنیم، جلسه آینده روز یکشنبه ۲۵ آبان ماه و دستور هم همین لایحه و قرارداد بازرگانی ایران و ترکیه است.
(مجلس ۲۵ دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی