مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ آبان ۱۳۳۷ نشست ۲۳۷
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۳۷
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه ۱۸ آبان ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و ارسال به مجلس سنا
۳- بیانات آقای زیر امور خارجه و دکتر شاهکار در اطراف تذکاریه دولت اتحاد جماهیر شوروی و جواب آن.
۴- تعیین موقع جلسه بعد - ختم جلسه
جلسه مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای عماد تربتی (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
نایب‌رئیس- صورت اسامی غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غایبین بااجازه- آقایان: قرشی. دکتر عادل. امیربختیار. ذوالفقاری. مهدوی. ارباب. ثقةالاسلامی. بیات‌ماکو. شادلو. مشار. شادمان. عرب‌شیبانی. سعیدی. توماج. مهندس اردبیلی. فضائلی. مرتضی حکمت. دکتر پیرنیا. اخوان. اورنگ. دکتر امین. دکتر فریدون افشار. موسوی. هدی. خزیمه‌علم. مهندس سلطانی. امیدسالار. مهندس دهستانی. مسعودی. دکتر بینا. مجید ابراهیمی. قبادیان. اریه. خرازی. دکتر نیرومند. بهادری. سالار بهزادی. اسکندری. دکتر سیدامامی. پردلی. قراگزلو. سراج حجازی. مهندس ظفر. رامبد. مهندس فیروز. دکتر جهانشاهی. مهندس فروغی. امامی خویی. اردلان. جلیلی. نصیری.
غایبین بی‌اجازه- آقایان: دکتر طاهری. دکتر امیر حکمت. افخمی. کورس. دکتر مشیرفاطمی. دکتر اصلان افشار. صادق بوشهری. دکتر سعید حکمت. عبدالحمید بختیار. فرود.
نائب رئیس- اعتراضی به صورت‌جلسه نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌جلسه قبل تصویب می‌شود.
۲- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دادگستری راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری و ارسال به مجلس سنا
نائب رئیس- امروز دو سؤال در دستور بود ولی از نظر علاقه آقایان به موضوعی که مطرح خواهد شد سؤالات را بر حسب موافقت خودشان به جلسه بعد موکول کردیم حالا لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مطرح است گزارش کمیسیون دادگستری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی لایحه شماره ۱۶۵۰۴ مورخ ۲۷/۷/۳۷ دولت راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری را با حضور جناب آقای نخست‌وزیر و آقایان وزیران دادگستری، مشاور و کار در جلسات متعدد و طولانی مورد رسیدگی قرار داده پس از بحث در کلیات و توجه به نظریات سوء کمیسیونی مرکب از آقایان فخر طباطبایی- دکتر شاهکار- دکتر دادفر- صدرزاده- عمیدی نوری که با حضور جناب آقای نخست‌وزیر و وزرای فوق‌الذکر به پیشنهادات اصلاحی نمایندگان و نظریات ابرازی خود دولت رسیدگی گردید گزارش آن هم تنظیم و در جلسه طولانی پنجشنبه ۱۵/۸/۳۷ با اصلاحاتی که اساس نظر بر تقویت لایحه دولت در جلوگیری از معاملات ممنوع و رفع مانع از احتیاجات ضروری مردم و دولت مثل معاملات محصولات کشاورزی و تشکیل شرکت‌های تعاونی و استخراج معادن درجه یک برای مالکین و رفع نیازمندی‌های دولت درباره چاپ اوراق دولتی و آگهی‌ها که امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها می‌باشد معطوف نموده و اینک گزارش کمیسیون را برای تصویب مجلس شورای ملی به شرح زیر تقدیم می‌دارد:
ماده یک- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخست‌وزیر- وزیران- معاونین و نمایندگان مجلسین.
۲- سفرا- استانداران- فرماندهان کل شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها.
۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
۶- مدیران و کارکنان بنگاه‌های خیریه‌ای که از دولت یا از شهرداری‌ها کمک مستمر دریافت می‌دارند.
۷- شرکت‌ها و مؤسساتی که ده درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک یا چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد.
۸- شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد. نمی‌توانند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یادآوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.
تبصره ۱- اقریا نسبی یا سببی درجه یک و یا دو اشخاص مندرج در این قانون نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و یا سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمتی از رئیس اداره به بالا دارند وارد معامله یادآوری شوند.
تبصره ۲- شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.
تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در ماده فوق عبارت است از:
۱- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آن که از طریق مقاطعه انجام شود).
۲- حق‌العمل‌کاری.
۳- اکتشاف و استخراج (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن که معدن در ملک شخصی آنها واقع است).
۴- نقشه‌برداری.
۵- مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی.
۶- مزایده و مناقصه.
۷- خرید و فروش و عقد قراردادهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی انجام شود ولو این که به موجب مقررات همان قانون یا قوانین خاص استثنا شده باشد.
تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها از موضوع این قانون مستثنی است.
ماده دو- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف شوند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده یک که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارت ناشی از آن معامله یاداوری یا ابطال آن می‌باشند.
ماده سه- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند (به استثنای دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند).
ماده چهار- دولت مأمور اجرای این قانون می‌باشد.
مخبر کمیسیون دادگستری- عمیدی نوری
نائب رئیس- کلیات مطرح است چون در ورقه‌ای که الصاق شده بود مخالفی نام‌نویسی نکرده است و بعضی از آقایان به نام موافق نام‌نویسی کرده‌اند از این جهت وارد در کلیات نمی‌توان شد رأی می‌گیریم به ورود در مورد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده یک مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده یک- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:
۱- نخست‌وزیر- وزیران- معاونین و نمایندگان مجلسین
۲- سفرا. استانداران. فرمانداران کل. شهرداران و نمایندگان انجمن شهر.
۳- کارمندان و صاحب‌منصبان کشوری و لشگری و شهرداری‌ها و دستگاه‌های وابسته به آنها
۴- کارکنان هر سازمان یا بنگاه یا شرکت یا بانک یا هر مؤسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت و یا شهرداری‌ها و یا دستگاه‌های وابسته به آنها باشد.
۵- اشخاصی که به نحوی از انحا از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق‌الزحمه یا پاداش یا امثال آن به طور مستمر (به استثنای حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری قانونی) دریافت می‌دارند.
۷- شرکت‌ها و مؤسساتی که ده درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک یا چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد و یا این که نظارت یا مدیریت و یا اداره و یا بازرسی مؤسسات مذکور با آنها باشد.
۸- شرکت‌هایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکت‌های مندرج در بند ۷ باشد نمی‌توانند (اعم از این که در مقابل خدمتی که انجام می‌دهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آن که آن خدمت را به طور افتخاری و رایگان انجام دهند) در معاملات یاداوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها و یا مؤسسات مذکور در بند ۴ و ۶ این ماده شرکت نمایند اعم از این که دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد.
تبصره ۱- اقربا نسبی یا سببی درجه یک و یا دو اشخاص مندرج در این قانون نمی‌توانند با وزارتخانه‌ها و یا بانک‌ها و یا شهرداری‌ها و یا سازمان‌ها و یا سایر مؤسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمتی از رئیس اداره به بالا دارند وارد معامله یادآوری شوند.
تبصره ۲- شرکت‌های تعاونی کارمندان مؤسسات مذکور در این ماده در امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود
تبصره ۳- منظور از معاملات مندرج در ماده فوق عبارتست از:
۱- مقاطعه‌کاری (به استثنای معاملات کشاورزی ولو آن که از طریق مقاطعه انجام شود).
۲- حق‌العمل‌کاری
۳- اکتشاف و استخراج (به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن که معدن در ملک شخصی آنها واقع است).
۴- نقشه‌برداری
۵- مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی
۶- مزایده و مناقصه
۷- خرید و فروش و عقد قراردادهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی انجام شود ولو این که به موجب مقررات همان قانون یا قوانین خاص استثنا شده باشند.
تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی دولت و شهرداری‌ها از موضوع این قانون مستثنی است.
نائب رئیس- آقای طباطبایی مخالف هستید؟
طباطبایی قمی- بنده نسبت به یک قسمتی عرض دارم.
نائب رئیس- مخالف باید صحبت کند اگر مخالفید بفرمایید.
طباطبایی قمی- بلی مخالفم.
عمیدی نوری (مخبر)- یک اصلاحی از قلم افتاده اجازه می‌فرمایید عرض کنم.
نائب رئیس- بعد بفرمایید. آقای طباطبایی.
احمد طباطبایی- البته این قانونی که آمده به مجلس یکی از بهترین قوانینی است که در دوره قانونگذاری که ما در آن هستیم به مجلس آمده به طوری که تا حال نشان داده شده آقایان نمایندگان با حسن استقبال این قانون را تلقی کردند و حتی اعضای کمیسیون دادگستری بدون این که رعایت وقت را بکنند همه روزه تا دو و سه بعد از ظهر نشستند و این قانون را تصویب کردند حالا کار نداریم که این قانون یک قسمت‌هایش بر خلاف اصول هست یا نیست ولی همان طوری که جناب آقای نخست‌وزیر بارها در کمیسیون فرمودند و شاید واقعاً این طور باشد مصالح ایجاب می‌کرده است که این قانون بیاید و تصویب شود و البته در ایجاب مصالح کلی بایستی یک اصولی زیر پا گذاشته شود البته بنده عرایضی که می‌کنم همه را استناد می‌کنم به فرمایشاتی که جناب آقای نخست‌وزیر در کمیسیون فرمودند (نخست‌وزیر- خوب من پس گرفتم برای این که شما راحت باشید) حالا اگر شما پس گرفتید بنده عرض ندارم ولی همان طور که فرمودند همه مردم از این قانون راضیند چرا راضیند؟ برای این راضیند که میگویند توهم این بوده است که یک عده افرادی در امور دخالت می‌کردند و حالا این قانون می‌خواهد دست آنها را کوتا ه کند در کمیسیون پیشنهادی داده شد که این پیشنهاد به صورتی که کمیسیون داده شد تصویب نشد آن تبصره یک است جناب آقای نخست‌وزیر در کمیسیون فرمودند وقتی برادر آقای دکتر شاهکار یا بنده یا دیگری وارد می‌شود در یک اداره‌ای فی حد ذاته ورود برادر یک وزیر یا یک وکیل خودش اعمال نفوذ است بنابراین قرار شد به این که اقربای تا درجه دو وزیر و اشخاص مندرج در این قانون گذاشته شود (نخست‌وزیر- گذاشتند) گذاشتند و البته ما باید اینجا تشکر را از گذاشتن اقربای درجه دو از شخص اعلیحضرت همایونی بکنیم برای این که آن روزی که این قانون منتشر شد شخص اعلیحضرت همایونی امر فرمودند و اعلامیه صادر شد که برادران اعلیحضرت همایونی و اقربای تا درجه دو ایشان مشمول این قانون بشوند ولی این را نمی‌خواهم باور کنم که این که اعلیحضرت همایونی فرمودند مفهومش این است که اقربای تا درجه دوم ایشان در کارها دخالت می‌کردند و چون ممکن است یک عده اشخاص شیاد یک عده اشخاص کلاهبردار شایع کنند که اقربای اعلیحضرت در این کارها دخالت دارند برای جلوگیری از همین حرف که آن شیادها و کلاهبرداران نتوانند این شبهه را ایجاد کنند و این را بهانه در دست قرار بدهند برای این اعلیحضرت همایونی امر فرمودند این را در قانون بگذارند و واقعاً از کارهای صحیح و خوب بود بنده خواستم عرض کنم که این قسمتی را که در اعلامیه صادر کردند مفهومش این نبوده است که فرض بفرمایید اقربای درجه ۲ اعلیحضرت همایونی در این کارها دخالت دارند این مفهوم نبود
حالا در کمیسیون این تبصره به این صورت گذاشته شد که اقربای درجه دو وزرا یا اشخاصی که در وزارتخانه‌ای کسان‌شان از رئیس اداره به بالا است نمی‌توانند کار کنند من فکر می‌کنم که کار درست نیست این کار مشکلی است و خود آقای نخست‌وزیر فرمودند که کار مشکلی است ولی اگر بنا باشد اقربای درجه ۲ این افراد در وزارتخانه‌ها نتوانند کار کنند من قضیه را می‌برم روی سوءنیت با صلاحیت یا صالح هستند یا نیستند بنده نسبت به وزرای فعلی و نسبت به آقای نخست‌وزیر نهایت ارادت و اعتماد را دارم و می‌دانم که همه درست هستند ولی این قانون برای این دولت فعلی وضع نمی‌شود این قانون وضع می‌شود برای دولت‌هایی که روی کار می‌آیند البته اگر یک وزیری پاک باشد درست باشد برادرش نه در وزارتخانه خودش اعمال نفوذ می‌کند و نه این که می‌گذارد برادرش در وزارتخانه دیگر سوءاستفاده بکند ولی چه مانعی دارد اگر قرار باشد به این که بخواهند استفاده کنند اینها قرار دادوستد ببندند برادر زید در این وزارتخانه برادر عمر در آن وزارتخانه مشغول می‌شود نظری که دولت دارد آن نظری که اعلیحضرت همایونی دارند برای تصویب و اجرای این قانون این نظری نیست که مردم را قانع کند جناب آقای نخست‌وزیر همان عده مردمی که جنابعالی و دولت در کمیسیون می‌فرمودید که مردم راضیند مردم ابراز احساسات به این قانون می‌کنند بنده بعد از تصویب این تبصره خودم بارها بگوش خود شنیدم که مأیوسند می‌گفتند چه مانعی دارد که در این وزارتخانه نتوانند معامله کنند بروند در یک وزارتخانه دیگری اگر واقعاً می‌خواهید که این قانون قانونی باشد که مردم راضی باشند من خیال می‌کنم برای این تبصره یک فکری بفرمایید این تبصره به این صورت صحیح نیست نظر را تأمین نمی‌کند بنده معتقدم که همان طوری که در کمیسیون پیشنهاد شد باید اقربای تا درجه دو آقایان وزرا و وکلا در این صورت باشد و در هیچ کجا نتوانند داخل این قبیل امور شوند (صحیح است) این عرایض بنده است.
نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر (دکتر اقبال)- بنده روزی که این قانون را تقدیم مجلس شورای ملی کردم اطمینان داشتم که این قانون نه فقط از طرف مردم با استقبال شایانی مواجه خواهد شد بلکه مورد تأیید آقایان نمایندگان مجلسین هم واقع می‌شود و خیلی خوشوقت هستم که در اطمینانی که روز اول داشتم اشتباه نکردم و دیدم که در جریان طرح این قانون در کمیسیون دادگستری تمام اعضای کمیسیون دادگستری با حسن نیت وعلاقه تامی دولت را راهنمایی کردند و این قانون را تصویب کردند از این جهت است که وظیفه خودم می‌دانم از طرف دولت از همکاری تمام اعضای کمیسیون دادگستری در این مجلس رسمی سپاستگزاری کنم موضوع دومی که لازم دانستم گفته شود این بود که در کمیسیون دادگستری و در بیرون و در بعضی روزنامه‌ها دیدم این طور اظهار شده بود که دولت چون دستگاه مملکت را فاسد و بد می‌داند که یک چنین قانونی را به مجلس آورده بنده روز اول که فوریت این قانون مطرح شد این را تکذیب کردم حالا هم تکذیب می‌کنم ما این قانونی را که به مجلس آوردیم یک اصل است که پیروی می‌کنیم و روی آن اصل است که ما این قانون را آورده‌ایم والا در تمام دنیا و حتی در ممالکی که از همه جهت در رأس تمدن واقع شده‌اند و متمدن هستند در آن ممالک هم فساد وجود دارد (صحیح است) و باعث کسر شأن اشخاص نمی‌شود برای این که یک جامعه‌ای درش افراد مختلف هستند اشخاص شریف هستند و اشخاص خاطی هم وجود دارد و این تشکیلات دادگستری و شهربانی و ژاندارمری و سایر مراجع وجودشان برای همین است و اگر تمام دنیا مردمش خاطی نبودند و تمام افراد راست و صحیح بودند هیچ وقت اجتماع محتاج نبود که این قدر مخارج کند و این تشکیلات عریض و طویل را به وجود آورد از این جهت بنده باز هم تکرار می‌کنم که این حرف‌ها یک وسیله‌ای نشود برای حمله به مملکت ما این وسیله حقیقت ندارد ما روی اصول فکر می‌کنیم و روی اصول این لایحه را آوردیم بعضی جاها گفته می‌شود که این لایحه خوبی است و دولت کار خوبی کرده است و اعلیحضرت همایونی امر فرمودند این لایحه به مجلس داده شود ولی اگر خوب اجرا شود بنده خواستم از مجلس شورای ملی از تمام ایرانیان استدعا کنم که این لغت (اگر) را کم بگویند برای این که اوضاع و احوال دنیا طوری است که اگر و مگر مورد ندارد باید مثبت فکر کرد و مثبت عمل کرد و بنده به آقایان قول می‌دهم تا این دولت در رأس کار هست این قانون درباره تمام افراد در هر درجه و مقامی که باشند شدیداً اجرا خواهد شد اینجانب نه دوست می‌شناسم نه قوم نه خویش نه رفیق برای این که قانون اجرا شود ما اجرای قانون را از دستگاه خودمان شروع کردیم یکی از وزرای خودمان که من به ایشان خیلی علاقه دارم خیلی وزیر خوش‌فکری است آن وزیر شریف استعفایش را همان روز به من داد که الان در جیب من است یکی از رؤسای بانک که به نظر من مرد شریفی است چون مقاطعه‌کاری دارد استعفایش را به من داد که به محض این که این قانون گذشت بلافاصله استعفای این افراد قبول خواهد شد. دیگر بنده سفارش نمی‌خواهم بکنم تمام مردم ایران برای مصالح عالیه کشور باید به اجرای این قانون ایمان داشته باشند و ما را یاری و کمک کنند ما باید یک جنبه ملی به این قانون بدهیم نه فقط قانونی باشد که از مجلس گذشته است و دولت هم مکلف است که انجام بدهد بنده از تمام افراد مملکت تمام افرادی که ایرانی هستند و ایرانی فکر می‌کنند و علاقه دارند به بقای این مملکت در هر مرتبه و مقامی که هستند استدعا می‌کنم دولت را در اجرای این قانون یاری و راهنمایی و کمک کنند هر کجا که می‌دانند یک شخصی مشمول این قانون است و دولت اطلاع ندارد یا خدای نخواسته در انجام این کار تردید یا غفلت کرده است علناً بگویند من از تمام ارباب جراید خواهش می‌کنم که این مسائل را از ما بخواهند از آقایان نمایندگان محترم استدعا می‌کنم که ما را استیضاح کنند برای این که مصالح عالیه مملکت ایجاب می‌کند که این قانون اجرا شود و فقط عمل دولت کافی نیست برای این که بنده کف دستم را بو نکردم که فلان آقا چند سهم بی‌نام در فلان شرکت دارد و آمده است در فلان معامله دولتی هم شرکت کرده است چون این یک کاری است ملی و جنبه ملی دارد اینست که استدعا می‌کنم تمام افراد در هر طبقه و مرحله‌ای هستند در اجرای این قانون دولت را راهنمایی کنند جداً از دولت بخواهند و اگر دیدند دولت تخلف و قصوری کرده است آقایان نمایندگان دولت را استیضاح کنند طبق حقی که آقایان دارند ارباب جراید بنویسند، نشان دهند اگر دولت ندانسته است و به محض این که اطلاع پیدا کرد فوراً عمل کرد که بحثی نیست ولی اگر دانسته است و عمل نکرده است این دولت حق ندارد که بعد از تصویب یک همچو قانونی شانه خالی کند این است که من از این فرصت استفاده کرده و از تمام ملت می‌خواهم که ما را یاری کنند افرادی که اسم‌شان را می‌گذارند اهل این مملکت باید فداکاری کنند بنده می‌دانم که این قانون فداکاری یک عده‌ای را ایجاب می‌کند بنده این را می‌دانم و یک عده‌ای از دوستان شاید صمیمی من هستند از اشخاصی هستند که من به آنها بسیار علاقه دارم مردمان بسیار شریفی هستند ولی وقتی که پای مملکت به میان می‌آید آن آقایانی که باید در این کار فداکاری کنند هیچ تردیدی ندارند و تحت این شرایط است که می‌توانیم بگوییم اهل ایران هستیم والا اگر از ایرانیت جنبه مادیش را فکر بکنیم و وقتی که اتفاقی افتاد با آن پولی که در خارج داریم از ایران برویم بنده آن افراد را ایرانی نمی‌دانم بنده عقیده دارم ما که در این خاک به دنیا آمده‌ایم از تمام نعمات این مملکت استفاده کرده‌ایم در حدود استعدادمان بایستی دین خودمان را هم ادا کنیم هیچ تردیدی نیست عرض کردم که به خیلی از اشخاص در این قانون ضرر مادی می‌رسد ولی باید این ضرر برسد تا ایران بماند (صحیح است) ما قانونی که قبلاًا خودمان تهیه کرده بودیم به مراتب شدیدتر از این بود ولی وقتی مطالعه کردیم گفتیم سنگ بزرگ علامت نزدن است ما نباید یک قوانینی بیاوریم به تصویب برسانیم و بعد ببینیم که تمام دستگاه و تمام چرخ‌های اجتماع فلج شده است این درست نیست این موضوعی که جناب آقای طباطبایی نماینده محترم قم فرمودند در کمیسیون به عرض‌شان رسید این نکته را ما در این قانون نوشته بودیم بعد دیدیم که هیچ کس در این مملکت نمی‌تواند زندگی بکند برای این که اگر درست رسیدگی شود و اگر شجره و مناسبات اشخاص را با هم رسیدگی کنیم خیال می‌کنم با یک استثنا خیلی کمی همه با همدیگر قوم وخویشند هیچ تردیدی نیست حالا این ممکن است دست اول باشد یا دست دهم یا صدم پس از این جهت همه افراد این مملکت با هم قوم و خویشند تمام اگر درست رسیدگی کنیم می‌بینیم ۵۰ سال پیش یک دختری از یک فامیلی رفته به خانه دیگری و آن دو فامیل با هم منسوب شده‌اند با این ترتیب آن وقت باید تمام کارهای مملکت ما فلج بشود در لایحه اول که دولت تهیه کرده بود پیش‌بینی شده بود که کارمندان دولت نمایندگان مجلسین حق معامله با بانک‌ها را هم ندارند من منطقی در این ندیدم برای این که بالاخره یک کسی طبق مقررات یک حقی دارد که آن حق اشکالی در کار تولید نمی‌کند اگر آن اجرا شود چرا یک حقی را از کسی سلب کنیم در آن روز که این لایحه را دادم از یکی از آقایان نمایندگان استراق سمع کردم فرمودند که خوب بود خانه‌ها را هم می‌نوشتند که آنها حق ندارند خانه هم اجاره بدهند بنده یک خانه‌ای دارم و نخست‌وزیر هم هستم می‌خواهم خانه‌ام را باجاره بدهم به دولت گفتند این کار نشود بنده فکر کردم اگر یک خانه‌ای در یک شهری هست و منحصر به فرد هست که ما برای فرهنگ لازم داریم در شهرستان‌ها به خصوص اگر خانه‌ای هست که به درد مدرسه یا ادارات دولتی می‌خورد غالباً متعلق به یک متنفذی است که در محل هم معروفیت داشته و آمده وکیل شده خوب می‌فرمایید ما این کار را بکنیم اگر قرار باشد این کارها را سخت بگیریم کارها فلج می‌شود و فردا باز می‌آییم خدمت آقایان که این کار غلط بود و قانون اجرا نشد. آن چیزی را که بیشتر توی مردم پروپاگاند کرده‌اند ۷۰ درصدش درست نیست بنده باز هم می‌گویم که ۷۰ درصد درست نیست با این که
خودم این لایحه را آوردم این را می‌گویم میگویند تمام کارهای مهم تمام مقاطعه‌کاری‌های مهم همه‌اش مال این طبقات است عرض کنم که میگویند جلوی یک مقاطعه‌کاری را بگیرید یک شرکتی یا یک فردی که از نظر فنی علم، و سرمایه کاملاً مجهز است فردا که این قانون گذشت باز برنده مقاطعه همان مقاطعه‌کار است ولو این که امروز نماینده مجلس است چون از نظر فنی و از نظر سرمایه او قوی است الان که یک کاری به مناقصه گذاشته می‌شود آن کسی که رقیب این آقاست می‌گوید که چنین و چنان البته هیچ کس نمی‌گوید ماست من ترش است میگویند که بله این آقا چون قوی‌تر است مشهورتر است و متنفذ است برنده شد پس از این بهانه هم از دست او گرفته می‌شود مقصود از این لایحه گرفتن این اسلحه‌ای است که گفتم اغلب صحیح نیست و دست یک عده‌ای افتاده است و حرف آنها درست نیست و آن مقاطعه‌کاری که با شرافت زندگیش را تأمین می‌کند برای او فرق نمی‌کند چه نماینده مجلس باشد چه نباشد کارش را انجام می‌دهد و اگر کارش خوب است مردم هم ازش استفاده می‌کنند و چاره‌ای هم ندارند خواستم این توضیح را بدهم که یک پیشنهاداتی آقایان نمایندگان نفرمایند که این لایحه سنگین شود چون همان طوری که عرض کردم که اگر این طور شود میگویند که این لایحه را سنگین کردند که اجرا نشود و این نقشه اشخاصی است که موافق این لایحه نیستند این را از خیلی افراد شنیدم حتی در کمیسیون هم خدمت آقایان گفتم از این جهت در کمیسیون دقت کافی شد که از هر جهت این لایحه قابل اجرا باشد و ضمناً در اینجا خواستم تشکر کنم از اعضای کمیسیون دادگستری و شخص رئیس کمیسیون آقای فخر طباطبایی که تمام وقت‌شان را روزی پنج ساعت در کمیسیون گذراندند تا این لایحه را آن طور که ملاحظه می‌فرمایید تصویب کردند و چند عبارتی است که آقای مخبر در موقعش توضیح خواهند داد که از قلم افتاده و اینجا اصلاح خواهد شد پیشنهاد آقای طباطبایی شاید اصولاً درست است ولی به این ترتیب باید گفت که تمام ملت ایران حق معامله ندارند و این کار را مشکل خواهد کرد و تمام کارهای مملکت را فلج خواهد کرد برای این که اگر درست رسیدگی کنیم آن کسی که پی بهانه می‌گردد خواهد گفت که فلانی قوم و خویش درجه ۵ و ۶ فلان وزیر است (احمد طباطبایی- تا درجه ۲ را گفتم) راست هم می‌گوید خلاف هم نگفته ما نبایستی تا این اندازه نسبت به افراد و دستگاه مظنون باشیم چون بنده قاضی نیستم ولی مثل این که اصل در قضاوت اصل برائت است یعنی کسی را که آوردند به محکمه اگر قاضی مطمئن بود که این مجرم است باید فوراً کتاب قانون را ورق بزند و ماده قانون را پیدا بکند که این جرمش چیست و تنبیهش چیست ولی اصل در این است که یک کسی که به محکمه می‌آید قاضی باید این طور تصور کند که اتهامی بر شخصی وارد شده است و او متهم است و مجرم نیست و این اگر بعد از رسیدگی تشخیص داد مجرم است می‌رود یک ماده‌ای را می‌چسباند و بعد می‌آید رأی می‌دهد که تنبیه شود اگر بنا باشد ما از صبح تا غروب نسبت به همه مشکوک و مظنون باشیم سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و در اجتماعی که سوءظن و شک و اگر و مگر میگویند و گفته‌اند باشد این اجتماع جلو نمی‌رود این میگویند چیست؟ چرا میگویند اگر مدرک هست این وزیر یا آن وکیل این طور است باید مدرک ارائه شود این می‌گویندها و این اگرها و مگرها و شنیدم با گوش خودم شنیدم یا با چشم خودم دیدم که فلان کس فلان کار را کرده و وقتی که دقت می‌شود می‌بینیم که آن شخص در تهران نیست و در اروپا دارد می‌گردد و اگر این اگرها را در لایحه بگذاریم و این شک و تردیدها را قبول کنیم نمی‌توانیم کاری از پیش ببریم تا این حد را صلاح نمی‌دانم و این اصل درست نیست این تأیید می‌کند آن حرف‌های چرند و جفنگی که اشخاص میگویند که دستگاه حاکمه این قدر فاسد بود که دولت این لایحه را داده است من باز تکرار می‌کنم این حرف‌ها دروغ محض است و حقیقت ندارد.
نائب رئیس- آقای مخبر توضیحاتی دارند.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- عرض کنم که اینجا خواستم خدمت نمایندگان محترم توضیح داده باشم در ماده یک ۲ و ۳ اصلاح کوچک از قلم افتاده و لطفاً توجه بفرمایید که اصلاح شود یکی در تبصره ۳ در قسمت سه که قید شده است که اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری جمله (بهره‌برداری) از قلم افتاده یکی هم در بند شش که نوشته مناقصه و مزایده باید نوشته شود شرکت در مزایده و مناقصه والا ذات مناقصه و مزایده مورد ندارد این است که یک کلمه شرکت اگر اضافه شود بهتر است که می‌شود شرکت در مزایده و مناقصه این دوتا یکی هم در قسمت ۷ که نوشته شده خرید و فروش و عقد قراردادها این دو کلمه پس و پیش شده باید نوشته شود عقد قراردادها و خرید و فروش‌ها نظرم است که خرید و فروش‌ها و عقد قراردادها طبق قانون محاسبات عمومی باید عطف به هر دو بشود چون ممکن است این طور اشتباه بشود که خرید و فروش به طور مطلق است ولی با گذاشتن عقد قراردادها این توهم از بین می‌رود این سه نکته بود که خواستم اصلاح آن را توضیح بدهم و مطلب دیگر راجع به قسمت تبصره یک راجع به اقربا است همان طور که جناب آقای طباطبایی فرمودند در کمیسیون در این پیشنهاد بحث شد و متشکریم از خود دولت چون این پیشنهاد از طرف خود دولت بود بنده در جلسه اول کمیسیون یک نکاتی راجع به خود لایحه به عرض رسانیدم و مورد توجه واقع شد خودشان این ماده اقربا را آوردند به کمیسیون و این تشکر از خود جناب آقای نخست‌وزیر و خود دولت است و نظرشان این بود که وسیع نشود و بشود جلوگیری از معاملاتی که خدای نکرده منتهی به تبانی می‌شود گردد ولی این بیانی که جناب آقای طباطبایی فرمودند به طوری که خودشان بهتر واردند که ما در یک ماده جزایی هستیم یک وقتی ما در اصول جزایی بحث می‌کنیم اگر این کار نشود ضامن اجرایش نقص قانون است نقص قانون هم مسئولش وزیر است در مقابل مجلس که میگویند وزیر معزول البته این ضمانت اجرایی است ولی یک ضمانت اجرایی که جنبه سیاسی دارد ولی یک وقتی هست که ضمانت اجرایی در قانون جزایی است که می‌رود به محکمه و چهار سال حبس می‌نویسند و همان طوری که خودشان می‌دانند و استادند در قوانین جزایی اعمال بایستی صریحاً روشن و معلوم باشند و قوانین جزایی قابل تفسیر نیست در این گونه موارد باید خیلی دقت کرد آن عمل منتسب به متهم به قدری صریح و روشن باشد که مسئولیت متهم معلوم باشد تا بشود گفت که تو محکوم هستی بنده از ایشان انصاف می‌طلبم که یک وزیر یا یک رئیس چون اینجا تنها وزیر نیست از رئیس به بالا نوشته شده یک رئیس اداره‌ای است در اداره خودش دارد کار می‌کند طبیعی است که مسئولیت آن اداره با اوست و اگر معامله‌ای هم انجام بشود ایشان باید امضا کند یا وزیر باید امضاء بکند بنده از شما می‌پرسم اگر یک از اقربای تا درجه دو پدر مادر، برادر یا یک کسی برود در یک وزارتخانه یا یک اداره دیگری یک قراردادی امضا بکند آیا می‌توانیم به طور منجز بگوییم که این رئیس اداره‌ای که فرض بفرمایید در وزارت پست و تلگراف است مثلاً این قراردادی که قوم و خویشش رفته در وزارت راه امضا کرده واقعاً او خبر داشته و او را بشود مسئول دانست راست است که این توهم می‌رود که ممکن است حمل بر تبانی بشود ولی اصل بر این است که او اطلاع ندارد اما اگر آمدیم معلوم شد که یک چنین تبانی بوده ما در ماده ۳ در ماده مجازاتی که گذاشتیم معاملاتی که به نام کسی دیگر باشد و این افراد باطناً دخالت داشته باشند آنها مجرم هستند بنابراین از آن ماده می‌شود استفاده کرد به علاوه همان طور که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند این قوانین یک قوانینی است که باید مرحله به مرحله رفت جلو چنانچه عرض کردم اول دفعه این فکر در مجلس شورای ملی در ۱۱ سال پیش به وجود آمد و در قانون بودجه سال ۱۳۲۶ خود مجلس شورای ملی برای این که منزه کند مقام قدس خودش را در انظار عمومی خودش یک ماده‌ای وضع کرد که بنده وکیل مجلس حق ندارم در حکمیت‌های دولت و در دعاوی دولت وارد بشوم این ماده در قانون بودجه ۱۳۲۶ مجلس هست و بنده مقاطعه کار و وکیل مجلس حق ندارم؛ (قراگزلو- چرا عمل نشد؟) اما چرا عمل نشد به دلیل این که این فکر ۱۱ سال پیش در ملت ایران نشو و نما کرد به صورت آزمایش آن ماده آمد حالا بعد از آن مطالعاتی که شد توسعه معاملات که شد دیده شد که با وجود یک همچو قانونی چون ضمانت اجرایی آن فقط جنبه سیاسی داشت ضمانت اجرایی کیفری نداشت همان طور ماند حالا در این جا آن فکر دولپه شده و با این نحو این فکر تکمیل شده است و این قانون به شکل فعلی درآمده البته اینهم عمل می‌شود و فردا اگر نقصی پیدا شد باز آن نقص رفع خواهد شد قانون خوب همین است که عمل بشود و اگر در عمل نقصی داشت رفع بشود این است که بنده معتقدم تا این جا که موفق شدیم این محدودیت‌ها را به وجود آوردیم این خودش برای آن اصلاحی که ملت ایران انتظار دارد یک موفقیتی است که جناب آقای نخست‌وزیر هم توضیح فرمودند بنابراین جناب آقای طباطبایی از آن نظر منصرف هستیم اما یک جمله دیگری در این تبصره یک حذف شده و افتاده است آن جمله نیز نظر جنابعالی را تأمین می‌کند و آن اینست که توجه بفرمایند که می‌خوانم و آن اینست در این تبصره یک نوشته شده است که «اقربای نسبی یا سببی درجه یک و دو اشخاص مندرج در این قانون نمی‌توانند» بعد از کلمه قانون یک جمله دیگری دارد خواهش می‌کنم توجه بفرمایید «و همچنین شرکت‌هایی که ده درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک یا چند نفر از اقربای مذکور در فوق باشد» ملاحظه می‌فرمایید که جمله اول ناظر بر اشخاص بود اقربای درجه دو نسبی یا سببی وزیر یا رئیس آن اداره حق ندارند در معامله وزارت خانه خودش وارد شود اما ممکن است این آقا در شرکتی باشد که ده درصد سهام آن شرکت هم مال آن اقربا باشد این جمله و همچنین شرکت‌هایی که ده درصد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به یک یا چند نفر از اقربای مذکور در فوق باشد، این هم بیشتر نزدیک است به نظر جناب آقای طباطبایی که این بحث در کمیسیون شد و موقع تنظیم گزارش از قلم افتاده این جمله را هم عرض کردم که اضافه شود با این توضیحاتی که عرض کردم گمان می‌کنم که جناب آقای طباطبایی هم موافقت بفرمایند اگر تا این اندازه ما اصلاح کنیم انشاءاللّه ما موفقیت بزرگی
پیدا می‌کنیم و یک همچو جریاناتی هم خدای نکرده پیش نمی‌آید که یک وزیری بیاید با یک وزیر وزارتخانه دیگری تبانی بکند این برادرش را بگوید در آن وزارتخانه معامله کند و او برادرش را با آن وزارتخانه دیگر در صورتی که چنین جریان پیش آمد البته می‌توانید همین جا وزیر را استیضاحش بکنید و آن وزیر را معزولش بکنید و محاکمه‌اش بکنید چیزی نیست که تا این درجه ما موضوع را کش بدهیم که نتوانیم اجرایش بکنیم.
نائب رئیس- جناب آقای شمس قنات‌آبادی
شمس قنات‌آبادی- بنده عقیده دارم همان طوری که ظاهر امر هم نشان می‌دهد دولت جناب آقای دکتر اقبال و همکاران محترم ایشان با یک علاقه کامل برای بهبود و اصلاح اوضاع اجتماعی امعان نظر می‌کنند و دقت می‌کنند لوایحی تقدیم پارلمان می‌کنند و این حسن شهرت را برای خود و دولت به دست آورده‌اند به خصوص در تقدیم لوایح اخیر و به خصوص در تقدیم همین لایحه‌ای که مطرح است پارلمان ایران هم در مقابل این عمل و این ژست دولت و تقدیم این لوایح مترقی یک ژست متقابل به نحو احسن به خودش بگیرید (صحیح است) لذا می‌بینید و دنیا هم باید توجه داشته باشد و همه طبقات هم باید بدانند که مجلس ایران در مقابل لایحه‌ای که دولت تقدیم کرده یک رنگ وحدت به تمام معنی گرفته (صحیح است) که الان در مجلس اقلیت و اکثریتی وجود ندارد و حزب موافق و مخالفی نیست همه از صمیم قلب نشسته‌اند و آمده‌اند که دولت را در این عمل خویش تأیید بکنند (صحیح است) و من معتقدم که همیشه و در همه وقت نمایندگان ملت و وکلای مجلس در مواقع خاصی این وحدت نظر را داشته‌اند و حالا هم دارند و در آینده هم خواهند داشت چه از نظر داخلی و چه از نظر خارجی، این لایحه مخالفی در پارلمان ایران ندارد و نباید داشته باشد برای این که من معتقدم در مرحله اول نمایندگان ملت هستند که می‌خواهند باب همه رطب و یابس‌گویی‌های دشمنان وطن و مملکت را مسدود بکنند (صحیح است) و اینها هستند که می‌خواهند هیچ وقت اجازه ندهند اگر کسانی هستند که می‌خواهند به لطایف‌الحیل در این مملکت القای شبهه کنند طبقات و دسته‌جات را بر علیه همدیگر تحریک بکنند بین مردم ایجاد تنفر و عداوت بکنند و از این ایجاد بغض و عداوت نتایجی به نفع آن کسانی که آنها را تحریک می‌کنند بگیرند این نمایندگان ملت هستند که در همه حال وظیفه داشته و دارند که این آتوها را از دست این دشمنان ملت بگیرند (احسنت) بسیار بسیار لایحه خوبی است و به تصدیق خود دولت و رئیس محترم دولت هم مجلس شورای ملی بسیار بسیار خوب با تقدیم این لایحه و تصویب این لایحه برخورد کرده است (صحیح است) و باید هم بکند و شأن مجلس هم همین است و بر فرض بعضی‌ها مثلاً بنده شمس قنات‌آبادی منفعتی داشته باشم البته هیچ کس نمی‌تواند بگوید که کار کاسبی کردن جرم است بنده کار می‌کردم (نخست‌وزیر- کاسب حبیب خدا است) بنابراین جرم نیست اما یک وقت مصلحت مملکت ایجاب می‌کند که نماینده مجلس، وزیر، سپهبد، امیر، مدیرکل و معاون برای مصلحت عالی‌تری در این کاری که جرم نیست شرکت نکند و چون نمایندگان مجلس خوب مصلحت مملکت را تشخیص می‌دهند و خوب می‌دانند حالا ما در این دنیای پرآشوب در این اوضاع و احوالی که هر ساعت در هر گوشه‌ای از دنیا یک نوع سر و صدا و یک نوع جار و جنجال و یک نوع انقلاب و تحول به وجود می‌آید عاقلانه‌ترین طریق برای ایجاد تحول و یک رفرم اساسی و اجتماعی همین است که گام برمی‌داریم همه آقایان نمایندگان محترم به وضع دنیا و اوضاع خاورمیانه خوب واردند و الحمداللّه این کشور ایران است که در اینجا آب از آب تکان نمی‌خورد و همه ما می‌دانیم که این وضع ثابت عمیقی که برای مملکت ما امروز به وجود آمده در اثر حسن تدبیر رئیس کشور ما اعلیحضرت همایون شاهنشاهی است (صحیح است) و تمام نمایندگان مملکت و تمام نمایندگان مجلسین وزرا و تمام علاقه‌مندان به این مملکت از کوچک و بزرگ خرد و کلان به دنبال شاهنشاه برای اجرای این برنامه صحیح که نه خون‌ریزی دارد و نه جار و جنجال دارد و نه داد و قال دارد هستند نتیجه انجام و تصویب این لوایح پی در پی می‌آید بهبود وضع مردم و اجتماع است (صحیح است) اجتماع ما که بهبود یافت بر فرض که من در یک مورد ضرری بکنم یعنی منفعتی نبرم اما اجتماع من که خوب شد اجتماع من که آباد شد هم‌وطنان من که راضی شدند من به یک منفعت بسیار بسیار بزرگی دست می‌یابم ملت ایران این مطلب را باید بداند دنیا هم باید متذکر این باشد من که یک منفعتی دارم از آن منفعت می‌گذرم برای چیست؟ برای این است که یک منفعت عالی‌تری به دست می‌آورم و این منفعت بزرگ‌تر و بیشتر از نظر نمایندگان ملت همان سعادت در اجتماع آرامش و عدالت در اجتماع است (احسنت) و ما خدا را شکر می‌کنیم که همان طور که دولت آقای اقبال وظیفه خودشان را با تقدیم این گونه لوایح مترقی انجام دادند مجلس شورای ملی هم قاطبه اعم از حزب مردم و منفرد اجتماعاً وظیفه ملی خودشان را انجام دادند و این لایحه بسیار بسیار مفید را با وحدت کلمه تصویب می‌کنند البته یک جزئیاتی هست که بعضی‌ها صحبت می‌کنند بعضی‌ها میگویند که این جزئیات را من الان از جناب آقای نخست‌وزیر سؤال می‌کنم یکی دو مطلب را چون من به عنوان موافق صحبت می‌کردم از من سؤال کردند که من به عرض‌شان می‌رسانم در ماده ۳ این لایحه راجع به آقایان نمایندگان مجلس که وکیل دادگستری هستند قید شده که حق وکالت در دادگستری ندارند البته در آینده خودشان قبول وکالت نمی‌کنند ولی گذشته چه می‌شود چون در گذشته یک دعاوی را قبول کرده‌اند این قانون که می‌گذرد دیگر نمی‌توانند بروند به محکمه بنابراین دعاوی گذشته استثنا می‌شود از این قانون بعضی‌ها گفتند اینها ممکن است استثناء بشود ولی راجع به کارها و معاملاتی که در گذشته کرده‌اند استثنا نشده و حال این که این قانون اساساً عطف به ماسبق و گذشته نمی‌شود و هر چه هست مال آینده و بعد است و چون به مصلحت مملکت و آینده مملکت ما است بسیار بسیار کار خوب و مترقی است و انشاءاللّه بر ما و بر دولت و بر مردم این مملکت مبارک باشد (انشاءالله).
نائب رئیس- چون دیگر مخالفتی نشده است تا آقایان موافقین که اسم‌نویسی کرده‌اند بتوانند صحبت کنند لذا پیشنهادات مربوط به ماده اول قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴ ماده یک به صورت زیر اصلاح گردد.
تبصره ۴- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت از موضوع این قانون مستثنی است- مهندس کاظم جفرودی
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی.
نمایندگان- دومرتبه قرائت بشود.
نائب رئیس- دومرتبه قرائت می‌شود که آقایان توجه بفرمایند ضمناً هر یک از آقایان پیشنهاددهندگان و موافق و مخالف با پیشنهاد فقط پنج دقیقه آن هم مربوط به پیشنهاد می‌توانند صحبت کنند.
(پیشنهاد به شرح سابق خوانده شد)
مهندس جفرودی- عرض کنم بنده می‌بینم که در این لایحه هشتاد درصد مهندسین ایرانی هستند که مشمول می‌شوند بنده مفتخر هستم که این طبقه بیش از سایرین در این مملکت فداکاری می‌کنند لایحه به صورتی که اصلاح شده است قضاوتش را مردم دارند می‌کنند مخصوصاً در ماده ۳ به همین صورت چون جناب آقای نخست‌وزیر اینجا فرمودند که می‌خواهند حقیقتاً با این لایحه اصلاحی در مملکت بکنند ما هم آنچه را که شایبه‌ای در این لایحه می‌رود و ممکن است وجود آنها مانع شود که این اصلاحات را به طور کامل انجام بدهند آنها را با موافقت‌شان اصلاح می‌کنیم که یکی از اینها همین تبصره ۴ است اینجا نوشته شده است که «معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت و امور مطبوعاتی مستثنی است» امور مطبوعاتی یعنی آگهی‌هایی که ممکن است به نمایندگان مجلس که صاحب روزنامه هستند داده شود یکی همین است خوب ملاحظه بفرمایید که مردم خیلی قضاوت‌ها می‌کنند که چه جور ماده ۳ اصلاح شده است برای این که این لایحه بگذرد کاری نداریم ولی حالا که بناست واقعاً نمایندگان ملت اعمال نفوذ نکنند و ممنوع باشند از بعضی کارها بنده از رئیس محترم دولت تمنا می‌کنم این وسیله را گر چه ممکن است توهم باشد از خودشان سلب بکنند که نمایندگان مجلس که صاحب روزنامه هستند نمی‌توانند از طریق گرفتن آگهی احیاناً در مظان بعضی تهمت‌ها واقع بشوند (صحیح است- بسیار خوب است).
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده درست ملتفت نشدم که آقای مهندس همه تبصره را می‌فرمایند یا قسمت مطبوعاتی آن را (مهندس جفرودی- فقط مطبوعاتش را) چون در این تبصره ۴ گفتیم در این معاملات اجناس انحصاری که در دست دولت است در این قسمت دولت مثل یک تاجر است و خیلی مایل است که جنسش را بفروشد و با تشریفاتی که هست جای هیچ گونه سوءاستفاده و شایبه‌ای نیست مثلاً ما مقدار زیادی قند و شکر که سابقاً سهمیه داشت داریم جنابعالی هر چند هزار خروار قند و شکر لازم دارید و خواسته باشید خدمت‌تان تقدیم می‌کنیم و پولش را هم می‌گیریم خیلی هم خوشوقت می‌شویم که این کار بشود برای این که نفع دولت در این است و اما راجع به قسمت دوم که امور مطبوعاتی دولت بود مقصود ما روزنامه نبود اگر توهمی برای جنابعالی و دیگران هست بنده رفع می‌کنم برای این که اولاً این مبلغی که یک روزنامه‌ای برای یک اعلان می‌گیرد زیاد مهم نیست برای این که با پول این اعلان روزنامه زندگی نمی‌کند (مرآت اسفندیاری- بیشتر آنها با پول اعلان اداره می‌شوند) این طور نیست بعد تشریف بیاورید توضیح بفرمایید جناب نماینده محترم کرمان (یک نفر از نمایندگان- سیرجان) عرض کنم که اگر مقصود روزنامه‌های مهم است اطلاعات است کیهان است اینها اتفاقاً خودشان به دولت نوشته‌اند که به ما اعلان ندهید برای این که ما احتیاج نداریم مقصودم این است که اطلاع داشته باشید این که ما در لایحه امور مطبوعاتی نوشتیم مقصودمان روزنامه‌ها نبود و جنابعالی استاد دانشگاه هستید امیدوارم که بمانید ببینید چند نفر از استادان دانشگاه که البته نه وکیلند و نه سناتور و نه وزیر که مشمول این قانون می‌شوند دیروز استعفایشان را
به رئیس دانشگاه داده‌اند رئیس دانشگاه که دیروز به ملاقات من آمده بود اسامی آنها را به من دادند البته بایستی بنده به عرض برسانم که دو سه نفر از اساتید دانشگاه دیروز استعفایشان را دادند و گفتند که ما با همین حقوق دانشگاهی نمی‌توانیم زندگی کنیم و چون در چندین جا مقاطعه‌کار هستیم و در فلان شرکت هستیم و مشمول این قانون هستیم نمی‌توانیم در دانشگاه کار بکنیم اگر امروز جنابعالی در استادی دانشگاه ماندید و همان طور که اطلاع دارید ممکن است جنابعالی کتابی در رشته کارتان بنویسید البته حق‌التألیفی لازم است به شما داده شود بموجب این قانون اگر شما که استاد دانشگاه هستید اگر تألیفی داشته باشید نمی‌توانید با دولت معامله بکنید اگر می‌فرمایید که اساتید دانشگاه یا اشخاصی که کتاب می‌نویسند که جنبه مطبوعاتی دارد به آنها دولت پول ندهد برای این که عضو دولت هستند برای این که سمتی در دولت دارند آن وقت تمام کارهای مطبوعاتی ما و تألیفاتی ما با اشکال برمی‌خورد یعنی اگر وزارت فرهنگ فردا با یکی از دبیرهایش قرار گذاشت که یک کتابی راجع به فیزیک بنویسد آن وقت آن دبیر نخواهد توانست بنویسد برای این که کارمند دولت است و تمام این کارها فلج می‌شود و می‌ماند این است که اینجا مطبوعات فقط روزنامه‌ها نیست امور مطبوعاتی که در لایحه نوشته شده توسعه داده‌اند به این قسمت‌ها که یک قسمت از آن را آقایان اساتید دانشگاه قبول می‌فرمایند.
مهندس جفرودی- به استثنای تألیف و ترجمه بنده تألیف و ترجمه را اضافه می‌کنم.
نائب رئیس- با اصلاحی که شد دومرتبه قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایید (به شرح زیر خوانده شد) پیشنهاد می‌کنم تبصره ۴ ماده ۱ به صورت زیر اصلاح گردد.
تبصره- معاملات اجناس و کالاهای انحصاری دولت از موضوع این قانون مستثنی است به استثنای تألیف و ترجمه
مهندس جفرودی- این طور نوشته بشود معاملات اجناس و کالاهای اقتصادی و تألیف و ترجمه
نخست‌وزیر- عرض کنم بنده با این پیشنهاد آقای مهندس موافق نیستم و اگر آقایان نمایندگان به این پیشنهاد آقای مهندس رأی دادند بنده برای دولت تقاضای رأی اعتماد خواهم کرد ما این لایحه را نیاوردیم برای این که فرضاً دو تا روزنامه در این مملکت صد تومان دویست تومان از پول اعلان استفاده خواهد کرد ما اینجا صحبت از مقاطعه‌کارها می‌کنیم دو تا روزنامه چه جور ممکن است سوءاستفاده بکند و آگهی از دولت بگیرد بعد هم این موضوع در اختیار رئیس دولت است و رئیس دولت هم اجازه نخواهد داد اگر یک وکیل مجلس بخواهد سوءاستفاده بکند دولت اجازه نخواهد داد نظر ما این قدر نباید پایین باشد که برای یک اصل کلی به این جزئیات توجه کند همان طوری که عرض کردم مقصود ما تألیف کتب است و این کار برای مملکت است نمی‌شود این را برای دو تا روزنامه کنار بگذاریم این است که بنده با پیشنهاد آقای مهندس جفرودی موافق نیستم. نائب رئیس- آقای قنات‌آبادی مخالفید؟
قنات‌آبادی- همان طوری که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند اتفاقاً موقعی که این جریان و این پیشنهاد در کمیسیون دادگستری مطرح می‌شد بنده هم آنجا مستمع بودم و بحثی که درباره این پیش آمد از طرف خود دولت یعنی هیچ یک از آقایان نمایندگان توجهی به این مطلب نداشتند که امور مطبوعاتی را هم در لایحه جزو مستثنیات بکنند اما دولت متوجه شد که بعد از تصویب این قانون تمام کارهای مربوط به مطبوعات تألیف و ترجمه و تصنیف و طبع کتاب اینها اصلاًا متوقف می‌شود و نمی‌شود اقدام کرد اگر جناب آقای مهندس جفرودی نظرشان این است که مصلحت نیست کسی کتابی طبع بکند و تصنیف بکند ترجمه بکند خوب آن یک نظر خاص است اما واقعاً اگر ایشان اشکال‌شان این است که دو سه تا وکیل یا سناتور باشند که اینها ده بیست تا آگهی و مثلاً صد تومان و دویست تومان پول آگهی از دولت بگیرند و این کار را خلاف می‌دانند به سهم خودم می‌دانم که این سه چهار تا وکیل که روزنامه دارند گردش روزنامه‌شان هیچ ارتباطی به این که آگهی از دولت بگیرند اصلاً ندارد بعد از این خود آنها اصلاً آگهی نمی‌گیرند از دولت و مطلب اصلاً در پیرامون این موضوع بی‌اهمیت نبود که ما بخواهیم برای این مطلب دست به ترکیب یک قانونی بزنیم که یک عده‌ای روزهای متوالی نشسته‌اند و با دقت کافی این قانون را تنظیم و تصویب کرده‌اند؟
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی در نظر خودتان باقی هستید؟
مهندس جفرودی- مراد بنده این بود که رئیس محترم دولت و هیئت دولت موفق بشود که این قانون را به طور صحیح اجرا بکنند ولی وقتی امر دایر بشود بر این که پیشنهادات اشکالی در کار دولت ایجاد بکند و رئیس محترم دولت رأی اعتماد را پیش بکشد بنده قصدم این نبوده است به این جهت پیشنهادم را پس می‌گیرم (احسنت).
نائب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در پایان ماده ۱ قبل از شرکت کلمه (دخالت و) اضافه شود.
احمد مهران
نائب رئیس- آقای مهران.
مهران- عرض کنم که کلمه شرکت می‌شود برایش دو معنی قائل شد یکی این که شرکت به معنای شریک باشد یکی این که به معنای دخالت باشد (صحیح است) ما نظرمان گمان می‌کنم این باشد که نه دخالت می‌توانند بکنند نه شرکت این است که چون بعدها ممکن است مورد تعبیر واقع بشود بنده پیشنهاد کردم که کلمه دخالت هم گذاشته بشود یعنی خیلی مشخص باشد نه دخالت کنند و نه شرکت بکنند بنابراین این طور می‌شود که نمی‌توانند در معاملات فلان و داوری‌ها و چه و چه که در بند ۴ و ۶ این ماده هست دخالت و شرکت بنمایند.
عمیدی نوری- ویا شرکت
مهران- دخالت و یا شرکت نمایند.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ بفرمایید.
صدرزاده- مقصود از شرکت که در این ماده و این تبصره ذکر شده این است که نه خودش داوری کند و نه در معاملات شرکت بکند یعنی یک طرف معامله واقع نشود کلمه دخالت که پیشنهاد فرموده‌اند اضافه شود یک کلمه عامی است و یک معنای عام دارد یعنی حرف هم نزند؟ مقصود دولت که یک چنین چیزی نیست ما که از خود دولت که مصلحت مملکت را دانسته و لایحه تنظیم کرده است و کمیسیون دادگستری هم دقت‌های زیادی در آنجا کرده است دیگر مناسب نیست که ما هی مشکلاتی فراهم کنیم که اجرای قانون اسباب زحمت بشود در ماده دوم هم تصریحاتی راجع به این ماده دارد استدعا می‌کنم از آقایان یک پیشنهاداتی که سبب اشکالاتی در این قانون می‌شود و یا مشکلاتی را برای مردم ایجاد می‌کند در اجرای قانون و در شئون قانون نفرمایند (صحیح است).
نائب رئیس- آقای مخبر توضیحاتی دارید؟ بفرمایید.
عمیدی نوری (مخبر کمیسیون دادگستری)- جناب آقای مهران اگر توجه به ماده ۲ فرموده باشند ماده ۲ ماده جزایی ماده ۱ است که تخلف از آن قسمت‌هایی که قید کرده است نظرتان تأمین است تشخیص شرکت و دخالت هم با دادگاه است ممکن است که خود دخالت به حدی باشد که از آن معنای شرکت را دادگاه استنباط بکند و ممکن است که یک نوع اعمال دخالت تلقی نشود یک مسئله‌ای است که کیفیت تشخیص آن با دادگاه است بنابراین شرکت را از آن نظری که جنابعالی فرمودید یعنی شرکت جرم باشد به آن معنی به خصوص نیست یعنی شرکت در معامله این اعم است از دخالت و آن شرکت به معنای حقوقی‌اش که در قانون جزا قید شده است با این ترتیب نظر جنابعالی تأمین است اگر موافقت بفرمایید به همین صورت باقی بماند.
نائب رئیس- آقای مهران.
مهران- با این توضیحاتی که داده شد و در آینده همین صورت‌جلسه مجلس شورای ملی ممکن است مورد استناد قضات واقع بشود و کلمه شرکت در اینجا معنایش معلوم شد که هم شرکت و هم شراکت و هم مداخله است این است که بنده پیشنهادم را پس می‌گیرم.
نائب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم بند ۴ تبصره ۳ ماده ۱ به این طریق اصلاح شود.
بند ۴- نقشه‌برداری و نقشه‌کشی و نظارت در اجرای آن
احمد مهران
نائب رئیس- آقای مهران توضیحی دارید بفرمایید.
مهران- در اینجا یک مطلبی به نظر بنده رسیده و آن این است که در قسمت ۴ نوشته است نقشه‌برداری، نقشه‌برداری اطلاق به یک کارهای ساده‌ای می‌شود که می‌خواهند نقشه یک زمین را بکشند فرض بفرمایید ملک خالصه‌ای باشد که بخواهند نقشه‌اش را بردارند و یا یک دهی را بخواهند نقشه‌اش را بردارند مطلبی که بیش از نظر فنی حایز اهمیت و مربوط به این قانون است این است که نقشه‌کشی و نظارت بر اجرای نقشه است این بود که بنده عقیده دارم که باید این طور تکمیل کرد که ۴- نقشه‌برداری و نقشه‌کشی و نظارت بر اجرای آن استدعا می‌کنم توجه بفرمایید این پیشنهاد لازم است.
نائب رئیس- آقای صارمی با پیشنهاد مخالفید؟ بفرمایید.
صارمی- حقیقت این است که بنا بر اقتضای وقت و موقع دولت تصمیمی گرفته است لایحه‌ای که روی هم رفته بسیار تند و شدید است به مجلس بیاورد و من معتقدم که اشکالاتی هم در آتیه فراهم خواهد شد و روی هم رفته ممکن است که قوه فعاله کشور از شرکت در کارها محروم بشود امیدواریم در هر حال در اجرای این قانون از لحاظ امور اجتماعی مواجه با اشکال نشود و این اشکال پیش نیاید ولی جناب آقای مهران استدعا می‌کنم که دیگر تا این اندازه محدودیت قائل نشوید که نفس کشیدن هم در این مملکت جرم باشد اینجا نوشته است که نقشه‌برداری هم نکنند نقشه‌برداری نکردن یعنی نقشه هم نکشند نقشه کشیدن و نقشه‌برداری هر دو یکی است (حشمتی- وزیر نکند نقشه‌کش برود بکشد) استدعا می‌کنم توجه بفرمایید یک کسی که صدی
ده در یک شرکت سهیم است نمی‌تواند نقشه بکشد نقشه‌برداری و نقشه‌کشی تفاوت نمی‌کند نظارت هم که می‌فرمایید نکند در این لایحه خیلی دقت شده زیادتر از هر موضوعی مورد مدافعه واقع شده در قسمت ۵ می‌گوید مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی دیگر اعم‌تر از این ممکن نیست جمله‌ای پیدا بکنید که روی هم رفته مورد اشکال نباشد وقتی آمدند گفتند که کسی مطالعه در یک کاری نباید بکند مطالعات و مشاورات فنی و مالی و حقوقی نتیجة نظارت در نقشه‌کشی هم نباید بشود.
نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- دولت با پیشنهاد آقای مهران موافق است.
نائب رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود.
(به شرح سابق خوانده شد)
نائب رئیس- رأی می‌گیریم بپیشنهاد آقای مهران مبنی بر اصلاح بند ۴ از تبصره ۳ ماده ۱ آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم کلمة (معاونین) از بند ماده ۱ حذف و در بند ۲ همان ماده بعد از کلمه استانداران جملة (معاونین وزارتخانه‌ها) اضافه شود.
احمد مهران
نائب رئیس- آقای مهران.
مهران- بنده این پیشنهاد را تقدیم کردم و استدعا کردم که همکاران محترم موافقت بکنند که این کلمه معاونین سر جای خودش باشد و معاونین قبل از نمایندگان مجلسین نباشد چون این قانون می‌ماند بنده به همه آقایان معاونین هم ارادت دارم ولی این سر جای خودش باشد بهتر است.
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- عرض کنم این از لحاظ فرمش است ما نخواستیم تقدم و تأخر برای طبقه‌ای باشد وقتی گفتیم وزرا روی قرینه بعد از آن هم معاونین نوشته شد.
مهران- بنده پیشنهادم را پس گرفتم.
نائب رئیس- پیشنهادشان را استرداد فرمودند پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم در تبصره ۳ راجع به تعریف معاملات بند ۸ به شرح زیر اضافه شود.
۸- اجاره و استجاره هر گونه مستغل یا ملکی که تمام یا قسمتی از آن به یکی از مشمولین این قانون تعلق داشته باشد بجز مستغلاتی که برای دبستان یا دبیرستان و یا برای مراکز بهداری مورد احتیاج است. تیمورتاش
نائب رئیس- آقای تیمورتاش توضیح می‌فرمایید؟ بفرمایید.
تیمورتاش- جناب آقای نخست‌وزیر در بیاناتی که فرمودند مثل این که اشاره به همین موضوع مستغلات فرمودند و گویا موضوع مورد مذاکره بوده است گفته شد در شهرستان‌ها و در شهرهای کوچک ممکن است مستغلاتی مورد حاجت فرهنگ و بهداری باشد بنده به این ملاحظه آنها را مستثنی کردم و استدعای بنده این است که مستغلات را به طور اعم جزو دارایی‌هایی که باید قطعاً محدودیتی برایش قائل شد قبول بفرمایید.
نائب رئیس- آقای صدرزاده مخالفید؟ بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم با توجهی که آقایان محترم به مسئله مساکن و امکنه دارند که در این مملکت چقدر مشکل است یک رقبه‌ای را ممکن است اداره‌ای یا مؤسسه‌ای اجاره کرده است بعضی مواقع می‌شود که تمام تشبثات ممکنه را موجر می‌کند که آن محل را خارج بکند از ید مستأجر و ما در یک چنین وضعی نباید چنین شرطی را بگذاریم توجه بفرمایید حالا فرهنگ و بهداری را می‌فرمایید باشند سازمان برنامه یک جایی را اجاره کرده است بعد که ما مطابق این قانون گفتیم که اینجا را نبایستی در اجاره داشته باشد باید یک محلی را مشابه آن اجاره کرده باشد و بتواند از آنجا برخیزد من خیال می‌کنم که با اوضاع و احوالی که راجع به مسکن فعلاً وجود دارد اگر این پیشنهاد را استرداد بفرمایید بهتر است چون یک اشکالاتی برای دولت و مؤسسات دولتی و به خصوص برای مؤسسات فرهنگی فراهم می‌شود چون آن چیزهایی که مورد احتیاج دولت هست انحصار به دبستان و دبیرستان و بهداری ندارد خیلی نقاط و موارد دیگر هم هست.
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- عرض کنم علاوه بر این که برای مدارس و اینها اشکال می‌شود که خودشان استثنا فرمودند ما محل ادارات‌مان در ولایات اغلبش اجاره‌ای است انبارهای زیادی داریم از جمله برای دخانیات و برای سایر کارهای دولتی اگر همه اینها را تخلیه بکنیم یک مشکل مهمی برای دولت پیش می‌آید علاوه فکر دیگری می‌شود کرد یک اشخاصی که منازلی دارند و در دست دولت است و حالا مشتری بهتری برای‌شان پیدا شده می‌خواهند به این طریق دولت را از آنجا بیرون بکنند (صحیح است) از این جهت بنده موافق نیستم.
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- به نظر بنده فداکاری باید از دو طرف باشد اینجا به موجب این پیشنهاد میگویند که شما نیایید خانه را از وزیر یا وکیل یا کارمند دولت اجاره کنید بروید از مردم اجاره بکنید (نخست‌وزیر- ندارد آقا) پس معلوم می‌شود که یک چیزهایی را می‌شود از نظر فساد قبول کرد یک مقدار از اعمال نفوذ مجاز است اگر واقعاً قصد دولت این است که اصلاح بکند این راه را هم از متنفذین بگیرید از وکیل و وزیر بگیرید جناب آقای نخست‌وزیر خودشان خوب می‌دانند که یک وزیر اگر یک خانه‌ای داشته باشد با اعمال نفوذ این را با چند برابر قیمت اجاره می‌دهد حرف این است که این محل را نیایید از وزیر و وکیل به اجاره بگیرید از اشخاص غیروکیل یا غیروزیر بگیرید (صفاری- حالا هم همین طور است) وقتی بنای امر این شد که قوه فعاله کشور به موجب قوانین از کار کردن صد در صد ممنوع باشد خوب چه عیبی دارد که این فداکاری را هم دولت بکند.
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- عرض کنم بنده با این پیشنهاد موافق نیستم توضیح هم دادم این کار یک جهت دیگری هم دارد بنده اطلاع دارم که یک اشخاصی می‌خواهند این موضوع را پیشنهاد بکنند و خانه‌هایشان را از اجاره دولت خارج بکنند و بعد به خارجی‌ها و امریکایی‌ها و دیگران اجاره بدهند از این جهت بنده موافق نیستم.
مهندس جفرودی- خوب اگر سوءظنی است دو طرفی باشد.
نائب رئیس- آقای تیمورتاش به پیشنهاد خود باقی هستید.
تیمورتاش- بلی رأی بگیرید.
نائب رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود بعد رأی می‌گیریم.
(به شرح سابق خوانده شد)
نائب رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای تیمورتاش آقایان موافقین قیام فرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
عده‌ای از نمایندگان- تصویب شد آقا پیشنهاد رأی با ورقه می‌کنیم.
قنات‌آبادی- آقا نمی‌توانند اعتراض بکنند تشخیص عده با منشی‌ها است و طبق اعلام رئیس است.
صدرزاده- بنده اخطار دارم. وقتی رئیس اعلام کرد نتیجه همان است.
قنات‌آبادی- اصلاً نمی‌توانند همچو حرفی بزنند اعلام رأی با رئیس است.
بهبهانی- بفرمایید چند رأی بود
نائب رئیس- ۲۸ تا شماره شد پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست محترم مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم جزو ۳ تبصره ۳ به طریق زیر تصحیح شود.
از تاریخ تصویب این قانون حق اخذ پروانه اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری نخواهند داشت. بزرگ ابراهیمی
نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی منظور بنده از پیشنهاد این است که وضع کسانی که قبل از تصویب این قانون اجازه اکتشاف و استخراج معادن را داشتند روشن بشود به این معنی یک نفر در ده سال قبل از این پروانه استخراج یک معدن درجه ۲ را گرفته و ۵۰ هزار تومان هم خرج کرده که که این معدن راندمانش زیاد بشود آیا او هم مشمول است حالا اگر این قانون از امروز به این طرز تصویب بشود حق استخراج او از بین می‌رود و کار او متوقف می‌شود و باید برود کنار این که می‌فرمایید اکتشاف و استخراج یعنی آن کسی که جزو این افراد است و دارای پروانه تأسیس بوده است از امروز استخراجش متوقف خواهد بود دولت اگر منظورش این است که آن هم متوقف بشود بسیار خوب اگر می‌خواهید این قبیل موارد باقی باشند توضیح بفرمایید.
نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده خیال می‌کنم که چون در این قانون نوشته که از تاریخ تصویب بنابراین عطف به ماسبق نمی‌شود اگر یک کسی پروانه‌ای در دست دارد و دارد استخراج می‌کند این عطف به ماسبق نمی‌شود طبق آن پروانه‌اش تا موقعی که موعدش است می‌تواند استخراج کند و به نظر دولت مانعی ندارد.
نائب رئیس- آقای بزرگ ابراهیمی.
بزرگ ابراهیمی- با همین توضیح جناب آقای نخست‌وزیر بنده پس گرفتم بنده فقط یک توضیح می‌خواستم.
نائب رئیس- پیشنهاد دیگری قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام معظم شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم در قسمت اول ماده یک جمله: (و اقربای نسبی ویا سببی درجه یک یا دو آنها) اضافه شود و تبصره یک حذف گردد. احمد طباطبایی
نائب رئیس- آقای طباطبایی.
طباطبایی- بنده تصور می‌کنم عرایضی که قبلاًا کردم خیلی رسا نبود چون از بیانات جناب آقای نخست‌وزیر این طور استنباط شد که توجه نفرمودند که بنده چه عرض کردم بنده عرض کردم که اقربای درجه یک یا دو، جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند ممکن است با ده دست پنجاه دست صد دست یک کسی با یک کس دیگر قوم و خویش باشد بنده این طور عرض نکردم بعد فرمودند از این «میگویند»ها باید جلوگیری کرد بنده می‌خواهم به ایشان عرض
کنم که این قانون روی «میگویند»ها آمده خودتان فرمودید که این قانون روی میگویند آمده و فرمودید یقین هم دارم که صدی هشتاد غلط است پس وقتی روی می‌گویندها جنابعالی یک قانونی می‌آورید ما اگر در کوچه و خیابان می‌بینیم که میگویند این است که باید به عرض‌شان برسانم که مردم میگویند این طور است و همان طوری که واقعاً بنده خودم همیشه طرفدار سعادت اجتماع بودم هیچ وقت در تمام زندگیم طرفدار سعادت فردی نبودم که سعادت فردی پیدا کنم اگر واقعاً معتقدید به این که این قانون سعادت اجتماعی ایجاد می‌کند من هم یک فردی هستم از آن سعادت اجتماعی که شما ایجاد می‌کنید سعادتمند می‌شوم ما نمی‌خواهیم چوب لای چرخ شما بگذاریم ما نمی‌خواهیم قانون را طوری بکنیم که شما نتوانید اجرا بکنید ما امیدواریم که شما بتوانید این قانون را اجرا بکنید و بیایید به ما بگویید این قانون اجرا شد ما هم ببینیم و مردم هم قبول کنند و باور بکنند که این کار اصلاح شده است و از اعمال نفوذ جلوگیری شده است ولی خدا کند که شما بتوانید از آن اشخاصی که زیر پرده اعمال نفوذ می‌کنند نه وزیرند نه وکیلند نه سناتورند از اعمال نفوذ آنها جلوگیری بکنید من خواستم این عرایض را بکنم در جواب فرمایشات جنابعالی آن پیشنهاد را هم که دادم پس می‌گیرم.
نائب رئیس- دیگر پیشنهادی نیست رأی می‌گیریم به ماده اول با اصلاحی که در آن به عمل آمده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده دوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده ۲- اشخاصی که بر خلاف مقررات ماده فوق شخصاً و یا به نام و یا واسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند و یا به عنوان داوری در دعاوی فوق‌الاشعار شرکت کنند و همچنین هر یک از مستخدمین دولتی (اعم از کشوری و لشگری) و سایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر رتبه و درجه و مقامی که باشند هر گاه در اجرای مقررات این قانون مرتکب تخلف شوند به حبس مجرد از دو تا چهار سال محکوم خواهند شد و همین مجازات برای مسئولین شرکت‌ها و مؤسسات مذکور در بند ۷ و ۸ ماده یک که با علم و اطلاع بستگی و ارتباط خود و یا شرکا را در موقع تنظیم قرارداد و انجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است و معاملات مزبور باطل بوده و متخلف شخصاً و در صورت تعدد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری یا ابطال آن می‌باشد.
نائب رئیس- در ماده دوم چون کسی اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده ۲ علاوه شود.
تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب و می‌توانند حقوق بازنشستگی خود را ماهانه به میزان یک سی‌ام آخرین حقوق ضرب در سنوات خدمت و یا مجموع کسور بازنشستگی پرداختی را دفعه واحده دریافت دارند. دکتر دادفر
نائب رئیس- آقای دکتر دادفر.
دکتر دادفر- بنده تصور می‌کنم که در موقع تنظیم این گزارش کمیسیون دادگستری یک مطلبی که من به صورت پیشنهاد تقدیم کردم فراموش شده و آن حق کارمندانی است که بعد از اجرای این قانون از ادامه خدمت دولتی منصرف و معاف می‌شوند چون این کارمندان یک حقوقی دارند که حق خودشان است ماهانه یک مبلغی از حقوق آنها کسر شده و به صندوق دولت پرداخت شده این پول مال خودشان است و به دولت ربطی ندارد بنده پیشنهاد کردم که این قبیل کارمندان را یا بازنشسته بکنند و حقوق بازنشستگی آنها را به صورت یک سی‌ام آخرین حقوق ضرب در سنوات خدمت‌شان منظور بکنند و ماهانه به آنها بپردازند یا اگر مایل او بود یک‌جا بهشان بدهند (صدرزاده- منظور این است که یک سی‌ام ضرب در سنوات خدمت) بلی در سنوات خدمت یعنی یک سی‌ام آخرین حقوق در سنوات خدمت و یا این که مجموعاً فرض بفرمایید آنچه این آدم پرداخته ۵ هزار تومان به صندوق بازنشستگی ریخته الان هم استعفا می‌کند و از خدمت دولت می‌رود کنار این را دفعه واحده به او بدهند ما نمی‌توانیم حق مکتسب این قبیل کارمندان را که الان در صندوق بازنشستگی دارند به اصطلاح به اغمض عین از بین ببریم این حق آنها است (یک نفر از نمایندگان- دفعه بدهند) این موضوع در اختیار دولت باشد یا به طور ماهیانه بدهند یا دفعه بپردازند چون این قبیل کارمندان الان در تردید هستند که کدام یک از مشاغل را بپذیرند با این حق که پیدا می‌کنند می‌روند دنبال کار آزاد و یک گشایشی پیدا می‌شود و دوش دولت هم از زیر بار آنها کاملاً سبک می‌شود.
نخست‌وزیر- اصلاح بفرمایید عبارت را که دولت مخبر باشد.
نائب رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید؟ (صدرزاده- بلی) آقای مهران مخالف هستید بفرمایید.
مهران- این قانون غیر از محسناتی که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند دارد یک حسن بزرگ هم دارد و آن این است که این قانون کار آزاد را در مملکت زیاد می‌کند، پیشنهادی بنده کردم و متشکرم که جناب آقای نخست‌وزیر موافقت فرمودند و نیز متشکرم که آقایان هم تصویب فرمودید بنده این پیشنهاد را به منظور این که کار آزاد در مملکت زیاد بشود و یک عده‌ای بتوانند روی پای خودشان بایستند و کار کنند تقدیم کردم، پیشنهاد آقای دکتر دادفر این اشکال را ایجاد می‌کند که باز یک عده‌ای را تا آخر عمر می‌بندند به دستگاه دولتی برای این که میگویند حقوق بازنشستگی بهشان بدهید، یعنی تا زمانی که زنده است باید از این صندوق برخوردار بشود در حالی که هنوز متناسب با این برخورداری‌ها یک کاری در دستگاه دولت انجام نداده (همهمه نمایندگان) و وقتی این قانون تصویب شد دیگر یک نفر وکیل بین کار آزاد و شغل وکالت مخیر است این معنایش است می‌گوید یک نماینده یک وزیر بین شغل وکالت یا وزارت و شغل آزاد مخیر است به چه دلیل یک مستخدم دولت هم بین شغل آزاد و استخدام دولت مخیر نباشد یکی را باید انتخاب کند و نظری که در این قانون در عین حال هست برای شغل آزاد و ترویج مشاغل آزاد است مضافاً به این که ما قانون داریم قانون بازنشستگی این است که سی سال خدمت با شصت سال عمر (نخست‌وزیر- عده‌ای ندارند) آن قانون را نمی‌خواهیم با این قانون نقض کنیم فرقی ندارد فقط باقی می‌ماند که یکی از این دو کار را انتخاب کند و بنده با این تز که دولت بخواهد تصمیم بگیرد که یک مبلغی به این آقایان وقتی که می‌روند بپردازد بیشتر موافقم تا این که بازنشستگی برای آنها مقرر بشود.
نخست‌وزیر- اگر در پیشنهاد خودشان بنویسند دولت مخیر است من موافق هستم.
نائب رئیس- پیشنهاد آقای دکتر دادفر به اصلاحی که شده است مجدداً قرائت می‌شود.
(به شرح زیر مجدداً با اصلاح قرائت شد)
ریاست معظم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده دوم علاوه شود.
تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که بر اثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولت نباشند بازنشسته محسوب و دولت مخیر است حقوق بازنشستگی آنها را ماهیانه به میزان یک سی‌ام آخرین حقوق ضرب در سنوات خدمت و یا مجموع کسور بازنشستگی پرداختی را دفعه واحده به آنان بپردازد.
نائب رئیس- رأی می‌گیریم پیشنهاد آقای دکتر دادفر که قرائت شد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. چون پیشنهاد دیگری در ماده دوم نرسیده است رأی می‌گیریم به ماده دوم به اصلاحی که به عمل آمد آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ماده سه- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مرجع دادگستری ندارند (به استثنای دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند).
نائب رئیس- چون در این ماده کسی اجازه نخواسته است بنابراین پیشنهادات قرائت می‌شود.
مهندس جفرودی- بنده در پیشنهادات صحبت دارم.
نائب رئیس- پیشنهادی رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم قسمت بین‌الهلالین ماده ۳ حذف شود. دکتر جهانشاهی
نائب رئیس- آقای دکتر جهانشاهی بفرمایید.
دکتر جهانشاهی- بنده پیشنهاد کردم قسمتی که در پرانتز نوشته شده است حذف بشود و یا به عبارت دیگر این استثنا برداشته بشود و وکلای دادگستری که سمت نمایندگی مجلس را دارند از ادامه وکالت خودداری کنند، البته طرح این پیشنهاد شاید از طرف من وکیل عدلیه موجب تعجب باشد ولی برای این که ذهن آقایان روشن بشود این مختصر را عرض می‌کنم که بنده در طول ۱۳- ۱۴ سال وکالت عدلیه تا زمانی که می‌خواستم به مجلس بیایم تقریباً کارهایم راسبک کردم و تقریباً از بسیاری کارهایم استعفا دادم از جمله بانک ملی و بعضی مؤسسات دیگر و آمدم به مجلس و این کار را انتخاب کردم بنده راجع به اصل موضوع که ممکن است وکیل مجلس در قوه قضاییه اعمال نفوذ بکند یا نه شخصاً اعتقاد به این قضیه ندارم و شاید علت اصلیش هم استقلال قضاوت باشد و باز معتقدم که اگر امکان اعمال نفوذ در مراحل رسیدگی باشد از طرف هر شخصی ممکن است، جناب آقای نخست‌وزیر هر کسی ممکن است هر کسی می‌تواند به هر وسیله از وسایل، به هر طریقی از طرق استفاده کند، و جریان رسیدگی را در یک محیط ناسالمی قرار بدهد. و اگر موفق بشود این کار را می‌کند این وسایل باید از بین برده شود و اگر این وسایل باشد چه فرق می‌کند که وکیل مجلس یا یک شخص خیلی عادی، وزیر، معاون وزیر یا هر دستگاه دیگری دخالت بکند باید تمام این وسایل را از بین برد و محیط سالمی برای رسیدگی به حقوق اشخاص در عدلیه فراهم کرد. اما حال که
این فرض شده که خیال می‌کنم تا حدی هم صحیح باشد که در دستگاه دادگستری به مقدار خیلی کم که ممکن است اشخاص غیرسالمی باشند و حال آن که بسیار اشخاص سالم مخصوصاً در بین تیپ جوان‌شان وجود دارد مثلاً بنده عرض می‌کنم که دادستان تهران جناب آقای وزیر دادگستری واقعاً از افراد غیرقابل نفوذ و از افرادی است که می‌داند چه باید بکند (صحیح است) از این قبیل زیاد است ولی حال که فرض شده است ممکن است این نفوذ اعمال بشود، حال که مردم با این چشم به این لایحه می‌نگرند حال که شخص شاهنشاه علاقه زایدالوصفی برای بهبود اوضاع این مملکت دارند، و به این جهت است که هر پیشنهادی ولو این که یک درصد امید اصلاح در آن باشد بشود می‌پذیرند و اظهار علاقه می‌کنند، توصیه می‌کنند، به این جهت که نسبت به این لایحه اظهار خوشبینی فرمودند این خود برای ما دلیلی برای قبول این لایحه است من معتقدم که من وکیل عدلیه که نمایندگی مجلس را نیز دارم نباید این کار را عنوان بکنم. اگر ما اصل اعمال نفوذ را بپذیریم نمی‌توانیم بگوییم از این به بعد دعوا قبول نکنیم ولی دعاوی که تا این ساعت قبول کرده‌ایم ادامه بدهیم و نفوذمان را اعمال بکنیم و ما نمی‌توانیم جواب مردمی را که میگویند بالاخره راه فرار را پیدا کردند، سوراخ راه را پیدا کردند بدهیم چون ما نمی‌توانیم جواب مردم را بدهیم (صحیح است) باید بگویم که من وکیل عدلیه از ادامه وکالت خودداری می‌کنم، مردم میگویند شما آمدید با دولت نشستید، در این مسئله‌ای که منافع خودتان در آن بود توافق کردید و از کنارش گذشتید، ما باید جواب مردم را بدهیم، پیشنهاد کردم من وکیل عدلیه از امروز تمام کارهایم را کنار می‌گذارم و می‌روم می‌نشینم و اگر یک روزی سیاست من را گذاشت کنار و یا من آن را کنار گذاشتم می‌روم کیفم را برمی‌دارم می‌روم توی راهروهای دادگستری و جایم همیشه باز است (صحیح است) و مشغول می‌شوم و البته باید این قضیه اصلاح بشود و من امیدوارم که دولت از این لایحه بهره بردارد ولی جواب مردم را نمی‌توانیم بدهیم و نظر شخص اعلیحضرت همایونی که کمال علاقه را نسبت به این مسئله دارند تأمین بکنیم اینست که تمنا می‌کنم این استثنا برداشته بشود (نخست‌وزیر- کدام استثنا؟) همان استثنایی که در پرانتز است.
نائب رئیس- آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- عرض کنم در کمیسیون که این موضوعات مطرح می‌شد چند نفر از آقایان می‌خواستند پیشنهاد بدهند که این قسمت اصلاً حذف بشود یعنی آقایانی که نماینده مجلس هستند نتوانند در محاکم وظیفه‌ای که به آنها محول شده است انجام بدهند و یک مطالبی گفتند یکی از دلایل‌شان این بود و احصاییه و آمار هم آوردند که در صورت جلسات کمیسیون دادگستری مضبوط است آمار آوردند که درست عکسش است یعنی نمایندگان مجلس که وکالت می‌کنند در عدلیه البته تفسیری که کرده‌اند، درست نبود، گفتند برای این که قضات دادگستری قدرت خودشان را در مقابل وکیل مجلس نشان بدهند موکلین وکلای مجلس را محکوم کردند (یک نفر از نمایندگان- رواج است) بنده این را نمی‌توانم قبول کنم، اصل بر این است که قضات دادگستری نخواسته‌اند قدرت نمایی بکنند این بود که چون خودشان آمار آوردند و بنده هم از این آمار اطلاع نداشتم حق این است که دولت برای حفظ منافع مردم، برای این که بی‌خود و بی‌جهت یک اختلاف کوچکی باعث این نشود که حق مسلم یکی از افراد این مملکت از بین برود بهتر این است که آقایان نمایندگان مجلس در موقعی که مشغول خدمت مجلس هستند در دادگستری وکالت نکنند این فلسفه‌اش بود برای این که ما معتقدیم که اعمال نفوذ لازمه‌اش این نیست که شخص بیاید و بگوید که خواهش می‌کنم یا تهدید کند که این کار را بکنید اصلاً همان عنوان خودش اعمال نفوذ است یکی از همکاران بنده اسمش را گذاشته است اعمال نفوذ متحرک، یعنی همین که یک وزیر می‌آید و وارد می‌شود خواهی نخواهی میگویند که پس برو پیش برو، که آقای وزیر آمده‌اند همین طور یک وکیل مجلس و این به خودی خود اعمال نفوذ است و ما می‌خواهیم که جلوی این اعمال نفوذ را بگیریم چون آن بابا خودش فکر می‌کند که وزیر است، وکیل است یک مقامی به او تفویض شده برای انجام یک وظایفی و در آن حدود البته وزیر است اما بین وزیر با یک آدم توی خیابان به نظر بنده که نخست‌وزیر هستم فرقی نیست و بنده علاقه دارم که تمام افراد مملکت این را بدانند که افراد مملکت خودشان و وزیر در مقابل قانون هر دو مساوی هستند و هیچ فرقی ندارند و بنده تکرار می‌کنم در جلسه خصوصی هم گفتم، حالا هم در جلسه علنی می‌گویم، برای این که از نظر عموم مهم است، یعنی از نظر تربیت عمومی بنده روزی که بر حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاه کابینه را تشکیل دادم صبح که می‌رفتم صبح‌های زود با این که در خیابان هم هیچ کس عبور و مرور نمی‌کرد چراغ راهنما قرمز نشان می‌داد شوفر بنده به راه خود ادامه می‌داد من گفتم که چرا حرکت می‌کنی؟ گفت کسی نیست، گفتم چراغ قرمز حاکم است نه اراده تو، و چون تو شوفر رئیس‌الوزرا هستی باید بیشتر از همه مقررات را رعایت کنی، این یک رسومی است که ما باید خودمان رعایت کنیم نخست‌وزیر باشد یا فرد عادی از نظر حقوق و قوانین این مملکت با یک‌دیگر مساوی هستند این را باید همه بدانند، وقتی همه دانستند آن وقت نخواهند گفت که چون نخست‌وزیر است اعمال نفوذ کرده، الان بر طبق یادآوری آقای عمیدی نوری تذکر دادند که یک قانونی در سال ۱۳۱۵ گذشته که به نام قانون منع اعمال نفوذ است، من قانون را دیدم، قانون سختی است با این که در ۲۲ سال قبل گذشته و هیچ کس به فکرش نبود و بنده هم یادآوری کرده‌ام، البته هنوز کارمندان دولت یا افراد مملکت باور نمی‌کنند که این قانون را باید اجرا بکنند چون این وظیفه بنده نیست، بنده که نمی‌توانم از اینجا مأمور چاه‌بهار را وادار کنم که زیر بار اعمال نفوذ نرود مردم خودشان باید قبول نکنند، رئیس اداره نباید قبول کند اگر زور آوردند و او قبول نکرد بنده به او پایه می‌دهم، به او رتبه می‌دهم، به او پاداش می‌دهم و رتبه‌اش را می‌برم بالا حالا تکنیک کامل‌تر شده ضبط صورت هست و می‌توان با ضبط صورت اشخاص مدرک درست کرد یک آقایی می‌رفت آنجا اعمال نفوذ می‌کرد و نمی‌شد مدرک تهیه کرد ولی حالا با این وسایل فنی با ضبط صوت و این حرف‌ها می‌شود مدرک درست کرد که چه کسی اعمال نفوذ کرده است که به اصطلاح محکمه‌پسند باشد والا بنده رفتم خواهش کردم و خواهش ما را انجام نداد خوب مدرکی ندارد خوب حرفی زده‌ام او هم ترتیب اثری داده یا نه ولی حالا امیدوارم با این وسایل تکنیکی که هست ضبط صوتی که در اختیار دستگاه‌های دولتی هست این مدرکی است برای مردم این است که در این قبیل موارد لازم است بین وجود و امکان اعمال نفوذ وزیر یا وکیل که خواهی نخواهی طرف را مرعوب می‌کند و یا مجذوب این کارها انجام بشود اما این که فرمودند استثنا بکنید این کار را ما در خود قانون نوشته‌ایم از تاریخ تصویب این قانون و عطف به ماسبق نکرده‌ایم برای این که یک عده اشخاص حقی دارند و اکتسابی‌شان هست، نمی‌شود ازشان گرفت، قانون را نمی‌شود عطف به ماسبق کرد برای این که یک آقای وکیل دادگستری رفته در دادگاه یک موضوعی را مطرح کرده و الان در دادگاه هست به مجرد این که نوشته شد حق وکالت ندارد، آن طوری که تفسیر شده بود و درست هم بود این وکیل مجلس امروز که این قانون می‌گذرد و وکیل دادگستری هم هست ما اول اصلاً عنوان وکیل دادگستری هم ازش گرفته بودیم یعنی اگر دوره نمایندگی یک وکیل مجلس تمام شد و رفت عدلیه، دوباره باید برود مثل یک آدمی که از روز اول تقاضای وکالت می‌کند و به این ترتیب حقش از بین خواهد رفت ما این طور نگفتیم گفتیم تا مدتی که وکالت مجلس را در مجلس می‌کنند حق ندارد در دادگستری یک دعوایی طرح بکند و این عطف به ماسبق نمی‌شود اگر یک اشخاص یک جریانی را قبول کرده‌اند باید تمام بشود نمی‌توان این حق را از ایشان گرفت اگر به این ترتیب باشد بنده هم موافقم که آقایان تصویب بفرمایند تمام اشخاصی هم که در مقاطعه کاری دارند از فردا قرارداد آنها باطل شود به این شرط بنده قبول می‌کنم و به این شرط که آنها هم هیچ حقی به دولت نداشته باشند، و در محاکمه هم ادعای خسارت نکنند اگر این قسمت را بگذارید بنده هم موافقم یعنی چه؟ یعنی این که هر کس امروز وزیر است امروز سناتور یا وکیل است آن آقایانی که مشمول این قانون هستند اگر یک قراردادهایی با دولت دارند که یک سال دیگر طول می‌کشد، حق‌شان هم هست، آنها هم حقی نداشته باشند، به شرط این که اول در این قانون نوشته شود نه وزیر نه وکیل دادگستری نه وکیل مجلس که یک تعهداتی دارند، این حق را برای ایشان قائل نشوید بعد یک وکیل دادگستری که چهار دعوا در عدلیه دارد بگوییم این دعاوی را ادامه ندهد بنده پیشنهاد شما را قبول دارم به شرط این که اگر موافقید تمام را یک طبقه کنید، هر کس هم قراردادهایی با دولت بسته در هر مرحله‌ای که هست لغو بشود و آنها هم حق ادعای خسارت نداشته باشند این را مرقوم بفرمایید آن وقت راجع به وکلای دادگستری هم گفته بشود که آن را هم عطف به ماسبق بکنیم بنده موافقم والا اگر مقاطعه‌کاران منظور نکنیم و وکلای عدلیه را عطف به ماسبق بکنیم درست نیست بنده با این شرط موافقت می‌کنم که تمام آنهایی که معاملاتی با دولت دارند قراردادهای‌شان ببخشید لغتش (یک نفر از نمایندگان- مالیده) ملغی باشد و آنها ادعای خسارتی نکنند و در هیچ مرحله‌ای عرض‌حالی ندهند.
دکتر جهانشاهی- اخطار نظامنامه‌ای دارم بر طبق ماده ۸۲ بیانات بنده تحریف شده است.
نائب رئیس- به موجب ماده ۸۲ اگر بنانات جنابعالی تحریف شده باشد یا توهینی بشود این حق به شما داده می‌شود ولی توهینی نشده.
دکتر جهانشاهی- تحریف شده است بنده آن مطالبی که عرض کردم غیر از آن چیزیست که جناب آقای نخست‌وزیر فرمودند.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری- جناب آقای دکتر جهانشاهی نماینده محترم ضمن توضیح پیشنهاد خودشان اشاره کردند که بنده را ناگزیر کرد یک توضیحی در آن قسمت از پیشنهادشان اینجا عرض کنم نمایندگان محترم استحضار دارند قوه قضاییه مرجع
رسیدگی و حل اختلافات بین افراد است و وقتی که به یک اختلافی رسیدگی می‌شود و حکمی صادر می‌کنند به یکی از طرفین دعوا میگویند که تو حق داری و به دیگری میگویند که تو بی‌حق هستی، تمام مردم این انصاف را ندارند، یا لااقل این مطلب برای‌شان کاملاً روشن نیست که بی‌حق هستند این است که در اطراف حکم محکومیت خودشان صحبت‌هایی می‌کنید توجیه‌هایی می‌کنند عناوین می‌تراشند و متأسفانه همه این اتهامات و این حملات متوجه قضات دادگستری می‌شود بنده نمی‌خواهم و این جا به طور کلی و مطلق و صد در صد وظیفه ندارم که از تمام قضات دادگستری دفاع کنم، برای این که قضات ما هم مثل سایر طبقات هستند (قنات‌آبادی- بهترند) به فرمایش آقایان و بنده هم معتقدم که خیلی بهتر از دیگران هستند، قضات دادگستری اصولاً در دعاوی که نزد آنها مطرح می‌شود نظری ندارد، این عبارت ظاهراً مال مونتسکیو است که می‌گوید آنها زبان قانون هستند، آنچه را که قانون گفته است اجرا می‌کنند موجوداتی هستند که از خودشان نظر ندارند و حکم قانون را میگویند از این جهت است که بنده خواستم از حضور آقایان استدعا کنم مخصوصاً نماینده محترم سیرجان توجه بفرمایند جنابعالی که در مدرسه حقوق بودید (مرآت اسفندیاری- بنده گوش می‌دهم آن مال قبل از قرن اتم است) الان هم همین طور است و انشاءاللّه همیشه این طور باشد میزان عدالت همین است که قضات نظر شخصی نداشته باشند وکیل و غیروکیل در نظرشان یکی باشد و همین طور هم هست النهایه فلسفه ماده‌ای که در این لایحه گذاشته شده است آقای دکتر جهانشاهی برای این اشخاص است که در کریدورهای دادگستری و در خارج می‌روند و میگویند آقا فلان کس چون وکیلش نماینده مجلس بود از این جهت اعمال نفوذ شده است برای جلوگیری از این حرف‌ها است که ما این پیشنهاد را قبول کرده‌ایم ولی برای این که قبول کرده باشیم که قضات ما تحت تأثیر قرار می‌گیرند، بنده خواستم این توضیح را اینجا داده باشم که قضات ما از این صحبت‌ها مبرا هستند ولیکن چون اعتبار قوه قضائییه باید محفوظ باشد و مردم به دستگاه قوه قضاییه اطمینان داشته باشند برای ما فرق نمی‌کند که طرف‌شان وکیل باشد وزیر باشد یا یک فقیر، آن طوری که میگویند سیاه حبشی با سید قرشی برای ما فرق نمی‌کند از این جهت ما ماده را گذاشتیم اینجا که قید بشود تا این حرف‌ها گفته نشود والا قضات از این حرف‌ها مبری هستند اما راجع به پیشنهاد جناب آقای دکتر جهانشاهی اصل پیشنهاد ایشان صحیح است و آنچه را که دولت به مجلس تقدیم کرده همان است که شما می‌فرمایید ولی در آنجا توضیح داده شده و درست هم توضیح داده شده البته ما هم تابع تصمیم مجلس هستیم یک اصلی ما داریم در حقوق به اسم قاعده حقوق ثابته droits arguis باشد هر وقت یک حقی برای کسی ثابت شد بدون دلیل حق ثابت مردم را نباید پایمال کرد وقتی من وکالت دادم به عمیدی نوری ببخشید بنده خیال کردم هنوز نماینده مجلسم وقتی وکالت دادم به جناب آقای عمیدی نوری و جناب آقای دکتر جهانشاهی آقایان اطلاع دارند اگر دعوایی را به خود جناب آقای دکتر جهانشاهی رجوع کرده‌اند و جنابعالی هم قبول کرده‌اید این حق برای او ثابت شده و برای جنابعالی هم این تکلیف هم ایجاد شده (دکتر جهانشاهی- و آن اعمال نفوذ تصوری را ادامه بدهیم تا روزی که دعوا ادامه دارد) بنده خواستم انگیزه و عقیده خودم را در قبول آنچه از طرف کمیسیون محترم دادگستری مجلس پیشنهاد شده به عرض رسانیده باشم البته اتخاذ تصمیم با آقایان نمایندگان محترم مجلس شورای ملی است (احسنت).
نائب رئیس- آقای دکتر جهانشاهی مطابق ماده ۸۲ می‌توانید پنج دقیقه خارج از نوبت صحبت کنید، بفرمایید.
دکتر جهانشاهی- جناب آقای نخست‌وزیر پیشنهادی که بنده کردم هیچ نظری نداشتم اطمینان کامل داشته باشید اگر پیشنهاد کردم فقط می‌خواستم مطلبی را بگویم که ما رو سیاه از تصویب این قانون بیرون نرویم عرض کنم فقط خودم را عرض می‌کنم که بنده که وکیل عدلیه هستم این حرف من دردل تمام و تک وتک این آقایان وزرا اثر گذاشت خود آقایان از دل‌تان سؤال کنید جواب مثبت می‌دهید (نخست‌وزیر- بنده از طرف دولت و به نام رئیس دولت می‌گویم که این آقایان وزرا که جنابعالی می‌فرمایید اثری در دل‌شان نیست) از دل آنها نه من خبر دارم و نه شما (نخست‌وزیر- پس چرا ادعا می‌کنید بنده در یک مقام رسمی هستم و ادعا می‌کنم که هیچ همچو چیزی نیست) (صارمی- پس هیچ‌کدام خبر ندارند) هیچکس خبر ندارد فقط خدا خبر دارد اجازه بدهید جناب آقای صارمی (صارمی- پس شما هم خبر ندارید) اجازه بفرمایید اینجا مجلس است و راجع به مردم باید صحبت شود (قنات‌آبادی- راجع به دل صحبت نکنی بیخ پیدا می‌کند) من این صحبت‌هایی که می‌کنم می‌خواهم اولاً (حشمتی- مگر مجلس مردم نیست؟ بین مجلس و مردم فرقی نیست) راجع به مجلس شخصاً معتقد هستم که صورت می‌گیرد اگر من از همین جناب آقای دکتر هدایتی وزیر محترم دادگستری و نماینده سابق مجلس سؤال کنم که شما در وکالت دادگستری تان در موقع وکالت مجلس این اعمال نفوذ را کرده‌اید یا می‌توانستید بکنید این جواب را اگر مثبت بدهند خلاف انتظار است و اگر منفی بدهند موضوع این لایحه منتفی است ولی من وارد این بحث نمی‌شوم و فقط به شما می‌گویم که مخالفت جنابعالی جناب آقای نخست‌وزیر با این پیشنهاد بنده صورت خوبی ندارد و صحیح هم نیست و به نفع من و شما هم نیست، اگر شما بخواهید چنین محدودیتی برای کسان دیگری قائل بشوید بکنید ما که هر چه بیاورید رأی می‌دهیم برای این که اعلیحضرت همایونی نسبت به آن توجه کردند، چرا نگران هستید؟ هر چه می‌خواهید پیشنهاد بکنید چرا نمی‌کنید من می‌گویم این پیشنهاد من را بگویید غیرمنطقی است یا بگویید وکیل مجلس فقط حق دارد اعمال نفوذ نسبت به دعاوی سابق بکند یا اگر اعمال نفوذ نسبت به دیگری را نمی‌پذیرید من که الان ۱۰ تا دعوا دارم اگر وکیلم می‌توانم ادامه بدهم، اگر این طور است و نباید مخالفت کرد که خود می‌دانید.
نائب رئیس- ده نفر از آقایان در اطراف این پیشنهاد درخواست مذاکره فرموده‌اند و یک مخالف می‌تواند صحبت کند در بین آقایان درخواست‌کننده باید دید کدام‌شان مخالف هستند، آقای دولت‌آبادی مخالف هستید (دولت‌آبادی- بلی) بفرمایید.
دولت‌آبادی- چون وکیل دادگستری نیستم می‌توانم با این پیشنهاد مخالفت کنم اینجا صحبت بسیار شده همه به این نکته توجه کردند همه تذکر دادند که ما می‌خواهیم با حسن نیت هر چه زودتر این لایحه را تصویب کنیم (صحیح است) پیشنهادی که آقای دکتر جهانشاهی همکار عزیز و محترم‌مان دادند پیشنهاد اساسی و اصولی است اما اینجا مکرر گفته شد که جنبه‌های عملی مطلب را باید در نظر گرفت و رأی داد شأن مجلس این است که با بحث کامل مطالب را تجزیه و تحلیل کنیم البته اگر ما می‌توانستیم مشکلات موجود را به آسانی حل کنیم این استثنا را نمی‌گذاشتیم البته بسیار خوب بود ولی من از آقای دکتر جهانشاهی همکار محترم نماینده مجلس و وکیل عدلیه می‌پرسم که اگر یک کسی به ایشان وکالت داده باشد، و موکل ایشان الان در آمریکا باشد و دعوای او فردا در محکمه مطرح باشد از او تضییع حق می‌شود (بعضی از نمایندگان- مسلماً) پس این که شما اختیار تفویض وکالت به دیگری ندادید کسی که دور از وطن شما اختیار داده است شما چه می‌توانید بکنید (دکتر جهانشاهی- آئین دادرسی را بخوانید) بنده حالا توضیح می‌دهم، بنده فکر می‌کنم اگر ما این اصل را پذیرفتیم و دولت یک لایحه‌ای آورد به مجلس و مجلس هم با کمال حسن نیت رأی می‌دهد و اقدام می‌کند و قائل به این است که هر چه زودتر این لایحه را تصویب بکنیم در خارج گفته نشود که پیشنهادات زیادی داده شد و کار را معطل کرد، بنا براین ایجاب می‌کند که جهات عملی کار را در نظر بگیریم و بگوییم آن کسی که آمده است امروز وکالت داده است به یک وکیل عدلیه که وکیل مجلس هم هست که برای احقاق حقش اقدام کند وکالت داده است به وکیل که وکیل مجلس هم هست بنابراین از امروز به بعد که این قانون تصویب می‌شود آقایان وکلای مجلس که وکالت دادگستری دارند خودشان می‌دانند که نبایستی قبول وکالت بکنند مخصوصاً ممکن است که یک دعوایی یک سال دو سال در حاکم طرح شده باشد یک نفر وکیل مجلس آقای دکتر جهانشاهی از آن اطلاعی داشته باشد چطور می‌تواند تفویض کند به یک فردی که فردا بیاید بدون اطلاع بخواهد برای دفاع از حقوق موکل قائم‌مقام ایشان باشد.
نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر بفرمایید.
نخست‌وزیر- عرض کنم آقای دکتر جهانشاهی فرمودند که من عقیده ندارم که وکیل مجلس در دادگستری اعمال نفوذ می‌کند همین طور فرمودید؟ (دکتر جهانشاهی- بلی) اگر جنابعالی مؤمن و معتقد به این اصل هستید چه نگرانی دارید از این که این استثنا عملی بشود و تمام اشخاصی که با جنابعالی هم صحبت کرده‌اند به آنها مستدلاً ثابت بفرمایید این لایحه که دولت آورده اصلش غلط است (دکتر جهانشاهی- پس چرا آوردید؟) من جنابعالی را راهنمایی می‌کنم به آن آقایانی که میگویند بگویید اصلًا دولت بی‌خود آورده است کجا من وکیل مجلس و وکیل دادگستری اعمال نفوذ می‌کنیم بگویید (دکتر جهانشاهی- پس چرا رأی بدهیم) (صارمی- شما رأی ندهید) من به جنابعالی و به آنها ثابت می‌کنم که این اصلی را که دولت آورده است درست نیست اگر به این حرفی که می‌زنید مؤمن هستید بنده به فرمایش خودشان که در اول از ایشان اقرار گرفتم که وکیل دادگستری که وکیل مجلس است در دادگستری اعمال نفوذ نمی‌کند اگر برای جنابعالی این حرف مسلم است پس جنابعالی این موضوع را بفرمایید و مردم را ارشاد کنید که این اصلی را که دولت به مجلس آورده است غلط است حالا هم رأی ندهید، آزاد هستید، می‌توانید رأی ندهید بنده در اول جلسه به آقایان عرض کردم که به این قسمت جنبه ملی باید داد این را استدعا کردم به آقایان باید بگویم که این آقای عمیدی نوری این قانون که گذشته الان وکالتش را تجدید نکرده (عمیدی نوری- تجدید نکرده‌ام) الان حق ندارند بروند در دادگستری وکالت بکنند و جنابعالی هم اگر نرفتید کارتان را تجدید نکردید حق ندارید (دکتر جهانشاهی- بنده هم نکردم) پس می‌خواهم بگویم خود آقایان سعی بفرمایید
وکالت را قبول نفرمایید خود جنابعالی به موکلین‌تان بفرمایید که حق اشخاص را نمی‌شود تضییع کرد و بنده به نام دولت با پیشنهاد جنابعالی موافقت ندارم.
نائب رئیس- نسبت به پیشنهاد آقای دکتر جهانشاهی چون مربوط به حذف قسمتی از ماده است مطابق ماده ۱۲۶ آئین‌نامه مستقلاً نمی‌شود رأی گرفت و پیشنهاد حذف قسمتی از ماده در حکم تجزیه ماده است بنابراین به پیشنهاد دیگری وارد می‌شویم و در موقع گرفتن رأی به اصل ماده نسبت به پیشنهاد جنابعالی تعیین تکلیف خواهد شد بنابراین پیشنهاد دیگری مطرح می‌شود (قنات‌آبادی- ضمناً پیشنهاد تجزیه این بحث‌ها را هم نداشت) پیشنهاد دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
پیشنهاد می‌کنم ماده ۳ به صورت زیر اصلاح گردد. از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند (به استثنای دعاوی و وکالت‌هایی که عرض‌حال و یا موضوع آنها قبل از تصویب این قانون از طرف مشمولین این لایحه در دادگاه‌ها و محاکم مطرح شده باشد) متخلفین مشمول مجازات ماده دو این قانون می‌گردند. مهندس جفرودی
قنات‌آبادی- خدا به درد دل‌تان برسد.
نائب رئیس- آقای مهندس جفرودی بفرمایید.
مهندس جفرودی- بنده پیشنهادی که کردم نظر جناب آقای نخست‌وزیر را تأمین می‌کند خواهش می‌کنم توجه بفرمایید.
پیشنهاد این است:
ماده ۳ به صورت زیر اصلاح گردد:
از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم و مراجع دادگستری ندارند به استثنای وکالت‌هایی که عرض‌حال و یا موضوع آنها قبل از تصویب این قانون از طرف مشمولین این لایحه در دادگاه‌ها و محاکم مطرح شده باشد (یک نفر از نمایندگان- چه فرقی دارد؟) اجازه بفرمایید فرقش این است استثنا در داخل پرانتز به استثنای دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند این عبارت خیلی گل و گشاد است بنده این اتهام را نمی‌بندم که هیئت دولت برای گذراندن لایحه‌اش در کمیسیون دادگستری توافق کرده است ولی شائبه‌ای که می‌رود این طور به نظر می‌آید اگر واقعاً منظور این است که آن قسمت از دعاوی و حقوق مردم که به دست وکلای دادگستری کسب شده محفوظ بماند عبارت بهترش این است والا با این عبارت که اینجاست خدای نکرده کسی بخواهد سوءاستفاده بکند ۸ ماه دیگر یک دعوایی را می‌پذیرد به تاریخ امروز (صفاری- نمی‌تواند) می‌تواند (یک نفر از نمایندگان- شما آشنا نیستید به وکالت) من خیلی خوب آشنا هستم بنابراین اگر واقعاً نظر این است که یک اصلاحی ولو به ظاهر به عمل بیاید عبارت را طوری بنویسید که هیچ مقامی نتواند از آن سوءاستفاده کند، اگر نظر آقایان همکاران و وکلای دادگستری نظرشان این است حقوقی را که تا به امروز تا تاریخ تصویب این قانون دفاع از مردم را در دادگستری در اختیار داشته‌اند محفوظ بماند، عبارت پیشنهاد بنده این قسمت را تأمین می‌کند والا اگر منظور دیگری است خوب بهتر این است که به ماده ۳ که در کمیسیون دادگستری اصلاح شده رأی بگیرید.
نائب رئیس- آقای وزیر دادگستری بفرمایید.
وزیر دادگستری- نظر جناب آقای مهندس جفرودی نظر کاملاً صحیحی است و بنده هم حتم دارم که ایشان نظرشان این نبوده است که خدای نخواسته یک نسبتی بر بعضی از وکلای دادگستری بدهند که به تاریخ مقدم وکالتنامه‌ای تنظیم کرده باشند، خواستم این جمله را توضیح بدهم که نظر جنابعالی از این جهت تأمین است بدون این که ذکر بشود، چرا؟ برای این که وکالتی که بیک نفر وکیل دادگستری داده می‌شود مرحلة اولش تنظیم وکالتنامه است و آن وکالتنامه مورخ است و بعد از آن هم که وکالت به او داده شد وکیل این را بایستی در دفتر ثبت کند و این هم رسمی است به این دو دلیل راه تقلب خدای نکرده اگر یک وکیلی که شایسته این اسم نیست بخواهد سوءاستفاده کند راه تقلب بسته است به هر جهت مقرراتی که فعلاً داریم خواستم عرض کنم که اصل مطلب صحیح است ولی نظر آقا هم تأمین است.
نائب رئیس- آقای طباطبایی قمی مخالف هستید؟ (عده‌ای از نمایندگان- پس گرفتند) آقای مهندس جفرودی.
مهندس جفرودی- با توضیحی که جناب آقای وزیر دادگستری دادند از نظر خود ماده قانع شدم ولی آن مجازات را تقاضا دارم رأی بگیرید.
عمیدی نوری- بنده یک توضیحی عرض کنم.
نائب رئیس- بفرمایید مخبر کمیسیون مقدم است
عمیدی نوری- بنده متشکرم از جناب آقای مهندس جفرودی که بعد از این که یک مطلبی با استدلال توضیح داده شد و قانع شدند پس گرفتند و نسبت به قسمت دیگر پیشنهاد ایشان چون توضیح داده نشد حق دارند به عقیده خودشان باقی باشند حالا بنده توضیح خدمت‌شان عرض می‌کنم کار یک وکیل دادگستری همان طور که جناب آقای وزیر محترم دادگستری توضیح دادند و همان طور که خودتان در شرکت خودتان عمل می‌کنید و به یکی از همکاران ما یعنی به آقای خلعت‌بری کراراً در شرکت مثلث وکالت داده‌اید می‌دانید که اول این وکالتنامه ثبت می‌شود و بعد تصدیق امضا می‌شود بعد وکیل عدلیه دفتر رسمی دارد و باید ثبت کند این را بعد می‌رود محکمه و در دفتر آنجا ثبت می‌شود (صدرزاده- تصدیق امضا را هم بفرمایید) تصدیق را اول عرض کردم این است که از حیث تاریخ مسلم است اما از حیث جزایی وقتی گفتیم که وکیل حق قبول وکالت را ندارد اگر قبول کرد باید لایحه‌اش را بدهد به محکمه محکمه که دید رد می‌کند و می‌گوید وکالت تو را قبول ندارم آن وقت یک ماده جزایی داریم درقانون وکالت از ده سال پیش گذاشته شده که هیچ کس حق ندارد تظاهر وکالتی بکند و اگر تظاهر وکالتی کرد کلاهبردار است و مجازات می‌شود یعنی برای آن چنان کسی که حق وکالت دعاوی ندارد اگر بیاید به ادعای وکالت در عدلیه به کسی مراجعه کند و تظاهر به وکالت کند کلاهبردار است و باید مجازات شود تمنی می‌کنم قوانین وکالت را مطالعه بفرمایید تمام اینها جلویش گرفته شده و این حقی که اینجا گفته شد برای حقوق مکتسبه نسبت به حقوق مردم است چون ما حق داریم خودمان را ممنوع کنیم اما نبایستی در قوانین موضوعه حقوق مردم را محدود کرد به این جهت گفته شده است کارهای گذشته را بتوانند انجام بدهند والا بنده گمان می‌کنم که نظر ایشان تأمین باشد.
مهندس جفرودی- با استدلال جناب آقای عمیدی نوری این قسمت را هم مسترد داشتم. (احسنت).
نائب رئیس- این پیشنهاد مسترد شد فعلاً ما رأی می‌گیریم بماده ۳ و این تبصره و چون از طرف آقای دکتر جهانشاهی تقاضای حذف قسمتی شده است (صدرزاده- این را درست تلبین بفرمایید که اشکالی ایجاد نشود) این قسمت ماده مجدداً قرائت می‌شود و تصریح هم می‌شود که بین‌الهلالین چیست.
(ماده سوم مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
نائب رئیس- آقایان ملاحظه فرمودید که این جمله (به استثنای دعاوی و وکالت‌هایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده‌اند) این جمله بین‌الهلالین واقع شده است پیشنهاد آقای دکتر جهانشاهی هم این است که این جمله حذف شود از این جهت ما اول رأی می‌گیریم به ماده مطابق پیشنهاد آقای دکتر جهانشاهی آقایانی که با حذف این جمله موافقند یعنی ماده ۳ بدون آن جمله بین‌الهلالین باشد یعنی با حذف یا قبول پیشنهاد آقای دکتر جهانشاهی موافقند قیام بفرمایند (عده‌ای برخاستند) قبول نشد حالا رأی می‌گیریم با اصل ماده به طوری که در گزارش کمیسیون بود آقایانی که موافق با ماده هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده ۴ قرائت می‌شود.
ماده ۴- دولت مأمور اجرای این قانون است
(به شرح زیر قرائت شد)
نائب رئیس- رأی می‌گیریم به ماده چهارم آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد کلیات آخر مطرح است پیشنهادی نیز نرسیده (طباطبایی- بنده پیشنهادی داده بودم) هنوز رأی نگرفته‌ایم وقتی که رأی گرفتیم به مجموع مواد و کلیات مواد آن وقت با ورقه رأی می‌گیریم فعلاً کلیات آخر مطرح است. آقای طباطبایی مخالفید؟
طباطبایی- در کلیات آخر عرایضی دارم.
نائب رئیس- عرایضی اعم است اگر مخالفید بفرمایید.
طباطبایی قمی- عرض کنم که بنده به جناب آقای نخست‌وزیر تبریک عرض می‌کنم که این قانون را آوردند اینجا تصویب فرمودند من به آقایان نمایندگان هم تبریک عرض می‌کنم که وظیفه‌شان را انجام دادند ما روی مصالح مملکت یک مطالب اصولی را زیر پا گذاشتیم از نقطه نظر مملکت و این قانون تصویب شد و نمونه اجرایش را هم الان آقای نخست‌وزیر نشان دادند و اعمال نفوذ را نپذیرفتند و بعضی پیشنهادها را قبول نکردند این خودش مقدمه اجرای این قانون بود ولی من بجناب آقای نخست‌وزیر می‌خواهم عرض کنم در نتیجه تصویب این قانون ممکن است یک اشخاصی که ما در مجلس داریم و واقعاً از لحاظ حرفه و از لحاظ شخصیت شاید در مملکت نظیر نداشته باشند و در درجه اول باشند در کار خودشان و وجودشان در مجلس خیلی مفید و نافع باشد اینها را در مجلس از دست می‌دهیم و از مجلس می‌روند چه وکیل دادگستری و چه غیر وکیل دادگستری که اینها از مجلس می‌روند بیرون و وجود اینها در مجلس برای ما لازم است و اینها اشخاصی هستند که نمی‌توانند با وضع فعلی چون مردمان با شرفی هستند مردمان شرافتمندی هستند و نمی‌توانند بر خلاف قانون عمل کنند مجبورند بروند زندگی‌شان را از راه آزاد تأمین بکنند بنده اسم نمی‌برم خدمت جناب آقای نخست‌وزیر در کمیسیون عرض کردم آقا اگر می‌خواهید از اعمال نفوذ آن اشخاصی که پیدایشان نیست و ما نمی‌بینیم توی وکلا نیستند توی
وزرا نیستند توی مستخدمین دولت نیستند اگر می‌توانید شما از آنها جلوگیری کنید این که می‌فرمایند میگویند بنده قبول دارم بنده یقین دارم این جریانات صدی هفتاد و صدی هشتاد زاید است دروغ میگویند و این طور نیست حالا این حربه را از دست آنها گرفتیم دادیم دست جنابعالی حالا از جنابعالی خواهش می‌کنم همی نطور که فرمودید که برادر نمی‌شناسید، دوست نمی‌شناسید، رفیق نمی‌شناسید، وکیل نمی‌شناسید، عضو دولت نمی‌شناسید هیچ کدام اینها را نمی‌شناسید، واقعاً کاری بکنید که اگر آنها را نمی‌شناسید اینها را بشناسید ببینید که اینها کی‌ها هستند اینها را بشناسید اگر توانستید جلوگیری کنید موفق می‌شوید و اگر نتوانستید جلوگیری کنید من به شما عرض می‌کنم اگر این قانون اجرا نشود، اگر اینها را درست جلوگیری نکنید هزار درد بر دردهای‌تان اضافه می‌شود و به کلی کارهای‌تان فلج می‌شود و دیگر شما نمی‌توانید کار کنید این قانون قانونی است که اجرایش یعنی عدم قدرت و ناتوانی از اجرایش به کلی دستگاه شما را فلج می‌کند (صحیح است احسنت).
نائب رئیس- آقای پروفسور اعلم.
پروفسور اعلم- بنده قبل از این که وارد موافقت در کلیات آخر بشوم مطلب بسیار مهمی است که بنده می‌دانم و مطمئنم که همه آقایان با من هم صدا خواهند بود از حضور جناب آقای نخست‌وزیر استفاده می‌کنم و به عرض‌شان می‌رسانم اطلاع دارند که اخیراً یک دستبردی به یک بانکی زده شده و این یک عمل بی‌سابقه‌ای در ایران بود گانگستربازی در ایران سابقه نداشت، بنده صریحاً خدمت جناب آقای نخست‌وزیر عرض می‌کنم ملت و مردم ایران این عمل را قابل هضم نمی‌دانند (صحیح است) و به‌هیچ‌وجه حاضر نیستند که این عمل در مملکت باب شود، من استدعا می‌کنم از آقای نخست‌وزیر که دستور بفرمایند حتماً آن کسانی که شریک این کار شده‌اند گرفتارشان بسازند و به اشد مجازات برسند.
نائب رئیس- خواهش می‌کنم در اصل لایحه صحبت بفرمایید.
پروفسور اعلم- بنده اول عرض کردم که استثنائاً عرض می‌کنم.
نائب رئیس- استثنا را آیین‌نامه اجازه نمی‌دهد.
پروفسور اعلم- اما راجع به کلیات این لایحه‌ای که امروز ملاحظه فرمودید با اکثریت قریب به اتفاق تصویب شد و خواهد شد انشاءاللّه، این لایحه ایده‌آل و فکر اساسی حزب مردم بود و ما میل داشتیم این لایحه را تقدیم کنیم (حشمتی- افسوس) حالا جناب آقای نخست‌وزیر: یک‌بار دیگر حزب مردم و فراکسیون حزب مردم ثابت کرد که در امور اساسی و در لوایحی که به نفع عموم مردم مملکت است هیچ نظری جز تقویت دولت ندارد و در تمام موارد این را ثابت کرد، حزب مردم به پیروی از منویات شاهنشاه و ناسیونالیزم مثبت، نظر هو و جنجال ندارد ما فقط می‌خواهیم کار این مملکت به خوبی و بی‌سر و صدا پیش برود جناب آقای نخست‌وزیر همان طور که عرض کردم این کاری بود که ما می‌خواستیم پیشنهاد بکنیم شما پیشنهاد کردید و حالا ما ناظر بر اجرای این قانون خواهیم بود با نهایت شدت چون اگر یک قانونی تصویب شود و خدای نکرده استثنا بشود و درست انجام نشود بدتر از موقعی است که تصویب نشده ما به شما قول می‌دهیم این یک فرضیه ملی است و ما ناظر خواهیم بود و مسلم بدانید که اگر یک موقعی پیش بیاید که ببینیم اجرا نشده حتماً رأی کبود می‌گذاریم (آفرین).
نائب رئیس- یک مخالف و یک موافق صحبت کرده شما آقای دکتر جهانشاهی مخالف هستید بفرمایید.
دکتر جهانشاهی- عرض کنم یک تذکری دارم و آن برای روشن شدن ذهن جناب آقای دولت‌آبادی است این پیشنهادی که بنده کردم حقی را تضییع نمی‌کند، یعنی اگر من وکیل امروز منع می‌شدم از وکالت عدلیه و فردا جلسه دادگاهی بود به موکلم در هر جا که بود اطلاع می‌دادم و وکیلی مبرزتر از من انتخاب می‌کرد و می‌فرستاد عرض کنم جناب آقای ناصر اینجا نیستند من خودم از بیست فقره دعوای بانک که وکیلش بودم استعفا دادم و اطمینان هم دارم که هیچ کدام از آن دعاوی به ضرر بانک تمام نشده و حتی یک فقره‌اش آن وکیل دیگری که جای من رفت همان لایحه‌ای را که من نوشته بودم خواند یا از آن بهتر دفاع کرد و دعاوی را در هر مرحله‌ای که بود تمام کرد پیشنهادی که بنده کردم می‌خواستم که مجلس و نمایندگان و مخصوصاً هیئت محترم دولت بدانند که حق هیچ وکیل و هیچ موکلی را تضییع نمی‌کرد جز این که یک مقدار حق‌الوکاله‌هایی که ما گرفته بودیم یک مقداریش را پس می‌دادیم یا باقیش را نمی‌گرفتیم و این کمی مشکل بود و جناب آقای نخست‌وزیر هم موافقت با این شرایط به نظرشان لازم نمی‌آمد نمی‌دانم، به هر حال تذکر بنده این بود که ما هم موافق با این لایحه هستیم و رأی می‌دهیم به این لایحه به همان دلیلی که به عرض رساندم.
نائب رئیس- آقای قنات‌آبادی.
قنات‌آبادی- بنده فقط می‌خواهم در جواب جناب آقای پروفسور اعلم این شعر را بخوانم که «هفت شهر عشق را عطار گشت- او هنوز اندر خم یک کوچه است» الحمداللّه دولت جناب آقای دکتر اقبال که عضو حزب ملیون است پیش از این که آقایان فکر بکنند آن فکر را به مرحله عمل درآورده و به پارلمان آورده و در پارلمان هم تصویب شده و به نحو بهتر و احسن و مؤثرتری نظارت در اجرا انجام این قانون خواهد کرد (احسنت)
نائب رئیس- آقای صارمی موافق هستید؟ (صارمی- عرضی ندارم) چون دیگر مخالفی در این باب نیست، پیشنهادی رسیده که با ورقه رأی بگیریم پیشنهاد قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
امضاکنندگان زیر تقاضای اخذ رأی با ورقه نسبت به لایحه منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی را می‌نماییم دکتر دادفر. شیبانی. توماج. برومند. بوربور. بزرگ‌نیا. باقر بوشهری. دشتی. دولتشاهی.
نائب رئیس- چون تقاضای رأی با ورقه شده لذا رأی را با ورقه می‌گیریم آقایانی که موافق باشند ورقه سفید با امضا خواهند داد و در غیر این صورت مخالف شمرده می‌شود (اسامی آقایان نمایندگان توسط آقای دکتر دادفر (منشی) اعلام و آقایان نمایندگان به ترتیب زیر برای دادن رأی در جایگاه نطق حاضر شدند).
آقایان: صدرزاده. گیو. عمیدی نوری. قنات‌آبادی. مهندس شیبانی. بوربور. مهندس بهبودی. قوام. دکتر حسن افشار. دکتر رضایی. پرفسور اعلم. دکتر سیدامامی. زنگنه. علامه وحیدی. بزرگ‌نیا. صفاری. تیمورتاش اکبر. دکتر دیبا. دولت‌آبادی. بزرگ ابراهیمی. خرازی. فولادوند. مشایخی. آقایان. مهندس جفرودی. باقر بوشهری. امیدسالار. حشمتی. دولتشاهی. قراگزلو. سلطان‌مراد بختیار. مهندس هدایت. دکتر نفیسی. بهادری. محمودی. مرآت اسفندیاری. مهندس ظفر. عباسی. غضنفری. دکتر وکیل. احمد طباطبایی. دادگر. فخر طباطبایی. ساگینیان. صارمی. یارافشار. مهندس فیروز. فضایلی. سراج حجازی. مهندس فروهر. دکتر عمید. دکتر امیر حکمت. توماج. برومند. تیمسار شیبانی. احمد مهران. دکتر اسدی. دکتر ضیایی. دشتی. دکتر شاهکار. کدیور. دکتر جهانشاهی. بهبهانی. دیهیم. حکیمی. عامری. دکتر آهی. عرب‌شیبانی. دکتر پیرنیا. استخر. دهقان. جلیل‌وند. دکتر دادفر. عماد تربتی.
(آراء مأخوذه شماره شده هفتاد و چهار ورقه سفید با امضا شمرده شد)
نائب رئیس- لایحه دولت به اتفاق آرا تصویب شد و برای تصویب به مجلس سنا ارسال می‌شود (بهبهانی- آقای رئیس بنده رأی ندادم) بلی، به استثنای یک نفر، قریب به اتفاق آرا بود.
اسامی موافقین- آقایان: قراگزلو. دکتر دادفر. دکتر جهانشاهی. عزیز اعظم‌زنگنه. احمد طباطبایی. دکتر حسن افشار. یارافشار. جلیل‌وند. عماد تربتی. بهبودی. آقایان. دکتر دیبا. مشایخی. بزرگ ابراهیمی. عمیدی نوری. بهادری. مهندس هدایت. دکتر عمید. برومند. دکتر نفیسی. سراج حجازی. توماج. حکیمی. دکتر وکیل. عباسی. صارمی. دادگر. محمودی. مرآت اسفندیاری. فخر طباطبایی. غضنفری. مهندس ظفر. فضایلی. عامری. گیو. عرب‌شیبانی. بزرگ‌نیا. بوربور. دکتر شاهکار. علامه وحیدی. صفاری. دهقان. حشمتی. بختیار. تیمورتاش. دولت‌آبادی. دکتر سیدامامی. دیهیم. قوام. شیبانی. دکتر اسدی. مهران. دکتر امیر حکمت. کدیور. مهندس فیروز. دکتر آهی. دکتر پیرنیا. دشتی. قنات‌آبادی. پروفسور اعلم. مهندس فروهر. دکتر ضیایی. صدرزاده. دکتر رضایی. دولتشاهی. فولادوند. محسن اکبر. خرازی. استخر. امیدسالار. مهندس جفرودی. باقر بوشهری. ساگینیان. مهندس شیبانی.
نائب رئیس- جناب آقای نخست‌وزیر.
نخست‌وزیر- بنده وظیفه خودم می‌دانم از طرف دولت از رأی که نمایندگان محترم به لایحه دولت دادند که به اتفاق آرا بود به استثنای یک نفر، سپاسگزاری کنم یکی از این رأیی که آقایان دادند و یک تشکر و سپاسگزاری دیگری به درگاه خداوند متعال دارم و آن عبارت از این است که ثابت گردید در موقعی که مصالح کشور ایجاب می‌کند مافوق تمام منافع شخصی و مادی خودمان رأی می‌دهیم این برای بقای مملکت ایران بهترین وسیله‌هاست و من به خودم ونمایندگان محترم مجلس تبریک عرض می‌کنم و امیدوار هستم در ظل توجهات شاهنشاه معظم همه ما توفیق حاصل کنیم که خدمات بیش‌تری به آب و خاک مملکت بکنیم (احسنت- انشاءاللّه).
نائب رئیس- آقای وزیر امور خارجه.
۳- بیانات آقایان وزیر امور خارجه و دکتر شاهکار در اطراف تذکاریه دولت اتحاد جماهیر شوروی و جواب آن
وزیر امور خارجه- بنده با اجازه مقام ریاست می‌خواستم گزارشی راجع به مذاکراتی که این روزها جریان داشت و انعکاسش را در روزنامه‌ها هم ملاحظه فرمودید به عرض مجلس برسانم.
دیشب البته در روزنامه‌ها یادداشت تذکاریه دولت ایران را ملاحظه فرمودید و همچنین خلاصه‌ای از تذکاریه دولت اتحاد جماهیر شوروی بود- خلاصه این گزارش بنده این است:
بعد از این که دولت ایران در پیمان بغداد شرکت کرد در تمام دنیا اعلام کرد که این پیمان تدافعی است و در چهار دیوار منشور ملل متحد است و به موجب مواد ۵۱ و ۵۲ منشور سازمان ملل متحد این گونه پیمان‌ها و عهدنامه‌های تدافعی ناحیه‌ای پیش‌بینی شده است و دول و ملل دنیا مجاز هستند که این گونه عهدنامه‌ها را منعقد کنند و این گونه پیمان‌ها را تشکیل بدهند. در همان موقع دولت ممالک متحده امریکای شمالی به طور غیررسمی در این پیمان شرکت داشت و حتی به طور رسمی در بعضی از کمیسیون‌های پیمان هم شرکت می‌کرد. اخیراً در نتیجه مذاکراتی که در شورای وزیران پاکت بغداد به عمل آمد دولت ممالک متحده آمریکا تصمیم گرفتند که تمام تعهدات دفاعی که دول این پیمان دارند قبول کند ولی به صورت عهدنامه‌های دوجانبه به عوض این که عهدنامه اجتماعی (کلکتیو) تشکیل بدهند جدا جدا با هر یک از ممالک آسیایی پیمان عقد قراردادی بکند. همان وقت هم این اعلامیه در دنیا منتشر شد و همه ممالک دنیا هم اطلاع پیدا کردند و چون این امر نتیجه طبیعی آزادی و استقلال ممالک بود و در عین حال در حدود منشور ملل متحد بود هیچ گونه نظر مخالفی محسوس نشد. بعد از این که مطالعات دولت امریکای شمالی صورت قطعیت پیدا کرد و طرحی تهیه کرد و داخل مشاوره و مذاکره با ممالک آسیایی عضو پیمان شد ناگهان ما مواجه شدیم با یک تذکاریه‌ای از طرف دولت جماهیر شوروی که بسیار باعث تعجب شد. البته این تذکاریه دولت جماهیر شوروی را به طور خلاصه در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودید و محتاج تکرار نیست (صحیح است) ولی بنده لازم می‌دانم که بعضی از آن اصولی را که در آن تذکاریه ذکر کرده بودند مخصوصاً جلب توجه آقایان نمایندگان محترم را به آن نکات بکنم. اولاً این که در آنجا گفته‌اند که مذاکراتی برای انعقاد قرارداد جدید نظامی بین ایران و امریکا صورت گرفته که ایران را تابع نقشه‌های نظامی امریکا بر علیه شوروی می‌نماید. این مطلبی بود که دولت ایران قویاً تکذیب کرد و در تذکاریه‌ای هم که دادیم نوشتیم و حالا هم اینجا تأیید می‌کنم که ما هیچ گونه قرارداد جدید نظامی با دولت امریکا نبسته‌ایم و بر علیه شوروی هیچ گونه عهدنامه‌ای منعقد نکرده‌ایم. دوم این که می‌نویسند: «اگر چه دولت شاهنشاهی ایران طبعاً حوایج دفاعی را دلیل این اقدام قرار خواهد داد باید متذکر شد که خطری از جانب همسایگان مخصوصاً از طرف شوروی متوجه ایران نمی‌باشد» ما در تذکاریه خودمان خیلی اظهار خوشوقتی کرده‌ایم از این اظهار صریحی که دولت اتحاد جماهیر شوروی در این باب می‌نمایند ولی این نکته را هم لازم می‌دانیم بگوییم که اصولاً تشخیص این که خطری از طرف یک کشور خارجی ایران را تهدید می‌نماید یا خیر طبعاً و منحصراً در صلاحیت دولت ایران است (صحیح است) (احسنت) بعد از آن دولت اتحاد جماهیر شوروی در یادداشت خودشان ذکر کرده‌اند که: «این اعمال ایران با اظهارات اولیای امور ایران و نمایندگان رسمی مبنی بر تمایل توسعه و بهبود روابط حسن هم‌جواری مطابقت نمی‌کند و این اعمال خلاف تعهدات ایران خاصه ماده ۳ قرارداد تأمینیه بی‌طرفی است» این مطلب هم مطابق واقع نیست زیرا این اقدامات کاملاً منطبق است بر یک حق دفاعی که هر ملتی دارد مخصوصاً این که تابع منشور ملل متحد هم باشد (صحیح است) اما این که فرمودند بر خلاف ماده ۳ قرارداد بی‌طرفی است. یک قراردادی ما در ۱۹۲۷ با دولت اتحاد جماهیر شوروی منعقد کردیم که در ماده ۳ گفته است طرفین تعهد کرده‌اند که در هیچ گونه ائتلاف یا اتحادیه‌ای علیه طرف متعاهد دیگر شرکت ننمایند، دولت ایران به دولت اتحاد جماهیر شوروی اطمینان می‌دهد که هیچ گاه از مقررات این ماده تاکنون منحرف نشده و بعد از این نیز منحرف نخواهد شد و در اتحادیه‌ای علیه دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی شرکت نخواهد کرد ولی آقایان محترم، همه اهل عالم شاهد و گواه هستند که از ۱۹۲۷ به بعد از طرف دیگر چقدر بر خلاف این ماده ۳ و مقرراتش رفتار شده، دولت ایران همیشه به عهدنامه‌های خودش با کمال شرافت پای‌بند است و اطمینان می‌دهد که هیچ گونه و هیچ وقت هم در نظر ندارد که بر خلاف تعهدات بین‌المللی خودش رفتار کند ولی ای کاش دیگران هم که این تعهدات را دارند به قول خودشان وفادار می‌ماندند. البته این را بنده اضافه می‌کنم که در این سه چهار سال اخیر ما از دولت اتحاد جماهیر شوروی گله‌مندی نداریم و به موجب تعهداتی که کرده‌اند رفتار کرده‌اند و مخصوصاً اختلافات مرزی و اختلافات مالی که با دولت ایران داشته حل و تصفیه کرده‌اند ولی این سه سال و چهار سال اخیر جواب دو قرن تجاوز را نمی‌دهد. همیشه ما از طرف شمال مورد حمله و تجاوز بوده‌ایم و حتی در این اواخر شاید همه آقایان شنیده باشند و به خاطر داشته باشند که بعضی از ژنرال‌های هوایی دولت اتحاد جماهیر شوروی در ضمن بیانات خودشان مطالبی می‌گفتند که برخلاف انتظار بود و حتی اظهار می‌کردند که دولت اتحاد جماهیر شوروی در اختیار خودش اسلحه و موادی دارد که می‌تواند در اندک مدتی مملکتی مثل ایران را نیست و نابود کند (همهمه نمایندگان) (حشمتی- هوایی صحبت کرده‌اند) البته ما در نهایت تأثر شنیدیم و یقین داریم که این مطالبی را که یک افسر اظهار کرده است نظر قاطع و جامع تمام دولت اتحاد جماهیر شوروی نبوده است. این را یقین داریم که دولت اتحاد جماهیر شوروی یک ملت صلح‌دوستی است و همیشه آن دولت ملت خود را هدایت می‌کند به صلح و دوستی با همسایگان و با تمام ملل عالم و بالاخره ما این نکته را در آخر گزارش خودمان و در آخر تذکاریه خودمان تذکر دادیم و این را بنده در آخر گزارش خودم اضافه می‌نمایم و آن این است که «دولت ایران استقلال خودش را بر همه چیز مقدم داشته (صحیح است- احسنت) و به هیچ دولت خارجی اجازه مداخله در امور خود را نمی‌دهد» (صحیح است- احسنت).
نائب رئیس- گر چه موضوع مطرح نیست ولی آقای دکتر شاهکار تقاضا کرده‌اند که بیاناتی در این خصوص ایراد فرمایند در صورتی که آقایان مخالف نیستند اشکالی ندارد (عده‌ای از نمایندگان- بفرمایند) بفرمایید آقای دکتر شاهکار.
دکتر شاهکار- بنده قبلاً از همکاران محترم سپاسگزاری می‌کنم که به من اجازه دادید در این موضوع مهم چند دقیقه وقت آقایان را بگیرم، ملت ایران در طول تاریخ خودش نشان داده است که یکی از بردبارترین، شکیباترین، و صبورترین ملل دنیاست، در نهایت فقر خودش با عزت نفس و سر بلندی زندگی می‌کند (صحیح است) اگر مردم دنیا یک خرده تعمق بکنند به این مطلب برمی‌خورند که در خون ایرانی، در نهاد ایرانی این شعار وجود دارد: خدا- شاه- میهن (صحیح است) اگر به این مطلب بر بخورند بعضی از تذکاریه‌های کودکانه که هیچ گونه معنی و مفهومی ندارد و برای یک ملتی که سه هزار سال روی پای خودش ایستاده و بعد هم خواهد ایستاد نمی‌فرستادند. من البته مطمئنم که نزاکت بین‌المللی و نزاکت شخصی آقای وزیر محترم خارجه ایجاب می‌کرد که قدری ملایم به این آقایان جواب بدهند، ولی صدای ملت ایران خیلی بالاتر از این حرف‌ها است امروز در قلب مردم ایران یک بارقه امیدی است، یک نوری است که رئیس کشور با نهایت علاقه برای رفاه حال مردم و ملت کار می‌کند نمایندگان مجلس هم امروز نشان دادند که قاطبه این طور رأی می‌دهند فقط یکی از رفقای ما رأی نداد نه این که رأی مخالف بدهد و آنها که رأی دادند، رأی موافق دادند و من هم قطع نظر از دوستی جناب آقای دکتر اقبال و برای خاطر ایشان رأی ندادم، ایمان دارم که در این مملکت از هر گونه دسایسی که ایجاد می‌شود باید جلوگیری کرد و این کار را ما از داخل خودمان شروع کردیم و الان چند سال است که هر فردی که علاقه‌مند است به مملکت و تمام افراد ایرانی علاقه‌مندند به مملکت خودشان، منتهای سعی و کوشش را در این کار می‌کنند، خارجی‌ها باید بدانند که این عبارتی که وزیر خارجه ایران که استقلال ایران مربوط به خود ایران است و به هیچ دولت و ملت خارجی جازه نخواهد داد که کوچک‌ترین دخالتی در امور ایران بکند، این ندای باطنی بیست و دو یا بیست و سه میلیون افراد ایرانی است (صحیح است) و هیچ گونه استثنایی هم در این نیست، البته به عنوان وزیر خارجه جناب آقای علی اصغر حکمت با نزاکت جواب داد اما هر ملت خارجی، هر دولت خارجی، باید به شهادت تاریخ، این ادعا نیست صفحه تاریخ ما را باید ورق بزنند، سواد باشند بخوانند آنجایی که پای ملت ما و استقلال ما و میهن ما است ایران و یک‌صدا بیشتر ندارد و آن پایندگی برقراری شاهنشاهی و رژیم سلطنتی است و در این هیچ گونه تردیدی نیست ما ممکن است اختلافات بسیار کوچکی در داخل خودمان داشته باشیم، این خارجی مربوط نیست، آن روزی رنگ سفید یا رنگ سیاه، صدای بلند صدای کوتاه بیاید پشت تریبون و بگوید ایران، تمام مردم با هم می‌ایستند قطع و یقین بدانید، من به سهم خود آقای وزیر امور خارجه خودمان می‌کنم آنچه که نزاکت بین‌المللی می‌کند رعایت بفرمایند ولی این هم نیز صریح‌تر، بارزتر به آنها ما به هیچ مملکتی راست یا چپ- بالا و اجازه فضولی و دخالت در اموری مربوط به ملت ایران است نخواهیم داد، به سهم خودم اظهار تشکر می‌کنم و امیدوارم که در این مورد قرص و محکم همان طور که همیشه قرص و محکم بودند تمام ایرانی‌ها در موقع وطن‌پرستی، در که تمامیت و استقلال مملکت در بین یک‌صدا دارند گوش ناشنوای آقایان بشنود ما امضاکننده منشور به عهدمان وفاداریم نشان دادیم، مسلماً مؤمنیم، دیگران این کار را نخواهند کرد و ما باز به عهد خودمان وفا خواهیم کرد اما آنچه حقوق ما است، آنچه ملت ناموس ما است ایرانی همیشه نشان داده است که خونش را برای ناموسش می‌ریزد از ناموس ما محترم‌تر است و ما با کمال و قدرت از آن دفاع خواهیم کرد شود هر آنکه نتواند دید (احسنت).
۴- تعیین موقع جلسه بعد از ختم جلسه
نائب رئیس- عرض کنم قبلاً قرار بود مطابق
مدل جلسه آینده روز سه‌شنبه باشد ولی از نظر این که لایحه مربوط سازمان کلی وزارتخانه‌ها تقدیم شده و مورد کمال علاقه و توجه دولت و است از این جهت باید تمام کمیسیون‌ها شرکت کنند و نماینده انتخاب کنند برای کمیسیون خاص و تعدادی از کمیسیون‌ها هم هنوز نمایندگان خودشان را برای شرکت در کمیسیون رسیدگی به لایحه سازمان وزارتخانه‌ها معلوم نکرده‌اند لذا تمنی می‌شود آقایانی که کمیسیون‌های‌شان برای این منظور تشکیل نشده است صبح سه‌شنبه از اول وقت در مجلس حاضر شوند و نمایندگان خودشان را تعیین بفرمایند بنابراین جلسه آینده روز ۵ شنبه ۲۲ آبان خواهد بود (احسنت) و جلسه ختم می‌شود.
(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)
نائب رئیس مجلس شورای ملی- عماد تربتی