مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۶ دی ۱۳۳۸ نشست ۳۶۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
مشروح مذاکرات مجلسشورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۳۶۸
مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه ۱۶ دی ماه ۱۳۳۸
فهرست مطالب:
۱ ـ طرح صورت‌مجلس
۲ ـ قرائت گزارش عملیات کمیسیون دادگستری در دوره نوزدهم
۳ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلسین
۴ ـ اعلام تصویب صورت‌مجلس
۵ ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی
۶ ـ استرداد چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ
۷ ـ طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران
۸ ـ تعیین موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه
مجلس یک ساعت و سی و پنج دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای دکتر موسی عمید (نایب‌رئیس) تشکیل گردید.
۱ ـ طرح صورت‌مجلس
نایب‌رئیسـ صورت غایبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
غایبین بااجازه آقایان: پردلی ـ کدیور ـ باقر بوشهری ـ محمودی ـ امیدسالار ـ ثقةالاسلامی ـ قبادیان ـ دیهیم ـ سعیدی ـ بیات ـ ماکو ـ دکتر سید امامی ـ مهندس فیروز ـ خلعتبری ـ مهندس سلطانی ـ صراف‌زاده ـ امیر بختیار ـ سنندجی ـ دهقان ـ مرتضی حکمت ـ دکتر رضایی ـ جلیلی ـ سالار بهزادی ـ حشمتی ـ اورنگ ـ حکیمی ـ فضایلی ـ سراج حجازی ـ تیمورتاش ـ دکتر شاهکار ـ دولت‌شاهی ـ صفاری.
غایبین بی‌اجازه آقایان: دکتر طاهری ـ قرشی ـ کوروس.
زود رفته بی‌اجازه ـ آقای مهندس شیبانی.
مهندس شیبانی ـ به صورت غایبین اعتراض دارم.
نایب‌رئیس ـ بفرمایید.
مهندس شیبانی ـ عرض کنم علت این که بنده در جلسه پیش زودتر رفتم مطلبی بود که می‌خواستم به عرض آقایان محترم برسانم. خبر رحلت حضرت آیت‌الله یثربی که از مراجع تقلید و از اعاظم علمای اسلام و مورد احترام خاص حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای بروجردی بودند موجب نهایت تأثر قاطبه حوزه‌های علمیه قم و نجف اشرف و مشهد مقدس رضوی و عموم شیعیان جهان گردیده و بنابر اخبار واصله در اکثر شهرهای ایران و عراق مجالس سوگواری منعقد و مقارن با انعقاد مجالس ترحیم تعطیل عمومی شده است (صحیح است) گرچه نمی‌توان هیچ یک از دانشمندان به نام را منسوب به زادگاه خاصی دانستولی چون فقید سعید از اجله علما کاشان (خرازی ـ همه ایران، همه ملت ایران متأثر هستند) و از مفاخر بزرگ ایرانی‌اند برخود واجب می‌دانم که به نمایندگی اهالی محترم کاشان ضمن اظهار تأثر شدید این فاجعه عظمی را در مجلس شورای ملی متذکرشده و به پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاه اسلام پناه و حضرت آیت‌الله عظمی آقای بروجردی و سایر علما اعلام و عموم مسلمین عرض تسلیت نمایم و با کسب اجازه از مقام ریاست به نمایندگی همکاران معظم همین ساعت برای شرکت در مجالس ترحیم به کاشان عزیمت کنم (احسنت)
نایب‌رئیس ـ در صورت‌مجلس نظری نیست؟(اظهاری نشد) پس از حصول اکثریت تصویب آن اعلام می‌شود.
۲ ـ قرائت گزارش عملیات کمیسیون دادگستری در دوره نوزدهم قانونگذاری
نایب‌رئیس ـ گزارشی از کمیسیون دادگستری رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
نظر به تجویز آیین‌نامه داخلی درباره تقدیم گزارش از کمیسیون‌های پارلمانی اینک خلاصه اقدامات کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی را در دوره نوزدهم تقنینیه تا به حال به عرض می‌رساند:
۱ ـ از ابتدای دوره تا به حال ۹۴ لایحه برای رسیدگی به کمیسیون دادگستری ارجاع شده است که رسیدگی آنها پایان یافته و فعلاً چیزی از لوایح باقی نیست.
۲ ـ چهار لایحه ذیل فقط در دستور کمیسیون دادگستری باقی است.
لایحه اصلاح قسمتی از قانون آیین دادرسی مدنی.
لایحه اصلاح قانون استخدام قضات و سازمان وزارت دادگستری.
لایحه استقلال کانون و کلای دادگستری.
لایحه اشتباهات ثتبی و اسناد و املاک معارض.
که هر چهار لایحه نیز جزو لوایح مصوب کمیسیون مشترک دادگستری می‌باشد که در دوره هجدهم تقنینیه به مجلس شورای ملی تقدیم شده و فعلاً هم در حال اجرای موقت می‌باشد که شور نهایی آن در مجلس سنا پایان یافته و برای طرح نهایی در مجلس شورا و در دستور کمیسیون دادگستری است و گزارش آن قریباً به مجلس شورای ملی داده خواهد شد.
بنابراین هیچ یک از لوایحی که جناب آقای دکتر هدایتی وزیر دادگستری به مجلس تقدیم نمودند در کمیسیون باقی نیست و بلکه اغلب آنها از تصویب مجلس شورای ملی هم گذشته است و چهار لایحه فوق‌الذکر در صلاحیت ارجاع به کمیسیون مشترک
دادگستری مجلسین نیست که از لایحه اختیارات جدید می‌توان استفاده نمود.
۳ـ کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی از ابتدای تشکیل دوره نوزدهم تقنینیه دو نوع کار داشت:
یکی طرح و تصویب لوایحی که برحسب قانون اختیارات آقای گلشائیان به پارلمان تقدیم نموده بود و دیگری طرح و تصویب لوایح و طرح‌هایی را که در صلاحیت کمیسیون دادگستری مجلس شورای ملی است و به همین جهت در تیر ماه ۱۳۳۵ تا آخر تابستان ۱۳۳۷ حتی در روزهای گرم تابستان و تعطیل در کمیسیون مشترک دادگستری به رسیدگی لوایح مفصل وزارت دادگستری از قبیل آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی پرداخت که جمعاً بیش از ۱۵ لایحه قانونی را تصویب نمود و از طرف دیگر در طول دوره نوزدهم تقنینیه جلسات مرتبی که اغلب هفته‌ای دو روز بیش از چند ساعت در روزهای غیر از جلسات علنی جلسه داشه که جمعاً تا به حال ۱۳۳ گزارش تقدیم مجلس شورای ملی نموده که اکثر مورد تصویب واقع شده است.
با توجه به مراتب فوق و این که مجلس شورای ملی نیزگزارش‌های کمیسیون دادگستری را رسیدگی نموده اعلام می‌شود که دیگر لایحه‌ای از طرف وزارت دادگستری برای طرح و رسیدگی در کمیسیون باقی نیست.
مخبر کمیسیون دادگستری ـ عمیدی نوری
۳ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون دادگستری مجلسین
نایب‌رئیسـ گزارش کمیسیون دادگستری راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون قوانین دادگستری به مجلس شورای ملی کمیسیون دادگستری در چند جلسه با حضور آقایان وزیر دادگستری و معاون آن وزارتخانه لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزیر فعلی دادگستری بعد از تصویب کمیسیون مشترک قوانینن دادگستری مجلسین را مورد رسیدگی قرار داده و پس از مذاکرات لازم عین ماده واحده مصوب مجلس سنا را تصویب نمود. و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شورای ملی می‌دارد.
قانون راجع به اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین
ماده واحدهـ مجلسین اجازه می‌دهند لوایحی که وزیر فعلی دادگستری برای اصلاح یا تکمیل قوانین یا سازمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک به مجلسین تقدیم نموده یا از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال تقدیم نماید پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود. دولت مکلف است لوایحی را که به ترتیب مذکور به تصویب رسیده پس از یک سال آزمایش عیناً و یا با اصلاحاتی که ضمن عمل لازم به نظر می‌رسد برای تصویب قطعی به مجلس تقدیم نماید. مادام که مصوبات کمیسیون مشترک قوانین دادگستری به تصویب قطعی نرسیده است لازم‌الاجرا خواهد بود برای تشکیل کمیسیون مزبور اکثریت بیش از نصف عده اعضای کمیسیون دادگستری مجلسین حاضر در مرکز کافی خواهد بود.
مخبر کمیسیون قوانین دادگستری ـ عمیدی نوری
نایب‌رئیسـ بحث در کلیات است. آقای دشتی مخالفید؟(دشتیـموافقم) مخالفی ندارد. رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده ولی قبل از رأی گرفتن می‌خواستم عرض کنم اگر امکان داشته باشد روزهای تشکیل جلسات علنی کمیسیون‌هایی نداشته باشید حالا که اکثریت حاصل است رأی گرفته می‌شود برای ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده واحده مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
ماده واحده ـ مجلسین اجازه می‌دهند لوایحی که وزیر فعلی دادگستری برای اصلاح یا تکمیل قوانین یا سازمان‌های دادگستری و ثبت اسناد و املاک به مجلس تقدیم نموده یا از تاریخ تصویب این قانون تا یک سال تقدیم نماید پس از تصویب کمیسیون مشترک قوانین دادگستری به موقع اجرا گذاشته شود. دولت مکلف است لوایحی را که به ترتیب مذکور به تصویب رسیده پس از یک سال آزمایش عیناً و یا با اصلاحاتی که ضمن عمل لازم به نظر می‌رسد برای تصویب قطعی به مجلسین تقدیم نماید. مادام که مصوبات کمیسیون مشترک قوانین دادگستری به تصویب قطعی نرسیده است لازم‌الجار خواهد بود برای تشکیل کمیسیون مزبور اکثریت بیش از نصف عده اعضای کمیسیون دادگستری مجلسین حاضر در مرکز کافی خواهد بود.
نایب‌رئیسـ در ماده واحده کسی اجازه صحبت نخواستهبنابراین پیشنهادات رسیده قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
پیشنهاد می‌کنم تبصره ذیل به ماده واحده اضافه شود:
پس از یک سال آزمایش اگر لایحه به مجلس تقدیم نگردد این اختیار از درجه اعتبار ساقط است. مهدی ارباب
نایب‌رئیسـ بنابراین لاحیه را با این پیشنهاد می‌فرستیم به کمیسیون برای شور دوم.
۴ـ اعلام تصویب صورت‌مجلس
نایب‌رئیسـ چون اکثریت حاصل است تصویب صورت‌مجلس اعلام می‌شود.
۵ـ طرح گزارش شور اول کمیسیون دادگستری راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد نیروهای مسلح شاهنشاهی
نایب‌رئیسـ لایحه مربوط به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
گزارش از کمیسیون دادگستری به مجلس شورای ملی
کمیسیون دادگستری با حضور آقایان معاونین وزارت دادگستری و وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و کارمندان ارتش و ژاندارمری کل کشور را مورد شور و رسیدگی قرار داده ماده واحده مصوب مجلس سنا را با اصلاحاتی تصویب نمود. و اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم می‌دارد.
ماده واحده ـ رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی در دادگاه‌های عمومی به عمل می‌آید مگر این که بزه به سبب خدمت نظامی یا در حین خدمت نظامی و به سبب آن روی داده و یا به موجب قانون دادرسی و کیفر ارتش و سایر قوانین مخصوص رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه نظامی باشد.
تبصره ۱ـ افسران و افراد و کارمندان ژاندارمری و شهربانی کل کشور از حیث صلاحیت محاکم در حکم افسران و افراد و کارمندان نیروهای مسلح شاهنشاهی هستند.
تبصره ۲ـ کلیه پرونده‌هایی که در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به حکم قطعی منتهی نگردیده است در مجمعی رسیدگی خواهد شد که طبق این قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشد.
تبصره ۳ ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده واحده مصوب آبان ماه ۱۳۱۲ و سایر قوانینی که با مقررات این قانون مغایرت دارد ملغی است.
تبصره ۴ـ وزارتخانه‌های جنگ و دادگستری مأمور اجرای این قانون می‌باشند.
مخبر کمیسیون دادگستریـ عمیدی نوری
گزارش از کمیسیون نظام به مجلس شورای ملی
کمیسیون نظام با حضور آقای معاون وزارت جنگ لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز رسیدگی به جرایم افسران ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور را مطرح و پس از مذاکرات لازم خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و تصویب نمود. اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون نظام ـ بزرگ‌ابراهیمی
گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شورای ملی
کمیسیون کشور لایحه ارسالی از مجلس سنا راجع به طرز رسیدگی به جرایم عمومی افسران و افراد و کارمندان ارتش و ژاندارمری و شهربانی کل کشور را با حضور آقای معاون وزارت جنگ مورد رسیدگی قرار داده خبر کمیسیون دادگستری را تأیید و اینک گزارش آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
مخبر کمیسیون کشور ـ مهدی ارباب
نایب‌رئیسـ کلیات مطرح است. آقای شیبانی مخالفید؟ بفرمایید.
شیبانیـ این لایحه بسیار لازم بوده و لایحه خوبی است ولی یک تبصره‌ای در این ماده هست دو کلمه در اصل ماده واحده که با هم مغایرت دارد در ماده واحده می‌نویسد (بزه به سبب خدمت نظامی یا در حین خدمت نظامی) این به دادگاه‌های نظامی می‌رود در تبصره نوشته شده کارمندان شهربانی و ژاندارمری مشمول این ماده هستند در صورتی که شهربانی خدمت نظامی ندارد اگر آنجا هم نظامی باشد کلمه شهربانی آنجا بدون اثر است. اگر کلمه شهربانی باشد آن نظام زیاد است کلمه نظام در حین خدمت که آنجا نوشه شده هم شامل شهربانی می‌شود هم ژاندارمری اما وقتی‌که کلمه نظام باشد دیگر شهربانی مشمول این قانون نمی‌شود.
دولت‌آبادیـ صحیح است. پیشنهاد حذف بدهید.
رئیسـ آقای ارباب بفرمایید.
مهدی اربابـ تصور می‌کنم شهربانی هم از اداراتی است که در امور انتظامی کشور عمل می‌کند و نمی‌شود بگوییم که از حدود نظام و انتظام خارج است بنابراین
خیال می‌کنم که این ترتیبی که نوشته شده عیبی ندارد و اما مطلب دیگری که می‌خواستم عرض کنم و همه آقایان توجه بفرمایند به نام مخبر کمیسیون کشور به استحضار همه آقایان می‌رسانم که در کمیسیون کشور هیچ لایحه‌ای که مطرح بشود دیگر نداریم و حتی جلسات کمیسیون کشور که در روزهای شنبه معمولاً تشکیل می‌شده الان تشکیل نمی‌شود برای این که لایحه‌ای نداریم و کاری در دستور نداریم. محض استحضار آقایان و هیئت محترم دولت به عرض آقایان رساندم.
علامه وحیدیـ کمیسیون راه هم اصلاً لایحه‌ای در دستور ندارد.
نایب‌رئیسـ چون دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته اعلام رأی می‌شود. رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده. آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده قرائت می‌شود.(به شرح سابق خوانده شد) چون کسی اجازه صحبت نخواسته پیشنهادی رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر خوانده شد)
مقام ریاست مجلس شورای ملی
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که درباره ماده واحده رسیدگی به جرایم عمومی افسران کلمه نظامی در دو جای ماده حذف شود. کاظم شیبانی
نایب‌رئیسـلایحه با این پیشنهاد به کمیسیون برای شور دوم فرستاده می‌شود.
۶ـ استرداد چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر جنگ
نایب‌رئیسـ آقای وزیر جنگ
وزیرجنگ (سپهبد وثوق) ـ چهار فقره لایحه است که از سال‌های قبل تقدیم مجلس شورای ملی شده و به علت این که بعد از آن لوایح دیگری یا قوانین جدیدی از تصویب مجلس شورای ملی گذشت که آن لوایح تقدیم دیگر مورد احتیاج نیست. این چهار لایحه را از طرف وزارت جنگ و دولت مسترد می‌دارم. یکی لایحه مبارزه با قاچاقچیان و جلوگیری از عبور اشخاص از نوار مرزی است.
دوم ـ لایحه افسران و افراد معلول و مصدوم و مجروح و بازنشستگی آنها که در قانون اخیر نیروهای مسلح شاهنشاهی پیش‌بینی شده است. سوم ـ لایحه انتقال هم ردیف افسران به سایر وزارتخانه‌های کشوری.
۴ـ لایحه مربوط به جمعیت‌های مخرب که در سال ۳۳ تقدیم مجلس شده. این چهار لایحه تقاضای استردادش را از مجلس شورای ملی می‌کنم.
۷ـ طرح و تصویب یک فوریت و مذاکره در گزارش کمیسیون نفت راجع به اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران
نایب‌رئیسـ لایحه مربوط به اساس‌نامه شرکت ملی نفت مطرح است.
گزارش کمیسیون خاص نفت قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل خوانده شد)
گزارش از کمیسیون خاص نفت به مجلس شورای ملی
به طوری که خاطر عالی آقایان مستحضر است صنعت نفت کشور به موجب قانون ۲۹ اسفند ۱۳۳۹ ملی اعلام شد و شرکت ملی نفت ایران به موجب قانون ۹ اردیبهشت ماده ۱۳۳۰ به منظور اداره امور صنعت مزبور و توسعه آن تأسیس گردید. شرکت نوبنیاد از بدو تأسیس مواجه با امور مهم صنعت نفت و مسئولیت‌های سنگین مربوط به آن بود که از آن جمله اداره امور مربوط به هفت میدان نفت‌خیز و پالایشگاه منجمله آبادان یعنی بزرگ‌ترین پالایشگاه جهان دو دستگاه تقطیر تأمین پخش نفت در سراسر کشور برای رفع حوایج روزافزون داخلی در صدور فروش نفت خام و مواد نفتی، انجام عملیات اکتشافی و حفاری و بالاخره اداره پنجاه هزار کارمند و کارگر را می‌توان نام برد. انجام وظایف مذکور به نحو مطلوب مستلزم ایجاد سازمانی قوی که مبتنی بر اساس‌نامه جامع و کاملی باشد خواهد بود که با اوضاع و احوال و احتیاجات زمان مطابق باشد. ولی اساس‌نامه ابتدایی شرکت ملی نفت ایران تحت شرایط روز و شتابی که در تهیه و تدوین آن به کار رفت جامع‌الاطراف نبود و جواب احتیاجات روز را نمی‌داد و لهذا هر چه بار شرکت سنگین‌تر و دامنه فعالیتش بیش‌تر توسعه می‌یافت لزوم تجدیدنظر در مواد اساس‌نامه مزبور ضروری‌تر به نظر می‌رسید، تا آن که بالاخره اساس‌نامه شرکت به صورت فعلی در ۲۵ دی ماه ۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و هم‌اکنون کار شرکت بر اساس آن ادامه دارد.
در آبان ماه ۱۳۳۳ دولت ایران و شرکت ملی نفت متفقاً اقدام به انعقاد قرارداد نفت و گاز با شرکت‌های عضو کنسرسیوم نمودند و مسئولیت نظارت بر عملیات شرکت‌های مزبور در ایران و همچنین اداره کلیه امور غیر صنعتی در حوزه قرارداد از قبیل کارهای مربوط به تهیه و نگاه‌داری و اداره نمودن منازل ـ راه‌ها ـ بهداری ـ بهداشت ـ مراکز خواربار و البسه کارکنان ـ رفاه اجتماعی ـ وسایل نقلیه ـ آب ـ برق ـ آموزش و غیره کماکان به عهده شرکت گذارده شد.
قانون نفت که مولود فکر توانا و ابتکار اعلیحضرت همایونی استدر تاریخ ۹ مرداد ۱۳۳۶ موشح و اجرای آن به عهده شرکت ملی نفت محول شد. شرکت در اجرای قانون مزبور با توجه به وضع جغرافیایی مناطق، کشور را به بخش‌هایی چند تقسیم نمود و تعدادی از آنها را حوزه آزاد اعلام داشته است و به منظور اکتشاف و بهره‌برداری از منابع قسمتی از حوزه‌های آزاد سه قرارداد بر اساس اصل مشارکت با سه شرکت ایتالیایی آجیب‌مینرادیا ـ شرکت پان آمریکن و شرکت کانادایی سفایر منعقد نموده است و در اجرای قراردادهای مزبور سه شرکت فرعی مختلط به نام‌های مخفف سیریپ ـ ایباک و ایرکان براصل تساوی سرمایه و حقوق تأسیس گردیده. این ترتیب مشارکت برای استحصال نفت که در نوع خود در دنیا بی‌نظیر و از ابتکارات اعلیحضرت شاهنشاهی است میزان درآمد ایران را به ۷۵ درصد کل منافع بالغ می‌گرداند و تاکنون سرمشق بعضی دول دیگر قرار گرفته است.
همچنین شرکت ملی نفت ایران عملیات اکتشافی و حفاری را در سراسر کشور با موفقیت ادامه داده و اطلاعات جامعی درباره وضع زمین‌شناسی و منابع نفتی کشور کسب نموده است. در منطقه سراجه قم شرکت موفق به کشف میدان نفت و گاز گردیده که در تأمین حوایج شهرهای مرکزی و شمالی کشور نقش مؤثری را ایفا خواهد نمود.
کشف هر میدان نفت فعالیت و عملیات شرکت را به میزان معتنابهی توسعه می‌دهد و بار شرکت به مناسبت بهره‌برداری‌های جدید و تأمین حوایج داخلی و انعقاد قراردادهای جدید به منظور صدور نفت روز به روز سنگین‌تر می‌گردد و حدود و وظایف و مسئولیت آن وسیع‌تر می‌شود. شرکتی که دارای منابع بی‌کران نفت و گرداننده دستگاه‌های عظیم نفت است ومصمم است در زمره شرکت‌های نفتی جهان درآید باید وضع خود را با اوضاع واحوال واحتیاجات روز تطبیق دهد وبا شرکت‌های مهم جهانی در استفاده از ابتکارات واختراعات جدید هم‌قدم باشد.
اساس‌نامه شرکت ملی نفت ایران که مدت‌ها قبل به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسیده ودر انتظار تصویب نهایی است و پایه سازمانی شرکت برآن استوار است در عمل تأمین حوایج ونظریات شرکت را نمی‌نماید ودر پاره‌ای موارد دارای نواقصی است که محتاج به اصلاح کلی وتجدیدنظر می‌باشد. لهذا مجلس سنا با تغییراتی آن طرح قدیم را تصویب وبرای مجلس شورای ملی جهت تصویب ارسال نمود ولی کمیسیون خاص نفت مجلس شورای ملی که درظرف مدت شش ماه هر هفته لااقل یک یا دو جلسه تشکیل داده وکلیه مواد آن را به دقت بررسی ومطالعه نموده آن را وافی برای منظور تشخیص نداد وبا اصلاحاتی آن اساس‌نامه را تصویب نمود که مبانی آن به طور اجمال به شرح زیرخلاصه می‌شود:
اصولاً شرکت ملی نفت ایران شرکتی سهامی ومانند سایر شرکت‌های سهامی عملیات خود را براساس مقررات این اساس‌نامه وقانون تجارت اجرا می‌نماید. ولی نظر به اهمیت خاصی که دارا است و نقش مهمی که در اقتصاد کشور ایفا می‌نماید و علاقه‌ای که ارکان ملی واساسی کشور درحسن اداره شرکت مزبور دارند، لازم آمد که مقامات مملکتی ودولت درجریان امور آن نظارت داشته واصول عملیات آن را رهبری نمایند.
در اساس‌نامه مصوبه کمیسیون خاص سرمایه شرکت از یک هزار میلیون ریال به ده هزار میلیون ریال افزایش داده شده و تامیزان نصف آن سرمایه به صورت اموال منقول وغیر منقول پرداخت گردیده وسهام آن کلاً متعلق به دولت وغیر قابل انتقال است.
به علاوه کلیه تأسیسات صنعت نفت واقع درحوزه قرارداد کنسرسیوم که حق استفاده ازآنها به شرکت‌های عامل نفت ایران اعطا گردیده جزو دارایی واندوخته آن محسوب می‌گردد.
ارکان اصلی کماکان عبارتند ازمجمع عمومی شورای عالی هیئت مدیره وهیئت عالی بازرسی.
نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی با وزرای دارایی و صنایع ومعادن و یک نفر از وزرای دیگر به انتخاب هیئت وزیران است مجمع عمومی با حضور آقایان اخیرالذکر و اعضای شورای عالی وهیئت مدیره شکرت وهیئت عالی بازرسی تشکیل می‌گردد وریاست آن با وزیر دارایی است.
به طوری که دربالا اشاره شد شرکت ملی نفت ایران که عهده‌دار وظایف فوق‌العاده سنگین است ودرآمد سرشاری از انجام عملیات آن عاید ملت ایران می‌شود متعلق به ملت ایران است وبرای این که بتوان درکارهای آن نظارت بیش‌تری از طرف ملت اعمال نمود لازم آمد که گذشته از ارکانی که معمولاً در شرکت‌های سهامی بر نظارت می‌نمایند رکن دیگری هم به نام شورای عالی تأسیس گردد که در آن نمایندگان قوای ثلاثه مملکتی یعنی مجریه، مقننه و قضائیه نیز شرکت داشته باشند.
شورای عالی از ۷ نفر تشکیل می‌گردد دو نفر از نمایندگان مجلس سنا ودو نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی، وزرای دارایی وصنایع و دادستان کل دیوان عالی کشور که این عده درحقیقت مظهر ونمایندگان قوای سه گانه مملکتی هستند.
بررسی وتصویب فصول وارقام کلی بودجه هزینه‌های جاری وهزینه‌های اساسی
شرکت وآیین‌نامه‌ها وتعیین روش وسیاست عمومی شرکت با شورا است.
مسئولیت ریاست هیئت مدیره در این طرح سنگین‌ترشده وبه علاوه سمت مدیریت عامل شرکت نیز به آن اضافه گردیده است. رئیس هیئت مسئول حسن جریان وپیشرفت کلیه امور وحفظ حقوق ومنافع واموال شرکت است و می‌تواند هرقسمت از اختیارات خود را که بخواهد به هریک از اعضایهیئت مدیره و روسای ادارات شرکت با توجه به تخصص وصلاحیت آنان تفویض کند تا تحت نظر ومسئولیت مستقیم او انجام وظفه نمایند ورئیس هیئتازبین اشخاصی انتخاب خواهد شد که لااقل بیست سال سابقه خدمات دولتی داشته ودر قسمتی ازآن مدت متصدی کارهای مهم مملکتی بوده ودارای اطلاعات کلی در امور مربوط به صنعت نفت باشد.
افزایش حجم کار و انعقاد قراردادهای جدید و تأسیس شرکت‌های فرعی وتوسعه فوق‌العاده وظایف وفعالیت شرکت ملی نفت ایران خواه درمنطقه قرارداد با کنسرسیوم وخواه درمناطق دیگر ایجاب نمود که درتعداد و ترکیب اعضایهیئت مدیره تجدیدنظر به عمل آید و به افراد فنی که عهده‌دار کارهای جاری شرکت‌اند، عده‌ای ازشخصیت‌های اجتماعی هم افزوده گردند تا هیئت بتواند به بهترین وجهی جواب‌گوی احتیاجات اساسی شرکت چه ازلحاظ فنی وچه ازنظر اداری واجتماعی باشد. ولهذا تعداد اعضایهیئت مدیره از ۷ نفربه ۱۱ نفر افزایش داده شد که شش نفر ازآنها کماکان ازبین اشخاصی انتخاب می‌شوند که لااقل ده سال سابقه خدمت در یکی از قسمت‌های فنی بازرگانی حقوقی یا اداری صنعت نفت نفت داشته واقلاً در طی ۳ سال آن مدت دریکی اکز ادارات مربوط به صنعت نفت ایران شغل مهمی را عهده‌دار بوده باشد.
سایر اعضا (به استثنای رئیس هیئت که مشمول مقررات خاصی است) ازبین شخصیت‌های اجتماعی کشور انتخاب می‌شوند واین رویه درشرکت‌های مهم نفتی دنیا نیز متداول است وهیئت مدیره آنها معمولا به اختلاف از ۱۲ تا ۱۵ نفر تشکیل می‌گردد که نصف یا کم‌تر ازنصف آنها فی‌المثل مدیر اجرایی وبقیه مدیران مشورتی هستند. مسئولیت ووظایف هیئت مدیره به تفصیل درماده ۴۰ اساس‌نامه بیان شده وتصمیم در باره کلیه امور اساسی واجرایی شرکت به عهده آن محول گردیده است.
برای هیئت عالی بازرسی وظایف و اختیارات بیش‌تری پیش‌بینی شده وهیئت مزبور علاوه از وظایف جاری حساب‌رسی ورسیدگی ترازنامه وغیره، مسئول تطبیق عملیات شرکت با مقررات وقوانین نیز می‌باشد.
و به همین مناسبت هم هیئت ازحساب‌رسی که درطرح مصوب سنا پیش‌بینی شده تبدیل به هیئت عالی بازرسی شده است و عده اعضایهیئت نیز ۵ نفر پیش‌بینی شده است تا بتوانند وظایف خطیری که بر عهده‌دارند انجام دهند.
بازرسان عالیازطرف مجمع عمومی برای مدت دو سا ل انتخاب می‌شوند وتجدید انتخاب آنان مانعی ندارد.
هیئتعهده‌دار تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصوبه وقوانین مربوطه ورسیدگی به ترازنامه وحساب عملکرد وسود وزیان شرکت، مطابقت آن با دفاتر شرکت وتهیه گزارش چگونگی عملیات مالی شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی است.
درپایان اضافه می‌نماید به طوری که دربالاگفته شد کمیسیون خاص نفت درظرف مدت شش ماه با حضور آقای وزیر دارایی آقای انتظامرئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت و آقای فؤاد روحانی مدیر قضایی شرکت مرتباً تشکیل جلسه داده واساس‌نامه را بررسی وتصویب نمودند.
اینک اساس‌نامه مزبور که مشتمل بر ۶۴ ماده است برای طرح درمجلس شورای ملی وتصویب تقدیم می‌گردد.
مخبر کمیسیون خاص نفت ـ مهدی مشایخی
فصل اول ـ کلیات وسرمایه
ماده ۱ـ شرکت ملی نفت ایران که به موجب قانون مورخ ۹ اردیبهشت ۱۳۳۰ تأسیس گردیده شرکت سهامی بازرگانی است که عملیات خود را برطبق مقررات این اساس‌نامه وقانون تجارت اجرا خواهد نمود.
ماده ۲ـ مرکز اصلی شرکت تهران است شرکت می‌تواند شعب یا نمایندگی‌هایی برای اجرای عملیات خود در داخله وخارجه تأسیس نماید.
ماده ۳ـ سرمایه شرکت ده هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یک میلیون ریالی با نام تقسیم وپنجاه درصد آن به صورت منقول وغیر منقول پرداخت شده است.
نسبت به پنجاه درصد بقیه صاحبان سهام متعهد می‌باشند که به تقاضای هیئت مدیره شرکت وتصویب شورای عالی نفت آن را پرداخت نمایند. سهام شرکت کلاً متعلق به دولت ایران وغیر قابل انتقال است. کلیه تأسیسات صنعت نفت واقع درحوزه قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ که حق استفاده قسمتی ازآن به شرکت‌های عامل نفت ایران واگذار گردیده علاوه بر سرمایه مذکور متعلق به شرکت وجزو دارایی واندوخته آن می‌باشد.
فصل دوم ـ موضوع وحقوق و اختیارات شرکت
ماده ۴ـ موضوع شرکت وحدود عملیات آن درسرتا سر کشور وفلات قاره به شرح زیر است:
الف ـ تفحص و نقشه‌برداری واکتشاف نفت وگاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر اعم ازمایع وجامد استخراج وتصفیه وساختن وعمل آوردن فرآورده‌های نفتی هرگونه عملیات به منظور قابل عرضه کردن مواد مزبور دربازار وپخش وفروش وصدور آن.
تبصرهـ اشتغال به امور مذکور در این بند درحدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ منحصراً به عهده شرکت ملی نفت ایران خواهد بود به جز مواردی که به موجب قوانین جداگانه اشتغال مؤسسات دیگر به این امور تجویز شده و یا در آینده به موجب مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ تجویز شود.
بـ ساختن مشتقات وفرآورده‌های فرعی ازجمله مواد شیمیایی حاصله ازنفت وگاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگرحمل ونقل و انبارداری کلیه مواد نفتی ومشتقات حاصله ازآن پخش وصدور مشتقات مزبور.
جـ مراقبت واهتمام واقدام مقتضی برای توسعه وپیشرفت صنعت نفت ایران وصنایع وابسته به آن ازلحاظ علمی وفنی وبازرگانی وغیره.
ماده ۵ ـ برای انجام عملیات مذکور درماده ۴ شرکت دارای حقوق واختیارات زیر می‌باشد:
الفـ ایجاد شرکت‌های فرعی وشعب ونمایندگی‌ها درایران وخارج از ایران یا انحلال آنها وانعقاد قراردادهای همکاری با شرکت‌ها ومؤسسات داخلی یا خارجی در حدود مقررات قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ برای اجرای هر قسمت از عملیات مربوط به صنعت نفت ازقبیل اکتشاف و استخراج و بهره‌برداری وتصفیه مواد نفتی وآماده نمودن گاز برای مصرف وساختن مشتقات و فرآورده‌های فرعی ازنفت وگاز وتهیه وسایل حمل ونقل اعم از زمینی ودریایی و هوایی وفروش محصولات تولیدی شرکت در داخل وخارج کشور.
بـ خرید وتحصیل هرگونه مال اعم از منقول وغیر منقول برای رفع احتیاجات و تأمین مقاصد شرکت.
جـ تصدی هرنوع عمل بازرگانی مربوط به تهیه وفروش و صدور مواد نفتی و مشتقات آن ـ انبارداری ـ حق‌العمل‌کاری.
دـ اجرای همه گونه کارهای فنی که برای انجام مقاصد شرکت لازم باشد به خصوص هرنوع تبدیل نفت خام یا گاز طبیعی یا عمل دیگری که مواد نفتی ومشتقات آنان را قابل عرضه دربازار ایران وخارجه بنماید.
هـ خرید و اجاره و تأسیس و تکمیل وتوسعه وتعمیر ونظارت واداره کلیه انواع کارخانجات ودستگاه‌ها و تأسیسات ووسایلی که برای اکتشاف واستخراج و تصفیه و بهره‌برداری وحمل وفروش نفت گاز ومشتقات آن لازم باشد.
تبصرهـ ایجاد و به کارانداختن راه‌آهن بندر وسرویس‌های تلگراف و تلفن باسیم و بی‌سیم وهواپیمایی درمواردی که عملیات شرکت ایجاب نماید مشروط با اجازه قبلی دولت خواهد بود.
وـ عملیات عمرانی وکشاورزی واستفاده به هر نحو دیگر اززمین‌هایی که دراختیار شرکت است و هرگونه معامله نسبت به محصولات زمین‌های مزبور منحصراً به منظور تأمین احتیاجات شرکت و کارکنان آن.
تبصرهـ عملیات مذکور باید حتی‌الامکان توسط افراد یا مؤسسات خصوصی انجام شود.
زـ انعقاد قراردادهای استخدامی و پیمان‌کاری با مشاوره با اشخاص ومؤسسات داخلی یا خارجی به منظور اجرای مقاصد شرکت درحدود مقررات شرکت.
حـ تحصیل پروانه‌های اختراع وهرگونه اطلاعات درباره اختراعات وطرح‌ها وطریقه‌های مربوط به صنعت نفت وصنایع وابسته به آن.
طـ انعقاد قرارداد با خریداران به منظور صدور نفت خام وگاز ومحصولت نفتی ومشقات آن.
ماده ۶ـ استخدام کارشناسان و کارمندان وکارگران اعم از دایم و موقت برطبق آیین‌نامه‌های داخلی شرکت خواهد بود. استخدام اتباع خارجه منحصراً درمواردی مجاز خواهد بود که به تشخیص هیئتمدیره ایرانیانی که واجد شرایط وتجربیات لازم باشند، یافت نشوند ویا استفاده ازخدمات آنان عملاً میسر نباشد. به منظور تشکیل کادر مجهز لازم برای صنعت نفت و بی‌نیاز شدن صنعت مزبور از استخدام کارکنان خارجی شرکت هرگونه برنامه‌های تعلیم وتربیت وکارآموزی را که شایسته بداند مخصوصاً اعزام تعداد کافی دانشجو درهرسال به خارج تنظیم واجرا خواهد نمود.
ماده ۷ـ شرکت از تسهیلات زیر استفاده خواهد نمود:
الف ـ بدون تحصیل هیچ گونه پروانه ولی با انجام تشریفات گمرکی آنچه را که منحصراً برای علیات خود درایران ضروری بداند ازقبیل ماشین‌آلات ـ کارخانه‌ها واجزای آن ـ افزار وادوات قطعات یدکی ـ مواد شیمیایی ومعدنی ـ مصالح ساختمانی واثاثیه ـ وسایل حمل ونقل ـ وسایل آزمایشگاه ـ دارو وکلیه لوازم به بیمارستان‌ها ودرمانگاه‌ها بدون پردات حقوق وعوارض گمرکی وهرنوع مالیات وعوارض دیگر ازخارجه وارد کند.
تبصره ۱ـ درمواردی که از لحاظ
سیاست ومصالح عمومی کشور اخذ پروانه‌های مخصوصی را مانند پروانه ورود مواد محترقه وادویه مخدره ضروری بداند، شرکت تشریفات اخذ پروانه را انجام خواهد داد ولیکن انجام تشریفات مزبور موجب هیچ گونه محدودیتی نسبت به آزادی شرکت در وارد کردن مواد مورد بحث نخواهد گردید. مواردی که رعایت این گونه نشریفات را ایجاب بنماید ازطرف وزارت دارایی به شرکت ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۲ـ شرکت ملی نفت موظف است درموقع ترخیص کالاهایی که برطبق بند الف این ماده معافیت دارد ومیزان حقوق گمرگی را که برآن کالاها در صورت نداشتن معافیت گمرکی تعلق می‌گرفت از اداره گمرک دریافت دارد ودر آخر هرسال برای این که معلوم شود چه مبلغ شرکت ملی نفت ازمعافیت گمرکی استفاده نموده، صورت‌های مزبور را به وزارت دارایی تسلیم دارد.
بـ صادرات مواد نفتی از پرداخت حقوق گمرکی وهرنوع مالیات وعوارض به دولت وادارات محلی وشهرداری‌ها معاف خواهد بود ولی شرکت اظهارنامه‌هایی را که برای آمارگمرکی لازم است تهیه و به گمرک محل تسلیم خواهد کرد.
تبصره ۱ـ شرکت مکلف است برای تهیه وسایل صنعتی یا مواد مصرفی خود با توجه به مرغوبیت وارزش جنس ورعایت مصالح اقتصادی شرکت نسبت به کالاهای مشابه داخلی حق تقدم قائل شده و محصولات ومصنوعات داخلی را به مصرف برساند.
تبصره ۲ـ در مورد مواد و اشیاییکه شرکت وارد نموده وبعداً به آنها احتیاج نداشته باشد، شرکت در فروش آن در داخل ویا صدور آن به خارج آزاد است. ولی چنانچه اشیای مزبور با معافی ازحقوق وعوارض گمرکی وارد شده باشد فروش آن درداخل کشور با اطلاع وزارت گمرکات وانحصارات مشروط به پرداخت حقوق گمرکی می‌باشد.
تبصره ۳ـ کلیه معافیت‌های مذکور دزاین ماده ناظر به عملیات شرکت جهت اجرای این اساس‌نامه می‌باشد و آنچه اشیا ولوازم جهت مصرف کارکنان شرکت از طرف شرکت وارد می‌شود ازپرداخت حقوق و عوارض گمرکی وسایر عوارض معاف نخواهد بود.
ماده ۸ـ مالیات بر درآمد شرکت طبق مقررات ماده ۲۳۵ قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۲۸ که طبق ماده ۳۶ قانون مالیات بر درآید ۱۳۳۵ تأیید گردیده از سود ویژه شرکت وصول خواهد شد.
هیچ گونه مالیات ویا عوارض وحقوق دیگر زائد برمیزان مقرر ازشرکت قابل وصول نخواهد بود.
تبصره ۱ـ حقوق وعوارضی که برطبق قوانین ازطرف مقامات دولتی یا محلی در ازای خدمات درخواست شده ویا خدماتی که معمولاً برای عامه انجام می‌شود مطالبه می‌گردد ازشرکت نیز قابل وصول است.
تبصره ۲ـ کلیه عواید و بهره حاصله از وجوه صندوق باز نشستگی وپس‌انداز کارکنان ایرانی صنعت نفت ازهر گونه مالیات معاف است.
ماده ۹ـ شرکت می‌تواند هزینه وتعهدات ارزی خود را از قبیل بهای کالای خریداری ازخارجه وحقوق کارمندان خارجی وهزینه محصلین وکارآموزان اعزامی به خارج کشور و مخارج کارمندانی که برطبق مقررات شرکت به خارج از کشور مسافرت می‌نمایند ازمحل درآمد ارزی بپردازد. شرکت در اول هرسال موافقت مقامات قانونی نظارت ارز را برای استفاده از اعتبارات ارزی سالیانه خود یک جا تحصیل وصورت هزینه‌های ارزی را هرسه ماه یک مرتبه به مقامات مذکور و خزانه‌داری کل تسلیم خواهد نمود.
ماده ۱۰ـ هرگاه زمینی برای انجام عملیات مقرر در این اساس‌نامه مورد احتیاج شرکت واقع شود به ترتیب زیرعمل خواهد شد:
الفـ درمورد اراضی موات حیازت وتملک آن از طرف شرکت مجاز و تابع احکام کلی است.
بـ در صورتی که زمین مورد احتیاج بایر ومتعلق به دولت باشد برحسب پیشنهاد شرکت وتصویب هیئت وزیران مجاناً به شرکت واگذار می‌شود ودر صورتی که احتیاج شرکت به زمینی که به این طرز تحصیل نموده باشد رفع شود شرکت حق انتقال آن را به غیر نخواهد داشت. بلکه باید آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد.
جـ در مورد زمین‌های دایر متعلق به دولت بهای عادله آن باید ازطرف شرکت به دولت پرداخت شود ودرصورت اختلاف نسبت به بهای عادله نظر هیئت وزیران قطعی و الزام‌آور خواهد بود.
چنانچه احتیاج شرکت اززمینی که از دولت خریداری نمود رفع شود شرکت باید زمین مزبور را درمقابل بهای خرید به دولت واگذار نماید.
چنانچه ظرف مدت شش ماه ازتاریخ پیشنهاد فروش دولت زمین را ابتیاع ننماید شرکت در فروش آن به غیر آزاد خواهد بود.
دـ درمورد زمین‌هایی که ازلحاظ عملیات مقرر در این اساس‌نامه مورد احتیاج شرکت بوده ومتعلق به اشخاص باشد شرکت آن زمین‌ها را مستقیماً از مالکین خریداری خواهد نمودومالکین باید آن زمین‌ها را درازای دریافت بهای عادله به شرکت واگذار بنماید.
چنانچه مالک ازفروش ملک خودداری نماید ویا طرفین درتعیین بهای عادله توافق نکنند، دادگاه شهرستان محل به درخواست شرکت درظرف دو هفته ازتاریخ درخواست مزبور سه نفر کارشناس مرضی‌الطرفین ویا درصورت عدم تراضی طرفین به قید قرعه تعیین خواهد نمود. کارشناسان مزبور حداکثر تا دوهفته پس ازتاریخ انتخاب‌های عادله زمین مورد تقاضا را به اکثریت آرا بر اساس بهای اراضی مشابه ومجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتی ونوع استفاده‌ای که منظور شرکت می‌باشد به بهای روز درخواست شرکت تعیین و به دادگاه اعلام خواهند نمود.
پس از تودیع بهای معینه ازطرف شرکت درصندوق دادگستری دادگاه مکلف است حکم به تصرف وتملک شرکت نسبت به اراضی مورد بحث صادر نماید.
حکم مزبور نسبت به تصرف وتملک شرکت قطعی وغیر قابل پژوهش وفرجام خواهد بود. لکن چنانچه یکی ازطرفین نسبت به بهای تعیین شده ازطرف کارشناسان معترض باشد، می‌تواند نسبت به بهای تعیین شده درظرف مهلت قانونی درخواست رسیدگی پژوهشی بنماید. درخواستی که شرکت به موجب مقررات این ماده به دادگاه می‌دهد ازلحاظ الصاق تمبر طبق ماده ۶۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی غیرمالی تلقی خواهد شد.
تبصره ۱ـ چنانچه در زمین‌های موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشد تقویم اعیان جداگانه از بهای عرصه بر اساس پنج درصد علاوه برقیمت عادله به عمل خواهد آمد. هرگاه اعیانی محل سکونت مالک ویا ممراعاشه منحصر به فرد او باشد پانزده درصد قیمت عادله نیز ازاین بابت به او پرداخت خواهد گردید.
تبصره ۲ـ درمورد املاک مزروعی در صورتی که مساحت اراضی مورد احتیاج شرکت به قدری باشد که زارعین مجبور به کوچ کردن بشوند شرکت علاوه برقیمت ملک که به مالک پرداخت می‌نماید، بیست وپنج درصد آن را نیز به وسیله شورای محلی یا در صورتی که شورای مزبور وجود نداشته باشد با حضور فرماندار یا بخشدار محل بین زارعین محل که ازآنجا کوچ می‌نمایند تقسیم خواهد کرد.
تبصره ۳ـ درصورتی که مالک یا مالکین ظرف ده روز پس ازقطعیت حکم دادگاه (درمورد عدم اعتراض به بهای معینه در حکم بدوی) یا ازتاریخ ابلاغ حکم پژوهشی (درصورتی که به بهای معینه درحکم دادگاه بدوی اعتراض شده باشد) برای امضای سند انتقال حاضر نشوند. رئیس اداره ثبت محل موظف است طبق تقاضای شرکت سند انتقال تنظیم و به شرکت تسلیم نماید. سند مزبور مطابق مقررات در دفتراسناد رسمی ودفتر املاک ثبت می‌شود واداره ثبت براساس آن تقاضای ثبت ازشرکت پذیرفته وسند مالکیت به نام شرکت صادرخواهد نمود.
تبصره ۴ـ چنانچه احتیاج شرکت نسبت به اراضی مذکور در این بند رفع شود شرکت درفروش آن به غیر آزاد خواهد بود. منتهی فروشنده سابق درشرایط مساوی درظرف مدت شش ماه ازتاریخ ابلاغ حق تقدم خواهد داشت.
هـ درمورد زمین‌هایی که دسترسی به مالک آن غیر مقدور باشد وهمچنین در مورد زمین‌هایی که مالکیت آن مورد اختلاف ویا تشریفات ثبتی آن انجام نیافته باشد با نظر دادستان محل با متصرفین وقت بهای آن ازطرف دادگاه به نحوی که به اختلاف موارد دربند (د) این ماده قید گردیده تعیین می‌شود وپس ازتودیع بهای ملک مزبور دادگاه حکم به تصرف شرکت صادر می‌کند. درصورتی که مالک تعیین گردید ویا اختلاف ثبت رفع شد ویا تشریفات ثبتی خاتمه یافت، چنانچه مالک یا مالکین به بهای تودیع شده تسلیم نشوند طبق مقررات بند (د) حق پژوهش خواهند داشت.
تبصره ۱ـ نسبت به تنظیم اسناد انتقال املاکی که طبق مقررات این بند تحصیل می‌شود پس از امکان دسترسی به مالک یا رفع اختلاف وانجام تشریفات ثبتی طبق مقررات تبصره ۳ بند (د) عمل خواهد شد.
تبصره ۲ ـ چنانچه در زمین‌های موضوع این بند اعیانی وجود داشته باشدطبق تبصره ۱ بند (د) عمل خواهد شد.
و ـ در مورد تحصیل حقوق ارتفاقی نسبت به اراضی واستفاده ازآب ورعایت خسارات مالک نسبت به مجموع آب وزمین درصورت عدم توافق ازطریق دادگاه اقدام خواهد شد. رسیدگی دادگاه به درخواست شرکت وتعیین میزان خسارت وصدور حکم تصرف به نحوی خواهد بود که طی بند (د) این ماده مذکور است.
زـ تصرف اراضی و ابنیه و تأسیسات قبل از پرداخت یا تودیع تمام قیمت مجاز نیست مگر با رضایت مالکین.
حـ نسبت به املاک موقوفه‌ای که فروش آنها مجاز نیست به طریق اجاره طویل‌المدت استفاده خواهد شد.
طـ ملاک احتیاج شرکت به اراضی تشخیص شرکت می‌باشد برای احراز عدم انجام تشریفات ثبتی یا اختلاف درمالکیت اراضی گواهی‌نامه اداره ثبت محل ونسبت به عدم دسترسی به مالک اظهار شرکت که متکی به نشر آگهی درمجله رسمی ویک روزنامه کثیرالانتشار محل باشد کفایت خواهد کرد.
ماده ۱۱ـ شرکت می‌تواند درحوزه عملیات وبرای مصارف خود در اراضی
بایر متعلق به دولت یا بلا مالک از آب وهم چنین از هرنوع خاک وشن وآهک وسنگ وگچ ومصالح ساختمانی دیگر بدون پرداخت حقوق دولتی وطبق مقررات مربوطه استفاده نماید. اگر عمل شرکت برای استفاده از موادمذکوره موجب ضرر شخصی گردد، شرکت باید جبران خسارت را بنماید ولی در هرصورت شخص ثالث نمی‌تواند مانع عملیات شرکت بشود.
ماده ۱۲ـ هرگاه دولت درمناطق عملیات شرکت قراردادی برای به کارانداختن معادن دیگر منعقد نماید، باید مانع عملیات شرکت نباشد وهرگاه خسارتی وارد شود جبران گردد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده ۱۳ـ ارکان شرکت عبارتند از:
اول ـ مجمع عمومی صاحبان سهام
دوم ـ شورای عالی
سوم ـ هیئت مدیره
چهارم ـ هیئت عالی بازرسی
قسمت اول ـ مجمع عمومی صاحبان سهام
ماده ۱۴ـ نمایندگی صاحبان سهام در مجمع عمومی با سه نفر به شرح زیرخواهد بود:
وزیر دارایی ووزیر صنایع ومعادن ویک نفر از وزرای دیگر به انتخاب هیئت وزیران. ریاست مجمع عمومی صاحبان سهام با وزیر دارایی خواهد بود.
ماده ۱۵ـ جلسات مجمع عمومی صاحبان سهام در اداره مرکزی شرکت درتهران با حضور رئیس هیئت مدیره تشکیل می‌شود مجمع عمومی صاحبان سهام سالی یک بار برای رسیدگی به ترازنامه در مردادماه منعقد می‌گردد ولی تا موضوع مندرج در دستور مجمع پایان نیافته جلسات ادامه خواهد داشت.
ماده ۱۶ـ درجلسات مجمع عمومی باید هرسه نفر نمایندگان صاحبان سهام حضور داشته باشند وکلیه تصمیمات باید لااقل با موافقت دو نفر ازآنها باشد. هرگاه یکی از وزیران نتواند حاضر شود هیئت وزیران جانشین او را ازمیان سایر وزرا معین خواهد کرد.
ماده ۱۷ـ مجمع عمومی فوق‌العاده ممکن است درهرموقع به تقاضای وزیر دارایی یا اکثریت اعضای شورای عالی یا رئیس هیئت مدیره یا لااقل دونفر از اعضای هیئت عالی بازرسی تشکیل شود.
تبصره ۱ـ دعوت مجمع عمومی اعم از عادی وفوق‌العاده ازطرف رئیس هیئت مدیره یا قائم مقام او به عمل خواهد آمد.
تبصره ۲ـدستورجلسه فوق‌العاده را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند.
تبصره ۳ـ درمواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید، رئیس هیئت مدیره مکلف است منتها تا ده روز پس از وصول تقاضا برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورده و دستورجلسه را نیز به دعوت‌نامه ضمیمه نماید.
تبصره ۴ـ اعضای شورای عالی وهیئت مدیره وهیئت عالی بازرسی درجلسات مجمع عمومی صاحبان سهام اعم از عادی وفوق‌العاده حضور خواهند یافت.
تبصره ۵ـ درصورتی که رئیس هیئت مدیره نتواند درجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید قائممقامرئیس هیئت مدیره درجلسه حضور خواهد یافت.
ماده ۱۸ـ درجلسات مجمع عمومی صاحبان سهام چه عادی وچه فوق‌العاده، غیر ازآنچه در دستور معین شده است مذاکراتی نخواهد شد.
ماده ۱۹ـ وظایف مجمع عمومی صاحبان سهام به قرارزیر است:
الفـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش سالیانه هیئت مدیره و تصویب ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت با توجه به گزارش هیئت عالی بازرسی ـ گزارش هیئت مدیره وهیئت عالی بازرسی وترازنامه سالیانه شرکت لااقل یک هفته قبل ازتشکیل جلسه مجمع عمومی صابحان سهام باید دراختیار کلیه اعضای آن گذارده شود.
بـ انتخاب اعضای هیئت عالی بازرسی
جـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر موضوعی که هیئت مدیره شکرت طبق این اساس‌نامه در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام منظور شده باشد.
ماده ۲۰ـ امور زیر ازوظایف خاصه مجمع عمومی فوق‌العاده است:
الف ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هرگونه پیشنهاد راجع به تغییرمواد اساس‌نامه شرکت که درکلیه موارد محتاج به تصویب مجلسین خواهد بود.
ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سرمایه زائد برمیزان ده هزار میلیون ریال مقرر درماده ۳ وبرداشت ازاندوخته‌های شرکت.
ماده ۲۱ـ صورت جلسات مجمع عمومی صابحان سهام باید در دفتر مخصوصی که برای این منظور تهیه می‌شود درج شود. صورت‌جلسه پس از تصویب به امضای رئیس ومنشی جلسه خواهد رسید.
قسمت دوم ـ شورای عالی
ماده ۲۲ـ شورای عالی از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می‌شود:
الف ـ دونفر از نمایندگان مجلس سنا ودونفر ازنمایندگان مجلس شورای ملی
ب ـ وزیر دارایی
جـ وزیر صنایع ومعادن
د ـ دادستان کل دیوان عالی کشور
اشخاصی که ازطر ف مجلسین انتخاب می‌شوند مدت مأموریت آنها برای یک سال خواهد بود وهمه ساله مقارن تجدید انتخاب هیئت رئیسه مجلسین انتخاب می‌شوند وهر یک ازآنها تا انتخاب جانشین خود به عضویت شورای عالی باقی خواهد بود.
ریاست جلسات شورای عالی با وزیر دارایی می‌باشد ودرغیاب وزیر دارایی ریاست جلسه با نایب‌رئیس خواهد بود که شورا برای مدت یک سال تعیین خواهد کرد.
درجلساتی که وزیر داریی غایب باشد معاون وزیر دارایی با حق رأی به جای او حضور خواهد یافت.
ماده ۲۳ ـ جلسات شورای عالی به دعوت رئیس هیئت مدیره به طور عادی سالی دو بار درخرداد و آذر تشکیل می‌شود ودرهرموقع به دعوت رئیس هیئت مدیره ویا به درخواست سه نفر از اعضای شورا ویا لااقل دو نفر ازهیئت عالی بازرسی به طور فوق‌العاده منعقد می‌گردد.
تبصره ۱ـدستورجلسه فوق‌العاده شورا را کسانی که تقاضای تشکیل آن را نموده‌اند تعیین می‌کنند ودرجلسات شورا غیر ازآن چه در دستور معین شده مذاکراتی نخواهد شد.
تبصره ۲ـ درمواردی که تقاضای انعقاد جلسات فوق‌العاده از طرف اشخاص مذکور در این ماده به عمل آید رئیس هیئت مدیره باید منتها تا ده روز پس ازوصول تقاضا، جلسه را تشکیل دهد.
تبصره ۳ـ اعضای هیئت مدیره شرکت وهیئت عالی بازرسی بدون حق رأی می‌توانند درجلسات شورا حاضر شوند.
تبصره ۴ـ درصورتی که رئیس هیئت مدیره نتواند درجلسه شورا شرکت نماید قایم مقام رئیس هیئت مدیره درجلسه شرکت خواهد نمود.
ماده ۲۴ ـ جلسات شورای عالی با حضور اقلاً پنج نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیمات شورا به اکثریت آرای اعضای حاضر معتبر خواهد بود.
ماده ۲۵ ـ شورای عالی عهده‌دار وظایف زیرخواهد بود:
الفـ بررسی وتصویب فصول وارقام کل بودجه هزینه‌های جاری شرکت (بودجه‌های تفصیلی هزینه‌های شرکت را هیئت مدیره خود در حدود رقم کلی مزبور تعیین نموده و به موقع اجرا می‌گذارد) ـ بررسی وتصویب هزینه‌های سرمایه‌ای واعتبارات اضافی واصلاح بودجه به پیشنهاد هیئت مدیره.
ب ـ اتخاذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی.
جـ تعیین خط مشی عمومی شرکت وتصویب برنامه وشرایط کلی فروش وصدور نفت ومحصولات نفتی به پیشنهاد هیئت مدیره.
دـ بررسی وتصویب کلیه آیین‌نامه‌های شرکت ازقبیل آیین‌نامه‌های استخدامی واداری ومالی وفنی وغیره با توجه به تمهیدات قانونی شرکت و حفظ هم‌آهنگی در دستگاه‌های مختلف صنعت نفت.
هـ بررسی و تصویب هر گونه تغییری در بهای فروش بنزین موتور ـ نفت ـ نفت گاز و نفت کوره برای تأمین احتیاجات داخلی کشور به پیشنهاد هیئت مدیره.
ماده ۲۶ ـ شورا می‌تواند نسبت به جریان کارهای شرکت در هر قسمت از عملیات آن که باشد از جمله در مورد بودجه‌های تفصیلی شرکت توضیحاتی بخواهد و رئیس هیئت مدیره موظف است اطلاعات مورد احتیاج را در اسرع اوقات در اختیار شورا بگذارد.
هرگاه شورا اجرای هرگونه بازرسی را لازم بداند، رئیس هیئت مدیره وسایل انجام آن را فراهم خواهد نمود.
قسمت سوم ـ هیئت مدیره و مدیرعامل
ماده ۲۷ ـ هیئت مدیره از یک نفررئیس که سمت مدیریت عامل را نیز خواهد داشت و ده نفر عضو تشکیل می‌شود. رئیس و اعضای هیئت مدیره باید ایرانی باشند و شرایط انتخاب آنها به شرح زیر است:
الف ـ رئیس هیئت مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهد شد که لااقل ۲۰ سال سابقه خدمات دولتی و اجتماعی داشته و در قسمتی از آن مدت متصدی کارهای مهم مملکتی بوده و نیز دارای اطلاعات کلی در امور مربوط به صنعت نفت باشد ادامه خدمترئیس هیئت مدیره تا سن هفتاد مجاز خواهد بود.
بـ شش نفر از اعضای هیئت مدیره از بین اشخاصی انتخاب خواهند شد که ده سال سابقه خدمت در یکی از قسمت‌های داشته و اقلاً در طی سه سال از آن مدت در یکیاز ادارات مربوط به صنعت نفت ـ فنی ـ بازرگانی ـ حقوقی یا اداری صنعت نفت ایران شغل مهمی را عهده‌دار بوده باشند. شش نفر عضو مزبور موظفاً انجام وظیفه خواهند نمود و باید تمام وقت آنها در اختیار شرکت بوده و هیچ نوع اشتغال موظف در خارج از شرکت نداشته باشند. اشتغال غیر موظف آنها به شرط موافقت رئیس هیئت مدیره مجاز خواهد بود. هر یک از اعضای مزبور که از مقررات این ماده تخلف کند برکنار خواهد شد.
جـ سایر اعضای هیئت مدیره از بین شخصیت‌های اجتماعی انتخاب می‌شوند. اعضای مشمول این بند ممکن است با تمام وقت یا قسمتی از وقت در اختیار شرکت باشند.
ماده ۲۸ـ برای انتخاب رئیس هیئت مدیره شورای عالی ۳ نفر از اشخاصی را که واجد شرایط مذکور در بند الف ماده ۲۷ باشند به توسط وزیر دارایی به هیئت وزیران پیشنهاد می‌نماید و یک نفر از آنها برای مدت ۴ سال انتخاب و به فرمان همایونی
به این سمت منصوب می‌شود. اعضای هیئت مدیره به پیشنهاد رئیس هیئت و موافقت وزیر دارایی و تصویب هیئت وزیران و به موجب فرمان همایونی برای مدت ۴ سال تعیین می‌شوند. در انقضای مدت تجدید انتخاب آنها مانعی نخواهد داشت.
مجمع عمومی می‌تواند تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره را قبل از پایان دوره عضویبت هیئت مدیره به هیئت دولت پیشنهاد نماید.
تبصره ـ سه ماه قبل از انقضای دوره خدمت هر یک از اعضای هیئت مدیره رئیس هیئت باید جانشین او را به وزارت دارایی پیشنهاد نماید و تجدید انتخاب او مانعی نخواهد داشت. تا زمانی که انتخاب جدید به عمل نیامده اعضای هیئت مدیره به خدمت خود ادامه می‌دهند.
ماده ۲۹ـ رئیس هیئت مدیره می‌تواند یکی از اعضای هیئت مدیره را به انتخاب خود به سمت قائم‌مقام رئیس تعیین نماید که در مواقع غیبت رئیس هیئت مدیره به جای مشارالیه انجام وظیفه کند.
ماده ۳۰ـ جلسات هیئت مدیره تحت ریاست رئیس یا قائم‌مقام او با حضور لااقل هفت نفر رسمیت یافته و برای تصویب هر موضعی حداقل شش رأی موافق ضرورت دارد هرگاه نسبت به موضوعی که در هیئت مدیره مطرح گردیده رئیس هیئت مدیره یا قائم‌مقام او شور قبلی با صاحبان سهام را لازم بداند می‌تواند اتخاذ تصمیم را موکول به جلب نظر صاحبان سهام بنماید.
ماده ۳۱ـ حقوق رئیس و اعضای هیئت مدیره با موافقت شورای عالی از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین خواهد شد.
ماده ۳۲ـ اعضای شورای عالی و هیئت مدیره و هیئت عالی بازرسی و همچنین کارمندان شرکت حق هیچ گونه معامله مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت ندارند.
تبصره ـ خرید فرآوردهای نفتی و کالاهایی که شرکت یا سازمان‌های تعاونی وابسته به آن برای کارکنان خود تهیه می‌نماید در حدود مصرف شخصی از مقررات این ماده مستثنی است.
ماده ۳۳ـ هر یک از اعضایهیئت مدیره که در سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هیئت مدیره حاضر نشود برکنار خواهد شد.
ماده ۳۴ـ در صورت فوق یا استعفا یا تغییر هر یک از اعضای هیئت مدیره جانشین او طبق مواد ۲۷ و ۲۸ از طرف هیئت وزیران تعیین خواهد شد.
ماده ۳۵ـ اگر در نتیجه بروز اختلافی اکثریت اعضای هیئت مدیره استعفا کنند انتخاب کلیه اعاضی هیئت تجدید می‌شود و اعضای هیئت سابق ممکن است مجدداً انتخاب شوند.
ماده ۳۶ـ جلسات هیئت مدیره اقلاً ماهی یک بار و جلسات فوق‌العاده برحسب ضرورت تشکیل خواهد شد.
ماده ۳۷ـ دعوت جلسات عادی و فوق‌العاده و اداره جلسات هیئت مدیره و اجرای مصوبات و تصمیمات از وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
ماده ۳۸ـ صورت مذاکرات هیئت مدیره در دفتر مخصوصی ضبظ شده و به امضای رئیس خواهد رسید هر قسمت از مذاکرات که هیئت مدیره آن را محرمانه تلقی کند محرمانه بودن آن باید در صورت جلسه قید شود.
ماده ۳۹ـهیئت مدیره در حدود مقررات این اساس‌نامه دارای همه گونه اختیار برای اجرای وظایف مصرح در ماده ۴ این اساس‌نامه می‌باشد. وظایف خاصه هیئت مدیره به قرار زیر است:
الف ـ تصویب برنامه عملیات شرکت به طور کلی مخصوصاً برنامه مربوط به امور زیر:
۱ـ عملیات اکتشاف اعم از زمین‌شناسی و ژئو فیزیک ـ حفاری‌های اکتشافی و تولیدی.
۲ـ نصب و به‌کار انداختن و نگاه‌داری دستگاه‌های تولید و خطوط لوله و انبارهای نفت خام و محصولات نفتی و وسایل باربری و بارگیری و باراندازی و تأسیسات مربوط به تهیه محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی به انضمام فرآورده‌های شیمیایی و صنعت و تأسیسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور.
۳ـ اجازه انعقاد قراردادها برای انجام عملیات مزبور.
۴ـ تعیین سیاست کلی فروش و پخش و صدور نفت خام و مواد نفتی و تعیین قیمت فروش بنزین موتور نفت و نفت گاز و نفت کوره برای مصرف داخلی (یا موافقت شورای عالی و تصویب هیئت وزیران).
۵ـ تعیین سایر قیمت‌ها.
۶ـ اعطای تخفیفات متعارف بازرگانی.
۷ـ اجازه تحصیل هر نوع مال و حقوق و منافع و خرید ماشین‌آلات و ملزومات و هر نوع کالا برای رفع احتیاج شرکت.
۸ـ اخذ و پرداخت وجوه و بازکردن حساب در بانک‌های داخلی و خارجی اجازه تحصیل و دادن اعتبار طبق مقررات شرکت.
۹ـ دادن اختیار برای سازش و تعیین داور در مورد مسائل مطروحه در دادگاه‌ها و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق شرکت لازم باشد.
بـ تعیین خط مشی عمومی شرکت و برنامه و شرایط کلی فروش و صدور نفت و محصولات نفتی و پیشنهاد آن به شورای عالی.
جـ تصویب بودجه تفصیلی شرکت بر طبق بند الف ماده ۲۵.
دـ تنظیم کلیه آیین‌نامه‌های استخدامی و اداری و مالی و فنی و غیره شرکت و تقدیم آن به شورای عالی برای تصویب.
هـ تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های کارآموزی و تعلیم صنعتی و حرفه‌ای.
وـ اخذ تصمیم نسبت به تشکیل یا انحلال شرکت‌های فرعی و تابعه با تصویب شورای عالی.
زـ اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌ها و شعب و عاملیت‌ها و سایر مؤسسات مربوطه.
حـ تهیه گزاش هیئت مدیره و ترازنامه سالانه و حساب سود و زیان برای تقدیم به مجمع عمومی و تعیین دستورجلسه مجمع عمومی.
ماده ۴۰ـ بند ۱ـ رئیس هیئت مدیره بر کلیه سازمان‌های تابعه شرکت ریاست داشته و مسئول حسن جریان کلیه امور و حفظ حقوق و منافع و اموال شرکت خواهد بود و برای اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره دارای همه گونه حقوق و اختیارات بوده و نمایندگی شرکت را در مقابل کلیه مقامات و مؤسسات و اشخاص و دادگاه‌ها و سایر مراجع قضایی با حق توکیل غیر خواهد داشت.
بند ۲ـ رئیس هیئت مدیره می‌تواند هر قسمت از اختیارات خود را به هر یک از اعضای هیئت مدیره و رؤسای ادارات شرکت به تشخیص خود با توجه به تخصص و صلاحیت آنان تفویض کند که امور قسمت‌های مختلف شرکت را که به این طریق به آنها محول می‌گردد تحت نظر و مسئولیت مستقیم رئیس هیئت مدیره اداره کنند.
بند ۳ـ دادن حق امضا به کارمندان شرکت موکول به پیشنهاد یکی از مدیران و تصویب رئیس هیئت مدیره خواهد بود.
بند ۴ـ اعمال نظارت‌های مالی و محاسباتی و بازرسی عملیات و معاملات و مخارج شرکت به منظور حسن جریان امور و حفظ اموال و وجوه شرکت برطبق اصول صحیح و متداول حسابداری صنعت نفت و اجرای نظارت لازم در امور حسابداری شرکت‌های فرعی و شعب و نمایندگی‌ها و مؤسسات مربوطه دیگر با رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل می‌باشد.
قسمت چهارم ـ هیئت عالی بازرسی
ماده ۴۱ـهیئت عالی بازرسی مرکب از پنج نفر خواهد بود که سه نفر از آنها دارای تجربیات و معلومات کافی در امور حسابداری صنعتی و بازرگانی بوده و یک نفر آنها مهندس در امور مربوطه نفت و یک نفر از کارمندان عالی رتبه دولت خواهد بود.
ماده ۴۲ـ بازرسان عالی از طرف مجتمع عمومی برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و یک نفر از آنها را مجمع عمومی به سمت رئیس عالی بازرسی تعیین خواهد نمود. هر یک از اعضای هیئت عالی بازرسی که مدت دو ساله او پایان یافته باشد ممکن است مجدداً انتخاب شود تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده بازرسان به خدمت خود ادامه خواهند داد.
ماده ۴۳ ـ هرگاه در ظرف مدت خدمت محل بازرسی به واسطه فوت یا استعفا یا برکناری از خدمت خالی شود مجمع عمومی به طور فوق‌العاده تشکیل یافته و شخصی را که واجد شرایط باشد برای تصدی آن محل انتخاب خواهد کرد.
ماده ۴۴ ـ هیئت عالی بازرسی می‌تواند برای انجام وظایف خود از هر نوع کارشناسی اعم از داخلی و خارجی استفاده نماید برای انجام این منظور رئیس هیئت عالی بازرسی به هیئت مدیره مراجعه نموده و هیئت مدیره مکلف است نظر هیئت مزبور را تأمین نماید.
ماده ۴۵ ـ وظایف هیئت عالی بازرسی از قرار ذیل است:
الف ـ تطبیق عملیات شرکت با اعتبارات مصو به و قوانین مربوطه.
بـ رسیدگی به ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و تصدیق مطابق آن با دفاتر شرکت و تهیه گزارش چگونگی عملیات شرکت برای تقدیم به مجمع عمومی. گزارش مزبور باید لااقل یک ماه قبل از انعقاد مجمع عمومی سالیانه به رئیس هیئت مدیره تسلیم شود که به ضمیمه نظریات هیئت مدیره با ترازنامه به مجمع عمومی تقدیم نماید.
جـاعضای هیئت عالی بازرسی در اجرای وظیفه حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهای شرکت را خواهند داشت و رونوشت کلیه مصوبات مالی هیئت مدیره و مدارک و اطلاعات مربوطه در اختیار آنها گذارده خواهد شد. چنانچه اشتباهات یا تخلفات و یا بی‌ترتیبی‌هایی مشاهده نمایند و با مراجعه به مدیران و رؤسای مربوطه موضوع حل نشود، مطلب را به رئیس هیئت مدیره گزراش خواهند داد و چنانچه نسبت به این گزارش اقدام به عمل نیاید مراتب را به مجمع عمومی گزارش خواهند داد.
دـ مطالعه گزارش سالیانه هیئت مدیره و اظهارنظر نسبت به مندرجات آن.
هـ شرکت در جلسات مجمع عمومی و شورای عالی بدون حق رأی.
ماده ۴۶ ـ اجرای وظایف هیئت عالی بازرسی که بر طبق مقررات این اساس‌نامه تعیین شده نباید به هیچ‌وجه مانع جریان عادی کار شرکت گردد.
ماده ۴۷ـ حقوق اعضای هیئت عالی بازرسی از طرف مجمع عمومی تعیین و به دستور وزیر دارایی از طرف شرکت پرداخت خواهد شد.
ماده ۴۸ ـرئیس و اعضای هیئت عالی بازرسی حق اشتغال موظف دیگری در داخل یا خارج از شرکت و شرکت‌های وابسته آن را ندارند اشتغال غیرموظف (افتخاری بدون دریافت حقوق) در هر مورد منوط به موافقت وزیر دارایی خواهد بود.
فصل چهارم ـ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان
ماده ۴۹ ـ سال مالی شرکت از یازدهم دی ماه هر سال شروع شده و در تاریخ دهم دی ماه سال بعد خاتمه می‌یابد.
ماده ۵۰ـ تعداد و نوع دفاتر رسمی که باید پلمپ شوند برطبق تصمیم هیئت مدیره خواهد بود.
ماده ۵۱ ـ کلیه دفاتر شرکت به تاریخ روز آخر سال مالی بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت و گزارش هیئت مدیره اقلاً دو ماه پیش از تاریخ انعقاد مجمع عمومی تهیه و در اختیار هیئت عالی بازرسی گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود را برای تقدیم به مجمع عمومی تهیه نمایند.
ماده ۵۲ ـ در ترازنامه اقلام دارایی شرکت به بهای خرید یا تمام شده بعد از منظور کردن استهلاک محسوب می‌شود. مطالبات مشکوک به ارزش احتمالی روز تنظیم ترازنامه محسوب می‌شود و اقلام سوخت شده نباید جزو دارایی محسوب گردد.
تبصره ۱ـ چنانچه هیئت مدیره تجدید ارزیابی تمام یا قسمتی از دارایی‌های غیر منقول شرکت را لازم تشخیص دهد، می‌تواند با تصویب مجمع عمومی اقدام به تجدید ارزیابی بنماید. در این صورت چنانچه مازادی حاصل شود به حساب سود شرکت منظور نگردیده و جزو دارایی شرکت محسوب خواهد شد.
تبصره ۲ـ استهلاک نسبت به انواع دارایی‌های شرکت طبق اصول صحیح و متداول صنعت نفت تعیین خواهد شد ولی در هیچ مورد میزان سالانه آن از پنج درصد بهای تمام شده کم‌تر نخواهد بود.
ماده ۵۳ ـ شرکت مکلف است سالانه دو درصد از درآمد کل خود را به حساب ذخیره عمومی شرکت انتقال دهد. استفاده از ذخیره عمومی شرکت موکول به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب شورای عالی خواهد بود.
ماده ۵۴ ـ هیئت مدیره مکلف استان اندوخته‌های مخصوصی به میزان متناسب برای تأمین احتیاجات شرکت طبق معمول صنعت نفت از محل درآمد کل در نظر گرفته و به تصویب شورا برساند.
ماده ۵۵ـ درآمد شرکت از محل دوازده و نیم درصد مقرر در قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۳۳۶ عاید شرکت خواهد شد مشمول مالیات نخواهد بود.
ماده ۵۶ـ تأمین سرمایه به منظور توسعه عملیات شرکت و همچنین هرگونه سرمایه‌گذاری به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ و نیز تأمین بودجه سرمایه‌ای عملیات غیرصنعتی مصرح در قانون قرارداد فروش نفت مصوب ۷ آبان ۱۳۳۳ باید از محل درآمد کل به عمل آمد.
ماده ۵۷ـ آنچه از محل درآمد کل پس از وضع مبالغی که به موجب مقررات این اساس‌نامه برداشت می‌شود باقی بماند به خزانه‌داری کل پرداخت خواهد شد.
ماده ۵۸ـ الف ـ سود ویژه عبارت است از درآمد حاصل از عملیات شرکت پس از وضع هزینه‌های جاری و استهلاک.
بـدرآمد کل عبارت است از سود ویژه به اضافه درآمد حاصل از محل ۵/ ۱۲ درصد مندرج در قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۳۳ و وجوهی که به عنوان پذیره و حق‌الارض به موجب قانون نفت مصوب نهم مرداد ۱۳۳۶ عاید شرکت شود.
فصل پنجم ـ سایر مقررات
ماده ۵۹ـ شرکت در سرتاسر کشور و فلات قاره و جزایر ایران مسئول حفظ مخازن زیرزمینی نفت و گاز طبیعی و هیدروکاربورهای دیگر و جلوگیری از اتلاف مواد مزبور می‌باشد. در مواردی که مسئولیت این گونه امور به موجب قانون به عهده مؤسسات دیگری واگذار شده باشد شرکت نظارت کامل در اجرای وظایف مزبور به عمل خواهد آورد. در مواردی که در محل عملیات شرکت غیر از نفت و گاز مواد معدنی یا غیر معدنی قابل استفاده دیگری وجود داشته باشد شرکت عملیات خود را به طرزی اداره خواهد نمود که حتی‌الامکان از اتلاف مواد مزبور جلوگیری شود.
ماده ۶۰ـ اعضای هیئت مدیره و بازرسان و کارکنان شرکت حق نخواهند داشت اطلاعاتی را که برای شرکت جنبه محرمانه داشته باشد افشا نمایند. در صورت تخلف اگر متخلف مدیر یا بازرس باشد به پیشنهاد رئیس هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی و اگر کارمند یا کارگر باشد به تشخیص رئیس اداره مربوطه از خدمت برکنار خواهد شد. متخلف برطبق مقررات جزایی مربوطه تعقیب خواهد گردید و در صورت توجه خسارت به شرکت مسئول جبران زیان وارده خواهد بود.
ماده ۶۱ـ در مواردی که کارکنان شرکت مرتکب تخلفاتی در انجام امور شرکت شوند تعقیب و مجازات اداری آنها برطبق آیین‌نامه‌های استخدامی و انضباطی شرکت صورت خواهد گرفت. چنانچه ضمن تحقیق معلوم شود که از نظر قوانین خاصی تخلف جنبه جزایی دارد شرکت موضوع را به مراجع صلاحیت‌دار قانونی احاله خواهد نمود.
ماده ۶۲ـدر مواردی که اختلاف نظر بین شرکت و هر یک از مقامات دولتی پیش آید موضوع از طرف شرکت به وزارت دارایی گزارش خواهد شد و وزارت دارایی موضوع اختلاف را به کمیسیونی مرکب از نمایندگان خود و طرفین ارجاع خواهد نمود و کمیسیون مزبور از راه سازش به حل اختلاف اقدام خواهد نمود. چنانچه موضوع اختلاف به طریق مزبور فیصله نیافت هر یک از طرفین می‌تواند به دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف مراجعه کند.
ماده ۶۳ـ هیچ یک از کارکنان شرکت در محوطه کار خود حق فعالیت سیاستی ندارند. دایر کردن و نشر روزنامه و مجله یا عضویت در هیئت تحریریه روزنامه‌ها و مجلات سیاسی برای کارکنان شرکت ممنوع است. ولی انتشار مقالات علمی و فنی و ادبی بدون مانع خواهد بود. منتشر کردن هر نوع اطلاع راجع به عملیات شرکت فقط با اجازه کتبی شرکت ممکن است تخلف از مقررات این ماده موجب تعقیب اداری و انتظامی طبق آیین‌نامه شرکت خواهد بود.
ماده ۶۴ـ شرکت مکلف است در تهیه مسکن و وسایل سلامت و آسایش کارمندان و کارگران شرکت و حفاظت آنها در مقابل حوادث اهتمام نماید و مخصوصاً در مورد تأسیسات فرهنگی و بهداشتی و فراهم نمودن کمک‌های اجتماعی با توجه به مقررات قوانین کار و سازمان بیمه‌های اجتماعیی کارگران در تمام حوزه‌های عملیات خود با تنظیم و اجرای برنامه‌های سالیانه اقدام به عمل آورد.
تبصره ـ شرکت ملی نفت ایران مجاز است از اراضی خالصه دولتی آنچه را که برای تأمین مسکن کارکنان ایرانی صنعت نفت لازم دارد با موافقت دولت بدون مزایده خریداری و به همان قیمت تمام شده برای ایجاد مسکن به آنان بفروشد.
مخبر کمیسیون خاص نفت ـ مهدی مشایخی
نایب‌رئیسـ پیشنهادی رسیده است قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
اینجانبان پیشنهاد می‌نماییم لایحه اساس‌نامه شرکت ملی نفت با قید یک فوریت طرح شود.
دولت آبادی ـ خرازی ـ دکتر امیر حکمت ـ سرتیپ شیبانیـ دکتر امیر نیرومند ـ استخر ـ برومند ـ دکتر امین ـ هدی ـ توماج ـ مشایخی ـ مهندس اردبیلی ـ پناهی ـ دکتر وکیل ـ ارباب.
نایب‌رئیسـ آقای دولت‌آبادی
دولت‌آبادیـ چرا برای این لایحه و اساس‌نامه شرکت ملی نفت تقاضای یک فوریت شده است؟ با این که مورد توجه مجلس شورای ملی است عده زیادی از آقایان این پیشنهاد را امضا کرده‌اند. برای استحضار آقایانی که عضویت کمیسیون نفت را نداشته‌اند و شاید عرایض بنده تا حدی در روشن شدن ذهن‌شان مؤثر باشد عرض می‌کنم مملکت ما مملکتی است نفت خیز و این سرمایه خدادادی بسیار گرانبها موقعیت کشور ما را از جهات مادی به حمدالله شایسته و شایان توجه کرده است و حقاً باید از این عایدات در مملکت بهره‌برداری بشود و در راه اصلاح امور مملکت صرف شود. شرکت ملی نفت دارای اساس‌نامه‌ای است که در کمیسیون مشترک مجلسین در وضعیت خاصی درسال ۳۳ تصویب شده است و تا امروز به موجب آن اساس‌نامه شرکت ملی نفت اداره می‌شود. اساس‌نامه مزبور دارای نواقصی بود که پارلمان را متوجه رفع نواقص آن اساس‌نامه کرد و همچنین دولت و شرکت ملی نفت تقاضای اصلاح اساس‌نامه را کردند. اساس‌نامه‌ای که فعلاً مورد بحث است در دو سال قبل به مجلس سنا داده شده در این مدت بحث مفصلی در مجلس سنا شد امسال آمد به مجلس شورای ملی و با نهایت دقت و مراقبتی که در تدوین این اساس‌نامه شده بود متأسفانه وقتی‌که آمد به مجلس شورای ملی و به کمیسیون خاص نفت ارجاع شد معلوم شد که دارای نواقصی است که با نهایت دقت در ظرف هفت ماه با نهایت علاقه‌مندی ماده به ماده مورد بحث قرار گرفت (صحیح است)
بنده مخصوصاً چون تصدی کمیسیون خاص نفت را مجلس شورای ملی به عهده این جانب گذاشته است از همکارانی که در کمیسیون خاص نفت با نهایت دقت صرف وقت کرده‌اند مخصوصاً از همکاری کمیسیونی که با حضور آقایان تیمورتاش ـ مشایخی ـ عمیدی نوری ـ دکتر شاهکار و دیگران که اسم‌شان ممکن است به خاطرم نباشد در تمام تابستان صرف وقت کرده‌اند و این اساس‌نامه را از جهات مختلفی تنقیح کرده‌اند. در اساس‌نامه‌ای که از مجلس سنا آمده بود یک نکته اساسی فوت شده بود و آن این بود که هیئت بازرسی شرکت را از قلم انداخته بودند و به نام هیئت حساب‌رسی قرار داده بود. این نقص مورد توجه قرار گرفت و با جلب نظر دولت و شرکت ملی نفت این نواقص همه رفع شده است و قانون فعلی یعنی اساس‌نامه فعلی برخلاف اساس‌نامه گذشته که یک مقدار آثار آن لوث مسئولیت بود در اساس‌نامه فعلی کاملاً تشخیص
مسئولیت شده است و هیئت مدیره و مدیر عامل را مسئول مستقیم تمام امور شرکت قرار داده‌اند که این شرکت بزرگ یعنی سرمایه اساسی مملکت به موجب قانون از هر دستبردی مصون خواهد بود و مسئولیت مستقیم کار به عهده رئیس هیئت مدیره است. سایر مقرراتی که در این اساس‌نامه آقایان ملاحظه می‌فرمایند طبق قوانینی است که قبلاً همه از تصویب مجلس شورای ملی گذشته است منجمله قانون واگذاری نفت به کنسرسیوم که تمام این مواد در اینجا یک به یک مورد تصویب مجلس واقع شده. چون این اساس‌نامه مورد احتیاج شرکت ملی نفت است مجلس شورای ملی و مردم علاقه دارند که حسن اداره شرکت نفت به صورتی که جای هیچ گونه بحث و تردیدی در آن نباشد و اگر اشتباهاتی در گذشته شده است جلوگیری بشود اداره بشود لزوم تسریع در تصویب این اساس‌نامه را ایجاب می‌کند. از این جهت بنده خواستم با توضیحاتی که عرض کردم آقایان به یک فوریت این لایحه رأی بدهید که زودتر پس از تصویب مجلس سنا در دسترسی دولت قرار بگیرد و جای هیچ گونه توهمی برای حسن اداره و حس مسئولیت متصدیان امر قرار نگیرد (صحیح است)
نایب‌رئیسـ چون کسی اجازه صحبت نخواسته و مخالفی نیست رأی گرفته می‌شود به یک فوریت این لایحه. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا وارد کلیات می‌شویم آقای عمیدی نوری مخالفید؟ بفرمایید.
عمیدی نوریـ این اساس‌نامه مربوط به یکی از مهمترین منابع ثروت مملکت است یعنی نفت، همان نفتی که معروف است به خون ملت ایران و می‌بایستی از این گنجینه پربها برای آبادانی و عمران و بهبود زندگی ملت ایران استفاده کرد و آن را به کار زد، همان نفتی که چه حوادثی در این مملکت تا به حال به وجود آورد و بعد از ۲۸ مرداد ما توانستیم خوشبختانه به صورتی موضوع نفت را حل کنیم که امروز عایدات معتنابهی از آن داریم و طبق قانونی که از مجلس گذشت می‌توانیم سایر منابع نفتی خودمان را به صورت صحیح و شرافتمندانه‌ای بر اساس بیش از ۵۰ درصد که از ابتکارات شخصی اعلیحضرت همایونی است که خوشبختانه چند قرارداد ۷۵ درصد هم بسته شد و این یکی از سرمشق‌ها و نمونه‌های نهضت ناسیونالیسم مثبت ایران است که سایر کشورها هم از جمله کشورهای خاور میانه از آن تقلید و استفاده کرده‌اند. مجموعه اداره کردن این منابع موجود و منابعی که در آینده بایستی به دست بیاید بر این اساس‌نامه باید اداره بشود. بنابراین خواستم نظر مجلس شورای ملی را به اهمیت زیاد این لایحه‌ای که به نام اساس‌نامه نفت است و فوریت آن را هم تصویب فرمودید که لایحه یک فوریتی باشد جلب بکنم و توجه بدهم بر این که این لایحه مبنایش چه بوده و در حال حاضر چیست و کمیسیون خاص نفت که جناب آقا ی دولت‌آبادی آن را اداره می‌کند و اعضای کمیسیون هم با کمال فعالیت و علاقه‌مندی در تمام این مدت هم به قوانین دیگر نفت و هم به این اساس‌نامه توجه زیادی مبذول داشته‌اند چه کرد و از چه نظر بنده نسبت به این لایحه با تمام این کارهایی که شده یک نظرهای اعتراضی دارم که حق است در این بحث کلیات از آن صحبت کنم. اساس این اساس‌نامه نفت مبتنی بر لوایحی بوده است که از اختیارات مصدق‌السلطنه استفاده شد و ایشان یک اساس‌نامه‌ای تهیه کردند و آن اساس‌نامه بعد در کمیسیون‌های مشترک یک قدرت اجرایی موقتی پیدا کرد که الان هم موافق آن اساس‌نامه شرکت ملی نفت اداره می‌شود و بعد برای تعیین تکلیف نهایی با تجربه‌هایی که شرکت ملی نفت به دست آورد دولت آن را به صورت یک لایحه مستقلی داد به مجلس سنا، مجلس سنا آن را تصویب کرد و آمد به مجلس شورای ملی و کمیسیون خاص نفت بیش از ۶ ماه در این لایحه مطالعه کرد و بسیاری از قسمت‌ها که به نظر کمیسیون نفت مورد نظر مجلس سنا واقع نشده بود بر اساس دقت بیش‌تر و جلب منفعت بیش‌تری در حسن اداره امر این اساس‌نامه را تنظیم کرد که در قسمت عمده‌اش هم خود من که یکیاز اعضای کمیسیون نفت هستم شرکت داشتم و تشکر می‌کنم از کمیسیون نفت که به تذکرات من توجه کرد و قسمتی از نظریات بنده هم تأمین شد (محمد علی مسعودیـ الحمدالله) ولی جناب آقای مسعودی می‌دانید
من در عقایدم تا آنجایی که بتوانم انجام وظیفه می‌کنم (محمد علی مسعودی ـ شکی نیست) قسمتی از نظریات من در کمیسیون نفت مورد توجه واقع شد ولی آن اساس فکر به نظر بنده عملی نشد اساس فکر چه بود؟ اساس این بود که در تشکیل هر شرکتی بین مدیر عامل با هیئت مدیره بایستی یک فرقی باشد یعنی مدیر عامل طبق قانون تجارت و طبق اصول بایستی مجری باشد هیئت مدیره بایستی جدا باشد از مدیر عامل یا مدیر عامل عضو آن باشد که تصمیمات آنها بگیرند و بگویند به مدیر عامل آن را اجرا کند. این آن مطلبی است که ما می‌فهمیم از طرز اداره کردن شرکت‌های خیلی کوچک و عادی و طبیعی اما ما در اینجا در چه واردیم در بزرگ‌ترین شرکت ایرانی که سرمایه آن هم تماماً مال ملت ایران است در اینجا ما باید بیش‌تر دقت کنیم. این مطلب را که اصل تفکیک وظایف رعایت شود یعنی باید مدیر عامل وظیفه اصلی‌اش به جای خود هیئت مدیره وظیفه هیئت مدیره داشته باشد و هیئت نظارت و بازرسی وظیفه بازرسی تا این دستگاه خوب بچرخد و اما اگر اختلاطی واقع شد اینجا است که به نظر بنده از محور اصلی جریان خودش خارج می‌شود. آن اختلاط این است که اعضای مجریه دستگاه شرکت ملی نفت در آن واحد هم رؤسای مجریه دستگاه باشند و هم هیئت مدیره‌ای باشند که بخواهند در آن قسمت مطالعه بکنند و آن پیشنهادات را مطرح بکنند و تصمیم بگیرند آن اشکال اصلیدر اینجا است. هیئت مدیره شرکت ملی نفت طبق این اساس‌نامه با کمال دقتی که شد و با اصلاحاتی که در کمیسیون خاص نفت شد معهذا این جور مرکب می‌شود از ۱۱ نفر که رئیس هیئت مدیره ضمناً مدیر عامل هم هست. اما آن ده نفر دیگر شش در مقابل چهار اکثریت است آن شش نفر چه کسانی هستند؟ آنها از کسانی هستند با شرایطی که در این قانون پیش‌بینی شده است که هم می‌شوند رؤسای فعلی ادارات شرکت ملی نفت. بنابراین چه خواهند کرد وظایف هیئت مدیره را هم که بعد خواهد خواند این هیئت مدیره که در حکم قوه تا حدی می‌شود گفت قوه مقننه شرکت نفت یعنی بایستی قراردادهایی که تنظیم می‌شود این هیئت مدیره آن را تصویب کند. دروس شرکت نفت را معلوم کنند. شش نفر از ده نفر می‌شوند رؤسای ادارات خود شرکت ملی نفت اکثریت خودشان یک قراردادی را می‌بندند در فلان کار و خودشان می‌آورند در هیئت مدیره شش تا از چهار تا که اکثریت را برده‌اند رسیدگی می‌کنند. این آن اشکال اساسی است که در اینجا هست و با کوشش‌هایی که شد و در کمیسیون خاص صحبت شد به این صورت درآمد که شش در مقابل چهار عضو هیئت مدیره آن وقت خود مدیر عامل یعنی رئیس مدیره طبق لایحه‌ای که از مجلس سنا آمده بود اختیارات زیادی نداشت در اینجا یک اختیارات بیش‌تری به او داده شد که تا حدی می‌تواند قسمتی از کارها را وتو بکند. این اصلاح و تعداد را هم بردند بالا که شش در مقابل چهار بشود ولی باز آن ایراد باقی است شش در مقابل چهار یعنی اکثریت (دولت‌آبادیـ هیئت بازرسی هم هست) هیئت بازرسی فصل جدایی دارد که آن هم در لایحه مجلس سنا نبود و با همت کمیسیون خاص اصلاحاتی شد تا حدی هیئت بازرسی هم یک اصلاحاتی انجام می‌دهد ولی اساس و مغر کار اداری شرکت ملی نفت که آن هیئت مدیره باشد با وظایفی در ماده مربوطه به وظایف ملاحظه می‌کنند این طور تشکیل می‌شود. جناب آقای صارمی شش در مقابل چهار و طرز تعیین این طور است و الان هم که این هیئت تشکیل است عمل همین است یعنی رؤسای ادرات شرکت ملی نفت در آن واحد مجری آن تصمیمات هستند به عنوان رئیس اداره مربوطه درآن واحد خودشان هم مصوب پیشنهادات خودشان هستند ببخشید معروف بود در سابق می‌گفتند که یک از اشخاص یک وقتی هم رئیس دانشکده بود هم رئیس ستاد ارتش خود ایشان یک وقت پیشنهاد از دانشکده نظام می‌داد به او عقیده داشت بعد می‌آمد به قسمت رئیس ستاد آن را رد می‌کرد، یعنی شخصی بود که در آن واحد دو سمت داشت که این سمت یک کاری را می‌خواست تصمیم بگیردحالا باز او خوشبختانه رد می‌کرد چون کارهای ما هر چه جلو می‌رویم شاید بعضی مواقع بدتر می‌شود و بسته به وجدان و تشخیص شخص است یک وقتی او انصاف داشت این طور عمل می‌کرد ولی اغلب هم ممکن است این نتیجه از آن گرفته نشود. یک چیز را خودش با رفقایش رأی می‌دهند و تصویب می‌کنند این خلاف اصل مشورت است زیرا که اساس حکومت و دموکراسی بر تفکیک وظایف و تقسیم وظیفه است و این که هر دسته‌ای، هر مؤسسه‌ای، هر تشکیلی کار موسسه یا دسته یا جای دیگر را کنترل بکند تا چرخ‌های اداری خویش را بچرخد و به همین جهت هم هست که در شرکت‌ها اینها از هم جدا است. شرکت‌های شخصی سرمایه کم ولی در این شرکت بسیار بزرگ این نقیصه و ایراد درش هست. بنده خواستم این را کامل توجه به هم که مجلس شورای ملی به این اساس دقت بفرمایند که اگر این نظم را صحیح می‌دانید موقعی که وارد بحث موضوع می‌شویم از این نظر به این ماده توجهی خاصی بکنیم و این شش و چهار را حداقل ۵ و ۵ کنند که با بودن رئیس هیئت مدیره که او هم اظهارنظر می‌کند هر وقت اختلافاتی شد ما بین این دو تا پنج نفر هر سمتی که رأی داد صحیح باشد. چنانچه اغلب هر هست در آرایی که گرفته می‌شود وقتی‌که دو رأی مساوی هر سمتی رئیس رأی داد صحیح است اگر ما هم سعی بکنیم این شش و چهار را پنج و پنج بکنیم شاید و افی‌تر باشند به دلیل این که آقایان هم یک دلایلی دارند می‌گویندما معتقد هستیم که هیئت مدیره شرکت‌های نفتی می‌بایستی بر این اساس باشد که اعضای اجرایی هم شرکت داشته باشد چون آنها بیش‌تر واردند در تشکیلات اداری کار و بعضی از شرکت‌های نفتی هم که با سرمایه‌های شخصی و یا شرکتی هست این رویه هست این دفاع را هم بنده جواب گفتم که آنها سرمایه‌های شخصی است و مال خودشان است و صاحب سهم هر موقع که بخواهد می‌تواند عضو کند ولی این سرمایه شخصی نیست این سرمایه ملت ایران است سرمایه مملکت ما است صاحبان سهام هم وزرای ما هستند که قسمت شورای عالی را تشکیل می‌دهند. اما اساس اداره و مغز اداری شرکت ملی نفت این هیئت مدیره است و ۶ در مقابل ۴ است و اینجا را ما نمی‌توانیم کاری بکنیم که اینجا باشد مخصوصاً با اهمیت کار اداری شرکت ملی نفت از نظرحجم کارها و از نظر عظمت
رها و بعضی جریاناتی که متأسفانه اخیراً بیانات نامطلوبی پیدا شد و انعکاساتی پیدا کرد و پرونده‌هایی تشکیل شد و شاید همین مراقبت در طرز تشکیل اساس اداری موجبات این اوضاع را به وجود آورده باشد والّا در قسمت‌های دیگر لایحه همان طور که جناب آقای دولت‌آبادی متذکر شدند مخصوصاً قسمت بازرسی که آن طرزی که مجلس سنا تصویب شده بود به کلی اصلاح شد و پیشنهادی که خود بنده داده بودم با یک اصلاحاتی از طرف کمیسیون تصویب شد. هیئت بازرسی یک قدرت نظارتی در واقع پیدا کرده است و بایستی هم هر شرکتی مدیر عامل قوی و هم هیئت نظارت قوی داشته باشد در این مورد بنده عرضی ندارم فقط بحث بنده و اتکای من در این موضوع خاصی بود که توجه خاص به مجلس شورای ملی را به این نکته جلب می‌کنم.
نایب‌رئیسـ آقای مخبر کمیسیون
مشایخی (مخبر کمیسیون نفت) ـ جناب آقای دولتآبادیرئیس کمیسیون خاص نفت در موقع تقاضای فوریت مطالبی بیان فرمودند که رئوس مسائل مربوط به این لایحه را تشکیل می‌داد. بنده فقط خواستم به استحضار آقایان برسانم که جناب آقای عمیدی نوری یکی از اشخاصی هستند که در لوایحی که اینجا مطرح می‌شود نهایت دقت و موشکافی را همیشه داشته‌اند و دارند و باعث خوش‌وقتی است که این دقت نظر ایشان سبب می‌شود که بیش‌تر بنده و امثال من هم توجه به لوایح بکنند ایشان خوشبختانه در کمیسیون نفت هم تشریف داشتند این لایحه شش ماه است که در دستور کمیسیون نفت بوده است از موقعی که از مجلس نسا برگشت به مجلس شورای ملی و ارجاع به کمیسیون خاص نفت شد حقیقاً ۶ ماه و در هر هفته حداقل یک جلسه و اغلب اوقات دو جلسه این کمیسیون تشکیل شده است و جلسات از ساعت ۹ یا ۱۰ الی یک بعد از ظهر ادامه داشته است. در سازمان مربوط به شرکت ملی نفت نظریاتی ابراز شد که بنابر پیشنهاد خود آقای عمیدی نوری بودند. بنابراین همان طور که خودشان گفتند در تمام جلسات کمیسیون خود کمیسیون در هر یک از مواد به بهترین وجهی نظریات ایشان مورد توجه واقع شد (مسعودیـ یک قسمت از نظریات‌شان) تمام نظریات‌شان آقای مسعودی مورد توجه واقع شد و مخصوصاً باید تصدیق کنم که نظریات ایشان اغلب نظریات مؤثر و مفید و صائب و ضروری بود. اما راجع به موضوعی که برای بار دیگر بارها در کمیسون فرمودند و اینک هم برای آخرین بار در مجلس شورای ملی عنوان شود و لازم است توضیحاتی عرض کنم. اولاً همان طور که خودشان فرمودند شرکت ملی نفت ایران یعنی بزرگ‌ترین مؤسسه‌ای که از نظر مالی و از نظر درآمد و از نقطه‌نظر دیگر نقش مؤثری در کشور ما داشته و دارد و خواهد داشت بنابراین یک چنین سازمان عظیمی که از این راه برنامه ۷ ساله اول و دوم انجام شده و از این راه اداره شد و ما می‌خواهیم با تحصیل درآمدهای آن کارهای عمرانی بزرگ و مهمی انجام بدهیم و با توجه به این که در تمام کشور عملیات اکتشاف و عملیات ژئو فیزیک در جریان است و امیدوار هستیم که در آتیه بتوانیم از تمام منابع‌مان به بهترین وجه استفاده کنیم و نسبت به موضوع سه قرارداد یعنی قرارداد آجیب مینراریا و قرارداد پان آمریکن و قرارداد سافیر که منعقد شدهامیدواریم انشاءالله بعد از گذشت مدت ۱۲ سال عملیات بهره‌برداری شروع شود و از این راه هم درآمد سرشارتری عاید ایران خواهد شد. یک چنین شرکتی باید اساس‌نامه‌ای داشته باشد که که آن اساس‌نامه به هیچ‌وجه من‌الوجوه نمی‌تواند قابل مقایسه با اساس‌نامه یک شرکت عادی باشد در عین حال باید توجه داشت به طوری که در ماده اول این لایحه نوشته شده است شرکت ملی نفت ایران شرکتی است بازرگانی که بر اساس مقررات این اساس‌نامه و با رعایت قانون تجارت عملیات خودش را اداره خواهد کرد. لیکن یک چنین مؤسسه‌ای که متعلق به ملت ایران است لازم بود در سازمان آن دقت نظر بیش‌تری شود و از تمام قوای مملکت در این سازمان نظارت واقعی اعمال شود به این جهت است که ارکان اساسی شرکت به این کیفیت در این لایحه توصیف شده است. مجمع عمومی ـ هیئت مدیره ـ هیئت بازرسی، این سه دستگاه در تمام شرکت‌ها هست یک چیز دیگری هم در اینجا اضافه کردیم و آن شورای عالی است که شورای عالی تشکیل می‌شود از نمایندگان قوه مقننه. یعنی دو نفر از مجلس شورای ملی و دو نفر از مجلس سنا و از نماینده قوه قضاییه یعنی رئیس دیوان عالی تمیز و صاحبان سهام‌شان نزول یک چنین ماده‌ای در اساس‌نامه از نظر اهمیت موضوع است. سرمایه‌ای که متعلق به ملت ایران است لازم بود که ارکان اساسی ملت ایران یعنی قوه مجریه قوه مقننه و قوه قضاییه در این کار مداخله و نظارت مستمر داشته باشند.
به این جهت است که علاوه بر سازمان‌هایی که در سایر شرکت‌ها موجود است این رکن‌ها بر ارکان شرکت اضافه شد توجه ایشان به این مطلب جلب شده بود که باید دستگاه اجرایی از دستگاهی که اتخاذ تصمیم می‌کند یعنی از دستگاه هیئت مدیره تفکیک شود و نتیجه می‌گرفتند که چون این هیئت شش نفرشان مدیران اجرایی هستند پیشنهاد دهنده هم کار اجرایی می‌کند و هم خودش پیشنهادش را تصویب می‌کند و این را نقطه ضعف این لایحه می‌دانستند، بنده می‌خواهم عرض کنم که نه تنها نقطه ضعف این لایحه نیست بلکه لازمه کار مفید و خوب و فنی و عملی انجام دادن این است که هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران یک قسمتی فنی باشد ما یا بایستی نوعی کار کنیم که با کارهای مملکت خودمان و برای انجام منظورهای ما مفید باشد. موضوع نفت یک موضوعی است صددرصد از هر نقطه‌نظر در تمام دنیا فنی و سازمان‌هایی که در شرکت‌های بزرگ نفتی دنیا نیوجرسی استاندارد اویل و تمام شرکت‌هایی که در همین هیئت کنسرسیوم امروز در آن شریک هستند و سازمان‌های نفتی که در تگزاس هست و بالجمله کلیه سازمان‌های نفتی که در دنیا هست تشخیص داده‌اند که مسائل مربوط به نفت که فنی است در هیئت مدیره از نقطه‌نظر فنی باید بررسی شود. به این جهت است که اگر هیئت مدیره‌ای انتخاب کنیم که در این هیئت مدیره اشخاص فنی نباشد طرح‌ها و موضوعاتی که در محضر هیئت مدیره قابل اتخاذ تصمیم عقلایی نخواهد بود و لازم است نظر کارشناسان جلب شود بنابراین به نحوی که عرض شد هیئت مدیره شرکت‌های نفتی دنیا از دو قسمت تشکیل شده از کادر فنی ـ هیئت اجرایی و از هیئت مشاور. چرا در این اساس‌نامههیئت مدیره را به یازده نفر ترقی دادیم در صورتی که در مجلس سنا هیئت مدیره را ۷ نفر تعیین کرده بودند برای این که در تمام شرکت‌های نفتی بزرگ هیئت مدیره حداقل از ۱۲ الی ۱۵ نفر است. چون موضوع هیئت مدیره نفت علاوه بر جنبه اقتصادی و بازرگانی و مالی دارای جنبهٔ سیاسی نیز هست. بالاخص در مملکت ما جنبه اجتماعی و سیاسی آن حائز اهمیت فوق‌العاده هست. به این جهت هیئت مدیره‌ای که برای این سازمان در نظر گرفته شده است تشکیل می‌شود از شش نفر مدیران اجرایی و بقیه از شخصیت‌های بارز اجتماعی که مسائل مطروحه در محضر هیئت مدیره را چه از نقطه‌نظر مالی و اقتصادی و چه از نقطه‌نظر اجتماعی و سیاسی این هیئت مدیره به اصطلاح از جنبه اجتماعی هم مورد بررسی قرار می‌دهد (موسوی ـ خواهش می‌کنم کلمه اجتماعی را تعریف بفرمایید) راجع به کلمه اجتماعی البته این یک کلمه‌ای است که مصطلح است و معنای خیلی وسیعی برای آن می‌شود قائل شد و بنده خیال می‌کنم که منظور کمیسیون این بوده است که کسانی که به مشاغل مهم مملکتی اشتغال داشته‌اند و به اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران وارد هستند و به اوضاع دنیا آشنایی داشته باشند و چون مسأله نفت مسأله دنیایی است و مخصوصاً با وضعی که امروز از نقطه‌نظر اکتشاف نفت در الجزایر پیدا شده است و با توجه به این که بازار نفت و کلیه کارهای مربوط به نفت کارهای خیلی مهمی است بنابراین شخصیت اجتماعی آن چنان کسی خواهد بود که از نظر اقتصادی و سیاسی و بالجمله از نظر دنیایی بتواند در شورای هیئت مدیره نظریاتی بدهد و ودرآن جا تصمیماتی اتخاذ بکند این است که اضافه کردند و گفتند که شخصیت‌های اجتماعی یعنی کسانی که در مشاغل مهم عمومی ملی و دولتی کار کرده باشند بنابراین مانعی هم نخواهد داشت که یک روزی از شخصیت‌های بااطلاع و بصیری هم که در مجلس شورای ملی هستند به عنوان شخصیت اجتماعی استفاده بکنند و منشا اثر باشند. علیهذا با توجه به مطالبی کهبه عرض رسید از نظر فنی بودن و از نظر اهمیت فوق‌العاده موضوع اختلاط هیئت مدیره از شخصیت‌های فنی و شخصیت‌های اجتماعی یکی از نکات ضروری و اساسی این لایحه است و من به عکس معتقد هستم که اگر در موقع طرح و تنظیم این لایحه توجهی به این موضوع نمی‌شد و از مدیران اجرایی نمی‌گذاشتیم در جریان کار نفت وقفه‌ای پیدا می‌شد و منظور حاصل نمی‌شد (عمیدی نوریـ منظور اکثریت آنها است چرا اکثریت باشند اقلیت باشند) بنابراین خوشوقتم که خود جناب آقای عمیدی نوری اساس موضوع را تأیید کردند و گفتند فقط یک اختلف نظر برایشان باقی مانده که از این ۱۱ نفر ۵ نفر بشود اجرایی پنج نفر هم مشورتی یعنی شخصیت‌های اجتماعی و یک نفر رئیس هیئت مدیره این تعادل و توازن را برقرار می‌کند. اینجا یک اشکال هست که خود آقا در کمیسیون تسلیم شدید و حالا بنده یادآوری می‌کنم و قطع دارم که این را تأیید خواهید فرمود از نظر کادر فنی شرکت ملی نفت به شش قسمت تقسیم شده اکتشاف و استخراج و بازرگانی و بهره‌برداری و سایر قسمت‌ها ما اینجا توی اساس‌نامه یک ماده هم اضافه کردیم کهرئیس هیئت مدیره یک سازمان وسیعی هم باید ایجاد بکند به نام سازمان بازرسی غیر از سازمان بازرسی که در هیئت مدیره از ارکان شرکت است در اینجا یک ماده هم گذاشتیم که شخصرئیس باید مسلط بر اوضاع باشد باید بتواند در تمام شئون شرکت مداخله بکند، مصلحت مملکت و ملت ایران را در نظر بگیرد و بالاخره به نام نماینده دولت در آنجا بتواند لدی‌الاقتضا از تندروی‌ها جلوگیری کند. لازمه این کار این بود که در آن جا سازمانی به وجود بیاید به نام سازمان بازرسی اگر خاطر جنابعالی باشد بحث در این بود که به جای شش نفر، هفت نفر مدیر و چهار نفر مدیر فنی بگذاریم. بعد از بحث‌های له و علیه و پس از تعاطی افکار خود جنابعالیموافقت کردید و گفتید ۶ نفر بد نیست ۶ تا مدیر اجرایی بگذاریم و پنج نفر مدیر مشورتی. بنابراین علت این که ما شش نفر را در نظر گرفتیم برای این بود که سازمان فنی شرکت اصلاً شش دستگاه است نمی‌شود پنج دستگاه بشود کدامش را به حساب نیاوریم اگر فرض کنیم یک طرحی راجع به اکتشاف بیاید اگر رئیس نباشد آن طرح را کجا رجوع کنیم این طرح را رئیس اکتشاف باید در آنجا توضیح بدهد و تشریح بکند تا سایرین بتوانند در آن موضوع تعمق و دقت نظر داشته باشند (صارمیـ برای این که اکثریت داشته باشد عده را زیاد کنید) عرض می‌شودجناب آقای صارمی مطابق اساس‌نامه قبلی سابقاً رئیس هیئت مدیره مثل یکی از اعضای هیئت مدیره را اجرا می‌کرد خودش هم در هیئت مدیره یک رأی داشت، بنابراین اگر یک جریان غیرعادی در شرکت پیش می‌آمد هیچ کس جواب‌گو نبود مطابق اساس‌نامه هیچ کس مسئول نبود مسئولیت اشتراکی بود تمام هیئت مدیره مسئولیت داشت در این اساس‌نامه خیلی مذاکره شد با دولت صحبت کردیم با شرکت ملی نفت مذاکره کردیم سوابق امر را گرفتیم سوابق شرکت‌های نفت بزرگ دنیا را گرفتیم بالاخره تشخیص شد که اساس یک دستگاهی باید یک مسئول داشته باشد البته دولت در مقابل دولت هم یک مسئول لازم است و آن مسئول رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل است. به این جهت است که تمام مسائلی که در هیئت مدیره مطرح می‌شوددر عین حال که گفتیم یک شرکتی است شرکت بازرگانی و سهامی که مطابق این اساس‌نامه و قانون تجارت انجام وظیفه می‌کند و کارهایش را انجام می‌دهد از نظر نباید دور بداریم که یک دستگاهی است که باید دولت در آن صاحب نظر باشد و مراقبت داشته باشد و از تصمیمات عمده آن مستحضر باشد به این جهت است که ملاحظه می‌فرمایید امروز یک شخصیت اجتماعی بزرگ که مقامات مختلف مملکتی را طی کرده و مردی است بسیار بصیر و درست در رأس این دستگاه گذارده شده و همیشه هم لازمه‌اش این است که یک چنین آدمی باشد که بتواند از نظریات دولت اطلاع پیدا بکند و دولت هم بتواند نظریات خود را بگوید. بنابراین در اینجا با فرض این که عده هیئت مدیره را ما بخواهیم ترقی و تنزل بدهیم و تعدادش را کم یا اضافه بکنیم اصل مسئولیت را باید در نظر گرفت مسئول در مقابل تمام جریانات شخص رئیس هیئت مدیره است که در عین حال سمت مدیرعامل را هم خواهد داشت و این مطلب به بهترین وجهی در مواد مختلف این لایحه عنوان و توصیف شده است و با توجه به عرایض معروضه بالا تقلید شده است از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ نفتی دنیا و اضافه شده است آن چیزی که هدف ملت ایران است که باید تمام ارکان مؤثر مملکت در آنجا مداخله داشته باشند و آن قوه مقننه و قوه قضائیه است که در اینجا مداخله کرده است. علیهذا بنده می‌خواهم خدمت جناب آقای عمیدی نوری عرض کنم با توجه به این که تمام نظریات شما در کمیسیون تأمین شد امیدوارم این قسمت را هم برای آخرین مرتبه قبول خواهید فرمود.
نایب‌رئیسـ آقای تیمورتاش
تیمورتاش ـبنده عرضی ندارم.
نایب‌رئیسـ آقای دکتر پیرنیا بفرمایید.
دکتر پیرنیاـ البته بنده هم چه از لحاظ نظری و تشکیلات شرکت‌ها و چه از لحاظ تجربه‌ای که در طی این سنوات در جریان امور شرکت نفت پیدا کرده‌ام معتقدم که آن پیشنهادی را که جناب آقای عمیدی نوری چه در کمیسیون فرمودند و چه در اینجا بیان فرمودند این یک نظر اصلی و یکی از مهمترین اقدامات برای برقرار کردن حسن اداره در امور شرکت ملی نفت است و توجه خاص همکاران محترم را به این موضوع بنده جلب می‌کنم و موضوع فنی بودن یا فنی نبودن آن موضوعی که همکار محترم جناب آقای مشایخی فرمودند مطرح نیست. موضوعی که مطرح است تفکیک قسمت اداری شرکت از قسمت مدیریت شرکت است و منظور این است که یک شخصی هم خودشرئیساداره و در عین حال عضو هیئت مدیره نباشد. یعنی هم خودش پیشنهاد بکند و هم خودش تصمیم بگیرد و بهتر است که این دو وظیفه از هم منفک بشوند و یک کنترلی در وظایف یکدیگر برقرار بکنند و این امر سبب می‌شود که جریان کار شرکت نفت یک صورت بهتری در وضع اجرا به خود بگیرد موضوع این که فرمودید فنی باشد البته ممکن است تمام هیئت مدیره یا قسمت عمده‌شان از کسانی باشند که اطلاعات فنی داشته باشند این بود که بنده خواستم تأیید بکنم نظر جناب آقای عمیدی نوری را.
نایب‌رئیسـ چون دیگر کسی اجازه صحبت نخواسته اعلام رأی می‌شود برای ورود در مواد. آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۸ـ تعیین موقع و دستورجلسه بعد ـ ختم جلسه
نایب‌رئیسـ جلسه را ختم می‌کنیم. جلسه آینده روز یکشنبه ساعت ۹ صبح. دستور هم شور در مواد این اساس‌نامه.
(مجلس مقارن ظهر ختم شد)
نایب‌رئیسمجلس شورای ملی ـ دکتر عمیدنوری