مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۱ شهریور ۱۳۳۷ نشست ۲۲۶
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۷
سال چهاردهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۲۲۶
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۳۷
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت‌مجلس
۲- طرح لایحه اجازه پرداخت هفتاد و پنج میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب و ارسال به مجلس سنا
۳- طرح لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مالیات بر درآمد و ارسال به مجلس سنا
۴- ختم جلسه
مجلس ساعت ده و ده دقیقه صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید.
۱- تصویب صورت‌مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین بااجازه- آقایان: حشمتی. امیدسالار. کاظم شیبانی. سراج حجازی. تیمورتاش. دکتر ضیایی. دولت‌آبادی. اکبر. قرشی. دکتر مشیرفاطمی. فرود. دکتر فریدون افشار. عامری. کدیور. برومند. دکتر شاهکار. مجید ابراهیمی. مشار. ذوالفقاری. مشایخی. دولتشاهی. افخمی. بوربور. قوام. قبادیان. عمیدی نوری. دکتر نیرومند. خرازی. دهقان. اریه. سعیدی. دکتر آهی. شادلو. دکتر حسن افشار. بزرگ‌نیا. مهندس ظفر. سالاربهزادی. جلیلی. اسکندری. عرب‌شیبانی. خزیمه‌علم. دکتر امین. ثقةالاسلامی. مهندس اردبیلی. بزرگ ابراهیمی. دکتر عدل. هدی. دکتر دادفر. اسفندیاری. علامه وحیدی. مسعودی. سنندجی. اورنگ. کورس. قنات‌آبادی. قراگزلو. مهندس فروغی. دیهیم. پردلی. عبدالحمید بختیار. بهبهانی. امامی خویی. دکتر اصلان افشار.
غائب بی‌اجازه- آقای: دکتر طاهری.
رئیس- نظری نسبت به صورت‌مجلس نیست؟ (اظهاری نشد) صورت‌مجلس تصویب می‌شود.
۲- طرح لایحه اجازه پرداخت ۷۵ میلیون ریال از محل پذیره جهت کمک به زلزله‌زدگان غرب و ارسال به مجلس سنا
رئیس- لایحه مربوط به اعتباری که برای زلزله‌زدگان خواسته‌اند مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند متأسفانه قسمتی از نواحی غربی ایران (نهاوند و جنت‌آباد و همدان و تویسرکان و غیره) در اثر زلزله شدید آسیب دیده و عده بسیاری از هم‌وطنان عزیز بی‌سرپرست و بی‌خانمان شده‌اند نظر به اینکه کمک فوری به آسیب‌دیدگان ضرورت کامل دارد ماده واحده زیر با قید یک فوریت تقدیم می‌گردد تا موافقت فرمایند مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال هم‌ارز یک میلیون دلار از بقیه موجودی پذیره تحت نظر جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به مصرف ترمیم و کمک به آسیب‌دیدگان نواحی فوق‌الذکر برسد. ماده واحده- به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اعتباری به مبلغ هفتاد و پنج میلیون ریال از محل بقیه موجودی پذیره برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله نواحی غرب به اختیار جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران بگذارد رسیدی که از طرف جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران به وزارت دارایی تسلیم می‌شود به منزله سند هزینه و به هزینه قطعی منظور گردد.
نخست‌وزیر- دکتر اقبال.
وزیر دارایی- ناصر.
رئیس- کلیات این لایحه مطرح است. کسی نام‌نویسی نکرده است بنابراین رأی می‌گیریم به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است کسی اجازه صحبت نخواسته برای اظهار ملاحظات به مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۳- طرح لایحه اصلاح تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون مالیات بر درآمد و ارسال به مجلس سنا
رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد که به فوریت آن رأی داده شده مطرح است و قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی
به طوری که نمایندگان محترم استحضار دارند طبق تبصره الف ماده ۱۲ قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ بانک‌ها مکلف به وصول مالیات مربوط به سفته و بروات وصولی می‌باشند با توجه به تقاضای بانک‌ها مبنی بر این که اجرای قانون آنها را به مشکلاتی مواجه ساخته است و علاوه بر این که انجام تکلیف مذکور هزینه‌هایی از قبیل استخدام کارمندان اضافی و تهیه وسایل فنی ایجاد می‌نماید احتساب مالیات اوراق مذکور که از حیث تعداد بسیار زیاد و از حیث سررسید بسیار متغیر و متفاوت است باعث تعویق دستورات مشتریان خودشان می‌شود بنابراین ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم و تقاضای تصویب آن را دارد:
ماده واحده- مادام که بانک‌ها مهیا برای اجرای تبصره بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ نیستند وزارت دارایی مجاز است از محول نمودن وصول مالیات و سفته و بروات به بانک‌ها خودداری نموده و مالیات اوراق مذکور در تبصره را طبق مقررات عمومی قوانین مالیات بر درآمد تشخیص و وصول نماید.
نخست وزیر- دکتر اقبال. وزیر دارایی- ناصر.
رئیس- کلیات مطرح است آقای ارسلان خلعتبری.
ارسلان خلعتبری- به نظر بنده این ماده آن ماده اولیه‌اش غلط بود و این ماده اصلاحی هم غلط است و دردی را دوا نمی‌کند منظور تسکین درد است و سرباز کردن است و یک مرفینی است والا باید فکر دیگری کرد بنده همیشه سعی دارم مطالبی خدمت آقایان عرض بکنم که در نتیجه توجه به آن عرایض راه حل کلی پیدا شود و بعد عیب را بفهمیم و عیب را اصلاح کنیم و ضمن اصلاح عیوب مسائل خودش به خودی خود از بین خواهد رفت و اصلاح خواهد شد به یادآقایان بیاورم که در سال ۱۳۳۴ قانون مالیات بر درآمدی دولت وقت آورد و با نهایت عجله آن قانون به تصویب رسید عجله آن قدر زیاد بود که فرصت مطالعه نبود و تأخیر در مطالعه هم حمل بر کارشکنی مجلس می‌شد آن قانون طبق دلخواه دولت وقت تصویب شد خود همان دستگاه گزارش داد به دولت که این قانون غلط و ناقص است قانون سال بعد آمد موقع طرح قانون سال ۱۳۳۵ در کمیسیون‌ها نمایندگان دولت می‌گفتند این قانون باید قبل از شب عید اجرا شود کی لایحه را داده بودند یک هفته به عید مانده آن قانون هم تصویب شد در عمل خود وزارت دارایی متوجه شد که آن قانون کامل نیست آن وقت در فکر افتادند این قانون را بیاورند و قانون اخیر آمد این قانون هم وقتی داده شد اظهار شد که مورد لزوم است و هر چه زودتر تصویب شود این دفعه در کمیسیون دارایی تذکراتی به دولت داده شد که چون همان تذکرات دلالت بر وارد بودن ایراد و اعتراض ما بود مثلاً قوانین سابق معافیت هفت ساله و پنج ساله به کارخانه‌های تولیدی داده بود و این قانون لغو کرد وقتی آمد به کمیسیون در کمیسیون تذکر دادیم بعد مورد توجه واقع شد و در نتیجه مقاومت کمیسیون و قبول وزارت دارایی باز آن معافیت برای کارخانه‌ها برقرار شد و همین طور موارد بسیاری بود در آن قانون که با مقاومت کمیسیون دارایی روبرو شد و مقداریش تغیر پیدا کرد بعد آمد به مجلس و در مجلس هم در یکی دو جلسه آن قانون به تصویب رسید حالا توشیح ملوکانه مرکبش خشک نشده امضای ریاست محترم هنوز خشک نشده قانون جدید آوردند در فاصله چند ماه حالا وقتی این قانون را هم رأی دادیم و قبول شد یک قانون دیگر می‌آورند علاجی باید کرد باید فهمید عیب در کجاست و علت را برطرف کرد که معلول برطرف شود بنده آقایان محترم از اشخاصی هستم که وقتی عقیده داشته باشم که مطلبی را باید گفت به خودم اجازه می‌دهم که عرض کنم انسان به خودش نباید درو غ بگوید (صحیح است) لااقل انسان وقتی به یک چیزی عقیده دارد به خودش نباید دروغ بگوید برای این که شما اگر نگفتید دیگری می‌گوید منم معتقدم مطالبی که به نفع مملکت است و صلاح ملت و مملکت و شاه و دولت و مجلس است اگر در مجلس نگفتیم شب‌نامه می‌کنند برای مردم می‌فرستند آقایان اگر ایراد هست چرا این عیب و ایراد را خودمان نگوییم که مردم بفهمند جایی هست محلی هست مطالبی که می‌خواهند بگویند گفته می‌شود چون مطالب وقتی گفته شد دولت توجه می‌کند، مقام بالاتر توجه می‌کند مردم توجه می‌کنند که آنچه را که در دل دارند در جایی گفته می‌شود بنابراین وقتی مطلبی پیش آمد بنده خودم حق می‌دهم آن مسائل لازم را به عرض برسانم بنده می‌خواهم به آقایان عرض کنم که این که می‌گویند عدم رضایت وجود ندارد ما اگر گفتیم وجود ندارد آخر مردم دیگری هستند و اوضاع هم پیش مردم مسلم است پس چرا ما تا آنجایی که می‌دانیم صحیح نیست ما خودمان نگوییم، بنده می‌دانم یکی از علل و منابع عدم رضایت مردم عدم توجه و عدم دقت در وضع قوانین و مقررات است برای این که قوانین و مقررات تماسی با زندگی روزانه مردم دارد و اگر دقت نشد مردم ناراضی می‌شوند هیچ کس نمی‌گوید که مالیات ندهند در خارجه مالیات تا صدی هشتاد هم می‌دهند ولی راضی هستند در اینجا آن کسی هم که صدی ده می‌دهد باز ناراضی است پس باید در موقع وضع قانون توجه کرد الآن دراین ماده که اینجا مطرح است دو چیز در نظر گرفته می‌شود یکی این که آیا این قانون صحیح است و دوم این که آیا این قانون قابل اجرا و عملی هست یا خیر در مورد این که آیا قانون صحیح است یا نه مثال بنده همین مالیات سفته است در بازار هر کسی معامله‌ای می‌کند عوض پول سفته می‌دهد چون پول کم است نرخ تنزیل خیلی بالاست و بدون این سفته معاملات بازار و مردم نمی‌گردد مالیات بر درآمد از این گرفتن در حکم مالیات از اسکناس گرفتن است کسی که در مقابل معامله‌ای که می‌کند سفته به دست طرف می‌دهد حساب نکردند که این سفته اگر پنج درصد گشت باید شصت درصد مالیات بدهد و اگر هفت دست گشت می‌شود صددرصد و الآن این سفته‌ها چهار دست یا پنج دست می‌گردد تا برسد به آنجایی که وصول بشود اینها توجه نکردند که در موقع وضع قانون این اشکال هست دوم عملی نبودن قضیه را در نظر بگیرید آقایان چند روز پیش در روزنامه‌ها ملاحظه فرمودید یعنی دو شب پیش چون مربوط به شهرستان‌ها است استدعا می‌کنم آقایان بیش‌تر دقت بفرمایید ما یک قانونی گذراندیم این جا که بنده متن قانون را برای آقایان می‌خوانم می‌گوید مالیات گرفته می‌شود در دو ماه اول هر سال در شهرهایی که مشمول این مالیات می‌شوند، ما برای شهرها مالیات یک درصد اراضی وضع کردیم بعد گفتیم اراضی واقع در دور هر یک از شهرها مشمول مالیات است حالا آیین‌نامه‌ای درست کرده‌اند در وزارت دارایی که بنده خواندم دیدم برای شهر کرج که قانون گفته بود شهر کرج مشمول مالیات یک درصد اراضی است برای شهر کرج مالیات یک حدی می‌خواهند تعیین کنند حد شمالی‌اش را بردند به گچسر و طالقان حد جنوبی را بردند به ساوه و زرند و اشتهارد یعنی سی فرسخ و حد غرب را به آبیک قزوین ده فرسخ منظور ما همچو چیزی بود؟ این مالیات شهر است نگفتید مالیات شهرستان حالا اگر این رویه را این را در مورد فارس اجرا کنند جناب آقای صدرزاده تمام اراضی را که تویش زراعت نباشد شامل می‌شود اراضی شهر شیراز عبارت خواهد بود یک حدش آباده و یک حد دیگرش بندر بوشهر در گیلان یک حدش منجیل و حد دیگرش مازندران و حد دیگرش زنجان و یک حدش بحر خزر، آقای انواری اینجا دقت کنید این درست نیست نقض غرض است.
آقایان قانون به سادگی بیاید این جا با نهایت علاقه تصویب می‌کنیم بعد این جور می‌خواهند اجرا کنند یعنی وقتی که قانون وضع می‌شود آقایان باید بدانند دولت باید بداند این قانون را کی می‌خواهد اجرا کند و به دست کی می‌خواهند اجرا کنند این مأمورینی که می‌گویند حدود شهر کرج گچسر است؟ این نتیجه‌اش این می‌شود که صد فرسخ را مشمول مالیات می‌کنند و زمین بایر چهل فرسخ آن ور طهران را آقایان می‌دانند که قیمت ندارد قیمت املاک مزروعی از روی درآمد ملک است پس‌فردا به پنج هزار نفر می‌گویند نفری پنج هزار تومان بدهید قیمت این هم متری پنج تومان یا نه یک تومان، اراضی بایر که قیمت ندارد وسط بیابان است کویر و سنگلاخ است آنجا مگر مالیات زمین باید بدهد؟ ما همچو چیزی غرض‌مان بود؟ در تمام ایران یک کشاورزی برای مملکت باقی مانده است که آن هم این طور از بین می‌رود دل آدم درد می‌آید بعضی مواقع می‌بینم قانون به قصد دیگری وضع می‌شود و بعد در عمل به این صورت درمی‌آید اخیراً یکی از دوستان که تاجر است از آلمان آمده بود از او پرسیدم در آلمان چه جور قوانین مالیات را تغییر می‌دهند گفت قبل از این که قانون را تغییر بدهند در هر یک از صنوف مختلف اتحادیه‌ها طبقات مختلف اظهار نظر می‌کنند تمام مردم شرکت می‌کنند در تصویب یک قانون مالیات، آقایان قانون مربوط به کارگرها می‌فرستند به اتحادیه کارفرماها دولت می‌فرستد به آنجا برای این که اتحادیه کارفرماها باید این قانون را اجرا کند ولی ما اینجا قانون می‌آوریم بدون این که حقیقت نظر بازار و اتحادیه آنها را بدانیم یک کلمه نه با آنها مشورت کرده‌ایم و نه نظر آنها را خواسته‌ایم قانون برای مردم است اصل ۲۶ متمم قانون اساسی در این مملکت مدتی است فراموش شده قوای مملکت ناشی از مردم است نه ناشی از افراد بنابراین اگر یک وزیری یا چند وزیری بنشینند و در امری رعایت رضایت مردم نشود باید ما در اینجا آنها را به این اصل آشنا بکنیم مردم باید راضی باشند اگر در مملکت مردم از یک مالیاتی ناراضی بودند آن مالیات درست وصول نمی‌شود باید رعایت رضایت مردم را کرد اخیراً باب شده است و مد شده است که به تاجر فحش دادن دلیل کسب وجهه می‌شود آن عضو مالیاتی که یک تاجر را دو برابر محکوم کند پیش رفقایش می‌نشیند و می‌گوید حاج علی‌نقی را دو بار محکوم کردم آقا این مملکت با این چیزها درست نمی‌شود تاجر و غیرتاجر اینها برادرند همه در مقابل قانون مساویند باید رفتار عادلانه و متناسب با آنها کرد بنابراین وقتی یک قانونی عادلانه و منصفانه نبود مردم حق اعتراض دارند و باید به اعتراض مردم توجه کنیم عرض کنم منشأ این عمل چطور بود منشأ این اعمال این است آقایان این را توجه بفرمایند قانونگذاری اگر از طریق خودش خارج بشود مفاسد زیادی خواهد داشت و آن مفاسد سبب می‌گردد که کارهای خوب را هر کسی می‌کند بگوید خودم کردم و کارهای بد را به حساب دولت می‌گذارند اگر این کار بدی شد می‌گویند این کار بد را دولت کرده این است که من‌باب مثل بنده عرض می‌کنم در مملکت بعضی کارهای خیلی خوب می‌شود ولی در مقابل به علت عدم توجه و عدم دقت بسیار کارهای بد و خلاف مصلحت می‌شود و آن وقت مردم همه آن کارهای خوب را درک نمی‌کنند مثال عرض می‌کنم دولت جدید عراق ۷۵ درصد از درآمد نفت عراق را پیشنهاد کرده است به او بدهند شرکت نفت هم حاضر شده می‌دانید که شرکت نفت به این آسانی تن نمی‌دهد و جان به عزراییل نمی‌داد یا نمی‌دهد (ناصر ذوالفقاری- معاون نخست وزیر- دروغ بود) حالا می‌خواهم عرض کنم اگر حرفی زده شده و این حرف هم شاید زده شود این فکر از کجا شروع شد؟ از آنجا که ما اول شروع کردیم ۷۵ درصد گرفتیم این ۷۵ درصد اگر عملی بشود برای مملکت سالی صد میلیون دلار عاید خواهد شد کارهای غلط نمی‌گذارد که مردم محسنات این کارهای خوب را توجه کنند این کارهای خوب را مردم نمی‌توانند ببینند برای این که آن قدر برای مردم گرفتاری ایجاد شده و این گرفتاری‌ها مانع است از این که چشم مردم یا فکر مردم یک قدری متوجه کارهای خوب بشود در مورد قوانین مدتی است که در این مملکت مد شده است که خیال می‌کنند کار مملکت را قانون‌نویسی درست می‌کند و منحصر به این دولت هم نیست و دولت گذشته و دولت قبل حتی در زمان دکتر مصدق هم بود اختیار هم داده بودیم سیصد قانون نوشته بود و معلوم شد که قانون‌نویسی درد را دوا نمی‌کند
ولی قانون‌نویسی غلط در وضع مملکت مؤثر است یعنی صدمه دارد و صدمه می‌زند با کمال تأسف باید عرض کنم در این چند سال که بنده وکیل مجلس هستم هنوز هم آن رویه ادامه دارد آقایان وزرای رویه‌ای در پیش گرفته‌اند که این رویه به صلاح نیست حالا بعضی از آقایان وزرا اگر این رویه را نداشته باشند بعضی از آقایان وزرا دارند و داشتند خیال می‌کنند قانون‌نویسی حلوا پختن است حلوا را هم در ظرف ۴۸ ساعت نمی‌شود پخت تا قند و شکر و لوازمش را تهیه کنند وقت زیادی گرفته می‌شود ولی به محض این که می‌گویند فلان قانون لازم است می‌روند توی اطاق چند نفر می‌نشینند و یک قانون می‌نویسند می‌آورند آقایان قانونی که در ۴۸ ساعت نوشته می‌شود به درد هیچ کار نمی‌خورد قانون باید با مطالعه و دقت نوشته بشود مرتب قانون به مقتضای روز می‌آورند و می‌گویند این قانون باید تصویب بشود حالا یک رویه غلطی هم چند سال پیش‌آمد کرده وزرا به جای این که مطالعه کنند و دقت کنند می‌آیند می‌گویند قانون را به عرض رساندیم تصویب کنید بسیار خوب این از لحاظ ازدیاد درآمد است شما اگر هدایت و ارشاد خواستید چرا هدایت و ارشاد را تبدیل می‌کنید و به صورت امر درمی‌آورید می‌گویید که فرمودند قانون این طور بشود نه آقا وزیر در ایران همیشه عنوان داشته وزیر اگر یک عمل خلاف مصلحت باشد شرط صداقت این است که بگوید من این کار را انجام نمی‌دهم لااقل طفره می‌رود یک وقتی ما دیدیم بعضی از قوانین را آوردند و گفتند که به عرض رسید و تصویب فرمودند ولی بعد که به عرض‌شان رسید استدلال طرف را هم شنیدند خودشان گفتند حق با شما است مکرر اتفاق افتاده همین شب عید بنده و تیمسار سرتیپ صفاری در کمیسیونی دعوت داشتیم برای قضیه چای وزرا و عده‌ای که آنجا بودند گفتند که قضیه چای نتیجه‌اش این شد که در انحصار دولت باشد همه تشکر کردیم که به حمدالله راحت شدیم یه هفته بعد گفتند که نخیر از انحصار دولت گرفته می‌شود به یک شرکتی داده می‌شود این شرکت اگر ضرر کرد ضررش را دولت می‌دهد و اگر نفع کرد نفع مال خودش، اولی را گفتند که به عرض رسید قبول فرمودند دومی را هم گفتند که قبول فرموده‌اند ولی چند هفته قضیه بلاتکلیف ماند ۲۰ میلیون تومان به مملکت ضرر رسید عاقبت دولت متوجه شد خود اعلیحضرت متوجه شدند این رویه‌ای که فعلاً عمل می‌شود صحیح است و این رویه که با مشورت کردن اقدام شده صددرصد بهتر از قبل است و مردم شمال راضی و دعاگو هستند این نتیجه مشورت است (مهندس جفرودی- این کار خوب دولت بود ولی کارشکنی می‌شود) کار خوب را باید گفت خوب و کار بد را هم باید گفت بد و مردم کار خوب و بد را تمیز می‌دهند اگر وزرا یا دولت یا اشخاص دیگری که متصدی امری هستند آمدند و گفتند که ما هر کاری را هر قانونی را به امر مافوق خودمان انجام می‌دهیم آن وقت در مملکت کارهای خوب کمتر می‌شود اشکالات برای مردم فراهم می‌شود این را هم مردم به حساب آن متصدی نمی‌گذارند این را به حساب بالاتر می‌گذارند اول پای شاه و پای دولت و پای وزیر و بعد هم پای ما را به میان می‌کشند بنابراین این طریق چه خاصیتی دارد مملکت ما که مشروطه است و سیستم حکومت پارلمانی یک سیستمی است که ما به آن علاقهمند هستیم چرا باید در نتیجه غفلت و مسامحه از این سیستم خارج بشویم و تمام مسئولیت را به گردن یک نفر بگذاریم و او را با تمام مردم طرف کنیم و مردم را با او طرف کنیم کار خوب به حساب خودمان بیاید و کار بد به حساب او؟ این مطلبی که من عرض می‌کنم بهترین دلیل صداقت و ارادتم است من می‌گویم ما مجلس هستیم باید در موضوع قانون دولت با ما مشورت کند و دیگر نباید بیایند بگویند این را ما کردیم و به عرض رساندیم تصویب فرمودند ما اگر این حرف‌ها را قبول کنیم والله به خدا به آن مقام خیانت کردیم برای این که ما حافظ قانون اساسی هستیم سلطنت وقتی محفوظ است که قانون اساسی محفوظ باشد و اشخاص جاه‌طلب در مملکت زیاد است سنا و مجلس و افکار مردم و صنوف مختلف و مشورت و مذاکرات این سیستم پارلمانی است که مقام سلطنت را حفظ می‌کند پس ما چرا بیاییم مسائلی که قابل حل است و خودمان بایستی مسئولیتش را به عهده بگیریم به عهده مقام دیگری بگذاریم؟ این را بنده اینجا عرض می‌کنم که برای همیشه باید قطع شود باید وزرا بیایند در کمیسیون‌ها با ما مشورت بکنند و دیگر این حرف را تکرار نکنند جون چند سال عمل کردیم در این چند سال نتیجه خوب نگرفتیم حالا که این آقایان اینجا هستند و مورد اعتماد و مورد توجه هستند قطعاً در مورد مسائل آنچه را که مصلحت است اظهار خواهند کرد به علاوه ما در مجلس کارشناس فنی نداریم مجالس دنیا وضع‌شان طوری است که کارشناس فنی دارند ما باید در آینده برای کارهای مهم کارشناس فنی داشته باشیم اما جناب آقای انواری این مسائلی که عرض می‌کنم این نه برای این است که با دولت خدای نکرده مخالفم بنده صددرصد طرفدار دولت هستم و مخصوصاً طرفدار شخص دکتر اقبال هستم برای این که مردی پاک و کارکن است و آقایان می‌دانند که در این مملکت پاکی حقیقتاً ارزش دارد (صحیح است) و همه برای آن ارزش قائل هستیم (صحیح است) ولی دوست آن است که بگریاند و دشمن آن است که بخنداند وقتی مسائلی که مورد ابتلای عامه مردم است پیش آمد آن مسائل را از لحاظ مصلحت شاه و مملکت و مردم و مجلس و هیئت حاکمه باید حلاجی کرد باید رسیدگی کرد اما آقای مهندس جفرودی من آنچه را که شما گفتید مدتی است که می‌خواهم عرض کنم آقایان دود وقتی بلند می‌شود آدم پی می‌برد که آتش هست جناب آقای مهندس جفرودی بنده یادم هست که یک همچو مثلی هست که الدخان تدل علی‌الحریق که دود دلالت بر حریق می‌کند بنده خراب‌کاری را می‌دانم در این مملکت خراب‌کاری هست آقایان نقشه خراب‌کاری هست مدتی است نقشه خراب‌کاری هست برای این که اشتباهاتی که مرتکب می‌شویم، اشتباهاتی که در طریق امور مملکت مشاهده می‌شود که این طور سیستماتیک‌مان یعنی به طور منظم و مرتب در مردم ایجاد عدم رضایت می‌کنند این به طریق عادی ممکن نیست وقتی دیدید در هر کاری در هر جایی صدای مردم بلند است و ایجاد عدم رضایت می‌کنند بدانید که یک دستگاه‌های خراب‌کاری وجود دارد این دستگاه‌های خراب‌کاری باید جلویش گرفته شود جلو اینها را کی باید بگیرد در درجه اول ما باید بگیریم و این خراب‌کاری جلویش در صورتی گرفته می‌شود که در مجلس بیایند مطالب را بگویند و مشورت کنند و بروند خدمت شاه آنچه را که به نظرشان می‌رسد با کمال صداقت بگویند بنده این مالیات را، این قانون را که با همه مردم تماس دارد اینجا به عنوان نمونه ذکر کردم مسلماً ملاحظه خواهید فرمود یکی از رفقای من می‌گفت که در آلمان نارگیل ده درصد گمرک داشته گمرک نارگیل را دولت آلمان لغو کرد بعد دولت آلمان رفت به تمام تجاری که نارگیل وارد کرده بودند و ده درصد را پرداخت کرده بودند گمرکی که گرفته بود به آنها رد کرد اما اینجا دولت تصویب‌نامه صادر می‌کنند که اشخاص اجناسی را می‌توانند وارد کنند اما هنوز وارد نشده در سرحد جلوش را می‌گیرند چون یک تصویب‌نامه دیگر صادر شده که که ورود این اجناس ممنوع است آن وقت آن کسی که قبلاً سفارش داده آن بدبخت چه بکند این را نمی‌گویم مال حالا است مال ۵ سال ۶ سال پیش است می‌خواستم عرض بکنم که دولت باید برای مردم یک حقوقی قائل بشود و حقوق مردم را محترم بشمرد، یک درصد مالیات برای زمین وضع کردیم و گفتیم مفید است اما یک عده مردم هستند که دو هزار و سه هزار متر زمین دارند اینها یک پولی داشتند نمی‌دانند چه بکنند ما ده سال ۱۲ سال جلو این کار را ول کردیم رسید به متری دویست و سیصد تومان آن وقت یک مرتبه جلویش را گرفتیم آن وقت یک کسی که هزار متر و دو هزار متر دارد این چه جور می‌تواند مالیات بدهد زمینش خریدار ندارد می‌خواستم عرض بکنم که در این مسائل باید خیلی دقت کرد مخصوصاً در امر مالیات این را عرض می‌کنم که امر مالیاتی از مسائل مربوط به حقوق حاکمیت است خارجی‌ها در این موضوعات حق ندارند اظهار نظر بکنند و ما هم نباید حرف‌شان را گوش بکنیم به دلیل اول که از اوضاع مملکت ما اطلاعی ندارند عرض کنم که با مطالبی که خدمت‌تان عرض کردم برمی‌گردم به اصل این قانون، این قانون آمده می‌گوید که مادام که یک ترتیبات دیگری اتخاذ نشده فعلاً از این سفته‌ها مالیات وصول شود ما قانون مجمل مبهم نداریم، این دردی دوا نمی‌کند خوب دو ماه دیگر وسایل فراهم می‌شود برای بانک‌ها آن وقت دو مرتبه این کار را شروع می‌کنیم این درست نیست مالیات بر سفته بگویید که سفته‌ای فلان مقدار رسمی بدهند این را ۲ برابر کنید (آقایان- ۲ برابر شده است) سه برابر بکنند ۵ برابر بکنند مهم این است که یک فرمولی اتخاذ بکنند که مردم خلاص بشوند والا قانونی که نتیجه‌اش رکود معاملات است نتیجه از بین بردن بازرگانان است چه فایده‌ای دارد؟ بازرگانان مملکت ما را من نمی‌فهمم تنبیه اینها برای چیست؟ شوروی تنبیه‌شان کرد ما چرا تنبیه نکنیم؟ ما چرا باید تئوری‌های لنینی و استالینی را به طور غیرمحسوسی و از طریق خودش به کار ببریم؟ این طبقاتی که در مملکت برای مردم کار تهیه می‌کنند اینها باید در پناه قانون باشند و از این به بعد هر قانونی که در این مملکت وضع می‌شود باید با کمال دقت و مطالعه باشد و بنده با کمال شدت اعتراض خواهم کرد قانون که کاغذ نیست که از توی جیبش دربیاورد در آمریکا الآن ۲ سال است که می‌خواهند یک گوشه قانون را تغییر بدهند دو سال است که دارند بحث و مباحثه می‌کنند آن وقت قانون را می‌آوردند و می‌گویند که فرموده‌اند شرط صداقت این نیست (پروفسور اعلم- کی می‌گوید فرموده‌اند، فرموده‌اند این چه فرمایشی است آقا) وظیفه ما مراقبت و حفظ قانون اساسی است قانون اساسی را نگه می‌داریم و حفظ می‌کنیم و به نظر بنده مملکت ما به خواست خداوند همیشه محفوظ خواهد ماند.
رئیس- پیشنهاد سکوت رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
اینجانب پیشنهاد می‌نمایم که لایحه مسکوت بماند- پروفسور اعلم.
رئیس- آقای پروفسور اعلم.
پروفسور اعلم- بنده یک کلمه درباره این فرمایشات جناب آقای خلعتبری می‌خواهم عرض بکنم با اجازه مقام ریاست که در این مملکت باز هم هر کار خوبی که می‌شود نتیجه مساعی و توجهات شخص اول مملکت است دولت‌ها هیچ کاری نمی‌کنند جز این که قوانینی می‌آورند و بعد پشیمان
می‌شوند مردم هم قضاوت خوب می‌کنند و می‌دانند، اما این لایحه روزی که این لایحه در مجلس مطرح شد آقایان مخالفت کردند دولت گفت همین است که هست و باید تصویب کنید و اگر یک واوش را تغییر بدهید نمی‌خواهیم این از آن لوایحی است که که گز نکرده پاره شده و این لایحه‌ای هم که دو مرتبه پیشنهاد می‌کنند باز هم گز نکرده پاره کرده‌اند و یک ماه دیگر دوباره می‌آورند بنده پبشنهاد کردم که اصلاً این لایحه از اصل همان باشد که بود مطالعه کنید قبلاً ببینید که منطبق هست مردم می‌خواهند؟ وسیله دارید؟ بانک‌تان می‌تواند وصول کند آن وقت بیایید یک قانون بگذرانید به قول آقای خلعتبری که قانون چیزی نیست که هی از جیب‌شان دربیاورند بگذارند اینجا، آقا چرا اسباب زحمت می‌شوید، هی می‌آیید می‌گویید که قانون را عوض کنید.
رئیس- آقای ارباب مخالفید؟
ارباب- بلی.
رئیس- بفرمایید.
ارباب- جناب آقای پروفسور جمشید اعلم توجه نکرده‌اند مسکوت ماندن این لایحه یعنی آن قانونی که تصویب شده اجرا بشود آن قانون قابل اجرا نیست بنابراین استدعا می‌کنم با توجه به این که اگر این پیشنهاد اصلاحی و لایحه اصلاحی مسکوت بماند همین قانونی که مزاحم مردم است باید اجرا شود بنابراین استدعا می‌کنم با این توجه پس بگیرید.
پروفسور اعلم- پس می‌گیرم به شرط این که هر دو از بین برود.
رئیس- علی ای‌حال باید رأی گرفت چون پبشنهاد سکوت در هر لایحه‌ای نماینده فقط یک مرتبه می‌تواند بدهد و باید رأی گرفته بشود لذا رأی می‌گیریم به مسکوت ماندن لایحه آقایانی که موافقند قیام بفرمایند (پروفسور اعلم- پس بنده باید خودم رأی بدهم) (عده کمی برخاستند تصویب نشد) چون یک مرتبه بیش‌تر نمی‌شود پیشنهاد سکوت داد آقای انواری راجع به این قسمت بیانی دارید بفرمایید.
معاون وزارت دارایی (انواری)- فرمایشات جنای آقای خلعتبری کلیاتی بود که بنده وارد آن کلیات نمی‌شوم راجع به همین تبصره باید توضیحاتی عرض بکنم این مالیات از سال ۱۳۱۲ که قانون گذشت و مجری بود تاکنون شکایتی نرسیده است و تجربه هم شده است و همان مشورت‌هایی که می‌فرمایید شده است (پروفسور اعلم- در آن اولی هم شده است؟) لابد شده بود، بعد که قانون جدید را آوردند این تبصره عیناً بوده و عمل شده در اصلاح بعضی از مواد لایحه قانون مالیات بر درآمد که به تصویب رسیده نظر دولت این بود که چون سفته‌ها تمامش در اختیار تجار و ثبت در دفاتر هست و بعضی هم دست به دست می‌گردد بانک‌ها موظف باشند به وصول مالیات یعنی آن عملی که وزارت دارایی می‌کرده است بانک‌ها بکنند در عمل مواجه شدند به این که بانک‌ها مجهز نیستند بانک ملی هم اگر بخواهد این کار را بکند محتاج است به این که عده‌ای از اعضا را برای این منظور علاوه کند و در نتیجه خرج بانک علاوه می‌شود و بالمال خسارت ایجاد می‌کند و خرج بانک زیادتر و منافعش کمتر می‌شود وزارت دارایی قبول کرد که این تبصره اصلاحی برگردد به همان کیفیتی که از قدیم از سال ۱۳۱۲ به این طرف بوده است نه تبصره‌ای آوردیم و نه چیزی تازه اینجا آورده‌ایم عمل دولت راجع به گذشته کماکان باقی است این را تصویب بفرمایید تمام می‌شود و اما این لایحه که فرمودید در قسمت اول ماده نوشته مادام این ممکن است که این طور تصویب بشود که بعدها دولت به این نظر برگردد به جای این کلمه مادام ممکن است بگذارند چون (طباطبایی قمی- فرقش چیست؟)
رئیس- آقای مهدی ارباب (پروفسور اعلم- پس این تبصره از بین برود) زنگ رئیس.
مهدی ارباب- موافقت بنده که در زمینه اصلاح ماده واحده است مشروط است بر این که از این صورتی که بلاتکلیف مانده و معلق به ایجاد یک وسیله بعدی است خارج شود که با اجازه آقایان پیشنهادی هم به مقام ریاست تقدیم کرده‌ام که در موقع قرائت خواهد شد و ت وجه خواهید فرمود این ماده‌ای که تقدیم شده عبارت مادام که بانک‌ها مهیا نیستند این باز معلق است به یک جریان بعدی که با توجه به آن پیشنهاد امیدوارم این اشکال رفع شود و اما اگر توجه فرموده باشید وقتی که این لایحه مطرح بود بنده معایب بعضی قسمت‌ها را تذکر دادم منتهی مورد توجه واقع نشد کما این که الآن پیش‌بینی می‌کنم ساختمان‌های غیراجاری هم به همین سرنوشت گرفتار خواهند شد و بار دیگر عرض می‌کنم مطمئن باشید وصول آن مالیات کفاف هزینه وصول آن را نخواهند داد در نتیجه پس از این که یک عده مردم به هم ریختند و گلاویز شدند و عدم رضایت ایجاد کرد آن وقت متوجه می‌شوید که اشتباه شده باز یک ماده واحد اصلاحی خواهید آورد بنابراین انشاءالله جناب آقای معاون محترم نخست‌وزیر هم توجه بفرمایند که بنابراین به عقیده بنده این قسمت هم قبل از این که مردم مواجه با مشکلات بشوند استدعا می‌کنم مورد توجه قرار بگیرد و قبلاً بیاورند اصلاح کنند (پروفسور اعلم- این که محال است) جناب آقای خلعتبری تذکر دادند که در مجلس کارشناس باید وجود داشته باشد آقا همه آقایان در هر رشته‌ای کارشناس هستند در امور اقتصادی بازرگانی و مالیات کارشناسانی داریم مثل ارباب گیو آقای کورس و خیلی از رفقا که نمی‌دانم چرا اظهار عقیده نمی‌کنند (دکتر بینا- این آقایان گمان نمی‌کنم سفته‌باز باشند) در موقعش آقا اظهار عقیده بکنید. اما موضوع سفته اشتباهی که شده بود تصور می‌کردند که مردم برای تمام این سفته‌ها پول می‌پردازند و نزول می‌پردازند و در بانک گذاشته می‌شود این طور نیست این سفته‌ها تمام در برابر کالاست یعنی کالایی که در بازار معامله می‌شود هیچ کدام در مقابل پول نیست در مقابل سفته است سه ماه شش ماه هشت ماه یک سال یا بیش‌تر آن وقت یک پارتی جنس که به این صورت خریده شد تقسیم می‌شود تقسیمات بعدش هم باز به وسیله سفته معامله می‌شود هر پارتی تقسمیم شده هم باز به وسیله سفته معامله می‌شود و روی یک جنسی ممکن است ۱۰ فقره ۲۰ فقره معامله بشود اگر بنا باشد که از هریک از اینها یک مالیات بر درآمد بگیریم از اصل پول چیزی نمی‌ماند اینجا است که توجه نشده است آنها که پول تنزیل می‌دهند آنها نمی‌روند همه سفته بگیرند بروید در دفاتر ثبت تماشا کنید بقچه‌های اسکناس می‌آورند کسانی هم می‌آورند که اگر در خیابان آنها را ببینید مورد استرحام قرار می‌دهید و فرع سی درصد می‌گیرند مالیات به هیچ جایی نمی‌دهند این صاحب سفته گرفتاری این سرنوشت و وضعیت شده و باز جای خیلی تشکر است که به حمدالله دولت ما دولت مستبدی نیست دولت باانصافی است وقتی که توجه کرد و دید واقعاً مضر است لایحه اصلاحی آورد و آقایان به نحو مطلوب انشاءالله اصلاح خواهید فرمود چون پیشنهاد اصلاحی با اجازه آقایان تقدیم کردم بیش‌تر تصدیع نمی‌دهم امیدوارم در موقع قرائت پیشنهاد توجه بیش‌تری مبذول بفرمایید.
رئیس- آقای احمد طباطبایی.
طباطبایی قمی- عرض کنم روزی که این قانون تصویب شد اگر توجه به صورت‌مجلس بشود بنده تمام این مشکلاتی که در این تبصره پیش می‌آید به عرض مجلس شورای ملی رساندم و عرض کردم النهایه جناب آقای وزیر دارایی در جواب بنده فرمودند به این که این مالیات‌ها وقتی در بانک وصول شد جمع می‌کنیم در آخر سال از مالیات آن کسی که این را پرداخته کسر می‌کنیم بنده دیدم اصلاً ایشان متوجه نشدند من چه عرض کردم وقتی هم نبود که بنده مجدداً در اطراف آن توضیح بدهم این است که حالا لازم می‌دانم یک توضیحی حضور آقایان محترم بدهم به عرض آقایان محترم می‌رسانم که این سفته‌ای که در این قانون گذاشته‌ام در این تبصره چه بوده است چه جور عمل کرده‌اند و بعد چرا نشده است این مالیات را و این ماده واحده‌ای هم که آوردند چرا قابل اجرا و تصویب نیست در بازار اصولاً فروش جنس به طور نقد هیچ دیگر نیست به‌هیچ‌وجه غیر از اشخاصی که خرده می‌روند و می‌خرند اصل معاملات در بازار هیچ معامله‌ای نقدی وجود خارجی ندارد و این به نفع دولت هم هست (دکتر رضایی- و به نفع اقتصاد مملکت هم هست) و به نفع صندوق دارایی هم هست که اجناسی که فروخته می‌شود نقدی فروخته نشود دولت از این استفاده می‌کند یعنی چه؟ یعنی اگر بنده یک جنسی را فروختم ده هزار تومان پول نقد گرفتم این را می‌برم در یک حساب جاری دولت هیچ ازش نمی‌گیرد اما اگر نسیه فروختم و سفته گرفتم این سفته ده هزار تومان که می‌گیرم از این سفته ده هزار تومان ده تا دو تومان ۲۰ تومان دولت مالیات می‌گیرد پس فروش با سفته به نفع صندوق دولت است و اگر نقد معامله کند دولت از آن استفاده نمی‌کند و اگر نقد معامله کردند دولت ضرر می‌کند این سفته ده هزار تومان را من ۲۰ تومان به دولت می‌دهم من می‌پرسم چون من نمی‌دانم چرا دولت متوجه این حرف‌ها نیست؟ چرا دولت بر علیه خودش اقدام می‌کند؟ چرا دولت نکث عایدات خودش را فراهم می‌کند؟ من نمی‌دانم آمدند آقایان گفتند به این که این لایحه لایحه‌ای است که نباید یک واو از آن کم شود چون ما هر چه لایحه مالیاتی آوردیم چون مجلس درش اصلاحاتی کرده نتوانسته‌ایم استفاده کنیم حالا از این لایحه هیچ کم نکنند که ما بتوانیم استفاده کنیم کو گوش شنوا؟ کجا بود گوشی که حرف بشنود که آقایان نمی‌توانند از این استفاده بکنید مردم را به زحمت می‌اندازید به مردم صدمه می‌زنید جلو کار بانک گرفته می‌شود جلو کار معاملات گرفته می‌شود کما این که از روزی که این قانون تصویب شده است و این قانون اجرا شده است البته خود جناب آقای انواری بهتر می‌دانند که چقدر به صندوق دولت لطمه خورده است معامله در بازار نشده است و اگر هم شده معامله‌ای که شده اصلاً نیامده است سفته ندارد. متأسفانه وزارت دارایی وقتی یک قانونی را می‌خواهد بیاورد برای مالیات چون واقعاً می‌خواهم بگویم این را متأسفانه که نظر اصلاحی نیست نظر رفاه مردم نیست قوانین در دنیا همیشه برای رفاه مردم است من اینجا یک روزی پشت این تریبون همان روزی که این لایحه به تصویب می‌رسید به عرض آقایان رساندم که آقایان جیب مردم صندوق دولت است اگر توی جیب مردم پول باشد توی صندوق دولت پول است اگر توی جیب مردم پول نباشد توی صندوق دولت پول نیست یک کاری کنید که پول در جیب مردم باشد والا در صندوق شما هم پول نیست البته گوش ندارند و آن قانون به آن صورتی
که آقایان می‌دانند تصویب شد و بعد رفتند دیدند در عمل و مواجه شدند به اشکالاتی و دیدند که نمی‌توانند کاری کنند و بازار هم وقفه شد الآن بازار وقفه است الآن بازار کار نمی‌کند نمی‌توانند معامله کنند برای این که اگر دولت نظرش این بود که از سفته مالیات بگیرد یعنی از آن اشخاصی که سفته می‌خریدند و نزول می‌گرفتند از اینها دولت نتوانست مالیات بگیرد متأسفانه از آنها هیچ نمی‌توانند بگیرند چرا نمی‌توانند بگیرند؟ چون آن کسی که در بازار پول نزول می‌دهد منشی ندارد، حجره ندارد و دسته و چک توی جیبش است می‌آید ۵۰ هزار تومان سی هزار تومان به یک تاجر معتبر می‌دهد و یک سفته می‌گیرد و هر روز در خانه‌اش می‌نشیند نه با دولت طرف است ونه با بانک سروکار دارد روز اول ماه هم که می‌شود روز ۳۱ یا روز ۹۱ می‌آید در حجره می‌گوید آقا سفته من را بدهید یا تجدید کنید نزولش را می‌گیرد و یا سفته را می‌دهد پولش را می‌گیرد و می‌رود و یک سفته دیگر می‌خرد حساب جاری دارد نه با بانک سروکار دارد و شما نمی‌تواند از او در این دادوستد یک قران بگیرید تمام سفته‌هایی که روی این تبصره با او عمل کردید و دچار اشکال شدید این سفته‌هایی است که در مقابل خرید جنس است در مقابل فروش جنس است بنده چند روز قبل یکی از بازاری‌ها برایم این حکایت سفته را نقل کرد گفت ببین این سفته چه جور می‌شود می‌گفت یک جنس می‌آید در بازار وقتی که چند عدل قماش یک کسی می‌فروشد این را یک کسی می‌خرد سفته می‌دهد بعد این را دو پارتی یا ده پارتی می‌کند ده تا پارتی می‌فروشد به ۱۰ نفر هرکدام ۱۰ عدل و ۱۰ سفته می‌گیرد آن ده تا هم ۱۰ صندوق را هر کدام می‌فروشند به ده نفر و یکی یک سفته می‌گیرند پس صد سفته در مقابل یک جنس گرفته می‌شود اینها همه می‌رود به بانک حال اگر بنا باشد از همه اینها مالیات گرفته شود حسابش را بکنید چه می‌شود حالا آقای وزیر دارایی فرمودند می‌آیند اینها را جمع کنند و آخر سال از مالیاتش کسر کنند اصل این سفته‌ای که داده می‌شود سفته ۴۰۰ تومان یا ۵۰۰ تومان مال آن دست‌فروش است مال خرده‌فروشی است که نه منشی دارد نه دفتر دارد این نمی‌شود، حالا آمدند برخورد کردند آقایان به موانع این کار، یک ماده واحده آوردید این را اصلاح کنید در هیچ کجای دنیا نشده است که یک قانونی را دولت به طور معلق بیاورد به مجلس مادام، مادام یعنی چه من نمی‌فهمم (یکی از نمایندگان- مادام یعنی خانم) مادام به آن معنی که آقا می‌فرمایند صحیح است به آن معنی درست است آخر مادام که دولت نمی‌تواند یعنی چه؟ دولت نمی‌تواند، یعنی دولت قدرت ندارد؟ اگر دولت قدرت وصول ندارد یعنی چه؟ من نمی‌فهمم بانک‌ها قدرت ندارند بگیرند آخر آقایان اصل علت آوردن این لایحه توسل اصناف بازار آن هم اصناف طبقه سه و چهار به شخص اعلیحضرت همایونی است آمدند توسل شدند به شخص اعلیحضرت همایونی شخص اعلیحضرت همایونی دستور دادند در دربار کمیسیونی تشکیل شود در نخست‌وزیری هم کمیسیون شد و به عرض‌شان رسید که حق با آنهاست و اینها نمی‌توانند این مالیات را بپردازند دستور دادند لغو بشود حالا وقتی که دستور دادند لغو شود شما همه کارها را چرا منوط می‌کنید به امر ایشان؟ امر ایشان همیشه به رفاه مردم بوده است چرا برای رفاه مردم اقدام نمی‌کنید؟ آخر این چه جور معامله کند این مادام که این بانک نمی‌تواند وصول کند یعنی هر وقت توانست وصول کند هر وقت وسایل فراهم شد آن وقت وصول کند؟ شما خیال می‌کنید که با آن ماده واحده‌ای که آورده‌اید رفع نگرانی از مردم می‌کنید؟ و مردم نگرانی‌شان رفع می‌شود؟ مادام یعنی اگر فردا قدرت پیدا کردید دوباره بگیرید این درست نیست نکنید، این کار را نکنید بگذارید مردم درست زندگی کنند بگذارید مردم به آسایش زندگی کنند، بگذارید مردم راحت زندگی کنند، والا خدا می‌داند شاه مملکت تمام همش مصروف آسایش و رفاه مردم است (صحیح است) بیایید تأسی بکنید به شاه مملکت یک کاری کنید که مردم راحت زندگی کنند و مردم نگرانی نداشته باشند این لایحه‌ای که آورده‌اید آقای انواری یک شاهی ارزش ندارد یعنی اگر شما پس از تصویب این لایحه پا بشوید و بروید در بازار بخواهید یک معامله مثل سابق بشود نمی‌شود این لطمه می‌زند به کار شما، برای شما که قانون عوض کردن اشکالی ندارد مثل پیراهن عوض کردن است که هر روز عوض می‌کنید، قانون مالیات بر درآمد پارسال آورده‌اید گفتید ۵ سال مدتش است امسال آوردید بعد توی قانون هم گذاشتید ۵ سال مدتش، آمدید بعد از ۶ ماه بار دیگر می‌خواهید عوض کنید و ۵ سال را برداشتید، حالا هم آوردید هر وقت خواستید عوض کنید باز می‌آورید، امروز مردم را ولشان بکنید، امروز بگذارید مردم از این نگرانی بیرون بیایند بنده عرایضم را به همین جا خاتمه می‌دهم و یک نامه‌ای است از طرف اصناف بازار یعنی اصناف طبقه سه و چهار بازار است به مجلس نوشته شده راجع به همین قضیه بنده تقدیم مقام ریاست می‌کنم.
رئیس- آقای انواری.
انواری- توجه بفرمایید ما می‌خواستیم یک مالیاتی که سال‌ها است معمول بوده و می‌گرفتیم (پرفسور اعلم- مثل سابق؟) بله مثل سابق (پرفسور اعلم- چرا عوض کردید؟) حالا توجه بفرمایید ما که مالیات را نمی‌توانیم ملغی بکنیم با این کسر درآمدمان باید وصول شود فقط در اصلاح قانون مالیات بر درآمد گفتیم که این مالیات به وسیله بانک وصول شود و همان طور که در مقدمه‌اش گفته شده برای بانک‌ها اشکالاتی پیش آمد و مجهز نبودند در لایحه اصلاحی گفتیم کماکان به عهده وزارت دارایی باشد مثل سابق (پرفسور اعلم- اقرار فرمودید که بی‌مشورت کار کرده‌اید) این ماده اگر تصویب شود کماکان وزارت دارایی عملی را که در سال ۱۳۱۲ می‌کرده است باز هم خواهد کرد (طباطبایی- چرا صریح نمی‌گویید؟) آنچه را که تجار در دفاترشان عمل می‌کنند ما طبق دفاترشان وصول می‌کنیم (دکتر بینا- ما خیلی فهمیدیم حقیقتاً)
رئیس- آقای دکتر پیرنیا.
دکتر پیرنیا- بنده با وجود آن که نسبت به دولت حاضر سلب اعتماد کرده‌ام ومخالف هستم و به لوایح مالی و غیرمالیش رأی نداده‌ام ولی معهذا با این پیشنهادی که از طرف دولت شده است برای اصلاح یک ماده از مالیات بر درآمد که مانند بسیاری از سایر موارد آن لایحه بدون مطالعه و عجولانه تهیه شده بود این را به عنوان موافق صحبت می‌کنم برای این که یک قدمی است در تسهیل امور کسب و در امر تجارت و یک مانع و مشکل بزرگی که از طرف دولت تعمداً ایجاد شده بود برداشته شد (صفاری- تعمدی نبود برای این موضوع) و اشکالاتی که مردم به وسیله سفته بتوانند معامله کنند برداشته شد (معاون نخست‌وزیر- کلمه تعمد را اصلاح بفرمایید) ولی بنده اینجا استفاده می‌کنم و یکی دو موضوع دیگر را به استحضار همکاران محترم و به ا طلاع نمایندگان دولت می‌رسانم یک اصلی که متأسفانه در قوانین و مقررات مالی و اقتصادی و به طور کلی قوانین مملکتی رعایت نشده موضوع اهمیت امنیت کسب و کار و فعالیت اقتصادی است تمام فعالیت اقتصادی و کار و کوشش و زحمت عموم بر این اصل قرار دارد که با امنیت بتوانند از این زحمت و کوشش و این فعالیت اقتصادی استفاده کنند اگر این زحمت و کوشش و فعالیت اقتصادی دایماً دستخوش قوانین و مقررات عجولانه و بدون مطالعه باشد طبیعتاً یک مشکل بزرگی برای توسعه فعالیت اقتصادی در مملکت پیش می‌آید به همین جهت است که در ممالک خارجه این قدر دقت می‌کنند و این قدر مطالعه می‌کنند و این قدر با صبر و تأمل نسبت به تغییر و تعویض قوانین اقتصادی و تجاری به خصوص قوانین مالیاتی اقدام می‌کنند ولی متأسفانه خاطر آقایان محترم مستحضر است که الآن در حدود هفت هشت سال است در مملکت ایران هر ساله یک قانون مالیات بر درآمد وضع می‌شود در مملکتی که هر ساله قانون مالیات بر درآمد عوض شود چه امنیتی برای اشخاص از لحاظ فعالیت اقتصادی و برای کسب و کار باقی می‌ماند؟ این صدمه‌ای که به فعالیت اقتصادی و به توسعه اقتصادی وارد می‌شود مسئولش آن دستگاهی است که این مالیات‌های خلق‌الساعه این قوانین اقتصادی مطالعه نشده را بدون صبر و تأمل و بدون مطالعه می‌آورد و در تصویب رساندن آنها اصرار می‌ورزد به حدی که فرصت بحث و مطالعه هم برای آقایان نمایندگان محترم باقی نمی‌گذارند بنابراین بررسی و رویه دولت به جای اینکه به صلاح وضع اقتصادی باشد به جای کوشش خصوصی افراد را تشویق کند و برای آنها امنیت فراهم کند برعکس ایجاد ناامنی می‌کند و باعث می‌شود که اشخاص به حاصل و نتیجه کارخودشان اطمینان پیدا نکنند و دلسرد شوند و آن فعالیت اقتصادیمان را که بماند و مسئول این امر دولت است بجز دولت کس دیگری نیست دوم اصلی که باید رعایت شود غیر از امنیت کسب و کار این است که دستگاه دولت باید ایجاد ایمان و فکر و رویه و تصمیمات در مردم بکند نباید دستگاه دولت یک دستگاه معرفی شود که تصمیمات عجولانه بی‌مطالعه گرفته که هر آن و در هر موقع به اقشار یک دسته‌ای و تقاضای یک دسته‌ای مجبور است تصمیمات خودش را عوض کند این از شأن و اهمیت و قدرت دولت در انظار عمومی می‌کاهد آن دولتی می‌تواند حقیقتاً خدمت کند که ایمان و عقیده مردم را به طرف خودش جلب کند و مردم مطمئن شوند که یک مغزهای متفکری در دستگاه دولت وجود دارد که بهترین مطالعات و دقیق‌ترین مطالعات را انجام می‌دهد و یک کارشناسان مجهزی هستند در دستگاه که این مسائل را مطالعه کرده و پیشنهاد می‌دهند اگر این طور نباشد به تدریج ایمان مردم نسبت به آن دستگاه حکومت و دستگاه حاکمه و دستگاهی که مدیریت کار مملکت را در اختیار دارند سست می‌شود و به همین جهت است که از لحا ظ سیاسی اهمیت خیلی زیادی دارد این تغییرات و این قوانین به خصوص قوانینی که با زندگی مردم ارتباط دارد دولت باید جداً احتراز کند از این که یک قانون را پیشنهاد کند و فردا بگوید که اشتباه کردم یا درست نفهمیدم یا درست مطالعه نکردم و خواهشمندم اصلاح کنید (پرفسور اعلم- لب مطلب همین جا است) حالا برای این که یکی این که امنیت کسب و کار را ایجاد کنیم و یکی این که ایمان و عقیده مردم را نسبت به تصمیمات دولت و تصمیمات حکومت جلب کنیم چه باید کرد؟ این کاری است که در تمام دنیا کرده‌اند و در دستور شرع مقدس در قرآن مجید برای تمام مسلمانان بیان شده است و به خط جلی هم نوشته شده و در مقابل همکاران محترم قرار دارد اگر چه دولت زیاد مصر نیست و این خط جلی کافی نیست که مشاهده کند آن دستور دو تابلوی قطعه امرهم شوری بینهم و شاورهم فی‌الامر است که دستور می‌دهد در امور باید مشورت شود به همین جهت اسم مجلس شورای ملی را نگذاشته‌اند مجلس
ملی، گفته‌اند مجلس شورای ملی کسانی که در تأسیس مشروطیت و قانون اساسی سهم داشته‌اند خیلی دقت کرده‌اند که این کلمه را در اینجا نگنجانند برای این که اساس حکومت مشروطه بر شور قرار دارد و آن چیزی است که باید حکومت بکند (احسنت) باید اقلیت و اکثریت با هم هم‌فکری و همکاری در مسائل کشورشان بکنند واگر همین یک نکته کوچک به معنی شور وجود نداشته باشد دیگر اصلاً سیستم حکومت مشروطه از فعالیت و از نتیجه دادن می‌افتد و آن وقت حکومتی می‌شود هرج و مرج در قوانین، قوانین خیلی زیاد می‌شود و روزی نیست که قانونی به تصویب نرسد الآن یک هیئتی در وزارت دادگستری تشکیل شده که ببیند قوانین این مملکت چه چیزهایی است و الآن مقدورشان نیست که این قوانین را مدون کنند و جمع‌آوری این قوانین در یک مجموعه‌ای کار مشکلی شده چه رسد به اجرای این قوانین و چه رسد به اطلاع عموم و اشخاصی که سواد ندارند ما هر روز می‌نشینیم قانون می‌گذاریم بدون شور بدون این که اساس حکومت مشروطه را که حکومت شور و مشورت است رعایت کنیم، مثلاً در مورد این تبصره اساس فکر یک فکر صحیحی بوده است ولی در دستگاه غیرمجهز و عدم مطالعه این را به یک صورت مبتذلی درآورده کسی که خواسته بود این قانون را به تصویب برساند منظورش این بود که از رباخواری جلوگیری کند و تاحدودی هم عوایدی که از صد و بیست و چهار منافع عاید می‌شود آن را به خزانه دولت منتقل کند این فکر بسیار خوبی بود بسیار فکر پسندیده‌ای بود ولی آن دستگاهی که قلم دست می‌گرفت می‌خواست آن را بنویسد به قدری ضعیف بود که این را به صورت مبتذلی درآورد که حالا ما مجبوریم آن را به کلی از بین ببریم و بعدها هم کسی جرئت نخواهد کرد این منبع مهم مالیات را مشخص کند و از آن مالیات بگیرد به این وضع درآورد و نتیجه این کار این شد جناب آقای انواری که یک منشأ مهم و منبع مهم مالیاتی از دسترس شما خارج شد یک مبنع خیلی مهم مالیاتی که مالیات گرفتن از او خیلی به حق استیعنی از آن کسانی که صد و بیست و چهار سود و ربح می‌گیرند ولی با این عملی که دولت کرده و با این اشتباهی که در این قانون کرد و با این عدم مطالعه‌ای که کرد این را برای همیشه از دسترس مالیه بیرون آورد و این منبع درآمد را از بین برد وخارج کرد و این هم یک ضرری است که سال‌های سال به دستگاه مالیاتی دولت عاید خواهد شد بعد هم البته برای این که ایجاد اهمیت بیش‌تر بکند باز یک قانون بلاتکلیف و معلقی آوردند با کلمه مادام که باز برای این است که عرض کردم فکر این است که همه متزلزل در این کار باشند و اگر این نظر نبود چه مانعی داشت که هر وقت می‌خواستید عوض کنید قانون بیاورید و کسی که می‌نویسد (مادام) منظورش تزلزل در افکار است و منظورش این نیست که امنیت ایجاد کند و خودش دلیل است بر عرایض سابق بنده البته دو ماه دیگر هم لایحه‌ای برای مالیات مسکن می‌آورند که آقایان همکاران محترم هم در موقع طرح لایحه توضیحات دادند در مملکتی که مسکن نیست دولت وجوه عظیمی را اختصاص می‌دهد که کمک بکنند مسکن ایجاد بکنند چطور این فعالیت اقتصادی را تاکسه می‌کنند چون تاکسه کردن فعالیت مالیات بستن به فعالیت است مثلاً مشروب و اینها درست جنبه این را دارد که یک فعالیت لوکسی است و یک فعالیت تجملی است و این باید از بین رود. دومین چیزی که اسباب نگرانی شده است و باید قانون را اصلاح بکند و بنده هم پیشنهادی در موقع طرح لایحه دادم و بعضی از همکاران محترم راجع به آن صحبت فرمودند ولی تصویب نشد مربوط است به مالیات کسبه و پیشه‌وران.
رئیس- آقای دکتر پیرنیا اینها مورد بحث نیست.
دکتر پیرنیا- این مالیات سابقاً در کمیسیون‌های...
رئیس- اینها که می‌فرمایید در این لایحه نیست.
دکتر پیرنیا- می‌خواهم عرض کنم اصلاحش کامل نیست نواقص دیگری هم هست که باید اصلاح شود.
رئیس- در آخر بیانات خودتان کلمه (تعمد) را هم اصلاح بفرمایید دولت این قصد را نداشته است که کاری کند که اسباب زحمت مردم بشود.
دکتر پیرنیا- اما راجع به مالیات کسبه و پیشه‌وران از قدیم کسبه و پیشه‌وران گرفتار کمیسیون‌های تشخیص بودند کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر پیش‌آگهی پشت پیش‌آگهی بود هر کس که در مغازه‌اش نشسته بود و موقعی که به کاری مشغول بود یک پیش‌آگهی می‌آمد چندین ده هزار تومان از او تقاضا کرده بودند بدون این که موضوع بازدید باشد در سال ۱۳۲۹ که یک قوانین مالیاتی یک آیین‌نامه‌های مالیاتی تصویب شد مجلس شورای ملی آمد این جریان را متوقف کرد گفتند که رسیدگی به مالیات کسبه و پیشه‌وران با کمیسیون‌های صنفی است و در یک مرحله انجام می‌شود و دیگر هی اصناف را اداره مالیه نمی‌کشاند پشت در اطاق‌های کمیسیون‌های تشخیص و در کریدورهای اداره مالیه ودر دستگاه‌های اداری مالیه آنها را معطل نمی‌کند و تماس بین کسبه و مأمورین مالیه را از بین می‌برد به همین جهت یک قانونی تصویب شد برای کمیسیون‌های صنفی که نمایندگان صنف با نمایندگان وزارت مالیه بنشینند روی صورت صنف در یک مرحله و در یک جلسه توافق بکنند و مالیات اصناف را تعیین بکنند البته شاید این جریان با این سهولت و این کم‌خرجی با تماس کمی که بین مأمور و مؤدی بوده است به صلاح دستگاه مالیه نبود از آن تاریخ تاحالا بنده شاهد بودم که همه‌اش کوشش می‌کردند که این را عوض بکنند و در مجلس هم اقدام می‌شد تا این که به موجب قانون اخیر موفق شدند این را عوض بکنند و برگردانند به همان جریان سابق بنابراین بنده می‌خواستم که از وزارت مالیه خواهش بکنم که آن قسمت را اصلاح بفرمایند در خاتمه تأیید می‌کنم بیان جناب آقای رئیس مجلس شورای ملی را که فرمودند در ضمنی که بنده عرض کردم تعمداً این وسایل عدم امنیت و تزلزل از طرف دولت فراهم می‌شود این را اصلاح می‌کنم البته بنده معتقدم که هیچ دستگاهی نیست که عامداً و عالماً بخواهد کارهایی بکند که به ضرر مملکت تمام شود ولی منظور اساسی همین است که جریان کار که همکاران محترم بیان فرمودند و طرز و روشی که دولت بدون توجه به مشورت و شور در تصویب این لایحه ایجاد کرده است به این نتایج غیرمعقول می‌رسد.
رئیس- چون دیگر در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده واحده آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده واحده مطرح است آقای مهندس هدایت.
مهندس هدایت- به شهادت جناب آقای انواری که در اینجا تشریف دارند در موقعی که این لایحه مطرح بود بنده در خارج به جناب آقای وزیر دارایی و همچنین جناب ایشان تذکر دادم که این طریقی که برای مالیات اتخاذ کرده‌اند طریق عملی نیست به اشکالات فراوانی برخواهند خورد و ناچار هم خواهند شد که این را عوض بکنند البته آن موقع دولت خیلی عجله داشت که این قانون تصویب بشود و از بنده هم خواهش شد که در این باره صحبت نکنم و در آئین‌نامه اصلاح بشود متأسفانه آئین‌نامه هم اجازه نمی‌داد که این مطلب اصلاح شود تا این که بعد از تذکرات آقایان تجار به خصوص بانک‌ها و بانک ملی که برای او وصول این قبیل مالیات فوق‌العاده شاق و مستلزم داشتن یک پرسنل فوق‌العاده‌ای است دولت یک لایحه جدیدی آورد ولی متأسفانه باید عرض کنم که این ماده واحده جدید هم هیچ دردی را دوا نخواهد کرد (صحیح است) آقایان تجاری که صاحب دفتر هستند و سفته می‌دهند در معاملات خودشان از این به بعد اگر این ماده واحده تصویب شود سروکارشان به عوض بانک‌ها با مأمورین وزارت دارایی خواهد بود فقط اشخاصی از این ماده واحده استفاده می‌کنند و نتیجه می‌برند که دارایی دفاتر قانونی نیستند و کارشان نزول و رباخوری است و بسیار جای تأسف است که دولت اصلاح تبصره الف ماده ۱۲ را به صورتی تقدیم مجلس کرده است که پشتیبانی کاملی است از این صنف رباخوار که دارای هیچ دفاتر قانونی نیستند اغلب صد بیست و چهار و صدی سی نزول می‌خورند و مالیات هم نمی‌پردازند و عمل آنها هم قابل کنترل برای دولت نیست. تجار معتبر و مهم و شرافتمند این مملکت که دارای دفاتر قانونی هستند اگر این ماده واحده تصویب شود آخر سال سروکارشان از لحاظ حساب مالیات سفته دیگر با بانک که یک مرجع قانونی و رسمی است نخواهد بود بلکه با یک مأمور وزارت دارایی خواهد بود بنظر بنده بسیار جای تأسف است که دولت از این مالیات به نفع آنهایی که دارای دفاتر قانونی نیستند و اصل و اساس این مالیات برای همین دسته وضع شد که آنهایی که نزول‌خوار می‌باشند آنهایی که رباخواری می‌کنند این مالیات را بپردازند این قانون جدید به نفع آنها تنظیم شده در قانون سابق مالیات بر درآمد برای سفته‌های وصولی هیچ مالیاتی مقرر نشده بود در قانون جدید برای این قبیل سفته‌ها یک مالیاتی مقرر شده است و چون مالیات بر حسب مدت سفته باید پرداخت و احتساب بشود چون هر سفته یک تاریخ صدور و یک تاریخ سررسید دارد و معمولاً تاجر در موقع معامله وقتی سفته می‌گیرد یا می‌دهد تاریخ صدور تاریخ معامله و تاریخ سررسید را قید می‌کند و این مدت‌ها فرق می‌کند این است که در این قانون یک مالیات هنگفتی بر این قبیل تجار تحمیل می‌شود بنده در همان موقع با جناب آقای وزیر دارایی صحبت کردم ایشان معتقد بودند که این مالیات از مدت سه ماه نباید تجاوز کند ولی متأسفانه قانون این مورد را پیش‌بینی نکرده بود حالا وضع چه خواهد شد وضع این خواهد شد که در آخر هر سال تجاری که دارای دفاتر هستند و مالیات می‌پردازند یک مالیات هم به عنوان مالیات سفته باید بپردازند در قانون اصلاحی تیر ۳۷ این طور ذکر شده که وجوهی که به ترتیب فوق کسر می‌شود در حساب مالیاتی سال مربوط به مؤدیان قابل احتساب می‌باشد یعنی اگر یک تاجری بابت سفته‌های وصولی‌اش مالیاتی به دولت از طریق بانک می‌پرداخت این مالیات قابل احتساب در مالیات کل آن تاجر بود و حال آن که در ماده واحده جدید به کلی از بین رفته است یعنی از تاجر یک دفعه مالیات بر درآمد خواهند گرفت و یک دفعه هم مأمور به سراغ این آقایان خواهد رفت و می‌گوید سفته‌هایی که داده‌اید و گرفته‌اید صورت‌برداری بکنید و مالیاتش را طبق ماده ۱۲ حساب می‌کند ملاحظه بفرمایید این اصلاً نقص غرض است چطور کسی که دفتر
دارد دو دفعه مالیات بپردازد پس اقلاً در این ماده واحده بگنجانید وجوهی را که به ترتیب فوق کسر می‌شود یا وجوهی که به ترتیب فوق پرداخته می‌شود در حساب مالیاتی سال مربوطه مؤدیان قابل احتساب است در این ماده واحده جدید دولت از تجاری که دارای دفاتر قانونی و مرتب هستند یک مالیاتی بر درآمد و یک مالیات بر سفته وصول خواهد کرد و از کسانی که رباخواری می‌کنند و تنزیل می‌گیرند و دارای دفاتر نیستند مالیات آنها بخشیده شده است به نظر بنده این کاملاً نقص غرض است بنده اغلب با آقایان بانکی‌ها صحبت کردم بانک‌ها می‌گویند ما حاضریم این مالیات را وصول کنیم به شرط این که مثل محاضر و دفاتر اسناد رسمی که مالیات برای دولت وصول می‌کنند و یک حقی به آنها تعلق می‌گیرد برای جبران هزینه پرسنلی یک پورسانتاژی به آنها پرداخته شود اگر مالیات سفته‌های وصولی از طریق بانک به نحوی عادلانه وصول شود آنهایی که تنزیل‌خوار و رباخوار هستند چون نمی‌توانند همه سفته‌های خودشان را از طریق غیربانکی وصول کنند مجبورند حداقل یک مالیاتی به دولت بپردازند (طباطبایی- آنها سفته‌شان را به بانک نمی‌گذارند) جناب آقای طباطبایی اگر نگذارند ریسکش را هم تحمل می‌کنند ولی اجازه بفرمایید اگر یک حداقل مدتی برای تاریخ تسلیم سفته به بانک یا تاریخ سررسید معین کنیم و یک مالیات عادلانه‌ای بگیریم اولاً برای تجاری که دارای دفاتر قانونی هستند تمام این مالیاتی که احتساب می‌شود قابل برگشت است و هیچ ریسکی برای این قبیل تجار نیست وهیچ خسارتی برای این قبیل تجار نیست. اگر مالیات سفته را فی‌المثل از یک تاجری هزار تومان وصول کنند این هزار تومان را در موقع پرداخت مالیات سالیانه قابل برگشت است لیکن مطابق این ماده جدید اولاً قابل برگشت نیست دوم این که سروکار تجار عوض بانک با مأمورین وزارت دارایی است سوم این که اشخاص رباخوار و نزول‌خوار که دارای دفاتر نیستند از پرداخت مالیات معاف شدند و به این جهت بنده پیشنهادی تهیه کردم که طرز عمل همین طریق باشد منتهی یک حداقل برای این کار قائل شویم که با اجازه آقایان در موقع خودش توضیحات لازم را عرض می‌کنم و پیشنهاد خودم را تقدیم مقام ریاست می‌کنم..
رئیس- پیشنهادی برای این کار رسیده که تقریباً مطلب حل شده است آقای دیهیم.
دیهیم- نظر دولت از تبصره الف ماده ۱۲ همان بود که جناب آقای مهندس هدایت بیان فرمودند دولت از تصویب تبصره الف بند ۱۲ همان نظر را داشت که از رباخواران و از نزول‌خواران مالیات بگیرد ولی به یک اشکالی مواجه شد دید این طور نیست اولاً جناب آقای مهندس هدایت آن کسی که پول نزول می‌دهد و ربا خواری می‌کند سفته‌ای به بانک می‌دهد این به اشخاص امین و معتبر پول می‌دهد ممکن است یک وثیقه‌ای هم بگذارد آن سفته را در صندوق خودش نگه می‌دارد چون در بانک ۱۲ روز مهلت دارد ولی اگر پیش خودش باشد فردای روز سررسید اگر وصول نشد باید به اجرا بگذارد یک روز قبل از آن تلفن می‌کند به طرف که فردا سفته سررسیدش است همان روز پول سفته را وصول می‌کند نه به بانک می‌دهد نه تمبر الصاق می‌کند ونه مالیات از او کسر می‌کنند با تصویب تبصره الف ماده ۱۲ هم دولت از عایدات ماند و هم بازار و تاجر از تجارت غالب سفته‌هایی که به بانک داده می‌شود برواتی است که به اطراف فرستاده می‌شود اینها به بانک داده می‌شود صد بیست سفته‌ها مال مرکز است و صدی هشتاد مال اطراف است تاجر در این جا با دو تا اشکال مواجه شد وقتی در مقابل مال‌التجاره سفته بگیرد یا این که این سفته در مقابل فروش اجناس است از فروش اجناس هم باید مالیات بدهد جناب آقای مهندس هدایت کاملاً نظر جنابعالی در این ماده تأمین شده است این سفته‌ها غالباً از بابت مال‌التجاره گرفته می‌شوند نه از بابت پول آن طرفی که پول می‌گیرد و تومانی دو عباسی ده شاهی نزول می‌خورد و این مالیات هم اصلاً نمی‌دهد با تصویب این قانون هم مالیات نمی‌شود وصول کرد دولت خودش به این موضوع متوجه شده است امیدواریم انشاءالله در آتیه یک لایحه‌ای تنظیم کند که به موجب آن از این اشخاص هم مالیات وصول کند. بنده وقتی این لایحه را خواندم به یک موضوعی متوجه شدم اولاً این کار دولت قابل تقدیس است که دولت نخواست استبداد رأی نشان دهد که بگوید من دو ماه قبل یک لایحه‌ای آوردم و تصویب شد و در تصویبش هم مصر بودم و حالا هم همان است که گفته‌ایم و تمام شده است این طریق دولتی بود که مستبد به رأی باشد و به افکارو آرای مردم توجهی نداشته باشد دولتی که طرفدار افکار عمومی است دولتی که طرفدار حق وحقیقت است این طور عمل می‌کند و برای رفع مشکل مردم لایحه‌ای می‌آورد و در واقع به اندازه‌ای مشکلات و موانع ایجاد شده بود که حد و حصر نداشت و امیدوارم انشاءالله آقایان موافقت بفرمایند که این ماده واحده تصویب شود و همان نظر آقایان هم که از رباخوار و نزول‌خوار باید مالیات وصول شود و به تجار و اصناف باید کمک شود و رعایت حال‌شان شود با تصویب این قانون نظر آقایان تأمین خواهد شد.
رئیس- آقای انواری.
معاون وزارت دارایی- جناب آقای مهندس هدایت بنده باز تکرار می‌کنم که این مالیات تازه‌ای نیست از سال ۱۳۱۲ این مالیات بوده است چنانچه ملاحظه فرمودید در قانون ۱۳۳۵ هم ماده ۱۲ همین مالیات را ذکر کرده به همین کیفیت هم در سال ۳۶ ذکر شده است به همین کیفیت (بعضی از نمایندگان- هیچ وقت این طور نبوده است) اجازه بفرمایید چرا همان طور که جناب آقای دیهیم فرمودند نظر این بود که ما بتوانیم از سفته‌هایی که به عناوین مختلف دست اشخاص مبادله می‌شود دولت بتواند مالیات بگیرد به این جهت گفتیم که بانک‌ها وصول کنند چون به این اشکال برخورد شد که بانک‌ها مجهز نیستند و موجب شکایت شد گفتیم برگردیم به وضع سابق آقا با آن عمل سابق هم ممکن بود که یک وقتی بشود که هیچ نگیریم حالا چون نگران هستید این ماده را اصلاح می‌کنیم و ضمناً این که فرمودید لااقل این دریافتی را کم کنید و کسر کنید این در جریان خودش باقی است وجوهی که به این ترتیب کسر می‌شود در حساب مالیاتی سال مؤدی قابل احتساب است.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح ذیل قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم مذاکرات کافی است. مهدی ارباب
رئیس- آقای ارباب بفرمایید.
ارباب- دولت با نظر مساعد و موافق این ماده را تقدیم مجلس کرده است مذاکرات کافی بعد کامل در اطرافش شده است بنابراین بنده استدعا می‌کنم با کفایت مذاکرات موافقت بفرمایید.
رئیس- آقای دکتر مشیرفاطمی با کفایت مذاکرات مخالفید بفرمایید.
دکتر مشیرفاطمی- اگر خاطر آقایان نمایندگان محترم باشد درموقع طرح این لایحه بنده با این ماده مخالفت کردم جناب آقای ناصر تشریف آوردند گفتند وصولش خیلی عادی است ولی بنده چون اطلاعات بانکی دارم ده پانزده سال در خدمت بانک بودم ناچارم توضیحاتی در این قسمت عرض کنم اصلاً چرا بانک ملی و سایر بانک‌ها را می‌خواهید داخل قوه مجریه کنید بنده تقاضا می‌کنم آن مادام را بردارید و خلاص‌مان کنید و از این به بعد هم بانک‌ها را داخل این جریانات نکنید بنده ناچارم برای استحضار آقایان توضیح بدهم که تمام تجار و کارخانجات یک قران نقد نمی‌فروشند تمام با سفته است شما خودتان اگر فرش بخواهید بخرید می‌روید با سفته می‌خرید شاید لباس را هم عنقریب با سفته بفروشند از این سفته‌هایی که از این بابت داده می‌شود نمی‌شود مالیات گرفت بنده خواستم این مطلب را عرض کنم و مخالفت با کفایت مذاکرات را هم پس می‌گیرم.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر برخاستند) تصویب شد پیشنهادات قرائت می‌شود پیشنهاد می‌کنم ماده واحده این طور اصلاح شود:
چون اجرای بند الف ماده ۱۲ قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ برای وزارت دارایی به وسیله بانک‌ها مهیا نیست بنابراین مالیات اوراق مذکور کماکان طبق مقررات عمومی قوانین مالیات بر درآمد عمل و وصول خواهد شد. اردلان. مهدی ارباب.
رئیس- آقای اردلان.
اردلان- پیشنهاد دولت خودش دلیل این است که بعد از یک مطالعه‌ای متوجه شده‌اند که آن قانون در اجرا دچار مشکل شده است خوب این دیگر تکرارش به نظر بنده توضیح واضحات است آقا کلمه (مادام) این کلمه (مادام) کلمه‌ای است تردیدی و همان رو ی هم که جناب نخست‌وزیر تشریف داشتند لایحه را دادند بنده نوشتم خدمت‌شان که قانون باید قطعی باشد مادام این را متزلزل می‌کند ایشان هم مرقوم فرمودند که منظور این است که آن طرز موقوف‌الاجرا باشد بنابراین این چیزی که بنده پیشنهاد کرده‌ام با حذف جمله اول دولت را مکلف می‌کند که مطابق مالیات بر درآمد از درآمد سفته هم مالیات بگیرند یعنی تاجر. کاسب. سفته‌باز اگر عایداتی داشت مالیات می‌دهد اگر هم نداشت ازش نمی‌گیرند یعنی همان طرز قدیم را اجرا کنیم بنابراین تمنی می‌کنیم که آقایان موافقت بفرمایند رأی گرفته شود (صحیح است).
رئیس- آقای طباطبایی مخالف با پیشنهاد هستید بفرمایید.
احمد طباطبایی- عرض کنم حضورتان در مورد کلمه مادام که معلق می‌دارد این قانون را بنده خیال می‌کنم که آن عبارتی را که آقایان اضافه فرمودند یا تغییر کافی نباشد بنده ناچارم یک عرضی کنم و یک قدری بیش‌تر توضیح بدهم.
رئیس- به شرطی که از پنج دقیقه تجاوز نکند.
احمد طباطبایی- خیر قربان می‌خواهم آقایان یک قدری بفرمایید یک قسمت عمده این سفته‌هایی که در بازار هست مربوط به اشخاصی است که در بازار سی هزار تومان ۵۰ هزار تومان چهل هزار تومان بیش‌تر سرمایه ندارند ولی وقتی شما حساب داد و ستد اینها را در سال نگاه می‌کنید می‌بینید اینها شاید سه میلیون چهار میلیون پنج میلیون داد و ستد کرده‌اند اینها دارای یک اعتباراتی هستند که به اینها شاید چهار میلیون پنج میلیون اعتبار می‌کنند جنس می‌دهند این سفته‌هایی که رد و بدل می‌شود در بازار مال اشخاصی است که آخر سال وقتی نگاه می‌کنید می‌بینید چند میلیون معامله کرده‌اند در حالی که دفتر نشان می‌دهد
بیش از دو هزار تومان شش هزار تومان و گاهی هزار تومان که امرار معاش کرده است چیزی گیر او نیامده است البته معامله زیاد کرده است و شما وقتی برخورد به دفتر می‌کنید می‌بینید که ۳ میلیون ۴ میلیون معامله شده است در حالی که این تاجر بیش ا ز صد هزار تومان فی‌المثل سرمایه نداشته است ولی اعتبار دو میلیون دارد. بنده می‌خواهم از دولت استدعا کنم یک عملی کردید و یک قانونی آوردید و تصویب هم شده حالا برخورد کرده‌اید که این اشتباه بوده است آقایان تعصب در اشتباه به خرج ندهید بگویید ما اشتباه کرده‌ایم. و یک راه عملی در نظر بگیرید برگرداندن ندارد این جمله چون بانک نمی‌تواند وصول کند این کار را می‌کنم پس اگر فردا همان طوری که جناب آقای مهندس هدایت فرمودند اختلاف بانک و دارایی حل شد همان طوری که دفاتر اسناد رسمی مالیاتش را وصول می‌کند یک پورسانتاژی هم بانک برمی‌دارد آن وقت وصول می‌کند خیلی از این موادی که در این قانون هست نمی‌شود عمل کرد همه‌اش اصلاح لازم دارد و به عقیده بنده کلمة (چون) با (مادام) فرقی ندارد مادامی که دولت این طور است چون دولت این طور است عبارت که فرق نمی‌کند گفت عبارات‌ها شتی و حسنک واحده. بنابراین از این لحاظ بنده با این پیشنهاد مخالفم و پیشنهادی هم داده‌ام که البته در موقعش مطرح خواهد شد.
ارباب- اجازه می‌فرمایید؟
رئیس- آقای ارباب شما که خودتان پیشنهاد داده‌اید و موافقید و آقای اردلان هم که توضیح دادند اجازه بدهید رأی بگیریم.
(بعضی از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت کنید)
رئیس- یک مرتبه دیگر قرائت می‌شود.
(به شرح سابق قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم که تبصره زیر به ماده واحده مورد بحث اضافه شود.
تبصره- پرداخت مالیات دوره عملکرد سال ۱۳۳۶ بانک‌ها و شرکت‌ها طبق قانون مصوبه سال ۱۳۳۵ صورت گرفته و دوره عملکرد سال ۱۳۳۷ مشمول مقررات قانون اصلاحی مالیات بر درآمد مصوب تیر ماه ۱۳۳۷ می‌باشد. صفاری.
رئیس- آقای صفاری.
صفاری- این پیشنهادی که بنده تقدیم کرده‌ام شاید ضرورت نداشت ولی ابهامی که همیشه وزارت در مورد وصول مالیات‌ها ایجاد می‌کند موجب شد که یک پیشنهادی داده شود که عمل وزارت دارایی صراحت داشته باشد. وزارت دارایی می‌گوید که هر قانونی که تصویب می‌شود یک ماده‌ای هم در آخر قانون می‌گذارند که این ماده از فلان تاریخ قابل اجرا است وزارت دارایی می‌گوید که نه. درست است. که در متن قانون نوشته است که این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا است ولی چون دوره عملکرد ما از سال ۳۶ ادامه پیدا می‌کند تا ۳۷ در صورتی که هر تاجری هر شرکتی هر بانکی در پایان سال طبق قانونی که موجود است عملش را انجام می‌دهد و وقتی که قانون بعد آمد باز طبق آن عمل می‌کند و قانون هیچ وقت عطف به ماسبق نمی‌کند که گفته شود که چون رسیدگی تا تیر ماه یا مرداد سال ۳۷ طول کشیده بنابراین حالا می‌خواهیم حساب کنیم و تشخیص مالیات بدهیم باید حتماً طبق قانون سال ۳۷ باشد این بود که بنده می‌خواستم روشن بشود یعنی قانون را عطف به ماسبق نکنند هر قانونی از تاریخ اجرایش که البته در قانون مصرح است اجرا می‌شود و بنده خیال می‌کنم که جز این راه دیگری ندارد و فرض کنید که در مسائل جزایی مثلاً اگر یک سارقی دزدی کرد و تحت تعقیب قرار گرفت و محکومیت پیدا کرد طبق قانون جزایی دو سال پیش بعد دو سال بعد گفتند که باید دست سارق را برید نمی‌شود آن دزدی که دو سال قبل محکوم شده است طبق این قانون مجازات شود این به نظر بنده منطق ندارد (مهندس هدایت- تفسیر قانون با مجلس شورای ملی است) اگر قید شده است که از تاریخ قابل اجرا است باید از تاریخ تصویب اجرا شود در این قانون اصلاحی چند ماده را نوشته است که تاریخ اجرایش مثلاً سی روز پس از تصویب یا در قسمت دیگر نوشته است که از اول سال ۳۷ قابل اجرا است باز می‌تواند وزارت دارایی این نکته را بگوید که چون در تیر ماه تصویب شده است تا تیر ماه را طبق قانون ۳۷ باید حساب کنید ولی نسبت به گذشته دوره عمل ۳۶ طبق قانون ۳۶ چرا همه را باید طبق قانون ۳۷ حساب کنید؟ این بود که بنده پیشنهاد کردم که روشن بشود.
رئیس- آقای دکتر پیرنیا.
دکتر پیرنیا- همکار محتر م این بیانی را که فرمودند البته قانون مالیاتی که معین می‌کند... قبلاً بنده عرض کنم که شخص بنده یک احترام وافری دارم نسبت به شخصیت و بیانات و افکار همکار محترم تیمسار صفاری (جمعی از نمایندگان- همه دارند) که همه آقایان محترم هم البته دارند. ولی موضوع قوانین مالیاتی یک جنبة فنی دارد که باید تمام قسمت‌هایش در نظر آقایان محترم روشن بشود قوانین مالیاتی که یک نوع قوانین خاصی است و در دانشکده‌ها هم موضوع درس خاصی است قانون مالیاتی که می‌گوید از اول سال ۳۷ اجرا بشود این مفهوم اجرا شدن اول ۳۷ یعنی مشمول عملکرد سال ۳۶ قانون مالیاتی را که اول سال ۳۷ اجرا می‌کند باید درآمد سال ۳۶ را مبنای عمل قرار بدهند و مطابق قانون ۳۷ مالیات بپردازند همه آقایانی که اطلاع دارند و از قوانین مالیاتی مستحضر هستند می‌دانند مالیاتی که از اول سال اجرا می‌شود مربوط است به حاصل تمام عملیات سال قبل که در سال ۳۷ مشمول مالیات می‌شود که در خرداد اظهارنامه می‌دهند و به علاوه این مورد به خصوص مربوط به بانک‌های به خصوص نیست تمام مؤدیان مالیاتی در همین وضع هستند یعنی معلوم می‌شود که این قانون را نمی‌شود برای مؤدی به خصوصی وضع کرد این ایجاد تبعیض می‌کند و در قوانین مالیاتی چطور این قانون به عملکرد سال ۳۶ تجار دخالت می‌کند مالکین دخالت می‌کنند (صفاری- تعمیم بدهید وقتی که تعمیم دادید اشکال برطرف می‌شود) مال هر مؤدی که سال ۳۶ درآمد داشته باشد در ۳۷ دخالت می‌کند هر مؤدی هر قدر درآمد سال ۳۶ او تعیین شود در اول سال ۳۷ مقدار درآمدش معین می‌شود مطابق آن در اول ۳۷ مالیات بپردازد. بنابراین موضوع عطف به ماسبق به‌هیچ‌وجه نیست. تمام قوانین مالیاتی این خصوصیت را دارد و بنده خواستم این موضوع را عرض کنم البته اخذ تصمیم با خود آقایان است.
رئیس- آقای مهدوی.
سعید مهدوی- بنده آن قدرها اقرار می‌کنم اطلاعات وسیعی در قوانین مالیاتی و دارایی ندارم ولی در این مورد هم که آقای دکتر پیرنیا فرمودند آنچه که عرف حکم می‌کند می‌شود گفت اصولاً قوانینی که می‌گذرد مشمول سال پیش نمی‌تواند بشود برای این که تمام معاملات و تمام اقداماتی که شخص می‌کند و عمل خود را در آن موقع تشخیص می‌دهد و عمل می‌کند روی قوانین موجود است و چه بسا قوانینی بعداً تصویب می‌شود که اصولاً به کلی مخالف آن مقررات باشد. قانونگذار هم هر وقت قانونی را تصویب می‌کند برای اطلاع اشخاص است که از این به بعد می‌خواهند اقدام به عملی کنند و انصاف نیست که ما امروز قانونی را تصویب بکنیم در صورتی که قانون قبلی شش ماه پیش اجازه یک ارفاق‌هایی را می‌داد و اشخاص هم که به آن اقدام کرده‌اند امروز ما بیاییم آن را لغو کنیم و حق طرف را از بین ببریم با این ترتیب این حق طرف را تضییع کرده است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به پیشنهاد آقای صفاری.
بعضی از نمایندگان- یک مرتبه دیگر قرائت کنید. (مجدداً به شرح سابق قرائت شد)
صفاری- حصر به بانک‌ها نداشته باشید تعمیم داشته باشید.
رئیس- آقای انواری.
معاون وزارت دارایی- تیمسار توجه بفرمایید این پیشنهادی که کردید همان عمل دولت و وزارت دارایی است. در تمام سال‌های گذشته چون بنا است که ترازنامه‌ها برای سه ماه بعد داده شود و آن وقت منافع بانک معلوم می‌شود و مالیات باید آن وقت وصول شود بنابراین مالیاتی که گرفته می‌شود روی عمل همان سالی است که ترازنامه بسته می‌شود گرفته می‌شود و اگر یک وقت به طور فوق‌العاده یک قانونی تصویب شود (مهندس هدایت- پس مالیات مستغلات سال گذشته را هم به نرخ جدید می‌گیرند؟) سوءتفاهم نشود یک بانکی است که ترازنامه‌اش را سه ماه بعد از سالی که گذشت تهیه می‌کند و در آن موقع از سود سهام هر قدرش را که باید به حساب مالیات بردارند آن موقع حساب می‌کنند این چیزی نیست که بگوییم به عمل بانک در سال گذشته لطمه وارد می‌آورد، او عملش را در سال گذشته کرده و مالیات مربوط به سود سهام است که ده درصد یا یازده درصد یا هشت درصد بگیرد و به این ترتیب عمل بانک‌ها به اشکال برنمی‌خورد. (صفاری- همه به اشکال برمی‌خورد) این مؤدی نیست که ده درصد باید بدهد بلکه ترازنامه بعد از سه ماه از سال بعد داده می‌شود ولی چون مالیات مال پارسال است صدی ده مشمولش نمی‌شود و مالیات او همان صدی پنج یا صدی هشت است ولی ترازنامه بعد از سه ماه از سال بعد داده می‌شود برای مالیات، و میزان درآمد آن بانک معین می‌شود و در تمام این مدت هم عمل دولت همین طور بوده است و اصلاً اشکالی هم نبوده است، و این تبصرة پیشنهادی وضعیت ما را به هم می‌زند (پرفسور اعلم- موافقید یا مخالف؟) بنده مخالفم با این تبصره و از تیمسار استدعا می‌کنم که این تبصره را پس بگیرید و بگذارید دولت باز مطالعه می‌کند و یک روز دیگر می‌آورد، با این عجله نمی‌شود این تبصره را فعلاً قبول کرد تقاضا می‌کنم که پس بگیرید.
صفاری- با توضیحاتی که آقای انواری دادند که مطالعه خواهند کرد بنده پس می‌گیرم.
رئیس- بنابراین رأی گرفته می‌شود به مجموع این ماده واحده با اصلاحی که شد آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد برای مجلس سنا فرستاده می‌شود.
۴- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم و بعد از این جلسه نخواهیم داشت تا وقتی که از مجلس سنا لایحه مربوط به اعتبار زلزله‌زدگان برگردد آن وقت آقایان را خبر خواهیم کرد.
(مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت