مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۰ دی ۱۳۳۶ نشست ۱۴۸
| مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران
شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیونها - صورت مشروح مذاکرات مجلس - اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی
شماره
شنبه ماه ۱۳۳۵
سال دوازدهم
شماره مسلسل
دوره نوزدهم مجلس شورای ملی
مذاکرات مجلس شورای ملی
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره ۱۹
جلسه: ۱۴۸
صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه دهم دی ماه ۱۳۳۶
فهرست مطالب:
۱- تصویب صورت مجلس
۲- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۶ روزنامه رسمی و تصویب آن
۳- طرح گزارش کمیسیون دارایی راجع به توافق بقایای مالیاتی
۴- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به چاپ مذاکرات مشروح مجلس
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقای رضا حکمت تشکیل گردید
۱- تصویب صورت مجلس
رئیس- صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
غائبین با اجازه- آقایان: یارافشار. دکتر اسدی. دکتر اصلان افشار. علامه وحیدی. برومند. ذوالفقاری. قوام. صراف‌زاده. موسوی. کیکاوسی. دکتر عمید بهادری. دکتر سعید حکمت. مهندس اردبیلی. عبدالحمید بختیار. قنات‌آبادی. اورنگ. بوربور. مهندس جفرودی. امامی‌خویی. رامبد. خزیمه‌علم. محمدعلی مسعودی. دکتر پیرنیا.
غائبین بی‌اجازه آقایان: سنندجی. دکتر جهانشاهی. دکتر طاهری. اریه. مشار. اخوان. شادمان. دولتشاهی. جلیلوند.
دیر آمدگان و زود رفتگان با اجازه- آقایان: افخمی. جلیلی. طباطبایی‌قمی. فضایلی. بزرگ‌نیا.
رئیس- نظری نسبت به صورت مجلس نیست؟ آقای صدرزاده
صدرزاده- یک اصلاح عبارتی در صورت جلسه هست اصلاح کرده تقدیم می‌کنم.
رئیس بفرمایید دیگر نظری نیست (اظهاری نشد) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.
۲- طرح گزارش کمیسیون محاسبات راجع به بودجه ۱۳۳۶ روزنامه رسمی و تصویب آن
رئیس- بودجه روزنامه رسمی مطرح است گزارش کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون محاسبات به مجلس شورای ملی
بودجه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی که در تاریخ دوم آبان ماه ۱۳۳۶ به کمیسیون محاسبات ارجاع گردیده بود با حضور آقایان کارپردازان در جلسات متعدد مورد رسیدگی واقع و کمیسیون با توجه به قسمت اخیر تبصره ۲- ماده اول راجع به تثبیت وضع استخدامی و مزایای دریافتی کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره مذکور که از تاریخ تصویب بودجه به وزارت دادگستری منتقل خواهد شد بودجه سال ۳۶ اداره روزنامه رسمی را تصویب اینک جهت تأیید تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
مخبر کمیسیون محاسبات- محمدرضا امیدسالار
ماده اول- برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و سی ریال (۴۴۷۹۳۳۰) مطابق فقرات یک و دو صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود که با کمک هزینه قانونی از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره ۱- ماده سوم بودجه سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی مربوط به درج آگهی‌های دولتی در روزنامه رسمی کشور به قوت خود باقی است.
تبصره ۲- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود که کلیه تشکیلات اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را به وزارت دادگستری با بودجه مصوبه آن واگذار نماید. وضع استخدامی کارمندان و خدمتگذاران جزء روزنامه رسمی که به وزارت دادگستری منتقل می‌شوند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی مجلس شورای ملی و درباره خدمتگذاران جزء مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد “وزارت دادگستری باید کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایی را که کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره روزنامه رسمی دریافت می‌دارند منظور نماید. ”
ماده دوم- وزارتین دارایی و دادگستری مکلف هستند بودجه سال ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی را اعم از درآمد و هزینه ضمن بودجه وزارت دادگستری منظور و تأمین نمایند.
مخبر کمیسیون محاسبات- محمدرضا امیدسالار
رئیس- کلیات مطرح است آقای ارباب در ورقه اسم نوشته‌اند که تشریف ندارند آقای عمیدی‌نوری مخالف هستید بفرمایید.
عمیدی‌نوری- این گزارش سومی است مربوط به بودجه مجلس شورای ملی که اختصاص دارد به مجله رسمی، مجله رسمی چنان که نمایندگان محترم مسبوق هستند قسمت عمده کارش عبارت است از ابلاغ قوانین و به نظر بنده این یک کار اصلی مجلس شورای ملی است برای این که هر قانونی که قوه مقننه وضع می‌کند مادام که در مجله رسمی در یک روزنامه رسمی اعلان نشود و ابلاغ نشود قابل اجرا نیست و به همین جهت هم هست که طبق قانون مدنی قوانین ده روز بعد از اعلان و ابلاغ قانونی قابل اجرا است بنده خیال می‌کنم که ارتباط مجلس شورای ملی با مجله رسمی از نظر تکمیل و حفظ قانونگذاری یعنی مراقبت در این که این قوانین تحت نظر خودش درج بشود و آن ده روزه قانونی بگذرد بسیار لازم است و برای اجرای این نظر است که می‌بینید روزنامه رسمی جزء قسمت‌های اصلی مجلس شورای ملی است و به این جهت است که بنده از نظر اصول معتقد هستم که مجله رسمی اگر باشد در مجلس شورای ملی مثل این است که مجلس شورای ملی انجام وظیفه‌اش را تکمیل کرده ولی وقت که می‌رود به دستگاه‌های دیگر مثلاً می‌رود به قوه مجریه یا می‌رود به قوه قضاییه این خارج از حریم قوه مقننه است در حالی که مجله رسمی جزء قوه مقننه است یعنی قوه مقننه وضع قانون که کرد این را باید درج بکند در مجله رسمی و بعد از ده روز اجرایش به قوه مجریه و قوه قضاییه تکلیف بشود که اجرا بکند و شاید هم به همین جهت بود به این که یک مدتی هم این مجله رسمی در دادگستری بود در ثبت اسناد بود بعد برگشت آمد به مجلس شورای ملی تا آنجایی که بنده اطلاع دارم مجلس شورای ملی هم مراقبت دقیق کرد در این کار و قوانین در مدت قانونی خودش ابلاغ شد و ده روزش هم رعایت می‌شد این از نظر اصل، حال دو مرتبه مجله رسمی که در این چند سال اخیر آمد به مجلس بایستی برگردد و برود به دستگاه خارج از قوه مقننه از نظر اصول بنده فلسفه‌ای بر این کار نمی‌بینم چه لزومی دارد که این کار بشود. از نظر دخل و خرج این کار طبق صورتی که بنده دارم حتی در سال ۳۵ - ۲۸۰۰۷۷/ ۱ ریال سود داشته یعنی خرجش را که الان هم خواندند بنده تطبیق کردم ۰۹۰۴۴۳/ ۴ ریال که هزینه بوده پرداخته سودش هم به این مبلغ بوده علاوه بر این که سودی هم داشته تمام آگهی‌های کیفری و احضار و حقوقی وزارت دادگستری نیز در این مجله مجانی چاپ شده و از آگهی‌های دیگری که چاپ کرده این مبلغ هم سود داشته و مجله رسمی را هم که ملاحظه بفرمایید که کتابچه مانندی است به این قطع و به این قطر (یک مجله مذاکرات مجلس را نشان دادند) و شاید سه چهار صفحه باشد این چاپ و انتشارش خیلی سهل است پیشنهادی هم که بنده دادم و تصویب فرمودید که با پنج میلیون ریال یک چاپخانه کوچکی متناسب با کاری که هست به وجود بیاید البته با اطلاعی که بنده دارم این چاپخانه‌ای که به وجود می‌آورید آن چنان چاپخانه‌ای خواهد بود که بتواند این وظیفه را انجام بدهد و هم اوراق چاپی شما را طبع بکند به این جهت است که بنده می‌بینم از نظر چاپخانه هم اشکالی ندارد و چاپخانه را تصویب فرمودید برود به وزارت دارایی و قبول فرمودید که یک چاپخانه کوچکی به وجود بیاید یعنی شما چاپخانه‌ای که دارید این چاپخانه کوچک می‌تواند این وظیفه را هم انجام بدهد اینجا سود هم هست گذشته از این جنبه‌ها آنچه که بنده خیلی به آن اهمیت می‌دهیم این است که کار قوه مقننه که تکمیل وظیفه‌اش ابلاغ قوانین با صحت و مراقبت است که بعد از ابلاغ و اجرای قانونی تصمیمات قوه مقننه قوه مجریه و قضاییه وظیفه‌اش را باید انجام بدهد صلاح در این است که این دستگاه انتشار و ابلاغ هم در مجلس شورای ملی باشد برای این که ما یک مرتبه این تجربه را کردیم این قبلاً در وزارت دادگستری و ثبت اسناد بود بعد برگشت آمد به مجلس شورای ملی دو مرتبه برمی‌گردانیم برود ممکن است مجدداً این تجربه تلخ تکرار بشود به این جهات است که بنده هم فسفه‌ای برای این کار نمی‌بینم هم از نظر دخل و خرج بودن آن را در مجلس سودمند می‌بینم و هم با وضع فعلی که آقایان تصویب فرمودید یک چاپخانه‌ای با سرمایه پنج میلیون ریال به وجود بیاوریم این چاپخانه قدرت این را دارد که مجله رسمی را که به این قطع و چند صفحه است چاپ بکند و این کار به نظر بنده به مصلحت است حالا میل خود آقایان است بنده هم عرضی ندارم.
رئیس- آقای صارمی
صارمی- اینجا قبلاً گفته شد که مجلس شورای ملی باید مراقبت بکند اموری را که از وظایف اختصاصی او نیست به عهده نگیرد و حقیقت این است که این مجله رسمی که امروز چاپ می‌شود قسمت اعظم آن چاپ آگهی‌های حصر وراثت و آگهی‌های مزایده و مناقصه و ثبتی است که ارتباط با وضع مجلس شورای ملی و وظایف قانونگذاری ندارد. جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند که برای انتشار قوانین مصوب مجلس شورای ملی لازم است که مجله رسمی در تحت نظر مجلس شورای ملی باقی بماند که برای انتشار آن را خواسته است ولی به چه کیفیتی منتشر بشود در قانون مدنی قید نشده است اگر این مراقبت را بخواهیم ما بکنیم بنابراین بایستی قوانینی که در جراید هم منتشر می‌شود مجلس شورای ملی کنترل بکند و بنده بایستی عرض بکنم که وضع درج قوانین در مجله رسمی وضعی است که امروز محاکم تاریخ انتشار آگهی در مجله رسمی و حتی اداره ثبت اسناد مورد اهمیت قرار نمی‌دهند و تاریخ انتشار در جراید را مورد نظر قرار می‌دهند به دلیل این که این قدر آگهی زیاد است که در مواقع متناسب مجله رسمی نتوانسته است آگهی‌های منتشره در مجله رسمی شاید یک ماه و چهل روز دیرتر از تاریخ مقرری است که بایستی منتشر بشود بنابراین این موضوع مربوط به دستگاه قضایی می‌شود و همان دستگاه قضایی هم که ارتباط تام و تمام به این امر دارد خودش مستقیماً اداره خواهد کرد سابقاً هم مجله در تحت نظر وزارت دادگستری منتشر می‌شد و در اداره ثبت اسناد هم همین مجله رسمی رسمی وجود داشت اینجا مذاکره شده بود که یک روزنامه رسمی که رسمیت تام و تمام داشته باشد و کلیه مقررات و قوانین مملکتی را درج بکند و آنچه ارتباط به مجله رسمی پیدا می‌کند تحت نظر مجلس شورای ملی اداره بشود و خواستند یک روزنامه یومیه‌ای که خوانندگانی داشته باشد در مجلس موجود باشد این بود که آمدند گفتند مجله رسمی هم ضمیمه بشود متأسفانه این نظر اجرا نشد و نتوانستند این کار را انجام بدهند و مواجه با اشکالات زیادی هم شدند مضافاً به این موضوع اینجا آقایان رأی دادند که چاپخانه منتقل بشود و یک چاپخانه کوچکی که فقط متناسب با چاپ مذاکرات باشد تحت نظر مجلس اداره شود اگر آن چاپخانه باشد به هیچ‌وجه مقدور نخواهد بود که روزی ۳۰- ۴۰- ۵۰ صفحه مجله رسمی را چاپ و توزیع بکند و اگر چنانچه بخواهد چاپ کند بایستی یک چاپخانه بزرگ دیگری هم تهیه بکند که مخالف نظری است که آقایان در جلسه قبل اتخاذ فرمودید و حتی این چاپخانه به این عریض و طویلی هم آن طوری که عرض کردم تا به حال موفق نشده است این آگهی‌ها را در موعد مقرره و مرتباً منتشر بکند بنابراین چاپخانه کوچکی که در آتیه خریده خواهد شد به طریق اولی موفق و قادر نخواهد بود که این مجله مذاکرات و آگهی‌ها را منتشر بکند بنابراین گذشته از این که چاپخانه‌ای که بعداً برای مجلس تهیه می‌شود قادر و توانا نخواهد بود که مجله رسمی را به این ترتیب که محتوی آگهی‌های مختلف است چاپ بکند و اگر بخواهیم این کار را انجام بدهیم باید چاپخانه بزرگی مجدداً برای مجلس تهیه بکنیم این کار از وظایف اختصاصی وزارت دادگستری است و تحت نظر وزارت دادگستری اجرا خواهد شد و موضوع هم بلااشکال خواهد بود.
رئیس- آقای دکتر شاهکار مخالف هستید بفرمایید.
دکتر شاهکار- در یک مغازه‌ای که صاحب مغازه اعلان کرده بود که در این مغازه کلاه‌های خوب ساخته و فروخته می‌شود بهش اعتراض کردند که کلاه‌فروشی معلوم است که کلاه می‌سازد دیگر چرا بنویسد می‌سازد و می‌فروشد این کلاه می‌سازد را حذف کرد بعد آمدند گفتند خوب مغازه کلاه‌فروشی کارش فروش کلاه است دیگر چرا بنویسد کلاه‌فروش آن را هم حذف کرد و تابلوی سفید آن باقی ماند عرض کنم که چاپخانه مجلس به دلایلی که گفته شد و قطعاً آقایان محترم هم توجه فرمودند و قانع شدند حذف شد آمدیم سر مجله رسمی و پیشنهاد این شده است که مجله رسمی هم منتقل بشود به وزارت دادگستری بنده استدعا می‌کنم که آقایان محترم توجه بفرمایید به عرض بنده و در این قسمت با یک دقت بیشتری این کار صورت بگیرد البته نظر آقایان نظر صائبی خواهد بود که همان طور هم رفتار خواهد شد قانون در مملکت ما و مطابق قانون اساسی سه مرحله باید طی بکند تا تمام شود تصویب مجلسین، توشیح ملوکانه، درج در مجله رسمی بعد از انقضای مدت ده روز از درج در روزنامه رسمی کشور قانون جنبه قانونیت دارد (صحیح است) رئیس قوه مقننه که ما خیلی افتخار می‌کنیم به رئیس خودمان (صحیح است) و همچنین رئیس مجلس سنا ناظر هستند از برای تکمیل قوانین از نظر قانون اساسی و تاکنون این مطلب اتفاق نیفتاده است یعنی در دوره سلطنت اعیحضرت محمدرضا شاه که از توشیح قانون جلوگیری بشود ولی آقای زنگنه این قسمت عملی است (زنگنه- صحیح می‌فرمایید) که دولت یک دولتی که ما نمی‌دانیم کدام دولت است مانع از درج قانون بشود هیچ اشکالی هم ندارد یعنی در ارکان قانونگذاری یک خللی وارد بیاید شاه یکی از مبانی قانونگذاری است مجلس شورای ملی یک منبع قانونگذاری است هیچ دلیلی ندارد که قوه مقننه که ناشی از این دو قوه است یک قسمت از کار خودش را بگذارد به دست قوه مجریه این به صلاح دمکراسی و حکومت قانونگذاری نیست (پرفسور اعلم- شاید نخواست درج کند قانون را) این را مراجعه بفرمایید به قانون خود که راجع به قانونی بودن یک قانون چه شرایطی در نظر گرفته شده است (مهندس جفرودی- بسیار صحیح است) و از این جهت است که بنده از آقایان استدعا می‌کنم آقای زنگنه همان طور که عرض کردم مادام که این قانون در مجله رسمی درج بشود این یک نقصی دارد استدعا می‌کنم به این قسمت عرضم توجه بفرمایید جناب آقای دکتر عمید هم توجه بفرمایید که از نظر قانونگذاری بیاییم به دست خودمان یک فعلی در قانونگذاری وارد بکنیم (پرفسور اعلم- این صحیح است) این یک دلیل، دلیل دیگر شما جناب آقای صارمی این که می‌فرمایید کار زیاد می‌شود همین دلیل که می‌خواهیم این کار که به نام قوه مقننه است در جایی باشد که منظم و از روی بی‌طرفی باشد حقوق مکتسبه مردم حقوقی که با حق شخصی آنها سر و کار دارد هم با مال مردم و هم با احوال شخصی آنها سر و کار دارند به موجب اعلاناتی که در روزنامه رسمی کشور می‌شود به دست می‌آید برای آقا که وکیل دادگستری هستید شاید اتفاق افتاده باشد که می‌آیند یک روزنامه‌ای پیدا می‌کنیم بنام خدنک قمر که این در ماه یک مرتبه هم منتشر نمی‌شود در پآئین صفحه ۴ یک اعلانی می‌کند بعد هم ما‌ها که اهل تهران هستیم و روزنامه‌ها را هم می‌خوانیم این ما و شما و
مطبوعات که ماهی صد و پنجاه تومان از ما بگیرند نمی‌توانیم روزنامه‌های مهم و روزنامه‌ها را بخوانیم این را نخوانده‌ایم چه رسد به فلان شخصی که در شهرستان‌ها است ولی در روزنامه رسمی کشور اگر منتشر بشود هیچ کس نمی‌تواند عذر بیاورد که نخوانده است چون قضیه قانونی دارد ممکن است کسانی باشند که کتاب آسمانی را هم نعوذ بالله نخوانده‌اند ولی نمی‌توانند عذر بیاورند که قانون را ندیده‌اند و نخوانده‌اند مکلف هستند که قانون را بدانند (صحیح است) بنابراین از نظر رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و از نظر رعایت حقوق مکتسبه اشخاص و از نظر رعایت اصول و مبانی که حق اشخاص باید رعایت شود من از همکاران محترم استدعا می‌کنم که سایه مجلس شورای ملی را از سر مجله رسمی کشور کوتاه نکنید اما عرض دیگری که دارم این است راجع به همین موضوع جناب آقای صارمی تذکر دادند که قبلاً این در وزارت دادگستری بود آقا دنیای ما در دوره تکامل است لابد دیدیم خوب نیست و یک عیبی داشته یک نقایصی داشته که آوردیم به مجلس شورای ملی باور بفرمایید در تمام این ۱۵ سالی که بنده افتخار پوشیدن کسوت وکالت دادگستری را دارم و رفقا هم دارند یک شکایتی از مجله رسمی نشده است شده است آقایان (چند نفر از نمایندگان- خیر) مجله منظمی بوده است آقایان می‌دانند که چند روز به عقب‌انداختن با عوضی منتشر کردن و اعلان کردن و یا شماره و سطر را اشتباه زدن چگونه در حقوق مردم تأثیرات فراوانی خواهد داشت این کار تا به حال در مجله رسمی نشده است مجله‌ای است که به طور رسمی منتشر می‌شود و البته نظارت مجلس شورای ملی مطمئناً در آن تأثیر دارد و مجله‌ای را که با حقوق مردم سر و کار دارد و مخصوصاً با قوانین سر و کار دارد و با حقوق مکتسبه مردم سر و کار دارد ما بفرستیم در دستگاه مجریه که عملاً نشان داده است که انتشاراتش انتشارات مرتبی نیست (مهندس اردبیلی- این مجله به دولت عایدی هم می‌دهد) این است که تقاضا می‌کنم نسبت به مطالبی که عرض کردم توجه مخصوصی مبذول بفرمایید.
رئیس- دیگر در کلیات کسی اجازه صحبت نخواسته مانعی ندارد اگر آقایان موافق باشند مجله رسمی باشد منتهی در همان مطبعه بزرگ چاپ بشود چون مجلس مطبعه‌ای برای چاپ آن ندارد.
عمیدی‌نوری- اگر اجازه بفرمایید در اختیار قوه مقننه نگاه دارید چون یک دفعه تجربه گردید با این فکر می‌شود اصلاحش کرد.
پرفسور اعلم- اگر برود ممکن است ده بیست روز چاپ قوانین را به تأخیر بیندازند.
رئیس- بنابراین در همان چاپخانه بزک برود چاپ شود. به ماده اول که رسیدیم ممکن است پیشنهاد بفرمایید. بنابراین رأی گرفته می‌شود به ورود در مواد آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایید (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول- برای حقوق و هزینه دوازده ماهه سال ۱۳۳۶ اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی مبلغ چهار میلیون و چهارصد و هفتاد و نه هزار و سیصد و سی ریال (۴۴۷۹۳۳۰) مطابق فقرات یک و دو صورت مشروح ضمیمه اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود که با کمک هزینه قانونی از وزارت دارایی دریافت دارد.
تبصره- ماده سوم بودجه سال ۱۳۳۴ مجلس شورای ملی مربوط به درج آگهی‌های دولتی در روزنامه رسمی کشور به صورت خود باقی است.
تبصره ۲- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود کلیه تشکیلات اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را به وزارت دادگستری با بودجه مصوبه آن واگذار نماید.
وضع استخدامی کارمندان و خدمتگذاران جزء روزنامه رسمی که به وزارت دادگستری منتقل می‌شوند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی مجلس شورای ملی و درباره خدمتگذاران جزء برابر آئین‌نامه اساسی خدمتگذاران جزء مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگستری باید کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایی را که کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره روزنامه رسمی دریافت می‌دارند منظور نماید.
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- این گزارش فقط دو ماده دارد و اساسش ماده اول است ماده اول قسمت خود ماده مربوط به بودجه سال ۳۶ است که البته بنده در اصل ماده مخالفتی ندارم برای این که ده ماه است ازسال گذشته و البته بودجه مجله رسمی بایستی تصویب بشود و با دقتی هم که در کمیسیون محاسبات و کارپردازی شده است هزینه و درآمدش صحیح است و بنده عرضی ندارم بحث بنده و مخالفت بنده راجع به تبصره ۲ این ماده است که تصریح دارد به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود که تشکیلات اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را به وزارت دادگستری با بودجه مصوب آن واگذار نماید اعتراضی که بنده و همکار محترم جناب آقای دکتر شاهکار داریم مربوط به این قسمت است یعنی ما معتقد می‌شویم که این امر ابلاغ قوانین که یکی از اصلی‌ترین کارهای مربوط به قوه مقننه است از تحت نظارت قوه مقننه خارج شود و برود به وزارت دادگستری و این اصل صحیح که خوشبختانه جناب آقای رئیس محترم مجلس هم توجه فرمودند و فرمودند که اشکالی ندارد رعایت شود البته اشکال‌شان حق هم دارند مربوط به چاپخانه است چون موقعی که این کار در اینجا اداره می‌شد این چاپخانه بزرگ بود حالا این چاپخانه بزرگ را رأی دادید که برود به وزارت دارایی و یک چاپخانه کوچکی خواهید داشت بنده شخصاً با اطلاعی که دارم معتقدم این چاپخانه کوچک که با پنج میلیون ریال به وجود می‌آید کافی هست که خودش این کار را بکند یعنی هم صورت مذاکرات مجلس را برای آقایان که بایستی به نظرتان برسد بتواند چاپ بکند و هم این اوراق مطبوعاتی و هم این مجله رسمی را که در این قطع است و اوراقش مربوط به آگهی است (صارمی- ۵۰ صفحه؟) کمتر یا زیادتر حالا ممکن است بعضی‌ها عقیده داشته باشند که نمی‌تواند به هر چاپخانه‌ای که نظر هست ممکن است بدهند چاپ کند گو این که خود آن چاپخانه خیلی مؤثر است که تحت نظر باشد بنده یک موردش را عرض می‌کنم این آگهی‌های اجرا که مربوط به مزایده خانه و اینها است و از اجرای ثبت می‌آید اگر یک کلمه تغییر کند یعنی حسن بشود حسین یا تاریخ سوم دی بشود دوم دی پس از این که مدت آگهی تمام شد می‌آید به اداره اجرا اجرا می‌گوید دو شده است سه بنابراین صحیح نیست و دو مرتبه باید از سر ابلاغ شود و به همین جهت در اداره ثبت اسناد دقت می‌کنند حتی طرف ذی‌حق می‌رود دنبالش و مراقبت می‌کند که اشتباه نشود ابلاغ قوانین همان طوری که جناب آقای دکتر شاهکار فرمودند و همین طور آگهی‌هایی که مربوط به این امر است و چاپ و اداره‌اش بیشتر این مراقبت و بی‌نظری و سحت عمل درش لازم است و اعتماد را جلب می‌کند به همین جهت است که بنده اصرار دارم و عقیده‌ام این است که چاپش هم باید تحت نظر مجلس باشد حالا اگر این عقیده را نداریم اداره‌اش باید تحت نظر مجلس باشد یعنی مسئول مجله رسمی یکی از دستگاه‌های مجلس باشد به این جهت است که بنده تبصره ۲ را منافی این مقصود می‌دانم چون این اجازه داده این مجله از مجلس شورای ملی انتقال داده شود به وزارت دادگستری و برود به آنجا و عرض کردم قبلاً بود در وزارت دادگستری و ثبت اسناد به همین اشکالات برخوردند و انتقالش دادند به مجلس شورای ملی به همین جهت بنده با تبصره ۲ این ماده مخالف هستم و معتقد هستم که به جای این تبصره تبصره‌ای بگذاریم که کارپردازی مجلس حق دارد به هر ترتیبی که مصلحت می‌داند اداره بکند ولی باید تحت نظر خودش باشد وقتی این اختیار را دادیم بسته به مطالعه خودشان است اگر این چاپخانه‌ای که بعد ایجاد می‌شود کافی بود برای چاپ همین جا چاپ کنند و اگر کافی نبود دستگاه دیگری که خودشان تشخیص می‌دهند با او قرار بگذارند ولی به هر حال اداره کردن و نظارت آن مصلحت نیست از مجلس شورای ملی خارج بشود به همین جهت است که بنده با تبصره ۲ مخالف هستم و معتقدم با همین نظری که مقام محترم ریاست هم متذکر شدند اصلاح شود تا ما بتوانیم نظر خودتان را تأمین بکنیم.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده مخالف هستم باید یک موافق صحبت کند.
رئیس- اگر موافق نباشد مخالف می‌تواند صحبت کند فعلاً موافق اجازه نخواسته بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که مسئله چاپخانه را از مسئله روزنامه باید جدا کنیم چاپخانه را اکثریت محترم مجلس تصمیم گرفتند که برود و به اختیار وزارت دارایی باشد اما در مسئله روزنامه رسمی دو نکته هست که باید رعایت شود یکی مسئله قوانین در ماده ۲ قانون مدنی فصل انتشار قوانین عبارتی هست که قوانین بعد از این که به توشیح ملوکانه رسید در مجله رسمی باید درج شود این مال قانون مدنی است که ظاهراً در سال ۱۳۰۸ یا ۱۳۰۷ شمسی گذشته است پس ما که مراقبت کامل در تصویب قوانین می‌کنیم انتشار قوانین را هم باید مراقبت بکنیم که به وضع صحیحی منتشر بشود باید در طبع این کار هم نظارت داشته باشیم این نکته بسیار مهمی است که باید توجه بشود دوم راجع به مذاکرات مجلس است مذاکرات مجلس این قسمتی که روزهای جلسه به دست ما می‌دهند فقط از نقطه‌نظر این است که اگر در بیانات ما اشتباهی شده است اصلاح بکنیم اما یک مطلب دیگری هم هست و آن این است که بعد از این که مذاکرات نمایندگان در جلسه رسمی تصویب شد باز باید منتشر شود به موجب یک قانونی که بنده قرائت می‌کنم و این قانون در دوره دوم مجلس گذشته است به عنوان قانون ایجاد روزنامه رسمی مصوب ۱۴ شوال ۱۳۲۸ به این ترتیب
ماده واحده- در تحت مراقبت و نظارت وزارت داخله به مخارج دولت در پایتخت روزنامه رسمی ایران تأسیس می‌شود که حاوی خواهد بود دستخط‌های سلطنتی و احکام وزارتخانه‌ها و اعطای امتیاز و شئونات و عزل و نصب و قوانین موضوعه و صورت مشروح جلسات دارالشورای ملی و هر گونه مطالب رسمی دیگر دولت را، پس بنابراین یکی از مسائلی که مجلس شورای باید نسبت به آن ابراز علاقه بکند راجع به انتشار مذاکرات خودش است یعنی مردمی که این نمایندگان را انتخاب کرده‌اند و راجع به مقدرات و مصالح آنها در اینجا صحبت می‌شود. باید از مذاکرات آنها مستحضر شوند بنابراین دو نکته را باید مورد توجه قرار داد یکی
مسئله مذاکرات مجلس شورای ملی که همین مجله مذاکرات است و یکی هم مسئله قوانین است بنابراین به نظر این طور می‌آید که اگر چاپخانه به جای دیگری منتقل شود مانعی ندارد که دستگاه مجلس در انتشار قوانین و صورت مذاکرات نظارت بکند که هم انتشار پیدا کند و هم به صورت صحیحی به طبع برسد و اما این که به وزارت دادگستری منتقل شود بنده می‌خواهم استفاده کنم از این موقع و عرض کنم که وزارت دادگستری توسعه‌ای ندارد ما دیروز در یک جلسه‌ای به اتفاق جناب آقای فخرطباطبایی و جناب آقای احمد طباطبایی بودیم در آنجا مذاکره می‌شود که ششصد هزار پرونده معوقه در وزارت دادگستری است که پنجاه هزار از آن ششصد هزار پرونده در تهران است ملاحظه بفرمایید که کار اختصاصی‌شان معوق مانده است حالا اگر مجلس شورای ملی در امری که مربوط به خودش هست نظارت مستقیم نکند ممکن است به یک چنین سرنوشتی دچار شود.
رئیس- راجع به صورت مذاکرات مجلس که آقای صدرزاده فرمودند که در روزنامه رسمی درج شود چون یک قانونی که در دوره ششم گذشته است که خود مجلس این صورت مذاکرات را طبع و نشر کند و اگر روزنامه رسمی بخواهد درج کند مانعی ندارد ولی چون خود مجلس مطابق یک قانونی مذاکرات مجلس را طبع و نشر می‌کند دیگر احتیاجی نیست در روزنامه رسمی درج شود این عملی است که شده این قانونی است که در دوره ششم گذشته که قرائت می‌شود که مطلع شوید (به شرح ذیل خوانده شد)
قانون- اجازه طبع مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی مصوب ۸ آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی.
ماده اول- اداره تقنینیه ومباشرت مجلس شورای ملی مکلف است که صورت مذاکرات مشروح جلسات علنی مجلس شورای ملی را به استثنای مذاکرات قبل از دستور ...
رئیس- این کار را کردیم که قبل از دستور را هم چاپ کنیم و استثنا آن را برداشتیم (بقیه قانون به شرح ذیل خوانده شد)
بدون تعریف و تغییر به ترتیبی که در جلسات نطق می‌شود طبع و نشر نماید.
ماده دوم- مذاکرات هر جلسه باید منتهی تا یک هفته بعد منتشر گردد.
رئیس- این یک هفته هم تبدیل شد که تا قبل از جلسه بعد طبع و نشر شود.
ماده سوم- اداره مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس شورای را از تاریخ تصویب این قانون تا آخر هذه‌السنه از محل جرایم پرداخته، در سنوات بعد جزء بودجه مخارج مجلس شورای ملی پیش‌بینی نماید این قانون که مستمل بر سه ماده است در جلسه هشتم آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
سید محمد تدین- رئیس مجلس شورای ملی
رئیس- البته تا یک هفته قائل شده است ولی حالا تا قبل از جلسه بعد صورت مذاکرات مجلس منتشر می‌شود و البته چون بیانات قبل از دستور هم جزء بیانات وکلا و مطالب‌شان است قبل از دستور هم چاپ می‌شود و دیگر به صورت روزنامه رسمی احتیاجی ندارد که چاپ بشود و این یک اصلاحی می‌خواهد آنجا که نوشته است به استثنای نطق قبل از دستور و آن استثنا را باید برداشت البته قوانین هم چاپ می‌شود.
چون کسی دیگر اجازه صحبت نخواسته است پیشنهادات قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌نمایم به جای تبصره ۲ ماده اول این تبصره ضمیمه گردد.
تبصره ۲- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را به هر نحو که مقتضی می‌داند تحت نظر خود اداره کند که مرتب و صحیح چاپ و منتشر شود.
عمیدی‌نوری
رئیس- آقای عمیدی‌نوری بفرمایید.
عمیدی‌نوری- جناب آقای دکتر شاهکار پیشنهاد داده بودند که این تبصره حذف شود بعد از پیشنهاد ایشان پیشنهاد بنده بود حالا اگر آن پیشنهاد را مقدم بدارید که تکلیف آن معلوم شود بهتر است.
رئیس- پیشنهاد حذف در حکم تجزیه است و موقع رأی باید تکلیف آن معلوم شود.
عمیدی‌نوری- پیشنهاد بنده در تأیید همان نظری است که مقام محترم ریاست هم تذکر فرمودند، فرمودند طوری بشود که چون این چاپخانه بزرگ برچیده می‌شود و به وزارت دارایی منتقل می‌شود دیگر در اینجا این چاپ نشود.
رئیس- در آن چاپخانه بشود مانعی ندارد.
عمیدی‌نوری- بنده این پیشنهاد را که دادم به همان نظر بوده است که این مطلب حل بشود بطور کلی اختیار می‌دهیم به کارپردازی مجلس شورای ملی که این روزنامه رسمی کشور را تحت نظر خودش به هر نحو که مقتضی بداند آن را مرتب و صحیح چاپ و منتشر کند یعنی کارپردازی مجلس شورای ملی فردا که این چاپخانه شما با پانصد هزار تومان به وجود آمد اگر دید با همین چاپخانه می‌تواند (چون اگر بنده باشم همین کار را می‌کنم و معتقدم که می‌شود همین جا چاپش می‌کنم اداره‌اش می‌کنم با همین عده‌ای که هست) و اگر نمی‌تواند و معتقد است که نمی‌شود به هر چاپخانه که صلاح می‌داند یا همین چاپخانه که به وزارت دارایی می‌رود چاپ کند منظور بنده این است که مسئولیت چاپ و نظارت این کار تحت نظر مجلس شورای ملی باشد (صدرزاده- یعنی صحت چاپ) صحت چاپ این که نوشته شده مرتب و صحیح منظور بنده همین بود همین صحت بود که به جای تبصره‌ای که انتقال پیدا می‌کند به وزارت دادگستری این اختیار کلی را به کارپردازی بدهیم که تحت نظر خودش باشد و در چاپش مختار است اگر با این چاپخانه کوچک توانست اینجا چاپ کند و یا در وزارت دارایی توانست آنجا ولی مسئول چاپ و انتشارش بایستی کارپردازی باشد که این اعتمادی که در اجتماع هست باقی و برقرار باشد اما این قانونی است که قرائت شد بسیار قابل توجه است ولی این مربوط به چاپ صورت مذاکرات مشروح مجلس و مذاکرات مجلس است ولی صحبت ما در چاپ روزنامه رسمی کشور است که کارش انتشار قوانین است که در ظرف ده روز پس از انتشار باید ابلاغ شود و در صحت ابلاغ و انتشار و چاپ شدنش دقت زیاد بشود که فردا در محاکم بنده که وکیل عدلیه هستم با یک ترتیبی از یک غلطی استفاده نکنم چون ملاک در انتشار و صحت قوانین آن است که در روزنامه رسمی چاپ می‌شود ولی آن طوری که جناب آقای صارمی فرمودند که در روزنامه‌ها هست مندرجات روزنامه‌ها مسئولیتش همیشه در حدود مسئولیت مدیر روزنامه است و اما تأثیر از نظر قانونیت ندارد ولی روزنامه رسمی رسمی اسمش است یعنی مال دستگاه رسمی یعنی تحت نظر قوه مقننه قرار گیرد و اگر خدای نکرده یک قانونی غلط در روزنامه رسمی چاپ شود بنده وکیل عدلیه می‌توانم در یک محاکمه‌ای از آن قانون استفاده کنم و بگویم آقا این قانون ابلاغ شده و صحت دارد بنا براین حق این است که انتشار قوانین تحت نظر قوه مقننه و مجلس شورای ملی باشد بنابراین این پیشنهاد را دادم حالا بسته به نظر نمایندگان محترم است.
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- بنده موافق هستم.
رئیس- آقای دکتر امیر حکمت مخالف هستید بفرمایید.
دکتر امیر حکمت- بنده می‌خواهم عرض کرده باشم که این پیشنهاد جناب آقای عمیدی‌نوری کامل نیست برای این که نفرمودند که اعضای این دستگاه به کجا باید بروند برای این که مفهومش این است که از طرف کارپردازی مجلس نسبت به طبع قوانین نظارت بشود شما نمی‌فرمایید که اعضای این دستگاه کجا باید بروند (عمیدی‌نوری- همین جا بمانند) به نظر بنده صحیح این است که این دستگاه همین طور برود به وزارت دادگستری نهایت مراقبی هم از طرف اداره کارپردازی نسبت به درج قوانین بشود این یک مطلبی است که در این پیشنهاد بلاتکلیف است که اعضای اینجا بروند یا نروند اگر جزء این دستگاه هستند که جایش باید اینجا باشد و الا معنی ندارد که اینجا باشند و در یک دستگاه خارج بروند چاپ کنند اگر این طور باشد این اعضا مصرف‌شان چیست به چه کاری می‌خورند بنابراین بنده با اصل این لایحه موافقم و ترتیب صحیح این است و دلایلی هم که آقایان آوردند به نظر بنده قانع‌کننده نبود مراقبت البته باید اگر دستگاه وزارت دادگستری ما نتواند یک مجله‌ای را به موقع چاپ کند این را باید از آنها مؤاخذه بکنیم و این دلیل نمی‌شود که ما صرف‌نظر بکنیم
رئیس- آقای صدرزاده
صدرزاده- همین طور که وضع و تصویب قوانین از وظایف مجلس شورای ملی است انتشار قوانین هم انفکاک از این وظیفه ندارد (صحیح است) برای این که اگر ما یک قانونی را تصویب کردیم آن وقت به موقع اجرا در می‌آید که انتشار پیدا کند و اگر شما یک قانونی تصویب کرده باشید که ۱۰ روز حق استیناف دارد و این قانون در مجله و روزنامه رسمی وقتی که منتشر می‌شود ۵ روز نوشته باشد این انتشار مناط اعتبار واقع می‌شود ولو این که غلط باشد پس بنابراین دستگاه قانونگذاری باید نسبت به انتشار قانون همان مراقبت راه معمول بدارد که در موقع تصویب رعایت می‌کند این شکی ندارد حالا این چاپ شدنش در کدام چاپخانه باشد و آن چاپخانه بزرگ باشد یا کوچک این مطلبی است جدا و ثانوی بحث ندارد این دستگاه مجلس باید نسبت به انتشار قوانین و صورت مجلس‌ها و صورت مذاکرات که مربوط به وظایف خودش است اعمال نظارت کند که همان طور که تصویب می‌شود همان طور که صحبت می‌کنند چاپ و منتشر بشود نکته‌های دیگری را که به آقایان تذکر می‌دهم این است که در بسیاری از قوانین انتشار مطالبی را موکول به درج در روزنامه رسمی کرده‌اند یعنی وقتی ما می‌گوییم در روزنامه رسمی هم آگهی حصر وراثت باید چاپ بشود اگر نشود اعتبار ندارد آگهی‌های ثبتی هم باید همانجا چاپ بشود قوانین هم باید در آنجا چاپ بشود پس بنابراین مانعی ندارد از دستگاه مجلس شورای ملی یک هیئتی یا یک نفری را معین بکنند که از انتشار قوانین مراقبت کند که همان طور که تصویب می‌شود به موقع خودش هم چاپ و منتشر بشود و در دست مردم قرار بگیرد تا برای آن ایجاد تکلیف بشود این عرض بنده است.
رئیس- پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود برای این که می‌خواهیم رأی بگیریم.
(به شرح زیر قرائت شد)
عمیدی‌نوری- بنده اصلاح می‌کنم به جای کارپردازی نوشته شود هیئت رئیسه هر طور که خودتان صلاح می‌دانید.
رئیس- کارپردازی را از طرف مجلس ممکن است مأمور کرد ولی هیئت رئیسه کارش این نیست که به آگهی‌های حصر وراثت و آگهی‌های دیگر برسد و این کار مجلس و هیئت رئیسه نیست پس قوه قضاییه تکلیفش چیست وظایفی دارد و وظایفش این است که روزنامه رسمی و آگهی‌های ثبتی، اخطار، حصر وراثت را منتشر بکند تنها انتشار قوانین که نیست.
عمیدی‌نوری- ما اختیار مطلق داریم هر طور خودتان مصلحت دانستید دستور بفرمایید اجرا شود مقصود این است که انتشار قوانین تحت نظر مجلس باشد.
رئیس- کارپردازی با وزارت دادگستری چه بکند یک چیزی بگذارید که درست شود پیشنهاد مجدداً قرائت می‌شود آقایان توجه بفرمایید.
(به شرح سابق قرائت شد)
آقایانی که با این پیشنهاد موافق هستید قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد ماده اول دیگر پیشنهادی ندارد.
امیدسالار (مخبر کمیسیون محاسبات)- با پیشنهاد جناب آقای عمیدی‌نوری اگر موافقت می‌شد که روزنامه را با این چاپخانه‌ای که آقایان تصویب کردید چاپ کنیم عملی نخواهد بود و باز مجبور هستیم نسبت به رأی دیروز تجدیدنظر کنیم.
رئیس- پیشنهاد جناب آقای دکتر شاهکار قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد)
ریاست محترم مجلس شورای ملی- پیشنهاد می‌نمایم که در لایحه بودجه مجله رسمی از تبصره ۲ به بعد حذف شود.
دکتر شاهکار
رئیس- پیشنهاد حذف در حکم تجزیه است حالا رأی می‌گیریم به ماده اول بدون تبصره ۲ آقایانی که موافق هستند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد تبصره ۲ قرائت می‌شود و رأی گرفته می‌شود به همین تبصره اگر آقایان رأی دادید که تصویب می‌شود و اگر ندادید حذف خواهد شد (به شرح زیر قرائت شد)
تبصره ۲- به کارپردازی مجلس شورای ملی اجازه داده می‌شود کلیه تشکیلات اداره روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی را به وزارت دادگستری با بودجه مصوبه آن واگذار نماید وضع استخدامی کارکنان و خدمتگذاران جزء روزنامه رسمی که به وزارت دادگستری منتقل می‌شوند در مورد کارمندان کماکان طبق مقررات و قوانین استخدامی و بازنشستگی مجلس شورای ملی و درباره خدمتگذاران جزء برابر آئین‌نامه اساسی خدمتگذاران جزء مجلس شورای ملی تثبیت و به موقع اجرا گذارده خواهد شد و وزارت دادگستری باید کلیه سوابق خدمت و حقوق و مزایایی را که کارمندان و خدمتگذاران جزء اداره روزنامه رسمی دریافت می‌دارند منظور نماید.
رئیس- آقایانی که با این تبصره موافق هستند قیام بفرمایند (عده کمتری برخاستند) تصویب نشد بنابراین ماده دوم مطرح است و قرائت می‌شود به شرح زیر قرائت شد.
ماده دوم- وزارتین دارایی و دادگستری مکلف هستند بودجه سال ۱۳۳۷ اداره روزنامه رسمی را اعم از درآمد و هزینه ضمن بودجه وزارت دادگستری منظور و تأمین نمایند.
عمیدی‌نوری- این دیگر احتیاجی ندارد.
رئیس- با حذف تبصره ۲ این دیگر از بین می‌رود و موردی ندارد پس حالا باید رأی گرفته شود با ورقه آقایان اگر موافق رأی بدهند مجله رسمی در همین جا خواهد ماند و کارهایش را می‌کند همان طور که جریان داشته منتهی در همین چاپخانه فعلی باید این کار بشود.
(اسامی آقایان نمایندگان به ترتیب ذیل به وسیله آقای مهندس سلطانی (منشی) اعلام و در محل نطق اخذ رأی به عمل آمد)
آقایان: پرفسور اعلم. صفاری. عماد تربتی. خرازی. مهندس اردبیلی. صادق بوشهری. عبدالحمید بختیار. مهدوی. ابتهاج. حشمتی. مهندس هدایت. دکتر بینا. دادگر. محمودی مهندس جفرودی. عباسی. غضنفری. دکتر وکیل. دکتر امین. هدی. دکتر عمید. دکتر فریدون افشار. صارمی. تیمورتاش. صدرزاده. بزرگ‌نیا. بیات ماکو. دکتر دیبا. مهندس ظفر. دکتر سید امامی. آقایان رستم امیربختیار. مهندس فروهر. دکتر شاهکار. سراج حجازی. پناهی. دکتر حسن افشار. مهندس فیروز. اردلان. مهندس فروغی. دکتر مشیر فاطمی. پردلی. ارباب. کورس. فخرطباطبایی مهندس بهبودی. مهندس دهقان. دکتر هدایتی. دکتر امیر حکمت. دکتر امیر نیرومند. توماج. کاظم شیبانی. فولادوند. سالار بهزادی. دکتر عدل. خزیمه‌علم. قبادیان. شادلو. قرشی. کدیور. سلطان‌مراد بختیار. بهبهانی. دکتر رضایی. اسکندری. حکیمی. عمیدی‌نوری. مجید ابراهیمی. عامری. نصیری. دکتر آهی. عرب‌شیبانی. کشکولی. استخر. دهقان. مرتضی حکمت. دشتی. گیو. ذوالفقاری. مرآت اسفندیاری. قراگوزلو. خلعتبری. ثقةالاسلامی. سعیدی. مهندس سلطانی.
(آرا مأخوذه شماره شده و ۸۰ ورقه سفید موافق و ۲ ورقه سفید بی‌اسم شمرده شد)
رئیس- لایحه بودجه روزنامه رسمی تصویب شد.
اسامی موافقین- آقایان: مهندس اردبیلی. دشتی. فولادوند. گیو. دهقان. کشکولی. عرب‌شیبانی. سعیدی. حکیمی. دکتر آهی. توماج. بهبهانی. سلطان‌مراد بختیار. عمیدی‌نوری. نصیری. شادلو. قرشی. سالار بهزادی. آقایان. پناهی. دکتر حسن افشار. مهندس بهبودی. دکتر عدل. دکتر مشیر فاطمی. خزیمه‌علم. سراج حجازی. دکتر بینا. دکتر امیر حکمت. دکتر دیبا. کورس. فخرطباطبایی. دهستانی. مهندس فیروز. استخر. مهدی ارباب. صادق بوشهری. پرفسور اعلم. دکتر شاهکار. رستم امیربختیار. مهندس فروهر. دکتر عمید. دکتر هدایتی. مهندس فروغی. دکتر امیر نیرومند. کاظم شیبانی. مهندس ظفر. بیات ماکو. دکتر سیدامامی. بزرگ‌نیا. محمودی. مجید ابراهیمی. صفاری. صدرزاده. دکتر امین. صارمی. دکتر فریدون افشار. هدی. عامری. مرآت اسفندیاری. عباسی. قبادیان. خرازی. تیمورتاش. دادگر. مهندس جفرودی. غضنفری. حشمتی. قراگزلو. حمید بختیار. سلطانی. مهندس هدایت. ثقةالاسلامی. خلعتبری. مرتضی حکمت. ذوالفقاری. پردلی. مهدوی. ابتهاج. کدیور.
ورقه سفید علامت امتناع- سه برگ
رئیس- آقای وزیر دارایی مطلبی دارید
وزیر دارایی- خیر لایحه را تقاضا کرده بودم که مطرح شود.
۳- طرح و تصویب گزارش کمیسیون دارایی راجع به توافق بقایای مالیاتی
رئیس- لایحه اصلاح قانون مالیات بر درآمد است بسیار خوب گزارش کمیسیون دارایی راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد مطرح است قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
گزارش از کمیسیون دارایی
به مجلس شورای ملی
کمیسیون دارایی در جلسه ۲۵ آذر ماه ۱۳۳۶ لایحه دولت راجع به اصلاح قانون مالیات بر درآمد و حل اختلافات مالیاتی را با حضور آقای وزیر دارایی مورد شور و رسیدگی قرار داده پس از مذاکرات مفصل و توضیحاتی که آقای وزیر دارایی بیان نمودند ماده واحده پیشنهادی با اصلاحاتی به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به شرح زیر تقدیم مجلس شورای ملی می‌نماید.
ماده واحده- الف) به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود اختلافات مالیاتی تا آخر سال ۱۳۳۶ مشمولین قانون مالیات بر درآمد و مستغلات و املاک مزروعی و مالیات بر ارث را از طریق توافق فردی یا دسته جمعی با مؤدیان حل و فصل نماید.
این توافق برای طرفین قطعی و لازم‌الاجرا است و چنانچه مؤدیان مالیات مورد توافق را ظرف یک ماه از تاریخ توافق پرداخت نمایند از جریمه و زیان دیرکرد بخشوده می‌باشند.
تبصره ۱- مقصود از توافق دسته‌جمعی تصمیماتی است که از طرف وزارت دارایی نسبت به مالیات به مؤدیان مشمول ماده ۵ قانون مالیات بر درآمد براساس پیشینه مالیاتی اتخاذ و مبنای واریز مالیات اعلام می‌شود و مؤدیانی که از تاریخ انتشار تصمیم وزارت دارایی منتهی تا چهار ماه به نظر وزارت دارایی تسلیم و مالیات خود را بر آن اساس واریز نمایند حساب مالیاتی آنها مختومه تلقی می‌گردد.
تبصره ۲- در مواردی هم که هنوز پیش آگهی صادر نگردیده توافق مجاز می‌باشد.
تبصره ۳- پیش آگهی‌های قطعی شده قبل از تصویب این قانون نسبت به آن قسمت مالیات که هنوز پرداخت نگردیده و مورد قبول مؤدی نباشد جزو موارد اختلاف محسوب می‌شود. ولی مؤدیانی که بدهی خود را تقسیط نموده‌اند مشمول این تبصره نمی‌باشند.
ب بند (د) ماده دوم قانون مالیات بر درآمد مصوب فروردین ماه ۱۳۳۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود.
بند د- خرده مالکینی که مجموع درآمد مالکانه سالیانه آنها نقداً و جنساً از بیست و چهار هزار ریال تجاوز نکند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود و این معافیت نسبت به بقایای مالیاتی سال‌های ۱۳۳۵ و ۱۳۳۶ خرده مالکین لازم‌الاجرا است و نیز زارعین بابت سهم زارعانه‌ای که عاید آنها می‌شود کماکان از پرداخت مالیات بخشوده می‌باشند. مخبر کمیسیون دارایی- مشایخی
رئیس- آقای عمیدی‌نوری
عمیدی‌نوری- آقای خلعتبری می‌خواهند صحبت کنند.
رئیس- ایشان گفتند شما صحبت کنید بعد ایشان صحبت خواهند کرد.
عمیدی‌نوری- لایحه‌ای که فعلاً مطرح است مربوط به امر مالیاتی تا آخر ۱۳۳۶ اعم از مستغلات مزروعی و مالیات بر درآمد تردیدی نیست که وزارت دارایی الان مواجه با مشکل بزرگی است و آن این ست که پرونده‌های بسیار زیادی از سابق همین طور انبار شده و رو هم مانده است و این دو ضرر بزرگ دارد یکی این که قسمتی از مالیات‌ها وصول نمی‌شود دیگر این که وجود این پرونده‌هایی که برف انبار ماده است دست و بال
ادارات دارایی را چنان بسته که نسبت به مالیات‌های جاری هم نمی‌توانند رسیدگی کنند و آنها را وصول کنند بنابراین برای این که راه‌حلی پیدا شود که هم دولت بتواند حتی‌المقدور از مؤدیان مالیاتی مالیات وصول بکند و هم وضع طوری باشد و منحصراً ادعا نباشد که یک پرونده‌هایی وجود داشته باشد و دلخوشی وزارت دارایی هم این باشد که این پرونده‌ها هست و برف انبار شده و مدتی است در این موضوع وزارت دارایی مطالعه کرده مخصوصاً در وزارت جناب آقای ناصر آنچه بنده اطلاع دارم در این مدت هم با رویه ملایمی که ایشان در کار دارند مالیات‌های بیشتری وصول شده در حالی که شاید در بعضی از سنوات یک کیفیت دیگری بود (بهبهانی- خلاف به عرض‌تان رسانده‌اند) آنچه که آمار نشان می‌دهد جناب آقای بهبهانی و اطلاعات خارجی که داریم این طور است که عرض کردم بنابراین اگر ما بیاییم یک فکری بکنیم که تکلیف مالیات‌های معوقه را حل بکنیم و روشن بکنیم به کیفیتی که دیگر بین اداره مالیات بر درآمد و مؤدی بحثی نباشد بسیار کار خوبی است بنده هم هدفم این است و معتقدم هر چه در این کار بکوشیم خوب است و کاری کنیم که هم برای مملکت پول وصول کنیم و هم بین مأمور و مؤدی تماس کمتر شود و دیگر این همه نباید شکایت کنند ایراد بگیرند منتهی بحث بنده بر سر راهی است که در این کار اقدام شود در این قانون راه‌حلی که پیشنهاد شده البته یکی از راه‌حل‌ها است یعنی راه‌حل توافق گفته‌اند نسبت به کلیه امور مالیاتی مردم مربوط به مستغلات و مزروعی و مالیات بر درآمد تا آخر ۳۶ ما می‌آییم آنها را حل می‌کنیم ولی به چه صورت به صورت توافق معنی توافق هم پیدا است یعنی بین مؤدی و مأمور مالیه هم فکری بشود موافقت کنند به یک رقم این راه‌حل اساسی این لایحه است یعنی یک ماده واحده و چند تبصره است روح ماده واحده آن طور که بنده از آن استنباط می‌کنم این است البته در این که این راه‌حل بهتر از وضع فعلی است تردیدی نیست در حال حاضر یک پیش‌آگهی‌هایی به هر کیفیتی که مأمورین دل‌شان بخواهد صادر می‌کنند و اغلب هم مبتنی بر اشتباهاتی است که قطعاً نمایندگان محترم کم و بیش مستحضر هستند از این جریان پیش‌آگهی‌ها می‌افتد در چرخ عادی یا غیرعادی خودش نسبت به کسانی که می‌بایستی غیرعادی باشد غیرعادی و نسبت به کسانی که عادی بخواهند حتی کمتر از عادی به جریان می‌افتد به همین دلیل است که الان شما در وزارت دارایی دارید بسیاری از پرونده‌هایی را از سال ۲۵ و ۲۲ که شاید همین طور مانده باشد و نسبت به بعضی‌ها می‌بینم تا سال ۳۵ و ۳۶ همه تمام شده این وضع در حال حاضر در وزارت دارایی هست و مردم هم گرفتار هستند و آن وقت کیفیت رسیدگی به این پیش‌آگهی‌ها هم معلوم است بعضی را که به صورت غیرعادی اجرا می‌شود و ترتیب مخصوصی عمل می‌کند در بعضی موارد هم مؤدیان به زحمت می‌افتند و بعضی مواقع هم که ملاحظه می‌کنید چون یک حق‌الزحمه‌ای هم از این وصول به طوری که در قانون مالیات بر درآمد پیش‌بینی شده مأمورین دارند سخت‌گیری بی‌جهتی می‌کنند خلاصه یک وضعی است که به صورت فعلی صلاح نیست که ادامه پیدا بکند و مالیات هم وصول نمی‌شود و مردم هم ناراضی می‌شوند پس توافق یکی از راه‌حل‌ها است تردیدی نیست که باز هم اشکالاتی در عمل خواهد بود یعنی باید مؤدی یا مأمور دولت بنشیند چانه بزنند آن بگوید این و این بگوید آن بعد چطور توافق بکنند چون یکی بیشتر می‌خواهد بگیرد و مؤدی هم می‌خواهد کمتر بدهد طبعاً کش می‌دهد این می‌گوید نه آن می‌گوید آره دیگر بسته به انصاف مؤدی است یا موافقت مأمور مالیاتی یک همچو مشکلی هست که این مشکل هم به عقیده بنده یکی از آنها است که تا به حال بوده جز این که یک خورده بهتر است یک راه‌حلی است که دیگر حکم اداری و تجدیدنظر و مرحله حل اختلاف ندارد به این جهت است که بنده فکرم این است که حالا که دولت می‌آید و به فکر این افتاده که مردم را از این جریان نجات دهد و همین طور از نظر کسر بودجه‌ای که داریم به فکر این هستند که مالیات‌های معوقه را وصول بکنند و یک پولی به خزانه ریخته شود چرا دنبال راه‌حل دیگری نرویم که جنبه‌های عمومی داشته باشد حکم هم کلی باشد اگر ما یک راه‌حلی پیدا کنیم که این راه‌حل کلی نه ارتباطی به جلب تمایل و توافق داشته باشد از و نه جنبه خاصه و خرجی داشته باشد و آن را بهش بگوئیم قانون چون قانون از خصایصش عمومیت و شمولش به عموم افرادی است که باید آن قانون استفاده کنند بنده یادم می‌آید این راه‌حل‌ها گاهی پیدا شده یک وقتی مرحوم هژیر وزیر دارایی شدند خیال می‌کنم ۱۲ سال پیش بود در ۱۳۲۴ و موقعی بود که در دوره جنگ بود و گفته بودند از مردم بیشتر مالیات وصول بکنید و در آن موقع یکی از آقایان مستشاران آمریکایی که رئیس قسمت مربوط اداره کل مالیات‌ها بود راه‌حلی پیدا کرد راه‌حلش این بود که کلیه پرونده‌های سال قبل هر مؤدی را نگاه بکنید و یک صفر جلویش اضافه بگذارید و پیش‌آگهی بدهید به همین ترتیب پیش‌آگهی صادر شد (مهندس اردبیلی- چند صفر) این حقیقتی است که عرض می‌کنم حالا آقا می‌فرمایید ۲ صفر این مورد را که عرض کردم بنده اطلاع دارم و دیده‌ام پیش‌آگهی‌های عجیب و غریبی برای مردم صادر شد فرستاده شد که همه گرفتار شده بودند برای حلش و راه‌حل هم پیدا نشد همین کمیسیونها بود همین مرحله بدوی همین تجدیدنظر و آن وقت هم اختیار توافق بود اختیار کلی داشتند و همین طور جریان داشت بعضی که رفته بودند دنبال راه‌حل چون آن موقع مالیات مقطوع نبود مالیات تصاعدی بود بعضی از آقایان فکر کرده بودند که هر قدر مؤدی اولاد بیشتر داشته باشد کم بشود برای اولاد از مالیاتش کسر می‌شود بعضی از مؤدیان یک صورت‌هایی می‌آوردند که اولادهای زیادی در آن صورت‌ها بود و حتی یک شناسنامه نشان می‌دادند و از آن راه معافیت می‌گرفتند من اطلاع دارم و شاید از دستگاه همان اداره مربوطه راه این کار نشان داده می‌شود نتیجه این کشمکش و مبارزه شدید بین این دو فکر که مأمور مالیات می‌گفت یک صفر جلویش بگذارید و مؤدی هم که می‌دید کار ظالمانه و بی‌انصافانه‌ای است می‌رفت دنبال آن راه‌حل‌ها این بود که عده زیادی پرونده برف انبار شد مرحوم هژیر که وزیر دارایی شدند یک ماده واحده‌ای از مجلس شورای ملی گذراندند و طبق آن ماده واحده پول زیادی برای دولت وصول شد و پرونده‌های مالیاتی بر درآمد تا سال ۲۴ مردم بسته شد و راحت شدند در آنجا یک مأخذی را گرفته بودند مجلس شورای ملی اجازه داده بود که پرونده‌هایی که هنوز مالیات‌شان قطعی نشده این مؤدیان مثلاً چند برابر سال ۲۵ که پرداخته‌اند بدهند و یک مهلتی معلوم کرده بودند که اگر تا این مدت دادند تمام می‌شود و بنده یادم می‌آید که در اجرای این قانون در وزارت دارایی همین طور مردم صف بسته بودند و پشت سر هم ایستاده بودند که نوبت برسد و مالیات خودشان را بدهند و به این پرونده‌هایی که برای‌شان درست شده بود بسته شود و این قانون در مجموعه قوانین سال ۲۴ هست و نتیجه‌ای که به دست آمد این بود که هم به صندوق دولت پولی رسید و هم مردم از بلاتکلیفی و از جنگ با اداره مالیات بر درآمد نجات پیدا کردند و البته این یک راه‌حلی است که سابقه قانونی هم دارد و دیدیم که عملی هم شده و بنده حتی آنچه به یادم می‌آید مثل آن که در لایحه دولت یک چنین چیزی بود که اگر یک رأیی صادر شده باشد در مرحله بدوی که ۲۵ درصد نسبت به سال قبل مؤدی بیشتر باشد در این حدود قطعی باشد دبیر دارد اگر بیشتر شد برود به تجدیدنظر این فکر مثل این که از آن فکرها است که تکلیف مؤدی و مأمور را روی یک مأخذ و یک فرم کلی روشن می‌کند که زیاد به کت و کول هم نمی‌زنند و پول هم برای دولت وصول می‌شود مردم هم نجات پیدا می‌کنند این است که بنده معتقدم در این گونه لوایح مخصوصاً لوایح مالیاتی باید ما یک راه‌حل‌های کلی‌تری که جامع‌تر باشد پیدا بکنیم که اولاً شامل بیشتر افراد یک طبقه‌ای بشود چون قانون شأنش این است و ثانیاً از تماس مأمورین حتی‌المقدور با مؤدی جلوگیری کنیم نه این که یک تماس بیشتری بین‌شان ایجاد کنیم و توافق به عقیده بنده البته خیلی خوب است اگر بتوانیم راه‌حل بهتری پیدا کنیم که مردم نجات پیدا کنند که باز هم احتیاج به رفتن در یک میز نشستن و بحث کردن و چانه زدن پیدا نکنند و قانون طوری باشد که به حکم قانون در ظرف دو ماه سه ماه بروند مالیات را بپردازند و دولت هم رسیدگی کند اگر تطبیق با آن ماده کرد می‌رود قرار خودش را با توافق یا هر چی ادامه می‌دهد این است که بنده در عین حال که تصور می‌کنم با این لایحه از نظر این که راه‌حلی پیدا بشود و این پرونده‌ها بسته شود و مالیاتی برای دولت وصول شود موافق هستم از نظر این که این راه‌حل کافی و حساس نیست بلکه این راه‌حل باز تماس را باقی و برقرار می‌گذارد باز هم به یک کسی ممکن است بیشتر تحمیل بشود و به یک کسی کمتر این را من جامع و شامل نمی‌دانم بنده معتقدم راه‌حل را بایستی لااقل نسبت به سنوات قبل در نظر گرفت همین جوری که خود این سنوات کمیسیونها پرونده‌ها را نگاه می‌کنند ما خودمان دیده‌ایم چه خودمان رفته‌ایم در کمیسیونها و چه به سمت وکالت در کمیسیونها پرونده‌ها را نگاه می‌کنند که سال‌های قبل چقدر بوده است و آیا یک چیز خارق‌العاده‌ای یک حساب جداگانه‌ای غیر از آن جریان هست یا نیست وقتی دیدند نیست بیست درصد و بیست و پنج درصد به تناسبی برای پرداخت مؤدی در سنوات قبلش اضافه می‌کنند بعد می‌گویند هیئت رسیدگی این جور رأی داد بنده می‌گویم این کار را از این قضاوت‌های فوری در این کمیسیونها در نظر بگیرید که مؤدی و مأمور بروند حرف بزنند و صحبت بکنند یک دفعه قال این کار را بکنیم و کاری بکنیم که اضافه وصولی برای دولت پیدا شود یک راه‌حل کلی پیدا کنیم مثلاً کسانی که نسبت به پیش‌آگهی‌های سال ۲۵ یا ۲۴ یا ۲۰ یا یک وقتی بنده نظر خاصی ندارم فلان قدر پرداخته است سال بعدش ۳۰ درصد با یک چنین نسبتی نقداً ببرند بپردازند (صادق بوشهری- ما در کمیسیون پیشنهاد کردیم آقای خلعتبری هم پیشنهاد کردند) بنده اطلاع و تجربه‌ای را که دارم خواستم به عرض مجلس شورای ملی برسانم و تصور می‌کنم این راه مشکل راحل می‌کند. یعنی مردم تکلیف‌شان معلوم است پول هم وصول می‌شود مأخذ هم ممکن است ۵۰ درصد ده درصد نسبت به پیش‌آگهی‌های سنه فلان بگیرید
آن وقت آقای ناصر دیگر گرفتار نمی‌شوید ولی این توافق باز هست این جریان هیچ مدت ندارد که تا یکی توافق می‌شود فقط مدتش این است که بعد از توافق تا یک ماه برای پرداخت معین کرده ممکن است این مدت توافقی که در این لایحه هست خیلی طول بکشد نسبت به یکی زودتر نسبت به یکی دیرتر و عادلانه نیست و نظر شما را در وصول تمام این مالیات‌ها تأمین نمی‌کند. به این جهت است که بنده در بحث در کلیات عقیده‌ام را این طور عرض کردم و البته بسته به نظر مجلس است.
رئیس- آقای صدرزاده موافق هستید بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم که بنده آقایان مستحضر هستند که شخصاً حرفه‌ام وکالت دادگستری است و جزء طبقه ملاک نیستم و مطالبی که اینجا عرض می‌کنم از نظر حقوقی و اجتماعی است نظر خاصی در این باب نیست با این قانون البته بنده به طور کلی موافقت دارم ولی یک نکاتی را باید در اینجا تذکر بدهم نکته اولی را که بنده می‌خواهم تذکر بدهم این است که وزارت دارایی به واسطه این که مطالعه دقیق در مسئله مالیاتی ندارد همیشه با مردم و مؤدیان مالیات دچار اشکال می‌شود ملاحظه بفرمایید آقا از زمان‌های خیلی قدیم یعنی ۲۵۰۰ سال یا ۳۰۰۰ سال پیش رسم مالیاتی در مملکت ما برقرار بوده و به علاوه بعضی دولت‌های دیگر نسبت به ما خراجگزار بوده‌اند پس ما مملکتی هستیم و در بستن مالیات یک سوابق چندین قرنی داریم ولی متأسفانه با این همه سوابق وقتی می‌خواهیم مطالعه دقیق بکنیم تاگزیر هستیم که برویم نظریه فلان مستشار آمریکایی یا فلان مستشار فلان جایی را انتخاب بکنیم یک روز در این مجلس بحث شد آقای دکتر شاهکار بیان خوبی کردند یک فردی را که شما ملاحظه می‌فرمایید این یک عواملی در زندگانی او به وجود آمده تا آن فرد تشخص و تعین پیدا کرده است تربیت او روش او، اخلاق او، سوابق او اینها همه در زندگی یک فرد مؤثر است بنابراین شما نمی‌توانید قانونی که در ممالک خارجه برای مالیات برقرار می‌شود آن را به همان صورت بیاورید در یک مملکتی که به کلی اخلاقش با او فرق دارد سوابقش با آن فرق می‌کند اجرا کنید وقتی که دنبال این فکر رفتید به این گونه گرفتاری‌ها برمی‌خورید چون نمی‌دانید به چه طریق و به چه نحو از این مردم مالیات می‌گیرید من یک نکته آن را عرض می‌کنم در دوره گذشته جناب آقای ارسلان خلعتبری و جناب آقای عمیدی‌نوری تشریف داشتند راجع به مالیات وکلای دادگستری در اینجا این طور صحبت شد که این وکلا وقتی دعوایی را قبول می‌کنند به تناسب حق‌الوکاله به وکالت نامه تمبر بزنند و اگر هم تمبر نزند عرض حالش رد بشود بر اثر این اقدام تماس تمام وکلای دادگستری با وزارت دارایی قطع شد و باید به عرض آقایان هم برسانم که مالیات وصولی از وکلا هم سه برابر شد یعنی سه برابر بیشتر از آنچه که سابق گرفته می‌شود حالا بنده عرض نمی‌کنم که این کار را بکنید ولی می‌خواهم بگویم که یک روش‌هایی ممکن است در این مملکت ایجاد شود که دهنده مالیات کمال رضایت را داشته باشد و عواید دولت هم بیشتر باشد ولی محتاج به مطالعه است مغز را باید به کار انداخت و آن راه‌ها را پیدا کرد این مطلب اولی بود که عرض کردم مطلب دوم این است که شما براثر این قانون‌های متعددی که می‌آورید به مجلس و هر ساعت وضع مردم را تغییر می‌دهید و اوضاع ثابت آنها را به هم می‌زنید مردم را به ستوه می‌آورید امروز یک قانونی تصویب می‌شود یک سال اجرا می‌شود تا مردم بیایند به این قانون مأنوس بشوند و آشنا بشوند وزیر دیگری می‌آید و مستشار دیگری می‌خواهد در آن قانون و روش مالیاتی اعمال نظر می‌کند یک قانون دیگری می‌آورند و ترتیب سابق را به هم می‌زنند این خوش ایجاد وحشت می‌کند اینجا مطلب مالیات نیست مؤدی مالیات حاضر است مالیات بدهد ولی این قوانین مختلفی که هر ساعت می‌آید وضع او را به هم می‌زند و او را در زحمت می‌اندازد به همین جهت مالیات‌ها وصول نمی‌شود بنابراین به نظر بنده یک فکر اساسی که شده و یک قانونی را در نظر دارید بیاورید به مجلس یک قانونی بیاورید که اقلاً بتوانید با این قانون وضع مردم را تا ده سال ثابت نگاه بدارید و عایدات متناسب برای مملکت به دست بیاورید و الا هر روز قانون آوردن و مردم را با یک وضع جدیدی مواجه کردن این کار صحیحی نیست و یک از علل ناراحتی‌های مردم همین است اشکال عمده دیگری که در این کار شما هست راجع به دستگاه وصولی است در این گزارش کمیسیون آن مطلبی که در اصل لایحه بود نداشت در آنجا نوشته بودند و در روزنامه‌ها و احصاییه‌ها خواندم که ۵۰ هزار دوسیه معوقه دارید این مربوط به قانون و دستگاه قانونگذاری نیست دستگاه وصولی شما نتوانسته است کار بکند و یا نکرده است که بالنتیجه ۵۰ هزار یا شصت هزار دوسیه معوقه مانده است اگر دستگاه وصول وظایف خودش را انجام می‌داد دیگر دلیل نداشت که ۵۰ هزار پرونده بماند حالا خواهید گفت که چطور دستگاه وصول ما خوب کار می‌کند این آقای کوهی معروف همه ما می‌باشد یک وقت جناب آقای فولادوند که نماینده مجلس بودند گفتند که برای این مرد شش هزار تومان پیش‌آگهی فرستادند و آن وقت بزرگ‌ترین مالیات بده مملکت عنوان مجهول‌المکان پیدا کرد نظرتان هست؟ (صحیح است) این خرابی در دستگاه وصولی است یعنی باید شما یک روشی در دستگاه وصولی‌تان اتخاذ کنید که این معایب پیدا نشود و الا این قانون را بیاورید بگذرانید و بگویید که به تواقق حل می‌شود حالا خوب یابد حل خواهد شد ولی بعد دستگاه وصول شما که خوب نباشد درست نباشد سال دیگر باز ۵۰ هزار پرونده معوقه خواهید داشت (صحیح است) باید نشست و فکر کرد و دستگاه وصولی را درست کرد تا این که بتوانید کار وصول مالیات را برطبق قانون انجام بدهید و دریافت کنید اما راجع به مسئله ما نحن فیه اینجا دو مطلب است یکی راجع به معافیت کشاورزان از مالیات در دورة ۱۵ یک قانونی گذشت راجع به مالیات در آنجا در قسمت معافیت مالیات بر درآمد تا ۲۴۰۰ تومان در سال مؤدی مالیات را معاف داشته‌اند و در همان قانون کشاورز را تا ۲۴۰ تومان معاف داشته‌اند یعنی یک کشاورزی اگر فقط تا ۲۰ تومان در ماه عایدات داشته باشد از مالیات معاف است ولی اگر از ۲۰ تومان زیادتر شد باید بدهد خوب ملاحظه بفرمایید با این روش قانون یک بام و دو هوا گذشت به یک طبقه‌ای اجحاف می‌شود و با این تفاوتی که گذاشته می‌شود ما نباید انتظار داشته باشیم که کشاورزی ما ترقی بکند کدام رعیت و کدام کشاورز است که فقط ماهی ۲۰ تومان خرج داشته باشد بنده نظرم به جنابعالی نیست من کلی می‌گویم ممکن است جنابعالی هم مشمول یک قسمت از عرایض بنده بشوید اما حالا درباره گذشته عرض می‌کنم البته اگر دستگاه وصول جنابعالی در این دوره خوب عمل نکرد مشمول عرایض بنده خواهید شد ۲۴۰ تومان معافی تعیین می‌کنیم از برای یک رعیت خوب اگر یک رعیت و کشاورزی که ما بخواهیم زحمت بکشد و از تولیدات او مملکت منتفع بشود آن وقت بیست تومان خرج را معاف از مالیات بدانیم خوب کاری نیست و بسیار در این قانون خوب فکر کردید که اقلاً ۲۴۰۰ تومان منظور گردید و ماهی ۲۰۰ تومان برای کشاورز مخارج منظور داشتید البته کسی که عایدات زیادی ندارد مالیات زیادی نخواهد داد که سلطان نخواهد خراج از خراب البته نحوة توافق که در کمیسیون گذشته است معلوم است توافق دسته‌جمعی را هم جناب آقای صفاری فرمودند به این ترتیب در کمیسیون قوانین دارایی گذشته است ولی در مجلس شورای ملی هم باید بحث بشود البته توافق بین‌الاثنین است یعنی باید مبلغی تعیین شود که هم دارایی و هم مؤدی با آن توافق داشته باشند و الا نمی‌شود که فقط یک طرف آن را قبول داشته باشد و تحمیل بکند بر طرف دیگر این را اسمش را نمی‌گذارند توافق اما راجع به توافق دسته‌جمعی بنده نتوانستم درست بفهمم که چیست مگر این که جناب آقای وزیر دارایی توضیحاتی بفرمایند یعنی چه شما یک فرمولی تعیین می‌کنید و اسمش را می‌گذارید توافق (صفاری- مربوط به اصناف است) مگر این که فرمول برای هر صنفی تعیین کنید و بگویید هر کس این فرمول را قبول کرد در حقیقت تسلیم توافق شده است و اگر قبول نکرد باید مالیاتش را وصول کرد به هر حال بنده با این قانون و این نظری که جناب آقای وزیر دارایی در این قانون اتخاذ فرمودند و اینکه کشاورزان را با مبلغ مناسبی از مالیات معاف دانسنتد موافق هستم و امیدوارم که مجلس شورای ملی هم قبول کند و دولت هم بتواند مالیات خودش را وصول کند و رعایت مصالح عمومی هم بشود (احسنت)
رئیس- آقای خلعتبری
ارسلان خلعتبری- بنده عضو کمیسیون دارایی هستم.
صدرزاده- پس موافق هستید.
خلعتبری- همان طوری که عرض کردم بنده عضو کمیسیون دارایی هستم و در کمیسیونها باید تابع اکثریت بود اما عقیده شخصی هم از لحاظ توضیح در جلسه علنی محفوظ است بنده علت این که مخالف اسم نوشته‌ام این بود که اولاً فرصت خوبی داشته باشم که با حضور جناب آقای وزیر دارایی این مسئله‌ای که خیلی از لحاظ مملکت تأثیر دارد به عرض آقایان نمایندگان محترم برسانم برای این که در مملکت ما مسئله مالیات از صورت مالیات خارج شده یعنی عبارت شده است به جای جمع کردن اسکناس جمع کردن پرونده این تلاش که برای جمع کردن کاغذ به نام پرونده می‌شود برای جلوگیری از این کار اگر یک فکر اساسی بکنید به نظر بنده یک شروعی خواهد بود برای اصلاح وضع مالیات این اعتراف سوم است که دولت‌ها می‌کنند از نظر این که قوانین مالیاتی ما ناقص است و طریقه و عمل وصول مالیات در مملکت ما صحیح نیست همان طوری که جناب آقای عمیدی‌نوری فرمودند در زمان مرحوم هژیر یک دفعه یک دفعه هم در زمان دکتر مصدق یک دفعه هم حالا (یکی از نمایندگان- یک دفعه هم در زمان فروزان) بنابراین این دفعه چهارم است که قانون برای توافق می‌آید من نمی‌دانم چرا دولت‌های ما توجه نکردند که اینجا ایران است اینجا نه سویس است نه آمریکا است نه فرانسه یک قانونی را ما از ممالک دیگر اتخاذ کردیم از سال ۱۳۱۲ تا الان روی این قانون داریم عمل می‌کنیم آقا مثل این است که ما فقط باید ببینیم در سوییس و فرانسه و آمریکا و در این ممالک قانون مالیاتی چیست آن قانون را برمی‌داریم می‌آوریم اینجا در چهار دیواری آن قانون می‌خواهیم مالیات از مردم وصول کنیم و این درست در نمی‌آید برای این که در آن ممالک چیزهای دیگری هم است و در آن ممالک این قوانین از شصت سال پیش شروع شده است سیر تکاملیش را
کرده است ما بدون سیر تکامل کردن همان قانون را می‌خواهیم اجرا کنیم که خلاصه تمام تشریفات اداری از لحاظ وصول مالیات پیش‌آگهی و اخطار و بازرسی و کمیسیون بدوی و کمیسیون تجدیدنظر بعد هم یک لایحه توافق تازه بعد از چند سال جناب آقای وزیر دارایی تشریف می‌آورند و می‌گویند اجازه بدهید ما برویم با مؤدیان توافق کنیم یعنی که قوانین ما و طرز اجرا و طریقه عمل ما منطبق با وضع مملکت خودمان نیست می‌خواهیم یک چیزی را از جای دیگر بیاوریم بدون این که وسایلش را فراهم کرده باشیم حالا بنده همین دیشب در یک مجله خارجی می‌خواندم که آمریکا سالی هزار میل که تقریباً با کیلومتر ۱۶۰۰ کیلومتر می‌شود، سالی ۱۶۰۰ کیلومتر راه‌آهنش متوقف می‌شود و حذف می‌شود و از بین می‌رود به دلیل این که از شماره اشخاص که با راه‌آهن مسافرت می‌کنند کم می‌شود و بر عده مسافرینی که با هواپیما و یا با اتومبیل‌های شخصی سفر می‌کنند افزوده می‌شود در صورتی که ما الان تا دو ماه دیگر که راه‌آهن ما به تبریز می‌رسد و پارسال که به مشهد رسید این را جشن گرفتیم برای ما راه‌آهن خود مقدمه اصلاحات است و مثل رگی است که در بدن لازم است آمریکا دارد راه‌آهن خود را کم می‌کند و حذف می‌کند و از بین می‌برد بنده می‌خواهم بگویم آقایان وزرا نمی‌شود این مملکت را همه چیزش را با ممالک دیگر قیاس کرد آقایان محترم وقتی در عمل یک چیزی را دیدند که با اوضاع مملکت تطبیق نمی‌کند شما که فقط برای کسب وجهه نمی‌آیید احتیاج ندارید واقعاً ببینید که از لحاظ مملکت ما چه قانونی قابل عمل است و چه قانونی غیرقابل عمل. قانون قابل عمل را اجرا کنید و قانون غیرقابل عمل را اجرا نکنید چون اگر ما منظورمان تشکیل پرونده و کاغذ و کمیسیون بازی و اینها باشد باز هم مالیات وصول نمی‌شود حالا بنده حتی خواستم بگویم که فکر کنید چرا مالیات وصول نمی‌شود علت را باید فکر کرد علت اگر برطرف نشد آقایان وزرا همه می‌دانند معلول همیشه باقی خواهد ماند یعنی هر وقت اگر یک کسی یک پیشنهادی بکند از لحاظ یک عمل مثبت عده‌ای فوراً مخالفت می‌کنند این مخالفت هم برای کسب وجهه است. حالا در قوانین مالیاتی ممکن است یکی اشتباه در تشخیص داشته باشد یکی تلاشش برای کسب وجهه باشد مثل این که بنده خودم دیدم همین چند روزه اخیر اعتراض کردند یک عده می‌گفتند بلی این لایحه برای این آمده است که یک عده‌ای مالیات ندهند و دولت مالیات کم بگیرد این حرف را یک عده‌ای می‌گویند خوب اگر شما تحت تأثیر این حرف‌ها قرار نگیرید پس چرا می‌آیید لایحه می‌آورید ولی جنابعالی بدانید جنابعالی همان کسی هستید که بنده برای کار وکالت خدمت‌تان آمدم فرمودید اگر کسی صحبتی دارد باید از طریق نماینده بانک باید بکند شما همان آدم هستید وقتی وزیر عالیه شدید نباید عوض بشوید یادتان هست؟ من به شما تبریک گفتم من وکیل هستم اما عمل شما یک عمل قابل تقدیر است اشخاص با شهامت و خدمتگزار این مملکت آنهایی هستند که اگر یک چیزی به نظرشان رسید مصلحت واقعی را در نظر بگیرند در ایران مردم از حرف منفی خوش‌شان می‌آید از حرف مثبت بدشان می‌آید به همین جهت است که هر کسی حرف منفی بزند طرفدار دارد هر کس حرف مثبت بزند بدشان می‌آید و با او دشمن می‌شوند اما سال‌ها می‌گذرد و معلوم می‌شود که حق با اشخاصی است که در امور مالی و اقتصادی طرفدار جنبه مثبت هستند حتی در امور سیاسی هم فکر مثبت بیشتر مؤثر است. حالا چرا مالیات نمی‌دهند علت این که مالیات نمی‌دهند اول از همه بنده می‌گویم این است که مردم نمی‌خواهند مالیات بدهند (یکی از نمایندگان- چرا؟) بلی، چرا نمی‌خواهند مالیات بدهند اگر فرصت باشد عرض می‌کنم آنهایی که مالیات کوچک می‌دهند هیچ وقت حتی اعتراضی نمی‌کنند شما هیچ دیده‌اید کسی که بابت سیگار و یا قند و شکر که ده شاهی اضافه می‌دهد اعتراض کند. اما اشخاصی که صدها هزار تومان منفعت دارند اعتراض می‌کنند می‌گویند که ما در این مملکت برای چه مالیات بدهیم برای این مالیات بدهید که این مملکت تشکیلاتی دارد قشون دارد خرج دارد این قشون را یک روز بردارند مملکت تکان می‌خورد. یک دفعه دیدید که همین قشون در قضیه آذربایجان چقدر ارزش داشت اگر این قشون نبود اگر از ترس این قشون نبود می‌ایستادند اما این ایراد صحیح نیست که اشخاصی که باید مالیات بدهند می‌گویند که ما چرا باید مالیات بدهیم مالیات برای این بدهید که فایده می‌برید فایده حسابی هم می‌برید در کجای دنیا یک معامله‌ای صد درصد دویست درصد هزار درصد فایده دارد کجای دنیا یک معامله‌ای صد درصد دویست درصد هزار درصد فایده دارد کجای دنیا زمین را متری یک قران می‌خرند ۵ تومان می‌خرند صد تومان می‌فروشند. چقدر از همین زمین‌های اطراف طهران استفاده برده‌اند و مالیات ندادند آقا چه حقی دارد اعتراض کند البته حالا من عرض می‌کنم که چرا مالیات ندادند و به چه علت مالیات ندادند منطق آنها غلط است که چرا مالیات بدهیم یک آقا می‌آید یک منطقه پانصد ذرعی را ۵ قطعه مستقل می‌سازد و از هر کاسب و تاجری که آنجا می‌رود ۵۰۰ هزار تومان و یا دویست هزار تومان می‌گیرد. یک میلیون تومان خرج ساختمان می‌کند ۵ میلیون تومان بابت سرقفلی می‌گیرد این درآمدها را ما چرا مالیات نمی‌گیریم اتومبیلی که وارد می‌شود و یک مقدارش را خود کارخانه نخفیف می‌دهد و هر کدامش تا ده پانزده هزار تومان فایده دارد آنها که هزار تا اتومبیل می‌فروشند چرا مالیات ندهند؟ این دوایی که آقایان می‌خرید با این گرانی چه مالیاتی می‌دهند شما یک طبیب را توی سرش می‌زنید که سالی ده هزار تومان بده طبیب نان فکرش را می‌خورد و حاضر می‌شود عمل جراحی را در مقابل میکرب سرطان بکند اینها را حساب نمی‌کنید او در حین عمل رنج می‌برد اما حساب آن کسی را نمی‌کنید که زمین را متری ۵۰ تومان می‌خرد و متری ۵ هزار تومان می‌فروشد این علتش چیست؟ بنده می‌خواهم عرض کنم علتش را که چیست علت به نظر بنده چند چیز است اول علت و علت‌العلل این است که قانون بد است. طبقه بد است. بنده آقایان اشخاصی را می‌شناسم که رفته‌اند مالیات بدهند فرض کنید خواسته‌اند ۶۰ هزار تومان مالیات بدهند عده‌ای که در همه جا هستند و سوءاستفاده می‌کنند، گفته‌اند که چرا ۶۰ هزار تومان بدهی ۱۰ هزار تومان بده بدولت ده هزار تومان هم بده به ما بعد یک گزارش برایش تهیه می‌کنند و گزارش را آن کسی که بازرسی کرده و گزارش را تهیه کرده است به نفع مؤدی تنظیم می‌کند و می‌رود به کمیسیون وقتی گزارش رفت به کمیسیون فرض بفرمایید کمیسیون برابر نصف آن رویش می‌گذارد تازه می‌شود ۱۵ هزار تومان این سیستم ندادن مالیات را تشویق می‌کند چرا برای این که راه فرار هست. راه فرار در کجاست؟ در قوانین شما است. اگر این راه فرار بسته شد دیگر کسی نمی‌تواند مالیات ندهد اشخاصی هم هستند همین طور که عرض کردم می‌خواهند مالیات بدهند ولی برای آنها ایجاد زحمت می‌کنند در سال ۲۳ یک مستشار آمریکایی به نام مسترد یولس آمده بود این گفت هر چه از مردم تاکنون مطالبه کردید یک صفر هم به آن اضافه کنید یعنی صد هزار تومان شود یک میلیون تومان. از آن سال به این طرف یک جریانی هست که این را نمی‌توانید تکذیب کنید تمام مردم این مملکت می‌دانند در دستگاه شما من قطع دارم اشخاص بسیار درست و بسیار خوبی هستند که بیچاره‌ها حقوق‌شان به اندازه نصف معاش‌شان نمی‌شود اما دسته‌ای هستند بسیار قوی و بسیار استفاده‌چی و اینها نمی‌گذارند که شما یک مالیات صحیح از مردم وصول کنید یعنی می‌آیند برای یک کسی که باید ۵۰ هزار تومان مالیات بدهد و حاضر است بدهد می‌گویند اگر به من فلان قدر فلان قدر ندادی من ۵۰ هزار تومان سیستم پیش آگهی و سیستم‌های دیگر این عمل را تشویق می‌کند. یک نفر مأمور خاطی می‌تواند یک دستگاهی را بدنام کند و پول بگیرد برای این که مقصود خودش را پیش ببرد و بعد پرونده می‌آید در کمیسیون وقتی در کمیسیون می‌آید قاضی که می‌بیند یک میلیون تومان پیش‌آگهی کرده‌اند این دیگر کمتر از صد هزار تومان دستش می‌لرزد و جرأت نمی‌کند که عدالت را اجرا کند در صورتی که ممکن است واقعاً مؤدی استحقاق دادن صد هزار را نداشته باشد این است که مردم هم اعتماد و اطمینان نمی‌کنند اگر یک کسی خواست به طیب خاطر مالیات صحیح بدهد می‌ترسد حقیقتش را بگوید به طوری که اگر یک رقم سختی برایش نوشت یک کاغذ شهری و بی‌امضا هم برای شما می‌آید که جناب آقای ناصر فلان آقا در فلان پرونده یک همچو پولی داده شما کاغذ بی‌امضا را قبول می‌کنید عضو را منتظر خدمت و رئیس اداره را برکنار می‌کنید یالااقل می‌گویید که مراقب باشید همچو بکنید آن وقت آنهایی که باید قضاوت عادلانه بکنند اینها اطمینان ندارند که بتوانند قضاوت عادلانه بکنند طریق عمل شما طوری است که یک کسی می‌تواند یک گزارش مالیات را از بین ببرد و یک مالیاتی را از دولت تضییع کند که دفتر نشان می‌دهد و بنده خیلی افسوس می‌خورم واقعاً قابل اظهار نیست ولی باید گفت مخصوصاً از جناب آقای خرازی تقاضا می‌کنم که توجه کنند که این دفاتری که تهیه می‌شود برای تجارت و کسب و این کارها این دفاتر با واقع خیلی فرق دارد (صدرزاده- برای این که به دفاتر واقعی ترتیب اثر نمی‌دهند) اگر یک تاجر دفتر واقعی را هم بیاورد ترتیب اثر نمی‌دهند می‌خواهیم جمع بین هر دو را بکنیم این هست اینجا هم می‌خواهند فرار کنند می‌خواهند ببرند چرا چون نفع دارد برای این که راه در جلوی‌شان باز است اگر این راه را بستید و اگر جرأت کردید این مقاطعه‌کارها نمی‌دانم چهار درجه یا ۵ درجه مالیات می‌دهند کسر می‌کنند به طور مقطوع و این یک رقم درآمد عمده است اما مقاطعه‌کارهایی که با دولت سر و کار ندارند مالیات نمی‌دهند وکلای عدلیه هم تا دو سال قبل مالیات مقطوع نمی‌دادند آمدند گفتند که وکلای عدلیه باید تمبر بچسبانند تمبر قابل فرار نیست تمبر اگر نشد کار عرض حالش را قبول نمی‌کنند مدعی به را هم وکیل کم نمی‌کند چون اگر مدعی به کم شد حق خودش از بین می‌رود بنابراین مطابق واقع هم تمبر می‌خورد مالیات وصول می‌شود و هم وکیل حق خودش را می‌گیرد و در ظرف این دو سال که عمل کردند ده برابر مالیات سابق وصول شده است (صدرزاده- فقط تماس به مالیه ندارد و تماس مأمورین مالیه کم شده) حالا این قانون را آورده‌اند بنده در این
کمیسیون یک پیشنهادی دارم که این قانون را حالا که آورده‌اند به مجلس من رأی می‌دهم ولی حالا که آورده‌اید چرا این قانون را کلی نمی‌کنید آخر این توافق و دعوت به توافق یک مزایایی دارد، بنده در کمیسیون بحث کردم و گفتم آقا حالا که به توافق دعوت می‌کنید اینجا یک قسمت توافق بسته به رضایت شما است بیایید یک کار دیگر بکنید مالیات دهنده‌های بزرگ را استثنا کنیم بگوییم که مالیات‌دهندگان تا پنج هزار تومان یا ده هزار تومان مالیات اگر تا یک برابر مالیات خودش را آورد داد معاف باشد صحبت شد گفتند که برای اداره مالیه این موجب توهم است ممکن است مالیات‌دهندگان بزرگ فرار کنند گفتیم منحصر می‌کنیم به پنج هزار تومان تا ده هزار تومان که شامل اینها نشود ولی در این ده سال شما یک صورتی دارید که چقدر از این مالیات‌دهندگان بزرگ مالیات وصول کرده‌اید هر وقت یک قانونی با یک طرحی می‌آید که برای قطع تماس دولت با مردم است آن وقت کسب وجهه در کار می‌آید تظاهر در کار می‌آید اشتباه در کار می‌آید سوء تشخیص در کار می‌آید و جلوی این کار گرفته می‌شود و امروز مؤثرترین چیزی که آقای وزیر مالیه در امر تأخیر وصول مالیات‌ها وجود دارد خودتان هستید نه شخص شما دستگاه شما طرز کار این دستگاه طوری است که دلش را به پرونده‌سازی خوش کرده یک مطلبی را آقایان توجه بفرمایند این مسائل از لحاظ مملکت مهم است بنده آن چیزی که به نظرم از لحاظ مصلحت مملکت می‌رسد بدون هیچ پروایی عرض می‌کنم آقایان یا قبول می‌فرمایند یا دولت قبول می‌کند یا نمی‌کند یک گزارشی اخیراً دیده‌ام که یکی از رؤسای وزارت دارایی آقای مصطفی هروی یک مقالاتی در پست تهران نوشته است که واقعاً این مقالات از نظر نمایندگان قابل خواندن است چرا؟ در سال ۱۳۱۲ قانون مالیات بر درآمد وضع شد میزان و ضریب مالیات خیلی پآئین بود ۴ درصد و ۵ درصد بود و از این مقدار تجاوز نمی‌کرد و بالا می‌رفت در سال ۲۲ دکتر میلسپو آمد و یک آمریکایی بی‌خبر از وضع ایران با این که ۵ سال سابقاً در ایران بود مع‌ذلک نتوانست تشخیص بدهد آمد گفت مالیات‌های سنگینی تا ۸۰ درصد مالیات بدهند این قانون آمریکا است در آمریکا در زمان جنگ تا ۸۰ درصد مالیات گرفتند ولی گرفتند و این وسط‌ها از میان نرفت ولی ما عمل کردیم اینجا و نتیجه نگرفتیم یک گزارش‌هایی دارم که بنده خلاصه‌اش را به عرض آقایان می‌رسانم از سال ۱۳۱۲ تا سال ۱۳۲۰ است آقایان تصدیق می‌فرمایند که در این سال‌ها قیمت‌ها خیلی پآئین‌تر از سال ۲۱ و ۲۳ بود و ضریب‌ها هم خیلی پآئین‌تر بوده است وصولی ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان مالیات بر درآمد بعضی مالیات مستقیم بود این مال آن زمان بود تا ۲۰ و در ۲۲ قانون عوض شد نرخ مالیات بالا رفت تا ۸۰ درصد رسید و نرخ‌های پآئین بالا رفت کسی که ۵ درصد می‌داد باید ۸۰ درصد مالیات بپردازد و کسی که ۵ هزار تومان می‌داد بایستی ۸۰ هزار تومان بدهد خوب قیمت‌ها هم بالا رفت چیت متری ۳۰ شاهی بود شد ۳ تومان شکر کیلویی ۳۰ شاهی بود شد کیلویی ۱۵ ریال یعنی مالیات در این سال می‌بایستی ۵۰۰ میلیون ریال بود بشود ۵۰۰ میلیون تومان همین آقای محترم با احصاییه خیلی صحیحی از سال ۲۳ و ۲۴ ضریب داده‌اند در سال ۲۴ که برای ۲۳ بوده است و در بحبوحه منافع بوده است خیال می‌کنید که مالیات چقدر بوده است؟ مالیات ۳۰ میلیون تومان یعنی نصف قبل از ۳۲۰ با این که ضریب مالیات ۴ برابر و قیمت‌ها و منافع چندین برابر (صارمی- این وصولی هم مال شرکت‌های دولتی بوده است که وصول شده) این دلیل دیگر در مقابل دلیل هیچ نباید گفت این عملی بود که شد و معلوم شد که اگر سیستم مالیات تصحیح نشود اگر طریقه صحیح نباشد و اگر به قانون و ارقام اکتقا بشود نتیجه‌اش همین است که هست این دستگاه‌ها همیشه میل دارند شیفر باشد و رقم باشد و دوسیه باشد و کمیسیون باشد و با کمال تأسف جرأت آن را ندارند که کار مالیاتی مردم را حل و فصل کنند و حالا جنابعالی آمده‌اید و این را آورده‌اید به نظر بنده جنابعالی آدم با جرأتی هستید شما یک آدمی بودید که سال‌ها رئیس بانک ملی بودید و مؤثرترین پست‌های اقتصادی مملکت را داشتید شما کسی نیستید که بگویید من از این چیزها بی‌اطلاع هستم اگر اشخاصی بی‌اطلاع بودند ما حرف آنها را قبول می‌کنیم جنابعالی اگر در اینجا قانون می‌آورید که تجربه شده باشد که آن قانون صحیح نیست به نظر بنده از شما پذیرفته نیست (صدرزاده- ما هم رأی نمی‌دهیم) و ما هم اگر خواستیم رأی بدهیم چشم اهل مملکت باز است آقایان بوجه مملکت باید تأمین بشود در درجه اول باید از اشخاصی گرفت که از این مملکت استفاده زیادی می‌کنند (صحیح است) ما همه مخالف هستیم با مالیات زیاد غیر مستقیم اما خدمتگزار کسی است که راه را نشان بدهد یک طریقی نشان بدهد که پول در بیاید اگر مهم‌ترین مسئله برای شما طریق وصول مالیات است این طریقه وصول را نه آمریکایی بلد است نه فرانسوی و نه بلژیکی خودمان از همه بهتر بلد هستیم شما اگر توانستید طریقه‌ای پیش بیاورید و آن طریقه را عمل کنید موفق خواهید شد و می‌توانید بودجه مملکت را متعادل سازید مهم‌ترین چیز در مسئله مالیات و وصول مالیات مسئله هزینه وصول است این وصول مالیات غیرمستقیم را که در ممالک دیگر رغبت پیدا کرده‌اند برای این که هزینه وصولش کم است شما این مالیات‌هایی که الان دارید این هزینه وصولش بیشتر از درآمدش است شما یک سیستمی اتخاذ بفرمایید که این هزینه وصول از بین برود و طریقه‌ای اتخاذ کنید که تماس مأمورین مالیات با مردم از بین برود و شما هر قانونی را بیاورید باید این دستگاه اجرا کند این دستگاه شما هیچ وقت نمی‌تواند شما اشخاص صحیح‌العمل زیاد دارید ولی طوری به هم رفته است که در شرایط فعلی بهترین قانون را شما بیاورید مطمئن باشید که در این دستگاه صحیح اجرا نمی‌شود.
رئیس- آقای خلعتبری وقت جنابعالی تمام شده است.
خلعتبری- بنده عرضم را خاتمه می‌دهم البته می‌خواستم مطالب دیگری بگویم ولی وقت نیست.
رئیس- در ضمن صحبت خودشان آقای خلعتبری فکر می‌کنم که اشتباه کردند در اینجا و فرمودند که واقعاً ببینید از لحاظ مملکت ما چه قانونی قابل عمل است قانون قابل عمل را اجرا بکنید قانون غیرقابل عمل را اجرا نکنید اگر قانون شد هیچ دولتی نمی‌تواند آن را اجرا نکند.
خلعتبری- بنده مخاطبم مجلس بود نه دولت تقاضای اصلاح آن را کردم.
رئیس- پس توضیح دادید خیلی متشکرم چون من نمی‌خواستم چنین چیزی در صورت مجلس نوشته شود آقای خرازی شما موافق هستید بفرمایید و متوجه باشید در قسمت توافق است و مالیات‌های سابق است که در ۱۳۳۶ بایستی حل بشود.
خرازی- در دنیای امروزی دو سیستم مالیات هست یکی مالیات مستقیم ویکی مالیات غیرمستقیم هر یک از اینها طرفدارانی دارد و مخالفینی دارد و البته سیستم مالیات غیرمستقیم فقط رجحانش به مالیات مستقیم این است که خرج وصولش کم است مالیات غیرمستقیم به طبقه مصرف‌کننده و مخصوصاً طبقات پآئین تحمیل می‌شود ولی سیستم مالیات مستقیم سیستم خوبی است و روز به روز هم در دنیا طرفدارانش زیادتر می‌شودند و می‌گویند که هر کس که بیشتر منفعت می‌برد باید بیشتر مالیات بدهد و اگر بخواهیم مقایسه بکنیم در اشل‌بندی می‌شود گفت که مملکت ایران جزء اشل‌های متوسطه است نه اشل بالا دارد و نه اشل پآئین خیرالامور اوسطها را رعایت کرده ولی در کشور ما متأسفانه این مالیات مستقیم به مناسبت این که در روز اول دستگاه‌ها آن طوری که باید نخواسته‌اند مالیات وصول کنند و بهترین دلیلش این است که ممکن است هنوز یک اشخاصی باشند یک شرکت‌ها و مؤسساتی باشند که از ۱۰ سال پیش به این طرف هنوز مالیات‌شان را وصول نکرده‌اند بنده یادم می‌آید گر چه مجلس یک خرده وقتش گذشته است و آقایان خسته شده‌اند یادم می‌آید جناب آقای بیات ماکو در زمان اعلیحضرت فقید از مسافرت اروپا که برای تکمیل تحصیلات‌شان رفته بودند برگشته بودند من رفته بودم برای دیدن‌شان یک مأمور شهرداری که مأمور وصول آب بود با یک کیف پر آمد و گفت که هفت تومان و چند ریال آب به ما بدهید ایشان هم زود دست کردند توی جیب‌شان و جلوی ما شمردند بعد آن مأمور گفت که لازم نیست حالا بدهی گفت به چه مناسبت مگر تو نیامده‌ای برای وصول آب‌بها گفت حالا پول چایی ما را بده من اگر اینها را می‌گرفتم که کیفم این قدر قبض نداشت حالا قربان این مالیات را ملاحظه می‌فرمایید بنده از جناب آقای وزیر دارایی مخصوصاً تشکر می‌کنم که توجه کردند که اگر حقیقتاً می‌خواهند دستگاه صحیحی برای وصول مالیات در آتیه داشته باشند بایستی این مالیات‌های متفرقه را به طور توافق و کدخدامنشی حل کنند و روز از نو روزی از نو به ترتیب صحیح هر کس که درآمدش زیادتر است از او مالیات بگیرند بنده این عقیده‌ای که عرض می‌کنم این دفعه چهارم است بنده در مهر ماه ۱۳۲۵ در کنفرانس اقتصادی که در اطاق بازرگانی تهران بود و از تمام اطاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها نمایندگانی داشت در زمان نخست‌وزیری مرحوم قوام‌السلطنه و در زمان وزارت دارایی مرحوم هژیر گفته‌ام و در کتابخانه اطاق بازرگانی تهران مضبوط است در گذشته هم اینجا گفتم یک روز هم به شهادت آقایان در حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در شرفیابی دسته‌جمعی گفتم که مردم ایران دو جور مالیات می‌دهند یکی به خزانه دولت می‌دهند و یکی به جیب مأمورین و متأسفانه مالیات جیب مأمورین قرونی دارد حالا ملاحظه بفرمایید که بنده مجدداً از جناب آقای ناصر تشکر می‌کنم که از روزی که ایشان آمده‌اند اشخاصی در پیشکاری‌های دارایی گذاشته‌اند مثل آقای بهمن‌یار و گودرزنیا و گرگانی رئیس اداره مالیات و شرکت‌ها و از روز اول این مرد سعی کرده که این دستگاه‌ها را اصلاح کند برای این که همان طور که جناب آقای خلعتبری فرمودند ممکن است بهترین قوانین را دستگاه طوری اجرا کند که آن منظوری که دارید حاصل نشود بنده یادم می‌آید یک روزی آمدند و این کمیسیون‌های حل اختلاف را درست کردند و امثال میرزا ابوالحسن خان مستوفی جناب آقای ناصر مخصوصاً تمنی دارم جنابعالی و جناب آقای انواری توجه بفرمایید آمدند امثال میرزا ابوالحسن خان مستوفی امثال آقای گرکانی و حاج فریور و یک عدة دیگر از صاحب‌منصبان ارشد وزارت دارایی که حقیقتاً به نیک‌نامی و درستی وارد بودن مجهز بودند اینها را عضو کمیسیون حل اختلاف کردند و ده‌ها میلیون تومان برای دولت وصول کرد
الان دستگاه طوری است که روز به روز سعی می‌کنند که اصلاح بشود ولی همان طوری که جناب آقای خلعتبری فرمودند و بنده هم با ایشان موافق هستم یک باندهایی هستند که اصلاً نمی‌گذارند مالیات برای دولت وصول شود و با تار و پود و طناب و زنجیر دست و بال مؤدیان را می‌بندند و همه‌اش سعی می‌کنند به نفع خودشان یعنی به نفع جیب مالیات وصول کنند و به عقیده بنده این لایحه از بهترین لوایحی است که آمده است برای این که به این بلیه‌ای که مؤدیان دچار شده‌اند پایان می‌دهد و حقیقتاً دولت و دستگاه وزارت دارایی مخصوصاً آقای ناصر که به درستی و نیک‌نامی معروف هستند آمده‌اند می‌خواهند خودشان را از این منجلاب خارج کنند و ما باید حقیقتاً کمک بکنیم که این لایحه بگذرد و اشخاص کمیسیونها هم اشخاص حسابی باشند که تحت هیچ تأثیری واقع نشوند بنده یک دفعه یادم می‌آید به آقای نجم‌الملک وزیر اسبق دارایی گفتم شما دو تا کار در این کمیسیونها بکنید در قانون مالیات بر درآمد یک اشخاصی را تعیین کنید که اشخاص حسابی انتخاب کند و دیگر پیشکار دارایی یا مدیرکل مالیات بر درآمد هر روز با تلفن نگوید که آن را شل کن و آن را سفت کن یکی هم یک ماده‌ای بگنجانید برای این که جلوگیری بفرمایید از مأمورین خاطی و آن این باشد که شما همان طوری که یک مأموری یک مالیاتی را باید بگیرد وقتی نگرفت باید مؤاخذه کنید همان طور شما یک مالیاتی را که نبایستی قانوناً و حقاً بگیرید بنده نمی‌گویم برای کسی پیش‌آگهی نفرستید ولی قانوناً و حقاً اگر یک مالیاتی را نباید از کسی بگیرید و گرفتید از او هم حقاً مؤاخذه کنید آن وقت این پیش‌آگهی‌های سرسام‌آور را که حالت شوخی پیدا می‌کند صادر نخواهند کرد سال گذشته ملاحظه بفرمایید سال گذشته اینجا مذاکره کردیم گفتیم مأمورین ممیزی سابقاً که می‌رفتند در تجارتخانه‌ها و شرکت‌ها در بازار یک چیزی می‌گرفتند هر کسی هر چه می‌داد می‌گفتند خدا برکت بدهد بعد آمدند گفتند که آقا سه دالان امیر را ۱۴۰ هزار تومان در مزایده برده این و نمی‌توانیم کمتر از این بگیریم باید این را بدهید و یک چیزی هم اضافه بدهید این وضع نمی‌شود و حالا بحمدالله و المنه اگر زمان آقای ناصر هم از این حرف‌ها بود بنده اینجا صریحاً خدمت آقایان می‌گفتم و ایشان هم می‌رفتند ولی حالا این حرف‌ها نیست (بهبهانی- الحمدالله) الحمدالله بایستی حقیقتاً یک توجهی کرد این مالیات‌ها از ده سال به این طرف است یکی ممکن است ۲ سال یکی ۷ سال و یکی ۱۰ سال باشد این دستگاه باید طوری مجهز باشد و اشخاص حسابی در کمیسیونها باشند و این قضیه را توافق و کدخدامنشی حل کنند و این مالیات معوقه دولت را وصول کنند و روز از نو روزی از نو یک ترتیبی بدهند که حقیقتاً هر کسی در این مملکت بیشتر منتفع می‌شود بیشتر مالیات بدهد و بی‌خود مأمورین مزاحم اشخاص نشوند و همان طور که رفقای محترم اینجا گفتند حتی‌المقدور سعی شود که مؤدیان با مأمورین اصطکاک نداشته باشند و یک طوری باشد که اتوماتیک‌مان مالیات بر درآمد و مالیات بر عایدات وصول بشود و این ۶۰ هزار دوسیه‌ای که معوق مانده از بین برود.
رئیس- پیشنهاد کفایت مذاکرات راجع به کلیات رسیده است که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
پیشنهاد می‌کنم در کلیات مذاکرات کافی باشد.
ارباب
رئیس- آقای ارباب
ارباب- به عقیده بنده در کلیات مذاکرات به حد کفایت شده و در مادة واحده هم جا دارد که توضیحات بیشتری اگر لازم باشد آقایان محترم بدهند این لایحه آنچه مسلم است و روشن است یک قسمت از ابتلائات طبقاتی که هیچ جا کمک به آنان نمی‌شود خواهد کاست و بنابراین به طور اختصار عرض می‌کنم که آقایان اگر صلاح بدانند مذاکرات را در کلیات کافی بدانند تا وارد طرح خود ماده بشویم و آنجا هر نظری باشد آقایان ابراز بفرمایند.
رئیس- آقای صدرزاده مخالف هستید؟
صدرزاده- خیر موافق هستم.
رئیس- مخالفی ندارد رأی گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات در کلیات آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد رأی گرفته می‌شود به ورود در ماده چون یک ماده بیشتر نیست آقایان موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
۴- طرح و تصویب دو فوریت طرح پیشنهادی راجع به چاپ مذاکرات مشروح مجلس
رئیس- یک طرح سه فوریتی برای اصلاح قانونی که گذشته است راجع به چاپ مذاکرات مجلس از طرف آقایان رسیده که قرائت می‌شود.
(به شرح زیر قرائت شد)
مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی
امضاکنندگان قانون مصوب ۱۸ آذر ۱۳۰۵ شمسی راجع به طبع مذاکرات مشروح مجلس را به طریق ذیل اصلاح و تقاضای تصویب آن را به قید سه فوریت داریم.
ماده واحده- اداره قانونگذاری مجلس شورای ملی مکلف است صورت مشروح مذاکرات جلسات علنی مجلس را بدون تحریف و تفسیر به ترتیبی که در جلسات نطق می‌شود به انضمام قوانین مصوب طبع و تا جلسه آینده منتشر نماید.
تبصره- کارپردازی مجلس شورای ملی مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس را همه ساله در بودجه مجلس پیش‌بینی نماید.
عمیدی‌نوری- سراج حجازی- دکتر عمید قراگوزلو- مهندس ظفر- خلعتبری- دکتر فریدون افشار- بهبهانی- امیربختیار- فروهر- سلطانی- دکتر بینا- مهندس دهستانی- فضایلی- خزیمه‌علم.
رئیس- قانون هم قرائت می‌شود.
(مواد قانون به شرح زیر قرائت شد)
ماده اول- اداره تقنینیه و مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است که صورت مذاکرات مشروح جلسات علنی را (به استثنای مذاکرات قبل از دستور) بدون تحریف و تغییر به ترتیبی که در جلسات نطق می‌شود طبع و نشر نماید.
ماده دوم- مذاکرات هر جلسه باید منتهی تا یک هفته بعد منتشر گردد.
ماده سوم- اداره مباشرت مجلس شورای ملی مکلف است مخارج طبع و نشر مذاکرات مشروح مجلس را از تاریخ تصویب این قانون تا آخر هذه‌السنه از محل جرایم پرداخته و در سنوات بعد جزو بودجه مخارج مجلس شورای ملی پیش‌بینی نماید.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هشتم آذر ماه ۱۳۰۵ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی- سید محمد تدین
رئیس- این استثنا حالا برداشته می‌شود و این قسمت تا جلسه بعد را چون در این قانون یک هفته قائل شده بودند اینجا هم قائل شوید که تا جلسه بعد باشد آقای صدرزاده مخالف هستید (صدرزاده- بلی) بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم به حضورتان آقایان الان یک قانونی راجع به مجله رسمی گذشت و هشتاد نود رأی دادیم حالا بنده می‌خواهم بدانم که این قانون تناقض با آن قانون دارد یا ندارد؟ اگر تنافضی با او دارد که این چیز عجیبی است که به فاصله ۲ دقیقه یک قانونی بیاوریم و بدون مطالعه بگذرانیم اگر تناقض ندارد با آن چیزی که گذراندیم فرصت بدهید تا مطالعه کنیم و این قانونی که گذراندیم با آن قانون سابق مقایسه کنیم آن وقت تصویب شود اطاعت هم می‌کنیم این مثل این است که یک قانونی الان گذراندید همین الان می‌خواهید آن را لغو کنید فرصت بدهید تا مطالعه شود اگر این قانون با آن قانون تناقض نداشت روی سر می‌گذاریم به جای یک رأی دو تا رأی و سه تا رأی می‌دهیم.
رئیس- دو فوریت باشد که طبع و توزیع بشود و آقایان رأی بدهند آقای بهبهانی موافق هستید؟
بهبهانی- بلی
رئیس- بفرمایید.
بهبهانی- بنده خیال کردم که جناب آقای صدرزاده خواستند با اصل طرح مخالفت کنند تعجب کردم ولی فرمایشات‌شان تا یک‌اندازه‌ای صحیح است (صدرزاده- تا خیلی نه تا اندازه‌ای) اجازه بفرمایید ولی بنده نمی‌دانم که ایشان چه احتمالی دادند که این با آن قانونی که گذشت تناقضی داشته باشد تناقضی ندارد بلکه مؤید آن است ما فقط در این طرح نظرمان این است که نطق‌های قبل از دستور هم طبع و نشر بشود (موسوی- الان که می‌شود)
رئیس- عمل می‌شود ولی قانون استثنا کرده.
بهبهانی- می‌شود چون قانون استثنا کرده به نظر بنده یکی از مطالب بسیار مهمی که در مجلس شورای ملی گفته می‌شود نطق‌های قبل از دستور است که نمایندگان محترم از درددل مردم‌شان و محل‌شان و از حوزه انتخابیه‌شان می‌آیند صحبت می‌کنند و بایستی حتماً این نطق‌های قبل از دستور حتماً باید طبع و توزیع بشود و منعکس بشود در صورتجلسات مجلس شورای ملی بنده حالا راجع به فوریت و غیرفوریت عرضی ندارم راجع به اصل مطلب عرضم این بود که نطق‌های قبل از دستور حتما باید طبع و توزیع بشود.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت اول این طرح آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است. آقای صدرزاده مخالف هستید.
صدرزاده- بلی
رئیس- بفرمایید.
صدرزاده- عرض کنم حضورتان برای این که ما بخواهیم یک کاری را یک کمی زودتر بکنیم نباید با یک وضع عجولانه بکنیم که یک روز دیگر مجبور بشویم با قانون دیگری آن را لغو بکنیم این را فورتیش را الان اکثریت محترم رأی دادند این می‌رود به کمیسیون آن کمیسیونی که مربوط به این کاراست مثلاً کمیسیون محاسبات مجلس مطالعه می‌کند و رسیدگی می‌کند و بعد از این که تشخیص دادند و رسیدگی کردند رأی بدهیم این همچو فوریتی که شما سه فوریت تقاضا کرده‌اید آخر ماه رأی بدهیم یا نه اگر باید رأی بدهیم باید مطالعه کنیم آخر این درست نیست این ر املاحظه بفرمایید در قانون مسائل فوری را می‌نویسید با فوریت تلقی بشود یک مسئله مهم مملکتی است نه این که مذاکرات مجلس را چاپ کنند یا نکنند این مطالب مهم نیست الان این قانون مالیات مهمی است.
رئیس- آقای خلعتبری موافق هستید (خلعتبری- بلی) بفرمایید.
خلعتبری- عرض کنم مطالب خیلی ساده است اینجا مقام محترم ریاست مجلس
یک قانونی را خواندند این قانون هشتم آذر ۱۳۰۵ شمسی است که در اینجا مذاکرات قبل از دستور را حذف کرده است حالا وقتی این قانون در مجلس خوانده شد این محظور برای ایشان پیش آمد که با این وضع در صورتجلسات آینده نطق‌های قبل از دستور چاپ بشود چون چیز فوق‌العاده‌ای نیست بنده خدمت‌شان عرض کردم ایشان فرمودند که خوب حالا که دچار چنین مسئله‌ای شده‌ایم و این منع قانونی است ضرر ندارد که خود آقایان یک عده‌ای تقاضا کنند و این تقاضا هم که شده است در همان قانون سابق هم قید است به استثنای مذاکرات قبل از دستور و این حذف شده است آنجایی هم که اسم اداره مباشرت بوده ذکر شده است اداره قانونگذاری و آنجایی که ذکر شده است یک هفته بعد شده است تا جلسه بعد بنابراین این همان قانون است فقط برای این که دستگاه ریاست مجلس از لحاظ این قانون که درج مذاکرات قبل از دستور را منع کرده و چاپ مذاکرات قبل از دستور لازم است برای مجلس و برای مملکت مهم است تذکراتی که آقایان دارند این تذکرات وقایعی که در ولایات پیش می‌آید که باید بیایند و بگویند این را باید مردم با اطلاع باشند و بدانند و حالا یک روزنامه‌ای با جیب خودشان و با خرج خودشان به ما کمک می‌کنند و این مطالب را می‌نویسند متشکریم این از این حیث می‌شود که مقام محترم ریاست فرمودند که راه‌حلش را طرح بدهیم خودشان هم موافق بودند حالا به نظر بنده فوریت دومش هم اشکال نخواهد داشت و اگر آقایان صلاح می‌دانند رأی بدهند که تمام بشود این حق مجلس است.
رئیس- رأی گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که موافق هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد آقایان خودشان موافقت کردند که فوریت سوم برداشته شود.
۵- تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه
رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آینده پنجشنبه خواهد بود و استیضاح در دستور است.
(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)
رئیس مجلس شورای ملی- رضا حکمت