لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مواد آیین دادرسی کیفری - مصوب ۲۳ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
تبصره ذیل به ماده ۸ اضافه می‌شود:
تبصره - در مواردی که تعقیب جزایی با گذشت مدعی خصوصی موقوف می‌شود هر گاه مدعی خصوصی پس از صدور حکم قطعی گذشت نماید‌اجرای حکم موقوف می‌گردد و چنان چه قسمتی از حکم اجراء شده باشد بقیه آن موقوف می‌ماند و آثار حکم مرتفع می‌گردد.
ماده ۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۹ - شخصی که از وقوع جرمی متحمل ضرر و زیان می‌شود و به تبع ادعای دادستان مطالبه ضرر و زیان می‌کند مدعی خصوصی است و مادام که‌دادخواست ضرر و زیان تسلیم نکرده شاکی خصوصی نامیده می‌شود.
ضرر و زیانی که قابل مطالبه است به شرح ذیل می‌باشد:
- ۱ - ضرر و زیانهای مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده است.
- ۲ - ضرر و زیان معنوی که عبارت است از کسر حیثیت و یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی.
- ۳ - منافعی که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم مدعی خصوصی از آن محروم می‌شود.
ماده ۱۲ - به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
همین که متهم به جهتی از جهات قانونی تحت تعقیب قرار گرفت متضرر از جرم می‌تواند کلیه دلایل و مدارک خود اعم از اصل یا رونوشت به مأمور‌تعقیب تسلیم کند که ضمیمه پرونده شود و نیز می‌تواند در موارد جنحه و خلاف تا اولین جلسه دادرسی و در امور جنایی قبل از تشکیل جلسه‌مقدماتی تسلیم دادگاه کرده و مطالبه ضرر و زیان نماید. در این موارد رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی راجع به دادخواست و جریان آن لازم نیست.
تبصره - پس از صدور کیفرخواست و ارسال آن به دفتر دادگاه مکلف است وقت جلسه دادرسی را به مدعی خصوصی یا شاکی خصوصی یا محل‌اقامت قانونی آنها ابلاغ نماید.
ماده ۱۳ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳ - پس از صدور حکم بر تبرئه متهم، دادگاه جزایی نمی‌تواند در باب ضرر و زیان مدعی خصوصی حکمی صادر نماید ولی مدعی خصوصی‌می‌تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و یا در صورتی که از حکم برائت متهم پژوهش خواسته شده دعوی خود را در دادگاه استان تعقیب نماید.
ماده ۱۴ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۴ - هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و‌مدارک موجود صادر نماید مگر این که رسیدگی به ضرر و زیان محتاج به تحقیقات بیشتری باشد که در آن صورت دادگاه حکم جزایی را صادر نموده بعد‌نسبت به ضرر و زیان رسیدگی کرده و حکم خواهد داد در هر حال دادگاه جزایی نمی‌تواند با وجود حکم به محکومیت متهم رسیدگی به دعوای‌خصوصی را به دادگاه حقوقی احاله کند.
ماده ۱۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۵ - جمله (و همچنین اگر کسی تا جلسه اول در دادگاه جزائی ادعای خصوصی ننمود دیگر ادعای مزبور در دادگاه مذکور پذیرفته نمی‌شود) از‌آخر ماده ۱۵ حذف می‌گردد.
جمله زیر به ماده ۱۷ اضافه می‌شود:
در مورد این ماده چنان چه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذینفع حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیتدار رجوع نکرده و تصدیق‌آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید پرونده کیفری بایگانی می‌شود.
عبارت ذیل به آخر ماده ۱۹ اضافه می‌شود:
کلیه ضابطین دادگستری مکلفند دستور مقامات قضایی را انجام داده و و اجرا نمایند متخلفین از طرف دادستان در دادگاه شهرستان تعقیب و به انفصال‌موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت دولت محکوم خواهند شد و حکم دادگاه شهرستان قطعی است.
تبصره ذیل به ماده ۴۵ اضافه می‌شود:
تبصره - تخلف از مواد ۴۴ و ۴۵ موجب محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا است.
ماده ۵۹ مکرر راجع به صدور امرنامه ملغی است.
ماده زیر به عنوان ماده ۶۶ مکرر به آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
ماده ۶۶ - مکرر - در مواردی که مجنی‌علیه صغیر یا محجور باشد و تعقیب جزایی منوط به شکایت مدعی خصوصی است و دسترسی پولی قهری یا‌قیم محجور نباشد یا مجنی‌علیه ولی یا قیم نداشته باشد دادستان یا بازپرس و یا سایر مقاماتی که قانوناً مکلف به تعقیب امر جزائی هستند اقدامات‌ضروری برای حفظ و جمع‌آوری دلائل جرم و جلوگیری از قرار متهم معمول می‌دارند و همچنین عبارت :"قبل از شروع به تحقیقات" از ماده ۶۶ حذف‌می‌شود.
ماده ۶۸ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۶۸ - شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را بخواهد. در صورتی که تقاضای شاکی مبتنی بر دلائل باشد بازپرس رأساً قرار تأمین خواسته را صادر‌می‌نماید.
ماده زیر به عنوان ماده ۶۸ مکرر به آیین دادرسی کیفری اضافه می‌شود:
ماده ۶۸ مکرر - در صورتی که خواسته شاکی عین معین نبوده یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر‌اموال و دارایی متهم توقیف می‌کند و اگر تقاضای تبدیل توقیف اموال متهم به ضامن بشود طبق مقررات آیین دادرسی مدنی در فصل قرار تأمین مدعابه‌بازپرس عمل می‌نماید قرار تأمین به محض ابلاغ به موقع اجرا گذاشته می‌شود.
ماده ۱۰۱ - به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۰۱ - ادارات و مؤسسات دولتی و شرکتهایی که با سرمایه دولت تشکیل شده مکلفند اطلاعات و آن قسمت از اوراق و اسناد و دفاتری را که‌مراجعه به آن برای تحقیق امر جزایی لازم است به تقاضای بازپرس و یا دادگاه کیفری ابراز نموده و در دسترس آنها بگذارند مگر در موارد اسناد محرمانه‌دولتی که در این صورت باید با اجازه وزیر دادگستری متخلف از این ماده محکوم به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا شش ماه خواهد شد.
قسمت آخر ماده ۱۰۷ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم تحصیل شده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات ضبط گردیده باید به دستور بازپرس یا دادستان به‌کسی که مال از او سرقت یا اخذ شده مسترد شود مگر این که وجود تمام یا قسمتی از آنها در مواقع بازپرسی یا دادرسی لازم باشد که در این صورت پس‌از رفع احتیاج به دستور بازپرس یا دادستان مسترد می‌گردد.
اشیایی که قانوناً باید ضبط یا معدوم گردد از حکم این ماده مستثنی است.
ماده ۱۱۱ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۱۱ - هر گاه در امر جزایی ابلاغ احضاریه به واسطه معلوم نبودن محل اقامت ممکن نباشد و به طریق دیگری هم ابلاغ احضاریه ممکن نگردد‌موضوع اتهام سه نوبت متوالی در یکی از جراید یومیه کثیرالانتشار اعلان و پس از انقضاء دو ماه از تاریخ آخرین آگهی بازپرس رسیدگی و اظهار عقیده‌می‌نماید.
تبصره ذیل به ماده ۱۱۲ اضافه می‌شود:
تبصره - متهم می‌تواند یک نفر از وکلاء رسمی دادگستری را همراه خود داشته باشد وکیل متهم بدون مداخله در امر تحقیق پس از خاتمه بازجویی‌می‌تواند مطالبی را که برای روشن شدن حقیقت و دفاع از متهم یا اجراء قوانین لازم بداند به بازپرس تذکر دهد اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس‌می‌گردد.
ماده ۱۲۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۵ - بازپرس ابتدا هویت و مشخصات متهم را دقیقاً (اسم - اسم پدر - شهرت - فامیل - سن - شغل - عیال و اولاد و تابعیت) سوأل نموده متذکر‌می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را صریحاً به متهم تفهیم می‌کند و آن گاه شروع به تحقیق می‌نماید. سؤالات‌باید مفید و روشن باشد.
سؤالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است. چنان چه متهم از دادن پاسخ امتناع نماید امتناع او در صورت مجلس قید می‌شود.
تبصره - بازپرس در ضمن تحقیق هویت متهم محل اقامت او را از شهر - قصبه - قریه - ده - کوچه - خیابان - منزل - شماره منزل و غیره به طوری‌که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد تعیین و به متهم می‌فهماند که محلی را که اقامت خود تعیین می‌کند محل اقامت قانونی او است و‌چنان چه بخواهد محل اقامت خود را تغییر دهد باید محل اقامت جدید خود را به طور روشن به نحوی که ابلاغ آنها ممکن باشد معین کند والا‌احضاریه‌ها به همان محل اقامت سابق فرستاده خواهد شد تغییر محل اقامت به منظور تأخیر و طفره و تعلل به قسمتی که ابلاغ اوراق متعسر باشد‌پذیرفته نیست و کلیه اوراق به همان محل سابق ابلاغ خواهد شد تشخیص این موضوع با مقامی است که رسیدگی می‌نماید. تخلف از مقررات این ماده‌موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه ۴ به بالا می‌باشد و تخلف مأمورین ابلاغ اعم از دادگستری یا انتظامی یا ثبت در انجام وظایف خود و یا‌گزارش خلاف واقع آنها در امور مربوط به وظایفشان مشمول ماده ۱۱۲ قانون جزا خواهد شد. مقررات این تبصره از نظر تعیین محل اقامت شاکی یا‌مدعی خصوصی لازم‌الرعایه است.
ماده ۱۲۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۲۹ - برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم بازپرس می‌تواند یکی از قرارهای تأمین ذیل را صادر نماید:
- ۱ - التزام عدم خروج از حوزه قضایی با قول شرف.
- ۲ - التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم.
- ۳ - اخذ کفیل در صورتی که متهم تقاضا نماید که به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول یا غیر منقول بدهد بازپرس مکلف به قبول آن است.
- ۴ - اخذ وثیقه (وثیقه اعم است از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول).
- ۵ - توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر در ماده ۱۳۰ مکرر.
تبصره - در مواردی که خروج متهم باید با اجازه بازپرس یا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم می‌تواند به دادگاه شهرستان شکایت کند و‌هر دادگاه تقاضای متهم را موجه دید می‌تواند اجازه خروج بدهد.
تبصره ذیل به ماده ۱۳۰ اضافه می‌شود:
تبصره - هر گاه بازپرس تأمین نامتناسب اخذ نماید موجب تعقیب انتظامی و محکومیت از درجه چهار به بالا خواهد بود.
ماده ۱۳۶ مکرر به صورت ذیل اصلاح می‌شود:
ماده ۱۳۶ مکرر - هر گاه متهمی که التزام یا وثیقه داده در موقعی که حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم اخذ و وثیقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم می‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت‌نماید. اگر متهمی کفیل داده و در موقعی که حضور او لازم بوده حاضر نشده به کفیل اخطار می‌شود در ظرف بیست روز متهم را تسلیم نماید.
در صورت‌عدم تسلیم به دستور دادستان وجه‌الکفاله اخذ و در صورت عدم تأدیه وجه‌الکفاله در مقابل هر پنجاه ریال یک روز توقیف خواهد شد و مدت توقیف در‌هر حال از یک سال تجاوز نخواهد کرد و کفیل نیز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شکایت نماید دادگاه باید فوراً و خارج‌از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نماید.
تبصره - خواستن متهم از کفیل جز در موردی که حضور متهم برای بازپرسی یا محاکمه یا اجرا حکم ضرورت دارد ممنوع است متهم و کفیل می‌توانند‌در موارد ذیل به دادگاه مراجعه نمایند:
- ۱ - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
- ۲ - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت کنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
- ۳ - در صورتی که کفیل بخواهد ثابت کند که شخص ثالثی متهم را در موعد مقرر حاضر کرده است.
- ۴ - هر گاه کفیل بخواهد ثابت کند در موارد مذکور در ماده ۱۱۳ آیین دادرسی کیفری مکفول نتوانسته حاضر شود یا این که خودش به یکی از آن جهات‌نتوانسته مکفول را حاضر کند و همچنین متهم برای برائت خود به ماده ۱۱۳ متوسل شود.
- ۵ - در صورتی که بخواهد ثابت کند که مکفول قبل از موعد مقرر فوت کرده بود.
- ۶ - در صورتی که کفیل یا متهم بخواهند ثابت نمایند پس از صدور قرار قبول کفالت یا التزام معسر شده‌اند.
ماده ۱۳۹ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
بازپرس اشخاصی را که در ضمن شکایت‌نامه یا اخبار و اعلام مقامات رسمی اسم برده شده یا متهم معرفی می‌نمایند و کسانی را که بازپرس شخصاً‌می‌داند که از واقعه یا اوضاع و احوال آن مطلعند موافق اصول مقرره اخطار می‌نماید.
ماده ۱۴۵ به طریق ذیل اصلاح می‌شود:
شهود تحقیق و مطلعین قبل از اظهار اطلاعات باید به شرح زیر سوگند یاد نمایند:
(خداوند متعال را در نظر گرفته سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام حقایق را بیان نمایم) و بازپرس قبل از شروع به بازپرسی اسم و‌اسم پدر و شغل و منزل و محلی را که در آن متوطن است و درجه قرابت سببی یا نسبی و خادم یا مخدوم بودن مطلع را نسبت به مدعی خصوصی یا‌متهم سؤال کرده منشی می‌نویسد: در کلیه دادگاه‌های جزایی نیز که از گواه و مطلع تحقیق می‌شود مراتب فوق لازم‌الرعایه است.
تبصره ذیل به ماده ۱۶۱ اضافه می‌شود:
تبصره - هر گاه متهم در آخرین دفاع دلیل مؤثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری مصوب ششم مرداد ماه ۱۳۳۵ قانون فوق که در تاریخ ۲۳ و ۳۰ بهمن ماه ۱۳۳۵ به‌تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
نایب‌رییس مجلس سنا - دکتر سعید مالک
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت