قانون مربوط به نقشه‌برداری
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم | تصمیم‌های مجلس | برنامه عمرانی دوم |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم |
قانون مربوط به نقشه‌برداری - مصوب ۸ خرداد ۱۳۳۹ مجلس شورای ملی و ۱۶ بهمن ۱۳۳۸ مجلس سنا
ماده ۱ - به منظور تهیه نقشه عمومی کشور و برای تطبیق هر گونه عملیات نقشه‌برداری که در کشور شاهنشاهی ایران صورت می‌گیرد (نقشه‌برداری‌زمینی - عکسبرداری هوایی و نقشه‌برداری از کف دریاها) سازمانی به نام سازمان جغرافیایی کشور تحت نظر وزارت جنگ تأسیس می‌گردد.
ماده ۲ - سازمان نقشه‌برداری سازمان برنامه با تشکیلات و وسایل خود پس از اتمام دوره دوم برنامه هفت‌ساله (مهر ۱۳۴۱) به این سازمان منتقل‌می‌گردد.
ماده ۳ - به منظور تعیین نیازمندیهای نقشه‌برداری وزارتخانه‌ها و تنظیم برنامه‌های نقشه‌برداری بر طبق احتیاجات مؤسسات دولتی شورایی دروزارت جنگ به نام شورای عالی نقشه‌برداری مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذینفع به شرح زیر تشکیل می‌گردد:
۱ - وزارت جنگ (رئیس سازمان جغرافیایی).
۲ - وزارت صنایع و معادن.
۳ - وزارت کشور.
۴ - وزارت کشاورزی.
۵ - وزارت راه.
۶ - وزارت دادگستری.
۷ - سازمان برنامه.
۸ - سازمان اطلاعات و امنیت.
۹ - شرکت ملی نفت ایران.
۱۰ - دانشگاه تهران.
۱۱ - وزارت امور خارجه.
چنانچه هر یک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای دیگر احتیاج به نقشه‌های اختصاصی حاصل نمایند می‌توانند به طور موقت تا انجام کار مربوطه نماینده به‌شورا معرفی نمایند که تا پایان کار در شورا شرکت نماید.
ماده ۴ - کلیه عکسبرداریهای هوایی مورد احتیاج مؤسسات مختلف کشور توسط یا با موافقت وزارت جنگ انجام خواهد گردید.
ماده ۵ - در صورتی که مقتضیات فنی ایجاب نماید عکسبرداریهای هوایی توسط شرکتهای خارجی انجام گردد با نظارت وزارت جنگ انجام خواهدشد.
ماده ۶ - هر دستگاهی که از سازمان جغرافیایی کشور استفاده نقشه‌برداری و تجسساتی می‌نماید هزینه مربوطه را از بودجه خود خواهد پرداخت.
ماده ۷ - سازمان جغرافیایی می‌تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه از طریق وزارت امور خارجه عضویت تشکیلات علمی جهانی و یامنطقه‌ای را قبول و با اینگونه مؤسسات تبادل اطلاعات و همکاری نماید.
ماده ۸ - سازمان جغرافیایی کشور در انجام وظایف خود از نظر استخدامی و اداری طبق مقررات و آیین‌نامه‌هایی که به تصویب هیأت دولت خواهدرسید زیر نظر وزارت جنگ مستقلاً اقدام می‌نماید.
ماده ۹ - وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی در صورت احتیاج به نقشه‌های اختصاصی و فنی ابتدا آن را در شورای عالی نقشه‌برداری مطرح می‌نمایدچنانچه نقشه مورد احتیاج در سازمان جغرافیایی کشور موجود باشد سازمان آن را در اختیار متقاضی قرار خواهد داد و اگر موجود نباشد شورای عالی‌نقشه‌برداری تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود نظریات فنی و حفاظتی سازمان جغرافیایی کشور از طرف سازمانهای متقاضی لازم‌الاجرا است.
ماده ۱۰ - قوانینی که با این قانون مغایرت دارد ملغی است.
ماده ۱۱ - وزارت جنگ مأمور اجراء این قانون می‌باشد.
ماده فوق که مشتمل بر یازده ماده است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و سی و نه به تصویب مجلس‌شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۸٫۱۱٫۱۶ به تصویب مجلس سنا رسیده است.