رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نوزدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نوزدهم

برنامه عمرانی دوم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نوزدهم

رد تبصره الحاقی به ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک - مصوب ۵ دی ۱۳۳۸ مجلس شورای ملی و ۳۰ اریبهشت ۱۳۳۴ مجلس سنا

تبصره - در مورد املاکی که مالک خاص ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی وهمچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول قانون معادن مصوب ۱۶ بهمن ۱۳۱۷ وجود دعوی به هر عنوان بین اشخاص در مراجع‌دادگستری مانع از رسیدگی و اظهار نظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظرخود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.

اداره کل ثبت می‌تواند از شوری تقاضا کند پرونده‌هایی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره به علت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح درشورا تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهار نظر نماید.

وزارت دادگستری مأمور اجرای این تبصره است.

تبصره مذکوره بالا در تاریخ پنجم دی ماه ۱۳۳۳ از طرف کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین رد شده بود پس از تصویب رد آن از طرف مجلس سنا درجلسه یکشنبه پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و هشت نیز مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت

مورخ ۱۳۳۴٫۲٫۳۰ مجلس سنا