پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۲۹ توسط Bellavista (گفتگو | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای جدید حاوی ''''پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اس...' ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

پیشنهاد محمد مصدق برای نخست‌وزیر شدنش با زیر پا گذاشتن اصل ۳۲ متمم قانون اساسی دوره چهاردهم قانونگذاری

(ماده واحده)

الف- اصل ۳۲ قانون اساسی که مقرر می‌دارد «چنانکه یکی از وکلا در ادارات دولتی موظفاً مستخدم شود از عضویت مجلس منفصل می‌شود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود» ناظر به مستخدمین دولت که مشمول مقررات قوانین استخدامی هستند می‌باشد و نسبت به نخست وزیر و وزراء معاونین پارلمانی آن‌ها شمول ندارد.

ب- به شخص دکتر مصدق استثنائـاً اجازه داده می‌شود که بدون رعایت شروط مقرر ماده دومین قانون مصوب ۲۲ تیر ماه ۱۳۰۶ مقام نخست وزیری را قبول و پس از پایان تصدی به کرسی نمایندگی خود در بقیه مدت دوره چهاردهم تقنینیه بازگشت نماید.


منبع

مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ آذر ۱۳۲۳ نشست ۷۹