قانون مسئولیت مدنی ایران
ماده ۱
هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
ماده ۲
در موردی که عمل واردکننده‌ی زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می‌نماید و چنانچه عمل وارد کننده‌ی زیان موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
ماده ۳
دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد؛ جبران زیان را به صورت مستمری نمی‌شود تعیین کرد مگر آنکه مدیون، تأمین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آنکه قانون آن را تجویز نماید.
ماده ۴
دادگاه می‌تواند میزان خسارت را در موارد زیر تخفیف دهد:
۱- هر گاه پس از وقوع خسارت وارد کننده‌ی زیان به نحو مؤثری به زیان‌دیده کمک و مساعدت کرده باشد.
۲- هر گاه وقوع خسارت، ناشی از غفلتی بوده که صرفاً قابل اغماض باشد و جبران آن نیز موجب عسرت و تنگدستی وارد کننده‌ی زیان شود.
۳- وقتی که زیان دیده به نحوی از انحا موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضعیت وارد کننده‌ی زیان را تشدید کرده باشد.
ماده ۵
اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده و بدن او نقصی پیدا شود یا قوه‌ی کار زیان‌دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده‌ی زیان، مسئول جبران کلیه‌ی خسارات مزبور است.
دادگاه جبران زیان را با رعایت اوضاع و احوال قضیه به طریق مستمری و یا پرداخت مبلغی دفعتاًواحده تعیین می‌نماید و در مواردی که جبران زیان بدهد به طریق مستمری به عمل آید تشخیص اینکه به چه اندازه و تا چه مبلغ می‌توان از واردکننده زیان تأمین گرفت با دادگاه است.
اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.
ماده ۶
در صورت مرگ آسیب دیده زیان شامل کلیه‌ی هزینه‌ها مخصوصاً هزینه‌ی کفن و دفن می‌باشد. اگر مرگ فوری نباشد هزینه‌ی معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کار کردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب خواهد شد. در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان‌دیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، وارد کننده‌ی زیان باید مبلغی به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه‌ی حیات آسیب‌دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگاهداری شخص ثالث بوده به آن شخص پرداخت کند. در این صورت تشخیص میزان تأمین که باید گرفته شود با دادگاه است.
در صورتی که در زمان وقوع آسیب نطفه‌ی شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد، شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت.
ماده ۷
کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد به عهده‌ی او می‌باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه‌ی مجنون یا صغیر می‌باشد و در صورتی که استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر، زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده‌ی زیان نباشد.
ماده ۸
کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالفت واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد مسئول جبران آن است.
شخصی که در اثر انتشارات مزبور یا سایر وسایل مختلف، حسن نیت مشتریانش کم و یا در معرض از بین رفتن باشد می تواند موقوف شدن عملیات مزبور را خواسته و در صورت اثبات تقصیر، زیان وارده را از واردکننده مطالبه نماید.
ماده ۹
دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن، حاضر برای همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی، مطالبه‌ی زیان معنوی هم بنماید.
ماده ۱۰
کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد می‌شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد. هر گاه اهمیت زیان و نوع تقصیرایجاب نماید دادگاه می‌تواند در صورت اثبات تقصیر علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.
ماده ۱۱
کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه‌ی بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه‌ی مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت هر گاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.
ماده ۱۲
کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند، مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود. کارفرما می‌تواند به واردکننده‌ی خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید.
ماده ۱۳
کارفرمایان مشمول ماده‌ی ۱۲ مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند.
ماده ۱۴
در مورد ماده‌ی ۱۲ هر گاه چند نفر مجتمعاً زیانی وارد آورند، متضامن مسئول جبران خسارات وارده هستند. در این مورد میزان مسئولیت هر یک از آنان با توجه به نحوه‌ی مداخله هر یک، از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.
ماده ۱۵
کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود مسئول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف، متناسب با دفاع باشد.
ماده ۱۶
وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.