قانون مربوط به آمار و سرشماری
قانون مربوط به آمار و سرشماری - مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۳۴
ماده ۱ - به منظور جمعآوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی و اقتصادی و کشاورزی و فرهنگی و بهداشتی کشور و اجرای آمارگیری نفوس وکشاورزی ادارهای به نام اداره آمار عمومی تشکیل میگردد.
تبصره - سازمان و وظایف اداره آمار عمومی به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال تهیه و پس از تصویب وزیر کشور به مرحله اجرا گذارده میشود.
ماده ۲ - اعتبارات مورد نیاز اداره آمار عمومی را دولت همهساله جزء بودجه کل کشور تأمین و منظور خواهد نمود. در صورت احتیاج و لزوم ممکناست اعتبارات مذکور به وسیله اعتباراتی که سازمان برنامه برای کمک و اجرای آمارگیری عمومی تخصیص میدهد یا اعتباراتی که خارج از بودجهبابت کمکهای فنی با تصویب وزارت کشور در اختیار اداره آمار عمومی قرار میگیرد تقویت شود.
ماده ۳ - به منظور همکاری و هماهنگی کامل ادارات آمار وزارتخانهها و مؤسسات و ادارات دولتی و بانکها به اداره آمار عمومی رؤساء آمار آنها ازطرف اداره آمار عمومی تعیین و منصوب میشوند تا در جمعآوری آمارهای مربوطه بر طبق اصول علمی اقدام نمایند.
سازمان و وظایف ادارات آمار وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات مذکور را با توجه به میزان کار هر یک اداره آمار عمومی با موافقت وزارتخانه یا اداره یامؤسسه مربوط تنظیم مینماید.
تبصره ۱ - مقررات این ماده با رعایت الاهمفالاهم و به تدریج وسائلی که اداره آمار عمومی فراهم خواهد کرد اجرا خواهد شد.
تبصره ۲ - رؤساء فعلی ادارات آمار که صلاحیت و استعداد آنها مورد توافق اداره آمار عمومی و وزارتخانه یا اداره یا بنگاه مربوطه قرار گیرد در شغلخود ابقاء و عضویت اداره آمار عمومی را احراز خواهند کرد.
ماده ۴ - کلیه وزارتخانهها و ادارات و مؤسسات دولتی و بانکها و همچنین کارخانهها و مؤسسات ملی موظف خواهند بود جدولها وپرسشنامههایی را که برای آمارگیری و جمعآوری اطلاعات کلی و ماهانه تهیه مینمایند قبلاً برای جلب موافقت اداره آمار عمومی ارسال دارند اطلاعاتجمعآوری شده باید در اداره آمار عمومی تمرکز یافته و پس از بررسی و امعان نظر مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۵ - وزارت کشور در صورت احتیاج برای تعلیم و تربیت آمارشناسان و آمارگران به تعداد کافی میتواند کلاسهای مخصوص تشکیل دهد ودانشجویان آن را از بین کارمندان دولت که سن آنها از سی سال بیشتر و پایه تحصیلاتشان از دوره کامل متوسطه کمتر نباشد انتخاب نماید.
تبصره - آییننامه مربوط به تشکیل کلاسهای مخصوص و برنامه تدریس به وسیله اداره آمار عمومی تهیه و پس از موافقت شورای عالی فرهنگ وشورای دانشگاه و تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته میشود.
ماده ۶ - وزارت کشور میتواند حداکثر پنج نفر متخصص در امر آمار از اتباع کشورهایی که صلاح بداند با تصویب هیأت وزیران برای مدت حداکثرپنج سال به خدمت دعوت نماید و قرارداد استخدامی آنان را تهیه و برای تصویب مجلسین تقدیم دارد پرداخت حقوق و مزایا و کرایه خانه و هزینهاتومبیل و مسافرت متخصصین مذکور تا تصویب قرارداد استخدامی آنان از طرف مجلسین بلامانع خواهد بود.
ماده ۷ - سرشماریها و آمارگیریهای نفوس و کشاورزی و اقتصادی و اجتماعی در هر موقع به پیشنهاد وزیر کشور و تصویب هیأت وزیران و بهوسیله اداره آمار عمومی انجام خواهد گرفت و برای اجرای سرشماریهای نفوس لدیالاقتضاء از طرف دولت تعطیل عمومی اعلام میشود در اینصورت به استثنای کسانی که مأمور سرشماری میشوند عموم افراد باید در مدت اعلام تعطیل عمومی از مساکن خود خارج نشوند مگر در مواردضروری که آییننامه معین خواهد کرد.
تبصره ۱ - سرشماریهای عمومی نفوس پس از تصویب هیأت وزیران به فرمان همایونی شروع خواهد شد.
تبصره ۲ - سرشماری اتباع دولت شاهنشاهی ایران مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه بر طبق آییننامه انجام خواهند داد.
ماده ۸ - وزارت کشور مکلف است در اجرای این قانون مقدمات کار و اعتبارات لازم تدریجاً فراهم و طوری عمل نماید که در سال ۱۳۳۵ بتواندبرنامه مربوط به سرشماری عمومی نفوس کشور را به موقع اجراء گذارد.
ماده ۹ - برای اجرای هر نوع سرشماری و آمارگیریهای مختلفه در کشور عموم کارمندان کشوری و بانکها و شهرداریها و استادان و دانشیاران ودبیران و آموزگاران و دانشجویان و کارکنان بنگاههای ملی و افرادی که وجود آنها برای شرکت در برنامه سرشماری مورد استفاده قرار میگیرد مکلفهستند دستورهایی را که از طرف اداره آمار عمومی به آنها داده میشود انجام دهند.
تبصره - به افراد آزاد داوطلبی که انحصاراً برای امور مربوط به آمارگیریها و سرشماریها در محل به طور موقت به خدمت گمارده میشوند مزدروزانه متناسبی برای پیام تعلیم یافتن و خدمت موقت تأدیه خواهد شد و این تعلیم یافتن و خدمت موقت پس از خاتمه منشأ هیچ گونه تعهدی برایدولت نخواهد بود.
ماده ۱۰ - وسائل نقلیه و وسائط ارتباطی تلفنی و تلگرافی کلیه وزارتخانهها و ادارات و بانکها و بنگاههای دولتی و شهرداریها با رعایت احتیاجاتدر موقع اجرای برنامه سرشماریها و آمارگیریها باید مجاناً در اختیار و استفاده اداره آمار عمومی قرار گیرد هزینه استفاده از وسائل و وسائط مذکور وفوقالعاده یومیه متصدیان آن از اعتبار مخصوص سرشماریها تأمین خواهد گردید.
ماده ۱۱ - عموم ساکنین مکلف هستند پاسخ پرسشنامه و اطلاعات مربوط به سرشماری و آمارگیری را که مأمورین درخواست میکنند مطابق باواقع اظهار دارند.
ماده ۱۲ - اطلاعات تحصیل شده در اداره آمار عمومی متمرکز و محفوظ مانده فقط مطالب کلی و عمومی که از آن استخراج میشود منتشر خواهدشد.
ماده ۱۳ - تعقیب و تعیین کیفر متخلفین از مقررات مواد ۹. ۱۰. ۱۱ این قانون و آییننامههای مربوط به امر سرشماری و آمارگیری اعم از مأمورین وافراد کشور طبق آییننامهای که از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت دو ماه از طرف وزارت کشور تهیه و به تصویب کمیسیونهای کشور و دادگستریمجلسین خواهد رسید به عمل میآید.
ماده ۱۴ - کلیه قوانین و مقرراتی که در مورد امر آمارگیری و سرشماری مغایر این قانون باشد از این تاریخ ملغی است.
ماده ۱۵ - مدیر مسئولی که برای اداره کردن اداره آمار عمومی به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران و صدور فرمان همایونی معینمیشود برای مدت پنج سال تغییر نخواهد یافت مگر این که فوت کند یا مستعفی شود و یا بر وفق مقررات قانون استخدام کشوری و قوانین دیگر راجعبه قصورها و تقصیرها و جرائم مأمورین دولت از این سمت منعزل گردد.
ماده ۱۶ - وزارت کشور مأمور اجرای این قانون میباشد و آییننامههای مربوط به اجرای آن را تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرساند.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده و هفت تبصرهاست در جلسه سهشنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و سی و چهار به تصویب مجلسشورای ملی رسید.
نایب رییس مجلس شورای ملی - امانالله اردلان
قانون بالا در جلسه چهارشنبه ۲۱ تیر ماه ۱۳۳۴ به تصویب مجلس سنا رسیدهاست.