تفاوت میان نسخه‌های «قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور»
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{سرصفحه پروژه | {{سرصفحه پروژه | ||
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] | ||
| − | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم]] |
| قسمت = | | قسمت = | ||
| قبلی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]] | | قبلی = [[قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| بعدی = [[قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی]] | | بعدی = [[قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| − | | یادداشت = }} | + | | یادداشت =}} |
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
| − | ماده اول - مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال | + | ماده اول - مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال ۱۳۱۷ برای هزینه ساختن راه به بودجه کل راه‌سازی انتقال داده شده و همچنین‌مبلغ پنج میلیون ریال که به موجب ماده ۶ قانون شهریور ماه ۱۳۱۱ مقرر بوده‌است از درآمد راه به شهرداری تهران انتقال داده شود و برای کسر بودجه‌راه‌سازی به اختیار وزارت راه گذارده شده‌است تصویب می‌شود. |
| − | + | ماده دوم - دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال ۱۳۱۷ از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل‌گواهینامه صدور معاف دارد. | |
| − | + | ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است املاک علی‌محمدبیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که درآمد سالیانه آن‌معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید. | |
| − | + | ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یک سالگی ازاعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده‌است بپردازد. | |
| − | + | ماده پنجم - وزارت دارایی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می‌نماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آن را ازمحل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنکه ملک یا مستقل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً به حساب فروش خالصجات‌منظور دارد. | |
| − | + | ماده ششم - گواهینامه‌های صدوری که به علت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین‌نامه قانون از مدت اعتبار قانونی یک سال آنها منقضی شده‌در صورتی که در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده‌اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانک ملی ایران معتبرخواهد بود. | |
| − | + | ماده هفتم - وزارت دارایی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر ۱۳۱۳ بدهکارانی که مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارایی که ملک در آن‌واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید. | |
| − | + | ماده هشتم - فارغ‌التحصیلهای دبیرستان دارایی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نیستند و وزارت دارایی مجاز است تمام‌آنها را با پایه دو اداری به خدمت بپذیرد. | |
| − | + | ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ‌التحصیلهای کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده ۲۴ قانون استخدام بوده و ماده دوم‌قانون ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نسخ می‌شود. | |
| − | + | ماده نهم - نسبت به فروش محصول کان و کشاورزی که جنبه صادراتی دارد از قبیل خاک سرخ - نمک - تریاک - مواد دخانیه - پنبه و غیره وزارت‌دارایی مجاز است در مواردی که رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفه دولت به فروش برساند و معاملاتی که تا به حال شده‌مشمول این ماده خواهد بود. | |
| − | + | ماده دهم - اداره کل کشاورزی مجاز است دامها را به کمک اعتبار مربوطه تبدیل به احسن نماید. | |
| − | + | ماده یازدهم - وزارت راه مجاز است برای کارهای ساختمان و نقشه‌برداری راه‌آهن کارمندان فنی جزء خارجه از قبیل تکنیسین مباشر و غیره باتصویب هیأت وزیران به طور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرائط‌خدمت به تصویب هیأت وزیران خواهد بود. | |
| − | + | ماده دوازدهم - وزارت دارایی مجاز است پولهایی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهینامه‌های صدور کالای وارداتی جمع‌آوری و به مصرف‌خرید گواهینامه‌های صدور کالای صادراتی نرسیده‌است و همچنین پولهایی که در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی می‌ماند پس از وضع‌مابه‌التفاوتی که به موجب بند ۵ از قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور باید به جمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده‌و در مواقع ضرورت و مصلحت به طور وام در اختیار بنگاه‌های بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که به علت فزونی صادرات به وجوه مزبور احتیاج‌پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاه‌های نامبرده دریافت و به مصرف مقرره در قانون برساند. | |
| − | + | ماده سیزدهم - تبصره یک از قانون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی که برای چاپ برگها و تکمیل سازمان‌ثبت احوال تخصیص شده لغو می‌شود. | |
| − | + | ماده چهاردهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانکهای ملی و کشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی‌شده‌است و یا در عرض سال ۱۳۱۸ منقضی گردد برای یک سال تمدید نماید. | |
| − | + | ماده پانزدهم - اختیاری که به موجب قانون ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ به وزارت کشور برای استخدام فارغ‌التحصیلهای دبیرستانها با پایه ۲ اداری داده شده‌لغو می‌شود. | |
| − | + | ماده شانزدهم - مواد زیر در سال ۱۳۱۸ به قوت خود باقی هستند: | |
| − | + | الف - مواد ۱ الی ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ | |
| − | ب - ماده | + | ب - ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴ |
| − | ج - ماده | + | ج - ماده ۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ |
| − | + | د - ماده ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲ | |
| − | + | ماده هفدهم - مواد زیر مادامی که ملغی نشده‌اند به قوت خود باقی هستند: | |
| − | + | الف - مواد ۱۱. | |
| − | + | ۱۰٫۹.۸٫۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ | |
| − | ب - مواد | + | ب - مواد ۱۶٫۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ |
| − | ج - ماده | + | ج - ماده ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶ |
| − | + | د - مواد ۷٫۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵ | |
| − | ه - ماده | + | ه - ماده ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳ |
| − | + | و - ماده ۲۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰ | |
| − | + | این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید. | |
| − | + | نواب ریاست مجلس شورای ملی | |
| − | + | مرتضی بیات - دکتر طاهری | |
نسخهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۰۸
| قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی | تصمیم‌های مجلس | قوانین اقتصادی مصوب مجلس شورای ملی |
قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸ کشور– مصوب ۲۱ اسفند ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی
ماده اول - مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال ۱۳۱۷ برای هزینه ساختن راه به بودجه کل راه‌سازی انتقال داده شده و همچنین‌مبلغ پنج میلیون ریال که به موجب ماده ۶ قانون شهریور ماه ۱۳۱۱ مقرر بوده‌است از درآمد راه به شهرداری تهران انتقال داده شود و برای کسر بودجه‌راه‌سازی به اختیار وزارت راه گذارده شده‌است تصویب می‌شود.
ماده دوم - دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال ۱۳۱۷ از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل‌گواهینامه صدور معاف دارد.
ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است املاک علی‌محمدبیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که درآمد سالیانه آن‌معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید.
ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یک سالگی ازاعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده‌است بپردازد.
ماده پنجم - وزارت دارایی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می‌نماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آن را ازمحل فروش خالصجات پرداخته و پس از آنکه ملک یا مستقل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً به حساب فروش خالصجات‌منظور دارد.
ماده ششم - گواهینامه‌های صدوری که به علت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین‌نامه قانون از مدت اعتبار قانونی یک سال آنها منقضی شده‌در صورتی که در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده‌اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانک ملی ایران معتبرخواهد بود.
ماده هفتم - وزارت دارایی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر ۱۳۱۳ بدهکارانی که مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارایی که ملک در آن‌واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید.
ماده هشتم - فارغ‌التحصیلهای دبیرستان دارایی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نیستند و وزارت دارایی مجاز است تمام‌آنها را با پایه دو اداری به خدمت بپذیرد.
ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ‌التحصیلهای کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده ۲۴ قانون استخدام بوده و ماده دوم‌قانون ۳۰ مهر ۱۳۱۲ نسخ می‌شود.
ماده نهم - نسبت به فروش محصول کان و کشاورزی که جنبه صادراتی دارد از قبیل خاک سرخ - نمک - تریاک - مواد دخانیه - پنبه و غیره وزارت‌دارایی مجاز است در مواردی که رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفه دولت به فروش برساند و معاملاتی که تا به حال شده‌مشمول این ماده خواهد بود.
ماده دهم - اداره کل کشاورزی مجاز است دامها را به کمک اعتبار مربوطه تبدیل به احسن نماید.
ماده یازدهم - وزارت راه مجاز است برای کارهای ساختمان و نقشه‌برداری راه‌آهن کارمندان فنی جزء خارجه از قبیل تکنیسین مباشر و غیره باتصویب هیأت وزیران به طور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرائط‌خدمت به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
ماده دوازدهم - وزارت دارایی مجاز است پولهایی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهینامه‌های صدور کالای وارداتی جمع‌آوری و به مصرف‌خرید گواهینامه‌های صدور کالای صادراتی نرسیده‌است و همچنین پولهایی که در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی می‌ماند پس از وضع‌مابه‌التفاوتی که به موجب بند ۵ از قانون بودجه سال ۱۳۱۸ کشور باید به جمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده‌و در مواقع ضرورت و مصلحت به طور وام در اختیار بنگاه‌های بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که به علت فزونی صادرات به وجوه مزبور احتیاج‌پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاه‌های نامبرده دریافت و به مصرف مقرره در قانون برساند.
ماده سیزدهم - تبصره یک از قانون ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۱۳ راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی که برای چاپ برگها و تکمیل سازمان‌ثبت احوال تخصیص شده لغو می‌شود.
ماده چهاردهم - دولت مجاز است وامهایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانکهای ملی و کشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی‌شده‌است و یا در عرض سال ۱۳۱۸ منقضی گردد برای یک سال تمدید نماید.
ماده پانزدهم - اختیاری که به موجب قانون ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ به وزارت کشور برای استخدام فارغ‌التحصیلهای دبیرستانها با پایه ۲ اداری داده شده‌لغو می‌شود.
ماده شانزدهم - مواد زیر در سال ۱۳۱۸ به قوت خود باقی هستند: الف - مواد ۱ الی ۱۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶
ب - ماده ۲۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۴
ج - ماده ۶ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳
د - ماده ۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۲
ماده هفدهم - مواد زیر مادامی که ملغی نشده‌اند به قوت خود باقی هستند:
الف - مواد ۱۱. ۱۰٫۹.۸٫۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۸
ب - مواد ۱۶٫۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷
ج - ماده ۱۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۶
د - مواد ۷٫۴ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۵
ه - ماده ۲۸ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۳
و - ماده ۲۱ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۰
این قانون که مشتمل بر هفده ماده‌است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
نواب ریاست مجلس شورای ملی
مرتضی بیات - دکتر طاهری