تفاوت میان نسخه‌های «قانون راجع به نظارت مطبوعات»
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| قسمت = | | قسمت = | ||
| − | | قبلی =[[ | + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] |
| − | | بعدی =[[ | + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] |
| − | | یادداشت = }} | + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} |
'''قانون راجع به نظارت مطبوعات''' - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۱شمسی | '''قانون راجع به نظارت مطبوعات''' - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۱شمسی | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۴۸
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون راجع به نظارت مطبوعات - مصوب ۱۰ آبان ۱۳۰۱شمسی
ماده اول - چون مطابق اصل بیستم متمم قانون اساسی عامه مطبوعات به غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام آزاد و ممیزی فقط در موردکتب ضلال و مواد مضره به دین اسلام ممنوع نیست عموم مدیران جراید و یا مجلات و ارباب مطابع باید ملتزم شوند که هر وقت به خواهند در امورمربوطه به دین اسلام و مذهب اصولاً و فروعاً انشاء و یا نقلاً ولو هزلاً چیزی طبع کنند قبلاً به ناظر شرعیات که خبرویت او به توسط دو نفر مجتهدجامع‌الشرایط تصدیق و از طرف وزارت معارف در تهران و در هر یک از مراکز ایالات و ولایات معرفی شده باشد مراجعه نمایند تا مداقه نموده پس ازآن که عدم مضر بودن آن به دین اسلامی و مذهب کتباً تصدیق شد طبع و نشر کنند.
ماده دوم - هر گاه یکی از مدیران جراید و یا مجلات و یا ارباب مطابع و یا دیگری از مفاد ماده فوق تخلف نمود مدعی‌العموم و یا مدعی خصوصی‌قضیه را به ناظر شرعیات قانونی و یا مجتهد عادل مسلم رجوع می‌نماید بعد از تصدیق کتبی مشارالیه به مضر بودن به فوریت اوراق منتشره جمع‌آوری‌و توقیف شده مدیر و نویسنده و طبع‌کننده مستنداً به تشخیص ناظر شرعیات و یا مجتهد عادل مسلم مطابق قانون مطبوعات مجازات خواهد شد.