قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها
قانون راجع به اراضی دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها - مصوب ۸ شهریور ماه ۱۳۳۵ (کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین)
ماده واحده
1 - هر گاه دولت یا شهرداری تشخیص دهد که در تهران و اطراف آن از میدان سپه تا شعاع صد کیلومتر از هر سمت از طرف افراد یا اشخاص‌حقوقی نسبت به اراضی متعلق به دولت که در دفتر رقبات ثبت است و اراضی شهرداری و نیز اراضی اوقاف و اراضی متعلق به بانک کشاورزی یا بانک‌ساختمانی و مسیلها و تپه‌ها و اراضی موات و اراضی بائر بلامالک تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضی و یا مسیلها و تپه‌های موات و یا اراضی‌بائر بلامالک را ثبت کرده‌اند و بر اثر انقضاء مدت اعتراض و به به علت صدور سند مالکیت به نام متجاوز یا ایادی متلقای آنها طرح دعوی در مراجع‌صلاحیتدار ممکن نیست به تقاضای دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف و بانکهای کشاورزی و ساختمانی یا دادستان شهرستان موضوع در هیأتی مرکب‌از:
رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل و یکی از رؤسای شعب دیوان کشور به انتخاب رییس دیوان عالی کشور و رییس کل دادگاه‌های استان مرکز و‌مدیر کل بازرسی کشور در ظرف یک سال از تاریخ تصویب این قانون (در کمیسیون دادگستری مشترک مجلسین) طرح خواهد شد.
هیأت مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده‌ها و تحقیقاتی که برای رسیدگی لازم بداند در صورتی که تجاوز به حق دولت یا شهرداری یا اداره اوقاف یا‌بانکهای مذکور فوق و اراضی و مسیلها و تپه‌ها و موات نامبرده را احراز کند به ترتیب ذیل عمل خواهد کرد:
الف - هر گاه متقاضی ثبت اراضی یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل نکرده باشد رأی به پرداخت اعلی‌القیم‌بهای اراضی مذکور از تاریخ تجاوز تا تصویب این قانون خواهد بود.
ب - هر گاه متقاضی ثبت و یا متجاوز اصلی در اراضی و تپه‌های مذکور و مسیلها تا تاریخ تصویب این قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن‌صورت هیأت با در نظر گرفتن قوانین احیاء اراضی موات رأی به پرداخت قیمت فعلی زمین در تاریخ تصویب این قانون خواهد داد.
ج - هر گاه متقاضی ثبت یا متجاوز اصلی اراضی و مسیلها و تپه‌های مذکور را به دیگری منتقل کرده باشد هیأت رأی به پرداخت قیمت اراضی و‌مسیلها و تپه‌های مذکور طبق قیمت واگذاری خواهد داد مگر آن که تشخیص دهد که قیمت واگذاری کمتر از قیمت واقعی بوده که در آن صورت رأی به‌پرداخت قیمت واقعی به تشخیص یکی از رؤسای بانکهای کشاورزی یا رهنی یا ساختمانی در غیر مورد مربوط به ادعای خودشان خواهد داد.
رأی این هیأت نسبت به موارد فوق قطعی و لازم‌الاجراء است. حقوق دولت یا شهرداری یا بانکها یا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارایی متجاوز‌طبق مقررات اسناد لازم‌الاجراء استیفاء خواهد شد و اگر اراضی مورد تجاوز تمام یا قسمتی از آن در تصرف متجاوز باقی مانده باشد و پیشنهاد تسلیم‌عین زمین را در قبال قیمتی که هیأت تعیین کرده بنماید قبول می‌شود.
د - اقدام به عملیات اجرایی به تقاضای دولت و یا شهرداری و بانکهای کشاورزی و ساختمانی و دادستان شهرستان تهران توسط اجرای دادگستری‌و زیر نظر رییس هیأت رسیدگی انجام خواهد شد.
ه - وجوه اراضی حاصل از اجرای بند اول ماده واحده به استثنای وجوه اراضی متعلق به شهرداری و بانک کشاورزی و موقوفات به عنوان سرمایه‌در اختیار بانک ساختمانی قرار خواهد گرفت.
و - وزیر دادگستری مکلف است هر سه ماه یک بار گزارش کامل اقدامات هیأت رسیدگی مذکور را به کمیسیون مشترک قوانین دادگستری تسلیم‌نماید.
ز - نقل و انتقالاتی که از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس سنا تا خاتمه رسیدگی هیأت مذکور توسط متجاوزین و ایادی متلقای آنها به هر عنوان به‌عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.
ح - اشخاصی که طبق مقررات بند اول ماده واحده محکوم به پرداخت مبلغی می‌شوند در صورتی که تا ده روز از تاریخ صدور رأی حاضر به‌پرداخت محکوم‌به نشوند توقیف می‌شوند مدت توقیف این اشخاص مجموعاً از پنج سال تجاوز نخواهد کرد و عرضحال اعسار از آنها پذیرفته‌نمی‌شود.
2 - برای خاتمه دادن به اختلافات موجود بین افرادی که تا تاریخ تصویب این قانون تقاضای ثبت ملکی را کرده‌اند و نسبت به تقاضای ثبت آنان‌اعتراضی در مدت قانونی نشده باشد و یا اگر اعتراضی شده منجر به صدور حکم قطعی گردیده و یا دارندگان سند اراضی شهر تهران از یک طرف و‌اشخاصی که بدون اجازه مالکین ساختمانهایی در اراضی مزبور نموده و متصرف می‌باشند از طرف دیگر مقرر می‌گردد هیأتی مرکب از:
معاون اول دادستان کل و رییس دادگاه‌های شهرستان مرکز و مدیر کل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین‌به طور کدخدا منشی رسیدگی نموده یا رأی به پرداخت بهای عادله اراضی متصرفی حین تصرف و اجرت‌المثل سنواتی اراضی تا تاریخ صدور رأی‌هیأت توسط متصرفین به مالکین می‌دهد و یا به تقاضای مالکین ضمن صدور رأی به پرداخت بهای اعیانی در تاریخ تصویب این قانون از طرف مالک به‌متصرف رأی به خلع ید از متصرف نیز خواهد داد - این حکم قطعی و غیر قابل اعتراض است.
الف - متصرفین اعیانی‌های فوق باید شخصاً ساکن اراضی مزبور بوده و در صورتی که بخواهند از مقررات این قانون استفاده بنمایند ظرف دو ماه از‌تاریخ اجرای این قانون درخواست خود را باید در قبال اخذ رسیدگی به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسلیم دارند والا به تقاضای مالک طبق قسمت اخیر‌بند ۲ اقدام خواهد شد.
ب - اراضی موضوع بند ۲ این قانون وقتی به ملکیت قطعی متصرفین فعلی در خواهد آمد که کلیه بدهی‌های خود را از بابت قیمت عرصه پرداخته‌باشد.
ج - اشخاصی که پس از تسلیم لایحه اراضی موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف یا غصب اراضی دیگران در شهر تهران و حومه پرداخته‌باشند از مقررات بند ۲ این قانون استفاده می‌کنند و اگر این اشخاص پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه‌دهند مشمول بند ۴ ماده واحده خواهند بود.
3 - در شهرستانهایی که وزارت دادگستری اجرای مقررات این قانون را لازم بداند می‌تواند طبق مقررات خاصی که از تصویب کمیسیون مشترک‌قوانین دادگستری مجلسین خواهد گذشت اقدام نماید.
4 - اشخاصی که بعد از تاریخ تصویب این قانون نسبت به اراضی دولت یا بانکهای دولتی یا اوقاف یا شهرداری یا اراضی موات بدون رعایت‌قوانین احیاء اراضی موات یا مردم (با شکایت مدعی خصوصی) تجاوز کرده و تصرفاتی در آن بنمایند رأساً از طرف دادستان مورد تعقیب واقع شده و‌علاوه بر خلع ید از آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.
5 - در رسیدگی هیأتهای مذکور در این قانون رعایت تشریفات آیین دادرسی ضروری نیست و تصمیمات آنها با اکثریت آراء معتبر خواهد بود.
6 - وزارت دادگستری مأمور اجرای این قانون است.
به موجب قانون اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت دادگستری پس از تصویب کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین لایحه قانونی مربوط به اراضی‌دولت و شهرداریها و اوقاف و بانکها که مشتمل بر ماده واحده که در جلسه پنجشنبه مورخ هشتم شهریور ماه یک هزار و سیصد و سی و پنج به تصویب‌کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین رسیده است موقتاً قابل اجراء می‌باشد.
رییس مجلس سنا - سید حسن تقی‌زاده
رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت