قانون تعیین تکلیف بودجه‌های جزو وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوزئیل ۱۳۰۲: تفاوت بین نسخه‌ها

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
(صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تعیین تکلیف بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ مصو...' ایجاد کرد)
 
 
سطر ۱: سطر ۱:
قانون تعیین
+
{{سرصفحه پروژه
تکلیف بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲
+
| عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]]
مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲
+
[[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| قسمت =
 +
| قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]]
 +
| بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]]
 +
| یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }}
 +
 
 +
'''قانون تعیین تکلیف بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲''' - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲
  
 
ماده اول - نظر به وصول بودجه‌های جزء وزارت خانه‌های مختلفه که به موجب ماده سم
 
ماده اول - نظر به وصول بودجه‌های جزء وزارت خانه‌های مختلفه که به موجب ماده سم
سطر ۱۷: سطر ۲۳:
 
مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه مأمور رسیدگی به این اقلام و
 
مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه مأمور رسیدگی به این اقلام و
 
مطابقه آنها با قانون است.
 
مطابقه آنها با قانون است.
 +
 +
[[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۴۸

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تعیین تکلیف بودجه‌های جزء وزارتخانه‌ها نسبت به سنه تنگوز ئیل ۱۳۰۲ - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲

ماده اول - نظر به وصول بودجه‌های جزء وزارت خانه‌های مختلفه که به موجب ماده سم قانون بودجه هذه‌السنه ۱۳۰۲ تصریح شده‌است وزارت‌مالیه مجاز است که اعتبارات مصوبه را تا آخر هذه‌السنه موافق قانون مزبور پرداخت نماید.

ماده دوم - علاوه بر مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان که مطابق قانون بودجه هذه‌السنه به وزارت پست و تلگراف اعتبار داده شده‌است مبلغ‌یک صد و بیست هزار تومان دیگر به وزارت خانه مزبوره اعتبار داده می‌شود و محل آن از اعتباری خواهد بود که برای مخارج پیش‌بینی نشده دولت به‌موجب ماده ۱۵ قانون بودجه هذه‌السنه تصویب شده‌است.

ماده سوم - حقوق تقاعد و انتظار خدمت مستخدمین دولتی که مشمول قانون استخدام کشوری هستند و در بودجه‌های جزء حقوقی برای آنهامنظور شده باید مأخذ و میزان آن مطابق مقررات مواد قانون مزبور باشد و وزارت مالیه مأمور رسیدگی به این اقلام و مطابقه آنها با قانون است.