تفاوت میان نسخه‌های «قانون تجدید قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ راجع به اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه مصوبه ۲۵ ثور ۱۳۰۲ شمسی ماده واحد...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون تجدید اختیارات | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | کمیسیون پارلمانی عدلیه | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوبه ۲۵ ثور ۱۳۰۲ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه''' - مصوبه ۲۵ ثور ۱۳۰۲ شمسی | ||
ماده واحده - چون به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که مجلس | ماده واحده - چون به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که مجلس | ||
| خط ۷: | خط ۱۳: | ||
موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و رفع نقایص ثانیاً برای تصویب به | موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و رفع نقایص ثانیاً برای تصویب به | ||
مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. | مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. | ||
| + | |||
لذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده | لذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده | ||
شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‌شود. | شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‌شود. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۲۵
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون تجدید اختیارات کمیسیون پارلمانی عدلیه - مصوبه ۲۵ ثور ۱۳۰۲ شمسی
ماده واحده - چون به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه‌مجلس شورای ملی موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و رفع نقایص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
لذا اختیاری که مطابق قانون ۲۵ دلو ۱۳۰۰ به کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی داده شده بود تا آخر دوره چهارم تقنینیه تجدید و تمدید می‌شود.