قانون تجارت ایران/در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
باب دوازدهم - در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب
فصل اول - در ورشکستگی به تقصیر
ماده ۵۴۱
تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می‌شود:
۱- در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه‌ی مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده بوده است؛
۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است؛
۳- اگر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازلتر از مظنه‌ی روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از این که از راه استقراضی یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد؛
۴- اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.
ماده ۵۴۲
در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود:
۱- اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها آن تعهدات فوق‌العاده باشد؛
۲- اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتار نکرده باشد؛
۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۳ و ۱۲فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براین که در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد).
ماده ۵۴۳
ورشکستگی به تقصیر، جنحه محسوب و مجازات آن از ۶ ماه تا سه سال حبس تأدیبی است.
ماده ۵۴۴
رسیدگی به جرم فوق برحسب تقاضای مدیر تصفیه یا هر یک از طلبکارها یا تعقیب مدعی‌العموم در محکمه‌ی جنحه به عمل می‌آید.
ماده ۵۴۵
در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیأت طلبکارها تحمیل نمود. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در قرارداد.
ماده ۵۴۶
مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده‌ی هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده‌ی دولت است. لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.
ماده ۵۴۷
مدیر تصفیه نمی‌تواند تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکستگی به تقصیر تعقیب کند یا از طرف هیأت طلبکارها مدعی خصوصی واقع شود مگر پس از تصویب اکثریت طلبکارهای حاضر.
ماده ۵۴۸
مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته به عهده‌ی دولت و در صورت برائت ذمه به عهده‌ی تعقیب‌کننده است.
فصل دوم - در ورشکستگی به تقلب
ماده ۵۴۹
هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله‌ی اسناد و یا به وسیله‌ی صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.
ماده ۵۵۰
راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل، مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.
فصل سوم - در جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می‌شوند
ماده ۵۵۱
در مورد ورشکستگی، اشخاص ذیل مجرم محسوب و مطابق قانون جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱- اشخاصی که عالماً به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیرمنقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگاه دارند یا مخفی نمایند؛
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیرواقعی را واقعی قلمداد کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
ماده ۵۵۲
اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.
ماده ۵۵۳
اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی نمایند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
ماده ۵۵۴
در موارد معینه در مواد قبل محکمه‌ای که رسیدگی می‌کند باید در خصوص مسائل ذیل ولو این که متهم تبرئه شده باشد، حکم بدهد:
۱- راجع به رد کلیه‌ی اموال و حقوقی که موضوع جرم بوده است به هیأت طلبکارها، این حکم را محکمه در صورتی که مدعی خصوصی هم نباشد باید صادر کند؛
۲- راجع به ضرر و خساراتی که ادعا شده است.
ماده ۵۵۵
اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد، به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد.
ماده ۵۵۶
هر گاه مدیر تصفیه اعم از این که طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجعه به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی نماید یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آن‌ها باشد در محکمه‌ی جنحه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
ماده ۵۵۷
کلیه‌ی قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است. طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاص ذی‌حق مسترد دارد.
ماده ۵۵۸
هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصول سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
فصل چهارم - در اداره کردن اموال تاجر ورشکسته در صورت ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب
ماده ۵۵۹
در تمام مواردی که کسی به واسطه‌ی ورشکستگی به تقصیر یا به تقلب تعقیب و محکوم می‌شود رسیدگی به کلیه‌ی دعاوی حقوقی به غیر از آن چه در ماده ۵۵۴ مذکور است از صلاحیت محکمه‌ی جزا خارج خواهد بود.
<math><math>درج فرمول در اینجا</math>--212.117.164.246 ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)--212.117.164.246 ۱۵ ژانویهٔ ۲۰۱۱، ساعت ۱۶:۴۶ (UTC)''عنوان پیوند'''''متن ضخیم'''</math>=== ماده ۵۶۰ === مدیر تصفیه مکلف است در صورت تقاضای مدعی‌العموم بدایت، کلیه‌ی اسناد و نوشتجات و اوراق و اطلاعات لازمه را به او بدهد.