تفاوت میان نسخه‌های «قانون اعطای اختیارات به کمیسیون عدلیه مجلس و اجازه اجرای قوانین عدلیه به طور موقت»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت مصوب ۲۵ دلو...' ایجاد کرد) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون اجازه اجرای | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | '''قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت''' - مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ شمسی | ||
ماده اول - به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که به مجلس شورای | ماده اول - به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که به مجلس شورای | ||
| خط ۱۰: | خط ۱۶: | ||
ماده دوم - این اجازه شامل لوایح قانونی است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش | ماده دوم - این اجازه شامل لوایح قانونی است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش | ||
ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهادمی‌شود. | ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهادمی‌شود. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۳۷
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون اجازه اجرای قوانین مصوبه کمیسیون پارلمانی عدلیه به طور موقت - مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ شمسی
ماده اول - به وزیر عدلیه اجازه داده می‌شود که کلیه قوانین را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید بعد از تصویب کمیسیون عدلیه مجلس‌شورای ملی موقتاً به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل و تکمیل نواقص ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
ماده دوم - این اجازه شامل لوایح قانونی است که از تاریخ تصویب این لایحه تا شش ماه از طرف وزیر عدلیه به مجلس شورای ملی پیشنهادمی‌شود.