قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم

تصمیم‌های مجلس مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی

نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون استخدام حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه - مصوبه ۲۵ حمل ۱۳۰۲ شمسی

فصل اول - ورود به خدمت

ماده ۱ - حکام محاکم عدلیه و صاحب‌منصبان پارکه باید دارای شرایط ذیل باشند:

۱ - تابعیت ایران.

۲ - دین اسلام.

۳ - سن که حداقل آن سی سال است.

۴ - دادن امتحان مطابق مقررات قانون یا داشتن تصدیق‌نامه فراغت تحصیل در علوم قضایی مطابق پرگرامی که قانوناً مقرر می‌شود.

اشخاص ذیل نمی‌توانند داخل خدمت قضایی شوند:

۱ - کسانی که به واسطه قیام یا اقدام بر علیه حکومت ملی (‌حکومت مشروط) و یا به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایات محکوم شده‌اند.

۲ - کسانی که به واسطه ارتکاب به جنحه و جنایت در تحت محاکمه هستند.

۳ - کسانی که معروف به فساد عقیده و یا فساد اخلاق و یا متجاهر به فسق هستند.

۴ - کسانی که معتاد به استعمال افیون می‌باشند.

۵ - کسانی که دارای امراض مسریه هستند.

ماده ۲ - دخول در خدمت قضایی عرفی باید به طرز مسابقه مطابق نظامنامه مخصوص به عمل آید.

ماده ۳ - مدتی را که مستخدمین از ابتداء ورود به خدمت به عنوان عضو مبتدی کار می‌کنند جزو خدمت رسمی آنها محسوب نمی‌شود و ابتداءخدمت رسمی قضات و صاحب‌منصبان پارکه از روزی است که رسماً داخل خدمت شده باشند و مدت خدمت به عنوان عضو مبتدی یک سال خواهدبود.

ماده ۴ - هر گاه یکی از قضات و صاحب‌منصبان پارکه از خدمت مستعفی شود و در ثانی وزارت عدلیه قبول استخدام او را نماید مدت خدمت اولیه‌او جزو سنوات خدمت محسوب خواهد شد.

ماده ۵ - اعمال نظریات سیاسی در امور قضایی و تبلیغات بر ضد مذهب رسمی مملکت و یا بر علیه حکومت ملی به کلی ممنوع و موجب انفصال‌خواهد بود.

ماده ۶ - مفاد مواد ۱ - ۶ - ۷ - ۱۴ از فصل اول قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ برج قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب‌منصبان پار که خواهدبود.

فصل دوم - مراتب خدمت و ارتقاء رتبه

ماده ۷ - مراتب قضات و صاحب‌منصبان پارکه در محاکم عدلیه از قرار ذیل است:

مرتبه ۱ - عضو علی‌البدل محاکم ابتدایی. امین صلح درجه سوم (‌صلحیه ناحیه)

مرتبه ۲ - عضو ابتدایی درجه سوم. معاون مدعی‌العموم بدایت درجه سوم. امین صلح درجه دوم.

مرتبه ۳ - عضو ابتدایی درجه دوم. معاون مدعی‌العموم بدایت درجه دوم. مستنطق درجه سوم. رییس شعبه ابتدایی درجه سوم.

مرتبه ۴ - عضو درجه اول ابتدایی. معاون مدعی‌العموم بدایت درجه اول. مستنطق درجه دوم. رییس محکمه ابتدایی درجه سوم. مدعی‌العموم ابتدایی درجه سوم. رییس شعبه ابتدایی درجه دوم. رییس محکمه تجارت. امین صلح درجه اول با صلاحیت غیر محدود.

مرتبه ۵ - مستنطق درجه اول. رییس محکمه ابتدایی و مدعی‌العموم بدایت درجه دوم. عضو استیناف. رییس شعبه ابتدایی درجه اول. معاونین وکلاء عمومی استیناف.

مرتبه ۶ - رییس شعبه استیناف. رییس محکمه و مدعی‌العموم ابتدایی درجه اول وکیل عمومی استیناف.

مرتبه ۷ - مستشار دیوان عالی تمیز. وکیل عمومی دیوان تمیز. رییس کل و مدعی‌العموم کل استیناف.

مرتبه ۸ - رییس شعبه دیوان تمیز.

مرتبه ۹ - رییس و مدعی‌العموم کل دیوان عالی تمیز.

ماده ۸ - تطبیق قضات محاکم با اعضای پارکه‌ها به هیچ وجه تأثیری در قابل تبدیل بودن آنها نخواهد داشت.

ماده ۹ - میزان حداقل مقرری رتبه اول قضات به موجب قانون بودجه در هر سال معین می‌شود و میزان حداقل مقرری رتبه‌های مافوق به تناسب‌ذیل است:

۱ - به موجب قانون بودجه.

۲ - مقرری مادون به علاوه ثلث اصل.

۳ - مقرری مادون به علاوه ربع اصل.

۴ - مقرری مادون به علاوه دو خمس اصل.

۵ - مقرری مادون به علاوه نصف اصل.

۶ - مقرری مادون به علاوه سه خمس اصل.

۷ - مقرری مادون به علاوه چهار خمس اصل.

۸ - مقرری مادون به علاوه تمام مقرری اصل.

۹ - مقرری مادون به علاوه یک برابر و نیم اصل.

ماده ۱۰ - کلیه قضات و صاحب‌منصبان پارکه با مراعات اصل (۸۳) قانون اساسی به تصویب وزیر عدلیه و به موجب فرمان همایونی منصوب‌می‌شوند.

ماده ۱۱ - هیچ یک از قضات و صاحب‌منصبان پارکه نمی‌توانند قبل از این که اسم آنها در دفتر ترفیع رتبه ثبت شده باشد از مرتبه مادون به مرتبه‌مافوق ارتقاء یابند قضات و صاحب‌منصبانی که از عهده انجام وظایف کاملاً بر آمده و مقررات نظامنامه‌های اداری را رعایت کرده نائل به ترفیع رتبه‌خواهند شد مشروط بر این که در هر یک از مراتب مندرجه در ماده فوق لااقل سه سال خدمت کرده باشند و در هر صورت رعایت احتیاج وزارتخانه‌طرز خدمت و استعداد قضات و صاحب‌منصبان پارکه و قدمت خدمت شرط حتمی است در موقع ارتقاء از یک رتبه به رتبه بالاتر اشخاصی که باتساوی شرایط از حیث رتبه علمی بالاتر هستند به دیگران حق تقدم خواهند داشت.

ماده ۱۲ - قضات و صاحب‌منصبانی که به تقاضای خود منتظر خدمت می‌شوند جزو صد پنجم منتظرین خدمت محسوب نشده و حق هیچ گونه‌مقرری را نخواهند داشت و همچنین مدت انتظار خدمت این قبیل منتظرین خدمت جزو سنوات خدمت آنها محسوب نخواهد شد.

ماده ۱۳ - اشخاصی که رتبه علمی آنها عالی‌تر از رتبه باشد که مطابق ماده اول برای ورود به خدمت قضایی معین گشته‌است در هر یک از مراتب‌اول و دوم مذکوره در ماده (۷) یک سال و در هر یک از مراتب سوم و چهارم دو سال و از مرتبه پنجم به بالا مطابق ماده (۷) باید دوره خدمت را طی‌نمایند.

ماده ۱۴ - دفتر ترفیع رتبه باید در ماه آخر هر سال برای سال بعد ترتیب داده شود.

ماده ۱۵ - کمیسیون ترفیع رتبه مرکب است از رییس اول دیوان عالی تمیز و مدعی‌العموم و رییس شعبه دیوان مزبور و دو نفر عضو دیگر که یکی ازآنها را وزیر عدلیه و دیگری را هیأت عمومی دیوان عالی تمیز معین می‌نماید.

ماده ۱۶ - مدیر پرسنل سمت منشی‌گری کمیسیون ترفیع را خواهد داشت و مشارالیه مکلف است پیشنهادهای ترفیع را که از طرف رؤسای محاکم‌مختلفه مملکت نسبت به قضات و صاحب‌منصبان حوزه خود می‌رسد به کمیسیون ترفیع تقدیم کند.

ماده ۱۷ - کمیسیون ترفیع باید به وسیله اشخاصی که برای ترفیع پیشنهاد شده‌اند مراجعه نموده و در صورتی که پیشنهادهای ترفیع موافق مقررات‌قانونی باشد اسامی اشخاص پیشنهاد شده را در دفتر ترفیع ثبت خواهد کرد کمیسیون مزبور باید در مورد اشخاصی که از یک رتبه به رتبه مافوق آن حق‌ترفیع را پیدا می‌کنند تقدم و تأخر آنها را نیز قید کنند.

ماده ۱۸ - در صورتی که در ظرف سال یکی از مشاغل قضایی بلامتصدی گردد شغل مزبور به کسی داده می‌شود که مطابق دفتر ترفیع لیاقت آن شغل‌را دارا باشد - و اگر شغل مذکور فوق رتبه اول قضاوت و صاحب‌منصب پارکه باشد وزارت عدلیه با رعایت مقررات این قانون متصدی آن شغل را معین‌خواهد نمود.

ماده ۱۹ - قضات و صاحب‌منصبانی که به واسطه حذف مشاغل بیکار شوند منتظر خدمت محسوب و تا زمانی که مجدداً متصدی شغل قضاوتی‌نشده‌اند از مرتبه اول تا مرتبه پنجم دو ثلث و از مرتبه ششم به بالا نصف آخرین مقرری خود را دریافت خواهند کرد و اوقات انتظار خدمت در جزومدت تصدی محسوب و در موقع ترفیع و تقاعد منظور خواهد شد.

ماده ۲۰ - مفاد مواد ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - از فصل دوم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱‌شامل قضات و صاحب‌منصبان پارکه خواهد بود.

فصل سوم - طریقه محاکمه و مجازات

ماده ۲۱ - برای رسیدگی به تقصیرات اداری (‌انتظامی) قضات و صاحب‌منصبان پارکه محکمه خاصی تشکیل می‌شود. محکمه مزبور مرکب است از هیأت شعبه اولی محکمه استیناف تهران و سه نفر از قضات پایتخت که از میان کلیه قضات هم‌رتبه و بالاتر از قاضی‌مظنون به طریق قرعه معین می‌شود، قرعه مزبوره به توسط رییس اول محکمه استیناف و در جلسه علنی محکمه مزبوره به عمل خواهد آمد.

ماده ۲۲ - احکام صادره از محکمه مذکوره در ماده قبل تا مجازات درجه سوم قطعی و از درجه چهارم به بالا را ممکن است در ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ حکم به محکوم‌علیه و یا وزیر عدلیه تجدید نظر بخواهند.

ماده ۲۳ - تجدید نظر در هیأت عمومی دیوان تمیز به عمل می‌آید و حکم صادر از هیأت مزبور قطعی و حتمی‌الاجرا است هیأت مزبوره در این‌صورت موسوم به مجلس عالی قضایی خواهد بود.

ماده ۲۴ - انجام وظایف نمایندگی دولت برای تعقیب مظنونین در محکمه مذکوره در ماده (۲۱) به عهده مدعی‌العموم استیناف خواهد بود و انجام‌وظایف مزبوره در مجلس عالی قضایی به عهده مدعی‌العموم دیوان تمیز است.

ماده ۲۵ - مستشاران دیوان عالی تمیز و مظنونی که با مستشاران مزبوره هم درجه یا بالاتر هستند در مجلس عالی قضایی تعقیب و حکم مجلس‌مزبوره قطعی خواهد بود.

ماده ۲۶ - شعبه اول محکمه استیناف ولایات می‌تواند قضات حوزه خود را در مورد تقصیرات که مستلزم مجازات تا درجه سوم باشد بنا به تقاضای‌مدعی‌العموم استیناف محاکمه نماید.

ماده ۲۷ - اگر در ضمن رسیدگی مقدماتی به شکایات متظلمین از قضات عدلیه علت صحیحی برای محاکمه اداری کشف شود محاکمه مزبوره رانمی‌توان موقوف نمود ولو این که متظلم شکایات خود را پس بگیرد و یا قاضی مشتکی عنه از شغل خود استعفا دهد.

ماده ۲۸ - محکمه رسیدگی انتظامی یا مجلس عالی قضایی بعد از تحصیل اطلاعات و خواستن توضیحات و جمع‌آوری اسناد و اوراق لازمه شروع‌به رسیدگی می‌نماید.

ماده ۲۹ - هر گاه محکمه رسیدگی انتظامی یا مجلس عالی قضایی حضور مشتکی عنه یا متهم را لازم بداند مشارالیه شخصاً باید حاضر شود درصورتی که بدون عذر موجه در موعد مقرر حاضر نشد این عدم حضور مانع از رسیدگی نخواهد شد.

ماده ۳۰ - رسیدگی محکمه یا مجلس مزبوره غیر علنی است.

ماده ۳۱ - محکمه و یا مجلس مزبوره قبل از صدور حکم عقیده نماینده دولت را که صلاحیت حضور را دارند استماع نموده توضیحات آخری متهم‌را که حسب‌الاقتضاء ممکن است کتبی و یا شفاهی باشد امضاء می‌نماید.

ماده ۳۲ - حکم محکمه یا مجلس مذکوره پس از صدور فوراً به متهم ابلاغ شده و هر گاه متهم غائب باشد برای ابلاغ حکم به محکمه حاضرمی‌شود و در صورتی که در شهر دیگری باشد به محکمه محل اقامت ارسال می‌گردد که در جلسه فوق‌العاده اداری به مشارالیه ابلاغ گردد.

ماده ۳۳ - هر گاه در حین محاکمه اداری کشف شود که متهم مرتکب جنحه یا جنایت شده محاکمه در محکمه و یا مجلس اداری توقیف و مشارالیه‌موافق اصول محاکمات جزایی به محکمه که صلاحیت رسیدگی را دارد جلب می‌شود و پس از صدور حکم قطعی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری‌تعقیب را مداومت داده حکم مقتضی می‌دهد و هر گاه مقصر در مورد جنحه یا جنایت در محکمه عمومی محکوم شود و محکمه و یا مجلس رسیدگی‌اداری حتماً حکم عزل او را می‌دهد.

ماده ۳۴ - هر گاه قضات و یا صاحب‌منصبان پارکه به واسطه استخدام به جنحه یا جنایت جلب به محکمه جزایی شوند مشارالیهم از شغل خودموقتاً منفصل خواهند شد و انفصال یا عودت آنها به شغل خودشان منوط به ختم محاکمه جزایی و رأی محکمه و یا مجلس رسیدگی اداری است و درصورتی که متهم برائت ذمه حاصل کند ایام انفصال جزو خدمت رسمی محسوب و مقرری آن مدت را دریافت خواهد داشت.

فصل چهارم

تقاعد و وظایف

ماده ۳۵ - عموم قضات و صاحب‌منصبان پارکه حق دارند پس از سی سال خدمت و شصت سال عمر تقاعد خود را از خدمت بخواهند وزارت‌عدلیه نیز می‌تواند با موافقت دیوان عالی تمیز و رعایت شرط فوق قضات و صاحب‌منصبان مزبوره را متقاعده نماید. هرگاه تحلیل قوا و ضعف پیری‌مانع نشود و مایل باشند تا سن هفتاد نیز می‌توانند مشغول خدمت باشند ولی در هفتاد سالگی حتماً از خدمت معاف می‌شوند. ماده ۳۶ - مفاد مواد ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۴ از فصل‌چهارم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب‌منصبان خواهد بود.

فصل پنجم

مواد مخصوصه

ماده ۳۷ - مادام که عده منتظرین خدمت قضایی بیش از صدی پنج مقرر در ماده ۲۹ قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ می‌باشد وزارت‌عدلیه حق استخدام قضات و صاحب‌منصبان جدیدی نخواهد داشت.

ماده ۳۸ - مفاد مواد ۶۶ - ۶۷ - ۶۹ - ۷۱ - ۷۲ از فصل پنجم قانون استخدام کشوری مورخ ۲۲ قوس ۱۳۰۱ شامل قضات و صاحب‌منصبان پارکه‌خواهد بود.

ماده ۳۹ - فصل اول و دوم و سوم و چهارم و ششم از باب سوم قانون موقتی اصول تشکیلات عدلیه منسوخ و از درجه اعتبار ساقط است.

ماده ۴۰ - این قانون به فاصله پانزده روز از تاریخ تصویب به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.

• ‌پاورقی: این قانون به موجب قانون ۲۸ اسفند ماه ۱۳۰۶ نسخ شده‌است.