قانون اساسی
ما این حقایق را که همه افراد بشر یکسان آفریده شده‌اند، که «خالق» آنان «حقوق» لاینفک ویژه‌ای به آنها بخشیده است، که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله این حقوق است. -- که برای حفظ این حقوق، دولت‌ها در میان مردم تشکیل شده‌اند، و قدرت خود را از رضایت کسانی که تحت حکومتشان هستند کسب می‌کنند، که هر زمان «نوعی از حکومت» که این اهداف را تخریب کند، این «حق مردم است» تا آن حکومت را دگرگون سازند یا سرنگون کند، و بجای آن دولت جدیدی بنشانند، و پایه‌های آن را بر اصولی بنا نهند و قدرت آن را طوری سازمان دهد، که از نظر آنان بیشترین احتمال برای حفظ امنیت و خوشبختی آنان را از دربرداشته باشد....
اعلامیه استقلال ایالات متحده امریکا در تاریخ ۱۴ جولای ۱۷۷۶ با این پاراگراف آغاز می‌شود. با این اعلامیه برای نخستین بار حقوق بشر و پاسخگویی دولت در برابر مردم به نوشتار درآمد و دستینه شد. در روز ۱۴ جولای ۱۷۸۹ میلادی انقلاب فرانسه آغاز شد. آرنگ‌های این انقلاب « آزادی برابری و برادری » بود. در درازای ۱۵۰ سال پس از انقلاب فرانسه در بسیاری از کشورها حکومت پارلمانی دموکراتیک برقرار شد. در کشور باستانی ایران نخستین پارلمان با فرمان مشروطه در سال ۱۲۸۵ خورشیدی برگزار شد.
برای جلوگیری از این که نمایندگان مردم و دولت‌ها از قدرت خود سواستفاده کنند، قانون اساسی نوشته شد. قانون اساسی مدرکی است که در آن پایه‌های بنیادین برپاکردن یک حکومت یعنی چگونگی تقسیم قدرت و حقوق بشر نوشته شده است. مردم، دولت، پارلمان و قاضی‌ها دادگستری و دیوانعالی کشور می‌بایستی که قانون اساسی را رعایت کنند و محترم بدانند. همه قانون‌هایی که از پارلمان می‌گذرد و همه حکم‌هایی که قاضی‌های دادگستری می‌دهند می‌باید در چارچوب قانون اساسی باشد وگرنه معتبر نیست. بدین روی می‌باید دادگاه قانون اساسی [۱] [۲] فرم یابد که اگر زمانی مردم به قانونی و یا حکمی اعتراض داشتند، در دادگاه قانون اساسی واخواهی کنند و قاضیان برگزیده و برجسته آن قانون و یا حکم را بررسی نمایند که آیا در چارچوب قانون اساسی هست و یا نیست.
قانون اساسی بالاتر از هر قانونی است که از پارلمان می‌گذرد. قانون‌های اساسی از سوی آدمیان نوشته شده‌اند بدین روی قانون اساسی را می‌توان دگرگون ساخت و بر پایه زمان مدرن کرد. آنچه را که نمی‌توان دگرگون ساخت حقوق بشر است که نوزاد با زاده شدن با خود به همراه می‌آورد.
قانون اساسی مشروطه
قانون اساسی مشروطه ایران در سال ۱۲۸۵ در ۵۱ ماده و متمم آن در ۱۰۷ ماده نوشته شد. بخش نخست قانون اساسی دربرگیرنده قوه مقننه است که در تشکیل مجلس و سوگندنامه، وظایف مجلس و حدود آن، هر یک از ایرانیان حق دارد که به مجلس پیشنهاد، شکایت و یا عرض حال بدهد.
بخش دوم قانون اساسی مشروطه که متمم قانون اساسی نام دارد دربرگیرنده چارچوب تشکیل حکومت است: جدایی و استقلال سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه از یکدیگر، حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان، و چگونگی کار قوه قضاییه.
در قانون اساسی کشورهای اروپایی و امریکا « دادگاه قانون اساسی » پیش بینی شده است ولی در قانون اساسی مشروطه دادگاه قانون اساسی وجود ندارد. این کمبود از جنگ میان کسانی که قانون اساسی مشروطه را در آغاز سکولار نوشتند و اسلامیون سرچشمه می‌گیرد. اسلامیون به سرکردگی شیخ فضل اله نوری و با پشتیبانی محمدعلی شاه قاجار گفتند که قوانین اسلام بالای قوانین دستاورد قانون اساسی قراردارد. سرانجام با فشار محمدعلی شاه قاجار اسلامیون توانستند اصل دوم متمم قانون اساسی را در قانون اساسی مشروطه بچپانند. هم چنین اسلامیون با زور و فشار قاجاریان و آخوندها اصل اول متمم قانون اساسی که آزادی دین‌ها در ایران بود را به اینکه دین رسمی کشور اهورایی ایران شیعه اثنی عشری است دگرگون ساختند. قانون اساسی مشروطه گوهری است در دست مردم ایران اگر این دو پاراگراف حذف شوند و جای خود را به آزادی دین در ایران و برقراری « دادگاه قانون اساسی » بدهد. چند ماده دیگر قانون اساسی مشروطه با افزودن دین اسلام محدود شده‌اند، مانند اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد و یا اصل بیستم: عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، این اصل‌ها باید دگرگون شوند و سایه سیاه دین از روی این چند اصل برداشته شود.
است: در ده قسمت است:
۱- کلیات ۲- حقوق ملت ایران که دربرگیرنده حقوق انسانی و شهروندی ایرانیان می‌باشد ۳- قوای مملکت که قوا از ملت ناشی می‌شود و طریقه کار آن را قانون اساسی تعیین می‌کند ۴- حقوق نمایندگان مجلس و سنا قوه مقننه ۵- حقوق سلطنت ایران قوه مجریه ۶- درباره وزیران قوه مقننه ۷- در محاکمات قوه قضاییه ۸- اداره کشور به وسیله مجلس شورای ملی، انجمن‌های ایالتی و ولایتی ۹- بودجه مالیات تنها با قانون تعیین می‌شود ۱۰ - ارتش