سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۵۳ - ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۲

از مشروطه
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بر پایه تاریخ اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر بزرگ ارتشتاران

سخنرانی‌های محمدرضا شاه پهلوی آریامهر سال ۱۳۵۲ خورشیدی تازی

تصمیم‌های مجلس


سخنرانی اعلیحضرت همایون محمدرضا شاه پهلوی آریامهر هنگام گشایش دوره اجلاسیه ۵۳ - ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و مجلس سنا ۱۴ مهر ماه ۱۳۵۲


با تأییدات خداوند متعال، دوره اجلاسیه سال ۱۳۵۳-۱۳۵۲ مجلسین شورای ملی و سنا را با کمال مسرت افتتاح می‌کنیم. در دوره اجلاسیه گذشته، مملکت ما شاهد پیشرفت‌های فوق‌العاده و استثنایی بود که حتی در سال‌های پر موفقیت قبل از آن نیز سابقه نداشت. در این دوره اجلاسیه دو آرزوی دیرینه ملت ایران به مرحله تحقق رسید که به ترتیب تاریخ، یکی آغاز بهره برداری از کارخانه ذوب آهن ایران و دیگری احراز حاکمیت کامل و حقیقی ایران بر تأسیسات و صنایع نفتی خود یعنی ملی شدن صنعت نفت ایران به معنی کامل کلمه بود که با تحقق آن دفتر هفتاد ساله تسلط بیگانگان بر نفت ایران برای همیشه بسته شد و شرکت ملی نفت ایران به صورت یکی از شرکت‌های نیرومند نفتی پا به صحنه اقتصاد جهانی نهاد.

در سال گذشته رشد اقتصادی کشور ما به قیمت‌های جاری به ۲۱ درصد و به قیمت‌های ثابت به ۲/۱۴ درصد رسید و بدین ترتیب کشور ما همچنان آهنگ پیشرفت خود را در این زمینه که ما را از این حیث در رأس کشورهای جهان قرار داده است حفظ کرد. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از رشدی معادل ۱۷ درصد به قیمت‌های ثابت برخوردار بود. این ارقام رشد ملی، طبعاً منعکس کننده پیشرفت‌های منظمی است که در کلیه شئون صنعتی و اقتصادی و اجتماعی کشور صورت گرفته و می‌گیرد، و چون اطلاعات و آمارهای مربوط بدان‌ها توسط وزارتخانه و سایر مراجع مسئول در دسترس عمومی گذاشته می‌شود احتیاجی به ذکر جداگانه این آمار و ارقام در این جا نیست. در دوره اجلاسیه گذشته اجرای اصول مختلف انقلاب شاه و مردم که دومین دوره دهساله آن آغاز شده است و طبعاً تمام پیشرفته‌ای جامعه امروزی ایران بر آن‌ها متکی است با موفقیت ادامه یافت. در این مورد اشاره به دو نکته مهم را اختصاصاً لازم می‌دانیم که یکی پیشرفت‌های بیشتر و قاطع تر در امر انقلاب اداری و دیگری گسترش و تقویت امر انقلاب آموزشی است.

در راه پیشرفت انقلاب اداری، دستورهای صریح داده‌ایم که از راه تهیه لیست‌های بررسی و انجام بازرسی‌های دقیق و جدی، چه به صورت نوبه‌ای و چه به ترتیب غیر مترقبه نظارت دولتی کامل و مؤثری به عمل آید، ولی البته انتظار ضمنی ما این است که مردم نیز به عنوان متقاضی به نوبه خویش خود را در این نظم جدید از هر جهت مسئول و مقید بدانند و توجه داشته باشند که تحقق اصل انقلاب اداری که هدف آن مطلقاً تأمین مصالح جامعه ایرانی است مستلزم همکاری و اشتراک مساعی واقعی دستگاه‌های دولتی و مردم است و به همان اندازه که یکی از دو طرف در این مورد مسئولیت دارد، طرف دیگر نیز مسئول و موظف است. در مورد انقلاب آموزشی با اجرای دستورهای صریح و تازه‌ای که در این باره داده‌ایم انتظار داریم تحول ثمربخش و عمیقی در پرورش استعداد و قریحه‌های جوانان ایرانی عملی گردد. نظام جدید آموزش و پرورش می‌باید بر تشخیص استعدادها و تقویت و پرورش چه در دوران متوسطه و چه در تحصیلات عالی تا هر زمان که بالاترین استعداد تحصیل در جوان ایرانی تشخیص داده شود ادامه یابد. اگر جوان و خانواده وی نتوانند وسائل و امکانات تحصیلی او را از نظر مالی تأمین کنند، این کار را دولت به عهده خواهد گرفت. بطوری که هیچگونه استعدادی در جامعه ایرانی تلف و تباه نگردد، زیرا حق تحصیل برای هر فرد ایرانی باید مانند حق زندگی و حق برخورداری از آب و هوای این کشور به عنوان یکی از حقوق مسلم و اساسی مراعات شود. بر این اساس هیچکس حق نخواهد داشت ممانعتی در راه تحصیل دیگری بوجود آورد و چنین ممانعتی مورد تنبیه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در این راه همکاری مؤسسات آموزشی و خانواده‌ها درجه اول اهمیت را خواهد داشت.

در مقابل، هر جوان ایرانی باید وجداناً و عمیقاً خود را موظف بداند که دین خویش را در مقابل جامعه‌ای که فرصت تحصیل و پرورش استعداد بدو داده است از راه خدمت بدین جامعه ادا کند.

کسانی که دولت هزینه تحصیلات شان را به عهده می‌گیرد طبعاً بدهی مسلمی به عهده دارند که می‌باید آن را از طریق خدمت در زمینه تخصصی خود بپردازند و در این مورد لازم است مقررات معینی وضع گردد.

کسانی نیز که با هزینه شخصی تحصیل کرده‌اند نباید فراموش کنند که همه آنان در درجه اول متعلق به مملکتی هستند که وسیله تأمین این درآمد و امکان تحصیلات را چه در داخل و چه در خارج کشور برایشان فراهم آورده است. بنابراین به عنوان فرزندان این آب و خاک به جای اینکه به خدمت دیگران بروند و بدین ترتیب کشور ما در واقع با پول خود برای ممالک پیشرفته متخصص مجانی تربیت کند که بدان‌ها خدمت بدهد، حقّاً این سرمایه دانش و تخصص را در مملکت خودشان که بدان نیاز دارد بکار اندازند.

بدیهی است روح انقلابی که پایه تمام فعالیت‌های سازنده ایران امروز است گذشته از انقلاب اداری و انقلاب آموزشی بر کلیه شئون مادی و معنوی دیگر زندگی ملت ایران همچنان حکمفرما خواهد بود. به پیروی از روح انقلاب، ما نمی‌توانیم هیچگونه تبعیض و هیچگونه فسادی را چه در کار دستگاه‌ها و چه در کار افراد تحمل کنیم و در این باره دستورهای لازم برای سختگیری کامل صادر خواهد شد. این روح عدم تبعیض می‌باید هم بین عموم برای پیشرفت در مشاغل و هم بین افراد درگرفتن کار از دولت حکمفرما باشد، و سیاست کلی ما که عدم تمرکز و سپردن هرچه بیشتر کار مردم به خود مردم و در نتیجه سهم روزافزون آنان در اداره سرنوشت خویش است طبعاً بدین منظور کمک خواهد کرد. در زمینه اقتصادی تذکر این نکته را لازم می‌دانیم که در حال حاضر تورم فوق‌العاده‌ای از خارج به کشور ما تحمیل می‌شود بطوری که از دو سال پیش که قیمت‌های صادراتی نفت در کنفرانس تهران تعیین شد ما بطور مداوم شاهد افزایش قیمت کالاهای وارداتی بوده‌ایم. برای مثلا کافی است تذکر دهیم که در حال حاضر بهای کالاهای اساسی نسبت به دو سال قبل بدین قرار است: گندم ۳۲۰ درصد، شکر ۳۰۸ درصد، سیمان ۳۰۰ درصد، پشم ۲۲۰ درصد، آهن آلات ۲۰۰ درصد، روغن نباتی ۲۰۰ درصد، الیاف مصنوعی ۲۲۰ درصد، پوست و چرم ۲۰۰ درصد، مواد پلاستیکی تا ۴۰۰ درصد. در نتیجه این وضع سهم افزایش قیمت کالاهای وارداتی کشور در شاخص عمده فروشی که در چهار ساله اول برنامه چهارم بطور متوسط ۸ درصد بود، در سال ۱۳۵۱ به ۳۰ درصد بالغ گردید، و پیش بینی می‌شود که این رقم در سال جاری به حدود ۴۰ درصد افزایش یابد. برای چاره جویی در این مورد باید از دوره اساسی یعنی صرفه جویی در مصرف این مواد، و سعی در افزایش تولید آن‌ها در داخله مملکت اقدام شود. البته صرفه جویی در مورد برخی از مواد منطقی نیست، زیرا مملکتی با آهنگ پیشرفت فوق‌العاده مانند کشور ما نمی‌تواند از کالاهای بنیانی از قبیل آهن و سیمان و کارخانه‌های صنعتی صرفنظر نماید، ولی این صرفه جویی در مواد خوراکی از قبیل قند و شکر و در محصولاتی مانند کاغذ و بسیار چیزهای دیگر تا وقتی که ما بتوانیم مملکت خود را چه از لحاظ صنعتی و چه از نظر کشاورزی از وارد کردن این مواد بی نیاز کنیم هم عملی و هم لازم است. البته این کار چند سال بطور خواهد انجامید و متأسفانه ما طی این مدت ناگزیر خواهیم بود تورم ناشی از اقتصاد ناسالم دیگران را که برخلاف حق و منطق به ما تحمیل شده است و می‌شود تحمل کنیم. در این بین کشاورزان و کارگران و اصناف و بسیاری از طبقات دیگر می‌توانند خود را کمابیش با این شرائط تطبیق دهند، ولی کسانی که سنگینی بار این وضع بیش از همه بدوش آن‌ها است، کارمندان حقوق بگیر دولت هستند که طبعاً ما می‌باید برای آنان مخصوصاً برای آن گروه از آن‌ها که در طبقات پایین‌تری قرار دارند چاره اندیشی کنیم. بطور کلی ما ناگزیر خواهیم بود در برنامه پنجساله آینده حداقل حقوق‌ها را از شش هزار ریال به ده هزار ریال برسانیم و این اضافه را در مورد حقوق‌های تا سطح سی هزار ریال نیز طبق ضوابطی منظور داریم. البته در مورد حقوق‌های بالاتر از این رقم هم می‌باید طرح‌هایی تنظیم گردد. در عین حال به منظور جلوگیری از بالا رفتن بی‌تناسب هزینه زندگی اقدامات وسیعی انجام می‌گیرد و خواهد گرفت. در این مورد تذکر این نکته لازم است که در حال حاضر دولت به منظور جلوگیری از افزایش نرخ مایحتاج عمومی از قبیل گندم، گوشت، قند و شکر، مصالح ساختمانی، نرخ اتوبوس و راه آهن و غیره از راه پرداخت مابه‌التفاوت، میلیاردها ریال زیان می‌کند. طبق ارقام رسمی، تنها در سال جاری رقم این زیان ۱۱ میلیارد ریال است و این رقم در پیش بینی بودجه سال آینده به ۱۷ میلیارد ریال بالغ می‌شود. رقم زیان دولت در مورد خرید و فروش گندم به منظور ممانعت از بالا رفتن قیمت نان، به تنهایی در سال کنونی سه میلیارد و ۹۵ میلیون ریال است و این رقم در سال آینده ۷ میلیارد و ۴۱۳ میلیون ریال خواهد بود. از طرف دیگر با حذف ۵/۵ درصد حق ثبت سفارش کالاهای خوراکی و پوشاکی و حذف قسمتی از حقوق گمرکی و تمام سود بازرگانی کالاهای ضروری و اساسی، تنها در سال جاری ۴ میلیارد ریال از درآمد دولت کسر شده است و پیش بینی می‌شود که این رقم در سال آینده بیشتر خواهد بود. به موازات این اقدامات دولت طبعاً لازم است اقدامات پیگیر و قاطعی به منظور جلوگیری از سوء استفاده فروشندگان کالاها انجام گیرد. بدین منظور به دولت دستور داده‌ایم با تشریک مساعی مردم کمیته‌هایی خاص مبارزه با گرانفروشی در سراسر کشور تشکیل دهد و صریحاً متذکر می‌شویم که اگر از این راه توفیق لازم حاصل نشود ممکن است دستور دهیم این کار به طریق بسیار شدیدی توسط نیروهای انتظامی انجام گیرد و هر نوع لایحه‌ای که در این مورد لازم باشد به مجلسین پیشنهاد خواهد شد. بطوری که گفته شد تورمی که از خارج به ما تحمیل شده زائیده یک نظام ناسالم پولی بین‌المللی است که متأسفانه هنوز هم تکلیف آن بهیچوجه روشن نیست و ادامه این وضع خطراتی انکار ناپذیر برای نظام زندگی جامعه بشری و صلح و آرامش جهانی به دنبال دارد. به موازات این وضع نامطلوب، عامل بزرگ دیگری نیز جامعه بشری را تهدید می‌کند که عبارت از کمبود غذایی و خطر گرسنگی است. با کمال تأسف ما شاهد آنیم که اشتغال دائمی به مسائل روزمره و احیاناً عدم دوراندیشی فرصت کافی برای یک همکاری وسیع و همه جانبه بین‌المللی در مبارزه با این مشکل حیاتی که مانند مشکل بیسوادی با زندگی و آینده سراسر بشری ارتباط دارد باقی نگذاشته است. تا آن حد که مربوط به ما است، در سال‌های آینده ما خواهیم کوشید با حفظ پیشرفت‌های صنعتی خود و بی آنکه لطمه‌ای به رشد اقتصادی ما وارد آید توجه خیلی بیشتری به قسمت کشاورزی مبذول داریم و سطح کشت و زرع را در کشور به حدی برسانیم که نه تنها احتیاجات غذایی مملکت تأمین شود بلکه حتی‌الامکان در برخی رشته‌ها صادر کننده مواد کشاورزی باشیم و از این لحاظ تا آن جا که می‌توانیم در سبک کردن بار دنیا از نظر کمبود مواد غذایی کمک کنیم. در زمینه سیاست خارجی مانند سال‌های قبل متذکر می‌شویم که وضع ما در تمام دوره اجلاسیه گذشته از این لحاظ بسیار رضایت بخش بوده و کشور ما در پرتو اجرای سیاست مستقل ملی خود پیوسته از احترام و حیثیتی روزافزون در صحنه بین‌المللی برخوردار بوده است. اساس سیاست جهانی ما همچنان همزیستی و همکاری مثبت با همه کشورها و تقویت دائمی صلح و تفاهم بین‌المللی است. در عین حال تذکر این نکته را لازم می‌دانم که با توجه بدانچه در جهان امروز می‌گذرد با بهیچوجه غافلگیر نخواهیم شد و تا وقتی که مخاطرات احتمالی باقی باشد روز بروز از نظر دفاع مملکت نیرومندتر و هشیارتر خواهیم شد.

اکنون دوره اجلاسیه تازه مجلسین ایران کار خود را مانند سال‌های گذشته در شرایطی بسیار مساعد و رضایت بخش آغاز می‌کند. ما در این فرصت روح میهن‌پرستی و توجه به مصالح عالیه مملکتی و احساس مسئولیتی را که در اجلاسیه‌های گذشته بر مجالس مقننه ایران حکمفرما بود تقدیر می‌کنیم و توفیق کامل نمایندگان هر دو مجلس را در حسن انجام وظیفه خطیری که به عهده دارند از درگاه خداوند متعال مسئلت داریم.