تصمیم کمیسیون دارایی مجلسین به موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک
تصمیم کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک - مصوب ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۹ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا کمیسیون دارایی مجلسین
ماده واحده - به موجب ماده واحده (قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های مصوب برنامه‌های عمرانی کشور مصوب۲۴ خرداد ماه ۱۳۴۵) موافقتنامه مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک که مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک ضمیمه‌و یک نامه می‌باشد تصویب و به دولت اجازه داده می‌شود مفاد آن را به موقع اجراء بگذارد.
تصمیم فوق مشتمل بر یک ماده و موافقتنامه ضمیمه آن که به استناد ماده واحده (قانون نحوه خرید ماشین آلات و سایر لوازم برای اجرای طرح‌های‌مصوب برنامه‌های عمرانی کشور) در تاریخ روز چهارشنبه چهارم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب کمیسیون دارایی مجلس‌شورای ملی رسیده بود در جلسه روز پنجشنبه نوزدهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب کمیسیون دارایی مجلس سنا‌رسید.
نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی
موافقتنامه بین دولتین ایران و دانمارک مربوط به وام دولت دانمارک به ایران
دولتین ایران و دانمارک به منظور تحکیم مبانی همکاری دیرینه و روابط صمیمانه موجود فیمابین دو کشور موافقت نمودند که به عنوان کمک به‌برنامه‌های عمرانی ایران وامی از طرف دولت دانمارک طبق شرایط زیر در اختیار ایران گذارده شود: ماده اول - وام.
دولت دانمارک (که از این پس "وام دهنده" نامیده خواهد شد) موافقت می‌نماید که وام عمرانی به مبلغ ۲۱ میلیون کرون دانمارکی جهت خرید تجهیزات‌سرمایه‌ای و خدمات مندرج در ماده ششم این موافقتنامه در اختیار دولت ایران (که از این پس "وام گیرنده" نامیده خواهد شد) قرار دهد. ماده دوم - حساب وام.
بند ۱ - حسابی تحت عنوان حساب وام دولت ایران (که از این پس "حساب وام" نامیده خواهد شد) نزد بانک ملی دانمارک (که به عنوان کارگزار وام‌دهنده عمل می‌نماید) به نفع وام گیرنده یا سازمان برنامه ایران (که به نمایندگی از طرف وام گیرنده اقدام می‌نماید) افتتاح خواهد شد. وام دهنده اطمینان‌می‌دهد که همیشه وجوه کافی در حساب وام موجود باشد به طوری که وام گیرنده بتواند بهای کالاها و خدماتی را که از محل این وام خریداری می‌شود‌به موقع بپردازد مشروط بر این که مجموع مبالغی که تدریجاً در اختیار وام گیرنده قرار می‌گیرد از مبلغ وام موضوع ماده اول تجاوز ننماید.
بند ۲ - وام گیرنده (یا سازمان برنامه ایران به نمایندگی از طرف وام گیرنده) با رعایت مفاد این موافقتنامه مجاز خواهد بود که وجوه مورد نیاز جهت‌پرداخت بهای تجهیزات یا خدمات خریداری شده مشمول وام را از حساب وام برداشت نماید.
ماده سوم - نرخ بهره.
این وام بدون بهره خواهد بود.
ماده چهارم - بازپرداخت.
بند ۱ - وام گیرنده اصل مبالغی را که از حساب وام برداشت نموده است در سی و پنج قسط شش‌ماهه هر یک به مبلغ ۵۸۰۰۰۰ کرون دانمارکی از اول‌اکتبر ۱۹۷۴ تا اول اکتبر ۱۹۹۱ و آخرین قسط را که ۷۰۰۰۰۰ کرون دانمارکی است در اول آوریل ۱۹۹۲ بازپرداخت خواهد نمود.
بند ۲ - وام گیرنده حق دارد که تمام یا قسمتی از اصل مبلغ یک یا چند قسط وام را که از طرف وام گیرنده تعیین خواهد شد با دادن تغییرات لازم در‌مبلغ اقساط قبل از سررسیدهای مقرر بازپرداخت نماید.
ماده پنجم - محل پرداخت.
وام گیرنده اصل مبلغ وام را به کرون دانمارکی قابل تسعیر به بستانکار حساب جاری وزارت دارایی دانمارک به بانک ملی دانمارک بازپرداخت خواهد‌نمود.
ماده ششم - استفاده از وام به وسیله دولت ایران.
بند ۱ - دولت ایران وجوه وام را برای پرداخت بهای تجهیزات سرمایه‌ای دانمارکی که جهت اجرای برنامه‌های عمرانی ایران لازم باشد (منجمله هزینه‌حمل آنها از دانمارک تا ایران) به شرح مندرج در فهرست ضمیمه که با تراضی طرفین قابل تغییر یا توسعه خواهد بود به مصرف خواهد رساند. جمع‌مبالغ پرداختی نباید از ۲۱ میلیون کرون دانمارکی مندرجه در ماده اول تجاوز نماید. بند ۲ - وجوه وام را هم چنین می‌توان جهت پرداخت هزینه تأمین خدمات مورد نیاز از دانمارک مخصوصاً خدمات مربوط به مطالعات قبل از‌سرمایه‌گذاری - تهیه طرح‌ها و تأمین خدمات مشاوران در مدت اجرای طرح‌ها - نصب یا احداث کارخانه‌ها یا ابنیه و کمک فنی و اداری در ابتدای‌بهره‌برداری از تأسیساتی که از محل وام احداث گردیده مورد استفاده قرار داد. بند ۳ - شرایط پرداخت مندرج در قراردادها یا اسناد سفارش خرید کالا و تأمین خدمات به عنوان صادرکنندگان یا پیمانکاران دانمارکی در صورتی‌متعارف و مطلوب تلقی خواهند شد که اینگونه قراردادها حاوی تسهیلات اعتباری خاصی از طرف صادرکنندگان یا پیمانکاران دانمارکی نباشند. بند ۴ - وجوه وام را می‌توان فقط بابت پرداخت بهای لوازم و خدماتی که قراردادهای مربوط به آنها پس از قابل اجرا شدن این موافقتنامه منعقد گردند‌مورد استفاده قرار داد. بند ۵ - وام گیرنده می‌تواند تا مدت سه سال پس از تاریخ قابل اجرا شدن این موافقتنامه یا هر تاریخی که مورد توافق وام دهنده و وام گیرنده قرار گیرد از‌حساب وام موجود در بانک ملی دانمارک به شرح مندرج در ماده دوم برداشت نماید. بند ۶ - چنانچه ظرف مدت مقرر در بند ۵ فوق تمام مبلغ وام مورد استفاده قرار نگرفته باشد اقساط شش‌ماهه بازپرداخت به میزانی برابر با نسبت مبلغ‌استفاده نشده به مبلغ اصل وام کاهش داده خواهد شد. ماده هفتم - عدم تبعیض. بند ۱ - وام گیرنده تعهد می‌نماید که در مورد بازپرداخت وام امتیازی کمتر از آنچه به سایر اعتباردهندگان خارجی می‌دهد برای وام دهنده قائل نگردد. بند ۲ - هر نوع حمل و نقل تجهیزات موضوع این موافقتنامه با رعایت اصل عبور و مرور آزاد کشتی‌ها در بازرگانی بین‌المللی با رقابت آزاد و عادله‌صورت خواهد گرفت. ماده هشتم - شرایط متفرقه. بند ۱ - وام گیرنده قبل از اولین برداشت از حساب وام موضوع ماده دوم، وام دهنده را مطمئن خواهد ساخت که کلیه اقدامات قانونی و سایر تشریفات‌لازم در کشور خود را انجام داده است به طوری که این موافقتنامه وام تعهد معتبر و الزام‌آور وام گیرنده را طبق شرایط موافقتنامه تشکیل دهد. بند ۲ - وام گیرنده مدرکی دال بر اختیار شخص یا اشخاصی که از طرف وام گیرنده اقداماتی به عمل می‌آورند یا مدارک مربوط به این موافقتنامه را‌امضاء می‌نمایند همراه با نمونه امضاء مصدق این اشخاص به وام دهنده تسلیم خواهد نمود. بند ۳ - هر نوع ابلاغ یا درخواست مربوط به این موافقتنامه یا هر نوع توافقی بین طرفین که در این موافقتنامه پیش‌بینی شده باید به صورت کتبی باشد.این نوع ابلاغ‌ها یا درخواست‌ها در صورتی انجام شده تلقی خواهد شد که دستی یا به وسیله پست یا تلگرام یا رادیوگرام به طرف دیگر موافقتنامه به‌نشانی مندرج در ماده پانزدهم یا هر نشانی دیگری که طرف مربوط کتباً به فرستنده ابلاغ یا درخواست اعلام کرده باشد تسلیم گردد. ماده نهم - تعهدات مخصوص. اصل وام بدون کسر هر گونه مالیات و عوارض بدون هیچگونه محدودیت ناشی از قوانین وام گیرنده بازپرداخت خواهد شد. این موافقتنامه از هر نوع‌مالیاتی که در حال حاضر یا در آینده به وسیله قوانین وام گیرنده یا قوانین جاری در قلمرو وام گیرنده یا مربوط به انعقاد یا صدور یا تحویل و یا به ثبت‌رساندن آن وضع گردد معاف خواهد بود. ماده دهم - ابطال و تعلیق بند ۱ - وام گیرنده می‌تواند به وسیله اخطاریه وام دهنده هر مبلغی از وام را که برداشت ننموده باشد باطل نماید. در صورت بروز هر یک از موارد زیر و‌ادامه آن وام دهنده می‌تواند با اخطار به وام گیرنده تمام یا قسمتی از حق وام گیرنده را نسبت به برداشت از حساب وام معلق نماید: الف - قصور در بازپرداخت اصل وام موضوع این موافقتنامه یا هر تعهد مالی دیگری که وام گیرنده در قبال وام دهنده پذیرفته باشد. ب - قصور در اجرای هر نوع تعهد یا موافقت دیگری که از طرف وام گیرنده به موجب این موافقتنامه به عمل آمده باشد. بند ۲ - تعلیق حق وام گیرنده در برداشت از حساب وام تا تاریخی که مورد یا مواردی که باعث تعلیق گردیده منتفی نشده یا تاریخی که وام دهنده اعاده‌حق برداشت را به وام گیرنده اطلاع نداده، هر تاریخی مقدم باشد، کلاً یا جزئاً ادامه خواهد یافت مشروط بر این که در صورت اعلام اعاده حق برداشت‌حق مزبور فقط تحت شرایط و تا حدودی که در اعلامیه مربوط قید شده اعاده گردد و اینگونه اعلامیه‌ها به هیچ وجه در حقوق یا اختیارات یا‌چاره‌جویی‌های وام دهنده در هر مورد دیگر یا موردی متعاقب آن که در این ماده ذکر شده است تأثیری نخواهد داشت و به آن لطمه نخواهد زد. چنانچه تعلیق حق وام گیرنده در برداشت از حساب وام در مورد مبلغ مانده وام یا هر قسمتی از آن برای مدت شصت روز متوالی ادامه داشته باشد وام‌دهنده می‌تواند با ارسال اخطاریه‌ای به وام گیرنده حق وام گیرنده را در برداشت مبلغ مذکور سلب نماید. به محض ارسال چنین اخطاریه‌ای این مبلغ از‌حساب وام حذف خواهد شد. بند ۳ - علیرغم هر نوع ابطال یا تعلیق کلیه مفاد موافقتنامه به استثنای آنچه در این ماده صریحاً درج گردیده کاملاً به قوت و اعتبار خود باقی خواهد‌ماند. ماده یازدهم - چاره‌جویی‌های وام دهنده. چنانچه یکی از موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده دهم وقوع یابد و برای مدت ۶۰ روز از تاریخ آن به وام گیرنده ادامه یا به وام دهنده در هر‌زمان بعد از آن بنا به اختیار خود می‌تواند مانده بازپرداخت نشده اصل وام را فوراً حال و قابل پرداخت اعلام نماید و پس از این اعلام علیرغم هر شرط‌مخالفی در متن موافقتنامه مبلغ اصل مزبور بلافاصله حال و قابل پرداخت خواهد بود. ماده دوازدهم - قانون ناظر بر موافقتنامه. به جز در مواردی که به نحو دیگری در موافقتنامه منظور شده باشد این موافقتنامه و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از آن تابع قوانین دانمارک خواهد بود. ماده سیزدهم - حل و تصفیه اختلافات. بند ۱ - هر گونه اختلاف بین طرفین موافقتنامه که ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه باشد و ظرف شش ماه از مجرای دیپلماتیک حل و تصفیه‌نگردد بنا به درخواست هر یک از طرفین به یک دیوان داوری مرکب از سه عضو احاله خواهد شد. سر داور که باید تابعیت کشور ثالثی را داشته باشد با‌تراضی طرفین موافقتنامه تعیین خواهد گردید. در صورتی که طرفین نتوانند در تعیین سر داور توافق کنند هر یک از طرفین می‌تواند از رییس دادگاه‌بین‌المللی تعیین سر داور را درخواست نماید. هر یک از طرفین داور خود را تعیین خواهد کرد و اگر یک طرف از تعیین داور خودداری نماید انتخاب این‌داور توسط سر داور به عمل خواهد آمد. بند ۲ - هر یک از طرفین موافقتنامه رأی صادره از طرف این دیوان را رعایت و اجرا خواهد کرد. ماده چهاردهم - مدت موافقتنامه. بند ۱ - این موافقتنامه از تاریخی قابل اجرا خواهد بود که تشریفات قانونی مربوط به انعقاد موافقتنامه‌های خارجی در دو کشور ایران و دانمارک نسبت‌به آن انجام شده باشد. بند ۲ - هنگامی که کلیه مبلغ اصل وام بازپرداخت گردد این موافقتنامه بلافاصله پایان خواهد یافت. ماده پانزدهم - تعیین نشانی‌ها. نشانی‌های زیر در اجرای موافقتنامه تعیین می‌گردد: نشانی وام گیرنده: سازمان برنامه ایران - تهران. نشانی تلگرافی: برنامه - تهران. نشانی وام دهنده: برای پرداخت‌ها. وزارت امور خارجه - دبیرخانه همکاری فنی با کشورهای در حال توسعه کپنهاک نشانی تلگرافی: داکومتا کپنهاک برای بازپرداخت وام: وزارت دارایی - کپنهاک نشانی تلگرافی. فینانس کپنهاک بنا به مراتب بالا طرفین به وسیله نمایندگان مجاز خود این موافقتنامه را در دو نسخه به زبان انگلیسی در تاریخ دوم نوامبر ۱۹۶۷ در شهر کپنهاک امضاء‌نمودند. از طرف دولت ایران از طرف دولت دانمارک
ضمیمه این موافقتنامه شامل تهیه و تحویل تجهیزات و ماشین آلات دانمارکی به ایران برای موارد زیر می‌باشد: ۱ - یک کارخانه سیمان. ۲ - یک سردخانه. ۳ - کارخانه تهیه لبنیات. ۴ - کارخانه تهیه و بسته‌بندی مواد غذایی.
عالیجناب.
عطف به موافقتنامه وام عمرانی مورخ امروز بین دولت ایران و دولت دانمارک (که از این پس در این نامه موافقتنامه نامیده خواهد شد) محترماً پیشنهاد‌می‌نماید که شرایط ذیل ناظر بر اجرای ماده ششم موافقتنامه باشد: پرداخت از حساب وام به نحو زیر به عمل آید: ۱ - صادرکننده یا مشاور دانمارکی و واردکننده یا سرمایه‌گذار ذیعلاقه ایرانی با تصویب نهایی مقامات ایرانی و دانمارکی قراردادهایی تنظیم خواهند‌نمود. هیچ قراردادی که مبلغ آن کمتر از ۱۰۰۰۰۰ کرون دانمارکی باشد مشمول استفاده از موافقتنامه وام نخواهد بود مگر در مورد استفاده از مانده نهایی‌وام که کمتر از مبلغ مزبور باشد. ۲ - دولت ایران رونوشت قراردادهایی را که به موجب این موافقتنامه منعقد خواهد شد در اختیار وزارت امور خارجه دانمارک قرار خواهد داد و‌وزارتخانه اخیرالذکر برای حصول اطمینان منجمله معلوم خواهد نمود که الف - کالاها یا خدمات موضوع قرارداد مشمول موافقتنامه وام می‌باشد. ب - تجهیزات سرمایه‌ای مربوط در کشور دانمارک ساخته شده یا خدمات مورد نیاز به وسیله اشخاصی که در دانمارک اشتغال به کار دارند انجام خواهد‌شد و نتیجه را به دولت ایران اعلام خواهد کرد. ۳ - پس از تصویب قراردادها دولت ایران می‌تواند جهت پرداخت بهای محموله موضوع قرارداد از حساب وام موجود در بانک ملی دانمارک برداشت‌نماید. پرداخت از محل این حساب به صادرکنندگان یا مشاوران دانمارکی پس از انجام بررسی بانک مذکور مبنی بر این که شرایط لازم برای پرداخت‌رعایت گردیده منوط به ارائه مدارک لازم می‌باشد. چنانچه مراتب فوق مورد قبول دولت ایران باشد احتراماً پیشنهاد می‌نماید که این نامه و پاسخ آن جناب در این باره به منزله موافقت دولتین متبوع ما‌نسبت به این موضوع تلقی گردد. عالی جناب متمنی است احترامات فائقه اینجانب را بپذیرید. از طرف دولت دانمارک موافقتنامه فوق مشتمل بر یک مقدمه و پانزده ماده و یک ضمیمه و یک نامه منضم به تصمیم متخذه کمیسیون دارایی مجلسین راجع به موافقتنامه‌مربوط به تحصیل بیست و یک میلیون کرون وام از دولت دانمارک است. نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی