تصمیم قانونی دایر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق در موضوع اعلام جرم مدیران جراید
تصمیم قانونی دائر به قابل تعقیب بودن آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق مصوب ۹ اسفند ماه ۱۳۲۴
مجلس شورای ملی آقای علی سهیلی نخست‌وزیر اسبق را در موضوع اعلام جرم آقایان مدیران جراید راجع به توقیف جراید و تفسیر قانون حکومت‌نظامی و قیام علیه حکومت ملی قابل تعقیب تشخیص و طبق ماده ۶ قانون محاکمه وزراء پرونده امر را به دیوان کشور ارجاع می‌نماید.
این تصمیم در جلسه نهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و بیست و چهار از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده‌است.
رییس مجلس شورای ملی - محمدصادق طباطبایی