تفاوت میان نسخه‌های «الگو:نوشتار برگزیده»

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
خط ۲: خط ۲:
 
<onlyinclude>
 
<onlyinclude>
 
*
 
*
[[پرونده:MohammadRezaShahPahlaviMajlisShora22ndSenat5th14Mehr1346.mp4|thumb|left|260px|بیانات شاهنشاه آریامهر را می شنویم]]
+
[[پرونده:MohammadRezaShahPahlaviOPEC14Bahman1349.mp4|thumb|left|280px|سخنان شاهنشاه آریامهر را در کاخ سنا می‌شنویم ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹]]
[[پرونده:Ettelaat13460714.pdf|thumb|left|260px|]]
+
'''[[سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش کنفرانس هیات‌های نمایندگی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاخ سنا تهران ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹]]''' - آقای رئیس، آقایان اعضای هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک، آقای دبیر کل، بانوان و آقایان، مقدر چنین بوده‌است که در مدتی کمتر از دو هفته برای بار دوم درباره نقش حیاتی نفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای ما و رویدادهای مربوط به آن در دهه اخیر سخن بگویم.
'''[[بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره پنجم مجلس سنا و دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی|بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره پنجم مجلس سنا و دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی ۱۴ مهرماه ۱۳۴۶]]''' - با تأییدات خداوند متعال بیست و دومین دوره قانونگذاری مجلس شورای ملی و پنجمین دوره تقنینیه مجلس سنا را با کمال مسرّت افتتاح می‌نماییم.
 
  
دوره تقنینیه گذشته مجلسین سنا و شورای ملی را مسلماً می‌توان یکی از پر افتخارترین ادوار تقنینیه ایران دانست، زیرا این دوره مصادف با آغاز انقلاب بزرگ شاه و ملت و اجرای نخستین مراحل تحول اجتماعی عظیمی بود که اکنون در تمام شئـون مادی و معنوی کشور ما در جریان است.
+
برای گروهی از شما که سخنان مرا در جلسه مطبوعاتی گذشته شنیدید، توضیح دادم که بهای نفت خام که توسعه و رشد اقتصادی کشورهای ما تا حد زیادی به آن بستگی دارد، طی دوران ۱۵ سال گذشته یک سیر نزولی داشته‌است. بهای اعلام شده نفت خام سبکی که در سال ۱۹۵۷ به میزان دو دلار و چهار سنت هر بشکه تعیین شده بود، در فوریه ۱۹۵۹ به یک دلار و ۸۶ سنت و در اوت ۱۹۶۰ به یک دلار و ۷۸ سنت تقلیل پیدا کرد، در حالی که همین نفت خام در سال ۱۹۴۷ توسط شرکت نفت ایران و انگلیس سابق به بهای دو دلار و ۱۸ سنت به فروش رسیده بود. پس از بهره‌برداری از تأسیسات جزیره خارک، به خاطر تفاوت کرایه حمل یک سنت بر آخرین قیمت اعلام شده افزوده شد. در واقع بهای نفت خام پس از گذشت بیست‌وچهار سال به جای افزایش، ۳۹ سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد. گر چه به سبب همین کاهش‌های سریع و پی در پی در بهای نفت خام، سازمان کشورهای صادرکننده نفت به نام اوپک به وجود آمد و گر چه اولین هدف این سازمان برگردانیدن قیمت‌های نفت خام به سطح قبل از سال ۱۹۶۰ بود، با وجود این ملاحظه کردیم که در مدت ده سال که از موجودیت این سازمان گذشت، نه تنها افزایشی در بهای نفت خام مشهود نشد، بلکه به سبب بالا رفتن قیمت کالاهای ساخته شده در دنیا و کاهش ارزش پول، ارزش واقعی درآمد ما کاهش هم یافت.
  
این انقلابی بود که بنیاد اجتماع کهن ایران را بکلی دگرگون کرد و آنرا تا پیشرفته‌ترین تحولات دنیای مترقی امروز منطبق و هماهنگ ساخت. شاید ماهیت و وسعت این انقلاب با توجه به مظاهر مختلف آنکه در هر قسمت از شئـون حیاتی کشور بطور وضوح بچشم می‌خورد، اصولاً احتیاجی به تفسیر و توضیح نداشته باشد، معهذا نظری اجمالی به نتایج انقلاب ایران و کارهائی که در همین مدت کوتاه بر اساس آن انجام گرفته‌است در این هنگام که دوره تقنینیه تازه شروع بکار می‌کنید بی‌فایده نخواهد بود.
+
نگاهی به آمار منتشرشده از طرف سازمان ملل متحد روشنگر این نکته است که به طور مثال ظرف سه سال اخیر شاخص بهای کالاهای صادراتی پنج کشور بزرگ صنعتی جهان بیش از سه درصد در سال افزایش یافته‌است. در برابر این واقعیت، دهه توسعه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت اسم بی‌مسمایی بود، چه در حالی که بهای کالاهای صنعتی مرتباً افزایش پیدا می‌کرد، درآمد واقعی حاصل از هر بشکه نفت کاهش می‌یافت، به طوری که ظرف مدت ده سال ارزش واقعی این درآمدها حدود بیست درصد تقلیل پیدا کرد، و این گفته دیرین درمورد بسیاری از کشورها مصداق حقیقی پیدا نمود که دارا، داراتر و ندار، ندارتر شد. پر واضح است که چنین وضعی قابل دوام نیست و ما باید نهایت کوشش خود را به کار بریم تا این ثروت خدادادی که به تدریج رو به پایان می‌رود، ارزش واقعی خود را حفظ کند و از گزند اثرات افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مصون بماند. اکنون نگاهی به رویدادهای نیمه دوم سال ۱۹۷۰ درمورد بهای فرآورده‌های نفتی بیفکنیم. همانطور که قبلاً هم اشاره کرده بودم بهای کلیه فرآورده‌های نفتی در این مدت در انگستان در دو نوبت مجموعاً برابر با ۸۷ سنت و نیم در هر بشکه افزایش یافت. متوسط افزایش قیمت‌ها در نه کشور اروپایی برابر با ۷۴ سنت در هر بشکه و در امریکا بهای نفت خام معادل ۲۵ سنت در هر بشکه افزایش پیدا کرد. در ژاپن در اکتبر ۱۹۷۰ این افزایش برابر با ۲۲ سنت در هر بشکه بود.
  
یکی از مهمترین نتایج این تحول مسلماً اصلاحات ارضی کشور و آزاد شدن توده عظیم دهقانان ایرانی است که در حال حاضر ۶۵ درصد از تمام جمعیت مملکت را تشکیل می‌دهند. با این اقدام دوران فئودالیسم و مالکیت‌های بزرگ برای همیشه در مملکت ما به پایان رسید و میلیون‌ها خانوار زارع ایرانی صاحب زمین شدند. بطوریکه می‌دانید با اجرای مرحله اول قانون اصلاحات ارضی بیش از ۶۰۰۰۰۰ خانوار زارع به صورت مالک در آمدند و با اجرای مرحله دوم آن بر اساس قانونی که اخیراً از تصویب مجلسین ایران گذشت، ترتیبی داده شده‌است تا صورتی که مالکین املاکی که به زارعین اجازه داده شده‌است داوطلب فروش آن‌ها به دولت باشند، این املاک توسط سازمان اصلاحات ارضی کل کشور خریداری و به صورت اقساطی به زارعین مستأجر فروخته شوند تا بدین ترتیب این زارعین نیز مستقلاً مالک زمین شوند، و هم‌اکنون اجرای این قانون در قسمتی از کشور آغاز شده‌است.
+
در آغاز سال ۱۹۷۱ باز هم قیمت‌ها بالا رفت. در ژاپن به بهای نفت سفید به ۲۶ سنت و نیم در بشکه و به بهای بنزین ۴۴ سنت در بشکه افزوده شد. در هلند بهای نفت سفید ۳۱ سنت در بشکه و نفت گاز ۶۰ سنت در بشکه افزایش یافت. در بلژیک افزایش قیمت درمورد بنزین مرغوب به ۸۳ سنت در بشکه رسید. در نتیجه افزایش پی در پی قیمت‌ها، اوپک در بیست‌ویکمین اجلاسیه خود تصمیم گرفت حق مشروع خود را از این افزایش طلب کند، که منجر به صدور قطعنامه معروف شماره ۱۲۰ گردید.
  
با اجرای دو مرحله اول و دوم اصلاحات ارضی بی‌عدالتی‌ها و اجحافاتی که در امر مالکیت در ایران وجود داشت برطرف گردید، ولی مرحله بعدی این کار این خواهد بود که ترتیب حداکثر استفاده از زمین زیر کشت و پیدا کردن مقیاسی که یک خانواده کشاورز ایرانی با داشتن چند هکتار زمین می‌تواند زندگی آبرومندانه‌ای داشته باشد داده شود. ایجاد واحدهای سهامی زراعی آزمایش ابتکاری مهم و تازه‌ای است که ما بدان دست می‌زنیم و امیدواریم در این تجربه جدید نیز مانند سایر کارهائی که انجام گرفت۶ه‌است به موفقیت کامل نائل شویم. این شرکت‌های سهامی زراعی بدین منظور ایجاد می‌شوند که صاحبان زمین هائی که بر اثر اجرای قوانین اصلاحات ارضی مالک مزارع کوچکی شده‌اند که زراعت مکانیزه و مدرن در یکایک آن‌ها صرف نمی‌کند باتفاق یکدیگر شرکت‌های زراعی بزرگی تشکیل دهند که بتوانند به صورت مکانیزه اداره شوند و در مورد تقسیم بین وراث نیز زمین تبدیل به قطعات جزء نشود و واحد زراعی کماکان حفظ گردد و فقط سهام زراعتی به ارث برسد و قابل خرید و فروش باشد. در این شرکت‌ها هر زراعی هر اندازه ملکی را که از دولت خریداری یا خرده مالک اجاره کرده باشد به عنوان سهم در اختیار شرکتی که از خود روستائیان و کشاورزان تشکیل می‌شود قرار می‌دهد و به همان سهم خود از حاصل کار سود می‌برد. در عین حال در این شرکت‌ها هر زارعی که شخصاً نیز بعنوان کارگر کشاورزی کار کند اضافه بر سود حاصله از سهم زمین خویش، مزد کار خود را نیز دریافت خواهد داشت. البته دولت تا مدتی به منظور حسن اداره این شرکت‌ها با هیئت‌های مدیره آن‌ها که توسط خود کشاورزان انتخاب می‌شوند همکاری و آن‌ها را راهنمائی خواهد کرد تا بدینوسیله بتوان در هر سالی محصولی را که مملکت بیشتر بدان احتیاج دارد با شرایط زمین در هر محل امکان بیشتری و بهتری را برای کشت آن می‌دهد تولید کند. بدیهی است چه در مورد این شرکت‌های سهامی زراعی و چه در مورد سایر زمین‌های زیر کشت، مکانیزه کردن زراعت و استفاده وسیع از کودهای شیمیائی و بکار بستن بهترین تجربیات و طرق فنی که امروزه در دنیای مترقی بکار برده می‌شوند، برای ما در درجه اول اهمیت قرار داد.
+
طبق این قطعنامه مقرر شده بود که وزیران سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی به نمایندگی از طرف ممالک تولیدکننده نفت در خلیج فارس، مذاکرات خود را برای اجرای مواد این قطعنامه با نمایندگان شرکت‌های نفتی آغاز کنند. پس از مدتی تأخیر و گفتگو، این مذاکرات آغاز شد، ولی شرکت‌های نفتی پیشنهاد کردند که این مذاکرات به صورت دسته‌جمعی با کلیه اعضای اوپک و یک جا صورت گیرد. درمورد این تقاضا به آنان تذکر داده شد که شرایط مناطق نفتی جهان با یکدیگر متفاوت است. اختلاف در قیمت تولید، تفاوت در بهای اعلان شده در بازار، تقاضای مصرف، همگی ایجاب می‌کند که مذاکرات به صورت منطقه‌ای انجام پذیرد. به طور مثال هزینه تولید یک بشکه نفت خام در افریقا چهار برابر و در ونزوئلا پنج برابر و در امریکا پانزده برابر هزینه تولید در خلیج فارس است. در مقابل، بهای اعلام شده نفت خام ۳۴ درجه در خارک یک دلار و ۷۹ سنت، در ونزوئلا ۲ دلار و ۷۶ سنت، و در امریکا از ۳ دلار و ۵۱ سنت تا ۴ دلار و ۶۲ سنت می‌باشد. نگرانی شرکت‌های نفتی از مذاکرات جداگانه، امکان بوجود آمدن تقاضاهای پی‌درپی برای افزایش بهای نفت خام و ایجاد رقابت برای بالا بردن قیمت از طرف حوزه‌های مختلف بود. در این مورد صریحاً به آنها اطمینان داده شد که در صورت توافق معقول و منطقی درمورد نفت خلیج فارس، هیچ گونه تقاضایی به دلیل بهتر بودن شرایط در مناطق دیگر از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان نخواهد شد. شرکت‌های نفتی همچنین پیشنهاد کردند که قراردادی برای مدت پنج سال منعقد شود تا ثبات مورد نظر برای کشورهای مصرف‌کننده تضمین شود. در این مورد خود من از این فکر استقبال کردم، به شرط آنکه اولاً شرکت‌های نفتی هم به خاطر همان هدف که عنوان کرده‌اند، یعنی ثبات و حفظ منافع مصرف‌کننده، در این مدت از بالابردن قیمت فرآورده‌ها به منظور تحصیل سود بیشتر خودداری کنند، ثانیاً سالانه طبق شاخص مورد توافق، جبران افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی را که مورد نیاز ممالک تولیدکننده نفت است بنمایند.
  
با اجرای قانون اصلاحات ارضی، طبق آخرین آمار تا به امروز وضع قانونی تقریباً سه میلیون خانوار زارع با تعداد عائله‌ای متجاوز از چهارده میلیون نفر روشن شده و عملیات اجرائی این قانون در قریب ۵۳۰۰۰ قریه و نیز در ۱۰۰۰ مزرعه خاتمه یافته‌است.
+
به همان گونه که اطلاع یافته‌اید مذاکرات پس از گذشت بیش از سه هفته از تاریخ شروع، به عدم توافق منجر شد و اعلامیه مستدل و مشروحی در این باره از طرف کمیته سه نفری وزیران شب گذشته انتشار یافت. اکنون با توجه به آنچه به وقوع پیوسته پیشنهاد می‌کنم که کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه خلیج فارس روشی را برگزینند که هماهنگ با مصوبات سازمان ملل متحد و منطقی و معقول باشد، و با اصل حفظ حق حاکمیت و استقلال کشورها تطبیق کند، در سایر حوزه‌ها هم نظیر داشته باشد و ثبات و اطمینانی را که مورد نظر کشورهای مصرف‌کننده است، تأمین نماید و برای نیل به هدف‌های فوق هر گونه اقدام حقوقی یا قانونی که لازم باشد در یک زمان از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس انجام گیرد. در اینجا ذکر این نکته لازم است که قبول درخواست‌های کمیته سه نفری وزیران، درحدود نیمی از افزایش قیمتی است که تا کنون از طرف شرکت‌های نفتی اعلام گردیده و این افزایش فقط درآمد کشورهای حوزه خلیج فارس را به طور متوسط به رقم ناچیزی درحدود یک دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه می‌رساند که در مقابل رقم متوسط فروش هر بشکه به مصرف‌کننده از ۱۲ تا ۱۴ دلار، هنوز از ۸ درصد تجاوز نمی‌کند، و کماکان سهم برخی از دولت‌های کشورهای مصرف‌کننده از هر شبکه از طریق مالیاتی که بر فرآورده‌های نفتی وضع کرده و می‌کنند بیش از پنج برابر سهم ما است. قضاوت این را که در این ماجرا حق با کیست، به عهده وجدان پاک مردم با انصافی که خوشبختانه هنوز در جهان فراوانند می‌گذارم، و امیدوارم این دلایل و این ارقام که زاییده تخیلات نبوده و صرفاً روشنگر حقایق است به نحو صحیح و کامل و منصفانه و خالی از تعصب وسیله خبرگزاری‌ها و مطبوعات که نمایندگان غالب آنها در اینجا حضور دارند، به اطلاع عموم مردم جهان رسانیده شود تا حداقل افکار عمومی از کنه مطلب آگاه شود و به حقانیت تقاضاهای ما پی ببرد. ...  (کف زدن باشندگان در سنا) .... '''[[سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش کنفرانس هیات‌های نمایندگی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاخ سنا تهران ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹|به سخنان شاهنشاه آریامهر گوش فرادهید و میان هم‌میهنان پخش کنید]]'''
 
 
از طرف دیگر برای آنکه وسیله کار چه از لحاظ سرمایه و چه از نظر لوازم فنی برای این کشاورزان تأمین شود، اقدام به ایجاد شرکت‌های متعدد تعاونی شده‌است که تا کنون تعداد آن‌ها در سراسر کشور به بیش از ۷۰۰۰ و تعداد اعضای آن‌ها به قریب یک میلیون نفر بالغ گشته‌است و تلاش می‌شود تا تعداد این شرکت‌های تعاونی به هر اندازه که مورد احتیاج باشد افزایش یابد. بانک کشاورزی ایران تا به امروز در حدود بیست میلیارد ریال بدین شرکت‌های تعاونی و به کشاورزان مناطق مختلف کشور وام و اعتبار داده‌است.
 
 
 
توسعه و تقویت سازمان‌های تعاونی نه تنها در رشته کشاورزی و روستایی بلکه در تمام شئـون اجتماعی و اقتصادی کشور از هدف‌های اصولی و اساسی ما است|، زیرا بهترین جوابگوی احتیاجات جامعه ما و فکر می‌کنم هر جامعه بشری در تحت هر رژیم که باشد همین مؤسسات تعاونی و بیمه‌های اجتماعی است. انقلاب ما که بر اساس تأمین عدالت اجتماعی پی ریزی شده‌است ایجاب می‌کند که از یک طرف اساس اقتصاد دموکراتیک (که باید مکمل دموکراسی سیاسی باشد) بدست این مؤسسات تعاونی یعنی تعاونی‌های تولید، تعاونی‌های توزیع و تعاونی‌های مصرف مستحکم گردد و کالاهائی که با شرایط صحیح تولید می‌شود بدون دخالت واسطه هائی که هیچ سهم مثبتی در کار ندارند با طرز توزیع صحیح بدست خریدار برسد و از طرف دیگر همین عدالت اجتماعی حکم می‌کند که سرنوشت هر فرد ایرانی از هنگامی که به دنیا می‌آید تا زمانی که چشم از جان فرو می‌بندد از راه انواع بیمه‌ها از قبیل بیمه تحصیلی، بیمه بیماری، بیمه حوادث و اتفاقات، بیمه بازنشستگی و کهولت، بیمه عمر و نظایر آن تأمین شود و این هدفی است که با کمال مراقبت و دقت دنبال خواهد شد.
 
 
 
دومین اصل انقلاب ایران ملی شدن جنگل‌ها و مراتع مملکت بود که وسعت آن‌ها بر رویهم بیش از بیست میلیون هکتار را شامل می‌شود. تا قبل از انقلاب ششم بهمن ۱۳۴۱ این منابع عظیم و خداداد ثروت ملی که دست انسانی در ایجاد آن‌ها سهمی نداشته‌است و بنا بر این به نظر ما می‌بایست حقاً متعلق به تمام ملت باشد غالباً مورد بهره برداری بی دلیل و ناروای عده‌ای متنفذ قرار داشت که بر اثر استفاده جوئی با بی مبالاتی آن‌ها تدریجاً این ثروت خداداد رو بزوال و نابودی می‌رفت. اکنون با ملی شدن جنگل‌ها و مراتع و با اقداماتی که در دنبال آن در امر مراقبت در حفظ این منابع و توسعه آن‌ها در جریان است، می‌توان امید داشت که دوباره این منابع وسیع و خداداد ثروت ملی بهترین صورت ممکن به نفع تمام ملت ایران مورد بهره برداری و استفاده قرار گیرند. آرزوی ما این است که نه تنها تمام مناطقی از کشور که به شهادت تاریخ روزی پوشیده از جنگل بوده‌است مجدداً احیاء شود و آبادانی خود را باز یابد بلکه در هر نقطه دیگری از مملکت نیز که در آن امکان ایجاد جنگل باشد جنگل‌هایی که به دست انسان ایجاد شده باشد بوجود آید. البته ممکن است نتیجه چنین کوششی زودتر از سالیان دراز ظاهر نشود زیرا رشد کامل بعضی از درختان مستلزم گذشت حتی بیش از یک قرن است ولی این کاری است که به هر حال باید از هم‌اکنون شروع شود زیرا هر روزی که در آغاز آن تأخیر شود در واقع روزی است که به زیان نسل‌های آینده این سرزمین تمام شده‌است.
 
 
 
سومین اصل انقلاب ما، فروش سهام کارخانه‌های دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی بود. منظور اساسی در این مورد این بود که به مالکانی که املاک آن‌ها طبق قانون اصلاحات ارضی به فروش می‌رسد امکان آن داده شود که با خرید سهام این کارخانه‌ها سرمایه‌های خود را در کارهای تولیدی و صنعتی بکار اندازند و از این راه خود مردم در فعالیت‌های اقتصادی مملکت سهم و دخالت بیشتری پیدا کنند. در اجرای این قانون اکنون شرکت سهامی کارخانجات از ترکیب ۳۲ شرکت مختلف بوجود آمده که سهام آن‌ها برای خرید در اختیار عمومی قرار گرفته‌است. ...
 
 
 
چهارمین اصل انقلاب ایران که مسلماً از مهمترین اصول نه گاهه بود، سهیم شدن کارگران در سود کارگاه‌ها بود. ین کار انقلابی نه تنها منافع بیشتری را از دسترنج کارگران ایرانی عاید آن‌ها می‌کرد بلکه در عین حال از این نظر اهمیت داشت که کارگر ایرانی از شخصیت و احترام انسانی خاصی که حقّاً استحقاق آنرا داشت برخوردار شد زیرا احساس کرد که خودش در حاصل کاری که انجام می‌دهد سهیم است و دیگر دسترنج او مورد استعمار قرار نمی‌گیرد. برای اجرای هر چه صحیح‌تر و کاملتر اصل سهیم شدن کارگران تا نسبت بیست درصد از سود خالص کارگاه‌ها، البته در آینده بر اساس تجاربی که در عمل بدست می‌آید هر لایحه قانونی تازه‌ای که لازم باشد از طرف دولت به مجلسین پیشنهاد خواهد شد.
 
 
 
پنجمین اصل انقلاب شاه و ملت، اصلاح قانون انتخابات بود که گذشته از رفع تبعیض هائی که صرفاً به نفع طبقه متنفذ و به منظور جلوگیری از راه یافتن سایر افراد به پارلمان صورت می‌گرفت شاید مهمترین نتیجه آن آزاد شدن زن ایرانی از بسیاری قیود غیر عادلانه و احراز تساوی کامل حقوق او با مردان کشور بود. می‌دانیم که تا پیش از اصلاح قانون انتخابات زنان ایرانی در ردیف دیوانگان و ورشکستگان بتقصیر، از حق رأی دادن و انتخاب شدن یعنی از شرکت در تعیین سرنوشت جامعه‌ای که خود نیمی از آن را تشکیل می‌دادند محروم بودند. انقلاب ما میلیون‌ها زن ایرانی را از حق انسانی و طبیعی خود برخوردار کرد، بطوریکه در همین جلسه حاضر عده‌ای از بانوان کشور به نمایندگی از جانب ملت در کنار برادران خود نشسته‌اند تا دوشادوش آنان وظیفه ملی خطیر خویش را انجام دهند. در این مورد حقاً شایسته‌است از یکی از مهمترین قوانینی که در دوره تقنینیه گذشته بر اساس همین روح انقلاب اجتماعی ایران وضع شد، یعنی از قانون حمایت خانواده یاد شود. امیدواریم با اجرای این قانون وضع خانواده‌های ایرانی هر چه بیشتر بهتر تثبیت گردد و جامعه ما از تأمین خانوادگی که ضامن استحکام و ثبات هر اجتماعی است برخوردار شود.
 
 
 
در مورد سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج و آبادانی که نام پرافتخار سپاهیان انقلاب را دارند، شاد اصولاً توضیحی لازم نباشد زیرا امروز این سپاهیان واقعاً مایه افتخار کشور ما در سراسر جهان هستند. سپاهیان انقلاب عالی ترین مظاهر تمدن و پیشرفت یعنی دانش و تندرستی و سازندگی را با خود به دورافتاده ترین روستاهای کشور برده‌اند و جا دارد که ملت ایران به کوشش و ایمان و از خودگذشتگی به این فرزندان وظیفه شناس خویش مباهات کند. در مورد حاصل کار سپاهیان دانش شاید ذکر این ارقام کافی باشد که در حال حاضر قریب نیم میلیون نفر کودک یا بزرگسال در بیش از ۷۰۰۰ دبستان روستائی توسط سپاهیان دانش مشغول تحصیلند و تا کنون نزدیک ۴۰۰۰۰ نفر از این سپاهیان در دهات دور و نزدیک مملکت انجام وظیفه کرده‌اند. نباید فراموش کرد که کار این سپاهیان دانش با همه وسعت و تأثیر آن تنها قسمتی از مبارزه پی گیر و وسیعی است که اکنون در سراسر کشور ما در راه تعمیم آموزش و ریشه‌کن کردن بیسوادی در جریان است، بدین جهت تذکر این ارقام بیمورد نیست که در حال حاضر در ایران دو میلیون و نیم دانش آموز در بیش از ۱۵۰۰۰ دبستان، و قریب ششصد هزار دانش آموز در ۱۷۰۰ دبیرستان و در حدود چهل هزار دانشجو در دانشگاه‌ها مشغول تحصیلند، و تعداد آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که تا چند سال پیش اصولاً وجود نداشت اکنون از رقم یکـصد تجاوز کرده‌است و در این آموزشگاه‌ها بیش از ۱۷۰۰۰ نفر دختر و پسر مشغول تحصیلند. ... خدمات سپاهیان بهداشت و سپاهیان ترویج و آبادانی نیز بنوبه خود چه از نظر وسعت وظایفی که به عهده آن‌ها گذاشته شده و چه از لحاظ تأثیر انجام این وظایف در پیشرفت روستاها، به همین نسبت قابل تقدیر است. در این مورد کافی است تذکر داده شود که در حال حاضر اعضای ۵۰۰ گروه پزشکی که سپاهیان بهداشت را تشکیل می‌دهند در ۱۳۰۰۰ دهکده کشور با جمعیتی بالغ بر شش میلیون نفر مشغول کارند و نیز بیش از ۲۵۰۰ سپاهی ترویج و آبادانی در قریب یکهزار روستا به انجام وظیفه اشتغال دارند.
 
 
 
نهمین اصل انقلاب ما، تشکیل خانه‌های انصاف و شوراهای داوری بوده‌است. این خانه‌ها شوراها اصل اجرای عدالت را از صورت پیچیده‌ای که در غالب موارد زائد و غیر ضروری بود خارج ساختند و آنرا به بهترین صورتی که بتواند اختلافات عادی را در روستاها و شهرها حل و فصل کند در آوردند و بدین ترتیب هم بارِ دستگاه دادگستری را بسیار سبکتر کردند و هم از تضییغ وقت و اتلاف پول روستائیان در مورد احقاق حق خود جلوگیری نمودند، و امکان آنرا دادند که این پول و وقت در راه مثبت و مولد مصرف گردد. در حال حاضر نزدیک به یکهزار خانه انصاف در روستاها و قریب ۵۰ حوزه شوراهای داوری در شهرها مشغول بکار یا آماده کار شده‌اند، که تعداد کسانی که در منطقه فعالیت این خانه‌های انصاف و شوراهای داوری قرار دارند در حدود یک میلیون و نیم نفر را در روستاها و معادل همین عده را در شهرها شامل می‌شود.
 
 
 
تمام این مواردی که بدانها اشاره شد، نمودار مختصری از آثار و نتایج انقلاب اجتماعی عمیقی است که تنها در عرض پنج سال اخیر صورت گرفته‌است. آنچه در حال حاضر تذکر آن از هر حیث لازم و ضروری است، این است که برای بثمر رسانیدن کامل آثار این انقلاب می‌باید آن روحیه‌ای که عامل و محرک اصلی همه این تحولات بوده‌است کماکان برقرار و پای برجا بماند و حتی قدرت و جهشی بیش از پیش پیدا کند. بدین جهت است که ما در نظر داریم مواد نُه گانه انقلاب را با سه ماده دیگر تکمیل کنیم تا بدین ترتیب تحول اجتماع ایرانی بر اساس روح و مفهوم کلی آن بطور کامل‌تر و همه جانبه تری تحقق یابد.
 
 
 
'''از این سه اصل، یکی ملی کردن تمام آب‌های کشور است،''' زیرا وضع طبیعی و جوّی کشور ما طوری است که اجازه اتلاف حتی یک قطره آب را به ما نمی‌دهد و ما باید در این مورد ترتیبی بدهیم که با منتهای دقت و با استفاده از کاملترین اصول علمی و فنی، تمام منابع آب‌های سطحی و آب‌های زیرزمینی و رودخانه‌ها و دریاچه‌های آب شیرین را در کشور خود دقیقاً برآورد و تثبیت کنیم. و سپس با حداکثر استفاده از تکنیک و صنعت آب‌ها را باصطلاح مهار نمائیم تا با کمال صرفه جویی و با حد اعلای بازده، به ترتیب و اولویت به مصرف رفع نیازمندی‌های خانگی و شهری و کشاورزی و صنعتی برسانیم.
 
 
 
البته با توجه به محدودیت مقدار آب در کشور ما، آبی که به مصرف امور کشاورزی می‌رسد باید در درجه اول در آن اراضی که مرغوبیت و قابلیت دادن محصول بیشتری را دارند مصرف شود و از این جهت باید قطب‌های جدید کشاورزی ایجاد گردد.
 
 
 
بدیهی است ما در کوشش‌های دامنه داری که امروز در جهان به منظور شیرین کردن آب‌های شور صورت می‌گیرد نیز با علاقمندی شرکت خواهیم داشت و خواهیم کوشید تا از هر گونه پیشرفتی که در این مورد نصیب علم و صنعت می‌شود و به نفع خویش استفاده کنیم.
 
 
 
دومین اصلی که باید به اصول انقلاب ما افزوده شود نوسازی کشور در تمام مظاهر زندگی آنچه در شهرها و چه در روستاها است. کمال مطلوب ما در این مورد این است که زندگانی جدیدی برای عموم خانواده‌های ایرانی ایجاد و تأمین شود که از هر حیث با شئـون اجتماعی ملت ایران، با آن روح و مفهوم عالی که ما برای حیثیت و شایستگی ایرانی قائل هستیم و با امکانات و ثروت خداداده این مملکت و نیروی کامل کار افراد آن تناسب داشته باشد برای نیل بدین هدف می‌باید تمام نیروها و امکانات مادی و معنوی اجتماع ما با همان روح تحرک و جهش انقلابی که لازمه تحقق چنین هدفی است بکار افتاد و هیچ قسمت از استعدادها در این مورد بی حاصل نماید.
 
 
 
اصل سوم از اصول تکمیلی سه گانه انقلاب اداری و آموزشی مملکت است، ...  (کف زدن شدید نمایندگان و حاضرین در تالار) .... '''[[بیانات اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر هنگام گشایش دوره پنجم مجلس سنا و دوره بیست و دوم مجلس شورای ملی|این نوشتار تاریخی را بخوانید و میان هم‌میهنان پخش کنید]]'''
 
 
</onlyinclude>
 
</onlyinclude>
  
 
[[رده:مشروطه:صفحه اصلی]]
 
[[رده:مشروطه:صفحه اصلی]]

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئن ۲۰۱۶، ساعت ۱۴:۲۹


سخنان شاهنشاه آریامهر را در کاخ سنا می‌شنویم ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹

سخنان اعلیحضرت محمدرضا شاه پهلوی هنگام گشایش کنفرانس هیات‌های نمایندگی کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) کاخ سنا تهران ۱۴ بهمن ماه ۱۳۴۹ - آقای رئیس، آقایان اعضای هیأت‌های نمایندگی کشورهای عضو اوپک، آقای دبیر کل، بانوان و آقایان، مقدر چنین بوده‌است که در مدتی کمتر از دو هفته برای بار دوم درباره نقش حیاتی نفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم کشورهای ما و رویدادهای مربوط به آن در دهه اخیر سخن بگویم.

برای گروهی از شما که سخنان مرا در جلسه مطبوعاتی گذشته شنیدید، توضیح دادم که بهای نفت خام که توسعه و رشد اقتصادی کشورهای ما تا حد زیادی به آن بستگی دارد، طی دوران ۱۵ سال گذشته یک سیر نزولی داشته‌است. بهای اعلام شده نفت خام سبکی که در سال ۱۹۵۷ به میزان دو دلار و چهار سنت هر بشکه تعیین شده بود، در فوریه ۱۹۵۹ به یک دلار و ۸۶ سنت و در اوت ۱۹۶۰ به یک دلار و ۷۸ سنت تقلیل پیدا کرد، در حالی که همین نفت خام در سال ۱۹۴۷ توسط شرکت نفت ایران و انگلیس سابق به بهای دو دلار و ۱۸ سنت به فروش رسیده بود. پس از بهره‌برداری از تأسیسات جزیره خارک، به خاطر تفاوت کرایه حمل یک سنت بر آخرین قیمت اعلام شده افزوده شد. در واقع بهای نفت خام پس از گذشت بیست‌وچهار سال به جای افزایش، ۳۹ سنت در هر بشکه کاهش پیدا کرد. گر چه به سبب همین کاهش‌های سریع و پی در پی در بهای نفت خام، سازمان کشورهای صادرکننده نفت به نام اوپک به وجود آمد و گر چه اولین هدف این سازمان برگردانیدن قیمت‌های نفت خام به سطح قبل از سال ۱۹۶۰ بود، با وجود این ملاحظه کردیم که در مدت ده سال که از موجودیت این سازمان گذشت، نه تنها افزایشی در بهای نفت خام مشهود نشد، بلکه به سبب بالا رفتن قیمت کالاهای ساخته شده در دنیا و کاهش ارزش پول، ارزش واقعی درآمد ما کاهش هم یافت.

نگاهی به آمار منتشرشده از طرف سازمان ملل متحد روشنگر این نکته است که به طور مثال ظرف سه سال اخیر شاخص بهای کالاهای صادراتی پنج کشور بزرگ صنعتی جهان بیش از سه درصد در سال افزایش یافته‌است. در برابر این واقعیت، دهه توسعه سازمان ملل متحد برای کشورهای در حال توسعه و تولیدکننده نفت اسم بی‌مسمایی بود، چه در حالی که بهای کالاهای صنعتی مرتباً افزایش پیدا می‌کرد، درآمد واقعی حاصل از هر بشکه نفت کاهش می‌یافت، به طوری که ظرف مدت ده سال ارزش واقعی این درآمدها حدود بیست درصد تقلیل پیدا کرد، و این گفته دیرین درمورد بسیاری از کشورها مصداق حقیقی پیدا نمود که دارا، داراتر و ندار، ندارتر شد. پر واضح است که چنین وضعی قابل دوام نیست و ما باید نهایت کوشش خود را به کار بریم تا این ثروت خدادادی که به تدریج رو به پایان می‌رود، ارزش واقعی خود را حفظ کند و از گزند اثرات افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها مصون بماند. اکنون نگاهی به رویدادهای نیمه دوم سال ۱۹۷۰ درمورد بهای فرآورده‌های نفتی بیفکنیم. همانطور که قبلاً هم اشاره کرده بودم بهای کلیه فرآورده‌های نفتی در این مدت در انگستان در دو نوبت مجموعاً برابر با ۸۷ سنت و نیم در هر بشکه افزایش یافت. متوسط افزایش قیمت‌ها در نه کشور اروپایی برابر با ۷۴ سنت در هر بشکه و در امریکا بهای نفت خام معادل ۲۵ سنت در هر بشکه افزایش پیدا کرد. در ژاپن در اکتبر ۱۹۷۰ این افزایش برابر با ۲۲ سنت در هر بشکه بود.

در آغاز سال ۱۹۷۱ باز هم قیمت‌ها بالا رفت. در ژاپن به بهای نفت سفید به ۲۶ سنت و نیم در بشکه و به بهای بنزین ۴۴ سنت در بشکه افزوده شد. در هلند بهای نفت سفید ۳۱ سنت در بشکه و نفت گاز ۶۰ سنت در بشکه افزایش یافت. در بلژیک افزایش قیمت درمورد بنزین مرغوب به ۸۳ سنت در بشکه رسید. در نتیجه افزایش پی در پی قیمت‌ها، اوپک در بیست‌ویکمین اجلاسیه خود تصمیم گرفت حق مشروع خود را از این افزایش طلب کند، که منجر به صدور قطعنامه معروف شماره ۱۲۰ گردید.

طبق این قطعنامه مقرر شده بود که وزیران سه کشور ایران، عراق و عربستان سعودی به نمایندگی از طرف ممالک تولیدکننده نفت در خلیج فارس، مذاکرات خود را برای اجرای مواد این قطعنامه با نمایندگان شرکت‌های نفتی آغاز کنند. پس از مدتی تأخیر و گفتگو، این مذاکرات آغاز شد، ولی شرکت‌های نفتی پیشنهاد کردند که این مذاکرات به صورت دسته‌جمعی با کلیه اعضای اوپک و یک جا صورت گیرد. درمورد این تقاضا به آنان تذکر داده شد که شرایط مناطق نفتی جهان با یکدیگر متفاوت است. اختلاف در قیمت تولید، تفاوت در بهای اعلان شده در بازار، تقاضای مصرف، همگی ایجاب می‌کند که مذاکرات به صورت منطقه‌ای انجام پذیرد. به طور مثال هزینه تولید یک بشکه نفت خام در افریقا چهار برابر و در ونزوئلا پنج برابر و در امریکا پانزده برابر هزینه تولید در خلیج فارس است. در مقابل، بهای اعلام شده نفت خام ۳۴ درجه در خارک یک دلار و ۷۹ سنت، در ونزوئلا ۲ دلار و ۷۶ سنت، و در امریکا از ۳ دلار و ۵۱ سنت تا ۴ دلار و ۶۲ سنت می‌باشد. نگرانی شرکت‌های نفتی از مذاکرات جداگانه، امکان بوجود آمدن تقاضاهای پی‌درپی برای افزایش بهای نفت خام و ایجاد رقابت برای بالا بردن قیمت از طرف حوزه‌های مختلف بود. در این مورد صریحاً به آنها اطمینان داده شد که در صورت توافق معقول و منطقی درمورد نفت خلیج فارس، هیچ گونه تقاضایی به دلیل بهتر بودن شرایط در مناطق دیگر از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس عنوان نخواهد شد. شرکت‌های نفتی همچنین پیشنهاد کردند که قراردادی برای مدت پنج سال منعقد شود تا ثبات مورد نظر برای کشورهای مصرف‌کننده تضمین شود. در این مورد خود من از این فکر استقبال کردم، به شرط آنکه اولاً شرکت‌های نفتی هم به خاطر همان هدف که عنوان کرده‌اند، یعنی ثبات و حفظ منافع مصرف‌کننده، در این مدت از بالابردن قیمت فرآورده‌ها به منظور تحصیل سود بیشتر خودداری کنند، ثانیاً سالانه طبق شاخص مورد توافق، جبران افزایش قیمت کالاهای صادراتی کشورهای صنعتی را که مورد نیاز ممالک تولیدکننده نفت است بنمایند.

به همان گونه که اطلاع یافته‌اید مذاکرات پس از گذشت بیش از سه هفته از تاریخ شروع، به عدم توافق منجر شد و اعلامیه مستدل و مشروحی در این باره از طرف کمیته سه نفری وزیران شب گذشته انتشار یافت. اکنون با توجه به آنچه به وقوع پیوسته پیشنهاد می‌کنم که کشورهای تولیدکننده نفت در حوزه خلیج فارس روشی را برگزینند که هماهنگ با مصوبات سازمان ملل متحد و منطقی و معقول باشد، و با اصل حفظ حق حاکمیت و استقلال کشورها تطبیق کند، در سایر حوزه‌ها هم نظیر داشته باشد و ثبات و اطمینانی را که مورد نظر کشورهای مصرف‌کننده است، تأمین نماید و برای نیل به هدف‌های فوق هر گونه اقدام حقوقی یا قانونی که لازم باشد در یک زمان از طرف کشورهای حوزه خلیج فارس انجام گیرد. در اینجا ذکر این نکته لازم است که قبول درخواست‌های کمیته سه نفری وزیران، درحدود نیمی از افزایش قیمتی است که تا کنون از طرف شرکت‌های نفتی اعلام گردیده و این افزایش فقط درآمد کشورهای حوزه خلیج فارس را به طور متوسط به رقم ناچیزی درحدود یک دلار و ۲۵ سنت در هر بشکه می‌رساند که در مقابل رقم متوسط فروش هر بشکه به مصرف‌کننده از ۱۲ تا ۱۴ دلار، هنوز از ۸ درصد تجاوز نمی‌کند، و کماکان سهم برخی از دولت‌های کشورهای مصرف‌کننده از هر شبکه از طریق مالیاتی که بر فرآورده‌های نفتی وضع کرده و می‌کنند بیش از پنج برابر سهم ما است. قضاوت این را که در این ماجرا حق با کیست، به عهده وجدان پاک مردم با انصافی که خوشبختانه هنوز در جهان فراوانند می‌گذارم، و امیدوارم این دلایل و این ارقام که زاییده تخیلات نبوده و صرفاً روشنگر حقایق است به نحو صحیح و کامل و منصفانه و خالی از تعصب وسیله خبرگزاری‌ها و مطبوعات که نمایندگان غالب آنها در اینجا حضور دارند، به اطلاع عموم مردم جهان رسانیده شود تا حداقل افکار عمومی از کنه مطلب آگاه شود و به حقانیت تقاضاهای ما پی ببرد. ... (کف زدن باشندگان در سنا) .... به سخنان شاهنشاه آریامهر گوش فرادهید و میان هم‌میهنان پخش کنید