آیین‌نامه اجرای استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ ژانویهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۸ توسط Simorgh (گفتگو | مشارکت‌ها) (+ ابرابزار)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

آیین‌نامه اجرایی استفاده از اتومبیل‌های دولتی موضوع تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور مصوب ۱۳۴۴٫۱۰٫۲۱

ماده ۱ - وزارتخانه‌ها و کلیه سازمانهای دولتی و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت به شرح فهرست ضمیمه و نیز مؤسسات مشابهی که‌بعداً ایجاد شود ملزم به اجرای مفاد این آیین‌نامه می‌باشند.

ماده ۲ - منظور از اتومبیل‌های دولتی در این آیین‌نامه کلیه وسائل نقلیه موتوری از قبیل انواع اتومبیلهای سواری و انواع اتومبیل‌های صحرایی(‌مانند انواع جیپ ویلز و لندرور و نظائر آن) و همچنین کلیه وسائل نقلیه موتوری دیگری است که عرفاً و عادتاً برای حمل و نقل اشخاص به کار برده‌می‌شوند.

ماده ۳ - اتومبیل‌های دولتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف - اختصاصی.

ب - خدمت (‌انواع صحرایی).

ماده ۴ - اتومبیل اختصاصی اتومبیلی است که حق استفاده از آن در اختیار مقامات مندرج در ماده ۶ این آیین‌نامه می‌باشد. سایر اتومبیل‌های دولتی‌جزو اتومبیل‌های خدمت شناخته می‌شود که استفاده از آنها به مقام خاصی تعلق نخواهد داشت و فقط برای منظورهای اداری و اجرایی و عملیاتی ازآنها می‌توان استفاده نمود. ماده ۵ - به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواخت کردن طرز استفاده از اتومبیلهای خدمت در هر وزارتخانه و مؤسسه دولتی مذکور در ماده ۱ یک‌واحد مرکزی ایجاد خواهد شد که می‌تواند دارای شعب مختلف باشد. تبصره - نحوه تشکیل و طرز کار واحدهای حمل و نقل مرکزی و چگونگی طرز استفاده از اتومبیلهای خدمت طبق دستور متحدالشکلی خواهدبود که وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور در فوق با نظر وزارت دارایی تهیه خواهند نمود. ماده ۶ - فقط هر یک از مقامات مذکور در زیر حق استفاده از یک دستگاه اتومبیل اختصاصی را دارند: نخست وزیر - وزراء - رییس دیوان عالی کشور - دادستان دیوان عالی کشور - معاونین نخست وزیر - معاونین سازمانی وزارتخانه‌ها - رؤساءدانشگاه‌ها- استانداران - رییس بانک مرکزی - دبیر کل شورای اداری - مدیر عامل سازمان برنامه - رییس تشریفات وزارت امور خارجه و رؤساءنمایندگی‌های سیاسی و اقتصادی و کنسولی ایران در خارج. تبصره ۱ - سازمانهای دولتی و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت به شرح فهرست ضمیمه با تصویب هیأت دولت می‌توانند فقط ازیک دستگاه اتومبیل سواری اختصاصی استفاده نمایند. تبصره ۲ - سازمان برنامه می‌تواند حداکثر تا چهار دستگاه اتومبیل سواری اختصاصی در اختیار داشته باشد. ماده ۷ - اتومبیلهای خدمت با نام سازمان مربوط و شماره و علائم خاصی مشخص خواهند شد و استفاده از آنها در خارج از ساعات اداری یا کارممنوع می‌باشد ولی در مواقع تشریفات رسمی و همچنین مأموریت‌های اداری و اجرایی برای مدت معین واحدهای حمل و نقل با پروانه مخصوص‌می‌توانند اجازه استفاده از آنها را به نام شخص یا اشخاص معینی صادر نمایند. ماده ۸ - در صورتی که احتیاج به خرید اتومبیلهای جدید باشد اتومبیل نخست‌وزیر از نوع سواری هشت سیلندر و اتومبیل اختصاصی بقیه مقامات‌و سازمانهای مذکور در ماده ۶ این آیین‌نامه از نوع شش سیلندر خواهد بود. تبصره - خرید اتومبیلهای جدید اختصاصی پس از کسب موافقت قبلی وزارت دارایی و اجازه نخست وزیر به عمل خواهد آورد. ماده ۹ - خرید اتومبیل‌های جدید خدمت باید منحصراً از نوع اتومبیلهای صحرایی مذکور در ماده ۲ این آیین‌نامه به عمل آید. تبصره - اتومبیلهای خدمت نمایندگیهای سازمانهای دولتی در خارج از کشور با موافقت وزارت دارایی می‌تواند از نوع سواری باشد. ماده ۱۰ - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده ۱ مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه صورت کاملی از اتومبیلهای خود رااعم از اختصاصی و خدمت و این که از محل بودجه عمرانی یا بودجه عمومی یا محلهای دیگر خریده شده‌است با ذکر مشخصات آنها از حیث نوع ومارک و سایر خصوصیات وسیله نقلیه و قابل استفاده بودن پس از تعمیر و یا غیر قابل استفاده بودن آنها و نام سازمان یا مقام استفاده‌کننده تهیه و به‌وزارت دارایی بفرستند. ماده ۱۱ - پس از وصول گزارش‌های مذکور در ماده فوق وزارت دارایی اتومبیلهای سواری زائد را طبق این آیین‌نامه تعیین و آنها را به عنوان‌اتومبیلهای اختصاصی میان مقامات و سازمان‌هایی که طبق این آیین‌نامه حق استفاده از اتومبیل اختصاصی دارند تقسیم می‌کند. تعداد ده عدد اتومبیل برای کارهای ضروری و پذیرایی‌ها در اختیار نخست‌وزیری گذاشته خواهد شد. ماده ۱۲ - کلیه اتومبیلهای خدمت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مذکور در ماده ۱ این آیین‌نامه که به تشخیص وزیر مربوط یا مسئول مؤسسات‌مذکور با توجه به ماده ۱۱ این آیین‌نامه زائد تشخیص و یا از حیز انتفاع افتاده باشد توسط وزارت دارایی از طریق مزایده به طور نقد به فروش خواهدرسید. ماده ۱۳ - خرید اتومبیلهای مذکور در این آیین‌نامه با رعایت قانون حمایت از صنایع داخلی کشور مصوب ۱۳۴۳٫۱۰٫۲۸ به عمل خواهد آمد. ماده ۱۴ - وظیفه شورای معاونان ثابت اداری وزارتخانه‌ها در مورد تشخیص مقاماتی که حق استفاده از اتومبیلهای واگذاری داشته‌اند به وزارت‌دارایی محول می‌شود. ماده ۱۵ - وزارت دارایی مسئول تنظیم و نگاهداری صورت جامع و کاملی از اتومبیلهای اختصاصی و خدمت وزارتخانه‌ها و مؤسسات مذکور درماده ۱ و همچنین مسئول اجرای مقررات این آیین‌نامه می‌باشد. فهرست ضمیمه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۶۸ بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور اداره کل غله. اداره کل قند و شکر. مؤسسه انحصار دخانیات ایران. سازمان چای. بنگاه کل دارویی ایران. سازمان مستقل چاپخانه دولتی ایران. روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران. راه‌آهن دولتی ایران. سازمان پنبه. سازمان تهیه مسکن. مؤسسه جوجه‌کشی نارمک. کارخانه شیر پاستوریزه تهران. بنگاه شیمیایی. شرکت سهامی کارخانجات ونک. مؤسسه استاندارد ایران. سازمان مدیریت صنعتی. امور بهره‌برداری کارخانجات لوشان. آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک. سازمان مرکزی شرکت‌های صنعتی و معدنی. سازمان نقشه‌برداری. سازمان آب و برق آذربایجان. سازمان آب و برق خوزستان. سازمان آب و برق سفیدرود. سازمان آب و برق کرج. سازمان آب تهران و سد لتیان. سازمان برق تهران. بنگاه اصلاح و تهیه بذر چغندر قند. سازمان مرکزی شرکتهای تعاونی روستایی ایران. سازمان ذوب آهن ایران. بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی. بانک مرکزی ایران. بانک ملی ایران. بانک سپه. بانک رهنی ایران. بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران. بانک اعتبارات صنعتی. بانک بیمه ایران. شرکت سهامی بیمه ایران. شرکت سهامی تلفن ایران. شرکت سهامی شیلات ایران. شرکت سهامی فرش ایران. شرکت سهامی کل معادن و ذوب فلزات. شرکت سهامی کارخانجات ایران. شرکت سهامی معاملات خارجی. شرکت هواپیمایی ملی ایران. شرکت سهامی فروشگاه فردوسی. شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه. سازمان برنامه. مؤسسه رازی. انستیتو پاستور ایران. مؤسسه خواربار و تغذیه ایران. سازمان تربیت بدنی. سازمان جنگلبانی. آیین‌نامه فوق مشتمل بر ۱۵ ماده و ۵ تبصره و فهرست ضمیمه به استناد تبصره ۶۸ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور در تاریخ روز سه شنبه بیست ویکم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و چهار شمسی به تصویب کمیسیون مشترک دارایی مجلسین رسیده صحیح و قابل اجرا است. رییس مجلس شورای ملی رییس مجلس سنا مهندس عبدالله ریاضی مهندس شریف امامی