سازمان امنیت اجتماعی

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس روز رستاخیز ملی ۲۸ امرداد ۱۳۳۲

قوانین دادن اختیارات به شخص دکتر مصدق نخست‌وزیر

محمد مصدق که خود از مالکین و فئودال‌ها محسوب می‌شد برای چاره‌جویی با اختیارات قانونگذاری که بدست آورده بود لایحه قانونی تشکیل کمیسیون حفظ امنیت اجتماعی را به تصویب رساند که به موجب آن کمیسیونی که اعضای آن را مقامات اداری (نه قضایی، مرکب از فرماندار و رییس شهربانی و فرمانده ژاندارمری و دادستان محل) تشکیل می‌دادند می توانستند هر فردی را به هر دلیلی مخل امنیت تشخیص داده و برای مدت طولانی نفی بلد کرده و از محل سکونت خود به نقاط بد آب و هوا تبعیدکنند. در این کمیسیون‌ها متهمین هیچگونه حق و حقوقی از خود (از جمله استفاده از وکیل) را نداشته و اصول آیین دادرسی کیفری رعایت نمی‌گردید. حتی تحقیق از متهم و حضور او در کمیسیون نیز ضروری نبود. آنها فقط می‌توانستند پس از اعزام به محل تبعید، به رای صادره به دادگاه‌های استیناف عرض خال بدهند. در واقع قانون مصدق یک کمیسیون اداری را جانشین یک دادگاه صالحه کرده بود.

محمد مصدق برای قلع و قمع مخالفان با استفاده از اختیاراتی که داشت سازمانی به نام سازمان امنیت اجتماعی بوجود آورد که در نامه‌ای به مجلس شورای ملی در ۲۰ آبان ۱۳۳۱، هدف‌های این سازمان را برای نمایندگان مجلس توضیح داد و در یک ماده واحده خود لایحه خود را تصویب پیشتر تصویب کرده بود و به اجرا گذاشته بود. نامه مصدق که به وسیله وزیر کشور ناظرزاده خوانده شد می‌گوید:

... وضاع حاضرکه گزارشهای واصله به دولت چگونگی آن را آشکارمی‌سازد و قطعیت تصمیم و شدت عمل را در اجرای مقررات جاریه ایجاب می‌کرد البته نرمی و مدارا در موقع خود بسیارمستحن و پسندیده‌است ولی در غیرموقع زیان آور خواهد بود. خشونتی که برای ارعاب آزادیخواهان و اختناق مردم بعمل بیاید بسیار ناپسنداست. ولی وقتی برای حفظ آزادی عمومی باشد نباید موجب نگرانی افراد بشود در حقیقت در لایحه قانونی امنیت اجتماعی این نکته در نظرگرفته شده‌است که مرتکبین جرائم اولا بکیفر خود برسند و در ثانی بطور قطع در اسرع وقت و بی آنکه فرصت توطئه و مواضعه ایی داشته باشند کیفر خو د را ببینند. این بود مختصری از آنچه وضع مقررات لایحه قانونی امنیت اجتماعی را ایجاب می‌کرد و دولت همانطور که پیش بینی کرده و تا این تاریخ عمل نموده‌است تا انقضاء اعتبار لایحه قانونی اجرای آن را ضروری می‌داند اینک لایحه امنیت اجتماعی را برطبق ماده واحده قانون اعطای اختیارات مصوب بیستم مردادماه ۱۳۳۱ تلوا تقدیم می‌دارد. نخست وزیر. دکتر محمدمصدق

منبع

‎