لغو امتیازنامه دارسی
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | امتیازنامه دارسی |
امتیازنامه دارسی در روز ۷ خرداد ماه ۱۲۸۰ خورشیدی برابر با ۲۸ مه ۱۹۰۱ و برابر با ۹ صفر ۱۳۱۹ قمری در کاخ صاحبقرانیه به امضای مظفرالدین شاه قاجار رسید. ایل مغول قاجار ۱۳۰ سال ایران را چپاول کردند و پای دو دولت روس و انگلیس را برای نگاهبانی از سلطنت استبدادی اشان بر ایرانیان به ایران باز کردند و با دادن امتیازها و فروش معادن ایران برای خود و فرزندانشان میلیاردها دلار از پول مردم ایران را در جیب خود گذاشتند. امتیازهای بسیاری را قاجاریان مغول بیگانه به خارجیان دادند و نخستین و مهمترین امتیازی که پیش از انقلاب مشروطه داده شد برای بهره برداری از نفت ایران به ویلیام ناکس دارسی داده شد.
در سال ۱۲۸۵ در ایران انقلاب مشروطه روی داد و مردم ایران علیه استبداد قاجار که با اسلام و دو قدرت انگلیس و روس در ایران حکومت می‌کردند بر پا خواستند و برای نخستین بار قانون اساسی در ایران نوشته شد و مجلس شورای ملی با نمایندگان مردم ایران برگزار شد. یکی از پیروزی‌های مردم ایران در قانون اساسی مشروطه در اصل ۲۴ بیان شده است که می‌گوید:[۱]
- اصل بیست و چهارم: بستن عهدنامه و مقاوله‌نامه‌ها اعطای امتیازات (انحصار) تجارتی و صنعتی و فلاحتی و غیره اعم از اینکه طرف داخله باشد یا خارجه باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد به استثنای عهدنامه‌هایی که استتار آنها اصلاح دولت و ملت باشد.
برپایه امتیاز دارسی پروانه جستجو و بهره برداری و آماده ساختن و ترابر و فروش گاز طبیعی، نفت، قیر و موم طبیعی و ساختن خط لوله نفت در سراسر ایران به ویلیام ناکس دارسی داده شد.
- همه اراضی بایر خالصه که مورد مهندسین دارنده امتیاز بود، به رایگان به آنها واگذار می‌شد (فصل سوم).
- دارنده امتیاز از همه مالیات‌ها و عوارض گمرکی معاف بودند (فصل هفتم)
- دارنده امتیاز حق داشت که شرکت‌هایی با همان حقوق و تعهدات که برای خود او مقرر شده بود تشکیل دهد (فصل نهم)
- نخستین شرکت باید بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهم پرداخت شده به دولت ایران بدهد و تمام شرکت های نیز صدی شانزده از منافع خالص خود حق الامیتاز بدهند.
افزون بر آن، از آنجا که در شوشتر و دالکی بوشهر و قصر شیرین پیشتر از منابع نفت بهره برداری می شد و حقوق دیوانی آنها بیش از دو هزار تومان بود بر پایه فصل چهارم قرار شده بود این مبلغ را نیز دارنده امتیاز عینا به دولت بپردازد.