قرارداد آرمیتاژ اسمیت
| تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز | تصمیم‌های مجلس | انقلاب مشروطه - یک پارچگی کشور ایران از سوی رضا خان سردار سپه وزیرجنگ |
دولت انگلیس برای سازمان دادن یک سیستم مالی در ایران بی‌درنگ پس از بسته شدن قرارداد ۱۹۱۹ شخصی به نام آرمیتاژ اسمیت انگلیسی را بر پایه این قرارداد به عنوان مستشار مالی برای به دست گرفتن و اداره مالیه ایران استخدام و به ایران فرستادند. پس از آن که آشکار شد که این قرارداد استعماری ۱۹۱۹ بسیار به زیان ایران است و با دادن رشوه به نخست وزیر وثوق الدوله و دو وزیرش به امضا رسیده است، آتمسفر ضدانگلیسی میان مردم ایران و مجلس شورای ملی پدیدآمد. قرارداد آرمیتاژ اسمیت در روز ۱ دی ماه ۱۲۹۹ بسته شد که در آن تغییرات بسیاری مهمی در قرارداد دارسی بوجود آورده شد و به این قرارداد دارسی پیوست شد. بر پایه قانون اساسی دولت بدون پروانه و تصویب مجلس شورای ملی حق بستن هیچ گونه قرارداد را ندارد. آرمیتاژ اسمیت همکاری بسیار نزدیک باوزیر مالیه احمد قوام‌السطنه یعنی محمد مصدق السلطنه داشت. احمد قوام نخست وزیر دریافت که آرمیتاژ اسمیت در راستای سود کشور ایران کار نمی‌کند بلکه نگاهبان سود کشور انگلیس در ایران است، احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر برآن شد که آرمیتاژ اسمیت را از استخدام دولت ایران بیرون کند و به انگلستان پس بفرستد و به جای وی کارشناس امریکایی برای سازمان دادن به مالیه ایران از دولت امریکا بخواهد. محمد مصدق کوشش کرد که از مجلس شورای ملی اختیارات تام بگیرد تا وزارت مالیه را به میل خود سازماندهی کند. در روز ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۰ محمد مصدق وزیر مالیه اختیارات برای سازماندهی نوین به مالیه[۱] را گرفت. مصدق برنامه این را داشت که سازمان مالیه‌ای که مورگان شوستر سازمان داده بود از جای بکند و دوباره همان سیستم مستوفی[۲] قاجار را برپا سازد. مصدق در زمان کوتاهی همه تشکیلات و سازمان وزارت مالیه را بر هم زد و همه کسانی که مخالف وی بودند را با تهمت‌های نادرست و فاسد از وزارت مالیه بیرون کرد. پس از ویرانی کامل محمد مصدق دریافت که آگاهی و تجربیاتش به عنوان مستوفی خراسان، دانشی نیست که بتواند سازمان مالیه مدرن برای ایران ایجاد کند. مصدق همانند یک بی سوادی بود که خود را دانشمند معرفی کرده بود. دست‌آورد کارهایی که محمد مصدق در وزارت مالیه کرد یک بحران مالی در کشور شد که به سرنگونی احمد قوام‌السلطنه انجامید. نمایندگان مجلس شورای ملی گرایش به نخست‌وزیری مشیرالدوله کردند با این شرط که محمد مصدق در کابینه وی و وزیر مالیه نباشد.