تفاوت میان نسخه‌های «قانون موقوف‌الاجرا گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه»
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) (صفحه‌ای جدید حاوی 'قانون موقوف‌الاجراء گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه م...' ایجاد کرد) |
Bellavista (گفتگو | مشارکتها) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
| − | قانون | + | {{سرصفحه پروژه |
| − | موقوف‌الاجراء گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه | + | | عنوان = [[تصمیم‌های مجلس]] |
| − | مصوبه ۲۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی | + | [[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم]] |
| + | | قسمت = | ||
| + | | قبلی =[[مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم]] | ||
| + | | بعدی =[[قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی]] | ||
| + | | یادداشت =[[نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم]] }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | '''قانون موقوف‌الاجراء گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه''' - مصوبه ۲۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی | ||
ماده واحده - قوانین راجع به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این | ماده واحده - قوانین راجع به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این | ||
| خط ۹: | خط ۱۶: | ||
آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به | آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به | ||
صورت لوایح قانونی به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. | صورت لوایح قانونی به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. | ||
| + | |||
| + | [[رده:مجلس شورای ملی قوانین دوره قانونگذاری چهارم - ۱ تیر ۱۳۰۰ تا ۳۰ خرداد ۱۳۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۱ مارس ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۵۱
| مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم | تصمیم‌های مجلس | قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی |
| نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم |
قانون موقوف‌الاجراء گذاردن قوانین تشکیلات ادارات وزارت مالیه تا مدت سه ماه - مصوبه ۲۰ عقرب ۱۳۰۰ شمسی
ماده واحده - قوانین راجع به تشکیلات ادارات وزارت مالیه از تاریخ تصویب این قانون تا مدت سه ماه موقوف‌الاجرا شده و وزیر مالیه مجاز است‌که ادارات مربوطه به آن قوانین را منحل کرده و اداراتی را که صلاح می‌داند تشکیل و قوانین مربوطه به آن ادارات را که باید به مجلس شورای ملی‌پیشنهاد نماید به طور نظامنامه برای تجربه و آزمایش در ادارات وزارت مالیه به جریان انداخته و بعد از تجدید نظر آنها را به صورت لوایح قانونی به‌مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.